صندوق جبران خسارت کمیسیون مالی

تشریح عملکرد کمیسیون ملی جبران خسارت

غلامرضا انصاری، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان با اشاره به اینکه در قوانین قبلی به طور مشخص به خسارت بازداشت‌های اشتباهی اشاره نشده بود، گفت: کمیسیون جبران خسارات در قانون آیین دادرسی قبلی دیده نشده بود و از ویژگی های قانون جدید تاسیس این کمیسیون است که طی آن به اعتراض افرادی که در مراحل تحقیقات مقدماتی بازداشت شدند و سپس برای آنها قرار منع تعقیب و یا برائت حاصل شده است،رسیدگی می شود.

وی افزود: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، قانون گذار به این افراد اجازه داده است که بتوانند بیایند و ادعای خسارات کنند.

قانون اساسی پشتوانه حقوقی کمیسیون جبران خسارت

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور، مبنای این ماده قانون که توسط نمایندگان در قانون کیفری دیده شده است را قانون اساسی عنوان کرد و افزود:اصل ۱۷۱ قانون اساسی است که در آن آمده است هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی موضوع یا در حکم یا در تطبیق مورد حکم در مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق قوانین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به واسطه دولت پرداخته می شود و از متهم اعاده حیثیت می گردد. این اصل در قانون تقصیرات قضات دیده شده بود و اگر شخصی علیه قاضی در دادگاه عالی انتظامی شکایتی می کرد و قاضی محکوم می شد و کوتاهی آن محرز شده بود،پرونده قابل پیگیری بود.

وی با بیان اینکه تا کنون به صراحت در قانون در مورد طلب خسارت ایام بازداشت اشاره ای نشده بود،گفت:به صراحت در قانون نیامده بود تا اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری جدید در ماده ۲۵۵ قانون اعلام شد که کسانی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و حکم برائت یا منع تعقیب در مورد آنان صادر شود با رعایت ماده ۱۴این قانون می توانند خسارت ایام بازداشت شده را از دولت دریافت کنند.

سه دسته از افراد نمی‌توانند طلب خسارت کنند

انصاری در خصوص اینکه چه کسانی نمی‌توانند از این ظرفیت قانونی استفاده کنند، تصریح کرد: ماده بعد این قانون در مورد اینکه چه کسانی نمی توانند از این ماده استفاده کنند، سخن می گوید. طبق این ماده، هنگامی که بازداشت شخص ناشی از خودداری از ارائه سند و مدرک باشد و نخواهد اسناد را برای دال بر بی گناهی خود ارائه دهد، نمی تواند طلب خسارت کند.

وی ادامه داد: در بند بعدی این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری امده است که فردی که مرتکب اصلی را فراری می دهد و خودش را متهم جلوه می کند نیز نمی تواند از این پتناسیل قانونی استفاده کند. مصداق این مسئله را می تواند در تصادفات رانندگی دید که کسی که پشت فرمان بوده است و مرتکب جرمی می شود را فراری می دهند و فرد دیگری را به عنوان مرتکب معرفی می نمایند.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به دسته سوم افرادی که نمی توانند خسارت دریافت کنند، گفت: هنگامی که به نوعی فرد موجبات بازداشت خودش را فراهم کرده است نیز مشمول این قانون نمی شوند. مصداق این بند زندانیان فصلی هستند، مخصوصا معتادینی که به گونه ای سعی می کنند درزمستان ها برای رفع نیازهای خود وارد زندان شوند.

انصاری افزود: فردی هم که همزمان به علت دیگری هم بازداشت بوده است، نمی تواند از خسارت ایام بازداشت بهره مند بشود.

مهلت ۶ماهه برای طلب خسارت

وی در صندوق جبران خسارت کمیسیون مالی پاسخ به این سوال که ظرف چه مدت زمانی فرد معترض می تواند اعلام دریافت خسارت کند،گفت: طبق ماده ۲۵۷شخصی که بازداشت شده است ظرف ۶ماه از ابلاغ رای قطعی بی گناهی، می توانند بیاید ادعا کند و درخواست خسارت را به کمیسیون استانی اعلام کند که کمیسیون استانی ۳قاضی تجدید نظر هستند که با پیشنهاد رییس دادگستری توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ را دریافت کرده اند.

انصاری در خصوص کمیسیون های استانی تعیین خسارت، توضیح داد: این کمیسیون ها در مورد خسارت مادی یا معنوی حکم صادر می کنند و حکم کمیسیون های استانی قابل اعتراض در کمیسیون ملی هست که طبق ماده ۲۵۸کمیسیون ملی تعیین خسارت را تشکیل دادند که متشکل است از قضات دیوان عالی که به انتخاب رییس قوه قضاییه مشخص می شوند.

عضو کمیسیون ملی جبران خسارت افزود: این کمیسیون هنوز شروع به کار نکرده است و باید ابتدا کمیسیون های استانی رسیدگی کنند و آنها اگر اعتراضی کنند در کمیسیون ملی جبران خسارت مطرح می شود و تا به حال هم پرونده ای به این کمیسیون ملی ارجاع نشده است.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به ایین نامه های مرتبط با این کمیسیون هم گفت:در رابطه با این کمیسیون یک سری آیین نامه هایی هست که هنوز تصویب نشده اند و طبق قانون آیین دادرسی، تعداد زیادی از مواد آیین نامه ای هستند که باید زیر نظر وزیر دادگستری تبیین شوند.

دولت خسارت بازداشت‌های اشتباهی را می‌پردازد/ استقرار صندوق خسارت در صندوق جبران خسارت کمیسیون مالی وزارت دادگستری

وی با تاکید بر اینکه خسارات را دولت می پردازد،اظهار داشت: ماده ۲۵۹ قانون جدید آیین دادرسی کیفری می گوید که جبران خسارت بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت بر اساس اعلام مغرضانه، شهادت کذب و یا کوتاهی قضایی باشد، دولت باید خسارت بدهد و پس از آن به مسئولین اصلی مراجعه نمایند.

انصاری در خصوص نقش وزارت دادگستری در جبران خسارت هم گفت: ماده ۲۶۰نیز می گوید که صندوقی برای پرداخت ها دیده شده است که زیر نظر وزیر دادگستری فعالیت می کند و در بودجه عمومی هم تامین هزینه آن لحاظ خواهد شد. طبق این ماده،مبلغی دیده می شود و بر مبنای آرای صادره در کمیسیون ها از طرف وزیر پرداخت می شود.

مهلت ۳ماهه قانون به وزارت دادگستری برای تهیه آیین نامه کمیسیون

عضو کمیسیون ملی تعیین خسارت افزود: ماده ۲۶۱نیز می گوید که اجرای آرای کمیسیون به موجب ایین نامه ای است که ظرف ۳ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون توسط وزارت دادگستری تهیه شده و به تصویب رییس قوه قضاییه برسد که هنوز این آیین نامه به قوه قضاییه ارسال نشده است.

وی تصریح کرد:البته این تصویب نشدن منافاتی با رسیدگی کمیسیون های استانی ندارد و کمیسیون های استانی از زمان ابلاغ می توانند کار خودشان را شروع کنند و این عدم تصویب مانع اجرای فعالیت آنها نمی شود.

انصاری با بیان اینکه این ماده از قانون، ماده ای تاثیرگذار و مهم است، افزود: این ماده قانونی جایش خالی بود.

وی افزود: تاسیس این کمیسیون به این معنی است که قضات و مامورینی که ضابط هستند به دقت پیگیری کنند تا گزارشات مستند در روند رسیدگی جمع آوری شو د تا فردی بی گناه مورد تعقیب قرار نگیرد.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به حجم پرونده های قضایی در دادگاه ها،گفت: در بحث کمبود های قوه قضاییه باید گفت که متاسفانه ما با افزایش ورودی پرونده ها در قوه قضاییه مواجه هستیم .با این همه در بحث نیروی انسانی، قوه قضاییه فعالیت های خوبی داشته است که اخذ مجوز برای جذب ۴هزار قاضی از جمله آنها است.

کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی از نتایج فعالیت کمیسیون جبران خسارت

وی خطاب به قضات گفت: این قانون هشداری هست برای تمامی همکاران قضایی به منظور دقت بیشتر که بی جهت کسی گرفتار دادگاه و زندان نشود.

انصاری کاهش اطاله دادرسی را یکی از نتایج این طرح و کمیسیون جدید دانست و افزود:همچنین این قانون در بحث اطاله دادرسی هم موثر هست. قاضی وقتی که احتمال می دهد که پرونده ای ۴یا۵ماه به دلیل کمبود ادله مفتوح هست، مجبور می شود تکلیف پرونده را زودتر مشخص کند.البته گاهی دلیل طولانی شدن روند رسیدگی مشخص است و گاهی قاضی دلایل کافی را در اختیار ندارد و یا رویه استعلام طول می کشد.به همین منظور تاسیس این کمیسیون ها به تسریع در رسیدگی نیز کمک می کند.

عذرخواهی مرجع یا ضابط قضایی از فرد بی گناه

وی در پاسخ به این سوال که «خسارت معنوی طبق این قانون در کمیسیون‌ها چگونه اعاده می‌شود»،گفت: پرداخت خسارت بیشتر می تواند اعلام باشد به این معنی که اعلام بی گناهی فرد مطرح می شود و حتی ممکن است در جراید بی گناهی وی اعلام شودو یا از طریق نیروهای ضابط یا مراجع قضایی این اعلام مطرح شود.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی تصریح کرد: طبق تبصره یک ماده ۱۴این قانون، زیان معنوی عبارت است از صدمات روحی، هتک حیثیت شخصی یا اجتماعی و دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم جبران،خسارت مالی به رفع زیان از طرق دیگر اقدام کند که الزام به عذر خواهی، درج حکم در جراید و امثال آن از جمله آنهاست و انتخاب هر کدام از این شیوه ها به عرف و تاثیر آن در جامعه بستگی دارد.

امتناع از رسیدگی به درخواست‌ها تخلف محسوب می شود

انصاری در پاسخ به این سوال که اگر کسی به کمیسیون مراجعه کند و کمیسیون درخواست وی را رسیدگی نکند آیا تخلف انتظامی محسوب می شود؟ افزود: با توجه به اینکه قانون اعلام شده است امتناع تخلف محسوب می شود.

آیین‌نامه کمیسیون ملی جبران خسارت تا یک‌ماه آینده امضا می شود

امضا نشدن آیین‌نامه کمیسیون ملی جبران خسارت توسط رئیس قوه قضائیه باعث سردرگمی مردم در راهروهای دادگستری‌ها شده است. حدود 2 سال از زمان تعیین اعضای اصلی این کمیسیون توسط قاضی‌القضات می‌گذرد و ابلاغ قضات دادگاه‌های تجدید نظر که قرار است در این کمیسیون‌ها فعالیت کنند نیز صادر شده است اما به‌دلیل اینکه آیین‌نامه جبران خسارت هنوز به امضای رئیس قوه قضائیه نرسیده است، عملا هیچ کمیسیونی تا‌کنون درخصوص جبران خسارت تشکیل نشده است؛ این در حالی استت که در آیین‌نامه این کمیسیون ذکر شده افرادی که خواستار دریافت خسارت در این زمینه هستند باید ظرف مدت 6‌ ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بیگناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از 3 قاضی دادگاه تجدیدنظرر استان که توسط قوه قضائیه تأیید شده و ابلاغ دریافت کرده‌اند، ارائه دهند. با این حساب تا صندوق جبران خسارت کمیسیون مالی زمانی که رئیس قوه قضائیه آیین‌نامه این کمیسیون را امضا کنند، تعداد زیادی از افرادی که مشمول این آیین‌نامه می‌شدند از شمول آن خارج شده و به‌دلیل اینکه مهلت شش ماهه اعتراض‌شان به پایان می‌رسد نمی‌توانند ادعایی در این‌باره داشته باشند، مگر اینکه در آیین‌نامه تبصره‌ای برای عطف به ماسبق شدن قانون گنجانده شود.

رفع ایراد‌های آیین‌نامه

دکتر غلامرضا انصاری، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه برای شروع به‌کار دفاتر کمیسیون ملی جبران خسارت منتظر ابلاغ آیین‌نامه از طرف رئیس قوه قضائیه هستیم، گفت:‌ این آیین‌نامه ایرادهایی داشته که برطرف شده و منتظریم تا رئیس قوه قضائیه آن را امضا و به دادگستری‌ها ابلاغ کند تا کمیسیون‌های ملی جبران خسارت به‌طور رسمی کار خود را آغاز کنند. عضو کمیسیون ملی جبران خسارت گفت: الان هم اگر شکایت و دادخواستی در این زمینه ارائه شود، کمیسیون‌های استانی مستقر در دادگستری که قضات آنها با نظر رئیس‌ کل دادگستری مرکز انتخاب شده‌اند، موظف هستند این شکایات را پذیرش کرده تا زمان ابلاغ آیین‌نامه به آنها رسیدگی کنند اما هنوز منبع و اساس پرداخت‌ها مشخص نیست.

وی درخصوص انتخاب قضات برای رسیدگی به این موضوع گفت: 2 یا 3 نفر از قضات دادگاه‌های تجدید نظر توسط رئیس‌کل دادگستری هر مرکز یا استان پیشنهاد داده می‌شوند و پس از تأیید به این افراد ابلاغ ویژه داده می‌شود که در دفاتر جداگانه رسیدگی به امور این کمیسیون را انجام می‌دهند. اما با توجه به اینکه این آیین‌نامه هنوز امضا و ابلاغ نشده، متقاضیان دریافت خسارت باید به چه مراکزی مراجعه کنند؟ انصاری در این‌باره گفت: در تهران متقاضیان می‌توانند به دفتر رئیس‌کل دادگستری جناب آقای دکتر اسماعیلی مراجعه کنند که آنها را راهنمایی می‌کنند که درخواست خود را به کجا و چه فردی ارائه دهند اما اینکه دفاتر رسیدگی به شکایات دقیقا در چه محلی باید باشد؟ مستقل است یا خیر؟ و… را آیین‌نامه مشخص می‌کند و چون آیین‌نامه ابلاغ نشده هنوز کمی سردرگمی در این خصوص وجود دارد.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه تعدادی از افراد هم برای رسیدگی به درخواست‌شان به دفتر ما هم مراجعه می‌کنند، گفت:‌ سردرگمی مردم در دادگستری‌ها به‌خاطر نبود آیین‌نامه است وگرنه ابلاغ قضات صادر شده، ولی چون روش کار به آنها ابلاغ نشده قضات نمی‌دانند که به چه صورت باید به این پرونده‌ها رسیدگی کنند. انصاری تأکید کرد:‌ 2‌ ماه قبل در جلسه مسئولان قوه قضائیه موضوع آیین‌نامه کمیسیون ملی جبران خسارت مطرح شد و رئیس قوه قضائیه نسبت به آن ایراد‌هاییی داشتند که بعد از آن هم نشست‌هایی در معاونت حقوقی قوه تشکیل شد که در این نشست‌ها به جمع‌بندی رسیدند و احتمالا در کمتر از یک‌ماه آینده این آیین‌نامه امضا و ابلاغ می‌شود.

این در حالی است که حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری چندی قبل اعلام کرده بود وزارت دادگستری اقدامات اولیه و لازم را برای پرداخت خسارت فراهم کرده و این هزینه هم در صندوق بیت‌المال موجود است و چنانچه حکمی در این زمینه ارسال شود، این وزارتخانه موظف به پرداخت خسارات بازداشت‌های اشتباهی است.

