ریسک‌های سمی سه گانه بورس
مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس گفت: سفته بازی، حرکت های هیجانی و نگاه کوتاه مدت، حضور سهامداران در بورس را پُرریسک می کند.
به گزارش فیدوس: مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس گفت: سفته بازی، حرکت های هیجانی و نگاه کوتاه مدت، حضور سهامداران در بورس را پُرریسک می کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس، محسن خدابخش صیانت و حمایت از سرمایه های مردمی در بازار سرمایه را مهم ترین وظیفه سازمان بورس دانست و گفت: بر همین اساس سازمان بورس تصمیم گرفت بنگاه های پذیرفته شده در بازار سرمایه را ملزم به اجرای حاکمیت شرکتی کند.
مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس، در خصوص اجرای حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه گفت: در گذشته موضوع جداسازی مالکیت از مدیریت در شرکت ها و بنگاه های اقتصادی مهم نبود، اما با توسعه بیشتر فرهنگ سهامداری و ورود شرکت های بزرگ به بازار، لزوم اجرای اصول راهبری شرکتی مورد توجه قرار گرفت.
وی مهمترین مزیت حاکمیت شرکتی را حمایت از سهامداران خُرد دانست و خاطرنشان کرد: اینکه مدیریت و مالکیت یک بنگاه اقتصادی بزرگ در اختیار یک فرد باشد کاملا با منافع سهامداران خرد تضاد دارد. از همین رو، اجرای حاکمیت شرکتی برای حفظ منافع سرمایه گذاران خرد بازار بسیار با اهمیت است.
خدابخش، به وظایف این سازمان اشاره و تصریح کرد: حمایت و صیانت از حقوق سهامداران خُرد از اهداف اصلی سازمان بورس است. بر همین مبنا، هدف اجرای دستورالعمل راهبری شرکتی برای همه ناشران بازار سرمایه به طور جدی در دستور کار این سازمان قرار گرفت.
مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس تصریح کرد: سازمان بورس در تلاش است با اجرای دقیق این دستورالعمل، ناشران پذیرفته شده در بازار سرمایه را در راستای حفظ حقوق سهامداران خرد به بحث حاکمیت شرکتی پایبند کند.
مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس در ادامه به بررسی روند معاملات بازار سرمایه پرداخت و افزود: نوسان ذات بازار سرمایه است و قرار نیست هر صعود یا نزولی ادامه دار باشد. وی با تاکید بر افزایش ارزش ارز در برابر پول ملی گفت: با توجه به رشد نرخ ارزهای مختلف، موضوع ارزش جایگزینی در سال جاری به طور جدی برای سرمایه گذاران مهم شده است.
خدابخش تاکید کرد: سرمایه گذاران تازه وارد و علاقه مند به بازار سرمایه بهتر است از طریق صندوق های سرمایه گذاری یا شرکت های سبدگردان در بازار سرمایه فعالیت کنند در غیر اینصورت حتما اطلاعات و صورت های مالی شرکت ها را از سامانه کدال استخراج و دقیق مطالعه افزایش قیمت‌ها در بازارهای سه‌گانه کنند.
مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس، درجه ریسک پذیری افراد را برای ورود به بازار سرمایه مهم دانست و افزود: سرمایه گذاران تحت تاثیر هیجان های زودگذر و بدون تحلیل وارد صف های خرید یا فروش سهام نشوند.
وی جذب و نگهداری سرمایه ها و نقدینگی های جامعه را برای بازار سرمایه بسیار مهم دانست و یادآور شد: ورود نقدینگی به بازار سرمایه باعث رونق صنایع و بنگاه های بزرگ کشور می شود که در نهایت رشد اقتصادی را به همراه دارد.
مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس سفته بازی و حرکت های هیجانی و کوتاه مدت در بازار را پُرریسک خواند و گفت: چنین رفتارهایی علاوه بر اینکه سرمایه های فرد را با خطر مواجه می کند، به اقتصاد کشور نیز آسیب می زند.
وی افزایش حاشیه سود شرکت ها و صنایع را باعث افزایش عمق این بازار دانست و اظهارداشت: رشد حاشیه سود شرکت ها در متغیرهای کلان اقتصادی نیز تاثیرگذار است. خدابخش در خاتمه تاکید کرد: سازمان بورس در تلاش است تا سیاست هایی که توسط دولت و مجلس برای صنایع و شرکت های بازار سرمایه اعمال می شود، به رشد و سوآوری آنها منجر شود و همچنین فضای عادلانه و شفافی برای سرمایه گذاران ترسیم کند.
آیین نامه واردات خودرو اصلاح شد /کدام خودروها وارد می شوند؟
براساس آخرین اخبار اصلاحیه آیین نامه واردات خودرو با گذشت ۲۰ روز به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
بعد از گذشت 20 روز از اعلام سه ایراد مجلس شورای اسلامی به مصوبه واردات خودرو کسب اطلاعات تسنیم از این موضوع نشان از آن دارد که ایرادات در معاونت حقوقی و وزارت صنعت بررسی و در نهایت یک اصلاحیه به هیئت دولت ارسال شده است که این موضوع مورد تصویب هیئت وزیران قرار گرفته است.
