دلایل سرمایه گذاری در بورس برای شرکت ها و سرمایه گذاران
دلایل سرمایه گذاری در بورس برای شرکت ها و سرمایه گذاران
بازار بورس برای شرکت های کوچک و بزرگ و سرمایه گذاران خرد و کلان مزایای بسیاری دارد.
بازار بورس برای شرکت هایی که الزامات لازم برای ورود به آن را دارند، بازار منسجم و سازمان یافته ای است كه در آن مالكیت این شركت ها از طریق معامله سهام شان توسط سرمایه گذاران مورد معامله قرار می گیرد. مزیت های پذیرش شرکت در بورس در نهایت منجر به افزایش شفافیت، کارایی و بهبود عملکرد جاری آن ها خواهد شد.
بازار بورس برای سرمایه گذاران خرد و کلان نیز مزایای بسیاری دارد. وقتی سرمایه گذار با حداقل سرمایه می تواند وارد بازار شود و از این طریق می تواند به اقتصاد و تولید کشور کمک کند و در کنار آن سرمایه خود را از تورم حفظ کند و یا سرمایه خود را خیلی راحت نقد کند، پس دلیل دیگری وجود ندارد که در بلند مدت به بازارهای موازی برود.
در حالت کلی ورود به بازار بورس و سرمایه گذاری در کالاهای مختلف و تحرکات انجام شده در این حوزه بسته به دیدگاه های مدیریتی می باشد و زمان ورود یک شرکت به بورس، جدای از روزهای حساس با نوسانات شدید، می تواند در بقیه اوقات سال صورت گیرد.
مزایای سرمایه گذاری در بورس برای سرمایه گذاران
هر سرمایه گذار باید پس از تحقیق و بررسی بازارهای مختلف، بازار مناسبی را برای سرمایه گذاری انتخاب کند. مهمترین دلیلی که هر سرمایه گذار برای سرمایه گذاری دارد این است که ریسک پذیری بازار انتخاب شده چقدر است و بسته به میزان سرمایه و دانش و مهارت فرد، متفاوت است.
در این مقاله فرض می کنیم که سرمایه گذار بازار بورس را برای سرمایه گذاری انتخاب کرده است. در ادامه به بررسی مزایای بورس می پردازیم:
ورود به بورس با سرمایه کم
اکثر مردم تا قبل از ورود به بورس، تصور می کنند که برای سرمایه گذاری در بورس، نیاز به سرمایه های زیادی است. با این تصور اشتباه فرصت سرمایه گذاری در بورس و کسب سودهای چند صد درصدی را از خود دریغ می کنند. حداقل مبلغ سرمایه گذاری در بورس در زمانه تهیه این مقاله، 500 هزار تومان می باشد.
مردم با حداقل سرمایه ای که برای هر کدام از اقشار جامعه تامین آن خیلی سخت نیست، می توانید وارد بورس شوند. در حالی که سرمایه گذاری در بازارهای موازی به سرمایه به مراتب بالاتری نیاز دارد.
در بورس ایران سرمایه گذاران خرد و کلان بسیاری در حال فعالیت هستند.
کسب سود بیشتر
اصلی ترین هدف هر سرمایه گذار از ورود به بازارهای مختلف از جمله بازار بورس کسب سود حداکثری است. بازدهی سرمایه گذاری در بورس برای سرمایه گذار از دو محل تامین می شود.
1- افزایش قیمت اوراق بهادار یا سهام شرکت با توجه به پیشرفت های شرکت در تولید و فروش و انجام طرح ها.
2- تقسیم سود نقدی در مجامع سالیانه شرکت.
شفافیت اطلاعات
سازمان بورس اوراق بهادار برای شرکت هایی که وارد بورس می شوند، الزاماتی گذاشته است که برای ورود و حفظ جایگاهشان در بورس باید آنها را رعایت کنند. به عنوان مثال:
- باید از چند سال قبل سودده باشند.
- سرمایه آن ها از مقدار معینی کمتر نباشد.
- صورت های مالی خود را برای عموم سهامدارن بصورت شفاف
کلیه فعالیت سهامداران و تغییرات ایجاد شده در بازار بورس، زیر نظر سازمان بورس انجام می شود. همین موضوع باعث ایجاد تمایل کم بازار به سرمایهگذاری جدید شفافیت این بازار نسبت به بازارهای دیگر مالی می شود.
نقدشوندگی بالا
در بورس شما به راحتی می توانید سهام خود را بفروشید و در کارگزاری که در آن معامله می کنید درخواست وجه کنید و پول خود را به حساب بازگردانید. کارگزاری ها موظف هستند که وجه درخواستی شما را حداکثر دو روز کاری به حسابتان واریز کنند. البته ممکن سهام شرکتی که شما خریداری کرده اید متوقف یا تعلیق باشد که در اینصورت باید تا باز شدن نماد، شما باید صبر کنید.
حفظ سرمایه در برابر تورم
با توجه به شرایط توسعه ای که درکشورمان وجود دارد هر سرمایه گذار باید در شرایطی که تورم و قیمت ها در بازارهای مختلف دائما در حال تغییر است، ارزش سرمایه خود را حفظ کند. با توجه به سوابق سرمایه گذاری در بورس، به نظر برای بلند مدت بهترین بازار برای حفظ ارزش سرمایه همین بورس می باشد.
مشارکت در اداره شرکت
خرید سهام یک شرکت به معنای مالکیت بخشی از آن شرکت است و سهامدار به نسبت سهام خریداری شده مسئول و شریک در نحوه اداره شرکت، حضور در مجامع، انتخاب مدیران و. است.
سرمایه گذاران خرد نمی توانند با سرمایه اندک مالک یک شرکت شوند اما با خرید بخشی از سهام شرکت ها در بورس می توانند شرکت را در تولید، فروش و سودآوری همراهی کنند.
3 مورد از مزایای پذیرش شرکت ها در بورس
تأمین آسان منابع مالی
شرکت ها برای گسترش فعالیت خود به منابع مالی جدید نیاز دارند. این منابع مالی معمولاً یا از طریق استقراض از بانك و یا از طریق عرضه سهام تأمین می شود. تأمین مالی از طریق استقراض مشكلات فراوانی دارد.
در روش عرضه سهام كافی است شركت در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد و از دید سرمایه گذاران، عملكرد و آینده قابل قبولی داشته باشد. در این صورت با عرضه سهام جدید شركت در بورس، این سهام به سرعت به فروش می رسند و شركت می تواند به راحتی و سریع، منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین كند.
در روش عرضه سهام شركت نه تنها اقساطی را پرداخت نمی کند، بلكه شركایی به نام سهامداران دارد كه در سود و زیان، با شركت سهیم خواهند بود.
دریافت معافیت مالیاتی
یكی از این قوانین بورس برای شرکت های سهامی که در بورس پذیرفته می شوند، معافیت مالیاتی است. این مزیت، باعث می شود تا شركت ها تلاش كنند شرایط لازم را برای ورود به بورس بدست آورده و سهام خود را در این بازار، عرضه كنند.
