حاشیه فروش چقدر در تجارت اهمیت دارد؟


100ها نکته آموزشی رایگان در اینستاگرام نیوسئو

دلارِ سرکش و سیاست‌های دستوری بازارساز/ سودجویی دلالان ارزی

ساعت24-درحالی که بازار بورس روزهای پررونقی را می‌گذراند اما شرایط در بازار ارز کاملا برعکس شده و دلار به‌طور ناگهانی ترمز بریده و در روزهای پایانی هفته دوم آبان نرخ شاخص ارزی به 35 هزار تومان رسید.

کارشناسان اقتصادی از این اتفاق به‌عنوان تهدیدی جدید برای اقتصاد نام می‌برند و معتقدند که پیش‌تر زمزمه‌های فراوانی از احیای برجام به گوش می‌رسید که رفته رفته این امید رنگ باخت و حالا نااطمینانی جای آن را گرفته از سوی دیگر برخی مشاهدات از فروش ارزهای خانگی به امید سود بیشتر حکایت دارد و کارشناسان علت آن را افزایش ۲۰ درصدی ارزش دلار به نسبت سایر ارزها در سطح بین‌المللی، تورم ۵۰ درصدی، اخبار مربوط به تحریم‌ها و برجام از جمله این دلایل می‌دانند. از سوی دیگر اختصاص سهمیه ارز مسافرتی موجب شده است عده‌ای سودجو با اجاره کارت ملی افراد سهمیه ۲۰۰۰ دلار سالانه ارز آنها را با نرخ توافقی خریداری کنند و با فروش در بازار آزاد سود کلانی به جیب بزنند که دراین میان بانک مرکزی وارد میدان شده و با صدور بخشنامه جدید از دیروز اجرای عرضه ارز را فقط از طریق سامانه برخط بازار متشکل ارزی قابل پیگیری دانست که به عقیده کارشناسان بازار سرمایه گرچه در نگاه اول به نظر می‌رسد تا ورود بازارساز به این بازار تقاضاهای کاذب ارز را کاهش دهد اما درعمل منجر به کنترل این آشفته بازار نخواهد شد. عباس آرگون، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: هرچه نوسانات ارزی، التهاب این بازار و پیش پینی ناپذیربودن اقتصاد بیشتر شود تمایل سرمایه‌گذاران به خروج سرمایه‌ها از کشور و تبدیل دارایی‌ها به دلار بیشتر می‌شود که ضرورت دارد این روند اصلاح شود. این کارشناس اقتصادی افزود: روشن است که خرید و فروش ارز برای مسافرت و ارز مسافرتی نیست و بیشتر به جهت حفظ ارزش دارایی‌ها حاشیه فروش چقدر در تجارت اهمیت دارد؟ و یا برای خارج کردن سرمایه‌ها از کشور است، عده‌ای نیز که عموما از قشر ضعیف هستند به دنبال سفته بازی و حاشیه سود آن هستند که با بستن مالیات روی آن به نظر می‌رسد مشتریان آن به‌طور چشمگیری کاهش یابد.آرگون بیان کرد: درهیچ جای دنیا مرسوم نیست که افراد پول خود را به پول کشوری دیگر تبدیل کنند و واضح است که خرید و فروش‌ها به منظور تجارت صورت نمی‌گیرد و کاربردی ندارند که متأسفانه این سفته‌بازی در بازارهای دیگر اقتصادی نظیر خودرو، موبایل و. هم وجود دارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: زمانی می‌توان از این سیستم معیوب فاصله گرفت که شاهد ثبات اقتصادی، کاهش نرخ تورم، افزایش توسعه صادرات، رونق سرمایه‌گذاری و رشد اشتغالزایی در اقتصاد باشیم و تنها دراین صورت است که با محقق شدن شرایط فوق، مردم به سراغ سفته‌بازی و خرید و فروش ارز نمی‌روند اما درشرایطی که نرخ تورم بالاست مردم به جهت تثبیت ارزش دارایی‌های خود و یا سرمایه‌گذاری به بازار ارز وارد می‌شوند و اگر دولت واقعا قصد دارد تا بازار ارز را کنترل کند بهتر است به دنبال کاهش نرخ تورم و افزایش اشتغالزایی و توسعه صادرات باشد. عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است: عوامل متعددی در افزایش نرخ ارز موثر است از جمله تجارت حاشیه فروش چقدر در تجارت اهمیت دارد؟ خارجی و میزان فروش نفت که دولت نباید اجازه بدهد که ارزش دلار از واقعیت اقتصادی موجود در جامعه بیشتر شود چرا که بیشتر مواقع التهابات بازار ارز از واقعیت‌های اقتصادی یا بیشتر یا کمتر می‌شود بنابراین باید نرخ دلار با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی داشته باشد از طرف دیگر زمانی که تورم در بخش‌های مختلف اقتصادی وجود داشته باشد و با کاهش ارزش پول ملی مواجه باشیم به تبع آن باعث بالارفتن نرخ ارز می‌شود و نمی‌توان انتظار داشت که همه کالاها گران شود اما نرخ ارز کاهش یابد بلکه نرخ ارز تابعی از کل است و زمانی که قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد نرخ ارز افزایش می‌یابد.

