شوک قیمتی یا قیمت‌های شوک‌آور


شوک قیمتی یا قیمت‌های شوک‌آور

پیوستن مهاجم ملی پوش استقلال خوزستان به استقلال تهران رسما منتفی شد.

کاپ: رحیم زهیوی چهارشنبه هفته گذشته با حضور ناگهانی در تهران نشستی با سید رضا افتخاری برگزار کرد و برای حضور در استقلال به توافق رسید.

او سپس به تیم ملی دعوت شد و در حالیکه همه در انتظار فسخ قراردادش با استقللال خوزستان بودند تا قراردادش را با استقلال تهران منعقد کند،همراه تیم ملی راهی اردوی امارات شد.

با این وجود،او روز گذشته دبی را به مقصد تهران ترک کرد.

بازگشت بمب اول استقلالی ها به ایران خبر مهمی بود که در پس دیپورت پرسپولیسی ها کمرنگ دیده شد.

با این وجود،اصل ماجرا پیشنهادی بود که زهیوی از لیگ ستارگان قطر دریافت کرد و پس شوک قیمتی یا قیمت‌های شوک‌آور از مشورت با کی روش اجازه یافت اردوی تیم ملی را ترک کند.

ماجرا به همین ختم نشد و زهیوی ساعاتی پس از بازگشت به ایران،ناگزیر شد در پیامی شبانگاهی برای علیرضا منصوریان سرمربی استقلال موضوع را برای وی شرح بدهد و رسما از حضور در جمع آبی پوشان پایتخت عذرخواهی کند.

پیامک شوک آور شبانه به منصوریان

زهیوی در این پیام خطاب به علیرضا منصوریان نوشته است:

..سلام به خدا خجالبت می کشم بهت زنگ بزنم.آقا علی به خدا بهم رضایت ندادن.سه روز فقط دم باشگاه بودم.گفتن یا پیشنهاد خارجی یا نمی گذاریم بروی.از همون اول پیشنهاد داشتم اما گفتم فقط استقلال.در کل به خدا قسم. نمی دونم چه بگویم.فقط شرمنده.

قیمت پودر گل ماشی تهران

قیمت پودر گل ماشی تهران توسط تولید کنندگان این محصولات مشخص می گردد. این نوع کالا ها جزو ترکیبات معدنی هستند که به شیوه‌ های مختلفی تولید می گردند و به همین دلیل تعیین قیمت آنها بر اساس معیار های مختلفی انجام می پذیرد. در تعیین قیمت پودر گل ماشی، کیفیت این محصولات و میزان درجه خلوص آنها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد.

قیمت پودر گل ماشی

مناسب ترین قیمت پودر گل ماشی تهران

رنگ گل ماشی یا پودر رنگ گل ماشی، جزو ترکیبات معدنی و پودر های معدنی پرکاربرد است که از آن با هدف رنگی کردن محصولات مختلف استفاده می‌ شود. این نوع کالا ها از آنجایی که به صورت طبیعی استخراج می‌ شوند، کیفیت فوق العاده بالایی دارند و به عنوان یک رنگ دهنده عالی در خط تولید بسیاری از رزین های صنعتی و انواع کفپوش ها مورد استفاده قرار می‌ گیرند.

پودر گل ماشی تهران توسط بهترین مرکز عرضه کننده این نوع کالا ها که با نام مجموعه آروشا پودر در حال فعالیت است، با مناسب ترین قیمت ها ارائه می گردد. مناسب ترین قیمت رنگ گل ماشی تهران بر اساس کیفیت این محصولات و همچنین نام برند و شرکت تولید کننده آنها مشخص می گردد.

مرکز فروش پودر گل ماشی تهران

تولید رنگ گل ماشی برای استفاده در صنایع مختلف از اهمیت اقتصادی بسیار زیادی برخوردار می باشد. به واسطه همین امر در حال حاضر شرکت های بسیار زیادی در این زمینه در حال فعالیت هستند که با ارائه کالا های با بالاترین کیفیت، به رقابت با یک دیگر می‌ پردازند.

یکی از بهترین شرکت های تولید کننده رنگ گل ماشی در ایران مجموعه آروشا پودر می باشد که بهترین محصولات را به صورت مستقیم و بالاترین کیفیت در اختیار خریداران قرار می‌ دهد.

در مرکز فروش آروشا، پودر گل ماشی تهران در بسته بندی های منحصر به فردی معرفی می گردد و خریداران می توانند نسبت به تهیه این محصولات اقدام نمایند.

قیمت پودر گل ماشی

تولید کننده اخرا گل ماشی درجه یک

شرکت زرد گل ماشی درجه یک در ایران، از تکنولوژی‌ ها و فناوری های به روز در خط تولید خود استفاده می نماید تا در نهایت بتواند بهترین کالا ها را در اختیار خریداران واقعی قرار دهد.

واحد های تولیدکننده اخرا گل ماشی درجه یک با تولید کالا های در متنوع ترین نمونه ها و ارزان ترین قیمت ها به رقابت با نمونه‌های خارجی پرداختند و توانستند در این زمینه رضایت مشتریان بیشتری را نسبت به خود جلب نمایند.

جهانگیری: اقتصاد کشور تحمل شوک ندارد/افزایش قیمت‌ها محدود و ملایم خواهد بود

جهانگیری: اقتصاد کشور تحمل شوک ندارد/افزایش قیمت‌ها محدود و ملایم خواهد بود

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه "اقتصاد کشور دیگر تحمل افزایش قیمت به صورت یک شوک را ندارد"، اظهار کرد: دولت به هیچ وجه حاضر نیست که قیمت‌ها را به صورت شوک‌آور بالا ببرد.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه "اقتصاد کشور دیگر تحمل افزایش قیمت به صورت یک شوک را ندارد"، اظهار کرد: دولت به هیچ وجه حاضر نیست که قیمت‌ها را به صورت شوک‌آور بالا ببرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اسحاق جهانگیری در نخستین جلسه شورای اداری استان تهران در دولت یازدهم، اظهار کرد: خوشبختانه مجلس شورای اسلامی در تبصره 21 دست دولت را برای اجرا کردن هدفمندی یارانه‌ها به خوبی باز گذاشته است.

