خبر مهم تامین اجتماعی درباره حق بیمه 1401
دکتر شهرام غفاری گفت: وصولی متوسط روزانه سازمان تأمین‌اجتماعی از محل حق بیمه‌ها، حدود هزار میلیارد تومان و هزینه‌ها و مصارف روزانه سازمان برای اجرای تعهدات، حدود ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ میلیارد تومان است. انتظار ما از دولت این است که وقتی به‌عنوان کارفرما پذیرفته است حق بیمه بخشی از بیمه‌شدگان را پرداخت کند، به این تعهد خود عمل کند. رقم حق بیمه سهم کارفرمایی دولت ماهانه هشت هزار میلیارد تومان است.
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی داروسازان و داروخانه‌ها را شرکا و همکاران این سازمان در امر خدمت‌رسانی به مردم توصیف کرد که حق دارند پیگیر مطالبات خود باشند و گفت: تلاش مشترک ما و داروسازان و داروخانه‌داران، ارائه بهترین خدمات به مردم است اما صحبتی که برخی در مورد عدم ارائه خدمات به بیمه‌شدگان مطرح کرده‌اند، نه مبنای عرفی دارد و نه مبنای منطقی و با قراردادی هم که با ما دارند، سازگاری ندارد.
دکتر شهرام غفاری با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی افزود: با پرداخت ۱۰۰۰ میلیارد تومانی هفته گذشته، کل مطالبه داروخانه‌ها که مربوط به شهریور و مهرماه است به ۲۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است و با تعاملی که با سازمان برنامه انجام شده در هفته آتی نیز ۱۰۰۰ میلیارد دیگر تسویه می‌شود تا در زمینه پرداخت مطالبات داروخانه‌ها به‌روز شویم. همچنین در تعامل با وزارت بهداشت و با همکاری بانک رفاه، به زودی ۵ ماه از مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز پرداخت می‌شود.
وی اظهارکرد: داروخانه‌های طرف قرارداد، حق دارند که پیگیر مطالبات خود باشند و ما هم به این حق آنان احترام می‌گذاریم و نهایت تلاش خود را کرده‌ایم که مطالبات به موقع پرداخت شوند اما نمی‌پذیریم که مردم در نظام سلامت، گروگان گرفته شوند. صحبتی که برخی در مورد عدم ارائه خدمات به بیمه‌شدگان مطرح کرده‌اند، نه مبنای عرفی دارد و نه مبنای منطقی و با قراردادی هم که با ما دارند، سازگاری ندارد. اگر کسی نمی‌خواهد با تأمین‌اجتماعی نکات عمومی مربوط به الگوهای معروف همکاری داشته باشد، مختار است اما گروگان گرفتن مردم، منطقی نیست و تا زمانی که قرارداد دارند باید به مفاد قرارداد پایبند باشند.
وی افزود: با هزار میلیارد تومانی که هفته گذشته به داروخانه‌ها پرداخت شد، کل طلب شهریور و مهر ماه داروخانه‌ها از سازمان تأمین‌اجتماعی حدود دو هزار میلیارد تومان است که در تلاش هستیم این طلب را پرداخت کنیم و سازمان برنامه قولی در زمینه تأمین منابع داده است که اگر عملی شود در هفته آتی هزار میلیارد تومان دیگر از این مطالبات را پرداخت می‌کنیم و در زمینه پرداخت مطالبات داروخانه‌ها به‌روز می‌شویم.
غفاری با اشاره به اینکه سازمان تأمین‌اجتماعی برای اجرای طرح دارویار از تمامی امکانات و ظرفیت‌ها استفاده کرده و هر ماه مبلغی بیش از مبلغ تخصیص یافته توسط سازمان برنامه و بودجه به داروخانه‌ها پرداخته است گفت: طرح دارویار از ۲۳ تیر ماه و برمبنای یک تفاهمنامه ۴۳ بندی آغاز شد. به موجب این تفاهمنامه قرار بود در ابتدای اجرای طرح، در مجموع هفت هزار میلیارد تومان به سازمان‌های بیمه‌گر ازجمله سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت شود. همچنین به موجب بندی دیگر از تفاهمنامه یادشده، قرار بود ۵ هزار میلیارد تومان هم به صورت نقدی یا در قالب سهام و برای پرداخت مطالبات قبلی صرفاً به تأمین‌اجتماعی پرداخت شود و در مجموع سهم سازمان تأمین‌اجتماعی از این اعتبارات حدود هفت تا هشت هزار میلیارد تومان بود که از این مبلغ تنها ۲۴۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.
غفاری با تأکید براینکه برای پرداخت به‌موقع و کامل مطالبات و بهبود وضعیت نقدینگی داروخانه‌ها، باید تمام بندهای تفاهمنامه به‌صورت کامل اجرا شود، گفت: سازمان تأمین‌اجتماعی در اجرای طرح دارویار ۲۴۰۰ میلیارد تومان از سازمان برنامه و بودجه اعتبار دریافت کرده که هزار میلیارد تومان هم از منابع خود به این مبلغ اضافه کرده و ۳۵۰۰ میلیارد تومان به داروخانه‌های طرف قرارداد پرداخت کرده است. هزار میلیارد تومان نیز طی روزهای گذشته به داروخانه‌ها پرداخت شده است.
وی با اشاره به اینکه سازمان تأمین‌اجتماعی، برخلاف سازمان بیمه سلامت و بیمه نیروهای مسلح که ردیف بودجه‌ای مشخص دارند و اعتبارات خود را از دولت دریافت می‌کنند، ردیف بودجه ای ندارد و برای تأمین منابع صرفاً متکی به حق بیمه‌های دریافتی از نکات عمومی مربوط به الگوهای معروف بیمه‌شدگان و کارفرمایان است، گفت: وصولی متوسط روزانه سازمان تأمین‌اجتماعی از محل حق بیمه‌ها، حدود هزار میلیارد تومان و هزینه‌ها و مصارف روزانه سازمان برای اجرای تعهدات، حدود ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ میلیارد تومان است. انتظار ما از دولت این است که وقتی به‌عنوان کارفرما پذیرفته است حق بیمه بخشی از بیمه‌شدگان را پرداخت کند، به این تعهد خود عمل کند. رقم حق بیمه سهم کارفرمایی دولت ماهانه هشت هزار میلیارد تومان است.
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی اظهارکرد: سازمان تأمین‌اجتماعی به لحاظ تعهدی، کسری ندارد اما در مورد نقدینگی کسری دارد که اگر دولت به تعهد خود آن هم صرفاً در زمینه حق بیمه سهم کارفرمایی عمل کند، بخش مهمی از مشکل نقدینگی سازمان حل می‌شود اما متاسفانه دولت‌ها به لحاظ تاریخی در هیچ مقطعی، تعهدات‌شان را در قبال سازمان به صورت کامل عمل نکرده‌اند.
