گزارش ویژه؛ دستکاری سازمانیافته در بازار بورس ایران: از شرکت‌های دولتی و سهام آنها دوری کنید!
- دکتر نوح فرهادی و دکتر هوشنگ لاهوتی در این پژوهش داده‌های معاملات روزانه ۳۴۱ سهم را در بازار بورس تهران مورد بررسی قرار داده و دستکاری و تقلب‌های صورت گرفته در بازار بورس تهران را با تکیه بر قانون رقم اول و دوم «بنفورد» اثبات کرده‌اند.
- با توجه به اثرات محدودیت‌های تجاری ایجاد شده بر اثر تحریم‌های سال ۲۰۱۸ ایالات متحده [خروج آمریکا از برجام] و افزایش قابل توجه در حوزه بدهی‌های عمومی در اقتصاد ایران، بورس اوراق بهادار به منبع اصلی برای جبران کسری بودجه دولت با انجام عرضه‌های اولیه سهام شرکت‌های دولتی تبدیل شد و دولت با دستکاری در بازار بورس ایران، سرمایه زیادی کسب و البته آن را هدر داده است.
- دکتر لاهوتی: «دکتر فرهادی و من مدتی پیش داده‌های کووید۱۹ را بررسی کردیم و متوجه شدیم که در ایران مرتب داده‌های مربوط به پاندمی دستکاری می‌شود. با بررسی‌های بیشتر به نتیجه‌های مشابه در امور دیگر رسیدیم و هربار که آمار و ارقام رسمی ایران را در ارتباط با رشته‌های تخصصی خود می‌بینیم، از دید انتقادی به آنها نگاه کرده و با دقت آنها را بررسی می‌کنیم.»
- دکتر فرهادی: ««در یک مطالعه جامع از ۳۰ شرکت بزرگ فهرست شده در بورس اوراق بهادار، یکی از دانشجویانم با مشکلات مهمی در رابطه با بازار مالی ایران مواجه شد: عدم شفافیت، مالکیت دولتی شرکت‌ها، اقتصاد ملی تحت فشار، افزایش بیش از ۱۰۰۰ درصدی بدهی ملی!»
- «در تحقیقات خود با عنوان «Iran 3.0»، نیروی محرکه اقتصادی جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار دادم که نشان می‌دهد چگونه رژیم همواره بار خود را به دوش «خانوارها» منتقل کرده است. پرسش این است که آیا رژیم در بازار بورس نیز همین کار را کرده است؟ آیا با دروغ خانوارهای ایرانی را فریب داده تا چاله‌های بودجه آن را پر کنند؟! و اگر چنین است، چگونه این کار را کرده؟!»
ـ ««من اگر یک میلیون دلار می‌داشتم و تصمیم به سرمایه‌گذاری در بورس تهران می‌گرفتم، با توجه به داده‌های موجود، ترجیح می دادم پولم را نگه دارم و صفر درصد بازدهی داشته باشم تا اینکه در بازار بورس ایران سرمایه‌گذاری کنم. مگر اینکه به خدا توکل کنید!«
دکتر نوح فرهادی و دکتر هوشنگ لاهوتی در یک پژوهش علمی مبتنی بر ریاضیات عالی که دوم مارس ۲۰۲۲ در مجله بین‌المللی تجارت و مدیریت منتشر شد با استفاده از آمارهای معتبر دستکاری در بازار بورس اوراق بهادار ایران را اثبات کرده‌اند.
در مقدمه این گزارش پژوهشی با اشاره به نقش اساسی بازارهای مالی ایران در توسعه اقتصادی این کشور آمده که طی سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ مقامات حکومتی تبلیغات گسترده‌ای را برای تشویق مردم و سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بازار بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند. بیشترین شهروندانی که بر اساس این تبلیغات پس‌انداز و سرمایه خود را به بازار بورس بردند شکایت دارند که دارایی خود را با نوسانات بازار نگاهی به بازار های اولیه و ثانویه بورس از دست داده‌اند.
اعداد و ارقام رسمی جمهوری اسلامی زیر ذرّه‌بین
دکتر نوح فرهادی و دکتر هوشنگ لاهوتی در این پژوهش داده‌های معاملات روزانه ۳۴۱ سهم را در بازار بورس تهران مورد بررسی قرار داده و دستکاری و تقلب‌های صورت گرفته در بازار بورس تهران را با تکیه بر قانون رقم اول و دوم بنفورد* اثبات کرده‌اند. در ادامه این مقدمه همچنین آمده «ما دریافتیم که ۴۶ درصد از شرکت‌های حاضر در بازار بورس و اوراق بهادار تهران به قانون رقم اول پایبند نبوده؛ و همچنین تجزیه و تحلیل کامل انطباق با رقم دوم، الگوی مشابهی را نشان داد. با توجه به اثرات محدودیت‌های تجاری ایجاد شده بر اثر تحریم‌های سال ۲۰۱۸ ایالات متحده [خروج آمریکا از برجام] و افزایش قابل توجه در حوزه بدهی‌های عمومی در اقتصاد ایران، بورس اوراق بهادار به منبع اصلی برای جبران کسری بودجه دولت با انجام عرضه‌های اولیه سهام شرکت‌های دولتی تبدیل شد و دولت با دستکاری در بازار بورس ایران، سرمایه زیادی کسب و البته آن را هدر داده است.
دکتر هوشنگ لاهوتی در مورد اینکه چرا نویسندگان به بررسی بازار مالی در ایران پرداختند، به کیهان لندن چنین توضیح می‌دهد: «دکتر فرهادی و من مدتی پیش داده‌های کووید۱۹ را بررسی کردیم و متوجه شدیم که در ایران مرتب داده‌های مربوط به پاندمی دستکاری می‌شود. با بررسی‌های بیشتر به نتیجه‌های مشابه در امور دیگر رسیدیم و هربار که آمار و ارقام رسمی ایران را در ارتباط با رشته‌های تخصصی خود می‌بینیم، از دید انتقادی به آنها نگاه کرده و با دقت آنها را بررسی می‌کنیم. در ارتباط با این گزارش نیز، روزنامه «تعادل» در ایران نوزدهم ژوئن ۲۰۲۰ گزارش داد که بانک مرکزی در ایران بانک‌های ایرانی را مجبور به خرید اوراق بهادار از دولت کرده است. این برخلاف تمام قوانین جهانی است. دولت نباید بانک مرکزی را مجبور به کنترل سرمایه‌گذاری‌های خود کند. این یک علامت قرمز بزرگ برای ما بود.»
