قیمت‌گذاری دستوری فولاد؛ چالش ناتمام بورس
به گزارش سایت خبری-تحلیلی معدن ۲۴، قیمت‌گذاری دستوری فولاد در حالی به یک چالش ناتمام برای بورس تبدیل شده که فعالان بازار سرمایه آن را «ریسک وزیر» به عنوان تهدید جدید بازار لقب داده اند. ریسکی که باعث شده به رغم شرایط مثبت در بازارهای کالای جهانی و انتظار برای رشد کالاهای مرتبط در بازار داخلی، شاهد ریزش مداوم نمادهای فولادی و در ادامه کاهش شاخص کل بورس باشیم. امری که نه تنها بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه در بحث اقتصاد کلان نیز تاثیرگذار است . در این شرایط بورس تهران معاملات امروز چهارشنبه را با افت حدود ۴۰هزار واحدی سپری کرد و به این ترتیب بازدهی هفتگی را به منفی۶.۲ درصد رساند.
هر چند قیمت‌گذاری دستوری بارها در حوزه‌های مختلف از کالاهای اساسی تا خودرو امتحان شده و هر بار نیز نتیجه مثبت و امیدبخشی نداشته ، اما بازهم شاهد تکرار این روند در اقتصاد کشور هستیم. چالش ها و صحبت های پیرامون این موضوع در حالی ادامه دارد که یکی از نماینده های مجلس گفته است، ارجاع نامه معاون وزیر صمت به شورای عالی بورس، اقدام درستی بوده است . ناصر موسوی لارگانی، عضو هیات رئیسه مجلس عنوان کرد: قیمت محصولات در بورس کالا، دستوری نیست و قیمت هر محصول بر اساس روند عرضه و تقاضا مشخص می شود و با دستور نمی توان قیمت را مشخص کرد .
عضو شورای عالی بورس نیز با بیان اینکه تغییر مدیرعامل بورس کالا جزو اختیارات وزیر صنعت نیست، گفت: نباید از طریق بازی با قیمت ها به سرمایه گذاری مردم در بازار سرمایه خدشه وارد شود . م اشاالله عظیمی درباره تلاش وزیر صنعت برای تغییر مدیر عامل بورس کالا به تسنیم گفت: تغییر مدیرعامل بورس کالا جزو اختیارات وزیر صنعت نیست. وی یکی از اعضای شورای عالی بورس است که حتی بعد از انتصاب تا به حال در یک جلسه حضور نداشته است. بورس کالا دارای هیات مدیره، سهامدار و مجمع است و وزیر صنعت نیز عضو این بخش ها نیست به این ترتیب نمی تواند در این مساله دخالت کند .
در همین راستا جواد جهرمی معاون عملیات و نظارت بورس کالا با اعلام عدم پذیرش توزیع رانت در این بورس گفت: قیمت گذاری در حوزه اختیارات وزارت صنعت نیست و صحبت اخیر وی درباره قیمت گذاری فولاد اجرایی نمی‌شود .
از سوی دیگر دبیر انجمن فولاد درباره تعیین ضریب قیمت پایه فولاد در بورس کالا ضمن اعلام موضع چند مسئله چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها اجرایی و عملیاتی مطرح کرد که باید به سرعت برای آن اتخاذ تصمیم شود .
رسول خلیفه سلطانی در ادامه افزود: با توجه به جلسات با معاون اقتصادی رئیس جمهور و وزیر صنعت، فولادسازان برای اجرای کامل شیوه نامه دولت به میدان آمده اند و قرار شده اصلاحاتی هم در این خصوص انجام گیرد و دستورالعمل اجرایی شیوه نامه هم تدوین و ابلاغ شود که انتظار داریم این اقدام مهم سرعت بیشتری بگیرد. امید می رود با افزایش هماهنگی ها و اجرای منسجم شیوه نامه و دستورالعمل اجرایی که تمرکز اصلی را بر عرضه حداکثری محصولات نهایی در بورس کالا و افزایش نظارت ها تا رسیدن محصولات فولادی به مصرف کنندگان نهایی گذاشته، فاصله کنونی بین قیمت بورس کالا و کف بازار که نصیب دلالان شده، کاهش یابد و منافع زنجیره فولاد به تولیدکنندگان واقعی و سهامداران و نهایتا مردم برسد .