به هیچ وجه قادر نیستیم قیمت‌ها را به صورت یک شوک بالا ببریم

وی اضافه کرد: طبق این تبصره ما به هیچ وجه دیگر قادر نیستیم قیمت‌ها را به صورت یک شوک بالا ببریم؛ چراکه اقتصاد ما نیز دیگر تحمل این شوک‌ها را ندارد. در نتیجه ما در جاهایی مثل آب و برق که بیشتر مصارف عمومی دارند، تنها قادریم قیمت‌ها را با همان شیب ملایم گذشته یعنی حدود 10 یا 20 درصد افزایش دهیم.

جهانگیری با بیان اینکه "زمانی که دولت یازدهم آغاز به کار کرد در بخش‌هایی از کشور با چالش‌های اساسی مواجه بود که باید هرچه سریع‌تر با تصمیم‌گیری سریع کشور را از این چالش‌ها عبور می‌داد"، به انتخاب سریع مدیران دولت اشاره کرد و گفت: یکی از مزایای انتخاب مدیران با تجربه در دولت این است که هیچ وقتی هدر نرفت؛ چراکه مدیران از ساعت ابتدایی کار خود با مشکلات آشنا بودند و با سرعت هرچه بیشتر تصمیمات و راهکارهای لازم را اتخاذ می‌کردند.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه "دولت در آغاز به کار خود در دو بخش اساسی به فعالیت پرداخت"، خاطرنشان کرد:‌ سیاست خارجی یکی از بخش‌هایی بود که دولت توجه ویژه‌ای به آن کرد. به دلیل تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه کشور ما اعمال شده بود، دولت سیاست خارجی را مورد توجه خود قرار داد. راهکاری که دولت در این زمینه دنبال می‌کرد، این بود که موضع عزت و اقتدار و درعین حال همراه با تعامل و بدون حاشیه‌سازی وارد عمل شد و تحریم‌ها را تا جایی که مقدور بود کاهش داد.

در مذاکرات دستاوردهای بسیار خوبی کسب شد

وی با اشاره به عملکرد تیم مذاکره‌کننده ایران اظهار کرد: خوشبختانه امروز همکاران ما در وزارت امور خارجه و تیم تحت نظر آقای ظریف با مدیریت رئیس‌جمهور و سیاست‌های رهبری و با توجه به خطوط قرمز کشور در این مدت دستاوردهای بسیار خوبی کسب کرد. اجلاس اخیر نیز دستاوردهای خوبی برای کشور به همراه داشته است.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه "اکنون فضای بین‌المللی فضایی بدون تنش و توأم با آرامش است"، افزود: در این فضا ایران می‌تواند با گفت‌وگوی همراه با منطق و استدلال هم از دستاوردهای خود حفاظت و حراست کند و هم تحریم‌های ظالمانه اعمالی علیه کشور را از میان بردارد.

جهانگیری با بیان اینکه "بخشی از تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران در گام نخست برداشته شد"، گفت: در گام نخست بخشی از تحریم‌ها علیه ایران برداشته شد. در این شرایط ما امیدواریم که بتوانیم از امکانات بوجود آمده حداکثر استفاده‌های لازم را ببریم. ما همچنین امیدوار هستیم که مسئولان در بخش‌های خارجی به تعاملات خوبی دست یابند.

وی همچنین درباره به رسمیت شناخته شدن حق هسته‌ای ایران در دنیا، تصریح کرد: امروز مقامات آمریکایی حتی زمانی که در سرزمین‌های اشغالی هستند به این موضوع اعتراف می‌کنند که ایران به جایگاهی رسیده است که باید موضوع هسته‌ای‌اش به رسمیت شناخته شود. زمانی که ما در مجامع بین‌المللی از موضع منطق صحبت می‌کنیم، دیگر آن‌ها قادر نیستند که کشورهای مختلف را علیه ما بسیج کنند.

جهانگیری به برخورد کشورهای بین‌المللی علیه ایران در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: زمانی برخی کشورها می‌توانستند علیه ایران در سازمان ملل رأی جمع کنند اما امروز مشاهده می‌کنیم زمانی که رئیس‌جمهور ما در سازمان ملل موضوع جهان عاری از خشونت را مطرح می‌کنند، این طرح با اتفاق آرا به شوک قیمتی یا قیمت‌های شوک‌آور شوک قیمتی یا قیمت‌های شوک‌آور تصویب کشورهای عضو این سازمان می‌رسد. در نتیجه در این فضا طبیعی است که ایران قادر است با استفاده از فرصت‌های بوجود آمده به حق و حقوق خود دست پیدا کند.

اگر روند افزایشی تورم ادامه پیدا می‌کرد، تبعات بدتری به همراه می‌داشت

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی موجود در کشور در آغاز کار دولت یازدهم، خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور از رکود رنج می‌برد. ما در بخش‌های مختلف کشور با رشدهای منفی مواجه بودیم و همچنین تورم نیز در مرداد سال جاری به حدود 40 درصد رسیده بود. این در حالی است که ما در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی هیچ‌گاه هم زمان با رشد منفی و تورم بالا مواجه نبودیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه "راهکار خروج از این شرایط، دشوار است"، اظهار کرد: ما تصمیم گرفتیم که در شش ماه دوم سال 92 هدف‌گذاری خود را عمدتاً بر روی موضوع تورم بگذاریم؛ چراکه چنانچه تورم با همان روند افزایشی ادامه پیدا می‌کرد، ممکن بود تبعات بدتری همراه خود داشته باشد.

وی ادامه داد: تاکنون موفقیت خوبی در این بخش حاصل شده است. اکنون سیر رشد 40 درصدی تورم تغییر کرده است و ما شاهد بوده‌ایم که در ماه‌های گذشته تورم نقطه به نقطه روند کاهشی داشته است. ما بر این باوریم که اگر به همین صورت ادامه دهیم، تا پایان سال 92 تورم از 35 درصدی که پیش‌بینی کرده بودیم نیز کمتر شود. تا پایان سال 93 نیز ما باید به تورم 25 درصدی برسیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه "رکود جزو اصلی‌ترین برنامه‌های دولت در سال 93 است"، گفت: ما در شش ماه دوم سال 92 صرفاً به اصلاح مقررات برای مقابله با رکود اتکا کردیم.