دکتر فرهادی در ادامه‌ی گفتگو می‌گوید: «در یک مطالعه جامع از ۳۰ شرکت بزرگ فهرست شده در بورس اوراق بهادار، یکی از دانشجویانم با مشکلات مهمی در رابطه با بازار مالی ایران مواجه شد: عدم شفافیت، مالکیت دولتی شرکت‌ها، اقتصاد ملی تحت فشار، افزایش بیش از ۱۰۰۰ درصدی بدهی ملی! در عرض چند سال، اختلال در صادرات نفت، ضایعات، فساد و همه اینها همراه با کسری بودجه، راهی برای جمهوری اسلامی ایران جهت بستن سوراخ‌های بودجه‌اش باقی نمی‌گذارد. علاوه بر این، در تحقیقات خود با عنوان «Iran 3.0»، نیروی محرکه اقتصادی جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار دادم که نشان می‌دهد چگونه رژیم همواره بار خود را به دوش «خانوارها» منتقل کرده است. پرسش این است که آیا رژیم در بازار بورس نیز همین کار را کرده است؟ آیا با دروغ خانوارهای ایرانی را فریب داده تا چاله‌های بودجه آن را پر کنند؟! و اگر چنین است، چگونه این کار را کرده؟! خب، اکنون شواهد نشان می‌دهد که بورس تهران بنا به تعریف رایج علمی، اصلا بازار کارآمدی نیست.»
دستکاری سازمانیافته و هدفمند
دکتر نوح فرهادی و هوشنگ لاهوتی در این گزارش تحقیقی آورده‌اند که دستکاری بازار پیش از این نیز وجود داشته و با اشکال مختلفی چون انتشار اطلاعات نادرست در مورد دارایی‌ها، تجارت داخلی، یا شبیه‌سازی قیمت‌ها، نرخ‌ها، یا معاملات که بطور کاذب دلالت بر تقاضای بالاتر برای اوراق بهادار دارد انجام می‌شود. اکنون، در عصر دیجیتال و با نگاهی به بازار های اولیه و ثانویه ظهور بازارهای مالی آنلاین «انتشار و سفارش‌های جعلی برای افزایش یا کاهش قیمت اوراق بهادار» دستکاری بازار را آسان‌تر کرده است.
همچنین مواردی از دستکاری بازارهای مالی آنلاین مطرح شده است؛ از جمله سفارش‌های بزرگ برای تظاهر به تقاضای بالای بازار که ممکن است بر رفتار سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارد. شکل دیگری از تقلب، تجارت داخلی و معاملاتی است که به سرمایه‌گذاران امکان دسترسی زودهنگام به اطلاعات افشانشده و محرمانه را می‌دهد.
نویسندگان این پژوهش تأکید کرده‌اند که «تقلب در معاملات سهام و محصولات مالی و سایر اشکال دستکاری بازار، یکپارچگی بازارها را تضعیف می‌کند و می‌تواند آسیب قابل توجهی به سرمایه‌گذاران وارد کند.»
در بخش دیگری از این مقاله درباره انگیزه‌های سهامداران حقیقی برای آوردن پس‌انداز و سرمایه‌هایشان به بازار بورس ایران آمده که «تحریم‌ها یک مانع بزرگ سیاسی برای رشد و توسعه اقتصادی است که در تمام جنبه‌های مالی ایران نفوذ کرده و به اشکال مختلفی از جمله ممنوعیت تجاری، مسدود کردن دارایی‌های ایران، محدودیت‌های سفر و مسدود کردن انواع سرمایه‌گذاری در بازارهای تجاری بروز پیدا کرده و منجر به نوسانات بازار و کاهش ارزش پول ملی شده است. از زمان خروج ایالات متحده از برجام ماه مه ۲۰۱۸، ارزش پول ملی ایران (IRR) به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. به همین دلیل، سرمایه‌گذاران ایرانی احتمالا به دنبال سرپناهی برای تضمین ارز خود بودند. بنابراین، آنها با حضور در بازار بورس و اوراق بهادار تهران، در ۳۶ صنعت مانند هیدروکربن، اتومبیل، کشاورزی، مخابرات و خدمات به ویژه خدمات مالی سرمایه‌گذاری کردند. بر اساس یک نظرسنجی که توسط آژانس نظرسنجی دانشجویان ایران (ISPA) انجام شده، ۲۰ درصد از جمعیت ایران طی دو سال گذشته به نحوی در بازار بورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند. بر اساس همین گزارش، بیش از هفتاد و هفت درصد سرمایه‌گذاران با زیان قابل توجهی مواجه شده‌اند، از هر درصد، هشت درصد سود کسب کرده‌اند و ۱۵ درصد از سرمایه‌گذاران شکست خورده‌اند.»
در این مقاله پژوهشگران با ارزیابی کامل تقاضای روزانه برای سهام عمومی فهرست شده در بورس اوراق بهادار، توانسته‌اند عدم انطباق قابل توجهی با قانون بنفورد را در این ارقام نشان دهند. این شواهد نشان می‌دهد سهام فهرست‌شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از «تعداد جعلی معاملات روزانه» تحت تأثیر تلاش‌ها برای دستکاری بازار قرار داشتند و بیشترین تخلفات نیز در مورد سهام مرتبط با صنایع بوده است. دستکاری فعالیت بورس شرکت‌ها در بخش‌های معدن، خدمات مالی، بانکداری، ساخت و ساز، داروسازی، انرژی و تولید بطور مساوی مشاهده شده است.