غفاری افزود: جریان نقدینگی در سازمان تأمین‌اجتماعی به دلایل مختلف از جمله شرایط حاکم بر کشور و عمل نکردن برخی از شرکا به تعهدات‌شان دچار ایراد است. کل بدهی ما به داروخانه‌ها حدود دو هزار میلیارد تومان و به بخش خصوصی کمتر از پنج هزار میلیارد تومان است که این بدهی کمتر از پنج درصد مطالبات ما از دولت آن هم فقط مطالبات مربوط به سهم کارفرمایی دولت در سال جاری و بدون توجه به بدهی‌های سنواتی دولت‌ها است.
وی همچنین گفت: سازمان تأمین‌اجتماعی را نباید در یک فضای مجرد، نقد کرد؛ تأمین‌اجتماعی را باید در ظرف زمان و مکان و با توجه به شرایط موجود، ارزیابی و قضاوت کرد. در حالی که مفاد تفاهمنامه طرح دارویار به صورت کامل اجرا نشده؛ ما حتی از محل منابع داخلی خود هزار میلیارد تومان به اعتبار ۲۴۰۰ میلیارد تومانی دریافتی بابت این طرح افزوده و تقدیم داروخانه‌ها کرده‌ایم. انجمن داروسازان، شریک و همکار ما هستند و انتظار داریم با درک شرایط و مقتضیات، مدارا کنند و ما هم متعهد هستیم از همه ظرفیت‌ها و امکانات برای پرداخت مطالبات آنها استفاده کنیم.
به گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی در پاسخ به سوالی درباره امکان تهاتر مطالبات داروخانه‌ها از سازمان تأمین‌اجتماعی با بدهی داروخانه‌ها به شرکت‌های دارویی وابسته به سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: این کار قابل انجام است و باید سازوکار اجرایی آن با مشارکت همه طرفین طراحی شود. این الگو البته برای تهاتر مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز درحال پیگیری است. راهکار دیگر نیز پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد در قالب اسناد خزانه اسلامی است که با همکاری بانک رفاه کارگران در حال پیگیری هستیم و به زودی ۵ ماه از مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی با این روش پرداخت می‌شود و امکان تسری آن به داروخانه‌ها هم باید بررسی و امکان‌سنجی شود./ ایسنا
تصمیم جدید وزارت اقتصاد برای خرید نان
ايسنا : محمد جلال با اشاره به حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: از همان ابتدا راهبرد دولت در برنامه مدیریت هوشمند یارانه نان، بر یک اصل بسیار مهم متکی بود بود و آن اینکه قیمت نان با حذف ارز ترجیحی برای مردم هیچ تغییری نکند. تاکنون هم عدم تغییر قیمت نان و عدم ایجاد هرگونه تنش در سمت مردم به عنوان یک اصل کلیدی در نظر گرفته شده است.
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی از امکان خرید نان با کارت اعتباری نانوا در شرایط خاص خبر داد و گفت: نانوایی‌هایی که بر پایه کارتخوان فروش خود را انجام می‌دهند، ۱۵ درصد کمک هزینه علی الحساب جبران افزایش هزینه‌های اجاره و دستمزد نانوایان دریافت می‌کنند.
محمد جلال با اشاره به حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: از همان ابتدا راهبرد دولت در برنامه مدیریت هوشمند یارانه نان، بر یک اصل بسیار مهم متکی بود بود و آن اینکه قیمت نان با حذف ارز ترجیحی برای مردم هیچ تغییری نکند. تاکنون هم عدم تغییر قیمت نان و عدم ایجاد هرگونه تنش در سمت مردم به عنوان یک اصل کلیدی در نظر گرفته شده است. البته منظور، نان سنتی به عنوان نان عمومی مصرف مردم است و نان صنعتی و فانتزی الگوی متفاوتی دارند.
وی با بیان اینکه دومین اصل نپرداختن به مفهومی تحت عنوان سهمیه‌بندی نان است، توضیح داد: از ابتدای اجرای طرح، الگو به نحوی طراحی شد که هیچ محدودیتی برای خرید نان در سمت مردم وجود نداشته باشد. بنابراین مردم همانند سابق خرید خود را انجام می‌دهند و فقط بستر پرداخت از یک کارتخوان معمولی به یک کارتخوان هوشمند تغییر شکل داده است.
مشاور وزیر اقتصاد ادامه داد: با اتخاذ دو رویکرد مذکور، همه زحمت‌های مربوط به جلوگیری از انحراف مصارف آرد غیر یارانه‌ای در سمت دولت نگه داشته شد و بر پایه داده‌هایی که سامانه در اختیارمان قرار می‌دهد، با یک الگوی هوشمند جلوی انحرافات گرفته می‌شود.
جلال با اشاره به اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها در سایر اقلام کالایی، عنوان کرد: پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد با اجرای این طرح و افزایش قیمت گوشت، مرغ و گندم مورد استفاده در واحدهای صنعتی مانند ماکارونی و. تقاضا برای نان و گندم یارانه ای افزایشی ۱۰ تا ۳۰ درصدی داشته باشد. اما با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور و استانداری‌ها و همچنین زیرساختی که با همکاری وزارت اقتصاد و سیستم شبکه بانکی کشور راه اندازی شده، افزایش تقاضای گندم یارانه‌ای در کشور محقق نشده است.
به گفته وی، طبق آمار حجم مصرف گندم یارانه‌ای برای تولید نان سنتی مشابه دوره هفت ماهه سال ۱۴۰۰ است.
مشاور وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه داده‌های مربوط به گندم، آرد و فعالیت نانوایی‌ها شفاف شده است، عنوان کرد: امروز می توان کمک کرد جمعیت حداکثری نانوایان متعهد، پاسوز رفتار اشتباه جمعیت حداقلی نانوایان متخلف نشود. قبلا ابزار داده‌ای کافی در اختیار حاکمیت حوزه نان نبود، به همین دلیل مجبور بودیم به مفهومی تحت عنوان سهمیه آرد نانوایی پناه ببریم. به همین دلیل نانوایی که متقاضی داشت نمی‌توانست نان بیشتر از سهمیه تولید کند و نانوایی که انگیزه انحراف مصارف آرد را داشت می توانست بر پایه سهمیه‌اش این کار را انجام دهد.
جلال ادامه داد: در فاز پیش روی طرح قرار است نانوا ما به ازای عرضه نان به مردم هیچ محدودیتی تحت عنوان سهمیه آرد نانوایی مشاهده نکند و تولید و عرضه نان به مردم فاقد محدودیتی تحت عنوان آرد باشد. از طرف دیگر نیز فردی که آرد را برای سایر مصارف استفاده می کرد، دیگر قادر به ادامه این کار نباشد.
