بازارمتشکل مرجع کشف قیمت ارز

-->

بررسی جزئیات راه‌اندازی و سازوکار بازار متشکل ارزی

تازه‌ترین خبرها حاکی است، این بازار با عنوان یک بازار خارج از بورس با پیشخوان مجازی (OTC) با هیأت مدیره‌ای متشکل از ۵ شخص حقوقی شامل یکی از شرکت‌های فعال در زمینه خدمات انفورماتیک بانک مرکزی، فرابورس،‌کانون صرافان ایران، کانون بانک‌های خصوصی و کانون بانک‌های دولتی از روز سه‌شنبه به ثبت شرکت‌ها خواهد رسید.

این در حالی است که با توجه به تشکیل هیأت موسسان و صورت‌جلسه آن هم‌اکنون هیأت مدیره مذکور در انتظار تأیید صلاحیت از مراجع ذی‌صلاح همچون حراست کل کشور و آغاز اقدام‌های اجرایی پس از ثبت شرکت‌ در اداره ثبت‌ شرکت‌ها هستند.

بازار متشکل ارزی همچون ارکان بازار سرمایه از تابلوی معاملاتی مستقلی برخوردار خواهد بود که تحت نظارت بانک مرکزی راهبری خواهد شد. با این همه نرم‌افزار معاملاتی این بازار مبتنی بر بستر نرم‌افزار بومی شرکت فرابورس ایران است که به طور مستقل در این بازار فعالیت خواهد کرد.

انتظار می‌رود نحوه فعالیت بازار متشکل معاملات ارزی مطابق با سازوکار معاملات در بازار سهام ایران باشد و مطابق با آنچه که تعیین شده قرار است ۵ یا ۶ ارز در این بازار با حضور بازیگرانی شامل حدود ۶۰۰ صرافی رسمی بانکی و غیربانکی و همچنین با حضور بانک‌ها، عرضه‌کنندگان عمده و بانک مرکزی دادوستد شود.

اگرچه هنوز زمان مشخصی برای فعالیت این بازار تعیین نشده اما بازار متشکل معاملات ارزی برمبنای تعیین کشف نرخ صحیح و شفاف و اصلاح قیمتی یا به عبارتی ثبات قیمت‌ها که به تبع آن آرامش در سایر بازارهای موازی را در پی خواهد داشت، فعالیت خواهد کرد.

بازار متشکل ارزی به عنوان یک بازار خودانتظام از دستورالعمل و مقرراتی برخوردار خواهد بود که به محض ثبت آن در نزد ادراه ثبت شرکت‌ها از سوی شورای پول و اعتبار تدوین و تبیین خواهد شد.

در گام نخست بازار متشکل معاملات ارزی، فرایند معاملات به صورت نقدی (SPOT) خواهد بود و در ادامه نیز بر اساس نیازسنجی و پیش‌بینی آن در آینده ابزارهایی همچون گواهی سپرده ارزی و یا اوراق آتی ارز نیز در آن به کار گرفته خواهد شد.

بر اساس این گزارش بازار متشکل معاملات ارزی در یکی از سالن‌های بزرگ ساختمان فردوسی بانک مرکزی آغاز به کار خواهد کرد و هر نرخی که در این بازار با عنوان قیمت روز اسکناس کشف قیمت شود، با عنوان مبنای قیمت و تعیین‌کننده نرخ‌ها در بازار رسمی و غیررسمی همچون کانال‌های ارزی کانادا، ترکیه و یا دبی شود تا به این ترتیب نرخ غیررسمی و غیرواقعی در بازار ارز از بین برود.

تنها ابهام در مورد راه‌اندازی بازار متشکل معاملات ارزی برای بازیگران این بازار هم‌اکنون نحوه به کارگیری معافیت‌های مالیاتی و اعمال این معافیت‌ها در فرایند معاملات این بازار است؛ چراکه بازیگران این بازار هنوز اطلاعی از اینکه قوانین مالیاتی و معافیت‌ها آیا مشابه بازار سهام در لحظه انجام معامله اعمال خواهد شد و یا در فرایندی زمان‌بر محاسبه می‌شود، ندارند. این موضوع قطعا یکی از عوامل مهم برای رغبت بازیگران بازار به منظور ورود به بازار متشکل ارزی و شفاف شدن معاملات این بازار است.