جبران کسری بودجه از جیب مردم
نویسندگان مقاله تأکید کرده‌اند که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بارها شهروندان را تشویق کرده و خواستار مشارکت فعال در سرمایه‌گذاری در بازارهای اولیه و ثانویه سهام کشور شده است. تحلیلگران می‌گویند این تلاش‌ها در درجه اول با اقتصاد ویران شده ایران مرتبط بوده است. از سوی دیگر سوء مدیریت و بی‌کفایتی مستمر، رواج رشوه در مدیریت دولتی، و فشارهای سیاسی و اقتصادی بین‌المللی، زخم‌های عمیقی در اقتصاد ایران برجای گذاشته است. بطوری که ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه به سختی می‌تواند اقتصاد خود را به تنهایی حفظ کند. شرکت‌های دولتی (SOE) تقریباً ۸۰ درصد از فعالیت اقتصادی کشور را در دست دارند و بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF)، تا دسامبر ۲۰۲۰، بدهی بخش عمومی در ایران از ۵۰۰ تریلیون ریال نیز فراتر رفت. از این مقدار، بیش از ۸۹ درصد در اختیار دولت تئوکراتیک و کمتر از ۱۱ درصد در اختیار شرکت‌های دولتی بوده است. بدهی ملی ایران طی ده سال گذشته سالانه ۴۱ درصد افزایش یافته. ایران از نظر سلامت سیستم بانکی خود رتبه ۱۳۱ از ۱۴۰ جهان را دارد. از دید نویسندگان مقاله همه اینها می‌تواند انگیزه رهبر جمهوری اسلامی را برای تشویق جریان سرمایه از طریق مشارکت مردم در معاملات بورس اوراق بهادار را توضیح دهد.
دکتر نوح فرهادی درباره شرکت‌های فعال در بازار بورس ایران به کیهان لندن می‌گوید: «در نظر داشته باشید که تعداد زیادی از شرکت‌های موجود در فهرست سازمان بورس و اوراق بهادار تهران از طریق همین سازمان خصوصی شده‌اند. بسیاری از آنها هنوز تا حدی در مالکیت دولت هستند یا توسط مقامات دولتی اداره می‌شوند. این بدان معناست که وزنه‌ی دولت سنگین است. به همین دلیل تا جایی که به عملکرد این شرکت‌ها مربوط می‌شود، باید احتیاط کرد. می‌دانیم که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سودآورترین شرکت ها را تصاحب کرده و روند اقتصادی را کنترل می‌کند. رسانه‌های آزاد وجود ندارد و با توجه به فساد گسترده در ایران، نمی توان کورکورانه به داده‌ها و آمارهای بازار اعتماد کرد».
وی تأکید می‌کند که «در نهایت IPOها یا عرضه اولیه سهام بسیار پیچیده هستند و نیاز به شناخت عمیق از شرکت‌ها دارند. روند بورس در ایران گمراه‌کننده و ناقص است و بر اساس خطا و دستکاری بنیاد گذاشته شده!»
نویسندگان مقاله با بررسی داده‌های بورس ایران نتیجه‌گیری می‌کنند که جمهوری اسلامی با هدف جبران کسری بودجه دولت، بارها مالیات (نهفته) را افزایش داده است که منجر به تلاطم در بازار شده و با عرضه اولیه عمومی (IPO) نیمه‌کاره و دستکاری شده نظام اسلامی توانست به پس‌انداز و سرمایه مردمی که پیش از آن در بازار بورس حضور نداشتند، دسترسی پیدا کند.
نویسندگان همچنین با اشاره به انگیزه‌ای که «کسری بودجه» برای دستکاری بازار سرمایه به مقامات جمهوری اسلامی داده نوشته‌اند که جمهوری اسلامی مظهری از ولخرجی است. به عنوان مثال، بودجه سالانه حکومت اسلامی برای سال ۲۰۲۰/۲۰۲۱ شامل ۴۰ میلیون دلار برای هزینه‌های سفر داخلی «رهبر معظم انقلاب» علی خامنه‌ای بوده. مقایسه این مبلغ با ۱۴ میلیون دلار هزینه سفر باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا نشان می‌دهد که رژیم ایران چه اسرافی در بودجه دارد و تا چه میزان ناکارآمد است. به بیان دیگر علی خامنه‌ای برای سفرهای کشوری خود سه برابر بیشتر از رئیس جمهور سابق آمریکا که تازه برخلاف خامنه‌ای، حضور بین‌المللی نیز داشت، پول از جیب مالیات‌دهندگان دریافت کرده است. بورس اوراق بهادار ایران نیز مانند شیوه‌های بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی، غیرشفاف است.
توصیه به سرمایه‌گذاران بورس
سرمایه‌گذاران چه آنها که واقعا سرمایه دارند و چه مردم عادی که پس‌اندازهای کوچک خود را به بازار بورس می‌برند و یا حتا به امید به دست آوردن پول بیشتر مثلا خانه و اموال خود را می‌فروشند و پول آن را راهی بورس تهران می‌کنند، چه باید بکنند؟
نویسندگان به سرمایه‌گذاران بورسی در ایران هشدار می‌دهند که «هنگام معامله در بورس اوراق بهادار باید بسیار احتیاط کنند. با توجه به شواهد تجربی یافت شده در این مطالعه، انجام بررسی دقیق روی تمام اوراق بهادار فهرست شده در بورس اوراق بهادار، از جمله صورت‌های مالی، تعداد معاملات روزانه، ارزش و حجم معاملات ضروری است. به این ترتیب، سرمایه‌گذاران ایرانی بهتر می‌توانند ریسک‌های ذاتی مبادلات غیرشفاف در بورس اوراق بهادار را پشت سر بگذارند. با وجود این، سرمایه‌گذاران مبتدی باید از انجام هرگونه معامله جدید در بازار بورس خودداری کنند تا زمانی که داده‌های بازار قطعی و قابل اعتماد شوند!»