این کشمکش این موارد ، د ولت ترامپ نیز در واپسین روزهای خود باز هم تحریم‌های گسترده‌ای علیه صنعت فولاد ایران وضع کرد. دولت ترامپ در آخرین روزهای خود باز هم به سراغ تحریم صنعت فولاد ایران رفت و ۱۶ شرکت و یک فرد مرتبط با صنعت فولاد ایران را تحریم کرد .
نگاهی دقیق تر به چهارشنبه بازار بورس
همانطور که عنوان شد معاملات امروز با کاهش حدود ۳درصدی شاخص کل بورس همراه شد. امری که زیان ۶.۲درصدی را در کارنامه هفتگی این بازار ثبت کرد. در این شرایط دو شاخص گروه فلزی و معدنی نیز حدود ۴درصد کاهش را در مبادلات روز چهارشنبه تجربه کردند. افزون بر این تمامی نمادهای دو گروه با سرخپوشی و افت قیمت به کار خود پایان دادند.
در این بازار دو لیدر گروه فلزی یعنی فولاد مبارکه و ملی مس ایران بیشترین تاثیر را در ریزش شاخص کل بورس داشتند. در مجموع ۵۶۰۰واحد ریزش از سوی دو نماد مزبور شکل گرفت. همچنین «فولاد» با خرید و فروش بیش از ۲۲۵میلیارد تومانی ، بیشترین معاملات گروه را به خود اختصاص داد.
در میان نمادهای معدنی نیز حدود ۱۴۰۰واحد تاثیر منفی از سوی چادرملو و ۱۲۰۰واحد نیز از سوی گل گهر بر شاخص کل بورس ایجاد شد. نماد باما نیز همچنان صدرنشین معاملات گروه شد و خرید و فروش ۲۰۳میلیارد تومانی را در کارنامه خود ثبت کرد.
چالش بازار خودرو حل نخواهد شد تا زمانی که قیمت گذاری دستوری باشد
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ عبدالله بابایی کارشناس حوزه خودرو گفت: تا زمانی که قیمت‌ها دستوری باشد چالش قیمت حل نخواهد شد، ۷۵ درصد یک محصول مواد اولیه است، بنابراین اگر می‌خواهیم محصولی وارد بازار شود باید به مواد اولیه دقت کنیم.
کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: اگر قیمت مواد اولیه درست باشد، همراه با هزینه مازاد به طور حتم بازار کنترل می‌شود. اما اگر قیمت گذاری دستوری باشد و بر اساس قیمت تمام شده نباشد، بازار خودرو دچار چالش می‌شود.
او گفت: تبدیل اموال به نقدینگی جزو الزامات است. باید به این امر که قیمت مواد اولیه به اندازه نرخ دلار رشد داشته توجه کرد. در بحث مولد سازی خودروسازها باید از نقدینگی کمک بگیرند و اموالی را که در اختیارشان است، به فروش برسانند.
بابایی گفت: تا زمانی که اختلاف قیمت بازار و کارخانه وجود داشته باشد، چالش فروش نیز وجود دارد، ولی نگاهی که وزارت صمت به صنعت خودرو دارد، باعث آزاد سازی قیمت‌ها، بهبود تولید و کاهش واسطه‌ها خواهد شد.
قیمت گذاری دستوری و قطعه ساز وابسته 2 چالش صنعت خودرو - دلال ها برنده وضعیت فعلی بازار
سرویس اقتصادی - یک کارشناس بازار خودرو گفت: شیوه قیمت گذاری در صنعت خودرو اشتباه است، البته ظاهرش خوب است که شورای رقابت یک خودروساز انحصارگر را کنترل کند تا قیمت را بالا ببرد ولی درواقع در این شیوه همه زیان می‌بینند و بازنده هستند و فقط واسطه‌گر سود کلان می‌برد.
به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از فارس - افزایش چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها قیمت خودرو در سال های گذشته به یک مشکل جدی برای مردم تبدیل شده است، بی تدبیری در مدیریت، تحریم ها، گران تمام شدن تولید خودرو و در نهایت قیمت گذاری دستوری از جمله مشکلات این صنعت بوده اند.