جهانگیری با بیان اینکه "بهبود فضای کسب و کار یکی از مهمترین مسائل کشور است"، اظهار کرد:‌ این حرکت خوشبختانه به زمان نیاز ندارد بلکه به اعتماد نیاز دارد. چنانچه مردم به تیم مدیریتی که قصد کنترل فضا را دارد، اعتماد داشته باشند، حرف‌های این تیم می‌تواند در جامعه تأثیرگذار باشد و موجب شود که فضای متلاطم به سرعت به فضایی آرام تبدیل شود.

وی اضافه کرد: ما بدون اینکه اقدام ویژه‌ای انجام دهیم، اکنون شاهد بازگشت یک آرامش به فضای اقتصاد کشور هستیم که در این فضا همه احساس می‌کنند آینده‌ای روشن در انتظار آن‌هاست.

امیدواریم تا پایان سال بودجه به دست ما برسد

جهانگیری با اشاره به برگزاری جلسات مشترک رئیس‌جمهور با وزرای دولت گذشته در ابتدای کار دولت یازدهم، یادآور شد: ما در ابتدای دولت جلساتی با وزرای دولت قبلی برگزار کردیم که در این جلسات اکثر مسئولان دولت قبل گفتند که بودجه 210 هزار میلیاردی ابلاغ شده، رقمی غیرواقعی است. در آن هنگام ما از معاون راهبردی دولت گذشته خواهش کردیم که اصلاحیه بودجه را در جلسه بعدی ارائه دهند که ایشان نیز این کار را انجام دادند و پس از این که کابینه جدید رای آورد، این اصلاحیه به مجلس فرستاده شد.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه "بودجه کشور در سال 92 حداکثر مبلغ 130 هزار میلیارد است"، تصریح کرد:‌ از این مبلغ حدود 118 هزار میلیارد بودجه جاری کشور است. در کنار این مبلغ حدود 10 هزار میلیارد نیز بودجه عمرانی کشور است و این بدان معناست که این مبلغ تنها باید جهت نگهداری کارهای نیمه‌تمام انجام شود و کسی نباید انتظار داشته باشد که با این مبلغ بتوان کاری جدی انجام داد.

وی در ادامه به تصویب قانون بودجه سال 93 توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و ضمن تشکر از آنها، گفت: امیدواریم تا قبل از پایان سال، بودجه را داشته باشیم و بتوانیم بخشی از آئین‌نامه‌های اجرایی مربوطه را تا اول فروردین‌ماه تنظیم کنیم تا تکلیف دستگاه‌ها روشن شود.

حاکم شدن یک نظم مالی به کار دولت، مهمترین حرکت دولت بود

به گزارش ایسنا، جهانگیری با بیان اینکه "حاکم شدن یک نظم مالی به کار دولت، مهمترین حرکت دولت بود"، افزود: پس از رکود ما باید همزمان به دو طرح مهم دیگر بپردازیم که یکی از این طرح‌ها، مسکن مهر است؛ طرحی که متأسفانه تنها متکی به منابع بانک مرکزی بود، به طوری که از پایه پولی 100 هزار میلیاردی کشور فقط 42 هزار میلیارد تومان صرف مسکن مهر شد. در این شرایط رئیس‌جمهور نیز طی دستوری مطرح کردند که تا پیدا شدن راه‌حلی جدید به هیچ وجه نباید مبلغی از بانک مرکزی به مسکن مهر پرداخت شود.

هدفمندی یارانه‌ها کم کم تبدیل به طرح توزیع پول شد

معاون اول رئیس‌جمهور به طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نیز اشاره کرد و گفت: میزان مصرف و تولید انرژی به نقطه‌ای رسیده بود که دولت و حکومت به اجبار باید در مورد نحوه مصرف انرژی و عدم تعادل بین تولید و مصرف تصمیمی اتخاذ می‌کرد. هدفمند کردن یارانه‌ها جزو تصمیمات اجتناب‌ناپذیری بود که باید انجام می‌شد. ما مشاهده کردیم که پس از انجام این اقدام تمام کشور به صورت یکپارچه پشت هدفمندی یارانه‌ها ایستادند و از این طرح دفاع و حمایت کردند.

وی با بیان اینکه "قرار بود در طرح هدفمندی یارانه‌ها تعادلی میان مصرف و انرژی بوجود بیاید"، خاطرنشان کرد: در عمل قرار بر این بود که با هدفمندی یارانه‌ها تعادلی میان مصرف و انرژی بوجود بیاید اما این طرح در نهایت تبدیل به توزیع پول شد و به سمتی رفت که همه بحث‌ها در این مورد بود که توزیع پول به چه مقدار باید باشد.

جهانگیری با بیان اینکه "متأسفانه با شروع هدفمندی، خروج از قانون به عنوان یک اصل قرار گرفت"، افزود: قانونگذار گفته بود که 50 درصد از درآمدهای حاصل از هدفمندی باید به خانواده‌ها واگذار شود اما تاکنون با وجود این که 96 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت‌ها، درآمد کسب شده است، تا بهمن ماه سال جاری مبلغی حدود 137 هزار میلیارد تومان میان مردم توزیع شده است. این در حالی است که باید طبق قانون تنها 50 درصد از درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها یعنی مبلغی حدود 48 هزار میلیارد تومان به مردم پرداخت می‌شد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به آمار ارائه شده از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها، اظهار کرد: سازمان هدفمندی یارانه‌ها به 77 میلیون و 383 هزار نفر یارانه پرداخت می‌کند و این در حالی است که در مرکز آمار جمعیت کشور 77 میلیون و 19 هزار نفر است. ما خودمان برای دریافت یارانه‌ها نام‌نویسی نکرده‌ایم و افراد زیادی را نیز می‌شناسیم که برای دریافت یارانه ثبت‌نام نکرده‌اند. اکنون این سوال بوجود آمده است که چگونه این تعداد یارانه دریافت می‌کنند؟

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به مشکلات موجود در کشور در بخش برق، آب و گاز و نفت، خاطرنشان کرد: اکنون کشور به حدود پنج هزار مگاوات برق در سال نیاز دارد. این در حالی است که کل نیروگاه‌هایی که امروز در کشور در دست ساخت است، 3800 مگاوات است.