جبران خسارت از منظر قانون

طبق ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می‌توانند با رعایت ماده 14 این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند. در ماده 14 این قانون آمده است که شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی، معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند که زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت وو اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم کند.

پیشنهادی برای جبران خسارت مالباختگان بانک ملی

با توجه به اینکه بانک ملی تعهد داده خسارات مالباختگان سرقت از شعبه دانشگاه این بانک را پرداخت و در هفته آینده ۵۰ درصد خسارت این افراد را به حسابشان واریز کنند، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره پرداخت خسارات مالباختگان سرقت از شعبه دانشگاه بانک ملی ایران پیشنهاد و راهکاری ارائه کرد.

علی نظافتیان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: به همت بخش اقتصادی این خبرگزاری مصاحبه‌ای از بنده درمورد لزوم جبران خسارت به مالباختگان حادثه سرقت از بانک ملی و حدود مسئولیت بانک و بیمه باتوجه به مقررات قانون پولی و بانکی پخش شد که بازتاب‌های مختلفی در محافل حقوقی داشت. عده زیادی از بنده پرسیدند که چگونه و بر اساس کدام راهکار قانونی و حقوقی می‌توان خسارات وارده بر مالباختگان بانک ملی را جبران کرد؟ براین اساس لازم دانستم به منظور تببین نظریات حقوقی‌ام راجع به حادثه مورد اشاره و راهکار جبران خسارت وارده به مشتریان مالباخته بانک ملی نکاتی را بگویم.

وی افزود: فارغ از مباحث حقوقی حاکم بر موضوع اگر صادقانه بخواهیم درباره این موضوع بحث کنیم، باید این واقعیت تلخ را پذیرفت که طراحان این سرقت که در رسانه‌های جمعی عنوان سرقت هالیودی به خود گرفته، درواقع امنیت مالی و بانکی مردم را نشانه گرفته‌اند و امانت‌داری بانک‌ها برای محافطت از اموال و وجوهات مشتریان بانک‌ها و حفظ اسرار بانکی آنان نزد افکار عمومی جامعه را به چالش کشیده‌اند. از این حیث برطرف کردن آثار زیان بار خدشه به امنیت مالی مردم، حیثیت و آبروی اجتماعی نظام بانکی کشور امری بسیار مهم و ضروری است؛ بنابراین، اقدام مشترک همه بانک‌های دولتی، خصوصی، خصولتی و کانون بانک‌ها و شورای همانگی بانک‌های دولتی برای جلب بیشتر اعتماد عمومی به امانت‌داری و حفظ اسرار بانکی همه مردم در شرایط فعلی به نظر بنده ضروری است.

نگهداری از امول مردم توسط بانک‌ها نوعی عملیات بانکی است

دبیر کمیسون حقوقی بانک‌ها موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: به هر حال، در این رخداد خساراتی قابل توجه به صاحبان این اموال وارد شده که باید به نحو مقتضی و در چارچوب مقررات جبران شود. برای روشن سازی اهمیت این موضوع اشاره به برخی قواعد و اصول حقوقی مرتبط با موضوع ضرورت دارد. به طور کلی در امر بانکداری و عملیات بانکی قاعده کلی مسئولیت بانک‌ها در بند" ج" ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور آمده است که طبق آن " هر بانک در مقابل خساراتی که در اثرعملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود."

نظافتیان در ادامه گفت: نگهداری از امول مردم توسط بانک‌ها نوعی عملیات بانکی است بنابراین، براساس مقررات قانونی اگر از نظر کارشناسی صندوق جبران خسارت کمیسیون مالی ثابت شود که ورود زیان و خسارت به مشتری ناشی از عملیات بانکی بوده بانک قطعآ در برابر مشتری زیاندیده مسئول است و قانونآ متعهد به جبران خسارت خواهد بود اما در حال حاضر پیش از اظهارنظر مقامات محترم قضایی یا اعلام رسمی بانک ملی، داوری کردن در مورد قصور، تقصیر یا مسامحه کارکنان شعبه دانشگاه یا عوامل خارج از شعبه صحیح نیست.

وی ادامه داد: از مجموعه اخبار منتشر شده می‌توان پی برد ساختمانی که مورد هجوم سارقان قرار گرفته، مجهز به پیشرفته‌ترین سیستم‌های امنیتی بوده است بنابراین، رخنه و نفوذ به این ساختمان ظاهرآ نفوذناپذیر، مستلزم در اختیار داشتن ابزارهای دقیق نرم افزاری و سخت افزاری برای ورود آزادانه و راحت یا ورود توام با تخریب به این ساختمان امن و باز کردن بیش از ده‌ها صندوق امانات مردم بوده است.

وی بیان کرد: از سوی دیگر، بنا به اعلام مسئولان بانک ملی در این رویداد ۱۶۲ صندوق امانات مردم مورد سرقت قرار گرفته و خسارت دیده‌اند. اگر مدت زمان لازم برای ورود آرام و بی‌دغدغه بدین ساختمان کاملا محافظت شده را حداقل دو ساعت فرض کنیم و برای باز کردن هر صندوق حداقل پنج دقیقه وقت لازم باشد، این بدان معناست که سارقان حداقل ۱۳ تا ۱۵ ساعت در محل سرقت حضور داشته و مشغول سرقت اموال مردم بوده‌اند و هیچ کس حتی نگهبان شعبه در این مدت از ورود و خروج سارقین مطلع نشده و آژیر خطر بانک نیز به صدا در نیامده و هیچکس نیز سر و صدای تخریب صندوق‌ها را نشنیده و بنا به اخبار نیز، ریس شعبه هم به پیامک هشدار توجه نکرده است.

دبیر کمیسون حقوقی بانک‌ها موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: براین اساس شاید بتوان بدین استنباط رسید که ساختمانی که دچار سرقت شده از نظر سیستم امنیتی و پوشش حفاظتی دارای نواقصی بوده و محافظت فیزیکی کاملی از آن صورت نگرفته است. به بیان دیگر، از نظر موازین حقوقی، هر بانک که مقررات قانونی و مصوب مراجع انتظامی راجع به استانداردهای ایمنی و امنیتی را رعایت نکند و ثابت شود که دزدان و سارقین از این قبیل ضعف‌های امنیتی شعب سوء استفاده کرده‌اند، مسلمآ بانک در قبال مسامحه یا قصور در فراهم کردن شرایط لازم امنیتی برای شعبه مسئول جبران خسارت به مشتری خسارت دیده شناخته خواهد شد. البته، تاکید می‌کنم همه این مسائل منوط به رسیدگی قضایی و اثبات در مراجع قضایی است.

وی با بیان اینکه طبیعی است که خود بانک مداخله‌ای مستقیم در تحقق جرائم مختلف مالی که در شعبه‌ها ممکن است اتفاق بیافتد ندارد، گفت: اما اگر موضوع اهمال یا قصور بانک یا کارکنان بانک در حفظ اموال مشتری یا عدم رعایت استانداردهای امنیتی شعب یا عدم رعایت موازین بانکی یا ضعف کنترل‌های داخلی بانک در نظارت بر عملکرد اداری کارکنان شعبه مطرح باشد، بدون شک در صورت اثبات قضایی فعل یا ترک فعل مجرمانه در این حادثه یا اثبات قصور یا مسامحه کارکنان شعبه، از نظر موازین قضایی بانک مسئول جبران خسارات وارده به مشتری یا مشتریان خسارت دیده تلقی خواهد شد. این مطلب را به خوبی می‌توان از بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور استنباط کرد.