الزامات موفقیت بازار متشکل ارزی

از ابتدای تلاطمات ارزی سال ۱۳۹۷، شاهد موضع‌گیری‌های مختلف و سیاست‌های بعضا متضاد در قبال شوک‌ها و نوسانات ارزی بودیم. نگاهی به سیاست‌های اتخاذ شده در طول این مدت این تجربه را منتقل کرد که برخورد انضباطی و آیین‌نامه‌ای با بازار ارز، بدون توجه به ابزارهای اقتصادی که متضمن مداخلات فعالانه با بازار ارز باشد، نه‌تنها موجب کنترل و مدیریت بازار ارز نمی‌شود، بلکه هیچ محل تعامل و اعتمادی با نیروهای رسمی و غیررسمی بازار ارز به‌وجود نخواهد آمد و نهایتا حاکمیت، نقش چندانی در مدیریت انتظارات و اطمینان‌بخشی به نیروهای بازار با هدف مقابله با شوک‌های جدید نخواهد داشت. خوشبختانه مدیریت جدید در بانک مرکزی با شناخت و درک شرایط بازار ارز تا حدی توانسته است، توجه نیروهای بازار را به مداخلات نظام‌مند و فعالانه خود جلب کرده و تاثیرات نسبتا خوبی بگذارد. در ادامه این حرکت، اخیرا بازاری با عنوان «بازار متشکل معاملات ارز ایران» در حال شکل‌گیری و فعالیت است که می‌توان آن را در ادامه سیاست‌های ارزی به نسبت فعالانه بانک مرکزی تحلیل کرد.

موسی شهبازی: کارشناس اقتصادی

چارچوب اولیه تشکیل و فعالیت بازار متشکل ارزی در شورای عالی اقتصادی سران سه قوه به تصویب رسیده است ولی تاکنون دستورالعمل فعالیت رسمی این بازار منتشر نشده است. بنابر اظهارنظرهای صورت گرفته، کارکرد اولیه‌ای که برای «بازار متشکل معاملات ارز ایران» درنظر گرفته شده است، کشف نرخ ارز متاثر از مبادلات بازیگران بزرگ یعنی بانک مرکزی، بانک‌ها و صرافی‌های مجاز است.بازارمتشکل مرجع کشف قیمت ارز

این بازار به نوعی قرار است جایگزین اصلی مداخلات کاغذی بانک مرکزی در بازار ارز که در گذشته به شیوه‌های سنتی و غیربازاری صورت می‌گرفته است، باشد. بر اساس آنچه عنوان شده است، در میان‌مدت و بلندمدت کارکردهای دیگری همانند اضافه شدن بازار حواله، استخراج نرخ ارز مرجع به جای بازار دبی و مانند آن برای این بازار متصور است.

با توجه به کارکردها و ماموریت‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت این بازار، الزامات موفقیت و کارآیی این بازار را می‌توان در چند محور بیان کرد:

۱- توجه به سیاست‌های کلان بازار ارز: گاهی مواقع اقدامات عملیاتی همانند مدیریت تشکیل بازار و نظایر آن، سیاست‌گذار پولی و ارزی را از راهبردهای کلان سیاستی غافل می‌کند و سیاست‌گذار را تبدیل به نهادی می‌کند که صرفا به رتق و فتق امور روزانه بازار می‌پردازد. سال‌های متمادی است که نظام ارزی ما دارای اشکالات جدی و بنیادی است که شاید شرایط کنونی، موقعیت مناسبی برای برخی جراحی‌های سیاستی فراهم می‌کند. از جمله قطع ارتباط سیاست‌های بودجه‌ای (fiscal) با سیاست‌های ارزی و ساماندهی سیاست‌گذاری پولی که برخی ابزارهای آن نظیر عملیات بازار باز در ماه‌های اخیر به موجب مصوبه شورای عالی سران سه قوه بستر مقرراتی آن فراهم شده است. موضوع مهم دیگر در این خصوص، مواجهه با ذخایر ارزی صندوق توسعه ملی است که از بین رفتن نقش «بافر» منابع صندوق و برداشت‌های متعدد از صندوق و تبدیل شدن آن به پوشش کسری بودجه دولت، در میان‌مدت، مدیریت اقتصادی کشور و به تبع آن بازار ارز را دچار اشکال خواهد کرد.