جهانگیری با اشاره به مشکلات موجود در بخش گاز و نفت کشور نیز گفت: این بخش از این جهت با معضل مواجه است که کشورهای کوچک اطراف ما دارایی‌های ملت که از میادین مشترک گازی و نفتی است را می‌برند. اگر ما امروز میزان گازی را که توسط کشورهای همسایه از پارس جنوبی برداشت می‌شود، قیمت بگذاریم با مبلغی بیش از 100 میلیارد دلار مواجه می‌شویم.

مجلس در تبصره 21 دست دولت را در هدفمندی به خوبی باز گذاشته است

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بیان اینکه "در بحث هدفمندی یارانه‌ها، ابتدا آسیب‌شناسی کردیم سپس وارد مرحله اجرایی شدیم"، افزود: خوشبختانه مجلس در تبصره 21 دست دولت را برای اجرای هدفمندی به خوبی باز گذاشته است. طبق این تبصره ما دیگر به هیچ وجه قادر نیستیم که قیمت‌ها را به صورت شوک‌آور بالا ببریم؛ چراکه اقتصاد ما دیگر تحمل این شوک را ندارد.

در افزایش شوک قیمتی یا قیمت‌های شوک‌آور قیمت‌ها تنها قادریم در حوزه‌های مصارف عمومی و با شیب ملایم عمل کنیم

وی با اشاره به افزایش قیمت‌ها ادامه داد: ما در افزایش قیمت‌ها تنها قادریم در بخش‌هایی مثل آب و برق که مصارف عمومی دارند با همان شیب ملایم قبلی یعنی افزایش 10 تا 20 درصدی عمل کنیم.

جهانگیری در ادامه به تاکید مجلس به دولت مبنی بر لزوم پرداخت پول به خانوار نیازمند و متقاضی اشاره کرد و گفت: ما در این زمینه طی هفته اخیر جلساتی برگزار کردیم. در این جلسات عده‌ای معتقد بودند که حد نیاز روستانشینان با شهرنشینان باید متفاوت باشد. آن گونه که از روند جلسات ما مشخص است به نظر نمی‌آید که در نهایت ما در کل کشور به یک عددی برای حد نیاز مردم برسیم.

به میزان لازم برای مترو اعتبارات اختصاص می‌دهیم

به گزارش ایسنا، معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به توجه ویژه دولت به تهران در ماه‌های اخیر، اظهار کرد: طی ماه‌های اخیر جلساتی با موضوعات آلودگی هوا و مسائل جمعیتی شهر تهران با حضور رئیس شورای شهر، استاندار و شهردار در دولت برگزار شد.

وی افزود: معتقدم که در مورد مسائل شهر تهران به عنوان پایتخت کشور باید تصمیماتی جدی بگیریم. در همین راستا با وجود اینکه طبق آئین‌نامه دولت هفت کمیسیون بیشتر ندارد، ما برای توجه ویژه به تهران و مسائل مربوط به آن برای نخستین‌بار در دولت کمیسیون ویژه‌ای با حضور تعدادی از وزرا و معاونان رئیس‌جمهور تشکیل دادیم تا در این کمیسیون تنها راجع به تهران و کلان‌شهرها و مسائل مربوط به آن‌ها بحث شود.

جهانگیری با تاکید بر اینکه "مدیریت یکپارچه از موضوعاتی تعیین‌کننده در مورد تهران است"، گفت: مدیریت یکپارچه از موضوعاتی است که باید هرچه سریعتر مورد بررسی قرار بگیرد؛ چراکه اداره تهران باید با اداره شهرهای دیگر تفاوت داشته باشد. ما از طرح مدیریت یکپارچه در تهران استقبال می‌کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از صحبت‌هایش، به تاکید رئیس‌جمهور بر لزوم فعال شدن مجدد شورای نظارت بر کلان‌شهر تهران برای بررسی مشکلات مربوط به تهران به حمل و نقل ریلی درون شهری اشاره کرد و گفت: به صورت جدی یکی از سیاست‌های دولت این است که مترو به شهرستان‌ها نیز برده شود.

وی ادامه داد: بر اساس توافقات قبلی صورت گرفته میان دولت و شهرداری در مورد خطوط مترو، ما هیچ محدودیتی برای تخصیص منابع قائل نیستیم و می‌توانیم به میزانی که لازم است از اعتبارات در این زمینه استفاده کنیم.

جهانگیری با اشاره به طرح تعویض خودروهای فرسوده، با بیان اینکه دولت پس از دو - سه سال این طرح را مجدداً فعال کرد، گفت: در بودجه سال 93 منابع خوبی به وزارت نفت برای استفاده در بخش‌های مختلف به ویژه بهینه‌سازی شوک قیمتی یا قیمت‌های شوک‌آور مصرف سوخت اختصاص داده شده است. امروز برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، هر آنچه مورد نیاز باشد از طرف وزارت نفت مورد حمایت قرار می‌گیرد.

بنزین؛ گران‌سازی یا آزادسازی؟

با افزایش دوباره تورم، قیمت‌های کنونی باز هم به اصلاح نیاز پیدا می‌کنند

بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران می‌گوید منابع نفتی تازه کشف شده تنها ۲۲.۲ میلیارد بشکه نفت به ذخایر نفتی ایران اضافه می‌کند،‌۱۱ نوامبر ۲۰۱۹/AFP

بالاخره خبر افزایش قیمت سوخت در اولین دقایق بامداد جمعه ۲۴ آبان‌ماه در رسانه‌های مختلف خبری پیچید. خبری که برای بسیاری از شهروندان ایرانی کمی شوک‌آور بود. قیمت بنزین که آخرین بار در تاریخ 3 خرداد 94 روی قیمت هزار تومان تک‌نرخی شد،[1] بعد از گذشت نزدیک به 4 سال و نیم، با یک جهش قیمتی رو به رو شد. طبق مصوبه سران سه قوه، بنزین سهمیه‌ای 1500 تومان و بنزین آزاد 3000 تومان قیمت‌گذاری شد. این افزایش قیمت ناگهانی شرایط را برای اعتراضات بخش‌های مختلف جامعه فراهم کرد. در این تحلیل قصد داریم به نکات مثبت و منفی این طرح بپردازیم.