خرید ارز از سامانه برخط

از روز گذشته ‌۱۴۰۱/۰۸/۱۴ صرافی‌های عضو بازار متشکل معاملات ارزی، باید متقاضیانی را که از طریق سامانه برخط بازار غیر متشکل معاملات ارزی به نشانی
my . ice. ir معرفی شده‌اند در اولویت فروش ارز قرار داده و ‌متعهد به ارائه خدمت در زمان مقرر باشند همچنین بانک مرکزی بر اساس این بخشنامه، همه صرافی‌های عضو بازار متشکل ارزی را همچنین موظف کرد تا سایر مراجعان حضوری را جهت خرید ارز، به سامانه مذکور راهنمایی کنند. ‌سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران به منظور تسهیل فرآیند خرید ارز اشخاص حقیقی و صرفه جویی در وقت متقاضیان، طراحی شده است و متقاضیان خرید ارز پس از ورود به سامانه، اطلاعات هویتی و درخواست خرید خود را ثبت می‌کنند که ‌در صورت احراز صلاحیت برای خرید ارز براساس مقررات بانک مرکزی، سامانه فهرستی از نزدیک‌ترین شرکت‌های صرافی را نمایش داده و پس از انتخاب یک صرافی توسط متقاضی، اطلاعات درخواست برای صرافی منتخب ارسال می‌شود و در صورت تایید صرافی، پیامکی حاوی اطلاعات صرافی و تاریخ و ساعت برای مراجعه متقاضی ارسال می‌شود و در این صورت، متقاضی می‌تواند با به‌همراه داشتن کارت ملی در زمان تعیین شده به صرافی مراجعه و ارز مورد نیاز خود را خریداری کند اما براساس اطلاعیه بازار متشکل ارزی در حال حاضر فقط امکان درخواست ارز مسافرتی و سایر از طریق این سامانه فراهم شده است اما در آینده نزدیک با همکاری بانک مرکزی و سایر نهادهای مربوط امکان درخواست ارز برای سایر مصارف مطابق مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق این سامانه فراهم خواهد شد که این سامانه روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت
۸: ۰۰ تا ۱۶: ۳۰ و روزهای پنجشنبه از ساعت ۸: ۰۰۰ تا ۱۶: ۰۰ پاسخگوی متقاضیان خواهد بود.

سودجویی دلالان ارزی

اختصاص سهمیه ارز مسافرتی موجب شده است عده‌ای سودجو با اجاره کارت ملی افراد سهمیه ۲۰۰۰ دلار سالانه ارز آنها را با نرخ توافقی خریداری کنند و با فروش در بازار آزاد (غیر رسمی) سود کلانی به جیب بزنند. البته این شیوه عملکرد دلالان مخاطراتی هم برای صاحبان کارت ملی دارد، از طرفی افرادی که برای خرید این ارز از سوی دلال‌ها معرفی می‌شوند، به اجبار کد ملی، کارت بانکی، شماره حساب و بعضا رمز کارت بانکی خود را در اختیار دلالان ارزی قرار می‌دهند که ممکن است در روزهای بعد سوءاستفاده‌های گسترده‌ای از این اطلاعات افراد از سوی دلالان ارزی انجام شود. ‌این در حالی است که به گفته برخی از مقامات، کسانی که اقدام به خرید ارز مسافرتی می‌کنند به واسطه ثبت یک مسافرت خارجی و خرید ۲ هزار دلار جزو دهک‌های پردرآمد محسوب می‌شدند و ممکن است یارانه آنها در آینده قطع شود البته پیش‌بینی می‌شود با اجرای فروش ارز از طریق سامانه برخط بازار متشکل ارزی، تقاضای کاذب خرید ارز حذف شود اما به هر حال ضرورت دارد دولت و بانک مرکزی برای حل این معضل چاره‌ای بیندیشد که در این‌باره می‌توان به اعمال مالیات بر سود حاصل از خرید و فروش ارز به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه اختصاص یابد (به عنوان مالیات سوداگری یا مالیات درآمدهای اتفاقی). در یک هفته بیش از ۵درصد به ارزش دلار آزاد افزوده شد تا به محدوده ۳۵هزار تومان نزدیک شود.

متناسب با این روند قیمت سکه نیز بالا رفت و به سطح ۱۶میلیون تومان رسید. در واکنش به نوسانات دلار و سکه، بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار، از یک بسته سیاستی چند وجهی رونمایی کرد. بسته‌ای که شاید بتواند در هفته جاری، از شدت تب بازارها بکاهد و آرامش را به بازار بازگرداند. علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی سیاست‌های جدید را «عرضه گواهی سکه بهار آزادی»، «ورود بخش خصوصی برای کمک به عرضه سکه» و «حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی از بودجه۱۴۰۱» معرفی کرد. همچنین به گفته رئیس کل، در حال حاضر عرضه ارز فراتر از تقاضاست و مشکلی در تامین اسکناس و حواله وجود ندارد. سیاستگذار با ارائه این بسته، از احتمال کاهش التهاب بازارها خبر داد؛ باید دید این ابزارها در هفته جاری می‌تواند نوسان قیمت‌ها را کاهش دهد؟احسان سلطانی، اقتصاددان در توئیتر نوشت: اگر قیمت دلار ۷۰۰۰ تومان بالا برود و روزی یک میلیون بشکه نفت حداقل ۸۰ دلار می‌شود ماهی ۲۴۰۰ میلیون دلار.