نظافتیان افزود: معمولآ بانک‌ها در تنظیم و امضای قرارداد استفاده از صندوق امانات که بین بانک و مشتری به امضا می‌رسد، مواردی را می‌گنجانند که اولین مورد این است که بانک به هیچ وجه آگاه از محتویات داخل صندوق نیست و بانک نباید به نحوی از انحآء از اموالی یا اشیایی که مشتری در صندوق امانت بانک می‌گذارد، مطلع باشد. شرط مورد توافق بعدی آن است که بانک در اجاره صندوق امانات فقط محلی امن و مطمئن برای نگهداری و حفظ اسناد و اشیای گران قیمت و مجهز به سیستم‌های ایمنی ضد حریق و ضد سرقت است که مشتریان می‌توانند برای نگهداری از اشیاء قیمتی و یا اوراق مهم خود از آن استفاده کند، را به مدت و مبلغ مشخص به مشتری اجاره می‌دهد بنابراین در قرارداد تاکید می‌شود بانک شرعآ و قانونآ مسئولیتی در قبال محتویات صندوق ندارد.

اگر قصور بانک در محافظت اموال مردم ثابت شود، مسئول جبران خسارت خواهد بود

دبیر کمیسون حقوقی بانک‌ها موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: با توجه به محرمانه بودن مشخصات اموال یا اسناد داخل صندوق و عدم تحویل مستقیم این امول یا اسناد به بانک، تعدادی از همکاران حقوقی معتقدند در اینگونه موارد، بانک هیچگونه تصرف یا به اصطلاح ید مالکانه یا ید ضمانی یا ید امانی بر أموال داخل صندوق ندارد و در نتیجه ضامن آن محسوب نمی‌شود اما به شخصه معتقدم در اجاره صندوق امانات، بانک امین أموال و سازمان مورد اعتماد مردم است که در صورت تعدی و تفریط باید پاسخگوی خسارات وارده بر مستاجرین صندوق‌های امانات باشد. ضمن آنکه قرارداد استفاده از این صندوق‌ها نیز مبتنی بر عقد اجاره است و نهایت آنکه اموال مستاجر نزد موجر (محتویات صندوق) امانت نزد موجر (بانک) است بنابراین، بر اساس قاعده فقهی" الامین لایضمن الامع تعدی او تفریط " بانک ملی در نهایت امین اموال مشتری است و در صورت اثبات تعدی یا تفریط در محافظت از امول مردم مسئولیت جبران خسارت را خواهد داشت.

وی با بیان اینکه اساس عقد اجاره صندوق امانات بانک‌ها مبتنی بر اعتماد مردم به بانک‌ها برای اجاره محلی امن، مطمئن و کاملآ محافظت شده برای نگهداری اموال و اشیای گران قیمت و اسناد بسیار مهم و گران قیمت هستند، گفت: اما هیچکس به خصوص کارکنان بانک‌ها نباید کمترین اطلاعی از محتویات صندوق امانات داشته باشند بنابراین، مشکل اصلی قضایی در این زمینه برای مالباختگان آن است که باید برای مراجع قضایی اثبات کنند که چه أموال یا اسنادی در صندوق سرقت شده داشته‌اند. امری که اثبات آن از نظر قضایی سخت و مشکل است و برای حل این مشکل و جبران خسارات وارده بر مالباختگان، باید راه حل حقوقی مناسب اندیشه شود.

بهترین روش برای جبران خسارات مالباختگان بانک ملی

نظافتیان درباره اینکه چگونه می‌توان خسارات وارده به مشتریان زیان دیده بانک ملی شعبه دانشگاه تهران را تا حد ممکن جبران کرد و مرهمی بر زخم سرقت أموال آنان بود؟ پیشنهاداتی را مطرح و بیان کرد: خوشبختانه اخبار منتشر شده در رسانه‌ها حاکی است که بانک ملی قصد دارد، خسارات وارده بر مالباختگان را جبران کند که پیشنهاد بنده بر این است که بخشی از خسارات به صورت قطعی و بدون نیاز به اثبات موضوع و بخش دیگر منوط به رای مراجع پرداخت شود زیرا، بنظرم مسدود کردن این مبالغ و احاله موضوع به تصمیم یا رای مراجع قضایی در جبران خسارات مشتریان بانک چندان موثر نخواهد بود و به علت مشکلات حقوقی راجع به اثبات ارزش أموال به سرقت رفته به قول کارشناسان حقوقی، شاید به نوعی تعلیق موضوع به اثبات محال باشد.

دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها موسسات اعتباری خصوصی افزود: بنابراین هیات مدیره بانک ملی فارغ از این مباحث حقوقی و قانونی، به منظور حفظ حیثیت اجتماعی بانک و جبران خسارات وارده به مشتریان، باید براساس یافته‌های کارشناسی مبالغی را به جبران خسارت تخصیص و تامین اعتبار کند. به پیشنهاد بنده می‌توان حداقل ۵۰ درصد از این اعتبار مصوب را به جای مسدود کردن در حساب مخصوص به همه خسارت دیدگان به طور قطعی پرداخت کرد و می‌توان پرداخت ۵۰ درصد مابقی را منوط به رسیدگی و تصمیم مرجع قضایی ذیربط کرد. ضمن آنکه بانک ملی ایران می‌تواند بر أساس اصل جانشینی با تفاهم حقوقی با زیاندیدگان جایگزین قانونی خسارت دیدگان در پیگیری پرونده و وصول خسارت از سارقین شود.

لزوم بازنگری در دستورالعمل اجاره صندوق امانات

وی ادامه داد: در کلان موضوع واقعیت آن است که در مورد اجاره صندوق‌های امانات نوعی تنوع رفتاری بین بانک‌های کشور مشهود است بنابراین، برای پیشگیری از وقوع چنین رخدادهای خسارت بار در شبکه بانک‌های دولتی و خصوصی، بانک مرکزی باید دستورالعمل لازم در مورد نحوه اجاره صندوق امانات را بازنگری و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند. مبنای اصلی این دستورالعمل باید استفاده از ظرفیت‌های بیمه‌ای کشور باشد. بانک‌ها قانونآ و از نظر مقررات انضباطی بانک مرکزی باید موظف باشند به هزینه خود ساختمان‌های محل نگهداری صندوق امانات را پوشش بیمه‌ای مناسب و قابل اتکا کنند تا در صورت بروز حادثه خسارت بار، بیمه جبران خسارت بانک کند. در این دستورالعمل، باید همچنین به متقاضیان بهره برداری از صندوق امانت بانک‌ها نیز اختیار داده شود تا بدون نیاز به افشای مشخصات أموال، موجودی صندوق امانت را تا سقف معینی و به هزینه خود بیمه کنند تا با این روش هم خسارات وارده به مشتری و هم خسارات وارده به بانک قانونآ تا حدود زیادی جبران شود.

نظافتیان در پایان تاکید کرد: فارغ از این مباحث به گزارش سایت بانک ملی، رییس و معاون ریالی شعبه دانشگاه که ظاهرا تحت پیگرد قضایی نیز هستند، برکنار شده‌اند اما به شخصه معتقدم در این موضوع مهم که موجبات خدشه به حیثیت اجتماعی بانک ملی ایران و همچنین میزان توانایی و ظرفیت‌های ایمنی و حفاظتی شبکه بانکی کشور برای حفاظت از أموال مشتریان بانک‌ها را فراهم کرده است، عذرخواهی رسمی مدیر عامل محترم بانک ملی از مردم و مشتریان خسارت دیده و تاکید بر تعهد بانک ملی ایران برای جبران خسارات وارده به مالباختگان بسیار موثرتر خواهد بود. توجه داشته باشیم که در صنعت بانکداری مشتری مداری و محافظت از اموال و اسرار بانکی مشتریان بانک‌ها اصل اساسی است.

طبق این گزارش، براساس اعلام بانک ملی، نحوه پرداخت خسارت به ماباختگان حادثه سرقت در شعبه دانشگاه بانک ملی به شرح ذیل انجام خواهد شد:

-میزان ۵۰ درصد از اموال صندوق بر اساس خوداظهاری صورت گرفته در حضور بازپرس پرونده برای دارندگان صندوق همراه با مسدودی حساب پرداخت می شود.