کسب اعتماد و شهرت عمومی
پذیرش شرکت در بورس موجب شهرت عمومی می شود ولی به هر شركتی اجازه عرضه سهام در بورس داده نمی شود و شركت ها باید دارای شرایط خاصی باشند، برای مثال، شركت باید سهامی عام باشد، سودآور بوده و امید به سودآوری آن در آینده هم برای آن شركت وجود داشته باشد، مدت مشخصی از زمان فعالیتش گذشته و عملكرد قابل قبولی داشته باشد، حداقل سرمایه مشخصی داشته باشند و. . چنین شرایطی باعث می شود تا مردم به شركت های فعال در بورس اعتماد كنند. این اعتماد است تمایل کم بازار به سرمایهگذاری جدید که موجب تمایل سرمایه گذاران به خرید سهام آن شركت ها و به دنبال آن توسعه شركت های بورسی خواهد شد.
تجارت پرسود
تاجران و بازرگانانی که تمایل دارند وارد بازار تجارت شوند، همیشه با این دغدغه مواجه هستند که تجارت پرسود برای چه نوع کالاهای است؟ انتخاب کدام کالا می تواند آنها را به تجارتی پرسود برساند. به گونه ای که با کمترین میزان سرمایه و در کوتاه ترین زمان ممکن بتوانند بیشترین سود را به دست آورند. می دانیم که تجارت و صادرات کالا از کشوری به کشور دیگر، از مهمترین عوامل رشد اقتصاد یک کشور به شمار می رود.
برای ارتباط با فروشندگان عمده کالای صادراتی محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید:
برای استفاده از خدمات بازار باسکول انتخاب کنید:
کشورهایی که کالاهای زیادی برای تجارت دارند، اگر به درستی کشورهای وارد کننده محصولات و کالاهای خود را شناسایی کنند می توانند در مدت زمان کوتاهی یک تجارت پرسود را تجربه کنند. ایران از جمله کشورهای مطلوب و تراز اول در زمینه تجارت کالاهای مختلف است، که می توان با تمرکز بر روی صادرات آن، اقتصاد این کشور را رونق بخشید.
البته لازم است این نکته را بدانید که تجارت های پرسود در ایران به هیچ عنوان ثابت نبوده و هر ساله بسته به شرایط مختلف این کالاها می توانند تغییر کنند. اما به طور کلی کالاهای پر سودی که در ایران برای تجارت وجود دارند را می توانیم به چند دسته کالای نفتی، محصولات پتروشیمی، صنایع معدنی، مواد اولیه و محصولات کشاورزی اشاره کنیم. در صورتی که بتوان بر روی این کالاها سرمایه گذاری نموده و اقدام به صادرات آنها نمود، می توان یک تجارت پرسود را در کشور شاهد بود. البته این محصولات تجارت های کوچکی نیستند اما می توانند سود خوبی برای بازرگانان به همراه داشته باشند.
برای اطلاعات بیشتر میتوانید مطلب پرسودترین کالا برای صادرات را مطالعه کنید.
توصیه های مهم در تجارت پرسود با سرمایه کم
آیا می توان با سرمایه کم یک تجارت پرسود را تجربه کرد؟ تاجران و بازرگانان زیادی هستند که پیش از آغاز فعالیت های تجاری خود، این سوال را می پرسند که آیا می توانند با داشتن سرمایه کم یک تجارت موفق و پرسود داشته باشند؟ باید بگوییم بیشتر فعالیت های تجاری موفق با سرمایه زیادی شروع به کار کرده اند.
اما این مسئله بدان معنا نیست که تجارت پرسود با سرمایه کم ممکن نیست. بلکه این نوع تجارت نیاز به تلاش بسیار زیادی دارد و در برخی موارد ممکن است حتی طاقت فرسا باشد. به گونه ای که تنها افراد محدودی در دنیا وجود دارند که می توانند از سرمایه کم خود به تجارتی پرسود برسند. در کشور و دنیا تجارت های زیادی هستند که نمی توان آنها را با سرمایه کم راه اندازی کرد. با این حال برای رسیدن به موفقیت در هر کاری، لازم است قدم های بزرگ برداشته شود. اگر تاجری تمایل دارد به تجارت پرسود دست یابد، حتی اگر سرمایه کمی داشته باشد نیز، می تواند مسیر موفقیت را بپیماید. برای این کار کافیست ابتدا با تجارت های پرسود در کشور خود آشنا شده و مناسب ترین آنها را با سرمایه اولیه خود انتخاب کند. اگر تمایل دارید با سرمایه کم اقدام به تجارت نمایید، بهتر است به چند توصیه مهم در این خصوص توجه کنید. از جمله:
- بهتر است در ده معامله اول به هیچ عنوان سود دریافت نکنید.
- صبور باشید و برای کسب سود عجله نکنید.
- به هیچ عنوان به درصد سود و مسائل دیگر از این قبل فکر نکنید.
- همیشه تلاش کنید و به آینده پرسود امیدوار باشید.
بهترین تجارت های پرسود کدامند؟
بدون تردید بهترین نوع تجارت پرسود که می توانیم بیان کنیم، صادرات و تجارت خارجی یا بین المللی است. صادرات و ورود به بازار تجارت بین المللی در اصل یک سکوی پرش عالی برای رسیدن به سود بالا است. بسیاری از تاجران و بازرگانان ایرانی می پرسند که آیا ورود آنها به تجارت بین المللی سودمند است یا خیر؟
باید بگوییم هر ایرانی اگر خود را یک تاجر ایرانی بداند، می تواند موفقیت زیادی برای کشور خود به همراه داشته باشد. برای ورود به تجارت بین المللی باید ابتدا نیازهای اولیه کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار دهید و در صورتی که ایران محصولات مورد نیاز آن کشور را با کیفیت بالا تولید می کند، اقدام به صادر کردن این محصول به آن کشور نمایید.
بدون شک اگر تمام تاجران تلاش کنند که حجم تولید در کارخانه های داخلی افزایش یابد، می توانند به راحتی محصولات با کیفیت تولید شده در داخل را به خارج از کشور صادر کرده و بازار تجارت بین الملل را رونق بخشند. البته پیش از آن لازم است در مورد پرسودترین کالاها برای تجارت در کشور اطلاعات کسب کنند. تا بتوانند بر روی این کالاها سرمایه گذاری کرده و اقدام به تجارت نمایند.
برای اطلاعات بیشتر میتوانید مطلب بازاریابی بین المللی را مطالعه کنید.
از جمله بهترین تجارت های پرسود که در ایران طرفدار دارند باید به کالاهای اساسی همچون محصولات پتروشیمی، محصولات کشاورزی، فرآورده های نفتی، مواد اولیه خام و صنایع معدنی اشاره کنیم. صادرات هر یک از این کالاها می تواند برای تاجران تجارت پرسود به همراه داشته باشد. البته لازم به ذکر است که کالاهای پرسود صادراتی به هر کشور بسته به اقلیمی که دارد متفاوت خواهد بود. که باید به این مسئله نیز توجه ویژه ای شود.