چرا بحران بنزین حل نمی‌شود؟

برای فهم علت بحران بنزین باید دلایل این مشکل چند ده‌ساله را بیان کنیم. علت بحران بنزین همان علتی است که بحران دلار به آن دچار شده است. رویکرد دور از عقل تثبیت و پرش دولت‌ها عموماً در دوره اول ریاست خود با رویکرد کنترل قیمت‌ها سعی در کنترل تورم دارند. ولی از آنجا که این فنر با رشد نقدینگی مدام در حال تنگ‌تر شدن است با اولین تکانه از جا می‌جهد و با یک جهش تمامی آن دستاوردهای تورمی یکجا از بین می‌رود. در دولت روحانی نیز برای چندمین بار این روند تاریخی تکرار شد و بعد از چند سال تثبیت قیمت‌ها، شرایط برای جهش قیمت دلار و بعد از آن بنزین فراهم شد.

بحران یارانه انرژی در ایران چه میزان بزرگ است؟

برای برآورد ابعاد بحران یارانه بنزین و انواع دیگر انرژی بهتر است به منابع معتبر جهانی رجوع کنیم. طبق گزارشی که سازمان بین‌‌المللی انرژی منتشر کرده است میزان یارانه انرژی در کشور ایران در سال 2018 نزدیک به 70 میلیارد دلار است. (که احتمالاً این رقم تاکنون افزایش داشته است و به حدود 90 میلیارد دلار رسیده است.) این میزان یارانه انرژی سبب شده است که ایران با اختلاف در جایگاه اول در حجم یارانه پرداختی انرژی قرار بگیرد. بعد از ایران کشورهای عربستان سعودی و چین قرار دارد. برای فهم عمیق‌تر، بهتر است این عدد را به ازای هر نفر بیان کنیم، با تقسیم عدد بر جمعیت کشور به سهم حدودا 900 دلاری هر ایرانی از یارانه انرژی می‌رسیم که این رقم معادل اعطای رقمی در حدود 80 دلار ماهانه معادل حدودا یک میلیون تومان است. (دقت کنید که اعداد به دلار است و در صورت تورم ریال، این اعداد تغییر نخواهد کرد.) اگر تنها نصف این میزان را به دو دهک بالا ندهیم، می‌توانیم یارانه‌ای در حدود ماهانه 120 دلار به دو دهک پایین جامعه تزریق کرد. این به معنی آن است که یک خانوار چهارنفره از دهک پایین و فقیر جامعه در ماه درآمدی در حدود 480 دلار کسب‌ می‌کند که معادل حدودا 5.5 میلیون تومان است. حساب کنید با این پول اقشار ضعیف جامعه از فقر مطلق رهایی پیدا می‌کنند. ازاین‌رو می‌توان فهمید موضوع یارانه انرژی و آزادسازی قیمت سوخت یک موضوع بسیار حیاتی است.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

لازم به ذکر است از کل میزان یارانه اعطایی که 900 دلار به ازای هر فرد است، بخش کوچکی از آن متعلق به یارانه بنزین است و باید گفت این یارانه شامل اشکال مختلف انرژی می‌شود. پیدا کردن عدد یارانه بنزین کار ساده‌ای است. می‌توان قیمت کنونی را از قیمت فوب + هزینه حمل و توزیع کم کرده و در مصرف روزانه ضرب کنیم تا عدد یارانه بنزین تعیین شود. اگر مصرف مردم ایران به‌طور متوسط روزانه 100 میلیون لیتر باشد، با در نظر گرفتن قیمت 6 هزارتومانی بابت هر لیتر بنزین و قیمت هزارتومانی بابت فروش و توزیع، مبلغ 7 هزار تومان برای قیمت واقعی بنزین برآورد می‌شود. بنابراین دولت بابت هر لیتر بنزین رقمی در حدود 6 هزار تومان یارانه می‌دهد که با ضرب این عدد در 100 میلیون لیتر، عدد روزانه 600 میلیارد تومان بابت یارانه بنزین در نظر گرفته می‌شود. این عدد به معنی یارانه نزدیک به 220 هزار میلیارد تومانی بنزین است که با فرض دلار 11 هزارتومانی معادل 20 میلیارد دلار یارانه انرژی است.

سهم دهک‌های مختلف از یارانه بنزین چه میزان است؟

برای برآورد میزان مصرف یارانه انرژی توسط دهک‌های مختلف درآمدی، نگاهی به میزان مصارف دهک‌های مختلف جامعه انداختیم و از آنجایی که انرژی در تمامی اجناس و خدماتی که دریافت می‌کنیم نقش دارد، می‌تواند معیار خوبی برای برآورد نسبت استفاده از یارانه در دهک‌های مختلف جمعیتی باشد.

طبق گزارش بودجه خانوار سال 1395 که توسط بانک مرکزی منتشر شده است، نزدیک به 60 درصد از مصرف کشور توسط سه دهک بالا انجام می‌شود و تقریبا نیمی از مصارف کشور توسط دو دهک بالای جمعیتی کشور است. این در حالی است که سه دهک پایین جامعه که 24 میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می‌شود تنها در حدود 10 درصد از مصارف کشور را انجام می‌دهند.

با فرض‌های گفته شده در بالا، دهک اول جامعه با سهم 30 درصدی از مصارف کل کشور ده برابر دهک دهم با سهم 3 درصدی در مصارف کشور از یارانه بهره‌مند خواهد شد.

Screenshot (65).png

اشتباهات سیاست‌گذار:

باید گفت انتقاداتی نیز به آن وارد است. در واقع گران‌سازی بنزین هیچ‌کدام از مشکلاتی که تاکنون سیاست‌گذار با آن مواجه بود را حل نکرد.

1- تثبیت 5 ساله قیمت:

شاید بتوان اولین اشتباه بزرگ سیاست‌گذار را همین حالا به او گوشزد کرد. تثبیت نزدیک به 5 ساله قیمت سوخت شرایط را آن‌چنان برای سیاست‌گذار سخت کرد که ناچار به افزایش یک‌باره قیمت‌ها آن هم به‌اندازه 200 درصد برای قیمت آزاد شد. این افزایش یک‌باره قیمت یک شوک به مردم وارد می‌کند. متأسفانه سیاست‌گذار اقتصادی این بار نیز مانند دفعات قبل از گذشته درس نگرفته و بعد از تثبیت چندساله قیمت بنزین با یک جهش قیمتی شوکی به کسب‌وکارهای مختلف وارد کرد.