-این پرداخت در روز ۲۱ خردادماه و در حضور بازپرس خواهد بود.

-پرداخت ۵۰ درصد باقی مانده خسارت با نظر مقام قضایی صورت می گیرد.

-مبالغ مسدودی بدون اذن مقام قضایی برای طرفین قابل برداشت نخواهد بود.

-ملاک حسابرسی خسارات در روز تسویه نهایی قرارداد است.

-قیمت محاسبه ارزی مالباختگان طبق قیمت بازار ارز آزاد خواهد بود.

-نحوه محاسبه طلا و جواهرات بدین صورت است که فرد پس از خوداظهاری با دعوت بانک و مسئولان ذیر ربط طی یک نشست حضور می یابد تا قیمت اموال مسروقه احراز و کارشناسی شوند.

-مالباختگان به میزان مبالغ دریافتی، حقوق خود را نسبت به اموال مسروقه به بانک ملی ایران صلح کرده و بانک قائم مقام آنها خواهد بود.

صندوق تامین خسارت های بدنی

صندوق تامین خسارت های بدنی در سال 1347 برای جبران خسارت های بدنی ناشی از حوادث رانندگی که تحت پوشش بیمه نیستند، ایجاد شد.

این صندوق جزو بیمه مرکزی بوده و هدف از ایجاد آن حمایت از افرادی است که در حوادث رانندگی خسارات صندوق جبران خسارت کمیسیون مالی بدنی به آنان وارد می شود اما این خسارات از سوی شرکت های بیمه قابل جبران نمی باشد.

بر این اساس در مواردی که شرکت بیمه خسارات وارده را جبران نکند، صندوق تامین خسارت های بدنی مکلف به جبران ضرر و زیان وارده می باشد.

اهداف صندوق تامین خسارت های بدنی

مهم‌ترین اهداف صندوق تامین را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

۱. جبران خسارت بدنی زیان‌ دیدگان حوادث رانندگی:

مهم‌ترین هدف از ایجاد صندوق تامین، جبران خسارت بدنیِ آن دسته از زیان‌دیدگانی است که بر اثر حوادث ناشی از رانندگی دچار خسارت شده‌اند و از طریق سیستم بیمه‌ای امکان دریافت غرامت ندارند.

۲. حمایت مالی از رانندگان و دارندگان اتومبیل مسئول حادثه در مقابل دعاوی مطالبه‌ی دیه از سوی زیان‌دیدگان:

صندوق با امداد مسئولان حادثه و خانواده‌های آنها که اغلب از اقشار کم ‌بضاعت جامعه هستند و ارائه‌ی تسهیلات بلندمدت بدون بهره به آنان از ورود فشار مالی به آنها و زندانی شدن سرپرست خانواده به‌ دلیل عدم توانایی در پرداخت دیه‌ی زیان دیده، جلوگیری می‌نماید.

۳. جلوگیری از اطاله‌ی دادرسی:

پس از وقوع سانحه‌ی رانندگی، درصورتی‌ که وسیله نقلیه‌ی مسبب حادثه دارای بیمه‌ی اجباری شخص ثالث باشد، زیان دیده با استفاده از پوشش بیمه‌ای مذکور، نسبت به دریافت غرامت خود اطمینان می‌یابد.

اما درصورت فقدان بیمه‌ی مذکور یا عدم شناسایی مسئول حادثه، تنها راه احقاق حق زیان دیده، اقامه‌ی دعوای حقوقی یا اعلام شکایت کیفری است. یکی از اهداف صندوق، کوتاه کردن روند دادرسی و کاستن از پرونده‌های قضایی مذکور است.

۴. کمک‌رسانی سریع به زیان‌دیدگان اورژانسی:

یکی دیگر از اهداف صندوق تامین، پرداخت خسارت زیان‌دیدگانی است که نیاز فوری به اعمال جراحی و سایر خدمات درمانی اورژانسی دارند. صندوق در این موارد با دستور مدیریت و با کمترین فوت وقت، اقدام به پرداخت غرامت می‌کند.

موارد جبران خسارت از طرف صندوق تامین خسارت بدنی

• در حالتی که دارنده وسیله نقلیه بیمه نامه نداشته باشد یا اعتبار بیمه نامه به اتمام رسیده باشد (بیمه نامه منقضی شده باشد).
• در صندوق جبران خسارت کمیسیون مالی صندوق جبران خسارت کمیسیون مالی حالتی که قرارداد بیمه باطل باشد.
• در مواردی که وسیله نقلیه مسبب حادثه شناخته نشود مانند حالتی که راننده پس از تصادف از محل حادثه فرار میکند.
• در صورتی که مبلغ دیه افزایش پیدا کند و به این علت، پوشش بیمه نامه کسری داشته باشد.
• در صورتی که پروانه فعالیت شرکت بیمه تعلیق یا لغو شود.
• در حالتی که حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر صادر شود.
• در صورتی که خسارت بدنی وارد شده از تعهدات قانونی بیمه گر خارج باشد.
• در مواردی که مقتول (شخصی که به قتل رسیده/کشته شده) زن باشد، مابه التفاوت میان دیه ی زن با مرد را باید صندوق بپردازد.

https://adleiranian.co/%d8%af%db%8c%d9%87/

مسئولیت صندوق تامین خسارت های بدنی

میزان مسئولیت صندوق تامین خسارت های بدنی حداقل معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام است.

همچنین در صورتی که در یک حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود، صندوق مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است.

خواه مبلغِ مازاد بر دیه، کمتر از دیه کامل بوده و خواه بیشتر از آن باشد. صندوق مکلف است که خسارات بدنی تعلق گرفته به اشخاص ثالث را براساس قیمت یومالاداء (یعنی همان روزی که پرداخت میکند) محاسبه نماید.

خسارت هایی که جبران آن بر عهده صندوق خسارات بدنی نیست

در موارد زیر با توجه به اینکه شرکت بیمه هیچ تعهدی برای جبران خسارات وارده ندارد، صندوق نیز طبق ماده‌ی ۱۷ قانون بیمه‌ی اجباری نیز مکلف به پرداخت خسارات نمیباشد:

• خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن
• خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
• جریمه یا جزای نقدی
• اثبات قصد زیان دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی

جهت مراجعه به صندوق تامین خسارات بدنی چه مدارکی باید ارائه شود؟

اگر حادثه رانندگی منجر به فوت شده‌ باشد، در صورت درخواست ورثه فرد فوت شده یا درخواست راننده‌ای که مسبب حادثه بوده ‌است، صندوق می‌تواند بدون نیاز به صدور رأی توسط دادگاه، خسارت بدنی وارد شده را پرداخت کند.

اما در صورتی که حادثه رانندگی منتهی به فوت نشده باشد، در صورت درخواست زیان دیده یا ورثه‌ی او، صندوق باید تا ۱۵روز نصف دیه‌ی تقریبی را بپردازد و مابقی آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه توسط دادگاه پرداخت کند.

برای این‌که صندوق به این درخواست‌ها رسیدگی کند، صندوق جبران خسارت کمیسیون مالی ضروری است که اصل یا تصویر مدارک زیر به صندوق ارائه شود:

1. گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا مقامات قضایی و یا گزارش کمیسیون جلوگیری از سوانح راه‌آهن (در حوادث ریلی) یا نظریه قطعی کارشناس یا هیئت کارشناسی منتخب مراجع قضایی.
2. مدرک شناسایی معتبر، گذرنامه و یا هرگونه مدرک صادره از سوی مراجع ذی‌صلاح برای اتباع خارجی
3. جواز دفن یا گواهی فوت یا شناسنامه باطل شده‌ی متوفی(شخص فوت شده)
4. نظریه پزشکی قانونی در صورت نیاز
5. رأی مرجع قضایی در صورت نیاز
6. گواهی انحصار وارثت در صورت فوت زیان دیده
7. اوراق بالینی بیمارستانی، فرم مراقبت‌های اورژانس، اظهارات شهود حسب مورد و شماره‌حساب ذی‌نفع

اگر چنانچه در مدارک ارائه شده نقصی وجود داشته باشد، صندوق موظف است ظرف ۳ روز به درخواست دهنده اطلاع دهد.