با تصویب هیئت وزیران وزارت صنعت باید طی چند روز آینده روند ثبت سفارش واردات خودرو را با توجه به افراد واجد شرایط آغاز کند.
اما همچنان این آیین نامه برای واردکنندگان با ابهامات زیادی همراه است که همین موضوع عاملی شده تا روند واردات خودرو با سرعت بیشتری انجام نشود.
واردکنندگان خودرو معتقدند با توجه به آیین نامه واردات خودرو از لحاظ نوع و تعداد دو مدل خودروی هیوندایی، دو مدل خودروی میتسوبیشی، دو مدل محصول رنو و احتمالا یک محصول داتسون یا سوزوکی که زیر 20 هزار یورو هستند امکان واردات خواهند داشت اما شروط آیین نامه باعث شده تا شرکت ها برای اجرای این موضوع مردد شده و در تلاش برای تسهیل روند واردات خودرو هستند.
به گزارش تسنیم، 12 مهرماه قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در قالب نامه‌ای ایرادات سه‌گانه مصوبه دولت درخصوص واردات خودرو را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرده است.
در این نامه تأکید شده است: براساس ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو ـ مصوب 1401 ـ «واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مجاز است.»، بنابراین، بند 8 مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه را به‌جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، صرفاً به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نموده از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.
علاوه بر این نظر به تبصره 2 ماده 7 افزایش قیمت‌ها در بازارهای سه‌گانه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 1392 ـ که مقرر می‌دارد: «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند» بنابراین بند 8 مصوبه ناظر به تفویض این امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.»/ تسنیم
زمان دقیق آغاز واردات خودرو
امید قالیباف در رابطه با وضعیت اصلاح آیین‌نامه واردات خودرو گفت: فرآیند واردات خودرو با دقت در حال پیگیری است و همزمان اشکالات رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه با آیین‌نامه در حال اصلاح است.
وی با تاکید بر اینکه اشکالات باعث ابطال آیین‌نامه واردات نخواهد شد افزود: در حال حاضر نمی‌توان زمان دقیقی برای آغاز واردات خودرو اعلام کرد چرا که این موضوع نیازمند اجرای سایر فرایندها است ولی در مجموع با توجه به فضای مثبت در سایر دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی این موضوع به زودی اجرایی خواهد شد.
به گزارش تسنیم، 18 مهر ماه قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایرادات سه گانه مصوبه دولت درخصوص واردات خودرو را به رئیس جمهور ابلاغ کرده بود که بر اساس آن گفته شد مطابق ماده 14 قانون امور گمرکی ـ مصوب 1390 ـ که مقرر می‌دارد: ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به‌اضافه هزینه بیمه و حمل‌ونقل (سیف) به‌اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد، بنابراین تبصره 2 بند یک مصوبه از این حیث که ارزش گمرکی خودرو را منحصر به هزینه‌های حمل‌ونقل (سیف) دانسته، مغایر قانون است.
2 ـ مطابق بند د ماده 1 قانون امور گمرکی ـ مصوب 1390 ـ سود بازرگانی واردات کالاها بایستی توسط هیئت وزیران تعیین شود، لذا بند 2 مصوبه چون اختیار تعیین سود بازرگانی را به کارگروه موضوع همین بند واگذار کرده است از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.
3 ـ الف ـ ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو ـ مصوب 1401 ـ اشعار می‌دارد: «واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط . پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مجاز است. »،
بنابراین، بند 8 مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه را به‌جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، صرفاً به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نموده از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.
ب ـ نظر به تبصره 2 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 1392 ـ که مقرر می‌دارد: «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند» بنابراین بند 8 مصوبه ناظر به تفویض این امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.»/ تسنیم
تجربه منتخبان جهانی در حمایت از تولید
حمایت از تولیدات داخلی در ایران، سال‌ها است که بیش و کم در دستور کار بوده و با این همه، تا همین اواخر، هیچگاه در قالب یک برنامه فراگیر و ملی دنبال نشده است. این در حالی است که «حمایت گرایی»، در بسیاری از کشورهای جهان در قالب سیاست‌های مدون پیگیری می‌شود و از جمله در ایالات متحده امریکا، بیش از دو قرن قدمت دارد. این در حالی است که تجربیات کشورهایی مانند امریکا، اعضای اتحادیه اروپا، هند، ویتنام و اندونزی، نشان‌دهنده آن است که اتخاذ برخی سیاست‌ها، همچون «اجرای قوانین و فرامین در سطح کشور برای خرید کالای داخلی»، «استفاده از سیستم‌های ارتباط جمعی برای افزایش سطح آگاهی مصرف‌کنندگان»، «حمایت از بنگاه‌های اقتصادی برای بهبود رقابت‌پذیری محصولات و توسعه ارتباط میان تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان» و «اجرای کمپین‌های ملی برای ترغیب مصرف‌کنندگان به خرید کالای داخلی» می‌تواند به افزایش حمایت از تولیدات داخلی بینجامد. این در حالی است که اقتصاد ایران، با وجود فراهم بودن زیرساخت‌هایی همچون بازار مصرفی بزرگ و ایجاد مزیت‌های صادراتی به دلیل افزایش قیمت ارز در ماه‌های اخیر، نتوانسته پروژه حمایت گرایی در قبال تولیدات داخل خود را به درستی پیش ببرد. با این همه، توصیه‌های وجود دارند که سیاست‌گذاران ایرانی می‌توانند به مدد آنها، حمایت از تولید داخلی را بیش از پیش افزایش دهند: «شناسایی بنگاه‌های تولیدی و صادراتی برجسته و بهره ور»، «تدوین برنامه‌های تشویقی برای تولیدکنندگان موفق و موثر در بازار»، «تدوین برنامه‌های نظارتی و تنبیهی برای عرضه‌کنندگان کالاهای بی‌کیفیت» و «طراحی نشان کیفیت و صدور مجوز برای الصاق آن روی کالاهای کیفی».