به گزارش آرمان ملی، با احتساب ۷ هزار تومان می‌شود ماهی ۱۶۸۰۰ میلیارد تومان فقط سهم فروش نفت از افزایش قیمت دلار و در شرایطی دلار ۷۰۰۰ تومان دو ماهه بالا رفته که نه قیمت نفت پایین آمده و نه تقاضای دلار بالا رفته است همچنین ۸۰ درصد عرضه دلار توسط دولت و بنگاه‌های شبه دولتی صورت می‌گیرد و اسکناس دلار نو که در صرافی‌ها رسمی به فروش می‌رسد، فقط توسط دولت امکان عرضه دارد.

آمار هشت ماهه‌ تجارت اعلام شد/ گلایه از دولت به سبب تاخیر در تصمیم‌گیری

آمار هشت ماهه‌ تجارت اعلام شد/ گلایه از دولت به سبب تاخیر در تصمیم‌گیری

نایب رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران ضمن گلایه از دولت یازدهم به دلیل اجرایی نشدن لغو بخشنامه‌های عدم معافیت مالیاتی صادر‌کنندگان و تعهدنامه ارزی، این دو بخشنامه را عامل اصلی کاهش صادرات کشور اعلام کرد.

نایب رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران ضمن گلایه از دولت یازدهم به دلیل اجرایی نشدن لغو بخشنامه‌های عدم معافیت مالیاتی صادر‌کنندگان و تعهدنامه ارزی، این دو بخشنامه را عامل اصلی کاهش صادرات کشور اعلام کرد.

محمد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی مجموع کل صادرات کشور در هشت‌ ماهه سال جاری خاطر نشان کرد: آمار کل صادرات در هشت ماهه با احتساب میعانات به 25 میلیارد دلار رسیده است.

وی ادامه داد: البته این رقم بدون در نظر گرفتن میعانات 20 میلیارد دلار است.

او با بیان این‌که رقم کل صادرات کل کشور در هشت ماهه اول با در نظر گرفتن صادرات خدمات فنی و مهندسی به 26.5 میلیارد دلار می‌رسد، بیان کرد: متاسفانه شواهد در تمام آمارهای ارائه شده گویای آن است که صادرات کشور در هشت ماهه‌ی سال جاری نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 13 درصد کاهش داشته است.

نایب رییس کنفدراسیون صادرات با بیان این‌که صادرات خدمات فنی و مهندسی در هشت ماهه‌ی امسال نسبت به هشت ماهه‌ی سال قبل حدود 21 درصد کاهش داشته است، خاطر نشان کرد: صادرات پتروشیمی ایران 11 درصد کاهش داشته‌ است. هم‌چنین در کالاهای غیرنفتی که صادرات آنها در هشت ماهه‌ی امسال 13 میلیارد دلار بوده، 10 درصد کاهش داشته‌ایم.

لاهوتی با اشاره به این‌که مجموع صادرات فرش در هشت ماهه‌ی امسال 350 میلیون دلار بوده است، خاطرنشان کرد: در صادرات فرش نیز تا 40 درصد کاهش داشته‌ایم.

وی ادامه داد: کل صادرات محصولات کشاورزی تاکنون 2.4 میلیارد دلار بوده که در این بخش نیز 18 درصد میزان صادرات کاهش یافته است.

*** رشد 23 درصدی صادرات بخش معدن

نایب رییس کنفدراسیون صادرات با تاکید بر این‌که معدن تنها بخشی است که صادرات آن در سال جاری رشد داشته است، تصریح کرد: امثال حوزه معدن 23 درصد رشد صادرات را تجربه کرد.

به گفته‌ی وی بازار‌های هدف صادراتی ایران به ترتیب عبارتند از چین، عراق، امارات، افغانستان که تقریبا 50 تا 60 درصد از کل صادرات ایران به همین چهار کشور انجام شده است.

وی در ادامه درباره‌ آمارهای واردات به کشور نیز گفت: مجموع واردات در هشت ماهه‌ امسال 28 میلیارد دلار بوده که واردات نیز 23 درصد کاهش را شاهد بوده است.

نایب رییس کنفدراسیون صادرات با تاکید بر این‌که امارات، چین، هند، کره و ترکیه پنج کشور اصلی هستند که از آنها واردات انجام شده است، تصریح کرد: در کل تراز تجاری صادرات نسبت به واردات 13 درصد منفی است.

وی با تاکید بر این‌که ولی در کل بالانس صادرات و واردات در هشت ماهه‌ی امسال مطلوب بوده است، اظهار کرد: مقایسه آمارها نسبت به سال قبل نشان می‌دهد که هر دو فعالیت تجاری کاهش یافته است.

*** خودتحریمی داخلی عامل کاهش صادرات است

وی اظهار کرد: خود تحریمی‌ها در داخل کشور بر صادرات تاثیر بسیار بیشتری نسبت به تحریم‌های خارجی داشته است.

نایب رییس کنفدراسیون صادرات با اشاره به این‌که اتفاقات و مشکلات سال قبل در کاهش میزان صادرات تاثیر‌گذار بوده است، بیان کرد: برای صادرات کشور خواسته یا ناخواسته مشکلاتی به وجود آمد که کماکان هم ادامه دارد و کنفدراسیون صادرات ایران و کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران نیز از سال پیش همواره اعلام می‌کرد که عدم معافیت مالیاتی صادر‌کنندگان، اخذ تعهدنامه صادراتی و عوارض صادراتی بر میزان صادرات تاثیر دارد.