این فرصت‌سوزی از آنجایی پررنگ می‌شود که در جریان کاهش قیمت نفت تا مرز 35 دلار در سال‌ 94 دولت روحانی می‌توانست یک‌بار برای همیشه آزادسازی قیمت‌ها را اعلام کرده و مشکل بنزین را برای همیشه حل کند. در آن زمان قیمت بنزین در حدود 40 سنت بود و با فرض دلار 3500 تومانی قیمت حدود 1400 تومان برای قیمت فوب خلیج‌فارس در نظر گرفته می‌شد. اما این فرصت‌سوزی تاریخی سبب شد که فنر قیمت‌ها جمع شود و با افزایش قیمت نفت و دلار در سال‌های بعد عملاً امکان آزادسازی آن از بین رفته و افزایش اندک آن نیز تأثیری بر روی کشور و یارانه انرژی نداشته باشد. شاید بتوان گفت این اشتباه روحانی بعد از دلار 4200 تومان یکی دیگر از اشتباهات بزرگ او بود.

2- گران‌سازی یا آزادسازی:

به‌عنوان فردی که اندکی درزمینه اقتصاد مطالعه کرده است، باید بگویم بین این دو تصمیم تفاوت‌های معناداری وجود دارد. دولت‌ها در قضیه بنزین همواره راهکار اول که گران‌سازی است را انتخاب کرده‌اند و با این کار عملاً قدرت قیمت‌گذاری را در دستان خود نگه داشتند. این کار یعنی با رشد دوباره نقدینگی و نرخ ارز دوباره باید شاهد یک جهش قیمتی در بنزین باشیم و موضوع قیمت بنزین یک موضوع چند ده ساله در اقتصاد کشور شده است.

3-عدم شفافیت کافی پیرامون توزیع یارانه:

شیوه اطلاع‌رسانی خبر افزایش قیمت بنزین به نحوی بود که عملاً توزیع یارانه و بهبود معیشت مردم زیر سایه آن رفت. در صورتی که دولت به‌درستی در حال توزیع درآمد‌های حاصل از افزایش قیمت بنزین بین خانوارهای ضعیف جامعه است، اما اطلاع‌رسانی ضعیف سبب شد این خبر به حاشیه رفته و عموم مردم به آن توجه نکنند. حتی بسیاری از مردم متوجه تفکیک این رقم نسبت به یارانه نقدی نشدند و تصور آن‌ها افزایش ناچیز یارانه نقدی بود.

4- نقض قانون هدفمندی یارانه‌ها:

برطبق قانون هدفمندی یارانه که در سال 1388 به تصویب مجلس رسید، قیمت فروش داخلی بنزین، نفت‌گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کمتر از 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد. این قانون که هیچ‌گاه عملی نشد و تنها در سال 1394 به یک قدمی آن رسیدیم، در طول سالیان متمادی نقض شده است و بعد از 4.5 سال تثبیت قیمت‌ها، شورایی تحت عنوان سران سه قوه افزایش قیمت بنزین را تصویب می‌کند. این کار به خودی خود جایگاهی در رسومات قانونی کشور نداشته است و بهتر بود دولت قانون هدفمندی را مصداق افزایش قیمت بنزین عنوان می‌کرد.

برای آینده چه کنیم؟

به‌منظور برخورد با بحران یارانه انرژی و به‌طور خاص بنزین راهکارهای زیر پیشنهاد شده است.

1- آزادسازی قیمت انرژی در کشور و بازتوزیع عواید حاصله بین مردم (بعد از کسر مالیات و مخارج دولت)

2- شناورسازی قیمت بنزین به‌صورت درصدی از قیمت جهانی و بازتوزیع عواید آن

3- تخصیص بنزین به هر کد ملی و ایجاد بازار متشکل انرژی

4- افزایش قیمت بنزین به عددی ثابت و در ابعاد جهانی

5- افزایش قیمت بنزین به عددی ثابت و بالاتر از 1000 تومان

6- افزایش قیمت بنزین به‌صورت سهمیه‌بندی

7- تثبیت قیمت انرژی در سطح 1000 تومان

در میان تمامی روش‌های بالا دولت برای چندمین بار گزینه 6 را انتخاب کرد. شاید ترس از شورش‌های اجتماعی دولت را مجبور به اتخاذ روش 6 کرده است. اما باید قبول کرد اقتصاد در نهایت خود را به دولتمردان ثابت می‌کند و با افزایش دوباره تورم این قیمت‌های کنونی دوباره نیاز به اصلاح پیدا خواهند کرد.

با تمام گفته‌های بالا سهمیه‌بندی بنزین نسبت به ثبات قیمت 1000 تومانی ارجحیت دارد و از این نظر باید گفت دولت تصمیم بد را گرفت اما به تصمیم بدتر پایان داد.

جهش قیمت به تولید آسیب می‌رساند

یک محصول نتیجه فعالیت چند مولفه‌ در فرآیند تولید است از نیروی انسانی گرفته تا مواد اولیه. نیروی انسانی بزرگ‌ترین سرمایه و ثروت شوک قیمتی یا قیمت‌های شوک‌آور یک مجموعه به‌شمار می‌رود، زیرا تبدیل یک کارگر ساده به متخصص هم زمانبر است و هم هزینه‌بردار. از این‌رو اغلب صاحبان بنگاه‌ها این‌گونه اعلام می‌کنند که تعدیل نیرو، یکی از اقدامات سختی است که کارفرما انجام می‌دهد. با از دست دادن نیروی انسانی، در واقع واحد تولیدی بخشی از مهم‌ترین سرمایه خود را از دست داده است.

پیش از سال جدید با پیچیدن زمزمه‌ افزایش ۵۰ درصدی حقوق و دستمزد کارگران، بعضی از صاحبان تولیدی اعلام کردند با توجه به تحریم‌ها، مشکلات مربوط به تورم و آب‌رفت سرمایه‌ها در کنار نوسانات بازار ارز و قیمت مواد اولیه شاید ناچار شوند برای سرپا ماندن بخشی از نیروی انسانی خود را تعدیل کنند. به‌راستی سهم نیروی انسانی در تولید چقدر است؟

یک جهش قابل‌توجه

برخی صنعتگران سهم نیروی انسانی (حقوق و دستمزد) را در قیمت تمام‌شده کالا زیر ۱۰ درصد اعلام کرده‌اند. اتفاقا همین نیروی کار ارزان‌قیمت است که تولید را در داخل به‌صرفه کرده و صنعتگران از آن به‌عنوان یک امتیاز و مشوق برای مشارکت خارجی‌ها با تولیدکنندگان داخلی یاد می‌کنند. به اعتقاد فعالان صنعت کشور، حوزه صنعت مزیت‌هایی مانند سوخت و نیروی انسانی ارزان دارد و همین امر می‌تواند سرمایه‌گذار خارجی را برای همکاری جذب کند.