موسم حمایت از صنایع داخلی
معاونت طرح، برنامه دفتر آمار و فرآوری داده‌های وزارت صنعت، معدن وتجارت طی پژوهشی به بررسی سیاست‌های کشورهای منتخب (امریکا، اتحادیه اروپا، هند، ویتنام واندونزی) و ایران در حمایت از خرید کالاهای داخلی پرداخته است. در بخش نخست این پژوهش آمده است که پس از امضای موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت در سال 1948، استفاده از موانع تجاری متعارف همچون تعرفه‌ها و مقررات واردات، بطور قابل توجهی کاهش پیدا کرد. بنابراین، جای تعجب نیست که مستندات اقتصادی اخیر کاهش هزینه‌های ناشی از موانع تجاری را نشان می‌دهد. این در حالی است که برخی صاحبنظران، حمایت از صنایع داخلی خاص را توصیه می‌کنند، در حالی که برخی ضرورت حمایت از همه صنایع داخلی را دنبال می‌کنند. یکی از صورت‌های حمایت گرایی، حمایت از صنایع در حال افول است. در یک اقتصاد پویا، احتمالا برخی از صنایع در چرخه عمر خود رو به افول می‌روند. در این شرایط، اگر صنایع دیگری توسعه یابند و امکان جابه‌جایی نیروی کار از صنایع در حال افول به صنایع در حال توسعه فراهم باشد، احتمالا مشکلی ایجاد نمی‌شود. با این حال، اگر نیروی کار امکان جابه‌جایی نداشته باشد، افول صنایع اساسی ممکن است منجر به افزایش قابل ملاحظه بیکاری شود.
از دیگر سو، امکان دارد دولت تصمیم بگیرد برای پرهیز از عوارض ناگهانی تعطیلی صنایع، حمایت‌های خود را به نحوی برنامه‌ریزی کند که افول یک صنعت به صورت تدریجی رخ بدهد و همانطور که کارگران بازنشسته می‌شوند یا کار خود را ترک می‌کنند، حمایت‌ها نیز برداشته شوند. با این وجود، این احتمال هم وجود دارد که صاحبان این صنایع در برابر حذف تدریجی حمایت‌ها از خود مقاومت نشان بدهند. حمایت از صنایع با دستمزد پایین هم از جمله اشکال حمایت گرایی است. دستمزد پایین لزوما به معنی هزینه پایین تولید نیست. ممکن است در یک صنعت دستمزد پرداختی اندک باشد، اما اگر بهره وری کارگران در آن صنعت پایین باشد، هزینه متوسط تولید بالا می‌رود. بنابراین، چنانچه در یک صنعت دستمزد و هزینه تولید پایین باشد، می‌توان گفت آن صنعت مزیت رقابتی دارد. در چنین شرایطی، وقتی تجارت آزاد باشد، تقاضا برای محصولات آن صنعت افزایش پیدا می‌کند و این افزایش تقاضا احتمالا دستمزدها را بالا خواهد برد.
تجربه کشورهای مختلف در این زمینه هم اما می‌تواند برای سیاست‌گذار ایرانی قابل توجه باشد. به عنوان نمونه، سابقه حمایت دولت امریکا از تولیدات داخلی این کشور به حدود 227 سال پیش باز می‌گردد، یعنی زمانی که نخستین وزیر خزانه داری این کشور، «آلکساندر همیلتون»، سند مهمی تحت عنوان «گزارشی درباره تولیدات صنعتی» را به کنگره ارایه داد. این گزارش شامل یازده بخش، از جمله تعرفه‌های حمایتی، محدودیت‌های صادراتی، یارانه‌های مستقیم دولت به صنایع هدف، معافیت‌های مالیاتی برای نهاده‌های تولید و حمایت‌های مربوط به بهبود زیرساخت‌ها بود. گرچه امروز، نقش حمایتی تعرفه‌ها به دلیل تجارت بین‌الملل در چارچوب سازمان تجارت جهانی بسیار کمرنگ شده، اما در مقابل، ایالات متحده امریکا ساز وکارهای دیگری را بطور فزاینده برای حمایت از صنایع داخلی که به دلیل تجارت آزاد آسیب می‌بینند، به کار گرفته که از جمله آنها می‌توان به استفاده از نمایندگان ویژه در مذاکرات تجاری اشاره کرد. از دیگر سو، از زمان تصویب قانونی در سال 1933 که مصرف‌کنندگان امریکایی را به خرید کالای داخلی تشویق می‌کرد، دولت‌های این کشور به صورت پیاپی، فرمان به اجرای برنامه‌های «خرید ملی» داده اند که در آن، سازمان‌های فدرال و ایالتی، ملزم می‌شوند خرید کالاها و خدمات تولید شده در ایالات متحده امریکا را در اولویت خود قرار دهند.