*** امکان تحقق صادرات 36 میلیارد دلاری تا پایان امسال

لاهوتی با تاکید بر این‌که پیش‌بینی کنفدراسیون صادرات درباره‌ی کاهش میزان صادرات در سال جاری محقق شد، خاطر نشان کرد: هدف‌گذاری صادرات در سال جاری 50 میلیارد دلار بود که نشانه‌ها حاکی از احتمال عدم تحقق این رقم است. با روند فعلی مجموع کل صادرات تا پایان سال به زیر 40 میلیارد دلار می‌رسد و بعید است ما حتی به رقم صادرات خود در سال قبل هم برسیم.

وی در ادامه با بیان این‌که روز ملی صادرات معاون اول رییس‌جمهور لغو بخشنامه‌های عدم معافیت مالیاتی بر صادرات و تعهد‌نامه ارزی را اعلام کرد، گفت: جهانگیری وعده داد که در آینده نزدیک این نوع بخشنامه لغو می‌شود ولی بعد از آن هیچ اتفاقی نیفتاد.

او خاطرنشان کرد: اوایل آبان‌ماه وزیر صنعت، معدن و تجارت به معاون اول رییس جمهور طی نامه‌ای درخواست لغو بخشنامه‌ی تعهدات ارزی را اعلام کرد. متعاقبا وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز طی نامه‌ای به جهانگیری اعلام کرد که مالیات بر صادرات خلاف قانون است و باید لغو شود.

*** گلایه وزیر از عملی‌نشدن تصمیمات

لاهوتی با تاکید بر این‌که علی‌رغم این روند هیچ کدام از این اتفاقات رخ نداد و هنوز این دو بخشنامه سرجای خود است، بیان کرد: چندی پیش نیز در پی جلسه‌ای با حضور معاون اول رییس‌جمهور و برخی صادر‌کنندگان، معاون اول رییس جمهور گفت که این بخشنامه یقینا لغو می‌شود ولی هیچ اتفاقی رخ نداد. خود وزیر صنعت، معدن و تجارت از برداشته نشدن تعهد‌نامه ارزی اظهار گله کرده و آن را اشتباهی دانسته که هنوز برطرف نشده است.

*** تعهد‌نامه ارزی، اشتباهی که هنوز حل نشده است

وی با این سوال ‌که تصمیم‌گیرنده این موضوع کیست که سه مسوول عالی‌رتبه دولتی اعلام کردند این بخشنامه باید لغو شود ولی کماکان پابرجاست؟ تصریح کرد: جای گله از دولت یازدهم وجود دارد که چرا لغو بخشنامه‌های غیرقانونی اینقدر به درازا کشیده شده است.

***اخذ تعهد‌نامه ارزی از صادر‌کنندگان از سوی گمرک

نایب رییس کنفدراسیون صادرات در ادامه با بیان این‌که براساس قانون تمام تصمیمات ستاد تدابیر ویژه یک سال اعتبار دارد اظهار کرد: این بخشنامه‌ها در بیست‌وششم آبان‌ماه سال گذشته ابلاغ شده و مجددا نیز تمدید نشده ولی گمرک هم‌چنان از صادر‌کنندگان تعهد‌نامه‌ی ارزی می‌گیرد.

لاهوتی در پایان با بیان این‌که این موضوع مشکل‌ساز شده و مسوولان نیز بر این عقیده‌اند که باید برطرف شود، گفت: ولی متاسفانه تاکنون هیچ اقدام عملی رخ نداده است.

به گزارش ایسنا، اظهارات نایب رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت به تازگی از لغو پیمان سپاری ارزی خبر داده و گفته که مصوبه مربوط به لغو پیمان‌سپاری ارزی ابلاغ شده و در حال بررسی روند اجرایی این مصوبه هستیم.

وام مسکن جوانان بانک مسکن چقدر کاربردی است؟

چندی پیش بانک مسکن خبر پرداخت وام یک میلیارد تومانی تسهیلات خرید مسکن از محل حساب پس‌انداز مسکن جوانان و موافقت شورای پول و اعتبار با این طرح را اعلام کرد. اگرچه از همان ابتدا کارشناسان بر این باور بودند که قیمت مسکن نه تنها در تهران که در هیچ شهر یا کلانشهری ثابت نمی‌ماند که افراد تا سال ۱۴۱۵ منتظر بمانند تا یک میلیارد بگیرند و اسم این میزان پول را نیز وام خرید مسکن بگذارند.

به گزارش سایت مسکن و به نقل از اعتماد، بر اساس آخرین داده‌های بانک مرکزی از معاملات مسکن در پایتخت، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی تنها ۱۰۰ هزار تومان تا ۳۱ میلیون تومان فاصله دارد؛ قیمتی که بیشترین طی دو، سه سال اخیر پس از جهش‌های ارزی است. مطابق دستورالعمل موجود در صورت افتتاح حساب، ۱۵ سال بعد این وام به افراد واجد شرایط تعلق خواهد گرفت.