امکان خرید نان با کارت نانوا
وی در ادامه به این سوال که تکلیف افرادی که به هر دلیلی فاقد کارت اعتباری هستند، چه می‌شود؟ پاسخ داد: بنای طرح بر پایه تراکنش الکترونیکی خرید نان طراحی شده است. این احتمال وجود دارد که به هر دلیلی ممکن است برخی هموطنان در لحظه خرید نان به کارت بانکی دسترسی نداشته باشند یا کارت بانکی آنها فاقد موجودی باشد یا اتباع خارجی باشند. در این راستا در زیرساخت فنی تدبیری پیش‌بینی شده است مبنی بر اینکه نانوایان مشخصات یکی از کارت‌های بانکی خود را به انتخاب خود در سامانه‌ای ثبت کنند و اگر فردی به آنها مراجعه کرد که فاقد کارت بانکی بود، می‌تواند پول نقد را از مشتری دریافت کند و نکات عمومی مربوط به الگوهای معروف به نیابت از آن، کارت خود را برای فروش نان استفاده کند.
مشاور وزیر اقتصاد ادامه داد: نانوایان باید متوجه باشند زمانی که درمورد سامانه هوشمند صحبت می‌شود تبدیل کردن این رفتار به یک رفتار عمومی قابل قبول نیست. یعنی این قابلیت فقط برای شرایط اسثتثنایی طراحی شده است. برای مثال در استانی که پذیرش اتباع ممنوع است یک الگوی متعارفی استخراج می‌شود که به ازای هر ۲۰ تراکنش معمولی، حداکثر یک یا دو تراکنش می‌تواند توسط کارت نانوا معقول محسوب شود. البته این فرایند باید توسط سامانه محاسبه شود. برای مثال در شهری مانند مشهد که حضور اتباع پررنگ‌تر است، سیستم در حاشیه شهر با یک الگو و در داخل شهر با یک الگوی دیگر محاسبات را انجام می‌دهد.
جلال درمورد زمان اجرای طرح مذکور نیز توضیح داد: از نظر فنی کار توسعه انجام شده و به صورت پایلوت در یک استان درحال اجرا است. اگر مشکل فنی و امنیتی نداشت، روی همه کارتخوان‌هایی که در نانوایی‌ها است به صورت متمرکز به روزرسانی می‌شود. البته فرایند آن نیز به نانوایی‌ها آموزش داده خواهد شد. این طرح احتمالا ظرف یک ماه آینده عملیاتی می‌شود.
لزوم تجهیز نانوایی‌ها به کارتخوان
وی در ادامه با بیان اینکه استفاده از کارتخوان‌ها بیش از ۹۹ درصد در سراسر کشور فراگیری دارد، گفت: اگر نانوایی کارتخوان ندارد، مشکل از سمت خودش بوده است. برای مثال اطلاعات کامل نبوده یا مدارک ایراد داشته یا مشکلات وراثتی وجود داشته است. توصیه وزارت اقتصاد این است که نانوایی‌ها از کارتخوان به منظور ایجاد سوابق فعالیت نانوایی یعنی ثبت سوابق فروش، استفاده کنند. در غیر این صورت در آینده برای خرید نان دچار مشکل خواهند شد. از طرف دیگر نانوایی‌هایی که بر پایه کارتخوان فروش خود را انجام می‌دهند، ۱۵ درصد کمک هزینه علی الحساب جبران افزایش هزینه‌های اجاره و دستمزد نانوایان دریافت می‌کنند.
چرایی برابری زیارت حضرت عبدالعظیم(ع) و امام حسین(ع) + فیلم
معاون فرهنگی آستان حضرت عبدالعظیم(ع) به بررسی چرایی برابری زیارت حضرت عبدالعظیم(ع) و امام حسین(ع) پرداخت و گفت: باید ایشان را به عنوان الگوهای زندگی در شرایط خطرناکی که ممکن است انسان با بحران‌های سیاسی، شخصیتی و اخلاقی مواجه شود در نظر بگیریم.
امروز هشتم آبان مصادف با چهارم ربیع‌الثانی سالروز ولادت حضرت عبدالعظیم‌الحسنی(ع) است. مهمترین نشانه عظمت معنوی و مقامات باطنی آستانه حضرت عبدالعظیم(ع) برابری فضیلت زیارت مزار آن بزرگوار با فضیلت زیارت سیدالشهدا(ع) است. شیخ‌المحدثین، صدوق، از محمد بن‌یحیی عطّار، که یکی از اهالی ری است، اینگونه نقل کرده که خدمت امام هادی(ع) رسیدم. ایشان فرمود: «کجا بودی؟» گفتم که حسین بن‌علی(ع) را زیارت کردم. امام هادی(ع) فرمودند: «أما إنّک لَوزُرتَ قَبرَ عَبدِالعَظیمِ عِندَکُم کُنتَ کَمَن زارَ الحُسَینَ بنَ عَلِیٍّ(ع)؛ بدان که اگر قبر عبدالعظیم را در شهر خودتان زیارت کنی، مانند کسی هستی که حسین بن‌علی(ع) را زیارت کرده باشد.»
در احادیث اهل بیت(ع) فضایل، آثار و برکات فراوانی برای زیارت امام حسین(ع) بیان شده است، مانند آمرزیده شدن گناهان، دعای فرشتگان، دعای اهل بیت(ع)، طولانی شدن نکات عمومی مربوط به الگوهای معروف عمر، افزوده شدن روزی، زدوده شدن اندوه، شادی دل، تبدیل شدن بدی‌ها به خوبی‌ها، تبدیل شدن شقاوت به سعادت و برخورداری از حق شفاعت. همچنین، در شماری از احادیث فضیلت زیارت امام حسین(ع) بیشتر از حج و حتی طبق برخی از احادیث، ثواب آن بیش از هزار حج و هزار عمره است.
از جمله مهمترین کارکردهای بقاع متبرکه در ایران اسلامی، تبدیل شدن این آستان‌های مقدس به قطب‌های فرهنگی است که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است. ظرفیت بقاع متبرکه‌ای همچون آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) به گونه‌ای است که می‌تواند تأثیر بسیاری در زمینه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی داشته باشد.
جنبه دیگری که از کارکردهای ویژه آستان حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) محسوب می‌شود، گردشگری مذهبی است. شهر ری نیز از حدود سال‌های 250 هجری به واسطه دفن حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و دو تن دیگر از امامزادگان، واجد مکان متبرکه‌ای است که در نزد شیعیان جایگاه و ارزش والایی دارد. اعتقاد به اجر معنوی و اخروی زیارت این مکان متبرکه در هر زمان زائران زیادی را از نقاط دور و نزدیک کشور و حتی از کشورهای همسایه به خود متوجه ساخته است.