تجربه اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا نیز جهت حمایت از مصرف داخلی، به دنبال تشویق مصرف محصولات اروپایی است. این اتحادیه در پی آن است تا از یک سو با ارتقاء شکل محصولات و از سوی دیگر، با افزایش آگاهی در مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اروپایی نسبت به سیستم‌های کیفیت اروپا، برای ارتقاء روش‌های تولیدی در مسیری مشابه شرکای خود (همچون امریکا، استرالیا، کانادا و. ) اقدام نماید. اتحادیه اروپا در این مسیر از برخی روش‌ها، همچون الزام الصاق برچسب «ساخته شده در اتحادیه اروپا» استفاده کرده است. علاوه بر این، به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان در اتحادیه اروپا، الزامات ایمنی محصول و قوانین نظارت بر بازار در کشورهای عضو این اتحادیه، تشدید شده است.
در هند نیز دولت این کشور برای ترغیب به مصرف کالاهای ساخت این کشور، شعارهایی نظیر «هند دیجیتال»، «مهارت هند» و «ساخت هند» را مطرح کرده است. از دیگر سو، مزیت جمعیتی نیز به کمک هند آمده است: از حدود 1.2 میلیارد نفر جمعیت این کشور، حدود 800 میلیون نفر زیر 35 سال سن دارند و از این جهت، در گروه سنی مصرف‌کنندگان بالا قرار می‌گیرند.
در ویتنام، کشوری که پیش بینی می‌شود تا سال 2050 به بیستمین اقتصاد بزرگ جهان بدل شود، مصرف کالاهای داخلی در موقعیت مناسبی قرار ندارد. تنها 500 محصول در این کشور با مشخصات «کالاهای با کیفیت بالای ویتنامی» شناخته شده است که این در مقایسه با میلیون‌ها محصول موجود در بازار، به‌شدت کم است. از دیگر سو، روان‌شناسی مصرف نیز در این کشور، در جهت حمایت از تولیدات داخلی نیست و شهروندان این کشور گاه صرفاً به دلیل تولید یک کالا در جایی غیر از ویتنام، تمایل بیشتری به خرید آن کالا دارند. با این همه، دولت این کشور از سال 2017 کمپینی با عنوان «ویتنامی‌ها از محصولات ویتنامی استفاده می‌کنند» به راه انداخته تا مصرف‌کنندگان این کشور را به خرید محصولات داخل تشویق کند. از جمله فعالیت‌هایی که در این کمپین دنبال می‌شود، می‌توان به این موارد اشاره کرد: استفاده از سیستم‌های ارتباط جمعی برای افزایش سطح آگاهی مصرف‌کنندگان در جهت مصرف محصولات ویتنامی، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی برای بهبود رقابت‌پذیری محصولات شان و توسعه ارتباط میان تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان برای جابه‌جایی کالاها در شهرها افزایش قیمت‌ها در بازارهای سه‌گانه و مناطق روستایی، اطمینان از کیفیت محصولات و بهداشت مواد غذایی با همکاری دیگر وزارتخانه‌ها، بخش‌ها و انجمن‌ها برای نظارت بر بازار و کمک به بنگاه‌های اقتصادی مناطق روستایی، پارک‌های صنعتی و مناطق آزاد برای انتقال محصولات شان و ایجاد مسیرهای نوین توزیع.
در اندونزی، که یکی از اقتصادهای نوظهور جهان به شمار می‌رود نیز به دلیل عضویت این کشور در انجمن اقتصادی «آسه آن»، دولت ملزم به رعایت مانیفست این انجمن است. بر این اساس، این کشور باید محصولات و خدمات داخلی خود، سرمایه‌گذاری‌ها و نیز سرمایه و مهارت نیروی کار اندونزیایی را در رقابت با دیگر کشورهای عضو نگه دارد. در این کشور نیز کمپینی برای حمایت از محصولات داخلی راه‌اندازی شده است.