سلیمانی، کارشناس بازار خودرو درباره چالش های این روزهای بازار خودرو معتقد است: مشکل صنعت قطعه سازی ما این است که گره محکمی به صنعت خودروی ما خورده است، این صنعت می توانست اگر شرایط کشور بسیار عادی تر بود، به جایگاه بهتری هم در کشور و در جهان برسد، یعنی الزامی وجود نداشت حتما با خودروسازهای داخلی کار کند، می توانست در زنجیره بقیه خودروسازهای جهانی وارد شود، چون مزیت هایی در قطعه سازی داریم، مانند نیروی انسانی ارزان و دسترسی راحت به مواد اولیه و انرژی ارزان و موقعیت جغرافیایی که هم به سمت کشورهای اروپایی نزدیک است و هم سمت کشورهای آسیایی؛ این ها کمک می کرد که در زنجیره تامین خودروسازهای دیگر به شکل موثری وارد شویم. سیاستی که باید پیگیری شود این است که قطعه سازی ما معطل خودروسازی ما نباشند.
در ادامه گفت و گوی فارس با رسول سلیمانی را می خوانید:
فارس: به عنوان اولین سوال بفرمایید، در حال حاضر مهمترین و بزرگترین مشکل صنعت خودروسازی ما چیست؟
سلیمانی: بسته به این که صنعت را کوتاه مدت یا بلند مدت مورد ارزیابی و بررسی قرار دهیم، موضوع متفاوت می شود. کوتاه مدت را فعلا عرض می کنم، بزرگترین چالش ما این است که تولید کم شده است، این کم شدن تولید موجب صدمه دیدن مصرف کننده شده است چون مصرف کننده در این فضای دو قیمتی که به دلیل کم شدن تولید ایجاد شده، مجبور است خرید خود را در قیمت بازار که قیمت بالاتری از قیمت کارخانه است انجام دهد، چون واسطه ها تعدادشان زیاد است و در فرآیند قرعه کشی احتمالش کم است که خودرو نصیب مصرف کننده واقعی شود. کم شدن تولید از یک جهت به مصرف کننده زیان می زند و از جهت دیگر، تولیدکننده نیز به دلیل کم شدن تیراژ از جهت بالا رفتن هزینه های سربار با کاهش سود و افزایش زیان مواجه می شود. در وضعیت فعلی، تولید ما حدود ۹۰۰ هزار دستگاه در سال است. اگر شرایط مطلوب بود، باید دو برابر این تعداد تولید می کردیم. یعنی هزینه های سربار نصف میزان کنونی می شد. سال ۹۱ بود که یک میلیون و ششصد و چهل هزار خودرو در کشور تولید شد. یعنی نزدیک به دو برابر تولید کنونی. تعدادی که با همین ساختار و خط تولید و کارگران امکان پذیر بوده است. پس افزایش تولید مساله غیر قابل دسترسی نبوده است. پس اگر بخواهیم فضا هم برای مصرف کننده و هم برای تولید کننده بهتر شود، راه حل آن افزایش تیراژ تولید است. این بحث ما ناظر به مسائل کوتاه مدت است.
* شیوه قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت تغییر کند
فارس: برای اینکه بتوانیم به سال 96 برگردیم که هر کسی خواست از کارخانه با قیمت مصوب خودرو بخرد، چه باید کرد؟
سلیمانی: برای این که به این هدف برسیم باید به کارخانه کمک شود تا تیراژ تولیدش بالا برود. باید آنالیز کنیم که چه عواملی موجب شده است تیراژ تولید پایین بیاید. بررسی ها نشان می دهد، صنعت خودروی ما با دو چالش اساسی روبرو شده است. یکی افزایش قیمت نهاده های تولید و دومی بحث تحریم است. افزایش قیمت نهاده های تولید در شرایط عادی اگر با افزایش قیمت خودرو همراه باشد و هزینه های تولید پوشش داده شود، برای کارخانه مشکل فاجعه باری ایجاد نمی کند. یعنی هزینه تولید ۲۰ درصد بالا برود، بعد از آن باید قیمت خودرو ۲۰ درصد بالا برود. چون اگر این افزایش قیمت انجام نشود، نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه خالی می شود و بنگاه نمی تواند دیگر به اندازه قبل نهاده تولید بخرد و تولید را ادامه دهد. مجبور می شود نهاده های کمتری بخرد و تیراژ تولید خودرو پایین می آید. علاوه بر افزایش قیمت نهاده، مسئله تحریم را هم در سال های گذشته داشته ایم. یعنی هزینه های دور زدن تحریم هم به هزینه های تولید اضافه می شود. در شرایط تحریمی، چون واردات قطعه با مشکل مواجه می شود، هزینه های داخلی سازی به هزینه های تولید اضافه می شود.