بر اساس این طرح میزان وامی که از محل حساب مذکور به افرادی که در سال جاری اقدام به افتتاح حساب کرده‌اند، داده می‌شود، در پایان سال پانزدهم (سال ۱۴۱۵) در تهران یک میلیارد تومان، در کلانشهر‌ها ۸۵۰ میلیون تومان و در سایر شهر‌ها ۷۰۰ میلیون تومان است و دارندگان حساب پس‌انداز مسکن جوانان که از سال ۱۴۰۰ اقدام به افتتاح این حساب کنند، در یک دوره انتظار ۵ تا ۱۵ سال می‌توانند از تسهیلات مرتبط با این حساب بهره‌مند شوند.

گفته شده ارقام واریزی دارنده این حساب در ۵ سال اول ماهانه ۲۰۰ هزار تومان، در سال‌های ششم تا دهم هر ماه ۳۰۰ هزار تومان و در سال‌های یازدهم تا پانزدهم نیز ماهانه ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود تا بتواند وام یک میلیارد تومانی را در پایان سال پانزدهم دریافت کند.

بر اساس اعلام بانک مذکور، بازپرداخت تسهیلات یک میلیارد تومانی مسکن، ۲۰ ساله است و با این حساب رقم اقساط آن ماهانه ۸ میلیون و ۹۹۷ هزار و ۲۵۹ تومان خواهد بود و وام‌گیرنده در پایان سال بیستم، ۲ میلیارد و ۱۵۹ میلیون و ۳۴۲ هزار تومان به بانک برمی‌گرداند که با کسر یک میلیارد تومان اصل وام، یک میلیارد و ۱۵۹ میلیون و ۳۴۲ هزار تومان آن سود این تسهیلات خواهد بود.

پرداخت وام مسکن در کشور‌های دیگر
عباس اکبرپور، کارشناس بازار مسکن معتقد است؛ در کشور‌های دیگر پرداخت این‌گونه وام‌ها با مبالغ بسیار بالاتر اجرا می‌شود و سقفی نیز برای آن وجود ندارد و بر اساس قابلیت و توانایی وام‌گیرنده این وام‌ها پرداخت می‌شود.

اکبرپور تصریح کرد: مطمئنا برای اعطای وام یک میلیارد تومانی تسهیلات خرید مسکن از محل حساب پس‌انداز مسکن جوانان ضامن‌های مختلفی نیاز است که باید این فرد را ضمانت کنند و این موضوع معضلی برای ضامن و برای خود فرد است زیرا در صورتی که فردی توانایی بازپرداخت وام‌ها را نداشته باشد از فیش حقوقی ضامن کسر خواهد شد.حاشیه فروش چقدر در تجارت اهمیت دارد؟

اکبرپور ادامه داد: در اکثر کشور‌های دنیا وضعیت پرداخت‌ها و اظهارنامه مالیاتی افراد و درآمد آن‌ها برای دریافت وام مورد بررسی قرار می‌گیرد و براساس قانون ۵ درصد قیمت ملک باید پرداخت شود و ۹۵ درصد دیگر سقفی است که بانک می‌تواند وام دهد.

در کشور‌های دیگر وام مسکن بدون ضامن پرداخت می‌شود
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: اصول پرداختی‌ها به این صورت است که مجموع درآمد شخص بر اساس اظهارنامه مالیاتی از منابع مختلف اعم از سود بانکی و حقوق و … را در عدد ۵ ضرب می‌کنند و آن را سقف وامی در نظر می‌گیرند که این شخص دریافت می‌کند.

او خاطرنشان کرد: سابقه فرد در گذشته ولو اینکه یک‌سال اظهارنامه مالیاتی داشته باشد در این وام‌ها مطرح است و وام مسکن بدون هیچ گونه ضامنی ارایه می‌شود و اگر این شخص نتواند از عهده بازپرداخت وام برآید آن ملک در اختیار بانک قرار می‌گیرد و نام این فرد در لیست سیاه قرار می‌گیرد و هیچ گونه کارت اعتباری به او نمی‌دهند و هیچ موسسه مالی و ارگانی دیگر به این شخص هیچ‌گونه وامی پرداخت نخواهد کرد.

اگر منابع مالی این وام موجود باشد به چرخه ساخت و ساز کمک می‌کند
این کارشناس بازار مسکن افزود: این در حالی است که روند پرداخت وام در قانون جهانی اصلا نیازی به ضامن معتبر ندارد و خود شخص این توان را دارد تا به موقع بازپرداخت داشته باشد، زیرا آینده پرداخت وام و اعتبارش در معرض خطر خواهد بود.

اکبرپور افزود: اگر منابع مالی این وام موجود باشد یک قدم بسیار مفید برای صاحب مسکن شدن تعداد قابل توجهی از جوانان است و به چرخه ساخت و ساز هم کمک خواهد کرد و اشتغال را افزایش داده و تعداد آپارتمان‌های در معرض اجاره و خرید نیز افزایش خواهد یافت.

با ادامه این تورم پس از پانزده سال توان خرید ۱۰ متر آپارتمان وجود دارد
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به نرخ تورمی که در حال حاضر وجود دارد، گفت: به صورت رسمی بانک مرکزی این نرخ را در حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد اعلام می‌کند، اما این نرخ به مراتب بیشتر است و بین یک و نیم تا دو برابر بالاتر است و اگراین نرخ به همین روال افزایش یابد مسلما در بهترین حالت یک میلیارد تومان پس از پانزده سال توان خرید ۵ الی ۱۰ متر مربع آپارتمان را خواهد داشت.