فرصت‌ها و تهدیدهای حمایت‌گرایی ایرانی
اما آیا ایران هم می‌تواند با اتخاذ رویکرد حمایت گرایی و ترجیح مصرف کالاهای داخلی، مسیری مشابه کشورهای مورد اشاره در بالا بپیماید؟ اقتصاد ایران از نظر برابری قدرت خرید هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان است و از نظر تولید ناخالص داخلی نیز بیست و هفتمین اقتصاد بزرگ جهان به حساب می‌آید. از دیگر سو، در شاخص‌های بین‌المللی، اندازه بازار ایران بزرگ نشان داده می‌شود (رتبه ایران در سال 2017 در رکن اندازه بازار در شاخص رقابت‌پذیری، 19 بوده است) . از دیگر سو، افزایش قیمت ارزهای خارجی در ماه‌های اخیر، سبب ایجاد مزیت برای کالای ایرانی شده است. برخی بررسی‌ها هم نشان می‌دهند سطح آگاهی و احساس مسوولیت اجتماعی در جهت ضرورت حمایت از تولید کشور بالا است. زیرساخت‌های مناسب تولید نیز می‌تواند در جهت بهبود کمی و کیفی تولیدات موثر باشد. (در سال 2017، رتبه رکن زیرساخت ایران در شاخص رقابت‌پذیری، 57 بوده است) .
از دیگر سو، حمایت گرایی در ایران با تهدیدات و ضعف‌هایی مواجه است. به عنوان نمونه، نقدینگی جامعه ایران در فعالیت‌های تولیدی به خوبی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، تولیدات داخلی از نظر قیمت، کیفیت، سلیقه مشتری، تبلیغات و. به سختی با کالای خارجی رقابت می‌کند. وجود معضل افزایش قیمت‌ها در بازارهای سه‌گانه افزایش قیمت‌ها در بازارهای سه‌گانه قاچاق در کشور و ضعف سیستم‌های نظارتی برای کنترل آن، مشکل ساز است. از سوی دیگر، سیر صعودی هزینه تولید کالا در کشور به دلایل مختلف، از جمله نرخ سود بالای تسهیلات بانکی، مالیات، بیمه، تامین اجتماعی، قاچاق و واردات بی‌رویه، مزید بر علت شده تا جلوی تولید با کیفیت محصولات ایرانی را بگیرد.
در زمینه راه‌حل‌های بهبود رویکرد مصرف‌کننده به مصرف کالای تولید داخل اما پیشنهادات قابل ارایه‌ای هم وجود دارند. به عنوان نمونه، قوای سه گانه در ایران می‌توانند با شناسایی بنگاه‌هایی با عملکرد تولیدی و صادراتی برجسته و بهره ور در رشته فعالیت‌های مزیت‌دار یا راهبردی و نیز شناسایی تولیدکنندگانی که ظرفیت توانمند شدن را دارند، به منظور رفع مشکلات و تقویت آنها دست به کار شود. از دیگر سو، تدوین برنامه‌های تشویقی برای تولیدکنندگان موفق و موثر در بازار در قالب ارایه خدمات مشاوره‌ای، آموزشی یا تامین برخی هزینه‌ها، مانند اجاره مراکز عرضه محصولات، نیز راهگشا خواهد بود.
تدوین برنامه‌های نظارتی و تنبیهی برای عرضه‌کنندگان کالاهای بی‌کیفیت (به ویژه در مورد کالاهای مشمول برنامه حمایت)، حمایت از مطالعات کاربردی به منظور شناسایی رفتار مصرف‌کنندگان، حمایت از انجام مطالعات بازاریابی و قوم شناختی در جهت شناخت نیاز و سلیقه مصرف‌کنندگان و نحوه ترغیب آنها به خرید کالای ایرانی نیز از دیگر روش‌های قابل توصیه هستند. در زمینه بازاریابی، توزیع و فروش نیز می‌توان به نوین‌سازی شبکه‌های توزیع با تمرکز بر تقویت ارتباط تولیدکننده و توزیع‌کننده و کاهش هزینه‌های عرضه محصول و نیز طراحی نشان کیفیت و صدور مجوز برای الصاق آن روی کالاهای کیفی اشاره کرد. حمایت‌های مالی از تولیدکنندگان در زمینه‌های تامین مالی، معافیت‌های مالیاتی، افزایش قیمت‌ها در بازارهای سه‌گانه افزایش قیمت‌ها در بازارهای سه‌گانه حمایت‌های بیمه‌ای از کسب و کارهای نوظهور و همسو نمودن تمامی سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی در جهت تولید ملی و نیز مبارزه جدی و شفاف با فساد اقتصادی به حمایت از تولیدکنندگان منجر می‌شود.
آیین نامه واردات خودرو اصلاح شد /کدام خودروها وارد می شوند؟
براساس آخرین اخبار اصلاحیه آیین نامه واردات خودرو با گذشت ۲۰ روز به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
بعد از گذشت 20 روز از اعلام سه ایراد مجلس شورای اسلامی به مصوبه واردات خودرو کسب اطلاعات تسنیم از این موضوع نشان از آن دارد که ایرادات در معاونت حقوقی و وزارت صنعت بررسی و در نهایت یک اصلاحیه به هیئت دولت ارسال شده است که این موضوع مورد تصویب هیئت وزیران قرار گرفته است.