* در وضعیت فعلی بازار خودرو همه بازنده هستند غیر از دلال ها
فارس: چرا این هزینه ها برای تولیدکننده محاسبه نشده است و هنوز قیمت خودرو متناسب با این افزایش قیمت ها بالا نرفته است؟
سلیمانی: متاسفانه با این ساختاری که شورای رقابت داشته است، هزینه های تولید را درست حساب نکرده و قیمت خودرو را با وضعیت فعلی اصلاح نکرده است. این باعث شد تولید پایین بیاید و هم تولید کننده زیان ببیند و هم مصرف کننده و هم دولت. درآمد مالیاتی دولت نیز با این اتفاق کاهش پیدا کرده است. مالیات بر ارزش افزوده ای که دولت می توانست دریافت کند، به دلیل پایین آمدن تیراژ و قیمت سرکوب شده، کاهش چشمگیری یافته است. علاوه بر آن فشارهای اجتماعی زیادی بر روی دوش دولت است. در این شرایط مردم از خودروهای قدیمی استفاده می کنند و این باعث شده هم مصرف سوخت بالا برود و هم حوادث بیشتر شود و همچنین در بخش خصوصی بیکاری بالا برود. آماری که هست حدود ۴۰۰ شرکت از قطعه ساز ها تعطیل یا نیمه تعطیل هستند. باید این ها بیمه بیکاری بگیرند یا از محلی که احتمالا د
باغانی: قیمت‌گذاری دستوری دولت چالش اساسی بازار سرمایه است / چرا بسیاری از سهامداران سهام‌باز شده‌اند؟!
کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر سرمایه گذاری بلند مدت در بورس صورت نگیرد عملا فلسفه بورس یعنی تامین مالی برای بخش تولید از دست می‌رود، وقتی فضای اقتصادی ما این همه تنش دارد یعنی خود دولت بسترهای لازم را برای سرمایه گذاری بلند مدت برداشته و فضای بازار را برای نوسان گیری و سهامداری در کوتاه مدت مهیا کرده است.
گروه بورس پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، معمولا بورسی‌ها اصطلاحاتی دارند و به کار می‌برند که شاید برای غیر بورسی‌ها و تازه واردان به بورس ناآشنا باشد، مثل نوسان گیری و نوسان گیران، یا کارکردهای این موارد چندان شناخته شده نباشد. بازار سرمایه فرصتی است که در آن سرمایه گذاران با هدف به دست آوردن «سود» وارد این میدان می‌شوند. در این میان سود به دو بخش تقسیم می‌شود: «سود سرمایه‌ای» و «سود نقدی». سود سرمایه‌ای در اثر تغییر قیمت سهام به دست می‌آید. اما سود نقدی همان مبلغی است که شرکت در مجمع سالانه خود میان سهامداران تقسیم می‌کند. شرکتی که جریان درآمدی مشخص و پایداری داشته باشد، می‌تواند در طول یک سال مالی، سود خوبی را شناسایی کرده و بخشی از آن را میان سهامداران تقسیم کند. در اصطلاح به این شرکت‌ها، شرکت‌های «بنیاد محور» یا «DPS محور» می‌گویند.
برخی دیگر از شرکت‌ها، جریان درآمد پایداری ندارند. در نتیجه تنها راه کسب سود از آن‌ها نوسانات قیمتی خواهد بود. به زعم تئوریسین‌های برتر بازار سرمایه در جهان سهامدار موفق، سهامداری است که با توجه به محدودیت‌هایش استراتژی مشخصی برای به دست آوردن سود در نظر بگیرد و بر اساس آن قدم بردارد. معمولا و نه عموما سهام‌دارانی که ریسک‌پذیری کمتری دارند به دنبال معامله‌های میان‌مدت، بلندمدت و خرید سهم‌های بنیاد محور هستند. معامله‌های میان‌مدت در بازه زمانی ۶ تا ۱۲ ماه و معامله‌های بلندمدت در بازه زمانی بیش از یکسال تقسیم بندی می‌شوند. در نقطه مقابل، سهام‌دارانی که ریسک‌پذیرتر هستند و محدودیت سرمایه ندارند، معمولا به معامله‌های کوتاه‌مدت و نوسان گیری علاقه نشان می‌دهند. البته معامله کوتاه‌مدت و نوسان گیری نیز با هم تفاوت دارند.