تجارت پرسود خارجی
معمولا وقتی حرف از تجارت های پرسود زده می شود، ذهن افراد به صورت خودکار به سمت یک سری از مشاغل خاص می رود و این در صورتی است که تجارت های پرسود در جهان هر سال در حال تغییر می باشد. دقت داشته باشید که تجارت های پرسود به نسبت منطقه جغرافیایی و کشورهای مختلف، متفاوت می باشد. همچنین لازم به ذکر است که میزان درآمد حاصل از تجارت های پرسود در بازه های زمانی و سال های مختلف، متغیر می باشد. بنابراین برخی از افراد با بررسی میانگین درآمد سالانه مشاغل مختلف، اقدام به تهیه یک لیست از پردرآمدترین تجارت ها و مشاغل دنیا می کنند. برخی از پرسودترین تجارت های خارجی به شرح زیر است:
- تجارت در زمینه فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی
- داروسازی
- وکیل
- توسعه دهنده نرم افزار
- جراح
- مدیر فناوری اطلاعات
- خلبان
- مهندسی نرم افزار
- مدیر فروش
انواع تجارت کوچک پرسود در ایران
بدون تردید همانطور که تجارت های پرسود پر رونق در ایران وجود دارد، تجارت کوچک پرسود نیز وجود دارد و تاجران تازه وارد به میدان صادرات می توانند بر روی این کالاها سرمایه تمایل کم بازار به سرمایهگذاری جدید گذاری و تجارت کنند. همه مردم کشور می دانند که فعالیت های تجاری نیاز به سرمایه زیادی دارد. اما در عین حال پرسود و پر درآمد نیز خواهد بود. پس افرادی که از توانایی مالی بالایی برخوردار نیستند و تمایل دارند وارد دنیای تجارت پرسود شود، باید چه کنند؟ این افراد لازم است به سراغ کسب و کارهای جدید و کوچک با سرمایه کم روند. زمانی که موفق این کسب و کارهای کوچک را رونق بخشند، قادر خواهند بود به سود بسیار زیادی دست یابند. از جمله تجارت های کوچک پرسود که می توان بر روی آنها سرمایه گذاری کرد، باید به موارد زیر اشاره نمود:
- تجارت ارز
- کسب و کارهای خانگی
- کلاس شیرینی پزی
- توسعه اپلیکیشن ها
- کافی شاپ ها
- بوتیک لباس
- تهیه غذای خانگی
- برنامه ریز مسافرت
- دیجیتال مارکتینگ
- برنامه گذار برنامه ها
- استدیو موزیک
- طراح داخلی
- طراحی وب
- غرفه کادو
- تولید محتوا
- متخصص زیبایی
- کتاب داری
- نگهداری از کودکان و سالمندان
- شعبه رستوران های زنجیره ای
- و غیره
تمامی این کسب و کارهای کوچک را می توانیم نوعی تجارت پرسود کوچک به شمار آوریم که هر کشوری به آن نیاز دارد. پس تمرکز بر روی این تجارت ها نیز می تواند سود خوبی برای بازرگانان به همراه داشته باشد.
برای ارتباط با فروشندگان عمده کالای صادراتی محصول مورد تمایل کم بازار به سرمایهگذاری جدید نظر خود را انتخاب کنید:
پارادوکس تورمی بازار مسکن
رکود سنگین و معنادار «مسکن‌‌سازی در پایتخت» که پیش‌‌تر براساس تیراژ پروانه ساخت اثبات شده بود، با گزارش جدید بانک مرکزی نیز تایید شد. سال گذشته حجم سرمایهگذاری در ساختوسازهای مسکونی شهر تهران فقط ۵/ ۱ درصد رشد کرد آن هم در شرایطی که طبق گزارش رسمی، هزینه تولید کشوری مسکن در همان سال، ۷۰ درصد افزایش یافت. به این ترتیب، سرمایهگذاری واقعی در بازار ساختمانی تهران منفی بوده است. این رکود با وجود رشد قیمت، ناظران بازار را با پارادوکس روبهرو کرده است که جواب آن در ۸ مورد خلاصه می‌شود.
ورود بازار مسکن به پنجمین سال سپری شده از شروع رشد نامتعارف قیمت در کنار تمدید رکود سرمایهگذاری ساختمانی در سال‌جاری، این سوال را ایجاد کرده که چرا خانه‌‌‌سازی در قله‌‌‌پیمایی قیمت مسکن به جای اینکه رونق پیدا کند، دچار رکود شده است؟ این پرسش را کسانی مطرح می‌کنند که معتقدند رشد قیمت مسکن در هر صورت منافع بیشتری نصیب سرمایه‌گذاران ساختمانی خواهد کرد و در نتیجه اکنون نیز انتظار می‌رود با قرار گرفتن سطح قیمت‌ها در اوج، تیراژ ساخت‌وساز افزایش پیدا کند. اما آمار تیراژ واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۰ و بهار ۱۴۰۱ از یکسو و نیز دادههای جدید از میزان سرمایهگذاری ساختمانی در یک سال ۱۴۰۰ از سوی دیگر، حکایت از وجود یک پارادوکس بزرگ در بازار مسکن دارد. در واقع برخلاف انتظار با وجود رشد قابل‌توجه قیمت‌ها، تمایل به سرمایهگذاری ساختمانی رو به افول بوده و نارضایتی سازنده‌‌‌ها در اوج رشد قیمت مسکن سوال برانگیز است.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، پاسخ به ریشه پارادوکس اصلی بازار مسکن مبنی بر اینکه چرا با وجود اوج‌‌‌گیری قیمت مسکن، حجم ساخت‌وساز در تهران کاهش پیدا کرده است و نیز تایید رکود تمایل کم بازار به سرمایهگذاری جدید تاریخی خانه‌‌‌سازی در پایتخت را طیفی از فعالان بازار مسکن که البته به نظر میرسد عمدتا «سازنده» هستند، در صفحه اینستاگرام «دنیای‌اقتصاد» در قالب کامنت‌‌‌های ذیل یکی از پست‌‌‌های صفحه «دنیای‌اقتصاد» در این شبکه اجتماعی با مخاطبان این صفحه در میان گذاشته‌‌‌اند. «دنیای‌اقتصاد» ۲۸ تیرماه با انتشار گزارشی با عنوان «بساز و بفروش‌ها در مارپیچ بازار» آمار مربوط به تیراژ ساخت‌وساز در تهران را بر پایه تعداد واحدهای مسکونی که در بهار امسال پروانه ساختمانی برای آنها صادر شده است، منتشر کرد که واکنش مخاطبان روزنامه در صفحه اینستاگرام و ذیل پست مربوط به گزارش مذکور را در پی داشته است. بررسی و تجمیع این کامنت‌‌‌ها به معمای پارادوکس تورمی مسکن پاسخ داده است.