۲- تغییر رویکرد دولت در تخصیص ارز: نمی‌توان انتظار داشت بازار متشکل ارزی در کشور به نحو مطلوب عمل کند و بتواند انتظارات را مدیریت کند بدون آنکه دولت در سیاست‌های ارزی خود به‌وی‍ژه در نحوه تخصیص منابع بازنگری نکند. ادامه سیاست سه‌گانه ارز آزاد-ارز ۴۲۰۰-ارز نیما، تشتت سیاست‌های ارزی را به دنبال خواهد داشت و در نوع خود یک انگیزه برای تشکیل بازار «غیرمتشکل» در اقتصاد است، در شرایطی که سیاست‌گذار پولی هدف خود را بازار «متشکل» قرار داده است.

۳- عدم غفلت از موضوع مهم نقدینگی: از سال ۱۳۹۷ به‌صورت اجماع کارشناسی، مکرر بر این موضوع تاکید شده است، که یکی از عوامل مهم نوسانات و شوک‌های ارزی، حملات سفته‌بازانه انباره نقدینگی است و بدون توجه به کنترل نقدینگی از طریق ابزارهای مختلف، تلاش سیاست‌گذار ارزی در آرام و باثبات کردن بازار ارز که قطعا یکی از اهداف تشکیل بازار موصوف است، را بی‌نتیجه خواهد گذاشت. البته در طول ۷-۸ ماه گذشته تلاش‌های خوبی در این زمینه شروع شده است، ولی هنوز نمی‌توان ادعا کرد که از همه ابزارهای منطقی و معقول برای کنترل حملات سفته‌بازانه نقدینگی به بازارهای دارایی و ارز استفاده شده است.

۴- توجه به مقوله‌های حاکمیت شرکتی و شفافیت بازار متشکل ارزی: سه محور پیش‌گفته به موضوعات کلان و بیرونی ناظر به بازار متشکل اشاره داشت، اما آنچه در این محور مورد تاکید است، توجه جدی به کارکرد درونی این بازار و حکمرانی داخلی آن است. چنانچه این بازار با ارکان سهامداران، هیات مدیره، هیات عامل، حسابرس و. فعالیت کند که منطقا نیز باید این‌گونه باشد، ابعاد حاکمیت شرکتی این بازار از جمله تعیین ساختار تصمیم‌گیری در این بازار، کنترل تعارض منافع احتمالی، شفافیت بازار، پاسخگویی ارکان بازار و. در اعتماد آحاد مردم و فعالان اقتصادی به مرجعیت کشف نرخ بازار نقدی ارز توسط این بازار بسیار حائز اهمیت است.

بانک مسکن به بازار متشکل ارزی خواهد پیوست

رییس اداره کل امور بین‌الملل بانک مسکن با تشریح عملکرد بازار متشکل ارزی، از پیوستن بانک مسکن به این بازار خبر داد.

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، بانک مرکزی زمان افتتاح بازار متشکل ارزی را عید قربان سال جاری اعلام کرده است. در این بازار علاوه بر حضور بانک مرکزی و صرافی ها، بانک ها نیز به عنوان یکی از اعضای موثر حضور دارند. قرار است که در این بازار معاملات ارزی نقدی در یک بستر شفاف صورت گیرد.

فیروزه تباری، رییس اداره کل امور بین الملل بانک مسکن با تاکید بر این که بازار متشکل ارز به دنبال ایجاد ساز و کار مبادله ارز، مشابه آن چیزی است که در بورس‌های کالایی رایج است، توضیح داد: در این بازار حجم بالایی از ارز بر اساس نرخ پایه پیشنهادی در سیستم معاملاتی برخط (آنلاین) بازار متشکل عرضه می‌شود. این نرخ پایه می‌تواند بر اساس دستورالعمل نهاد ناظر بازار به صورت نسبتی از نرخ‌های پایانی معاملات روز گذشته تعیین شود.

رییس اداره کل امور بین الملل بانک مسکن در پاسخ به این پرسش که هدف ایجاد بازار متشکل ارزی چیست، گفت: اهداف متعددی برای ایجاد آن وجود دارد، اما مهمترین اهداف، کشف نرخ واقعی ارز، ایجاد شفافیت در معاملات، تسریع فرآیند نقل و انتقال ریال مربوطه، ایجاد اطمینان در انجام معامله و تسویه عملیات، عمق دادن به بازار با افزایش حجم معاملات و متعدد سازی ابزارهای مالی قابل بسط و اتصال به شبکه خبر در آینده برای اطلاع رسانی و شفاف سازی دقیق حجم و ارزش معاملات به صورت برخط است.