طرفین دعوای مطالبه‌ی دیه از صندوق

فردی که با مراجعه به دادگاه شکایت می‌کند، «شاکی» نام می‌گیرد. در مقابل شاکی، «متشاکی» یا «مشتکی‌عنه» قرار می‌گیرد.

مشتکی‌عنه به کسی می‌گویند که از او شکایت شده است. «شاکی» واژه‌ای مربوط به رسیدگی‌های کیفری است و «خواهان» به رسیدگی‌های حقوقی مربوط می‌شود.

بنابراین، هرجا پای جرم و مجازات درمیان بود با شاکی سروکار داریم و در سایر موارد با خواهان؛ بنابراین، نمی‌توانیم فردی را که دعوای تخلیه‌ی آپارتمان یا مطالبه‌ی وجه چک مطرح می‌کند، شاکی بنامیم.

در دعوای مطالبه‌ی دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی نیز سخن از شاکی است، چرا که صندوق فقط در تصادفات رانندگی و تنها در موارد ذکر شده در قانون، متعهد به پرداخت خسارات بدنی است.

که این امر مستلزم رسیدگی دادگاه کیفری به اصل جرم است، تا در کنار این امر حکم به پرداخت دیه و خسارات بدنی صادر نماید.

بنابراین می‌توان گفت در بحث مطالبه‌ی دیه، رسیدگی به دعوای مطالبه‌ی دیه، در ابتدای امر در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری است.

زیرا حکم به پرداخت دیه نیازمند رسیدگی مرجع قضایی به اصل جرم (تصادفات رانندگی) است و زیان دیده در دادگاه کیفری عنوان شاکی و مدعی خصوصی را خواهد داشت.

بعد از آنکه صندوق جبران خسارت کمیسیون مالی دادگاه شرایط ماده‌ی ۲۱ قانون بیمه‌ی اجباری را احراز نمود، حکم به پرداخت دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی صادر می‌نماید و زیان دیده یا وراث وی خواهان مطالبه‌ی دیه از صندوق خواهند بود.

همچنین در پاره‌ای از موارد، زیان دیده با رجوع به دادگاه حقوقی، خواهان مطالبه‌ی دیه از صندوق است و دادخواست خود را علیه صندوق تامین خسارت های بدنی تقدیم می‌کند.

نحوه‌ی پرداخت خسارات بدنی ـ صندوق تامین خسارت های بدنی

طبق قانون جدید بیمه‌ی اجباری، زیان دیده در مطالبه‌ی خسارت خود از صندوق تامین خسارت های بدنی می‌تواند یکی از این دو راه را برگزیند:

1. به‌طور مستقیم به صندوق تامین مراجعه کند.
2. زیان خود را از طریق دادگاه پیگیری نماید.

موارد پرداخت بدون نیاز به حکم دادگاه

به‌ موجب ماده‌ی ۳۰ قانون بیمه‌ی اجباری، اشخاص زیان دیده حق‌دارند که برای دریافت خسارت به‌طور مستقیم، با ارائه‌ی مدارک لازم حسب مورد به شرکت بیمه‌ی مربوط یا صندوق تامین خسارت های بدنی مراجعه کنند.

دخالت صندوق تامین خسارت های بدنی هرگز وابسته و منوط به رأی دادگاه نیست و باید به‌محض ارائه‌ی مدارکی شامل گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس‌ راه و درصورت لزوم گزارش مقامات انتظامی و پزشکی قانونی، اقدام به پرداخت خسارت کند.

بخش اولیه‌ی تعهدات صندوق شامل حداقل ۵۰ درصد از خسارت تقریبی است و باقی‌مانده پس از قطعی شدن باید پرداخت گردد.

منظور از قطعی شدن دیه‌ی صدمات، صدور حکم نیست، بلکه حالتی است که در آن دیگر نیاز به معاینه‌ی مجدد مصدوم توسط پزشک نیست و میزان و نوع صدمات به حالت قطعی رسیده باشد.

در این هنگام، صندوق باید به پرداخت کل خسارت اقدام کند و آن را بی‌دلیل موکول به صدور حکم نکند.

در عمل نمی‌توان آنگونه که از بیمه‌گر انتظار است از صندوق نیز فوریت پرداخت خسارت را انتظار داشت، زیرا در حالت ناشناخته بودن راننده باید تحقیقات لازم صورت گیرد و پس از ناامیدی از یافتن مسئول حادثه، به صندوق مراجعه کرد اما درصورتی‌ که مسئول حادثه حاضر باشد اما بیمه نداشته باشد باید به صندوق اعلام نمود تا پرداخت فوری صورت گیرد که البته در این مورد نیز به دلیل حسابرسی دقیق و تخصیص اعتبار و نظایر این امور ممکن است زمان متعارفی را طی کند.

آنچه در رویه‌ی قضایی عمل می‌شود به این صورت است که پس از گزارش اولیه‌ی مأموران، اخذ اظهارات طرفین و مطلعین یا اولیای دم و وصول نظرات کارشناس تصادفات، از این مدارک کپی مصدق تهیه‌ می‌شود و طی نامه‌ای به صندوق اعلام می‌گردد صندوق جبران خسارت کمیسیون مالی و صندوق نیز با تشکیل پرونده‌ای برای مصدوم و براساس منابع مالی خود، اقدام به پرداخت می‌کند.

رویه‌ی صندوق آن است که وجه را مستقیم به زیان دیده نمی‌دهد، بلکه برای اینکه رسما در پرونده‌ی مرجع قضایی هم منعکس شود، طی چک یا حواله‌‌ای بانکی به حسابِ اعلام‌شده از سوی مرجع قضایی واریز می‌کند تا این مبلغ به دستور این مرجع، تحویل زیان دیده شود.

بنابراین در هنگام اعلام گزارش به صندوق، شماره‌‌ی حسابی نیز از دادگستری محل قید می‌شود.

اما نکته‌ی قابل‌ توجهی که در قانون جدید بیمه‌ی اجباری ذکر شده است، امکان رجوع مستقیم به صندوق تامین خسارت های بدنی در موارد فوت زیان دیده است.

چنانچه ثالث زیان دیده در اثر تصادف رانندگی فوت کند، وراث وی حق رجوع مستقیم به صندوق تامین برای مطالبه‌ی دیه را دارند.

موارد پرداخت بعد از صدور رأی توسط دادگاه

در حقوق ایران، چنانچه زیان دیده نتواند خسارت خود را مستقیم از صندوق دریافت کند، می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید، اعم از اینکه خسارت به‌ علت فرار یا ناشناخته ماندن عامل تصادف پرداخت نشده بماند یا اینکه وسیله‌ی نقلیه‌ی موضوع حادثه فاقد بیمه نامه‌ی معتبر بوده باشد.

پیشنهادی برای جبران خسارت مالباختگان بانک ملی

با توجه به اینکه بانک ملی تعهد داده خسارات مالباختگان سرقت از شعبه دانشگاه این بانک را پرداخت و در هفته آینده ۵۰ درصد خسارت این افراد را به حسابشان واریز کنند، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره پرداخت خسارات مالباختگان سرقت از شعبه دانشگاه بانک ملی ایران پیشنهاد و راهکاری ارائه کرد.