در چند سال اخیر، با توجه به رشد نرخ تورم، حقوق و دستمزد کارگران افزایش متناسب با آن نداشت و این امر سبب‌شده سال به سال وضعیت معیشت کارگران بد و بدتر شود.

امسال با پیگیری‌های زیادی که کارشناسان حوزه کار و کارگری داشتند، افزایش حقوق ۵۷ درصدی محقق شد که از نگاه تولیدکننده شوک‌آور بود. از نگاه صنعتگران، افزایش بیش از ۵۰ درصدی حقوق و دستمزد، یک جهش بوده که کارفرماها را با مشکلاتی به‌ویژه در ماه‌های نخست سال روبه‌رو می‌کند. حال اگر سهم نیروی انسانی در بهای تمام‌شده کالا زیر ۱۰ درصد است، چرا این افزایش حقوق و دستمزد موجب نارضایتی صاحبان بنگاه‌های اقتصادی شده است؟

اماواگرهای سهم هزینه نیروی انسانی

امید رضایی از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو درباره سهم حقوق و دستمزد کارگران صنعت خودرو در بهای تمام‌شده خودرو بهصمت گفت: سهم نیروی انسانی در تولید زیر ۸ درصد است اما دو موضوع در این مسئله نهفته است. درصد حقوق نیروی انسانی قاعدتا نباید تاثیر زیادی در قیمت نهایی محصولات داشته باشد به‌شرطی که این افزایش متناسب و معقول باشد.

وی افزود: با توجه به مشکلات صنعت خودرو، این افزایش حقوق و دستمزد در حالی انجام شد که خودروساز نمی‌تواند قیمت محصولاتش را از سقفی بیشتر کند.

او ادامه داد: شاید سهم حقوق و دستمزد کارگران ۸ درصد بهای تمام‌شده باشد اما وقتی صنعتگر اجازه افزایش قیمت ندارد، این سهم ۸ درصدی بیشتر می‌شود. به‌عنوان مثال، تولیدکننده محصولش را A تومان به فروش می‌رساند و هزینه نیروی انسانی بین ۳ تا ۵ درصد است. امسال هم تولیدکننده باید با همان A تومان محصول را به فروش برساند که در این شرایط سهم حقوق و دستمزد نیروی انسانی به ۴.۵ تا ۷.۵ درصد می‌رسد. او تصریح کرد: از سوی دیگر، این افزایش حقوق و دستمزد کمکی به طبقه کارگر نمی‌کند و چالش این قشر در معیشت ادامه خواهد داشت، زیرا قیمت کالاها به نسبت نرخ تورم افزایش یافته است.

او گفت: سایر صنایع شرایط خودروسازان را ندارند و به همان نسبت با افزایش سهم دستمزد نیروی انسانی خود، قیمت محصولات‌شان را افزایش می‌دهند. حتی می‌توان گفت هزینه‌های کارگر چندین برابر بالا می‌رود.

تعدیل ناخوشایند

این فعال صنعت در ادامه سخنان خود گفت: درست است سهم نیروی انسانی در بهای تمام‌شده زیر ۱۰ و حتی زیر ۸ درصد است اما افزایش ناگهانی و هیجانی حقوق و دستمزد در کوتاه‌مدت مشکلاتی برای واحدهای تولید به‌وجود می‌آورد که شاید صنعتگر ناگزیر به تعدیل نیرو شود.

رضایی یادآور شد: تعدیل نیرو یکی از بدترین قسمت‌های تولید است، زیرا برای کارفرمای متعهد، یعنی از دست دادن نیروی کار ماهری که چند سال تجربه دارد و امروز سوار بر کار بوده و به بهره‌وری رسیده است. وی اظهار کرد: افزایش ۱۰ درصدی دستمزد در سال، معقول است اما بیش از آن با توجه به شرایط تولید آسیب‌زا بوده و نفع آن برای کارگران نیز کم است. اگر یک عامل ۵۰ درصد افزایش یابد و سایر عوامل ۱۵ درصد باشند یا کمتر این عدد، تناسب برقرار نشده و مشکل‌آفرین می‌شود. تاکید ما روی این تناسب‌هاست.

شرایط سخت امسال

رضایی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه امسال شرایط تولید سخت‌تر از سال‌های قبل است، گفت: امسال یکی از بدترین سال‌ها برای تولید است، زیرا جدا از مسئله تورم و مباحث مربوط به تغییر نرخ ارز، مشکلی که تولیدکننده را آزار می‌دهد، مسئله کرونا و چین است. صنعتگران امسال در تامین کالاها و مواد اولیه موردنیاز تولید که عمدتا از چین وارد می‌شود، مشکل خواهند داشت. از سوی دیگر نمی‌توان از تاثیر جنگ روسیه و اوکراین غافل بود.

این فعال صنعت با اشاره به تغییرات فضای بین‌المللی عنوان کرد: امسال وضعیت فروش نفت بهتر خواهد شد و تمام این تاثیرات مثبت و منفی در تولید وجود دارد. در هر صورت، اگر افزایش‌ها در هر بخش چه حقوق و دستمزد نیروی انسانی باشد و چه تامین مواد اولیه، نامعقول و غیراستاندارد باشد، باعث تنش در تولید می‌شود. در کوتاه‌مدت کارفرما نمی‌تواند خود را متعادل کند و ناچار برای محصولاتش افزایش قیمت اعمال می‌کند؛ البته به‌شرط اینکه مشتری هم این افزایش قیمت را بپذیرد. رضایی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: در ابتدای سال، صنعتگران ذخیره مالی مناسبی ندارند، زیرا اسفند را تازه پشت‌سر گذاشته‌اند که ناگزیر به پرداخت تمام معوقات و بدهی‌های خود بوده‌اند. دو هفته ابتدای سال در فروردین، واحدهای تولیدی تعطیل هستند و معمولا تا تولید راه بیفتد یک ماه طول می‌کشد؛ از این‌رو مدیریت مالی در شرکت‌های صنعتی دچار مشکل می‌شوند. تا کالایی فروش نرود، پولی وارد مجموعه نمی‌شود. پس از دو هفته تولیدکننده بدون کار و فروش باید حقوق کارگر خود را با افزایش بیش از ۵۰ درصدی بپردازد. علاوه‌بر این، در بلندمدت قیمت خدمات و سایر موارد مرتبط هم افزایش می‌یابد. در حال‌حاضر، هیچ بخشی نیست که برای محصولات یا خدماتش از نهاده‌های تولید گرفته تا حمل‌ونقل، افزایش قیمت اعمال نکرده باشد.