وی درباره چگونگی فعالیت بانک مسکن در بازار متشکل ارزی گفت: با شروع فعالیت بازار متشکل ارزی ابتدا بانک ملی به عنوان بانک پایلوت به همراه یکصد صرافی عضو این بازار اقدام به خرید و فروش ارز می‌کند و بتدریج سایر بانک‌ها از جمله بانک مسکن به جمع آنها خواهند پیوست.

تباری با بیان این که بانک‌ها و صرافی‌های عضو بازار متشکل ارزی باید مبلغی را به عنوان قدرالسهم تاسیس شرکت مدیریت بازار متشکل ارزی پرداخت کنند گفت: بانک مسکن نیز به عنوان یکی از اعضای این بازار ،نسبت به پرداخت قدرالسهم خود اقدام کرده است. وی افزود: علاوه بر آن هر یک از اعضا باید مبلغی را به عنوان حق عضویت بصورت سالانه پرداخت نمایند که این مبلغ در حال حاضر 250 میلیون ریال می باشد که ممکن است در آینده رقم آن تعدیل شود.

رییس اداره کل امور بین الملل بانک مسکن درباره کشف نرخ در بازار متشکل ارزی توضیح داد: نرخ معاملات ارز بر پایه مبادلات عمده ارز تعیین می‌شود، به اصطلاح به آن «کشف نرخ» گفته می‌شود. دولت و بانک مرکزی ایران امیدوارند که با راه‌اندازی این بازار، تهران به مرکز کشف نرخ برابری دلار آمریکا و ریال ایران بدل شود و این نرخ از اولین دقایق شروع روز کاری اقتصاد ایران مشخص باشد و این شفافیت و روانسازی در کار به کاهش نرخ ارز در بازار بیانجامد. وی افزود: البته متولیان این بازار امیدوارند با اعمال دامنه محدود نوسان روزانه نرخ در بازار متشکل، بتوانند از بروز شوک‌های قیمتی در آن جلوگیری کنند.

فیروزه تباری در پایان ابراز امیدواری کرد که با تلاش همکاران در بانک مسکن، این بانک در بازار متشکل ارزی حضوری پررنگ خواهد داشت، تا بتواند گامی مفید در جهت بهبود معاملات ارزی در کشور داشته باشد.

واژه‌های سرکوب، کنترل و دستوری برای نرخ ارز اشتباه است

بهزاد لامعی، معاون اداره صادرات بانک مرکزی با اشاره به تحریم‌های سال 1397 و تغییر راهبردها و سیاستهای ارزی، گفت: در راهبرد جدید، تاکید بر وصول حداکثری منابع حاصل از صادرات غیرنفتی و تامین نیازهای وارداتی از منابع مذکور بوده است.

وی افزود: بانک مرکزی برای ایجاد فرآیندهای لازم به منظور تامین و تخصیص به موقع منابع و مصارف ارزی، به ایجاد سامانه‌ها و بسترها از جمله سامانه یکپارچه نظام معاملات ارزی (نیما) اقدام کرد.

لامعی با استناد به مصوبه چهاردهمین نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1397.10.7 گفت: مطابق این مصوبه، تمام صادرکنندگان موظفند ارزهای حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند.

وی ادامه داد: از سال‌ 97 تا به امروز، صادرکنندگان می‌توانند به روش‌های مختلفی ارزهای حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. از جمله این روش‌ها می‌توان به عرضه ارز در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خرد، واگذاری پروانه‌های صادراتی، فروش اسکناس به بانک‌ها و شبکه صرافی‌های مجاز کشور و یا بازپرداخت تسهیلات دریافتی از شبکه بانکی اشاره کرد.

این مقام مسئول بانکی تصریح کرد: با اقدامات انجام گرفته توسط بانک مرکزی به منظور سیستمی کردن فرآیند برگشت ارز حاصل از صادرات، امکان عرضه ارز حاصل از صادرات از طریق درگاه سامانه جامع تجارت نیز فراهم شده است و کارگزاران بازار شامل بانک‌ها و صرافی‌های مجاز می‌توانند روی ارزهای یاد شده، نرخ‌های پیشنهادی خود را اعلام و نسبت به خرید آن اقدام کنند.