گفته می‌شود که اکنون هر سال دو میلیون نفر برای زیارت از نقاط مختلف به این مکان مراجعه می‌کنند. رفت و آمد و اقامت زوار در جوار حرم و نیازهایی که برخاسته از ماهیت سفر به‌ویژه سفر زیارتی و آداب و عادات آن در جامعه اسلامی و فرهنگ ایرانی است و یا به رفع حوایج مادی و معنوی دیگر مربوط می‌شود، در کنار تأثیرات مهم دیگر از نظر اجتماعی و اقتصادی نیز پدیدآورنده مشاغل ویژه و تنظیم‌کننده سازمان و مراتب مربوط بوده است. وجود پدیده گردشگری مذهبی داخل شهری و فرصت مبادله داده‌های اقتصادی در این چرخه، نقش مؤثری در بازسازی حیات اقتصادی شهر ری در طول تاریخ و امروز داشته است که همچون یک شبکه گسترده اجتماعی از اعتماد و مشارکت گرفته تا بحث هنجارها و امنیت، اغلب مسائل و مشکلات شهری این سامان را پوشش می‌دهد، امری که بسیار ارزشمند و حیاتی است.
آرامگاه حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در ایران سالانه تعداد زیادی هواخواه را به سوی خود جلب می‌کند و مایه رونق و شادابی معنوی در این شهر می‌شود . بسیاری از مشاغل و اماکن، حس وحدت و نیز تبادل فرهنگی، مذهبی، اقتصادی و سیاسی را برای آنجا فراهم کرده است. برای بهره‌برداری بیشتر از این ظرفیت باید امکانات بیشتر و تبلیغات مناسب گسترش یابد و نیز می‌توان از تجربیات موفق این مکان در مکان‌های دیگر بهره برد.
ایکنا برای بررسی جایگاه والای شخصیت حضرت عبدالعظیم(ع) و تفسیر حدیث امام هادی(ع) درباره برابری اجر و ثواب زیارت حضرت عبدالعظیم(ع) با زیارت امام حسین(ع) به گفت‌وگو با عباس سلیمی، معاون فرهنگی آستان حضرت عبدالعظیم(ع) پرداخت که در ادامه می‌خوانید و می‌بینید.
«با عرض تبریک ایام ولادت محدث والامقام و امامزاده لازم‌التکریم و واجب‌التعظیم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، گاه ممکن است این سؤال به ویژه برای جوانان پیش بیاید که بر چه اساسی گفته می‌شود که اگر کسی حضرت عبدالعظیم(ع) را زیارت کند، مانند آن است که حسین بن‌علی(ع) را در کربلا زیارت کرده باشد. با توجه به اینکه این مطلب از ناحیه امام معصوم یعنی امام هادی(ع) صادر شده است، باید این حدیث را کاملا صحیح دانسته و به این موضوع بیندیشیم که چگونه می‌توانیم مبانی و استدلال لازم را تبیین و تحلیل کنیم.
نکته مهم این است که برخی از افراد زمانی که صحبت از این امامزادگان بزرگوار پیش می‌آید، تصور می‌کنند که فلسفه حرمت گذاشتن به ایشان فقط به این دلیل است که این بزرگواران منتسب به حضرت پیامبر مکرم اسلام هستند. درست است که این جنبه به خودی خود بسیار مهم است که ایشان جزء آل‌الله و اهل بیت(ع) هستند، اما هر کدام از این بزرگان ویژگی دارند که ما به صورت شاخص باید به آن معرفت پیدا کنیم.
شخصیتی ذوفنون و چندبعدی
حضرت عبدالعظیم(ع) یک شخصیت ذوفنون و چندبعدی هستند. فقط این مورد نیست که از نوادگان امام حسن مجتبی(ع) بودند و به همین دلیل به ایشان عبدالعظیم حسنی(ع) گفته می‌شود، بلکه این امر یکی از جنبه‌های شخصیتی ایشان است. جنبه دیگر این است که حضرت عبدالعظیم(ع) یک مجاهد بزرگ بود؛ یعنی در راستای اجرای فرمام امام و ولی امر زمان خود هجرت در آن شرایط سخت را از مدینه پذیرفت و با قبول تمامی خطرات به شهر ری آمد و اینجا را به مأمن و ملجأ برای شیعیان و دوستداران اهل بیت(ع) تبدیل کرد.
سخنگوی کمیسیون انرژی: به زودی با واقعی شدن قیمت سوخت نیروگاه جلوی قاچاق سوخت گرفته می شود
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از ایجاد ساز و کاری برای مقابله با قاچاق سوخت از نیروگاه‌ها خبر داد و گفت: باید نحوه بازتوزیع یارانه بنزین تغییر کند تا عادلانه شود، به طوری که افراد چه خودرو داشته باشند و چه نداشته باشند سهمی از یارانه بنزین ببرند.
به گزارش ایسنا؛ مالک شریعتی، با بیان اینکه طبق گزارش‌هایی که مقامات وزارت نفت به کمیسیون انرژی مجلس ارائه کرده، اکنون تحرک بهتری نسبت به یک سال قبل در حوزه دیپلماسی انرژی رقم خورده، ما علاوه بر بحث های معمول فروش نفت و فرآورده‌هایی که برای نقش آفرینی در بازار نفت دنبال می‌کردیم یک اتفاقات جدیدی در حال رقم خوردن است، اظهار کرد: هم مبادی وارداتی ما در حال تغییر و تنوع و هم مقاصد صادراتی ما در حال تغییر است. نه تنها در حوزه همسایگی این اتفاق در حال رخ دادن است، بلکه در حوزه فرامنطقه ای نیز این موضوع دنبال می شود. به نوعی دیپلماسی انرژی و دیپلماسی همسایگی ما با یکدیگر تلفیق شده و اتفاقاتی از این دست را برای ما رقم زده است.
وی افزود: ما روی دو چیز تمرکز کرده‌ایم، اول توسعه و نگهداشت میادن مشترک کشور چه در حوزه نفت و چه در حوزه گاز. در حوزه نفت اولویت با میادین غرب کارون بوده و در حوزه گاز نیز حوزه پارس جنوبی به ویژه بحث فشار افزایی مورد توجه است. اخیرا نیز در مجلس کمیسیون انرژی گزارش نظارتی در خصوص ناترازی گاز ارائه کرد. در این گزارش هشدار داده شد که ممکن است ما در آینده نزدیک دچار مشکل شویم.
شریعتی با بیان اینکه در سال‌های اخیر بخش زیادی از نیاز در حوزه انرژی را با گاز تامین کردیم، بخشی نیز از طریق سوخت مایع تامین شده است، گفت: اما اگر وضعیت افت فشار میدان پارس جنوبی را به عنوان میدانی که عمده سوخت گاز کشور را تامین می‌کند ساماندهی نکنیم ممکن است در آینده نه چندان دور با مشکل مواجه شویم. بنابراین اولویت ما در حوزه تولید سرمایه‌گذاری در بخش فشارافزایی پارس جنوبی و تولید و نگهداشت میادین نفتی غرب کارون است.