شوک‌های قیمتی

این افزایش قیمت در بخش تولید و خدمات در سال‌های قبل هم بوده و همیشه ابتدای سال قیمت کالاها و خدمات افزایش می‌یابد اما افزایش دستمزد کارگران به‌ویژه نیروی کار صنعت مطابق با نرخ تورم و این افزایش قیمت‌ها نبوده است. امسال با رایزنی‌های انجام‌شده، فعالان این حوزه موفق شدند نظر قانون‌گذاران را جلب کنند. سال‌های قبل بدون اینکه حقوق کارگران افزایش زیادی داشته باشد، قیمت‌ها بالا می‌رفت. این سبب می‌شد وضعیت رفاه کارگران ناخوشایند باشد و برای نیازهای اولیه با مشکل مواجه شوند.

رضایی در این‌باره گفت: این افزایش هر سال کمتر یا بیشتر از ۲۰ درصد بوده اما امسال به‌دنبال افزایش ۵۰ درصدی حقوق و دستمزد، افزایش قیمت محصولات به همان نسبت بالا رفت، زیرا صاحب صنعت اعلام می‌کند بهای تمام‌شده‌ محصولاتش افزایش چشمگیری داشته است. حقوق نیروی کار واحدهای صنعتی با نرخ تورم در چند سال اخیر تناسب شوک قیمتی یا قیمت‌های شوک‌آور نداشته است. به هر حال در این سال‌ها تولیدکننده در کنار نیروی کار ارزان‌قیمت سود خود را داشته؛ بنابراین سعی‌شده امسال این فاصله کم شود. اگر هر سال افزایش حقوق و دستمزد متناسب با نرخ تورم بود، این جهش رخ نمی‌داد. وی در این‌باره اظهار کرد: مسئله همین است. زمانی که قیمت خودرو به یکباره افزایش یافت، معقول نبود اینکه نرخ خودرویی از ۵ به ۲۰ میلیون تومان برسد و امروز بالای ۲۰۰ میلیون تومان در بازار قیمت‌گذاری شود. همیشه شوک قیمتی بیش از تاثیر مثبت، پیامدهای منفی به‌دنبال داشته است.

رضایی در پایان گفت: مسئولان باید در سیاست‌گذاری خود به تناسب افزایش‌ قیمت‌ها توجه داشته باشند. عدم‌رعایت این تناسب شوک‌آور است و اثرات منفی دارد.

نرخ تورم و چانه‌زنی کارفرما و کارگر

در ادامه امراله امینی، کارشناس حوزه اقتصاد و صنعت و مدرس دانشگاه درباره تاثیر افزایش حقوق و دستمزد کارگران در تولید بهصمت گفت: نیروی انسانی و کارکن در بنگاه اقتصادی از اصلی‌ترین عناصر تولید است. دستمزد کارگر باید راضی‌کننده باشد، چراکه به طور قطع، رضایت نیروی انسانی در بهره‌وری و کیفیت کار تاثیر زیادی دارد.

او افزود: در حال‌حاضر شرایط تورمی سنگینی بر کشور حاکم است و نیروی کار هم به تناسب باید دستمزدش افزایش پیدا کند. شکی در این‌باره وجود ندارد. اما مشکل فعلی در این بخش در اضافه کردن دستمزد نیست، بلکه با افزایش دستمزد، حق بیمه هم بالا می‌رود و مشکلات را برای تولیدکنندگان به ویژه فعالان کارگاه‌های کوچک و خرد سخت می‌کند.

این کارشناس حوزه اقتصاد معتقد است درباره دستمزد کارگران عجولانه تصمیم‌گیری شد و موضوع نیاز به بررسی و مطالعه دقیق‌تری داشت.

امینی بیان کرد: در این شرایط، دولت برای کمک به صنعت و تولید، باید بخشی از هزینه‌های تامین اجتماعی و بیمه را بپردازد، چون اگر این‌گونه نباشد هم خطر تعدیل نیرو وجود دارد و هم ممکن است برخی کارگاه‌های کوچک در صنایع خرد تعطیل شوند.

این کارشناس اقتصاد با بیان اینکه موضوع را باید از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار داد، گفت: در جهان همگام با نرخ تورم، حقوق و دستمزدها افزایش می‌یابد و چانه‌زنی بین کارگر و کارفرما براساس نرخ تورم است اما در ایران این‌گونه نیست.

وی تاکید کرد: افزایش حقوق و دستمزد باید سال‌به‌سال متناسب با تورم انجام می‌شد که امسال به یکباره شاهد جهش بیش از ۵۰ درصدی نمی‌بودیم. برای اثربخشی، این مسئله باید مرحله به مرحله و طی فرآیند زمانی انجام می‌شد. این موضوع هم مربوط به دولت‌های قبل است که چنین سیاستی نداشتند.

امینی در پاسخ به این پرسش که این افزایش چقدر در هزینه مالی یک بنگاه اقتصادی تاثیر دارد، گفت: سهم نیروی انسانی در قیمت تمام‌شده مهم است. علاوه‌بر این، تولید با خرید‌وفروش متفاوت است. سود تولیدکننده از فعالیتش ۲۰ درصد است و بیشترین سود در توزیع و خدمات نهفته است. شاید برای همین است که تولیدکنندگان دچار چالش می‌شوند.

سخن پایانی

بنابر این گزارش، به موازات افزایش حقوق و دستمزد کارگران، سایر اقلام نیز افزایش قیمت داشتند. فعالان صنعت معتقدند افزایش قیمت‌ها باید متناسب با یکدیگر باشد تا پیامدهای منفی کمتری به‌ویژه در بخش صنعت و تولید داشته باشد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.