دکتر نوح فرهادی با قاطعیت به کیهان لندن می‌گوید: «از شرکت‌های دولتی و سهام آنها دوری کنید! اما اگر نمی‌توانید، چون اکنون درگیر آن هستید، باید به شرکت‌ها با دقت نگاه کنید؛ به تیم مدیریت یک شرکت سهامی عام که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اید دقت کنید:
آیا می‌توانید به آنها اعتماد کنید؟
آیا اصلا اطمینان دارید که آنها سرمایه‌ای دارند؟
آیا اهداف آنها را برای سه تا پنج سال آینده درک می‌کنید؟
آیا آنها شرکت‌ها و افرادی واقع‌بین هستند؟
سطح تحصیلات آنها چقدر است؟
آیا آنها قادر به راه‌اندازی یک تجارت ساده (مثل بقالی) هستند؟ آیا آنها می‌توانند مسائل پیچیده را مدیریت کنند؟
آیا آنها از اعضای خانواده سران و گروه‌های مافیایی رژیم هستند؟
اگر تحصیلاتی دارند، کجا به دانشگاه رفته‌اند؟
نگاهی به سابقه زندگی و تحصیل و شغلی آنها بیندازید. بررسی کنید که آیا آنها راست می گویند یا نه. به عنوان مثال، یکی از مدیران(تکنولوژی ایمنی) سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مدعی شده که در یک شرکت نگاهی به بازار های اولیه و ثانویه مشاوره استراتژیک بزرگ در آلمان کار کرده. اما این یک دروغ بزرگ است!»
این استاد دانشگاه و کارشناس مدیریت استراتژیک در ادامه می‌گوید: «بطور کلی، سطح بالایی از فساد در کشور وجود دارد. بانک مرکزی و بازار مالی در ایران نهادهای مستقلی نیستند و باید از عقاید مذهبی روحانیون تبعیت کنند. عدم شفافیت مشکل اساسی است در این عرصه است.»
او می‌افزاید: «با نگاهی به نتایج تحلیل ما، سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران یک اقدام بسیار پر ریسک است. هر داده‌ای به احتمال زیاد دستکاری می‌شود. فقدان دانش مالی به برداشت‌ها و تصمیمات نادرست و به احتمال زیاد به معاملات بی‌سود منجر می‌شود. خطرات معاملاتی ناشی از TSE نه تنها مبتنی بر ریاضی بلکه سیاسی نیز هستند. با توجه به بحران‌های سیاسی رژیم ملایان در طول بیش از چهار دهه همراه با تحریم‌های مداوم و فساد نهادینه، سرمایه‌گذاران همواره در معرض از دست رفتن سرمایه‌شان در بورس هستند.»
دکتر نوح فرهادی در پایان گفتگو با کیهان لندن می‌گوید: «من اگر یک میلیون دلار می‌داشتم و تصمیم به سرمایه‌گذاری در بورس تهران می‌گرفتم، با توجه به داده‌های موجود، ترجیح می دادم پولم را نگه دارم و صفر درصد بازدهی داشته باشم تا اینکه در بازار بورس ایران سرمایه‌گذاری کنم. مگر اینکه به خدا توکل کنید! خطرات چنین سرمایه‌گذاری‌هایی بسیار بیشتر از سودیست که ممکن است به دست آورد، به ویژه با توجه به عدم اطمینان‌های سیاسی و ثبات همگرایی نیروها که همگی تحت تأثیر داده‌های ماوراء طبیعی نیز قرار دارند! اگر با همه این اوصاف، باز هم می‌خواهید در بازار مالی سرمایه‌گذاری کنید، یاد بگیرید که از تئوری انتخاب سود «مارکویتز»، فرضیه‌های بازار کارآمد «فاما» استفاده کنید و تناسب‌های «شارپ» را یاد بگیرید! در کشورهای پیشرفته که بازارهای بورس آنها قابل اعتماد است، بانک‌ها در این زمینه خدمات رایگان به علاقمندان سرمایه‌گذاری در بورس ارائه می‌دهند!»
*قانون بنفورد نشان می‌دهد که بر خلاف تصور عمومی مبنی بر هم‌شانس بودن اعداد برای قرار گرفتن در رقم‌های مختلف، در مشاهدات حاصل از بسیاری پدیده‌های طبیعی، اعداد به صورتی خاص و غیرهم‌شانس در موقعیت‌های مختلف توزیع شده‌اند. قانون بنفورد یک توزیع گسسته و نامتقارن برای ارقام معنی‌دارِ مشاهداتِ حاصل از شمارش یا برگرفته از رویدادهای طبیعی ارائه می‌دهد و دارای کاربردهای بسیار متنوعی در زمینه‌های مختلف است.
مباحث پیشرفته تر در خصوص خط روند
در این مقاله با انواع روند در بازار سهام آشنا می شویم و نگاهی به نظرات چارلز داو و تاریخچه کمپانی داو جونز می پردازیم. با ما همراه باشید.
در سال ۱۸۸۲ چارلز داو به همراه شریک تجاری اش ادوارد جونز، کمپانی داو جونز را تاسیس کرد. در آن سال ها او نظریاتش را در قالب مقالاتی برای مجله وال استریت منتشر می کرد و امروزه پس از گذشت حدود یک قرن، اغلب تحلیل گران تکنیکی و محققان بازار سرمایه عقیده دارند که پایه و اساس آنچه امروزه به عنوان تحلیل تکنیکال شناخته می شود در واقع همان نظریه هایی است که در آن سال ها توسط داو ارائه شده است.
امروزه بیشتر تحلیل گران تکنیکی با مبانی نظریات داو آشنایی دارند. نظریات او حتی با وجود دخالت تکنولوژی پیچیده کامپیوتر و پیشرفت هایی که در علم تحلیل تکنیکال رخ داده است همچنان پایه و اساس مباحث تحلیل تکنیکال را تشکیل می دهد.
در سوم ژوئن ۱۸۸۴ نخستین شاخص بازار سرمایه که از میانگین قیمت نهایی ۱۱ شرکت به دست آمده بود، توسط داو منتشر شد. از این تعداد، ۹ شرکت مربوط به صنعت راه آهن و دو شرکت مربوط به کارخانجات تولیدی بودند. داو دریافته بود که میانگین قیمت پایانی سهام این شرکت ها می تواند مبنای خوبی برای تشخیص وضعیت اقتصادی کشور باشد. وی در سال ۱۸۹۷ این شاخص را به دو قسمت تقسیم کرد که یکی شاخص ۱۲ شرکت صنعتی و دیگری شاخص ۲۰ شرکت مربوط به راه آهن بود.