کشف قیمت در سامانه نیما بدون دخالت بانک مرکزی انجام می‌شود

لامعی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در سامانه نیما مکانیسم کشف قیمت بر اساس توافق طرفین و سازوکار عرضه و تقاضاست، افزود: فرآیند سامانه نیما به نحوی است که صادرکننده بر اساس قیمت‌های پیشنهادی می‌تواند یکی از گزینه‌ها را انتخاب کند. این فرآیند کاملا شفاف بوده و هیچگونه دخالتی در پیشنهاد نرخ یا انتخاب آن وجود ندارد. در واقع سازو‌کار بازار بر سامانه نیما حاکم است و در این فرآیند، بانک مرکزی از طریق اعمال سقف یا کف قیمتی دخالت نمی‌کند.

وی افزود: صرافی‌ها یا بانک‌ها به عنوان کارگزاران سامانه نیما ارزهای خریداری شده از صادرکنندگان را با یک حاشیه سود تعیین شده برای تامین نیازهای وارداتی به واردکنندگان می‌فروشند. در فروش ارز به واردکنندگان نیز کارگزاران بازار موظف هستند با توجه به نرخ خریداری و حاشیه سود اقدام کنند.

به گفته این مقام مسئول بانکی، با توجه به اینکه بانک‌ها و صرافی‌ها ارز را برای واردکنندگان خریداری می‌کنند، بنابراین پیشنهاد‌های نرخ خرید ارز به صادرکنندگان از طرف واردگنندگان به صرافی‌ها و بانک‌ها داده می‌شود و در صورتی که نرخ پیشنهادی صادرکنندگان بیش از نرخ پیشنهادی واردکننده باشد، معامله شکل نخواهد گرفت.

وی تشریح کرد: واردکنندگان متناسب با شرایط تولیدی و نرخ بازار تصمیم به خرید ارز می‌کنند و درصورتی که ارز گرانتر از قیمت قابل فروش کالا باشد و یا هزینه تمام شده را افزایش دهد، طبیعتاً اقدامی برای خرید ارز نخواهد کرد.

ظرف 2 روز 880 میلیون دلار در سامانه نیما عرضه شد

عرضه ۳۲۲ میلیون دلار در سامانه نیما

علت اصلی کاهش نرخ ارز، نبود تقاضا در نرخ‌های موجود است

لامعی گفت: این سازوکار طی 2 سال گذشته کاملا بر نیما حاکم بوده و هیچ گونه محدودیتی نداشته است. در واقع کاهش نرخ در سامانه نیما ناشی از عدم وجود تمایل واردکنندگان به خرید ارز در نرخ های بالاست. اگر صادرکننده‌ای ارزی را بیاورد و بخواهد گران بفروشد، طبیعتاً به دلیل اینکه با قیمت زیاد ارایه شده است، به فروش نخواهد رسید و صادرکننده مجبور می‌شود نرخ ارز خود را تعدیل کند.

وی افزود: بنابراین، کاهش نرخ ارز در سامانه نیما طی 2 ماه اخیر، به دلیل سرکوب قیمتی توسط بانک مرکزی نبوده و کاهش قیمت ارز به دلیل تمایل خرید واردکنندگان به خرید در نرخ‌های پایین است.

لامعی با بیان اینکه نرخ سامانه نیما، تصوری واقعی از اقتصاد کشور ارایه می‌کند، گفت: 90 درصد از کل معاملات و تراکنش‌های بازار ارز کشور در سامانه نیما انجام می‌شود. برای تامین نیازهای وارداتی کشور، حواله‌های ارزی عرضه شده در سامانه نیما به واردکنندگان فروخته می‌شود. لذا نرخ موثر ارز در اقتصاد کشور، میانگین موزون نرخ معاملات در سامانه نیما است که در طی روزهای اخیر روند کاهشی داشته و به 20250 تومان رسیده است.