وی افزود: هر کشوری که آماده سرمایه‌گذاری باشد می‌تواند به ما کمک کند. با روس‌ها بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار تفاهم نامه امضا شده که تقریبا ۱۰ درصد آن به قرارداد تبدیل شده است. بخشی از آن در خصوص میادین نفتی و بخشی از آن در خصوص فشار افزایی پارس جنوبی است. ما قاعدتا از این موضوع استقبال می‌کنیم. هر کشوری که قصد سرمایه گذاری در این حوزه داشته باشد با حفظ منافع اقتصادی ما قطعا مورد استقبال کمیسیون انرژی مجلس است.
شریعتی در ادامه تاکید کرد: آنچه که از نظر بنده در این حوزه خیلی مهم است نقش آفرینی ایران در حوزه تجارت گاز بوده، تجارت گاز در دنیا به دو شیوه رایج است. یکی از طریق خط لوله که بیشتر منطقه‌ای و در قالب قراردادهای بلند مدت است. یک شیوه هم بر اساس ال. ان. جی که قراردادهای آن نیز می‌تواند کوتاه مدت و به صورت فرامنطقه ای باشد. منافع ما ایجاب می کند که ما تجارت منطقه‌ای را از طریق خط لوله تقویت کنیم؛ چرا که وابستگی بیشتری به منبع ایجاد می شود، زمانی که به صورت ال. ان. جی باشد خریدار هر جای دنیا می تواند انجام دهد و قیمت گذاری آن لزوما در اختیار کشورهای تولید کننده نیست. ما حتما باید استقبال کنیم که قیمت‌ها منطقه ای باشد و خط لوله نیز گسترش یابد.
سخنگوی کمیسیون انرژی اظهار کرد: ایران باتوجه به موقعیتی که در عرصه جغرافیایی دارد مابین قطر و روسیه به عنوان دو شریک اصلی در اجلاس مشهور به اوپک گازی (GECF) قرار دارد. عمده مصرف کننده‌ها نیز اطراف ایران قرار دارند. بیش از ۶۰۰ میلیون نفر جمعیت هدف صادراتی اطراف ایران زندگی می کنند و بازار خوبی وجود دارد. اگر ایران به هاب تجارت منطقه تبدیل شود گام بزرگی است.
وی با بیان اینکه سوآپ گازی صرفا یک روش در تجارت گاز است. اکنون درباره این موضوعات صحبت شده و تفاهماتی نیز صورت گرفته اما هنوز عملیاتی نشده، اما خیلی محتمل است که در آینده نزدیک اتفاق‌های خوبی در این حوزه رقم بخورد، گفت: از نظر بنده تحولات خوبی در حوزه گاز شروع شده است. در حوزه نفت خام نیز هم ساخت پالایشگاه‌های داخلی در حال دنبال شدن است که در دولت گذشته اعتقادی برای ساخت پالایشگاه وجود نداشت. در دولت گذشته بیشتر نگاه اقتصادی بودن را مبنا قرار می دادند که محل تامل بود. قانون پتروپالایشگاه ها تنفس خوراکی را برای پالایشگاه‌های تازه تاسیس در نظر گرفته که اقتصادی است.
شریعتی ادامه داد: از سوی دیگر ساخت پالایشگاه مانند ساخت سلاح دفاعی بوده در جنگ اقتصادی که سلاح اصلی دشمن تحریم نفت است. سلاح دفاعی ما ساخت پالایشگاه و تولید فرآورده های تحریم ناپذیر است. متاسفانه در ساخت پالایشگاه کوتاهی شده، اما اکنون هم ساخت پالایشگاه های داخلی درحال دنبال شدن است. در کنار آن پالایشگاه‌های فراسرزمینی نیز دنبال شده است؛ که هم تنوع در مقاصد صادراتی ایجاد می‌کند و هم وابستگی به نفت ما را رقم می‌زند. محصولات این پالایشگاه ها را در بازارهای فرامنطقه‌ای می‌توانیم به فروش برسانیم که مشتری‌های بهتری در آن وجود داشته و حتی به قیمت بهتری خریداری می‌کنند. اولین پالایشگاه در ونزوئلا به اتمام رسیده و وارد مدار تولید شده است و چند مورد دیگر هم در حال اقدام است. مجموعا رویکرد تحولی خوبی در حوزه تجارت نفت و گاز شکل گرفته و امیدواریم سریع تر در حوزه سرمایه‌گذاری‌ها نیز به نتیجه برسیم.
وی با اشاره به اهمیت بحث بهینه سازی مصرف انرژی و مدیریت مصرف و کاهش شدت انرژی، اظهار کرد: ما به منابع حاصل از بهینه سازی به عنوان یک مخزن گازی مجازی نگاه می‌کنیم. به اندازه ۲ تا ۳ فاز پارس جنوبی ظرفیت مدیریت مصرف در حوزه گاز داریم. در حوزه برق نیز اینگونه است. امروز بهره‌وری نیروگاه‌های ما از ۱۸ درصد شروع می‌شود و نهایتا به بالای ۳۰ درصد می‌رسد. این بازدهی نیروگاه‌ها در دنیا منسوخ شده است. در حوزه گاز نیز بخشی از ناترازی به مصرف مربوط می‌شود. سرمایه کمتری برای بهینه سازی مصرف نسبت به سرمایه گذاری در تولید نیاز است.
به گفته وی باید سرمایه‌گذاری لازم در این حوزه صورت گیرد. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری در حوزه بهینه‌سازی زودتر به نتیجه می‌رسد. از نظر بنده در این حوزه خیلی غفلت شده است. در گزارش اخیر کمیسیون انرژی در بحث ناترازی گاز در سطح کشور نسبت به کاهش فشار پارس جنوبی در آینده نزدیک هشدار داده و تاکید شد که در وهله اول حتما باید تمرکزی در دولت برای بهینه سازی مصرف انرژی رخ دهد. حوزه نفت و نیرو تولید کننده و عرضه کننده هستند اما کل اقتصاد ما نظیر کشاورزی و صنعت مصرف کننده هستند.
وی با بیان اینکه پیشنهاد ما این است که معاونتی در سطح ریاست جمهوری شکل بگیرد و مجموعه سیاست گذاری در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی را به این بخش منتقل کنیم گفت: تاکنون در حوزه بهینه سازی نتیجه مطلوبی نگرفته ایم. به احتمال قوی طی هفته های آتی کمیسیون انرژی طرح دو فوریتی را پیرو گزارش ناترازی گاز در سطح کشور به صحن مجلس ارائه خواهد کرد تا سازمان بهینه سازی مصرف شکل گرفته و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت از وزارت نفت و بهره وری انرژی از وزارت نیرو جدا شده و همه ظرفیت‌های دستگاه‌ها برای بهینه سازی مصرف انرژی در سازمانی ذیل نظر ریاست جمهوری متمرکز شود تا به صورت ویژه در این حوزه کار شود، ما چاره‌ای جز تقویت این حوزه نداریم. میزان شدت انرژی نکات عمومی مربوط به الگوهای معروف در سطح کشور مایه آبروریزی است.