بیست و یک سال بعد، در سال ۱۹۲۸ تعداد شرکت های موثر بر شاخص صنعت به ۳۰ عدد رسید. وال استریت ژورنال در ادامه این مسیر شاخص های متعادی را ارائه کرد. یکصد سال پس از انتشار نخستین نظریات داو، انجمن تحلیل گران تکنیکی جام نقره ای به نام گورهام را به یاس تلاش ها و خدمات چارلز داو در زمینه تحلیل تکنیکال به کمپانی داو جونز تقدیم کرد.
شاخصی که او ارائه کرد امروزه به عنوان دماسنج وضعیت بازار سرمایه و نمایشگر تغییرات این بازار به کار می رود و با گذشت ۱۰ سال از مرگ او، این شاخص به عنوان یک ابزار ضروری توسط همه تحلیل گران تکنیکی استفاده می شود.
متأسفانه چارلز داو هرگز نظریاتش را در قالب کتاب ارائه نکرد و همه آنچه از او باقی مانده، مقالاتی است که سال های پیش برای بیان نظریاتش درباره رفتار بازار سرمایه برای مجله وال استریت نوشته است. در اولین سال درگذشت چارلز داو فردی به نام نلسون مقالات او را در قالب کتابی به نام The ABC of stock speculation جمع آوری و منتشر کرد. در سال ۱۹۲۲ ویلیام پیتر همیلتون (شریک داو و قائم مقام مجله وال استریت) کتابی به نام «دماسنج بازار سرمایه» منتشر کرد و در آن نظریات داو را شرح داد.
ارائه دیگری نیز از این نظریات توسط رابرت رئا در سال ۱۹۳۲ در قالب یک کتاب موجود است. داو نظریاتش را در قالب میانگین هایی که برای بازار سرمایه تعریف کرده بود به کار برد. اکثر نظریات تحلیلی او در بازارهای مختلف به خوبی کاربرد دارد.
اصول مقدماتی
١- همه چیز در میانگین ها (شاخص ها) لحاظ می شود.
حاصل جمع و گرایشات معاملات در بازار، مجموعه اطلاعات گذشته را در بازار وال استریت نشان می دهد و تأثیرشان را در میانگین ها (شاخص ها) به جای می گذارد. هیچ نیازی نیست آن طور که برخی از آمار گران عادت دارند مجموعه ای از اطلاعات قیمت کالاها، نقل و انتقالات بانک ها، و نوسانات سهام و حجم معاملات خارجی و داخلی با زحمت زیاد گرد آوری شود. بورس وال استریت خودش همه این موارد را مد نظر قرار می دهد. (همیلتون).
آیا آشنا به نظر نمی رسد؟ اینکه بازار همه فاکتورهای اطلاعاتی ممکن را منعکس می کند و رویهم رفته بر عرضه و تقاضا تأثیر می گذارد، یکی از فرضیات اولیه نظریه تکنیکال است. این فرضیه که برای میانگین های بازار به کار می رود حتی برای بازارهای اختصاصی نیز صحت دارد و حتی در توصیف بلایای طبیعی نیز استفاده می شود. اگر چه بازارها نمی توانند حوادثی نظیر زلزله و سایر بلایای طبیعی را پیش بینی کنند اما از این رخدادها متأثر می شوند و تقریبا همزمان در عملکرد قیمت نشان داده می شوند.
2– بازار سه نوع روند دارد.
پیش از بحث درباره چگونگی این روندها لازم است که نظریه داو را در مورد انواع روند در بازار را بیان کنیم. روند صعودی از نظر داو این طور تعریف می شود: هر گاه قیمت در یک رالی (موج) صعودی بالاتر از رالی (موج) صعودی پیش از آن قرار بگیرد و یا قیمت در یک حفره (موج) نزولی بالاتر از حفره (موج) نزولی پیش از آن قرار بگیرد، یک روند صعودی خواهیم داشت به عبارت دیگر روند صعودی الگویی از نوسانات رو به بالاست و بر عکس این حالت، مجموعه ای از نوسانات رو به پایین را روند نزولی می نامیم. قیمت در یک روند مثبت ممکن است بارها به سمت بالا و پایین نوسان کند ولی در نهایت برآیند آن دارای شیب مثبت است.
این تعریف داو به نوعی اساس تحلیل روندها می باشد. داو معتقد بود که قوانین عمل و عکس العمل همان طوری که در جهان مادی وجود دارد برای بازار های سرمایه نیز صادق است. داو نوشته است :
«در بسیاری از موارد در معاملات شاهد بوده ایم که وقتی قیمت سهم تا حد زیادی صعود می کند آنگاه سهم قیمت خود را تعدیل کرده و سپس دوباره به محدوده بالاترین قیمت خود باز می نگاهی به بازار های اولیه و ثانویه گردد و چنانچه این حرکت نتواند به قیمت بالایی خود نزدیک شود محکوم به نزول بیشتر خواهد بود».
انواع روند در بازار
از نظر داو یک روند، خود مشتمل بر سه روند دیگر است: ۱- روند اولیه ۲- روند ثانویه ۳- روند کوچک که می توان آنها را به : (الف) جریان، (ب) امواج و (ج) سطح ناهموار دریا تشبیه کرد. روند اولیه نشان دهنده جریان حاکم بر کل روند است و روند ثانویه در حقیقت امواجی است که جریان را تکمیل می کند. روندهای کوچک رفتاری مشابه سطح ناهموار دریا دارند.
شکل1. انواع روند ؛ روند اولیه و ثانویه در بازار
تصمیم گیری در مورد سمت جریان می تواند بدون توجه به بالاترین نقطه ای باشد که امواج در ساحل به آن می رسند. اگر هر موج نسبت به موج قبلی نفوذ بیشتری در ساحل داشته باشد، جریان حاکم می شود. هرگاه بالاترین نقطه ای که امواج متوالی در ساحل به آن می رسند، کاهش داشته باشد جریان، رو به بازگشت و نابودی می گذارد. اما به عقیده داو جریانات می توانند حتی تا سال های متوالی دوام داشته باشند.