معامله کوتاه‌مدت می‌تواند در بازه زمانی یک تا شش ماه انجام شود. ولی نوسان گیری ممکن است در نهایت دو هفته تا یک ماه سرمایه شخص را درگیر کند. از طرفی، انتخاب سهم‌هایی که می‌خواهید استراتژی نوسان گیری را روی آن‌ها پیاده کنید به مواردی مانند خرید و فروش روی تابلو معاملات، حجم معاملات و بازی‌های قیمتی که بازیگران سهم روی آن انجام می‌دهند بستگی پیدا می‌کند. از این تعاریف علمی و کارکردی تعریف شده که بگذریم اینکه چرا نوسان گیری و سرمایه گذاری در بورس ایران زمان کوتاه تری نسبت به سایر بورسی‌های دنیا دارد و اصولا چرا سهامداری بلند مدت در میان سرمایه گذاران بورسی آنچنان دیده نمی‌شود را با علیرضا باغانی؛ فعال و کارشناس بازار سرمایه در میان گذاشتیم تا توضیحات وی را دراین باره بشنویم و بخوانیم.
اصولا روند نوسان گیری در بورس‌های دنیا بر چه اساسی استوار است و نوسان گیران چه افرادی در بازار سرمایه هستند؟
در بازارهای سرمایه دنیا نوسان گیری یک امر معمول است به عبارت بهتر نوسان گیری هم یک نوع سهامداری واقعی است و نوسان گیران در بازارهای مالی دنیا غیر قابل انکار در بازارها هستند. در واقع بخش قابل توجهی از خرید و فروش روزانه سهام توسط نوسان گیران انجام می‌شود. به عبارت بهتر می‌توان گفت نوسان گیری در بازارهای سرمایه دنیا کار حرفه‌ای هاست، اگر فردی دراین کار حرفه‌ای بازار نباشد اصلا نمی‌تواند نوسان گیری کند. از این جهت نوسان گیری کاری حرفه‌ای است که نوسان گیر در بازار باید به لحاظ تکنیکال تشخیص دهد کجا کف سهم است که برای خرید سهم برود و کجا باید سهم خود را بالاتر بفروشد، بنابراین نوسان گیری کار و حرفه بورس بازهای حرفه‌ای است، کار هر کسی نیست که بعد از چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها چند ماهی حضور در بورس فکر کند در نوسان گیری خبره شده است.
نوسان گیری وسهامداری در بورس ایران چه تفاوت‌های قابل تشخیصی با بورس‌های دنیا دارد؟
بازار سرمایه ایران را اگر از نگاه سهامداران مورد بررسی قرار دهیم به مواردی برمی خوریم که با دنیا تفاوت‌های اساسی دارد و آن هم نوع نگاه به سرمایه گذاری و سودی است که دراین بازار حاصل می‌شود یا سهامداران ما خواهان آن هستند. اصولا سرمایه گذاران ما اگر حرفه‌ای رفتار کنند صرف نظر از اتفاقاتی که در چند ماه گذشته از ریزش یا صعود شاخص رخ داده، سهامداران ما که نگاه بلند مدتی به بورس دارند سهمی را برای اینکه سه چهار سال بعد چند برابر بفروشند نگه می‌دارند، در حالی که متاسفانه این نگاه به سهم و سود آوری آن اصلا خوب نیست. سرمایه گذار معروفی به نام آقای وارن بافت که جزء بلند مدت‌ترین نگه دارندگان سهم است با دید ده تا بیست ساله سهام یک شرکت را خریداری می‌کند و بر روی آن سرمایه گذاری می‌کند و اتفاقا سود چنین سرمایه گذاری را هم نصیب خود می‌کند، در حالی که در ایران چنین دیدهای بلند مدتی برای بورس و سهامداری دیده نمی‌شود.