با تصویب هیئت وزیران وزارت صنعت باید طی چند روز آینده روند ثبت سفارش واردات خودرو را با توجه به افراد واجد شرایط آغاز کند.
اما همچنان این آیین نامه برای واردکنندگان با ابهامات زیادی همراه است که همین موضوع عاملی شده تا روند واردات خودرو با سرعت بیشتری انجام نشود.
واردکنندگان خودرو معتقدند با توجه به آیین نامه واردات خودرو از لحاظ نوع و تعداد دو مدل خودروی هیوندایی، دو مدل خودروی میتسوبیشی، دو مدل محصول رنو و احتمالا یک محصول داتسون یا سوزوکی که زیر 20 هزار یورو هستند امکان واردات خواهند داشت اما شروط آیین نامه باعث شده تا شرکت ها برای اجرای این موضوع مردد شده و در تلاش برای تسهیل روند واردات خودرو هستند.
به گزارش تسنیم، 12 مهرماه قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در قالب نامه‌ای ایرادات سه‌گانه مصوبه دولت درخصوص واردات خودرو را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرده است.
در این نامه تأکید شده است: براساس ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو ـ مصوب 1401 ـ «واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مجاز است.»، بنابراین، بند 8 مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه را به‌جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، صرفاً به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نموده از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.
علاوه بر این نظر به تبصره 2 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 1392 ـ که مقرر می‌دارد: «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند» بنابراین بند 8 مصوبه ناظر به تفویض این امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.»/ تسنیم
زمان دقیق آغاز واردات خودرو
امید قالیباف در رابطه با وضعیت اصلاح آیین‌نامه واردات خودرو گفت: فرآیند واردات خودرو با دقت در حال پیگیری است و همزمان اشکالات رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه با آیین‌نامه در حال اصلاح است.
وی با تاکید بر اینکه اشکالات باعث ابطال آیین‌نامه واردات نخواهد شد افزود: در حال حاضر نمی‌توان زمان دقیقی برای آغاز واردات خودرو اعلام کرد چرا که این موضوع نیازمند اجرای سایر فرایندها است ولی در مجموع با توجه به فضای مثبت در سایر دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی این موضوع به زودی اجرایی خواهد شد.
به گزارش تسنیم، 18 مهر ماه قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایرادات سه گانه مصوبه دولت درخصوص واردات خودرو را به رئیس جمهور ابلاغ کرده بود که بر اساس آن گفته شد مطابق ماده 14 قانون امور گمرکی ـ مصوب 1390 ـ که مقرر می‌دارد: ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به‌اضافه هزینه بیمه و حمل‌ونقل (سیف) به‌اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد، بنابراین تبصره 2 بند یک مصوبه از این حیث که ارزش گمرکی خودرو را منحصر به هزینه‌های حمل‌ونقل (سیف) دانسته، مغایر قانون است.
2 ـ مطابق بند د ماده 1 قانون امور گمرکی ـ مصوب 1390 ـ سود بازرگانی واردات کالاها بایستی توسط هیئت وزیران تعیین شود، افزایش قیمت‌ها در بازارهای سه‌گانه لذا بند 2 مصوبه چون اختیار تعیین سود بازرگانی را به کارگروه موضوع همین بند واگذار کرده است از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.
3 ـ الف ـ ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو ـ مصوب 1401 ـ اشعار می‌دارد: «واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط . پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مجاز است. »،
بنابراین، بند 8 مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه را به‌جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، صرفاً به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نموده از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.
ب ـ نظر به تبصره 2 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 1392 ـ که مقرر می‌دارد: «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند» بنابراین بند 8 مصوبه ناظر به تفویض این امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.»/ تسنیم
مشخصات آیفون iPhone 14 Pro Max + قیمت
قیمت گوشی موبایل یکی از مؤلفه‌های اصلی خرید آن است. بررسی مشخصات، مقایسه، شناسایی مزایا و معایب گوشی iPhone 14 Pro Max می‌تواند علاقمندان به دنیای موبایل را در انتخابی مناسب یاری کند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، گوشی موبایل iPhone 14 Pro Max "رده بالای" جدید شرکت اپل است که با چند ویژگی جدید روانه بازار شد. شرکت اپل شانزدهم شهریورماه ۱۴۰۱ از آیفون‌های سری ۱۴ رونمایی کرد، آیفون‌های جدید اپل امسال با چند تغییر مهم نسبت به قبل روبرو شدند که از آن جمله باید به حذف سری مینی، طراحی و مشخصات متفاوت افزایش قیمت‌ها در بازارهای سه‌گانه سری Pro و ارتباطات ماهواره‌ای اشاره کرد.
iPhone 14 Pro و Pro Max بالاخره ناچ نازیبای بالای صفحه را با حفره‌های کوچک‌تری جایگزین کردند و پردازنده و دوربین‌های متفاوتی نیز نسبت به مدل‌های غیر پرو دارند.