در انتهای نگاهی به بازار های اولیه و ثانویه نگاهی به بازار های اولیه و ثانویه مقاله «انواع روند در بازار» به این نکته توجه داشته باشید که روند ثانویه در حقیقت تصحیح در روند اوليه (جریان) است. قیمت ها اغلب در یک سوم تا دو سوم روند قبلی تصحیح می شوند. روند ثانویه معمولا بین ۳ هفته تا ۳ ماه به طول می انجامد. طبق نظریه داو، روند کوچک نشان دهنده نوساناتی است که در روند ثانویه رخ می دهد که معمولا کمتر از سه هفته به درازا میانجامد.
روندهای بزرگ دارای سه مرحله هستند
چارلز داو بیشتر تمرکز خود را بر روی روند اولیه متمرکز کرد که این روند معمولا شامل سه مرحله است
1- مرحله تراکم یا تجمیع ۲- مرحله مشارکت عمومی ۳- مرحله توزيع
مرحله تراکم (تجمیع): سرمایه گذاران آگاه و زیرک در مرحله تجميع اقدام به ورود به بازار می کنند. اگر روند پیش از آن نزولی بوده باشد این سرمایه گذاران زیرک در می یابند که موانع و اخبار بدی که باعث نزول قیمت شده بودند، رو به کاهش گذاشته است.
مرحله مشارکت عمومی : آغاز مرحله مشارکت عمومی (زمانی که اکثر تحلیل گران تکنیکی شروع به سرمایه گذاری می کنند) زمانی است که قیمت سریعا شروع به رشد می کند و اخبار اقتصادی رو به بهبود می گذارد..
مرحله توزيع : مرحله توزيع زمانی است که روزنامه ها به صورت گسترده شروع به انتشار اخبار و تحلیل های مثبت می کنند و اخبار اقتصادی در بهترین حالت است. در این هنگام است که حجم معاملات در جریان مشارکت عمومی افزایش می یابد. اینجاست نگاهی به بازار های اولیه و ثانویه که همان سرمایه گذاران آگاه و زیرک که در اواخر دوران نزولی شروع به خرید کرده بودند (زمانی که هیچ کس علاقه ای به خرید نداشت) پیش از اینکه خریداران اخیر آماده فروش شوند شروع به عرضه می کنند.
منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی
رسالت بورس تامین سرمایه بلندمدت بنگاه‌ها است
تهران- ایرنا- یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه رسالت بازار سرمایه تامین سرمایه بلندمدت بنگاه ها است، گفت: به طور حقیقی ورود پول های سرگردان جامعه و سرمایه ای که می خواهد به صورت مستقیم وارد بخش تولید کشور شود از مجرای این بازار انجام می شود.
«امیرعلی امیرباقری» امروز (شنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به نکاتی که باید در شرایط کنونی بازار مورد توجه قرار گیرد اشاره کرد و افزود: اکنون ریسک‌های موجود در بازار به دو ریسک داخلی و خارجی طبقه بندی شده است، ریسک خارجی بر محور مذاکرات وین و ریسک داخلی بر مبنای انتخابات ریاست جمهوری است.
وی اظهار داشت: از بُعد خارجی رفع تحریم‌ها، آزاد شدن منابع ارز مسدود شده ایران در خارج از کشور و ورود آن به اقتصاد ایران می‌تواند تا حدودی در کوتاه‌مدت از شوک‌های تورمی در بدنه اقتصاد جلوگیری کند و ثبات نسبی را بر بدنه بازارها بازگرداند.
امیرباقری با بیان اینکه از بعد داخلی شاهد ریسک انتخابات ریاست جمهوری هستیم، گفت: هر یک از افرادی که در راس قوه اجرایی کشور قرار بگیرند عملکرد متفاوتی نسبت به یکدیگر خواهند داشت و با توجه به شرایط موجود، تصمیم‌گیری‌های سختی را پیش رو دارند.
مقوله اقتصاد در رأس امور حاکم در کشور
وی اظهار داشت: مقوله اقتصاد بنا بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب در چند سال اخیر جزو مسایلی بود که در راس امور قرار دارد و به‌طور حتم اصلاح و ساماندهی این بخش باعث تاثیرگذاری سایر بخش‌ها می‌شود.
امیرباقری با اشاره به اینکه سال‌های سال ساختار اقتصادی کشور ساختار نفتی بوده است، تاکید کرد: نفت زدایی از بدنه اقتصاد کشور چندان کار راحتی نیست و نیازمند یک پروژه میان مدت است، اما این پروژه همیشه بنا بر عوامل داخلی و خارجی از توجهات مغفول مانده است.
وی با اشاره به اینکه نظام تعرفه ای کشور باید نظامی باشد که بتواند خود نگاهی به بازار های اولیه و ثانویه را با واقعیات موجود هماهنگ کند، گفت: ممکن است یک سری تعرفه ها و قوانین دستوری در حوزه داخلی و خارجی وجود داشته باشد و بخواهیم سال های سال آن را به صورت ثابت نگه داریم و از آن استفاده کنیم، این قوانین و تعرفه ها بعد از مدتی به دلیل تورم ساختاری در کشور بی ارزش می شوند که این موضوع باعث شده تا در این زمینه نیازمند یک پویایی باشیم.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: بدنه دولتی بدنه بزرگی است، دولت باید نگاه خود را به ملت همراه با اعتمادی بیشتر پیگیری کند، از این طریق ضمن ایجاد اشتغال برای بخش خصوصی شاهد وجود دولتی متحرک و پویا خواهیم بود.
وی با بیان اینکه بحث حمایت از حقوق مصرف کننده از جمله مسایلی است که در این سال‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است، تاکید کرد: باید در کشور نگاه به نیاز تولیدکننده و مصرف‌کننده توام با یکدیگر باشد و بتوانیم نقطه‌ای بهینه و کارا پیدا کنیم تا با حداقل هزینه بیشترین استفاده را از فضای اقتصادی کشور داشته باشیم.