وی با بیان اینکه بر اساس برنامه ششم میزان شدت انرژی باید به یک دوم اول برنامه پنجم کاهش می یافت، اما امروز شدت انرژی بیشتر نیز شده است، گفت: با توجه به گزارش کمیسیون انرژی در خصوص ناترازی مصرف گاز در سطح کشور دو موضوع حیاتی برای کشور مطرح است. یکی بحث تامین سوخت نیروگاه‌ها در فصل زمستان است و این احتمال وجود دارد که ما مجددا برای تامین سوخت برخی از نیروگاه‌ها به استفاده از سوخت مایع روی بیاوریم. موضوع بعدی توسعه بازارهای صادراتی است. اکنون قرارداد با ترکیه تا سال ۲۰۲۶ به اتمام خواهد رسید و در بحث تمدید آن گویا طرف‌های ترکیه خواستار گاز بیشتر شده‌اند. کارشناسان معتقدند اگر ما این تعهد را بپذیریم از عهده تامین آن بر نمی آییم. با توجه به ناترازی پیش بینی شده در زمستان برای تامین سوخت نیروگاه ها و جلوگیری از خاموشی ها چه تدابیری اندیشیده شده است؟
وی ادامه داد: این موضوع مسئله جدیدی نیست. ما چندین سال است که بخشی از سوخت نیروگاه ها را از طریق سوخت مایع تامین می‌کنیم. سهم گاز در نیروگاه‌های ما تقریبا ۸۰ درصد بوده و ۲۰ درصد از طریق سوخت مایع یعنی گازوئیل و مازوت تامین می‌شود. از نظر زیست محیطی نیز دارای اشکال است. ما به صراحت اعلام کردیم که اگر بهینه سازی مصرف و افزایش ظرفیت تولید دنبال نشود اولین آسیب را در داخل و در تامین سوخت نیروگاه‌ها خواهیم خورد.
وی با تاکید بر اینکه ما در تامین برق دچار مشکل نخواهیم شد. چون از طریق سوخت مایع کار پیش می رود. اما تا ۳ الی ۴ سال آینده ممکن است این افت فشار تا حدی تاثیر بگذارد که تولید ما را تا حدود نصف کاهش دهد، تصریح کرد: ما فعلا در کوتاه مدت مشکلی نداریم و فرصت نیز در اختیار است. امروز هم فرصت برای سرمایه گذاری به منظور فشار افزایی و هم فرصت برای اجرای طرح های بهینه سازی داریم. در حوزه وسایل گرمایشی و سرمایشی اگر بتوانیم تا حدی بهره وری را بالا بیاوریم گام موثری در حوزه بهینه سازی برداشته ایم.
به گفته وی کار خوبی که انجام شده است، طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق کشور است. این طرح در مجلس تصویب شد و ایرادات شورای نگهبان نیز در آن مرتفع شد. اکنون تنها چند مورد جزئی باقی مانده، یکی از مهم ترین موضوعاتی که در این طرح مصوب شده به حل معضل بیست ساله ای باز می گردد که سال‌ها در خصوص آن صحبت کردیم اما کسی در خصوص آن اقدامی انجام نداده است، اکنون سوخت نیروگاه ها با قیمت تقریبا صفر داده می شود و نیروگاه ها انگیزه ای برای افزایش بهره وری و بازدهی ندارند. در قانون مصوب مجلس وزارت نیرو و وزارت نفت مکلف شده اند تا قیمت سوخت نیروگاه ها را ظرف چند سال واقعی کنند.
وی با بیان اینکه بدین ترتیب یارانه از وسط زنجیره تولید به آخر زنجیره منتقل می شود. نیروگاه‌ها بعد از مدتی سوخت را با قیمت واقعی خریداری می‌کنند. بعد از مدتی قیمت برق خود را نیز به صورت واقعی به وزارت نیرو می دهند، وزارت نیرو نیز به قیمت واقعی به شرکت‌های توزیع می دهد، گفت: سپس برای ارائه به مصرف کننده خانگی و صنعتی فرمول خاصی برای قیمت‌گذاری پیش بینی شده است که از محل منابع حاصله از قیمت واقعی سوخت، در حلقه ماقبل زنجیره، یارانه انرژی مصرف کننده ها تامین شود و فشاری به مردم نیاید.
شریعتی افزود: در این قانون گفته شده که الگوی مصرف چگونه باید باشد و یارانه چگونه توزیع شود. فقط به مصارف کمتر از الگوی مصرف یارانه تعلق می گیرد. این یارانه از محل واقعی شدن قیمت سوخت نیروگاه ها تامین می شود. اولا قیمت برای مردم تغییر نخواهد کرد و فشاری به مصرف کننده نهایی وارد نمی شود. اما نیروگاهی که بهره وری ۱۸ درصدی دارد تلاش می کند تا بهره وری خود را افزایش داده و به بالای ۵۵ درصد برساند. به تدریج نیروگاه ها مجبور به افزایش بهره وری خواهند شد. بدین ترتیب اقتصاد واقعی می شود و مصرف کننده یارانه خود را در آخر زنجیره دریافت می کند. مانند مدلی که در خصوص یارانه آرد و نان در حال اتفاق افتادن است. قیمت نان تغییر نمی کند اما یارانه به آخر زنجیره منتقل می شود.
وی در پاسخ به این سوال که در سال های گذشته باتوجه به طرح های مختلفی که در حوزه بنزین داشتیم همواره میزان مصرف ما از تولید پیشی گرفته است و اخیرا نیز گفته می شود پروژه واردات بنزین کلید خورده است. آیا به واردات کننده بنزین تبدیل خواهیم شد؟ گفت: ما با یک چالش تقریبا پنج ساله مواجه هستیم تا زمانی که پالایشگاه های ما به بهره برداری برسد. البته خیلی نگرانی از بابت تامین وجود ندارد. ما عمده بنزین مصرفی را در داخل کشور تولید می کنیم. مشکلات را پشت سر می گذاریم. امسال نیز واردات بنزین به میزان خیلی محدودی اتفاق افتاد. وزارت نفت نیز باید اعداد آن را اعلام کند، اما نگرانی برای تامین بنزین نداریم.
وی با بیان اینکه یک نگرانی در حوزه قاچاق بنزین و دیگری در بحث مصرف غیر بهینه است، اظهار کرد: با تاسیس پالایشگاه شهید سلیمانی در بندرعباس و پالایشگاه مروارید مکران در دریای عمان می توان به طور کامل نیاز داخل را تامین کند. ما نباید از کلمه واردات بترسیم. وابستگی بد است، ممکن است از یک نقطه وارد کنیم و از نقطه دیگر صادر کنیم. در یک مقطعی از سال که مصرف بالایی داریم وارد کنیم و در یک مقطعی از سال صادر کنیم. به طور کلی باید منافع کشور تامین شود. آنچه که برای ما نگران کننده است این بوده که سیاست های توزیع یارانه در حوزه بنزین غلط بوده و عادلانه نیست.