فعالان ساختمانی که به بیان دیدگاه خود درباره علل رکود ساخت‌وساز پرداخته‌‌‌اند، به این پرسش پاسخ داده‌‌‌اند که چرا خانه‌‌‌سازی با وجود جهش قیمت مسکن به خواب عمیق زمستانی رفته است. مقصود از خواب زمستانی، سقوط تیراژ خانه‌‌‌سازی در پایتخت است که پس از ثبت رکورد تاریخی در سال ۱۴۰۰، همان میسر را در سه ماه اول امسال نیز ادامه داده است. سال گذشته در شهر تهران ۴۰هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی پروانه ساختمانی از شهرداری دریافت کردند که این میزان به شدت از مقدار متعارف ساخت‌وساز در سالهای پیش از رکود اخیر سرمایهگذاری ساختمانی کمتر بود. به این ترتیب آمار تجمیعی از میزان ساخت‌وساز در یک سال ۱۴۰۰ در پایتخت نشان داد خانه‌‌‌سازی در تهران به کف تاریخی رسید و یک رکورد حداقلی تاریخی را ثبت کرد. به طور کلی تیراژ ساختمانی در شهر تهران در وضعیت معمول سالانه بین ۸۰ تا ۱۰۰هزار واحد مسکونی بود اما از سال ۹۴ به بعد از میزان آن کاسته شد. با این حال حتی در سالهای ۹۴ به بعد نیز عمدتا به طور میانگین سالانه ۶۰ تا ۶۵هزار واحد مسکونی پروانه ساختمانی دریافت می‌کرد. به این ترتیب آنچه در سال هفتم رکود پیاپی ساختمانی (۱۴۰۰) رخ داد، حتی از آمار سالهای رکود نیز فاصله زیادی گرفت و به کانال ۴۰هزار واحد تنزل یافت.
در بهار امسال نیز تعداد واحدهای مسکونی که توسط شهرداری تهران برای آنها پروانه ساختمانی صادر شده با افت ۴۲درصدی نسبت به فصل مشابه سال ۱۴۰۰ همراه بوده و فقط ۶هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی در این مدت مجوز ساخت دریافت کردند. به این ترتیب روند سقوط آزاد ساخت‌وساز در پایتخت در سه ماه اول امسال هم ادامه پیدا کرده است.
اما افزون بر این داده‌‌‌ها که روایتگر رکود ساختمانی است، گزارش جدید بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی مربوط به زمستان ۱۴۰۰ نیز که وضعیت یک سال گذشته را تشریح می‌کند، حکایت از افت شدید حجم سرمایهگذاری در پایتخت دارد. گزارش نماگر اقتصادی حاوی بخشی است که میزان سرمایهگذاری ساختمانی را به تفکیک تهران، شهرهای بزرگ و سایر مناطق شهری اعلام می‌کند.
بر اساس این گزارش در یک سال ۱۴۰۰ سرمایهگذاری ساختمانی در شهر تهران فقط ۵/ ۱درصد افزایش یافته است. اگرچه ممکن است این رشد اسمی بسیار ناچیز در میزان سرمایهگذاری ساختمانی برای گروهی امیدوارکننده و معنادار باشد و این طور تلقی کنند که سرمایه هرچند به میزان کم، به ساختوسازهای پایتخت تزریق شده است؛ اما میزان رشد واقعی سرمایهگذاری ساختمانی در تهران بر اساس داده‌‌‌ای این گزارش «منفی» بوده است؛ واقعیتی که در تحلیل شرایط کنونی بازار ساخت‌وساز نمی‌توان نسبت به آن اغماض کرد.
بر اساس این گزارش میزان رشد واقعی سرمایهگذاری ساختمانی در تهران طی یک سال ۱۴۰۰ حدود ۶۸درصد منفی بوه است؛ چراکه در گزارش نماگر اقتصادی اعلام شده شاخص بهای خدمات ساختمانی و نیز شاخص بهای تولیدکننده مصالح ساختمانی در سالی که گذشت به ترتیب ۵۱ و ۸۲درصد گزارش شده است. همچنین محتوای گزارش چندی پیش مرکز آمار از تورم مصالح ساختمانی در تهران گویای رشد ۷۰درصدی قیمت مصالح به طور میانگین در پایتخت بوده است. مجموع این داده‌‌‌ها حکایت از آن دارد که به طور متوسط هزینه تولید مسکن در تهران در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ حدود ۷۰درصد افزایش داشته است. با توجه به این تورم، اگر قرار بود در سال ۱۴۰۰ نیز به اندازه سال ۹۹ سرمایهگذاری ساختمانی صورت گیرد، قاعدتا باید رشد اسمی سرمایهگذاری به میزان ۷۰درصد محقق میشد، اما توجه به سرمایهگذاری ۷۸هزار میلیارد تومانی در تهران، این رشد فقط ۵/ ۱درصد بوده است. به این ترتیب ساخت‌وساز به لحاظ میزان سرمایهگذاری در تهران آب رفته و رشد واقعی آن منفی بوده است.
گزارش نماگر اقتصادی نشان می‌دهد وضعیت در کل کشور نیز تفاوت عمدهای با تهران نداشته و در سال ۱۴۰۰ با رقم ۴۶۰هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری ساختمانی در کل کشور ۴۱درصد رشد اسمی داشته‌که مقایسه آن با تورم ۷۰درصدی هزینه ساخت حکایت از آن دارد که در کشور نیز میزان رشد واقعی سرمایهگذاری حدود ۳۰درصد منفی بوده است.
این در حالی است که در سال ۹۹ میزان رشد اسمی سرمایهگذاری ساختمانی ۴۰درصد و تورم هزینه ساخت ۶۵درصد بوده است. بنابراین تغییرات واقعی سرمایهگذاری ساختمانی در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن به میزان کمتری (حدود ۲۵درصد) منفی بوده است. همچنین در یک سال ۹۸ نه تنها رشد اسمی، بلکه رشد واقعی نیز در میزان سرمایهگذاری ساختمانی در کشور گزارش شده است؛ به این ترتیب که میزان سرمایهگذاری ساختمانی در آن سال نسبت به یک سال ۹۷ با رشد اسمی ۴۹درصدی و رشد واقعی ۱۰درصدی همراه بود. به این ترتیب وضعیت گزارش شده از سال ۱۴۰۰ در حوزه بخش مولد سرمایهگذاری ملکی یعنی بازار ساخت‌وساز، قابل تامل است.
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد حتی با فرض اینکه تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده در شهر تهران در یک سال ۱۴۰۰ افزایش یافته باشد، میزان سرمایهگذاری در این حوزه در سال مذکور با تغییرات منفی همراه بوده است. به بیان دیگر، زمانی که یک پروانه ساختمانی برای تخریب و نوسازی در یک قطعه زمین شهری صادر می‌شود، در گام‌‌‌های بعدی باید به تدریج سرمایه به این پروژه تزریق شود تا کار به شکل قابل قبول پیش برود و واحدهای تکمیل شده پس از ۱۸ ماه یا حداکثر ۲۴ ماه آماده عرضه به بازار مسکن شود. به این ترتیب در شرایطی که گزارش رسمی از میزان سرمایهگذاری ساختمانی، افت را روایت می‌کند، عملا عملیات ساختمانی در ساخت‌وسازها چندان رو به جلو گزارش نشده تا به موقع به مرحله عرضه برسد و از این بابت سال ۱۴۰۰ یک موقعیت هشدارآمیز در کل کشور، به‌ویژه در شهر تهران گزارش شده است.
هشت چالش پیش روی سازنده‌‌‌ها
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، چیدمان اظهارنظرهای فعالان بازار مسکن در بخش نظرات ذیل یکی از پست‌‌‌های اینستاگرامی «دنیای‌اقتصاد» در خصوص سقوط تاریخی تیراژ ساخت در پایتخت به شکل‌‌‌گیری یک برج هشت‌‌‌طبقه از چالش‌هایی که بساز و بفروش‌ها با آن روبهرو هستند، منجر می‌شود؛ چالش‌هایی که معلوم می‌کند چرا در سال ۱۴۰۰ با وجود اینکه همچنان رشد خفیف قیمت مسکن در شهر تهران ادامه داشت، اما انگیزه ساخت‌وساز کاهش پیدا کرد.