واژه‌های «سرکوب»، «کنترل» و «دستوری» برای نرخ ارز در سامانه نیما اشتباه است

معاون اداره صادرات بانک مرکزی با تکذیب این ادعا که بانک مرکزی در حال سرکوب نرخ ارز در سامانه نیماست، تصریح کرد: این موضوع اشتباه است و از عدم آگاهی و آشنایی با سامانه بازارمتشکل مرجع کشف قیمت ارز نیما ناشی می‌شود. اگر صادرکننده‌ای بتواند ارز خود را گرانتر از آنچه در نیماست به فروش برساند، بانک مرکزی هرگز مانع نخواهد شد، بلکه مکانیسم بازار است که باعث می‌شود ارز گرانتر از نرخ موجود به فروش نرسد.

وی افزود: صادرکنندگان می توانند ارز خود را از طریق واردات در مقابل صادرات خرد، یا از طریق واگذاری پروانه صادراتی که در آن نرخ‌ها توافقی است نیز به فروش برسانند. در این زمینه نیز بانک مرکزی محدودیت و سقفی برای فروش ارز اعمال نکرده است. واژه‌های «سرکوب»، «کنترل»، «دستوری» برای نرخ ارز در سامانه نیما کاملاً اشتباه است و به دلیل عدم آگاهی از سامانه نیما و یا قصد و غرض و سوگیری‌های رسانه‌ای مطرح می‌شوند.

در ادامه، لامعی به بند 5 مصوبات چهاردهمین نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1397.10.7که برای سال 1400 نیز تمدید شده است، اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی موظف است با اختیار کامل و توام با مراقبت‌های لازم از طریق اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر و اقدامات ضروری در بازار ارز ورود کرده و آن را مدیریت کند. این وظیفه ذاتی تمام بانک‌های مرکزی است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از منابع ارزی خود یا صادرکنندگان غیرنفتی، برای مدیریت بازار اقدام کند. بدیهی است که مدیریت بازار به معنای سرکوب و یا کنترل نرخ ارز نیست. در اینجا باید یادآور شوم که تمام بانک‌های مرکزی جهان نیز از امکان مداخله و مدیریت بازار ارز برخوردارند؛ اما بانک مرکزی ج.ا.ا علی رغم این امکان، اقدام به ارزپاشی در بازار نکرده است.

از سال 1397 تاکنون عمده عرضه‌کننده اسکناس در کشور صادرکنندگان بودند

به اعتقاد معاون اداره صادرات بانک مرکزی یکی از دستاوردهای مهم بانک مرکزی کشور، تغییر شکل نحوه تامین اسکناس مورد نیاز مصارف واقعی اقتصاد کشور بوده است. در این خصوص وی تصریح کرد: قبل از سال 1397 تنها عرضه‌کننده اسکناس اقتصاد کشور، ‌بانک مرکزی بوده است. اما از سال 1397 و پس از اتخاذ سیاست‌های جدید و تشویق صادرکنندگان به برگشت ارز حاصل از صادرات خود به صورت اسکناس به ویژه در تجارت با کشورهای همسایه، ورودی اسکناس ما از این محل به شدت افزایش پیدا کرده است. لذا دیگر بانک مرکزی تنها عرضه کننده نیست، بلکه صادرکنندگان عرضه کنندگان اصلی اسکناس کشور بازارمتشکل مرجع کشف قیمت ارز هستند.

وی افزود: برای ساماندهی و ایجاد بسترهای مناسب برای عرضه مطلوب اسکناس توسط صادرکنندگان، بازار متشکل ارزی توسط بانک مرکزی راه‌اندازی شد. این بازار که از آبان 1398 کار خود را آغاز کرده است، در واقع بستری شفاف و سیستمی برای خرید و فروش اسکناس توسط کارگزاران بازار است. کارگزاران بازار که همان بانک‌ها و صرافی ها هستند، ارز را از صادرکنندگان خریداری و به صورت اسکناس و در سرفصل‌های مشخص و تعیین شده در این بازار به فروش می‌رسانند.

این مقام مسئول‌ بانکی ادامه داد: از سال 1397 بدین سو، صرافی ها برای فروش نقدی حتما باید در سرفصل‌های تعیین شده مثل ارز دانشجویی، ‌ارز درمان، ارز شرکت‌های هواپیمایی و . و در ازای دریافت مدارک مورد نیاز آن سرفصل، ارز را به فروش برسانند.