این مساله در ایران ناشی از چه عواملی است؟
متاسفانه به دلیل بی اعتمادی که در ماه‌های اخیر در بازار به وجود آمده است، مخصوصا بی اعتمادی به دولت و سازمان بورس از رویه‌ای که در چند ماه گذشته بر سرمایه افراد غیر حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای در بازار گذشت این افراد بیش ازاینکه به سهامداری بلند مدت و سرمایه گذاری طولانی فکر کنند به خرید و فروش‌های روزانه متمایل شدند.
یعنی فقط بی اعتمادی به دولت عامل اصلی در سرمایه گذاری کوتاه مدت در بورس است؟
نه فقط به خاطر بی اعتمادی به دولت، البته این مسائل در هم تنیده است. هم به دلیل بی اعتمادی به سیاست‌های دولت و سازمان بورس و هم اینکه واقعا نمی‌دانند چه اتفاقی در بازار سرمایه رخ می‌دهد، بنابراین، چون نمی‌دانند چه اتفاقی رخ می‌دهد بنا را برخرید سهمی می‌گذارند، مثلا ماهی یک سهم می‌خرند بین ۱۰ تا ۱۵ درصد سود می‌برند و می‌گویند سالی ۱۵۰ درصد سود کرده ایم، این رویه را به اینکه سهمی را بخرند و در دراز مدت نگه دارند ترجیح می‌دهند، چرا که معتقدند معلوم نیست دولت چه دخالتی و تصمیم جدیدی برای بورس می‌گیرد. مثلا می‌گویند الان نرخ پتروشیمی‌ها یک ریسک است، نرخ دلاری که در بودجه می‌بینند، نرخ نفت و بهره مالکانه معادن یک ریسک است.
درباره نقش دولت در موضوع سهامداری کوتاه مدت در بورس توضیح دهید که دولت چه می‌کند که سهامدار چنین تصمیمی را اتخاذ می‌کند؟
در واقع قیمت گذاری‌های دستوری و عرضه‌های نامشخص در بورس آنگونه که دولت برای تامین منابع خود دنبال و اجرا می‌کند و الزاماتی که دولت به بورس تحمیل می‌کند همین موارد باعث بی اعتمادی به بورس می‌شود. متاسفانه، چون دولت ما دولت کارآیی نیست و، چون دائما به دلایل سیاسی و اقتصادی در فضای کسب و کار شرکت‌ها دخالت می‌کند، نه تنها سرمایه گذار حرفه‌ای بلکه سرمایه گذاران غیر حرفه‌ای جرات نمی‌کنند مثلا سهام فولاد مبارکه را بخرند چرا که در حالی که مشغول تحلیل نرخ سود است به یک باره و همزمان می‌بیند که مجلس یک لایحه راجع به قیمت گذاری فولاد در دست دارد که با این مدل شیوه‌های قیمت گذاری دولت در خصوص فولاد زمین تا آسمان فرق دارد، سهامدار از خرید منصرف می‌شود بنابراین تا زمانی که نسبت به سیاست‌های دولت اعتماد وجود نداشته باشد سهام بازی به جای سهامداری در بورس امری عادی است. ما نه تنها در حوزه بورس، بلکه در اقتصاد کلان هم با سیاست‌های دستوری و نرخ گذاری‌های دولتی مشکل داریم. مثلا دولت به بهانه تورم و تنظیم بازار، ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای خرید کالاهای اساسی به نفع اقشار ضعیف جامعه اختصاص داد، اما دیدیم که همین اقلام اساسی هم با گران‌ترین قیمت و به نرخ روز دلار به دست مردم رسید.
همان موقع محصولی مانند فولاد با دلار ۴۲۰۰ تومانی هیچوقت معامله نشد، درواقع دلال بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی فولاد می‌خرید، اما در بازار به قیمت آزاد به مصرف کننده نهایی می‌فروخت، بنابراین برای اینکه اقتصاد و بازارها کار خود را به درستی انجام دهد حتما دولت باید از مداخله در فضای کسب و کار دست بردارد. به هر حال دولت باید به مکانیزم عرضه و تقاضا احترام بگذارد. مادامی که دولت در فضای اقتصادی و کسب و کار شرکت‌ها دخالت می‌کند، سرمایه گذار از سرمایه گذاری طولانی مدت در هراس است، ضمن اینکه ریسک‌های سیاسی، امنیتی و تحریم هم در ایران بالاست، لذا سهامدار همه‌ی این ریسک‌ها را لحاظ می‌کند و، چون می‌داند دولت در فضای کسب و کار شرکت‌ها دخالت می‌کند به فضای سرمایه گذاری در بورس خدشه وارد می‌شود.