یکی از این چالش‌های هشت‌‌‌گانه مساله کاهش انگیزه اجاره‌‌‌داری است که از سوی برخی سازنده‌‌‌ها به عنوان دغدغه مطرح شده است. سازنده‌‌‌ها معتقدند در شرایطی که برای خانه‌‌‌های خالی مالیات وضع شده، طبعا در بازاری که تمایل کم بازار به سرمایهگذاری جدید با رکود ساختمانی روبهرو بوده و فروش مسکن در این شرایط دشوارتر از همیشه است، قاعدتا آنها باید پس از تکمیل ساخت‌وساز، وارد بازار اجاره‌‌‌داری شوند. این در حالی است که تعیین سقف رشد اجاره‌‌‌بها با فاصله زیاد از سطح تورم عمومی از یکسو و نیز مصوبه تمدید خودکار قراردادها در سال‌جاری که ممکن است در سال آینده نیز تمدید شود از سوی دیگر، سبب شده آنها انگیزه حضور در بازار اجاره پس از تکمیل واحدهای مسکونی را از دست بدهند. به گفته فعالان ساختمانی، در شرایطی که آنها از فروش واحدهای تکمیل شده به دلیل کاهش شدید تقاضای خرید مصرفی ناتوان هستند و امکان خالی نگه داشتن واحدها یا ورود به بازار اجاره با عایدی متناسب با سطح تورم را ندارند، دلیلی برای شروع ساخت‌وساز جدید پیش روی خود نمی‌‌‌بینند.
چالش دوم و پرتکراری که در نظرات فعالان بازار مسکن مشاهده می‌شود، نبود متقاضی خرید در این بازار است. در حال حاضر میانگین قیمت یک واحد آپارتمان ۵۰ مترمربعی در شهر تهران بر اساس میانگین قیمت معاملات خرداد به ۲میلیارد تومان رسیده است و این یعنی حداقل بودجه مناسب برای خرید ملک در شهر تهران در تابستان امسال رقمی در همین حدود است. این در حالی است که استطاعت خرید خانه اولی‌‌‌ها به مراتب از این رقم پایین‌‌‌تر بوده و سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق برای زوجین نیز با توجه به هزینه بالایی که باید صرف خرید اوراق حق‌تقدم استفاده از این وام شود، حداکثر حول و حوش ۳۰۰میلیون تومان در شهر تهران است. بنابراین پوشش وام مسکن در حال حاضر برای انجام یک خرید حداقلی در تهران حدود ۱۵درصد است که عملا تاثیر چندانی بر میزان قدرت خرید متقاضیان مسکن ندارد و صرفا برای متقاضیان تبدیل به تمایل کم بازار به سرمایهگذاری جدید احسن آپارتمان قابل استفاده به نظر میرسد. چالش سومی که بساز و بفروش‌ها را از ساخت‌وساز جدید باز می‌دارد، تورم مصالح ساختمانی است که روند آن از سال گذشته سرعت گرفته و همچنان ادامه دارد.
افزون بر این مساله تورم مجوزهای ساختمانی و روند بوروکراتیک صدور مجوز ساخت در تهران یکی دیگر از چالش‌هایی است که چند تن از فعالان ساختمانی به آن اشاره کردند. سازنده‌‌‌ها از مسیر پر پیچ و خم اخذ مجوز ساخت از شهرداری تهران گلایه‌‌‌مند بوده و اعلام کردند که برای هر پروژه ساختمانی ناگزیر به ارائه چند تعهد محضری و نیز گواهی‌‌‌های امضای متعدد هستند. «دنیای‌اقتصاد» اخیرا در گزارشی با عنوان «ناکامی در تسهیل ساخت‌وساز» به این موضوع پرداخته بود که تعدد مجوزهای ساختمانی تا چه اندازه بر بی‌‌‌رغبتی به ساخت‌وساز اثرگذار است. در حال حاضر در عمده ساختوسازهای تهران متوسط زمان صدور پروانه توسط مدیریت شهری پنج ماه اعلام شده است که عملا معادل حدود یک‌‌‌سوم زمان موردنیاز برای عملیات ساختمانی در یک پروژه ساختمانی است و زمان قابل‌توجهی به شمار می‌‌‌آید.
پنجمین چالش مورد اشاره از سوی سازنده‌‌‌ها مربوط به افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی است که از آن به عنوان یک مانع برای شروع پروژه جدید در سال ۱۴۰۱ یاد کردهاند. افزون بر این ناتوانی در فروش واحدهای تکمیل شده سال گذشته به عنوان چالشی دیگر از سوی برخی سازنده‌‌‌ها مطرح و با «دنیای‌اقتصاد» در میان گذاشته شد. به عنوان مثال یکی از فعالان ساختمانی اصفهان اعلام کرد که با گذشت۸ ماه از تکمیل یک ساختمان سه طبقه، هنوز موفق به فروش هیچ‌‌‌یک از واحدهای آن نشده است تا بتواند پروژه جدید را کلید بزند.
ششمین چالش سازنده‌‌‌ها در حال حاضر، کاهش صرفه فعالیت ساختمانی است. تحقیق میدانی از سازنده‌‌‌ها نشان می‌دهد هر چه میزان عایدی آنها از ساخت‌وساز به ۲۵درصد نزدیک‌‌‌تر شود، انگیزه آنها برای فعالیت به مراتب کمتر می‌شود. بر اساس محتوای پژوهشی پیرامون بازدهی ساخت‌وساز در تهران که به سفارش مرکز مطالعات و برنامهریزی شهرداری تهران انجام شده است، در یکی دو سال اخیر عایدی ساخت‌وساز به جز چند منطقه شمالی، در عمده مناطق شهر به ۲۸درصد کاهش یافته و از کف حداقلی مورد انتظار سازنده‌‌‌ها یعنی ۳۰درصد پایین‌‌‌تر است؛ وضعیتی که نشات گرفته از تورم بالای زمین و مصالح ساختمانی است و به عنوان یک مانع برای شروع پروژههای جدید ساختمانی معرفی شده است. در نهایت هشتمین چالش سازنده‌‌‌ها چشم‌‌‌اندازی است که از رکود بازار مسکن در ماههای آتی دارند. از آنجا که دستگاه‌های مختلف سنجش حباب مسکن نشان می‌دهد سطح فعلی قیمت‌ها بالاتر از محدوده مورد انتظار است، در صورتی که ریسک متغیر غیراقتصادی از طریق به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام کاهش پیدا کند، استعداد افت قیمت واقعی مسکن در میان‌‌‌مدت به شکل موثری تقویت خواهد شد. گروهی از سرمایه‌گذاران ساختمانی با توجه به اینکه چشم‌‌‌انداز روشنی از آینده قیمت مسکن ندارند و نمی‌‌‌دانند آیا وضعیت رکود تورمی فعلی ادامه پیدا می‌کند یا اینکه بازار مسکن برای ورود به دوره رکود غیرتورمی و در واقع چربی‌‌‌سوزی آماده می‌شود، ترجیح می‌دهند از ورود به سیکل ساخت‌وساز جدید پرهیز کنند، چراکه نمی‌توانند برآورد دقیقی از آینده بازار مسکن داشته باشند. این شاید مهمترین طبقه برج چالش‌های هشت‌‌‌گانه‌‌‌ای است که پیش روی سازنده‌‌‌ها قرار دارد.