مشخصات iPhone 14 Pro Max
صفحه نمایش و بدنه iPhone 14 Pro Max
آیفون iPhone 14 Pro Max به صفحه نمایش ۶.۷ اینچی مجهز است؛ وضوح این گوشی به ۱۲۹۰×۲۷۹۶ پیکسل (در مقایسه با ۱۲۸۴×۲۷۷۸ پیکسل در آیفون ۱۳ پرو مکس) رسیده است. این صفحه‌نمایش حالا پرنورتر شده و با وجود آنکه روشنایی تایپیکال هزار نیتی آنها تغییر نکرده، اما در روشنایی نقطه‌ای در حالت HDR به روشنایی ۱۶۰۰ نیتی و در محیط‌های خارجی به روشنایی ۲۰۰۰nits دست پیدا می‌کند.
نرخ رفرش این صفحه‌نمایش همچنان ۱۲۰ هرتز است و حالا امکان دستیابی به نرخ رفرش یک هرتزی را نیز ارائه می‌کند، امکانی که قابلیت مهم صفحه همواره روشن یا Always on display در گوشی‌های آیفون را به واقعیت بدل می‌کند. با افزایش قیمت‌ها در بازارهای سه‌گانه کمک این ویژگی علاوه بر زمان، ویجت‌ها و فعالیت‌های زنده (Live Activities) می‌توانند بدون نیاز به روشن کردن صفحه‌نمایش، روی پنل اجرا شود.
در آیفون ۱۴ پرو مکس ابعاد دستگاه به ۷.۸۵×۷۷.۶×۱۶۰.۷ میلی‌متر رسیده که تنها همان ۰.۲ میلی‌متر افزایش در ضخامت نسبت به آیفون ۱۴ را نشان می‌دهد و طول و عرض آن چند دهم میلی‌متری کم‌تر شده است. وزن ۲۴۰ گرمی این گوشی تفاوتی با iPhone 13 Pro Max ندارد.
دوربین آیفون iPhone 14 Pro Max
آیفون ۱۴ پرومکس مجهز به دوربین اصلی سه گانه است، این گوشی دارای دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسل (لنز واید و f/1.8)، ۱۲ مگاپیکسل (اولتراواید و f/2.2) و ۱۲ مگاپیکسلی (تله فتو و f/2.8) است.
دوربین‌های این گوشی با یک آپدیت بزرگ و قابل توجه روبرو شدند جایی که برای اولین بار در آیفون از یک دوربین با وضوح بالا به عنوان دوربین اصلی استفاده شده است؛ دوربین اصلی این مدل یک نمونه ۴۸ مگاپیکسلی با f/1.8 و پیکسل‌های ۱.۲۲ میکرونی است که پس از ترکیب چهار پیکسل در یک پیکسل و تشکیل یک سلول نوری کاملاً بزرگ‌تر به ابعاد ۲.۴۴ میکرون در وضوح ۱۲ مگاپیکسل دست پیدا می‌کند.
این دوربین به فناوری لرزه‌گیر اپتیکال مبتنی بر حرکت دادن سنسور مجهز شده که حالا به نسل دوم خود ارتقا پیدا کرده است، با توجه به وضوح بالای دوربین اصلی، این مجموعه حالا از دو برابر زوم با برش تصویر از مرکز پشتیبانی می‌کند که برای گرفتن عکس‌های پرتره، قابلیت ایده‌آلی به‌نظر می‌رسد.
دوربین دوم این بخش نیز یک نمونه ۱۲ مگاپیکسلی اولتراواید جدید با پیکسل‌های بزرگ ۱.۴ میکرونی است که به گفته اپل تصاویری شارپ‌تر با جزئیات بالاتر و ماکروهای بهتر را به‌دست می‌دهد. دوربین سوم ظاهراً تغییر خاصی نکرده و یک ۱۲ مگاپیکسلی تله‌فتو با فاصله کانونی ۷۷ میلی‌متری است که تصاویری مشابه زوم سه برابر را ایجاد می‌کند، گشودگی دیافراگم لنز این دوربین f/2.8 بوده و به OIS مجهز است. اپل تغییراتی در نورافشانی فلش LED این قسمت نیز ایجاد کرده است.
سخت افزار آیفون iPhone 14 Pro Max
پردازش در iPhone 14 Pro Max با پروسسور چهار نانومتری جدید A16 Bionic انجام می‌شود که از ۶ هسته پردازشی (شامل دو هسته قدرتمند و چهار هسته کم‌توان‌تر و کم‌مصرف‌تر) تشکیل شده است، این مجموعه به گفته اپل تا ۴۰ درصد نسبت به رقبا سریع‌تر بوده و دو هسته قوی‌تر آن نیز ۲۰ درصد انرژی کم‌تری نسبت به A15 مصرف می‌کنند.