او با بیان اینکه این طرح به احتمال قوی هیچ گونه کاربردی نخواهد داشت، افزود: با اجرای این طرح تنها منابع مالی از دست طبقه متوسط و ضعیف خارج و به بانک‌ها تزریق خواهد شد و این منابع را بلوکه می‌کند.

اکبرپور خاطرنشان کرد: معمولا این‌گونه طرح‌ها برای کشور‌های جهان سوم است که بدون مطالعات کافی و بدون بررسی‌های میدانی و بدون اینکه تجربه کشور‌های دیگر را برای حل این معضل در نظر بگیرند، پیشنهاد داده می‌شود.

ارزیابی مناسبی از ارزش یک میلیارد تومان در انتهای پانزده سال نشده است
این کارشناس بازار مسکن گفت: هیچ گونه ارزیابی مناسبی از ارزش یک میلیارد تومان در انتهای پانزده سال از نظر قدرت بالقوه خرید صورت نگرفته. این در حالی است که این موارد باید در گزارش میدانی بررسی این وام‌ها بیاید، اما متاسفانه علم و متخصصان در کشور ما به عنوان چرخ پنجم خودرو و زاپاس در نظر گرفته می‌شوند که به مدت محدود چند ساعته از آن‌ها بهره گرفته و دوباره روال قبل پیگیری می‌شود.

او افزود: ما باید برای هر مشکل عمده‌ای در کشور از توان دانشگاه‌ها و افراد متخصص که کارشان پژوهش است، استفاده کنیم و این بررسی و تحقیقات با عقد قرارداد صورت گیرد و پس از بررسی‌های میدانی و آماری کاربردی بودن یا نبودن طرح را ارزیابی کنیم نه اینکه پس از پانزده سال مسوولان متوجه شوند که طرح شکست خورده است.

سوءاستفاده‌های میلیاردی از کارت بازرگانی/موافقت وزیر با حذف این کارت

سوءاستفاده‌های میلیاردی از کارت‌های بازرگانی، همواره یک پای ثابت پرونده‌های مالیاتی بوده‌اند حال اما وزیر صنعت، معدن و تجارت موافقت رسمی خود را با حذف کارت‌های بازرگانی اعلام کرده است.

سوءاستفاده‌های میلیاردی از کارت بازرگانی/موافقت وزیر با حذف این کارت

هر زمان پای فسادهای مالیاتی و به نوعی فرارهای مالیاتی به میان می‌آید، یک روی پرونده کارت‌های بازرگانی هستند که اگرچه دولت برای کنترل تجارت و عبور و مرورهای کالایی به عنوان یک ابزار از آن استفاده می‌کند اما یکی از مستعدترین وسیله‌ها برای سوءاستفاده برخی تجار و بازرگانان سودجو است که قصه آن هم سالها است از گوشه و کنار به گوش می‌رسد.

واقعیت این است که کارت‌های بازرگانی اکنون به عنوان حیات خلوتی برای فراریان مالیاتی تبدیل شده‌ و قربانیان آن هم، پیرزن‌ها و پیرمردهای مرزنشینی هستند که با دریافت مبالغ اندکی، کارت‌های بازرگانی را دریافت کرده و آن را در اختیار این تاجران سودجو می‌گذارند.

مروری بر پرونده کارت‌های بازرگانی طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد عده‌ای سودجو در همه حوزه‌ها به دنبال راهکارها و روش‌هایی بودند که بتوانند تکالیف مالی یک فعال اقتصادی را نسبت به دولت، دور بزنند و از محل این دور زدن، برای خود انتفاع حاصل کنند. این موضوع را به شیوه‌های مختلف در کارهای متفاوت می‌توان مشاهده کرد؛ از شرکت‌های موسوم به کدفروش گرفته تا خرید و فروش کارت‌های بازرگانی.

همین افراد سودجو با ثبت شرکت‌هایی، کدهای اقتصادی دریافت و آنها را در اختیار کسانی قرار می‌دادند که علاقه‌مند نبودند مستقیما درآمد خود را به سازمان امور مالیاتی اظهار کنند؛ بنابراین کدفروشان از طریق این روش، انتفاعی را حاصل و از متقاضیان مبالغی را هم دریافت می‌کردند، پس هم آن شرکت و شخصی که مبادرت به تاسیس این شرکت‌ها می‌کرد و هم افرادی که از این شرکت‌ها برای صدور صورتحساب‌های فروش قلابی استفاده می‌کردند؛ هر دو به نوعی می‌خواهند سازمان امور مالیاتی را دور بزنند و مالیات پرداخت نکنند.

شبیه به این پوشش کد اقتصادی، در بخش‌های دیگر هم سودجویان لباس‌های مشابهی به تجارت خود می‌پوشانند. بخش دیگر، اخذ کارت بازرگانی و انجام واردات با این کارت‌ها است که در واقع، کارت‌ها به نام شهروندان ناآگاه و بی اطلاع گرفته و مبلغ جزئی به آنها داده می‌شود اما در مقابل، برای واردات کلان از آنها استفاده می‌شود و فرار مالیاتی و حقوق گمرکی در آن‌ها اتفاق می‌افتد. به هرحال انجام تخلف و استفاده از اسناد قانونی برای فرار از تکالیف قانونی، محدود به کارت بازرگانی نیست و شاید بتوان به صراحت گفت که فرهنگ قانون گریزی، در بخش‌های مختلف اقتصادی نهادینه شده است.