صادرات لوزام خانگی چقدر به واقعیت نزدیک است؟
در سالهای اخیر سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در صنعت لوازم خانگی صورت گرفته و حالا ظرفیت تولید قابل توجهی وجود دارد. با این حال بازار داخلی،کشش چنین عرضه ای را ندارد و صرفا با انجام صادرات این ظرفیت تولید می‌تواند به صورت اقتصادی عمل کند. اما صادرات لوازم خانگی چقدر امکان پذیر است؟
همزمان با آغاز دور جدید تحریم ها و خروج شرکت های معتبر بین المللی که به تبع آن منجر به لغو قرارداد تامین کنندگان مرتبط با آنها با صنعت لوازم خانگی در کشور شد، مشکل جدیدی در روند ادامه فعالیت برای تولید کنندگان این صنعت نمایان شد. شناسایی و انعقاد قرارداد با تامین‌کنندگان معتبر و پایدار و همچنین انتقال پول در شرایط تحریمی چالش بزرگی بود که فعالین عرصه تولید را به شدت درگیر خود کرد.
به گزارش دیده بان ایران، در چنین شرایطی تامین‌کنندگان معتبر بین المللی، از ترس قرار گرفتن در لیست تحریم‌ها، تمایلی برای فروش قطعات و مواد اولیه به شرکت های ایرانی نداشتند و از اینرو تولیدکنندگان به ناچار قطعات مورد نیاز برای تکمیل محصول را از تامین‌کنندگان رتبه های بعدی تامین کرده و بسیاری از مشکلات تمایل کم بازار به سرمایهگذاری جدید تمایل کم بازار به سرمایهگذاری جدید و شکایات مصرف کننده ، پیرامون کیفیت برندهای داخلی در سه سال اخیر ریشه در استفاده از قطعات همین پیمانکاران متزلزل داشته و دارد.
این چالش در کنار عدم امکان صادرات محصولات لوازم خانگی به بازارهای هدف،بحران رکود و عدم رشد متوازن را در این صنعت ایجاد کرده است. در واقع تولیدکنندگان ایرانی با این هدف که علاوه بر تامین نیاز داخلی با نشانه گذاری بر بازارهای صادراتی بتوانند حاشیه سود بالاتری کسب کنند، حجم سنگینی از سرمایه در گردش خود را صرف افزایش تیراژ تولید کردند اما متاسفانه نه در کسب سهم حداکثری از بازار داخلی موفق بودند نه در جذب خریداران بازارهای منطقه. اگر چه آمارهایی در خصوص رشد صادرات توسط مسئولین ذیربط منتشر شده اما نباید از توجه به دو نکته در تحلیل اعداد و ارقام اعلامی غفلت کرد.
نخست اینکه اقلام صادراتی ذکر شده در کدام گروه محصولی بوده(لوازم خانگیبزرگ یا کوچک) و چه میزان ارزش افزوده به دنبال داشته و از سوی دیگر میزان ذکر شده چه سهمی از بازار بزرگ وارداتی کشورهای منطقه را به خود اختصاص داده است؟
از سوی دیگر ریل گذاری غیر واقع بینانه و غیر کارشناسی دستگاه های مسئول در سالهای اخیر، منجر به هجوم کم سابقه سرمایه گذاران و مشتاقان به کسب سود های وعده داده شده به سمت این صنعت شد که با توجه به ظرفیت اسمی بسیار بالاتر تولید نسبت به تقاضای بازار، سهم حداقلی بازار را برای برندهای داخلی، روز به روز کم و کمتر کرد. همین کاهش سهم فروش نسبت به حجم سرمایه گذاری و انتظار سرمایه گذاران، نتیجه مستقیم خود را بر حاشیه سود و نتیجتاً ضعف در بخش تحقیق و توسعه و تبلیغات گذاشت.
هر چه میزان سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه کاهش یابد اثر مستقیم بر کیفیت محصول و به تبع آن افزایش کالاهای برگشتی و افزایش شکایات خواهد گذاشت. در این میان دولت نیز با قیمت‌گذاری دستوری مانع برنامهریزی منظم و بلند مدت تولیدکننده شد.
با وجود چند ده تولیدکننده لوازم خانگی وعرض اندام محصولات لوازم خانگی قاچاق، مداخله قیمتی توسط دولت قطعاً معنی پیدا نمی کند. اگر دولت دخالتی در قیمت‌گذاری نمی‌کرد، قیمت در سطح تعادل عرضه و تقاضا می‌ایستاد و تولیدکننده قدرت مانور بیشتری برای برنامهریزی تولید و فروش داشت. برای مثال احتمالا در صورت آزادسازی قیمتی، تولیدکنندگان بزرگ برنامه‌های فروش اعتباری بیشتری را در دستور کار قرار می‌دادند و تردید نکنیم که تولید کننده نیز افزایش قیمت را تا جایی عملیاتی می کند که بازار کشش داشته باشد و سهم بازار خود را به رقبا واگذار نکند.
در سالهای اخیر سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در صنعت لوازم خانگی صورت گرفته و حالا ظرفیت تولید قابل توجهی وجود دارد. با این حال بازار داخلی،کشش چنین عرضه ای را ندارد و صرفا با انجام صادرات این ظرفیت تولید می‌تواند به صورت اقتصادی عمل کند. در صورتی که تولیدکنندگان داخلی همین حالا هم در برآوردن انتظارات مشتریان داخلی به دلایل مختلف به مشکلاتی برخورد کرده اند و بعید است در آینده نزدیک با وضع موجود امکان ورود به بازارهای صادراتی وجود داشته باشد.تمایل کم بازار به سرمایهگذاری جدید
به بیان دیگر می توان گفت برای ورود به بازارهای صادراتی نیاز به سرمایهگذاری عظیمی در بخش‌های مخلتف زنجیره تولید، از تامین و تولید و کنترل کیفیت گرفته تا بازاریابی و فروش و مذاکره باید صورت بگیرد. در حالی که تمرکز دولت و سرمایه‌گذاران این صنعت در سالهای اخیر صرفا توسعه خطوط تولیدی و افزایش تیراژ تولید برای تحقق شعارهای داده شده بوده و توجه بسیار کمی به حوزه‌های دیگر زنجیره تولید در کنار تاکید بر مزیت های رقابتی شده است.
مسئله دیگر این صنعت، تعدد بسیار بالای تولیدکنندگان است. وجود شرکت‌های کوچک و گمنام از یک طرف باعث کوچک شدن سهم بازار شرکت‌های بزرگتر شده و تولید با مقیاس غیراقتصادی متبلور شده و از سوی دیگر این شرکت‌ها با عدم توجه به خدمات پس از فروش و ضمانت در استانداردهای بین المللی، موجب بدنامی تولید داخل شده اند. هرچند این را هم باید اضافه کرد که شرکت‌های بزرگ تولید لوازم خانگی هم در این زمینه نواقصی را نمایان کرده اند. این ضعف هم تا حد زیادی مربوط به سهم بازار کمتر از حد انتظار و برنامه این بنگاه‌ها می‌شود.