وی با بیان اینکه دلار سهمیه‌ای وجود ندارد، تصریح کرد: یکی از این سرفصل‌ها، «سرفصل سایر» است که مستلزم تطابق شماره ملی فرد، شماره حساب بانکی و شماره تلفن همراه است. بانک مرکزی این سرفصل را ایجاد کرد تا ضمن پوشش نیازهای احصا نشده در دیگر سرفصل‌‌ها،‌ افرادی که مازاد بر سقف سرفصل‌های دیگر نیازمند ارز هستند، بتواند از این سرفصل بهره گیرند. اطلاق دلار سهمیه‌ای به این سرفصل اشتباه و تلقی نادرستی از فروش ارز توسط صرافی‌هاست.

نرخ واقعی ارز اسکناس در بازار متشکل ارزی کشف می‌شود

لامعی در توضیح نحوه عملکرد بازارمتشکل ارزی گفت: صادرکنندگان ارز اسکناس خود را به بانک‌ها و صرافی‌ها می‌فروشند و بانک‌ها و صادرکنندگان نیز ارز اسکناس را در بازار متشکل که مکانیسم بازار در آن حاکم است به فروش می‌رسانند. در بازار متشکل ارزی،‌ خریداران و فروشندگان ارز اسکناس، قیمت‌های پیشنهادی را ارایه و براساس مکانیسم تطابق (Matching) خرید و فروش و معامله در بازار اتفاق می افتد.

وی افزود: بازار متشکل بازارمتشکل مرجع کشف قیمت ارز مبتنی بر حساب‌های نقدمحور است؛ یعنی خرید و فروش اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه اسکناس آن موجود باشد. صرافی‌ها در بانک‌های عامل حساب ارزی دارند و اسکناس را در آن حساب‌ها دریافت می کنند.

این مقام مسئول بانکی تاکید کرد: ارزی که توسط بانک‌ها و از طریق حساب‌های ارزی تحویل صرافی‌ها می‌شود، ارز سهمیه‌ای بانک مرکزی نیست و ارز تامین شده توسط صادرکنندگان است. همچنین برخی مواقع ارز صادرکنندگان در مبالغ هنگفت و درشت به بازار متشکل عرضه می‌شود که با نرخ ارز در بازار‌های خرده فروشی متفاوت است. به عبارت دیگر، صادرکننده ممکن است بنا به اقتضا و شرایط خود، بخواهد ارز هنگفت خود را با سرعت بیشتری به ریال تبدیل کند. در این صورت به دلیل مکانیسم بازار مجبور می‌شود با قیمتی کمتر ارز را ارایه کند.

معاون اداره صادرات بانک مرکزی با اعلام اینکه در حال حاضر در بازار متشکل ارزی روزانه حجم معاملات به صورت میانگین به 10 میلیون دلار نیز می‌رسد، گفت: معاملات بازار متشکل به شکل یک بازار واقعی انجام می‌گیرد و نرخ واقعی ارز اسکناس کشف می‌شود.

وی تاکید کرد: در گذشته نرخ ارز در بازار‌ غیررسمی که اطلاعات حجم و میزان معاملات در آن شفاف نیست کشف می‌شد. در حالی که اکنون با تعمیق و توسعه بازارمتشکل مرجع کشف قیمت ارز بازار متشکل معاملات ارزی، صرافی ها از طریق خرید از بازار مذکور با نرخهای خرید به اضافه حاشیه سود، اقدام به فروش ارز در سرفصل های مشخص شده می کنند.

نرخ گذاری ارز نه در هرات انجام می‌شود و نه در سلیمانیه و نه در بازار غیررسمی تهران

معاون اداره صادرات بانک مرکزی گفت: با راه اندازی بازار متشکل ارزی می‌توان به جرأت گفت که نرخ گذاری ارز نه در هرات انجام می‌شود و نه در سلیمانیه و نه در بازار غیررسمی تهران، بلکه در بازار متشکل اتفاق می‌افتد. بانک مرکزی نیز نه در سامانه نیما و نه در بازار متشکل معاملات ارزی دخالت نمی‌کند، اما مطابق قانون و بر اساس اقتضاء اقتصاد کشور بانک مرکزی می‌تواند برای مدیریت بازار ارز به این بازارها ورود کند.

لامعی تاکید کرد: بنابراین چنانچه قابل ملاحظه است، طی 3 الی 4 سال اخیر، بانک مرکزی دو اقدام مهم با راه‌اندازی سامانه نیما و بازار متشکل ارزی انجام داده است، چراکه اینگونه کشف قیمت توسط مکانیسم بازار اتفاق می‌افتد و دیگر ارزپاشی اصلا اتفاق نمی‌افتد.