پنج هسته گرافیکی این چیپست ۵۰ درصد پهنای باند حافظه بیشتری دارد و موتور پردازش عصبی ۱۶ هسته‌ای آن نیز امکان پردازش ۱۷ تریلیون عملیات در هر ثانیه را دارا است.
iPhone 14 Pro Max در رنگ‌های مشکی، نقره‌ای، طلایی و رنگ جدید ارغوانی (deep purple) عرضه شده و حافظه داخلی آن مانند قبل علاوه بر سه ورژن ۱۲۸، ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایتی در یک نسخه یک ترابایتی نیز در دسترس قرار گرفته است.
شبکه‌های ارتباطی آیفون iPhone 14 Pro Max
قابلیت اتصال به شبکه‌هایWi Fi / HSPA / LTE، بلوتوث نسخه ۵.۳, A2DP و Lightning, USB 2.0 از دیگر ویژگی‌های شبکه‌های ارتباطی آیفون iPhone 14 Pro Max است.
همچنین ارتباط ماهواره‌ای یکی از گزینه‌های جذاب و جدید حاضر در خانواده آیفون ۱۴ است جایی که در شرایط اضطراری و در نبود هرگونه سیگنال رادیویی می‌توان با گرفتن گوشی به سمت آسمان و تنظیم آن با کمک اپلیکیشن مخصوصی که بدین منظور در این سری تعبیه شده است اقدام به ارسال پیام کوتاه یا ارسال موقعیت مکانی خود کرده و در صورت نیاز به کمک، از ارسال شدن کمک‌های اضطراری مطلع شد. این سیستم از نوامبر امسال در آمریکا و کانادا عرضه شده و به مدت دو سال برای خانواده آیفون ۱۴ رایگان است. این گوشی در آمریکا بدون سیم کارت فیزیکی ارائه می‌شود و تنها از eSIM بهره می‌برد.
باتری آیفون iPhone 14 Pro Max
آیفون iPhone 14 Pro Max دارای باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت چهار هزار و ۳۲۳ میلی‌آمپری است که به راحتی می‌تواند نیاز کاربران را در طول روز برطرف سازد و ویژگی مهم آن شارژر سریع است که باعث می‌شود مدت زمان شارژ شدن تا حد چشمگیری کاهش یابد.
سیستم عامل آیفون iPhone 14 Pro Max
آیفون iPhone 14 Pro Max به‌صورت پیش فرض از iOS 16 قابل ارتقا به iOS 16.0.2 استفاده می‌کند. این گوشی دارای تشخیص چهره، شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطب نما، فشارسنج است و کاربران باید برای قفل گوشی از پین، رمز عبور و تشخیص چهره با دوربین جلو استفاده کنند.
مزایای آیفون iPhone 14 Pro Max
- نمایشگر حفره‌دار
- اندازه
- دوربین
- چیپست‌های A16 و A15
- ظرفیت رم
- عمر باتری
- ارتباط ماهواره‌ای
معایب آیفون iPhone 14 Pro Max
- قیمت
- نبود ارتقای مورد انتظار نسبت به سری‌های قبلی
- نبود تغییر در ظاهر نسبت به سری پیشین
قیمت آیفون iPhone 14 Pro Max
با توجه به نتایج بررسی‌ها در زمان انتشار این مطلب قیمت آیفون iPhone 14 Pro Max با حافظه ۲۵۶ گیگابایت با رم ۶، Active و Not Active بدون گارانتی و کد رجیستری، دو سیم کارت و به دلیل تنوع شرکت‌های گارانتی دهنده و رنگ تفاوت در حدود ۴۸ میلیون تومان تا ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را در بازار به خود اختصاص داده است.
با توجه به نتایج بررسی‌ها، در زمان انتشار این مطلب قیمت آیفون iPhone 14 Pro Max با حافظه ۵۱۲ گیگابایت با رم ۶، به دلیل تنوع شرکت‌های گارانتی دهنده و تنوع رنگ در حدود ۵۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۶۰ میلیون تومان را در بازار به خود اختصاص داده است.
آیا آیفون iPhone 14 Pro Max بخریم؟
آیفون iPhone 14 Pro Max در اکثر زمینه‌ها عملکرد خوبی دارد، اما موارد زیادی را باید پیش از اقدام به خرید این محصول در نظر گرفت. با قیمت شروع کنید، سپس بررسی کنید آیا اندازه صفحه نمایش و قدرت باتری آنچه می‌خواهید هست یا خیر؟
اگر دوربین برای شما مهم بوده و قصد خرید آیفون iPhone 14 Pro Max دارید، بهتر است بدانید این گوشی دوربین محور است و عملکرد رضایت بخشی از نظر دوربین دارد، همچنین با وجود باتری ۴۳۲۳ میلی‌آمپر ساعتی نیاز روزانه شما نسبت به یک باتری قدرتمند را تأمین می‌کند.
آیفون iPhone 14 Pro Max با نمایشگر خوب، نمایشگر حفره‌دار، بهبود دوربین، چیپست‌های A16 و A15، افزایش ظرفیت رم، بهبود عمر باتری و ارتباط ماهواره‌ای ازجمله ویژگی‌های آیفون iPhone 14 Pro Max است که آن را به محصولی ارزشمند برای خرید تبدیل می‌کند.
دیدگاه شما