تداوم نادیده گرفتن ترس و وحشت از سرمایه گذاری بلند مدت در بورس چه عواقب اقتصادی به ما تحمیل می‌کند؟
وقتی سرمایه گذاری بلند مدت در بورس صورت نگیرد عملا فلسفه بورس یعنی تامین مالی برای بخش تولید از دست می‌رود. مثلا اگر شما امروز ۱۰۰ میلیون تومان سهام ایرانخودرو را خریداری کنید مثلا در تولید سمند سرمایه گذاری می‌شود و سمند هم با پول شما حقوق کارمندان ایران خودور را می‌دهد و چند طرح توسعه‌ای خود را آغاز می‌کند که منجر به راه اندازی خط تولید جدیدی می‌شود، این یعنی تامین مالی از سرمایه من و شما، اما وقتی من یا شما امروز ۱۰۰ میلیون وارد بورس کنیم و یکی دو روز دیگر برداریم عملا شرکت تولید کننده از سرمایه ما منفعتی نمی‌برد درحالی که فلسفه بورس در تمام دنیا سرمایه گذاری طولانی مدت برای کمک به تولید است تا شرکت‌ها به جای اینکه برای دریافت وام دست نیازشان به سوی بانک دراز باشد، برای دریافت تسهیلات از محل سرمایه گذاری من و شمای سرمایه گذار تولید کنند و به کار و تولید خود ادامه دهند. به هر حال وقتی فضای اقتصادی ما این همه تنش دارد یعنی خود دولت بسترهای لازم را برای سرمایه گذاری بلند مدت برداشته و فضای خوبی برای نوسان گیری و سهامداری و سرمایه گذاری کوتاه مدت باز شده است.
قیمت‌گذاری دستوری، بازار را تنظیم نکرد
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی قیمت گذاری دستوری مخل سرمایه گذاری، توسعه تولید و قیمت مناسب کالاها شده و از سویی دیگر به بی ثباتی در صنایع کشور نیز دامن زده است.
به گزارش بلاغ، معمولاً دولت‌ها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، اقدام به سرکوب قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ می‌کنند تا کالاها با قیمت پایین‌تر به دست مردم برسد با این حال طبق پیش‌بینی کارشناسان این اقدام نه تنها تاکنون به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال بازی و خروج بازار از فرایند طبیعی خود تبدیل شده است.
در واقع همین قیمت گذاری دستوری کافیست تا شاهد دو نرخ در بازار باشیم، یک نرخ دولتی و دیگری نرخ بازار؛ از این همین نقطه است که درهای دلالی و رانت به سود عده‌ای فرصت طلب باز می‌شود که تاکنون مصادیق زیادی از این سوداگری را نیز در بازارهای مختلف شاهد بودیم؛ به عنوان مثال یکی از نمونه‌های شکست خورده این شیوه، حوزه خودروسازی است که اگرچه تولیدکننده مجبور به سرکوب قیمتی شده اما نرخ‌ها در بازار به دلخواه دلال تعیین و به دست مصرف کننده رسیده، به گونه‌ای که طبق اعلام کارشناسان، رانت بین قیمت کارخانه و بازار ۵۰ هزار میلیارد تومان است.
از سویی دیگر به اعتقاد کارشناسان، هیچ زمانی اقتصاد دستوری نمی‌تواند منجر به افزایش تولید و رونق آن شود، این موضوع به خوبی طی این چند ساله رخ داد و تجربه شده است. همچنین این شیوه قیمت‌گذاری نتیجه‌ای جز توسعه رانت و تولید فساد در کشور نداشته است و هرگز منجر به رفاه نخواهد شد.
البته تاکنون وزرای صمت در قالب‌های مختلف مخالفت خود را با سیاست قیمت گذاری دستوری اعلام کرده‌اند اما لغو این سیاست طی سال‌های اخیر هرگز به طور کامل اجرا نشده است.
مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این رابطه گفت: سیاست گذاری با اعمال قیمت گذاری دستوری سعی در حمایت از اقشار فرودست دارد اما در این سال‌ها مشخص شده که اعمال این سیاست نه تنها منجر به توزیع ارزان کالاها و خدمات نشده بلکه عدالت را هم زیر سوال برده است.