یعنی فروش کمتر از سطح انتظار و کاهش سطح حاشیه سود باعث شده برندهای ایرانی نتوانند به اندازه کفایت و مورد انتظار بازاری که سالها بهترین سطح خدمات و هپی کال را شاهد بود، برای ارتقای خدمات پس از فروش خود سرمایهگذاری و تمرکز کنند.
در نهایت باید گفت که مداخلات دولتی از قیمت‌گذاری گرفته تا تشویق به افزایش تیراژ تولید برای آمار سازی های کمی،باعث شده صنعت لوازم خانگی داخلی در شرایط نامطلوبی قرار بگیرد. مقیاس پایین تولید، ظرفیت بلااستفاده، تعدد تولیدکنندگان، مشکلات تحریم و عدم همکاری تامین‌کنندگان معتبر، وجود کالاهای قاچاق، مداخلات قیمتی دولت و عدم حمایت از ایجاد کنسرسیوم، مجموعه عواملی است که شرایط نامطلوبی را برای این صنعت به وجود آوده است.
در چنین شرایطی که بدنه نحیف و رنجور تولید تمام توان خود را برای مبارزه و ادامه حیات در کوران چالش ها و بحران های داخلی درگیر کرده، نمی توان انتظار داشت چشم انداز روشنی در کسب بازارهای صادراتی پیش رو داشته باشد.
پیش بینی یک رسانه خارجی از آینده بورس در دولت رئیسی
علی‌رغم همه نوسان‌های بورس اوراق بهادار تهران در ۲ سال اخیر، بازار سهام در چند ماه گذشته، هیچ‌گونه نوسان عمدهای را شاهد نبوده است. در چنین شرایطی، رشد متعادل بازار در ماههای اخیر نشان‌گر قدری بلوغ در رفتار سرمایه‌گذاران بازار بورس است.
به گزارش اقتصادنیوز؛ امواج میدیا در گزارشی به بررسی وضعیت بورس تهران پرداخته است در این گزارش وضعیت بورس تهران در دولت ابراهیم رئیسی و چشم انداز پیش روی آن تحلیل تمایل کم بازار به سرمایهگذاری جدید شده است. این تحلیل به قلم بیژن خواجه‌پور بوده است که امواج میدیا او را از مدیران یک شرکت مشاوره‌ی بین‌المللی Eunepa مستقر در وین و متخصص ژئوپلیتیک انرژی و اقتصاد ایران،معرفی کرده است. نویسنده در این مقاله نوشته است: تقریباً در تمام طول دو سال گذشته، بازار اصلی سرمایه‌ی ایران، یعنی بورس اوراق بهادار، شاهد نوسانات بسیار زیادی بوده است. این نابسامانی منعکس‌کننده‌ی نگرانی‌هایی است که در عوامل سیاسی سرچشمه دارند؛ مواردی همچون عاقبت تحریم‌های آمریکا، و همچنین بروز تغییرات ناگهانی در دیگر بازارهای پُر ریسک مثل ارز، طلا و املاک.
اما جالب اینجاست که در چند ماه گذشته، هیچ‌گونه نوسان عمدهای مشاهده نشده است. حتی بازار به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۸ خرداد، که در آن ابراهیم رئیسی پیروز شد نیز، واکنش منفی نشان نداد. در چنین شرایطی، رشد متعادل بازار در ماههای اخیر نشان‌گر قدری بلوغ در رفتار سرمایه‌گذاران بازار بورس است. این امر می‌تواند به نوبه‌ی خود، کمک مثبتی برای گسترش بازارهای سرمایه باشد.
۵۰ میلیون سهامدار جدید
برای درک بهتر اهمیت مرحله‌ی فعلی بلوغ بازار سرمایه در ایران، ارزیابی عوامل بروز نوسانات قبلی، و همچنین سنجش تغییرات به وجود آمده، مهم است.
فروردین ۱۳۹۷، نقطه‌ی عطف مهمی در ارتقای سرمایهگذاری دولت ایران در بازارهای سرمایه بود؛ زمانی که مقامات امکان تجارت اوراق بهادار را برای مجموعه‌ی جدیدی از واحدها فراهم کردند. پیش از این تغییر، تنها کارگزاران اجازه‌ی معامله در بازارهای سهام را داشتند. این بدان معناست که سرمایه‌گذاران خُرد باید کارگزاران معتمد را شناسایی می‌کردند، قرارداد کارگزاری می‌بستند و در نهایت به مهارت آنها در کارشان اعتماد می‌کردند. این روند برای بسیاری از مردم ایران بسیار دشوار بود. دلیل اصلی که بورس عمدتاً بازاری برای سرمایه‌گذاران ثابت بود که بیشترشان را مؤسسات تشکیل می‌دادند نیز همین است.
آزادسازی روند این معاملات، راه میلیون‌ها نفر را به بازار سرمایه‌ی ایران باز کرد. تنها کاری که سرمایه‌گذاران جدید باید انجام می‌دادند این بود که از یک "کد اقتصادی" به عنوان جواز استفاده کنند و سپس می‌توانستند معاملات سهامی خود را آغاز کنند. در آن زمان، برخی از فعالان بازار این تغییر سیاست را اقدامی عمدی از سوی دولت ایران برای جذب نقدینگی تلقی می‌کردند. به ادعای این گروه، به احتمال زیاد این اقدام مقامات بیشتر برای فروش سهام شرکت‌های دولتی بود، تا کسری بودجه‌ی ناشی از رژیم تحریم‌های ایالات متحده پوشش داده شود.
به موازات آزادسازی مبادلات اوراق بهادار، "سهام عدالت"-سهام شرکت‌های دولتی که در زمان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور اسبق (۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲) به خانواده‌های اختصاص یافت- نیز آزاد شد. هر دوی این تغییرات ساختاری به این معنا بود که مقامات حدود ۵۰ میلیون ایرانی را به سرمایه‌گذاران خُرد و دارای سهم مستقیم در بازار سرمایه‌ی کشور تبدیل کردند.
از این رو، حجم زیادی از سرمایه‌ی خرد، در سال ۱۳۹۷ به بازار بورس سرازیر شد. بر اساس آمار رسمی، از اردیبهشت ۱۳۹۷ تا مرداد ۱۴۰۰، حجم این نوع سرمایهگذاری حدود ۱۱۰۰ تریلیون ریال (۴.۵ میلیارد دلار در نرخ بازار آزاد) بوده است. این امر همچنین می‌تواند توضیح دهد که چرا رئیسی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، در آستانه‌ی انتخابات ۲۸ خرداد، از بورس تهران بازدید کرد.
دیگر تغییرات جریان سرمایه
همزمان با ایجاد اصلاحات در امنیت تجارت و آزادسازی "سهام عدالت"، سخت‌گیری‌های بیشتر بخش بانکی و فشار برای شفافیت بیشتر، بسیاری از بازیگران اقتصادی را بر آن داشت تا به دنبال یک پناهگاه امن جدید برای دارایی‌های خود باشند. پیش از آن‌که اقدامات تدریجی برای سخت‌تر کردن قوانین مربوط به حساب‌های بانکی صورت بگیرد، پولی که از طریق اقتصاد غیر رسمی قابل توجه کشور ایجاد میشد، می‌توانست بدون عواقب مالیاتی یا نظارتی عمده جابه‌جا شود.