بازار سرمایه، دماسنج واقعی فضای کسب‌وکار
این کارشناس بازار سرمایه، به حلقه اتصال بازار سرمایه به بدنه اقتصاد کشور تاکید کرد و گفت: در صورت آسیب زدایی در اقتصاد کشور و حذف ساختارهای غیرکارا از بدنه اقتصادی و دولتی، به طور طبیعی بازار سرمایه هم به عنوان ویترین اقتصاد و یکی از مهمترین دماسنج های واقعی فضای کسب و کار به مرور سامان می‌یابد.
وی ادامه داد: زمانی که اتکا را به جای بخش مالی به بخش عملیاتی شرکت ها بگذاریم و شرکت ها را از بعد عملیاتی تقویت کنیم، به طور طبیعی بخش عملیاتی کشورها با رشد و پویایی همراه می شود و می‌تواند خود را در میان‌مدت و بلندمدت با استانداردهای جهانی تطبیق دهند.
امیرباقری افزود: همچنین از این طریق بار از دوش بخش مالی شرکت‌ها که به‌طور عمده به واسطه تورم هر چند سال یک‌بار تقویت می شود برداشته خواهد شد.
امیرباقری با بیان اینکه بازار سرمایه یک آینه واقعی از فضای کسب و کار خواهد بود، گفت: همین امر منجر می شود تا اعتماد واقعی بدنه جامعه به بازار سرمایه بازگردد و سرمایه گذاران، بازار سرمایه را نه به عنوان یک بازار پُر ریسک بلکه به عنوان بازاری تحلیل محور و کارا نگاه خواهند کرد تا بتوانند از فرصت‌های این بازار استفاده کنند.
تامین سرمایه بلندمدت بنگاه‌ها، رسالت واقعی بازار سرمایه
وی با اشاره به اینکه نکته دیگر که در مورد بازار سرمایه مغفول مانده، نقش بازار اولیه در کنار بازار ثانویه است، گفت: بازار ثانویه به‌طور عمده فضایی بوده است که اکثر سرمایه‌گذاران در نگاهی به بازار های اولیه و ثانویه آن با خرید و فروش سهام درگیر بودند و شاخص بورس عمدتا فضای این بازار را منعکس می کند.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان‌کرد: دولت بعدی باید یکی از مهمترین توجهاتش به بازار سرمایه به سمت بازار اولیه باشد تا شرکت ها بتوانند از این مجرا نیازهای تامین مالی خود را رفع کنند و در میان‌مدت و بلندمدت به مرور نسبت تقاضای تامین مالی از بازار پول و سرمایه متوازن شود.
وی اظهار داشت: در طول این سال ها این توازن به نفع بازار پول بوده است؛ بنابراین انتظار این توازن در بین این بازارها به وجود می آید تا بتوانیم بازارهای مالی فعال و پویایی داشته باشیم.
انتظار فعالان بازار از رییس جمهوری آینده برای ایجاد شفافیت در فضای کسب و کار
امیرباقری اظهار داشت: از طرف دیگر یکی از مهمترین نکاتی که فعالان بازار سرمایه و اقتصادی از رییس جمهوری آینده انتظار دارند شفافیت فضای کسب و کار است که نمونه این شفافیت را در دولت روحانی شاهد بودیم و یکی از معدود مواردی بود که وی بودجه را وارد فضای مجازی کرد و افراد توانستند با جزیبات بودجه آشنا شوند که این اتفاق بسیار خوشایند است.
وی بیان‌داشت: فساد همیشه در تاریکی انجام می شود، بنابراین شفافیت در همه حوزه‌ها از وظایف دولت آینده است تا مردم را به صورت مستقیم درگیر با فرآیندها کند و فرآیندهایی که در چشم ٨٠ میلیون ایرانی متبلور می شود احتمال آغشته شدن آن به فساد کمتر خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: این شفافیت به‌طور مستقیم در بحث صادرات و واردات بر فضای اقتصاد و بازار سرمایه تاثیرگذار است و دارای نکاتی خواهد بود که باید در نظر گرفته شود.
تداوم تفکیک راه سهام و صنایع از یکدیگر
امیرباقری با بیان اینکه به نظر می رسد در کوتاه مدت و میان‌مدت تفکیک راه صنایع و سهام از یکدیگر ادامه داشته باشد و بازار به سمت فضای تحلیل محور پیش برود، گفت: این امر منجر می شود تا جریان نقدینگی و سرمایه ای که وارد بازار سرمایه می شود به سمت بازار اولیه پیش رود و به‌طور مستقیم نتیجه خود را در رشد و توسعه شرکت ها نشان دهد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به روند معاملات بورس در هفته ای که گذشت اشاره کرد و گفت: هفته گذشته با توجه به نزدیک شدن به برگزاری انتخابات ریاست حمهوری ایران، بازار به نسبت معقولی را در شرایط حاضر شاهد بودیم و معاملات آن به دور از هیچگونه حاشیه ای ادامه داشت.
وی افزود: نکته دیگر که در بازار هفته گذشته مشهود بود، تفکیک راه صنایع و سهام از یکدیگر است که این موضوع از مدت ها قبل پیش بینی شده بود.
به گزارش ایرنا، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات هفته‌ای که گذشت (چهارشنبه، ۲۶ خرداد ماه) با چهار هزار واحد کاهش به عدد یک‌میلیون و ۱۴۷ هزار واحد رسید و کمتر از یک درصد افت داشت.
تامین مالی ۳۰۰میلیارد ریالی سیمان شرق از بورس کالا
تامین مالی ۳۰۰ میلیارد ریالی سیمان شرق امروز با انتشار اوراق سلف موازی در بورس کالای ایران با موفقیت انجام شد.
به گزارش «کالاخبر»،عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد سیمان تیپ ۲ شرکت سیمان شرق (سهامی عام) در نماد «عشرق» به تعداد ۲۶۷.۸۵۷ قرارداد و با قیمت یک میلیون و ۱۲۰ هزار ریال در هر قرارداد یک تنی، از طریق شرکت کارگزاری امین آوید از ساعت ۹:۳۰ امروز سه شنبه ۲۲ خرداد ماه آغاز شد که کل این اوراق به فروش رفت.