البته اتاق بازرگانی که خود یکی از شاکیان خرید و فروش کارت‌های بازرگانی صوری است، چند وقتی می‌شود که سامانه کارت هوشمند را راه‌اندازی کرده و توانسته تا حدودی جلوی افرادی را که به صورت صوری، مورد استفاده دیگران برای دریافت کارت‌ها قرار می‌گیرند و کارت‌های خود را واگذار کرده یا اجاره می‌دهند، گرفته خواهد شد. در یک پله دیگر، اتاق مبادرت به رتبه بندی کارتهای بازرگانی کرده که بر این اساس، دارندگان کارت از شاخص‌های مختلف مدیریتی، بهره‌وری، حجم صادرات و واردات و سایر موضوعات بررسی و رتبه بندی می‌شوند و طبیعتا کارت‌های رتبه بندی شده با درصد بسیار بالا، کارت‌های معتبر و سالم و به دور از سوءاستفاده هستند.

پای دیگر داستان شاکیان سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، گمرک است که با الکترونیکی کردن کار و راه اندازی گمرک نوین، توانسته این موارد را نسبت به گذشته بیشتر ساماندهی کند. سازمان امور مالیاتی هم در این راستا گام برداشته و با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، استفاده از کارت بازرگانی دیگران را جرم دانسته و با پیگیری در راه اندازی طرح جامع مالیاتی در سازمان کار را پیش می‌برد که از طریق آن، ردیابی فراریان مالیاتی امکان پذیر می شود و امکان سوءاستفاده از مجوزها کاهش پیدا می کند.

اما سیاستگذار اصلی، وزارت صنعت، معدن و تجارت است که اگرچه تسهیلاتی در جهت دریافت کارت بازرگانی باید اعمال کند و تنظیماتی که در سازمان صنعت، معدن و تجارت حاشیه فروش چقدر در تجارت اهمیت دارد؟ استان‌ها انجام دهد، باید کار را سهل‌تر کند. در این رابطه پدرام سلطانی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از موافقت محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با حذف کارت بازرگانی خبر می‌دهد.

وی می افزاید: کارت بازرگانی، کد اقتصادی و پروانه بهره بردای به عنوان ابزار حاشیه فروش چقدر در تجارت اهمیت دارد؟ سوءاستفاده هستند و خود هدف نیستند و آنچه که مورد سوءاستفاده قرار می گیرد، عدم پرداخت حقوق دولتی اعم از مالیات، حقوق ورودی گمرکی و در بخش های مختلف مواردی که باید اشخاص پرداخت کنند، موضوعی که می تواند این مشکلات را در بلندمدت ساماندهی کند، همین کارهای مشابه طرح جامع مالیاتی و سامانه گمرکی است که اطلاعات به لحظه و کاملی را از فعالیت ها و تراکنش های مالی افراد در اختیار سازمان ها قرار می دهد که بتوانند این فرارها را شناسایی کنند و به جهت نبود این سامانه های اطلاعاتی، دریافت مجوزها یک زمانی را به استفاده کنندگان آنها می داد تا زمانی که شناسایی شوند، از مجوز سوءاستفاده کنند حالا با راه اندازی سامانه های اطلاعاتی زمان سوءاستفاده کمتر و عملا انگیزه سوءاستفاده از مجوزها به حداقل رسیده است.

سلطانی می‌گوید: برداشتن مجوز نیز راه حل دیگر است و فکر می کنیم که در رابطه با کارت بازرگانی می شود طی یک فرآیند و تنظیمات و تغییراتی در قانون اتاق و مقررات واردات و صادرات، کارت بازرگانی را حذف کرد که این چنین مجوزی وجود نداشته باشد که بخواهد از آن سوء استفاده هم بشود.

وی می‌گوید: جلساتی میان اتاق بازرگانی با وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و در آن جلسه، وزیر صنعت نیز به این نتیجه رسیده که بهتر است حرکت به سمت کارت بازرگانی کند و به جای آن عضویت فراگیر فعالان اقتصادی در اتاق‌های بازرگانی را جایگزین کنیم و هم این مجوز زاید حذف می شود و امکان کنترل و نظارت در فعالیت های اقتصادی فراهم می شود.

شش روش برای ضمانت آینده شغلی شما و شرکتتان

100ها نکته آموزشی رایگان در اینستاگرام نیوسئو

یک کارآفرین هوشمند بهتر است مشکلات آینده کسب و کار خود را شناسایی کرده و برای آنها آماده باشد.

در دنیای پر هیجان کسب و کار دست‌ اندازهای زیادی وجود خواهد داشت، هر کارآفرینی این حقیقت را میداند و با علم به آن، راه خود را تا رسیدن به موفقیت ادامه می‌دهد. بهتر است در این مسیر پر پیچ و خم کمی هوشمندانه تر عمل کنیم و جای دست اندازها را قبل از اینکه به آنها برسیم و از مسیر منحرف شویم، پیدا کنیم. شش روش برای این کار را امروز در این مقاله برایتان معرفی خواهیم کرد.