سخنگوی کمیسیون انرژی ادامه داد: امروز افرادی که مصرف بنزین بیشتری دارند، یارانه بیشتری دریافت و افرادی که تعداد بیشتری ماشین دارند یارانه بیشتری دریافت می کنند. اینگونه نیست که توزیع یارانه در حوزه بنزین عادلانه باشد. طرحی که دولت به صورت پایلوت در جزیره کیش و قشم برای اصلاح توزیع یارانه بنزین دنبال کرد، اصلش خوب بود، اما در اجرا ایراداتی داشت که ما پیگیر هستیم مرتفع شده و این طرح به نتیجه برسد. بدون اینکه تغییری در قیمت ها ایجاد کنیم باید نحوه بازتوزیع یارانه بنزین تغییر کند تا عادلانه شود. افراد چه خودرو داشته باشند و چه نداشته باشند باید سهمی از یارانه بنزین ببرند.
وی با بیان اینکه افرادی که خودرو ندارند باید بتوانند سهم خود را به خودرودارها بفروشند. سهمیه خودرودارها معقول شود. فردی که ۱۰ خودرو دارد نباید هر ۱۰ خودرو آن یارانه بنزین دریافت کند. زمانی که این اتفاق افتاد و بازار شکل گرفت دولت می تواند صرفا به عنوان تنظیم گر بازار نقش ایفا کند، گفت: در خصوص طرحی که در کیش و قشم اجرا شد دولت بازار را خیلی دنبال نکرد و خودش به نوعی خریدار شد. دولت باید پای خود را از قیمت گذاری بیرون بکشد و صرفا تنظیم گر و تسهیل‌گر بازار باشد. مثلا دولت سقف قیمت آزاد را تعیین می کند. ممکن است فردی که خودرو ندارد اول دوره تصمیم بگیرد بنزین خود را ۲۰۰۰ تومان بفروشد. به تدریج افرادی که از بازار منتفع می شوند آنها سیاست را تعیین می کنند.
شریعتی ادامه داد: مطالبه از ناحیه مردم برای تنظیم بازار شکل می گیرد نه اینکه از ناحیه دولت به مردم تحمیل شود. زمانی که از سوی دولت سیاست به مردم تحمیل شود بنزین به یک کالای حساس و تنش زا با اثر تورمی در جامعه تبدیل خواهد شد. اگر این مدل ها دنبال نشود، به ناچار بعد از چند سال تحمل، به علت تغییرات قیمت ها دولت ها مجبور هستند با تغییر قیمت به بازار شوک وارد کنند. بنابراین ما مجبور هستیم که روش توزیع یارانه بنزین را تغییر دهیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مدل های در حال بررسی در کشورهای دیگر اجرایی شده است؟ گفت: لزومی ندارد حتما در جای دیگری استفاده شده باشد. مثلا مدل سال ۱۳۸۹ در بحث هدفمندی یارانه ها در جای دیگری اجرا شده بود. حتی برخی کشورها از این مدل برای بازتوزیع یارانه انرژی بهره و الگو گرفتند. ما باید ببینیم نیاز کشور خودمان چیست و روی آن مطالعه کنیم. تبعات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مدل ها را بسنجیم و سپس اجرا کنیم.
وی با تاکید بر اینکه امروز توزیع یارانه بنزین ناعادلانه است. ۵۰ درصد خانوارهای جامعه ما خودرو ندارند. آیا این خانواده ها نباید سمهی از یارانه بنزین داشته باشند؟ بنده آمار دارم که بعضا ۱۰۰ خودرو به نام یک فرد است و برای تمام خودروها نیز یارانه می گیرد، گفت: این روش توزیع یارانه باید تغییر کند. باید برای اصلاح آن مدل های مختلف بررسی شود. اگر این کار را نکنیم بهترین حالت این است که مانند گذشته سالی ۱۰ الی ۲۰ درصد به قیمت بنزین اضافه کنیم. اما نمی توان هیچ کاری نکرد و دست روی دست گذاشت. نه قیمت را به تدریج افزایش دهیم و نه مدل توزیع یارانه را تغییر دهیم و به یکباره بعد از ۶ سال با یک فنر در حال انفجار مواجه شویم.
شریعتی در پاسخ به این سوال که امروز برخی از مسئولان وزارت نفت موضوع قاچاق سوخت نیروگاه‌ها را طرح کردند و می گویند قبل از مصرف از نیروگاه ها قاچاق می شود، اما وزارت نیرو می گوید اصلا این امکان وجود ندارد. شما به عنوان سخنگوی کمیسیون انرژی این موضوع را چگونه ارزیابی می کنید؟ گفت: زمانی که این اتفاق افتاده یعنی امکان آن نکات عمومی مربوط به الگوهای معروف وجود دارد. گزارش نهادهای نظارتی نشان می دهد که این اتفاق افتاده، قاچاق سوخت هم در حوزه خرد و هم در حوزه کلان به ویژه در گازوئیل رخ داده است.
به گفته وی حوزه خرد به خودرو و کامیون و حوزه کلان به نیروگاه‌ها باز می‌گردد. متاسفانه ما به جای اینکه بخواهیم از سرچمشه جلوی این فسادها را بگیریم قصد داریم که دانه دانه جلوی آنها بایستیم. به زودی با واقعی شدن قیمت سوخت نیروگاه به دنبال قانون مجلس، جلوی قاچاق سوخت از نیروگاه ها نیز گرفته می‌شود. در بازار محدود نان و آرد بر اساس آمار اعلام شده با اصلاح سیاست توزیع یارانه و جلوگیری از قاچاق نزدیک به ۴۰۰۰ میلیارد صرفه جویی شده است. از نظر بنده با واقعی شدن قیمت سوخت نیروگاه‌ها این رقم صرفه جویی باید به بیش از ۱۰ برابر برسد.
تصمیم جدید وزارت اقتصاد برای خرید نان
ايسنا : محمد جلال با اشاره به حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: از همان ابتدا راهبرد دولت در برنامه مدیریت هوشمند یارانه نان، بر یک اصل بسیار مهم متکی بود بود و آن اینکه قیمت نان با حذف ارز ترجیحی برای مردم هیچ تغییری نکند. تاکنون هم عدم تغییر قیمت نان و عدم ایجاد هرگونه تنش در سمت مردم به عنوان یک اصل کلیدی در نظر گرفته شده است.
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی از امکان خرید نان با کارت اعتباری نانوا در شرایط خاص خبر داد و گفت: نانوایی‌هایی که بر پایه کارتخوان فروش خود را انجام می‌دهند، ۱۵ درصد کمک هزینه علی الحساب جبران افزایش هزینه‌های اجاره و دستمزد نانوایان دریافت می‌کنند.