علی نظافتیان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: به همت بخش اقتصادی این خبرگزاری مصاحبه‌ای از بنده درمورد لزوم جبران خسارت به مالباختگان حادثه سرقت از بانک ملی و حدود مسئولیت بانک و بیمه باتوجه به مقررات قانون پولی و بانکی پخش شد که بازتاب‌های مختلفی در محافل حقوقی داشت. عده زیادی از بنده پرسیدند که چگونه و بر اساس کدام راهکار قانونی و حقوقی می‌توان خسارات وارده بر مالباختگان بانک ملی را جبران کرد؟ براین اساس لازم دانستم به منظور تببین نظریات حقوقی‌ام راجع به حادثه مورد اشاره و راهکار جبران خسارت وارده به مشتریان مالباخته بانک ملی نکاتی را بگویم.

وی افزود: فارغ از مباحث حقوقی حاکم بر موضوع اگر صادقانه بخواهیم درباره این موضوع بحث کنیم، باید این واقعیت تلخ را پذیرفت که طراحان این سرقت که در رسانه‌های جمعی عنوان سرقت هالیودی به خود گرفته، درواقع امنیت مالی و بانکی مردم را نشانه گرفته‌اند و امانت‌داری بانک‌ها برای محافطت از اموال و وجوهات مشتریان بانک‌ها و حفظ اسرار بانکی آنان نزد افکار عمومی جامعه را به چالش کشیده‌اند. از این حیث برطرف کردن آثار زیان بار خدشه به امنیت مالی مردم، حیثیت و آبروی اجتماعی نظام بانکی کشور امری بسیار مهم و ضروری است؛ بنابراین، اقدام مشترک همه بانک‌های دولتی، خصوصی، خصولتی و کانون بانک‌ها و شورای همانگی بانک‌های دولتی برای جلب بیشتر اعتماد عمومی به امانت‌داری و حفظ اسرار بانکی همه مردم در شرایط فعلی به نظر بنده ضروری است.

نگهداری از امول مردم توسط بانک‌ها نوعی عملیات بانکی است

دبیر کمیسون حقوقی بانک‌ها موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: به هر حال، در این رخداد خساراتی قابل توجه به صاحبان این اموال وارد شده که باید به نحو مقتضی و در چارچوب مقررات جبران شود. برای روشن سازی اهمیت این موضوع اشاره به برخی قواعد و اصول حقوقی مرتبط با موضوع ضرورت دارد. به طور کلی در امر بانکداری و عملیات بانکی قاعده کلی مسئولیت بانک‌ها در بند" ج" ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور آمده است که طبق آن " هر بانک در مقابل خساراتی که در اثرعملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود."

نظافتیان در ادامه گفت: نگهداری از امول مردم توسط بانک‌ها نوعی عملیات بانکی است بنابراین، براساس مقررات قانونی اگر از نظر کارشناسی ثابت شود که ورود زیان و خسارت به مشتری ناشی از عملیات بانکی بوده بانک قطعآ در برابر مشتری زیاندیده مسئول است و قانونآ متعهد به جبران خسارت خواهد بود اما در حال حاضر پیش از اظهارنظر مقامات محترم قضایی یا اعلام رسمی بانک ملی، داوری کردن در مورد قصور، تقصیر یا مسامحه کارکنان شعبه دانشگاه یا عوامل خارج از شعبه صحیح نیست.

وی ادامه داد: از مجموعه اخبار منتشر شده می‌توان پی برد ساختمانی که مورد هجوم سارقان قرار گرفته، مجهز به پیشرفته‌ترین سیستم‌های امنیتی بوده است بنابراین، رخنه و نفوذ به این ساختمان ظاهرآ نفوذناپذیر، مستلزم در اختیار داشتن ابزارهای دقیق نرم افزاری و سخت افزاری برای ورود آزادانه و راحت یا ورود توام با تخریب به این ساختمان امن و باز کردن بیش از ده‌ها صندوق امانات مردم بوده است.

وی بیان کرد: از سوی دیگر، بنا به اعلام مسئولان بانک ملی در این رویداد ۱۶۲ صندوق امانات مردم مورد سرقت قرار گرفته و خسارت دیده‌اند. اگر مدت زمان لازم برای ورود آرام و بی‌دغدغه بدین ساختمان کاملا محافظت شده را حداقل دو ساعت فرض کنیم و برای باز کردن هر صندوق حداقل پنج دقیقه وقت لازم باشد، این بدان معناست که سارقان حداقل ۱۳ تا ۱۵ ساعت در محل سرقت حضور داشته و مشغول سرقت اموال مردم بوده‌اند و هیچ کس حتی نگهبان شعبه در این مدت از ورود و خروج سارقین مطلع نشده و آژیر خطر بانک نیز به صدا در نیامده و هیچکس نیز سر و صدای تخریب صندوق‌ها را نشنیده و بنا به اخبار نیز، ریس شعبه هم به پیامک هشدار توجه نکرده است.

دبیر کمیسون حقوقی بانک‌ها موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: براین اساس شاید بتوان بدین استنباط رسید که ساختمانی که دچار سرقت شده از نظر سیستم امنیتی و پوشش حفاظتی دارای نواقصی بوده و محافظت فیزیکی کاملی از آن صورت نگرفته است. به بیان دیگر، از نظر موازین حقوقی، هر بانک که مقررات قانونی و مصوب مراجع انتظامی راجع به استانداردهای ایمنی و امنیتی را رعایت نکند و ثابت شود که دزدان و سارقین از این قبیل ضعف‌های امنیتی شعب سوء استفاده کرده‌اند، مسلمآ بانک در قبال مسامحه یا قصور در فراهم کردن شرایط لازم امنیتی برای شعبه مسئول جبران خسارت به مشتری خسارت دیده شناخته خواهد شد. البته، تاکید می‌کنم همه این مسائل منوط به رسیدگی قضایی و اثبات در مراجع قضایی است.

وی با بیان اینکه طبیعی است که خود بانک مداخله‌ای مستقیم در تحقق جرائم مختلف مالی که در شعبه‌ها ممکن است اتفاق بیافتد ندارد، گفت: اما اگر موضوع اهمال یا قصور بانک یا کارکنان بانک در حفظ اموال مشتری یا عدم رعایت استانداردهای امنیتی شعب یا عدم رعایت موازین بانکی یا ضعف کنترل‌های داخلی بانک در نظارت بر عملکرد اداری کارکنان شعبه مطرح باشد، بدون شک در صورت اثبات قضایی فعل یا ترک فعل مجرمانه در این حادثه یا اثبات قصور یا مسامحه کارکنان شعبه، از نظر موازین قضایی بانک مسئول جبران خسارات وارده به مشتری یا مشتریان خسارت دیده تلقی خواهد شد. این مطلب را به خوبی می‌توان از بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور استنباط کرد.

نظافتیان افزود: معمولآ بانک‌ها در تنظیم و امضای قرارداد استفاده از صندوق امانات که بین بانک و مشتری به امضا می‌رسد، مواردی را می‌گنجانند که اولین مورد این است که بانک به هیچ وجه آگاه از محتویات داخل صندوق نیست و بانک نباید به نحوی از انحآء از اموالی یا اشیایی که مشتری در صندوق امانت بانک می‌گذارد، مطلع باشد. شرط مورد توافق بعدی آن است که بانک در اجاره صندوق امانات فقط محلی امن و مطمئن برای نگهداری و حفظ اسناد و اشیای گران قیمت و مجهز به سیستم‌های ایمنی ضد حریق و ضد سرقت است که مشتریان می‌توانند برای نگهداری از اشیاء قیمتی و یا اوراق مهم خود از آن استفاده کند، را به مدت و مبلغ مشخص به مشتری اجاره می‌دهد بنابراین در قرارداد تاکید می‌شود بانک شرعآ و قانونآ مسئولیتی در قبال محتویات صندوق ندارد.