قیمت خرید بازارگردان در معاملات ثانویه برابر است با قیمت پایه در زمان عرضه اولیه به علاوه ۱۷.۵ درصد سود سالیانه به صورت روز شمار؛ همچنین بازدهی این اوراق در سررسید در دو حالت قابل تبیین است. درصورتیکه دارندگان اوراق نسبت به اعمال اختیار فروش خود به قیمت « ۱۱۸.۵ درصد قیمت پایه در عرضه اولیه» اقدام کند، این اوراق در سررسید برای سرمایه گذاران بازدهی یکساله حداقل ۱۸.۵ درصدی خواهد داشت. اما درصورتیکه شرکت سیمان شرق نسبت به اعمال اختیار خرید خود به قیمت «۱۱۹ درصد قیمت پایه در عرضه اولیه » اقدام کند، بازدهی سالانه اوراق در سررسید حداکثر ۱۹ درصد خواهد بود.
اوراق سلف موازی استاندارد سیمان به منظور تامین سرمایه درگردش شرکت سیمان شرق صورت گرفته و براساس اطلاعیه عرضه معاملات ثانویه این اوراق از تاریخ ۲۳ خرداد ماه تا ۲۲ خرداد ۹۸ ادامه خواهد داشت.
چهار راهکار جذب نقدینگی بازار ثانویه بورس به تولید
دبیر انجمن کارآفرینان ایران با بررسی آثار بازار سرمایه بر تولید در اقتصاد ، چهار راهکار اساسی برای جذب نقدینگی تزریق شده بازار ثانویه بورس به تولید ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حمیدرضا غزنوی با انتشار مطلبی با عنوان "بررسی آثار بازار سرمایه بر تولید در اقتصاد ایران" در روزنامه دنیای اقتصاد اعلام کرد: بررسی آثار بازار سرمایه بر تولید در اقتصاد به‌دلیل بی‌ثباتی‌های ساختاری که همواره با آن مواجه بوده، بیش از آنکه تولیدمحور باشد میل به فعالیت‌های سفته بازانه و دلالی دارد.
قوانین و مقررات نیز به نحوی شکل گرفته که خالص عایدی فعالیت‌های سفته‌بازانه بیش از تولید بوده است. شاید همین موضوع مهمترین عامل سیل نقدینگی به سمت بخش‌های سفته بازانه بوده که همین موضوع باعث کمبود سرمایه درگردش برای بخش‌های تولیدی اقتصاد شده است.
حال آنکه امروزه به‌دلیل گسترش تحریم‌ها بیش از هر زمانی توجه عملی به تولید مدنظر مسئولان قرار گرفته است. در این میان توجه به بازار سرمایه به‌عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت از اقدامات مطلوبی است که شاید بتوان گفت جبر تحریم باعث آن شده چراکه با ورود نقدینگی به بازار سرمایه بیش از هر بازار دیگری نقدینگی به تولید نزدیک شده است.
حال آنکه دولت، قوه‌مجریه و قوه‌مقننه چگونه برای این نقدینگی برنامه‌ریزی کند، می‌تواند فرصتی بسیار عالی برای تولید بوده و اما اگر به شکل درست برنامه‌ریزی نشود این نقدینگی تهدیدی بنیانی برای اقتصاد خواهد بود. اما اینکه چطور باید برنامه‌ریزی انجام شود تا این نقدینگی جذب تولید شده و باعث شکل‌گیری حباب نشود باید نگاهی به ساختار بازار داشت.
بازار سرمایه یک بازار اولیه دارد که سهم‌هایی که برای اولین بار در بازار عرضه می‌شوند در این بازار فروش رفته و پول مستقیم به سمت تولید می‌رود. همچنین یک بازار ثانویه وجود دارد که در این بازار افراد اقدام به خرید و فروش سهام می‌کنند و در صورتی بورس تبدیل به نگاهی به بازار های اولیه و ثانویه یک فرصت برای جهت‌دهی نقدینگی به سمت تولید می‌شود که بتوانیم نقدینگی تزریق شده به بازار ثانویه را جذب تولید کنیم که چند راهکار اساسی می‌توان در نظر گرفت.
براین اساس در اولین گام باید نسبت به وضع قوانین و مقرراتی برای اجبار بنگاه‌های حاضر در بازار سرمایه نسبت به افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی اشخاص اقدام کرد که این اقدام باعث تزریق نقدینگی به دل بنگاه‌هایی می‌شود که اقدام به افزایش سرمایه می‌کنند و این موضوع اگر در قالب یک قانون تعریف شود کمک شایانی به تبدیل شدن بازار سرمایه به حامی مالی تولید خواهد کرد.
دومین گام به تشویق و تسهیل حضور شرکت‌ها در بازار سرمایه و فروش سهام آنها در بازار اولیه به منظور جذب نقدینگی موجود به سمت تولید بازمی‌گردد و در سومین گام نیز افزایش عمق بازار سرمایه از طریق افزایش شناوری سهام و جذب نقدینگی برای طرح‌های توسعه‌ای و افزودن به زیرساخت‌های تولیدی، اجبار بنگاه‌های دولتی به افزایش سهم شناوری سهام باعث خصوصی‌سازی واقعی از یکسو و از سوی دیگر تعمیق بازار سرمایه و گسیل نقدینگی به سمت تولید خواهد شد.
اما چهارمین گام در نظر گرفته شده تسهیل فرآیند انتشار اوراق توسط شرکت‌های غیر بورسی برای تامین مالی از بازار سرمایه بخصوص برای بنگاه‌های بزرگ و پیشران اقتصادی با وثایق در دسترس مانند ارزش برند باز می‌گردد. انجام این اقدامات باعث همراستایی منافع بازار سرمایه با منافع بخش‌های تولیدی خواهد شد و در سال جاری می‌تواند دستاوردهای شگرفی را در پی داشته باشد.
دیدگاه شما