وی با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری یک روش منسوخ کنترل تورم است، افزود: نکته قابل توجه در قیمت گذاری دستوری این است که در اغلب موارد، قیمت‌های تعیین شده نه تنها بدون در نظر گرفتن مفهوم برند و کیفیت به صورت غیرکارشناسی مصوب شده‌اند بلکه در اغلب این قیمت‌ها آینده پژوهی نیز نادیده انگاشته شده است، که همین موضوع از سویی اهداف سیاست گذار مبنی بر کنترل تورم و حمایت از مصرف کننده را به انحراف کشانده و از سویی دیگر منجر به عدم ثبات در صنایع کشور شده است.
عباد تاکید کرد: قیمت گذاری دستوری مشکلات عدیده ای در محیط کسب و کار و تولید به وجود می‌آورد و با توجه به لطماتی که وارد می‌کند، می‌تواند حتی به افزایش تورم نیز منجر شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: با توجه به کاهش سرمایه گذاری در بخش صنعت، نه با سیاست‌های تعزیراتی که حتی از طریق اصرار و پافشاری برای افزایش تولید نیز احتمالاً کاهش قیمت، محقق نمی‌شود.
قیمت گذاری دستوری علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به تولیدکنندگان و عدم سوددهی مناسب، قدرت رقابت‌پذیری تولید را نیز از بین برده و در نتیجه منجر به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین واحدها و فرار سرمایه گذاری از بخش تولید شده است.
عباس آرگون عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این ارتباط می‌گوید: قیمت گذاری دستوری مخل سرمایه گذاری، توسعه تولید و قیمت مناسب کالاها شده است
قیمت گذاری دستوری مخل سرمایه گذاری، توسعه تولید و قیمت مناسب کالاها شده است
. وقتی کالایی تولید می‌شود و فرد قصد سرمایه گذاری در آن بخش را دارد و دولت با دخالت‌های خود، قیمت آن کالا را تعیین می‌کند عملاً حاشیه سود را برای سرمایه گذار از بین می‌برد.
به گفته وی، سرمایه گذار نیاز دارد که بداند قیمت کالا بر چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها اساس ضوابط بازار تعیین می‌شود و قیمت گذاری به صورت دستوری تعیین نمی‌شود.
آرگون تاکید می‌کند: مطمئناً با جذب سرمایه می‌توان به توسعه تولید کمک کرد، اما با فضای کنونی نه تنها ورود سرمایه نخواهیم داشت بلکه همچون سنوات گذشته شاهد خروج سرمایه نیز خواهیم بود.
از سویی دیگر وضعیت نابسامان قیمت گذاری در کشور فرایند عرضه کالاها را نامتعادل و تنظیم بازار را با چالش مواجه کرده است. در این رابطه ابوالفضل روغنی عضو اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: همگان به این موضوع اذعان دارند که قیمت گذاری دستوری صد در صد غلط است مگر در مواردی که دولت ارز یا رانتی را در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد. باید توجه داشت که لغو قیمت گذاری دستوری موجب خودکنترلی می‌شود
لغو قیمت گذاری دستوری موجب خودکنترلی می‌شود و به نفع همه است.
وی چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها تاکید می‌کند: قیمت گذاری دستوری به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل بازارها را از روند طبیعی خود خارج کرده و موجب التهاب شده است. از این رو فعالان صنایع موافق کشف قیمت کالاها بر اساس عرضه و تقاضا هستند تا معادلات بازار بر هم نخورد. البته دولت با این شیوه به دنبال تنظیم بازار است اما تاکنون این موضوع نتیجه عکس داده است.
طبق گفته کارشناسان، قیمت گذاری دستوری یکی از اساسی‌ترین بیماری‌های اقتصاد ایران است و موراد ذکر شده تنها بخشی از لطماتی است که قیمت گذاری دستوری به اقتصاد کشور وارد کرده است. بنابراین انتظار می‌رود دولت سیزدهم به درمان این بیماری مزمن از اقتصاد کشور اهتمام ورزد و با عرضه کالاها در چارچوب‌های دیگری همچون بازار سرمایه، زمینه را برای تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا فراهم کند.
دیدگاه شما