اگر قصور بانک در محافظت اموال مردم ثابت شود، مسئول جبران خسارت خواهد بود

دبیر کمیسون حقوقی بانک‌ها موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: با توجه به محرمانه بودن مشخصات اموال یا اسناد داخل صندوق و عدم تحویل مستقیم این امول یا اسناد به بانک، تعدادی از همکاران حقوقی معتقدند در اینگونه موارد، بانک هیچگونه تصرف یا به اصطلاح ید مالکانه یا ید ضمانی یا ید امانی بر أموال داخل صندوق ندارد و در نتیجه ضامن آن محسوب نمی‌شود اما به شخصه معتقدم در اجاره صندوق امانات، بانک امین أموال و سازمان مورد اعتماد مردم است که در صورت تعدی و تفریط باید پاسخگوی خسارات وارده بر مستاجرین صندوق‌های امانات باشد. ضمن آنکه قرارداد استفاده از این صندوق‌ها صندوق جبران خسارت کمیسیون مالی نیز مبتنی بر عقد اجاره است و نهایت آنکه اموال مستاجر نزد موجر (محتویات صندوق) امانت نزد موجر (بانک) است بنابراین، بر اساس قاعده فقهی" الامین لایضمن الامع تعدی او تفریط " بانک ملی در نهایت امین اموال مشتری است و در صورت اثبات تعدی یا تفریط در محافظت از امول مردم مسئولیت جبران خسارت را خواهد داشت.

وی با بیان اینکه اساس عقد اجاره صندوق امانات بانک‌ها مبتنی بر اعتماد مردم به بانک‌ها برای اجاره محلی امن، مطمئن و کاملآ صندوق جبران خسارت کمیسیون مالی محافظت شده برای نگهداری اموال و اشیای گران قیمت و اسناد بسیار مهم و گران قیمت هستند، گفت: اما هیچکس به خصوص کارکنان بانک‌ها نباید کمترین اطلاعی از محتویات صندوق امانات داشته باشند بنابراین، مشکل اصلی قضایی در این زمینه برای مالباختگان آن است که باید برای مراجع قضایی اثبات کنند که چه أموال یا اسنادی در صندوق سرقت شده داشته‌اند. امری که اثبات آن از نظر قضایی سخت و مشکل است و برای حل این مشکل و جبران خسارات وارده بر مالباختگان، باید راه حل حقوقی مناسب اندیشه شود.

بهترین روش برای جبران خسارات مالباختگان بانک ملی

نظافتیان درباره اینکه چگونه می‌توان خسارات وارده به مشتریان زیان دیده بانک ملی شعبه دانشگاه تهران را تا حد ممکن جبران کرد و مرهمی بر زخم سرقت أموال آنان بود؟ پیشنهاداتی را مطرح و بیان کرد: خوشبختانه اخبار منتشر شده در رسانه‌ها حاکی است که بانک ملی قصد دارد، خسارات وارده بر مالباختگان را جبران کند که پیشنهاد بنده بر این است که بخشی از خسارات به صورت قطعی و بدون نیاز به اثبات موضوع و بخش دیگر منوط به رای مراجع پرداخت شود زیرا، بنظرم مسدود کردن این مبالغ و احاله موضوع به تصمیم یا رای مراجع قضایی در جبران خسارات مشتریان بانک چندان موثر نخواهد بود و به علت مشکلات حقوقی راجع به اثبات ارزش أموال به سرقت رفته به قول کارشناسان حقوقی، شاید به نوعی تعلیق موضوع به اثبات محال باشد.

دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها موسسات اعتباری خصوصی افزود: بنابراین هیات مدیره بانک ملی فارغ از این مباحث حقوقی و قانونی، به منظور حفظ حیثیت اجتماعی بانک و جبران خسارات وارده به مشتریان، باید براساس یافته‌های کارشناسی مبالغی را به جبران خسارت تخصیص و تامین اعتبار کند. به پیشنهاد بنده می‌توان حداقل ۵۰ درصد از این اعتبار مصوب را به جای مسدود کردن در حساب مخصوص به همه خسارت دیدگان به طور قطعی پرداخت کرد و می‌توان پرداخت ۵۰ درصد مابقی را منوط به رسیدگی و تصمیم مرجع قضایی ذیربط کرد. ضمن آنکه بانک ملی ایران می‌تواند بر أساس اصل جانشینی با تفاهم حقوقی با زیاندیدگان جایگزین قانونی خسارت دیدگان در پیگیری پرونده و وصول خسارت از سارقین شود.

لزوم بازنگری در دستورالعمل اجاره صندوق امانات

وی ادامه داد: در کلان موضوع واقعیت آن است که در مورد اجاره صندوق‌های امانات نوعی تنوع رفتاری بین بانک‌های کشور مشهود است بنابراین، برای پیشگیری از وقوع چنین رخدادهای خسارت بار در شبکه بانک‌های دولتی و خصوصی، بانک مرکزی باید دستورالعمل لازم در مورد نحوه اجاره صندوق امانات را بازنگری و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند. مبنای اصلی این دستورالعمل باید استفاده از ظرفیت‌های بیمه‌ای کشور باشد. بانک‌ها قانونآ و از نظر مقررات انضباطی بانک مرکزی باید موظف باشند به هزینه خود ساختمان‌های محل نگهداری صندوق امانات را پوشش بیمه‌ای مناسب و قابل اتکا کنند تا در صورت بروز حادثه خسارت بار، بیمه جبران خسارت بانک کند. در این دستورالعمل، باید همچنین به متقاضیان بهره برداری از صندوق امانت بانک‌ها نیز اختیار داده شود تا بدون نیاز به افشای مشخصات أموال، موجودی صندوق امانت را تا سقف معینی و به هزینه خود بیمه کنند تا با این روش هم خسارات وارده به مشتری و هم خسارات وارده به بانک قانونآ تا حدود زیادی جبران شود.

نظافتیان در پایان تاکید کرد: فارغ از این مباحث به گزارش سایت بانک ملی، رییس و معاون ریالی شعبه دانشگاه که ظاهرا تحت پیگرد قضایی نیز هستند، برکنار شده‌اند اما به شخصه معتقدم در این موضوع مهم که موجبات خدشه به حیثیت اجتماعی بانک ملی ایران و همچنین میزان توانایی و ظرفیت‌های ایمنی و حفاظتی شبکه بانکی کشور برای حفاظت از أموال مشتریان بانک‌ها را فراهم کرده است، عذرخواهی رسمی مدیر عامل محترم بانک ملی از مردم و مشتریان خسارت دیده و تاکید بر تعهد بانک ملی ایران برای جبران خسارات وارده به مالباختگان بسیار موثرتر خواهد بود. توجه داشته باشیم که در صنعت بانکداری مشتری مداری و محافظت از اموال و اسرار بانکی مشتریان بانک‌ها اصل اساسی است.

طبق این گزارش، براساس اعلام بانک ملی، نحوه پرداخت خسارت به ماباختگان حادثه سرقت در شعبه دانشگاه بانک ملی به شرح ذیل انجام خواهد شد:

-میزان ۵۰ درصد از اموال صندوق بر اساس خوداظهاری صورت گرفته در حضور بازپرس پرونده برای دارندگان صندوق همراه با مسدودی حساب پرداخت می شود.

-این پرداخت در روز ۲۱ خردادماه و در حضور بازپرس خواهد بود.

-پرداخت ۵۰ درصد باقی مانده خسارت با نظر مقام قضایی صورت می گیرد.

-مبالغ مسدودی بدون اذن مقام قضایی برای طرفین قابل برداشت نخواهد بود.

-ملاک حسابرسی خسارات در روز تسویه نهایی قرارداد است.

-قیمت محاسبه ارزی مالباختگان طبق قیمت بازار ارز آزاد خواهد بود.

-نحوه محاسبه طلا و جواهرات بدین صورت است که فرد پس از خوداظهاری با دعوت بانک و مسئولان ذیر ربط طی یک نشست حضور می یابد تا قیمت اموال مسروقه احراز و کارشناسی شوند.

-مالباختگان به میزان مبالغ دریافتی، حقوق خود را نسبت به اموال مسروقه به بانک ملی ایران صلح کرده و بانک قائم مقام آنها خواهد بود.