محمد جلال با اشاره به حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: از همان ابتدا راهبرد دولت در برنامه مدیریت هوشمند یارانه نان، بر یک اصل نکات عمومی مربوط به الگوهای معروف بسیار مهم متکی بود بود و آن اینکه قیمت نان با حذف ارز ترجیحی برای مردم هیچ تغییری نکند. تاکنون هم عدم تغییر قیمت نان و عدم ایجاد هرگونه تنش در سمت مردم به عنوان یک اصل کلیدی در نظر گرفته شده است. البته منظور، نان سنتی به عنوان نان عمومی مصرف مردم است و نان صنعتی و فانتزی الگوی متفاوتی دارند.
وی با بیان اینکه دومین اصل نپرداختن به مفهومی تحت عنوان سهمیه‌بندی نان است، توضیح داد: از ابتدای اجرای طرح، الگو به نحوی طراحی شد که هیچ محدودیتی برای خرید نان در سمت مردم وجود نداشته باشد. بنابراین مردم همانند سابق خرید خود را انجام می‌دهند و فقط بستر پرداخت از یک کارتخوان معمولی به یک کارتخوان هوشمند تغییر شکل داده است.
مشاور وزیر اقتصاد ادامه داد: با اتخاذ دو رویکرد مذکور، همه زحمت‌های مربوط به جلوگیری از انحراف مصارف آرد غیر یارانه‌ای در سمت دولت نگه داشته شد و بر پایه داده‌هایی که سامانه در اختیارمان قرار می‌دهد، با یک الگوی هوشمند جلوی انحرافات گرفته می‌شود.
جلال با اشاره به اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها در سایر اقلام کالایی، عنوان کرد: پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد با اجرای این طرح و افزایش قیمت گوشت، مرغ و گندم مورد استفاده در واحدهای صنعتی مانند ماکارونی و. تقاضا برای نان و گندم یارانه ای افزایشی ۱۰ تا ۳۰ درصدی داشته باشد. اما با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور و استانداری‌ها و همچنین زیرساختی که با همکاری وزارت اقتصاد و سیستم شبکه بانکی کشور راه اندازی شده، افزایش تقاضای گندم یارانه‌ای در کشور محقق نشده است.
به گفته وی، طبق آمار حجم مصرف گندم یارانه‌ای برای تولید نان سنتی مشابه دوره هفت ماهه سال ۱۴۰۰ است.
مشاور وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه داده‌های مربوط به گندم، آرد و فعالیت نانوایی‌ها شفاف شده است، عنوان کرد: امروز می توان کمک کرد جمعیت حداکثری نانوایان متعهد، پاسوز رفتار اشتباه جمعیت حداقلی نانوایان متخلف نشود. قبلا ابزار داده‌ای کافی در اختیار حاکمیت حوزه نان نبود، به همین دلیل مجبور بودیم به مفهومی تحت عنوان سهمیه آرد نانوایی پناه ببریم. به همین دلیل نانوایی که متقاضی داشت نمی‌توانست نان بیشتر از سهمیه تولید کند و نانوایی که انگیزه انحراف مصارف آرد را داشت می توانست بر پایه سهمیه‌اش این کار را انجام دهد.
جلال ادامه داد: در فاز پیش روی طرح قرار است نانوا ما به ازای عرضه نان به مردم هیچ محدودیتی تحت عنوان سهمیه آرد نانوایی مشاهده نکند و تولید و عرضه نان به مردم فاقد محدودیتی تحت عنوان آرد باشد. از طرف دیگر نیز فردی که آرد را برای سایر مصارف استفاده می کرد، دیگر قادر به ادامه این کار نباشد.
امکان خرید نان با کارت نانوا
وی در ادامه به این سوال که تکلیف افرادی که به هر دلیلی فاقد کارت اعتباری هستند، چه می‌شود؟ پاسخ داد: بنای طرح بر پایه تراکنش الکترونیکی خرید نان طراحی شده است. این احتمال وجود دارد که به هر دلیلی ممکن است برخی هموطنان در لحظه خرید نان به کارت بانکی دسترسی نداشته باشند یا کارت بانکی آنها فاقد موجودی باشد یا اتباع خارجی باشند. در این راستا در زیرساخت فنی تدبیری پیش‌بینی شده است مبنی بر اینکه نانوایان مشخصات یکی از کارت‌های بانکی خود را به انتخاب خود در سامانه‌ای ثبت کنند و اگر فردی به آنها مراجعه کرد که فاقد کارت بانکی بود، می‌تواند پول نقد را از مشتری دریافت کند و به نیابت از آن، کارت خود را برای فروش نان استفاده کند.
مشاور وزیر اقتصاد ادامه داد: نانوایان باید متوجه باشند زمانی که درمورد سامانه هوشمند صحبت می‌شود تبدیل کردن این رفتار به یک رفتار عمومی قابل قبول نیست. یعنی این قابلیت فقط برای شرایط اسثتثنایی طراحی شده است. برای مثال در استانی که پذیرش اتباع ممنوع است یک الگوی متعارفی استخراج می‌شود که به ازای هر ۲۰ تراکنش معمولی، حداکثر یک یا دو تراکنش می‌تواند توسط کارت نانوا معقول محسوب شود. البته این فرایند باید توسط سامانه محاسبه شود. برای مثال در شهری مانند مشهد که حضور اتباع پررنگ‌تر است، سیستم در حاشیه شهر با یک الگو و در داخل شهر با یک الگوی دیگر محاسبات را انجام می‌دهد.
جلال درمورد زمان اجرای طرح مذکور نیز توضیح داد: از نظر فنی کار توسعه انجام شده و به صورت پایلوت در یک استان درحال اجرا است. اگر مشکل فنی و امنیتی نداشت، روی نکات عمومی مربوط به الگوهای معروف همه کارتخوان‌هایی که در نانوایی‌ها است به صورت متمرکز به روزرسانی می‌شود. البته فرایند آن نیز به نانوایی‌ها آموزش داده خواهد شد. این طرح احتمالا ظرف یک ماه آینده عملیاتی می‌شود.
لزوم تجهیز نانوایی‌ها به کارتخوان
وی در ادامه با بیان اینکه استفاده از کارتخوان‌ها بیش از ۹۹ درصد در سراسر کشور فراگیری دارد، گفت: اگر نانوایی کارتخوان ندارد، مشکل از سمت خودش بوده است. برای مثال اطلاعات کامل نبوده یا مدارک ایراد داشته یا مشکلات وراثتی وجود داشته است. توصیه وزارت اقتصاد این است که نانوایی‌ها از کارتخوان به منظور ایجاد سوابق فعالیت نانوایی یعنی ثبت سوابق فروش، استفاده کنند. در غیر این صورت در آینده برای خرید نان دچار مشکل خواهند شد. از طرف دیگر نانوایی‌هایی که بر پایه کارتخوان فروش خود را انجام می‌دهند، ۱۵ درصد کمک هزینه علی الحساب جبران افزایش هزینه‌های اجاره و دستمزد نانوایان دریافت می‌کنند.
دیدگاه شما