تغییرات در بورس اوراق بهادار این امکان را ایجاد کرد که معاملات بورسی به بستر امن جدیدی برای سرمایه‌هایی تبدیل شود که از طریق فعالیت‌های اقتصادی غیر رسمی از جمله قاچاق و یا کمیسیون‌های ناشی از فعالیت مشاغل سیاه ایجاد می‌شود. در این شرایط، برخی از کارشناسان معتقدند که آزاد کردن بورس اوراق بهادار در سال ۱۳۹۷، راهی بود که برای انتقال چنین پول‌هایی به بازار سرمایه ساخته شد. سرمایه‌گذاران خرد نیز هنگامی که این راه ساخته شد و بازار شروع به ارائه سودهای قابل توجه کرد، آن را دنبال کردند.
صرف نظر از زنجیره‌ی این توسعه، واقعیت این است که دولت و سازمان‌های نیمه‌دولتی، و همچنین بزرگترین سهامدارن در شرکت‌های بزرگ ایران، می‌توانند دارایی‌های خود را بفروشند و در نتیجه کسری بودجه ناشی از تحریم‌های آمریکا را جبران کنند.
نویسنده در ادامه مدعی می شود:مقیاس عملیات را نباید دست کم گرفت. دولت ایران در سال گذشته از فروش سهام در بازار بورس، حدود ۳۲۰۰ تریلیون ریال (۱۲.۸ میلیارد دلار آمریکا با نرخ بازار آزاد) تولید کرد. در مقایسه، درآمد رسمی صادرات نفت خام در همان مدت ۱.۲ میلیارد دلار گزارش شده است. البته این مبلغ نشان‌دهنده‌ی کل درآمد ایران از فروش نفت نیست، چراکه این درآمد از طریق نهادهای مختلف ایجاد شده و به عمد در هاله‌ای از ابهام نگاه داشته می‌شود.(البته ادعای نویسنده از سوی وزیر پشین اقتصاد ایران رد شده است. به گفته فرهاد دژپسند در سال 1399 از طریق بازار سرمایه 680 هزار میلیارد تومان تجهیز منابع مالی انجام شد، اما برخی به غلط این موضوع را منعکس کردند که دولت از بازار سرمایه تامین مالی کرده تمایل کم بازار به سرمایهگذاری جدید که هرگز چنین چیزی درست نیست. این تجهیز مالی برای اقتصاد کشور از طریق بازار بدهی و بازار سهام برای همه بخش‌های دولتی، خصوصی و نهادهای عمومی مانند شهرداری‌ها صورت پذیرفت.)
مسیر احتمالی پیش رو
افزایش بی‌سابقه‌ی معاملات باعث شد شاخص کل بازار بورس از کمتر از ۵۰۰٫۰۰۰ واحد در دی‌ماه ۱۳۹۸ به بیش از ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ واحد در مرداد ۱۳۹۹ برسد.
هنگامی که در مردادماه ۱۳۹۹ اصلاح بازار پیش‌بینی‌شده آغاز شد، بسیاری دولت را به ناکارآمدی در ایجاد ثبات و هموار کردن راه برای این سقوط بزرگ متهم کردند. کاهش شدید قیمت سهام در نیمه‌ی دوم سال ۱۳۹۹، اعتماد بسیاری از سرمایه‌گذاران را که به دلیل کاهش ارزش ریال ایران به سایر بازارهای پُر ریسک و به ویژه بازار تبادل ارز خارجی روی آورده بودند، سلب کرد.
با این حال و حتی با وجود برخی از عوامل محرک اصلی مانند عدم قطعیت سیاسی، تورم بالا و کاهش ارزش پول، در اواخر سال ۱۳۹۹، نشانه‌هایی از ثبات در بازارهای سرمایه دیده میشد. این نشان می‌دهد که تغییر کیفی اصلی، رفتار سرمایهگذاری از سوی سرمایه‌گذاران خُرد بوده است.
در واقع، کارشناسان توافق نظر دارند که رفتارهای نامنظم و بی‌سامان سرمایه‌گذاران خرد، نقش مهمی هم در صعود و هم در ریزش بازار بورس تهران در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ ایفا کرده است. در مرحله‌ی اولیه‌ی ورود آنها به بازار، اکثر سرمایه‌گذاران کوچک به مواردی مانند تحریم جدید ایالات متحده و یا تغییر نرخ ارز به شکلی هیجانی واکنش نشان دادند. در مقابل، دادههای معاملاتی امسال حاکی از آن است که بسیاری از سرمایه‌گذاران خُرد، سرمایه‌ی خود را به صندوق‌های قابل معامله در بورس منتقل کردهاند که معمولاً شامل سبدی از اوراق بهادار با استراتژی ریسک معین است.
این بدان معناست که تصمیمات سرمایهگذاری بخش فزاینده‌ای از سرمایه‌گذاران، بیشتر ناشی از تجزیه و تحلیل حرفه‌ای است تا واکنش‌های هیجانی به تک رویدادها. در این زمینه، عدم وقوع تغییر عمده پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۸ خرداد، بهترین نشانه‌ی ثبات بازار سرمایه است.
این تحول مهم هم پیامدهای اقتصادی دارد و هم پیامدهای سیاسی. از یک سو، بازار سهام سالم و پایدار، به ویژه با توجه به ضعف‌های موجود در بخش بانکی کشور، می‌تواند نقش مهمی به عنوان منبع سرمایه برای شرکت‌های ایرانی ایفا کند. از این گذشته، یک بازار شفاف کالا می‌تواند از فساد جلوگیری کند و به بازیگران بخش خصوصی اجازه دهد به پروژههای خود جامه‌ی عمل بپوشانند.
افزون بر این، رشد باثبات و پایدارتر در بازار سرمایه ممکن است مبالغ زیادی را از فعالیت سرمایهگذاری پر ریسک که در حال حاضر به اقتصاد کشور آسیب می‌رساند، دور کند. از همه مهم‌تر، اگر پس‌اندازها از بخش بانکی به بازار سهام منتقل شود، مقامات این فرصت را خواهند یافت که سود بانکی را کاهش دهند و از این طریق به کاهش تورم کمک کنند.
از سوی دیگر، با نگاه به آینده، احتمالاً تمایل قوی‌تری برای ثبات سیاسی در بین مردم ایران وجود خواهد داشت. این مسیر می‌تواند اثرات متعددی را در پی داشته باشد، از جمله کاهش احتمال تغییرات شدید سیاسی با جذب سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به ثبات اقتصادی.
به این ترتیب، از دیدگاه کارشناسان، برای دولت رئیسی که به بازارهای سهامی به چشم نهادهای اقتصادی مهم می‌نگرد و نه صرفاً یک منبع درآمد، توسعه‌ی یک استراتژی در مورد این بازارها بسیار حیاتی است. بنابراین، برای بهره‌بری کامل از ظرفیت‌های اقتصادی، مالی و سیاسی بازارهای سرمایه‌ی ایران، دولت باید از پوپولیسم دوری کند و در عوض سیاست‌هایی را اتخاذ کند که بتواند از طریق رشد پایدار به ثبات برسد.
دیدگاه شما