چالش‌ های روزانه کسب و کار در صورتی که بی‌ پاسخ باقی بمانند، ما را به “کشتن” می دهند و آینده‌ کاریمان را نابود می کنند. وقتی کسب و کاری را گسترش می دهیم، تمرکز بر همه چیز به‌ طور همزمان بسیار مشکل خواهد بود. همچنین حاشیه فروش چقدر در تجارت اهمیت دارد؟ اگر برخی منابع را صرف آماده‌ سازی تغییرات در بازاری که می شناسیم، نکنیم؛ ممکن است هیچ آینده ای برای کسب و کارمان وجود نداشته باشد.

ادامه بحث را از زبان یک کارآفرین موفق به نام مارتین زویلینگ نقل می‌کنیم.

در سالهایی که مشاور و ناظر فعالان تجاری بودم، متوجه شدم که برنامه ریزی واقعی برای آینده همیشه با برخی تناقض ها روبرو است. بی شک هیچکس نمیداند که فردا چه اتفاقی در زمینه جهانی شدن، فناوری دیجیتال یا تغییرات مردم شناسی رخ خواهد داد؛ اما بیشتر کارشناسان پذیرفته اند که برخی موارد خاص و کارهایی که باید امروز انجام شود، هم اکنون واضح اند.

من در کتاب لیندا شارکی و موراگ بارت به نام “اثبات آینده محل کار” چند عنصر اصلی را شناسایی کردم. این نویسندگان که هر دو مشاوران اجرایی در کنار بزرگترین رهبران تجاری جهان هستند، کتاب آنها شش عامل تغییر را که هر کسب و کاری باید امروز به آنها توجه کند، برمی‌ شمارند.
باور من بر آن است که این عوامل برای موفقیت آینده در هر نوع کسب و کاری ضروری خواهند بود. این شش روش را در ادامه تشریح می کنیم.

1- رهبری باید ارزش محور و متمرکز بر افراد باشد

کنترل و فرمان دهی به سبک قدیم زیادی خشک و سرسختانه بود و در آن به ارزشها، مشکلات افرادی همچون مشتریان، کارکنان و شرکا اهمیتی داده نمیشد. همین امروز سبک مدیریت خود را بررسی کنیم و انتقال آن را به یکی از اصول مشارکت، همکاری و وفق پذیری تسهیل سازیم.

2- فرهنگ شرکت تصمیم گیری و پیشرفت را شکل میدهد

فرهنگ کسب و کار امروزه چیزی بیش از هماهنگی و استقامت است. در واقع امروزه فرهنگ کسب و کار به معنی ارزشهای مشترک و تقویت حقیقی است که عاملی جدید برای سودآوری و فعالیت بهتر کارمندان محسوب میگردد. فرهنگ سالم همراه با ارزش های الزامی برای رشد، هماهنگی و نوآوری است.

3- ساماندهی به قوانین باید شامل تأثیر اجتماعی باشد

قوانین و مقررات دیروز در مورد ارزش سود و سهام بسیار دقیق بودند، اما اهمیتی به ارزش عملیات روزانه نمیدادند. امروزه هدف مجاب کننده ای که گروه ها برای آن تلاش می کنند، کلید اصلی موفقیت است. اعضای گروه به دنبال همکاری برای رسیدن به یک هدف بزرگتر و افتخار به کارهایی که انجام می دهند، هستند.

4- روابط در تمامی جهات، لازمه‌ ای برای موفقیت است

در گذشته سازمانها نقش روابط کاری میان افراد را لحاظ میکردند. گوگل اولین سازمانی بود که متوجه نقش روابط مناسب در رسیدن به دستاوردهای بیشتر شد. بنا بر روشهای رسانه های اجتماعی و اینترنت، باید این روابط تا مشتریان، شرکا و سرمایه گذاران گسترش یابند.

5- تنوع و نقش دادن به افراد ارزش بیشتری به دنبال دارد

بیشتر شرکتها هرگز به آسیب هایی که ممکن است رفتار نادرست انسانی به دنبال داشته باشد، فکر نمی کنند. تنها با تشویق کارکنان به نقش داشتن در موارد اساسی، شرکت می تواند با تغییرات در بازار جهانی هماهنگ شود.

6- فناوری داده‌، تصمیمات بیشتری را بر پایه حقایق ممکن میسازد

فناوری امروزه چیزی بیشتر از سرعت دهی به روابط و اتوماتیک سازی پیشرفت های کاری است. فناوری امکان انجام پیش بینی در مورد درآمد آینده، تصمیم‌گیری بر اساس هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء (IoT) و تحلیل داده ها را فراهم میاورد.
اینکه تنها در مورد این تغییرات صحبت شود، کافی نیست. هر شرکتی باید روند پیشرفت خودش و نتایجش را بررسی و از معیارهایی برای اطلاع در مورد میزان کارایی تلاشهایش در محیط کار و بازار استفاده کند و در نهایت تغییرات و رقابت لازم را انجام نماید.

از منظر شغلی، رهبران و کارآفرینان باید روند پیشرفت خود را برای اثبات آینده کاریشان ارزیابی نمایند. مشخص است که سرعت تغییر کاهش نمی یابد و حتی روزبه‌ روز بیشتر خواهد شد. بنابراین هم شما و هم شرکتتان باید انعطاف‌ پذیرتر و آماده و مشتاق برای یادگیری و متمرکز بر آینده باشید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.