وی در پایان افزود: اگر هم میان نرخ بازارغیررسمی و نرخ بازار متشکل فاصله افتاده باشد، ناشی از ورود زیاد اسکناس در آن روز توسط صادرکنندگان و تلاش‌شان برای تبدیل سریع آن به ریال است. در چنین شرایطی است که نرخ ارز در آن روز کاهنده خواهد شد.

ریسک‌های بازار متشکل ارزی از نگاه قائم مقام موسسه ملل

قائم مقام موسسه اعتبارى ملل گفت: احتمال مداخله مستقیم و مدیریت دولت در صورت افزایش نرخ ها، عدم کشف ریسک هاى مترتب بر فعالیت بازار مذکور به دلیل عدم وجود بازارهاى مشابه و تجربیات جهانى و محدودیت فعالیت بازار به معاملات نقدى از ریسک هاى بازار متشکل معاملات ارزى است.

-->

به گزارش شمانیوز به نقل از ایران نیوز، روابط عمومی موسسه ملل ،محمدرضا مروجى با تاکید براینکه عدم امکان معامله سایر ارزهاى جهانى به جز دلار و یورو و احتمال افزوده شدن نرخ جدید در بازار (نرخ بازار متشکل مشابه تجربیات قبلى از قبیل نرخ نیما، سنا و…) از دیگر ریسک هاى بازار متشکل معاملات ارز است، اظهار کرد: عدم شفافیت در نحوه تحویل اسکناس ارز متعاقب انجام معامله (معامله فیزیکى “چمدانى” اسکناس در دنیا منسوخ شده است) و احتمال کاهش منابع (اسکناس ارز) بازار متشکل با عنایت بازارمتشکل مرجع کشف قیمت ارز به کاهش درآمدهاى نفتى به عنوان اصلى ترین منبع تامین اسکناس و همچنین تحریم سایر حوزه هاى ارزآور نظیر پتروشیمى، فلزات سنگین و معادن نیز از دیگر ریسک ها است. همچنین کشف نرخ واقعى ارز براساس فرمول عرضه و تقاضا (کاهش نوسانات و حذف حباب قیمتى) جداسازى نحوه محاسبه و اعلام نرخ ارز از بازار کشورهاى همسایه (از قبیل درهم در امارات، دلار در عراق) حذف نرخ هاى دستورى و دسترسى آزاد همه صرافى ها به اسکناس ارز (حذف رانت صرافى هاى منتخب) از جمله اهداف بازار متشکل معاملات ارزى است. قائم مقام موسسه اعتبارى ملل با بیان اینکه حذف مداخلات دولت و بانک مرکزى از طریق مسیرهاى موازى و امکان مداخله منظم، عارى از فساد و پیوسته، حذف تدریجى سیستم چند نرخى (از قبیل نرخ ارز بانکى، نیما، سنا و…) از اهداف بازار متشکل ارزاست، خاطرنشان کرد: ایجاد مرجع رسمى اعلام نرخ ارز و ایجاد تابلوى معاملاتى مستقل، ایجاد شفافیت اطلاعاتى و عاملاتى، کاهش هزینه هاى معاملاتى و تسهیل تسویه عملیات و حذف بازارهاى فرعى/ و سیاه و کاهش دلالى و واسطه گرى در بازار نیز از دیگر اهداف تشکیل این بازار است. وى تصریح کرد: بازار متشکل معاملات ارز براى ساماندهى و توسعه بازار شفاف، منصفانه، کارآ و ایجاد تسهیلات و تمهیدات لازم براى خرید و فروش ارز در بازار ثانویه و انجام عملیات بازار باز تاسیس شد.

مروجی گفت: فاز اول صرفا به معاملات نقدى ارز (اسکناس دلار) محدود است. قائم مقام موسسه ملل با تاکید بر اینکه بازار کارگزار محور بوده و دسترسى به بازار صرفا براى کارگزاران (صرافى ها و بانک ها) مجاز خواهد بود، افزود: عملیات مدیریت بازار توسط تشکلى خود انتظام (شرکت سهامى مدیریت بازار متشکل معاملات ارزى) مطابق با دستورالعمل مصوب بانک مرکزى صورت مى گیرد.