به گزارش کبنا، بررسی مجموع تسویه اوراق بدهی از سوی دولت تاکنون و تعهدات آتی تا پایان ۱۴۰۶ حاوی دونکته مهم بوده است. تاکنون بیشترین تسویه دولت در سال ۱۴۰۰ رخ داده و در سال‌های آتی مجموع بدهی‌های دولت تاپایان سال ۱۴۰۶ در مرز ۴۶۰ هزار میلیارد تومان قرار دارد.
یکی از مهم‌ترین مسیر‌های درآمدزایی دولت در کشور بازار اولیه حراج اوراق بدهی است. دراین بازار دولت اوراق خود را به مشتریان خود بانک‌ها و بورسی‌ها عرضه کرده و این نهاد‌ها نیز متناسب با وضعیت مالی و سود خود از دولت خریداری می‌کنند.
بدهی‌های دولت چگونه تسویه می‌شود؟
مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه افزایش بدهی‌های دولت طی چند سال اخیر کاملاً قابل پیش بینی بود، در گفت‌وگو با فرارو، اظهار داشت: «یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که همواره طی یک دهه اخیر بخصوص از سال ۹۶ به بعد در اقتصاد ایران مطرح بوده، مسئله کسری بودجه است. متاسفانه به دلیل اینکه دولت تنها به فکر تامین هزینه‌های خود بوده، به هیچ عنوان بودجه را جمع و جور نبسته و به همین خاطر است که امروز مسئله بدهی‌های دولت به یک موضوع لاینحل تبدیل شده که هر روز ابعاد گسترده تری به خود می‌گیرد.»
وی افزود: «در دولت روحانی روند افزایش بدهی دولت آغاز شد و اوراق قرضه فروش رفت. با فرا رسیدن سر رسید تسویه و سود آنها در سال آینده شاهد آن خواهیم بود که دولت باید نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تنها این اوراق را تسویه کند. این درحالیست که تا پایان سال ۱۴۰۶ مجموع بدهی‌های دولت به بیش از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. بنابراین این روند برای بودجه کشور بسیار دردسرساز است و باید انتظار داشت هر ساله سهم قابل توجه‌ای از بودجه به تسویه اوراق دولتی اختصاص داده شود.»
افقه گفت: «این امکان نیز وجود دارد دولت با استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه درصدد برآید تا این بدهی‌ها را به قیمت افزایش تورم، نقدینگی و پایه پولی تسویه کند. بنابراین در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که اوضاع اقتصادی کشور سروسامان بگیرد. از سوی دیگر با توجه به اینکه دولت نیز سیاست عملی برای برون رفت از وضعیت فعلی ندارد، نمی‌توان امیدوار بود که کاری از عهده اش برآید.»
این استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز اضافه کرد: «درحالی که دولت تلاش می‌کند در شرایطی که فروش نفت کفاف خرج دولت را نمی‌دهد از طریق افزایش مالیات ستانی هزینه‌های خود را تامین کند. این سیاست نیز عملاً به بن بست خورده است، زیرا تلاش دولت این است که از همان بخشی که قبلاً مالیات می‌دادند، باز هم مالیات بیشتری بگیرد؛، کارمندان، کارگران، بازنشستگان و به صورت کلی حقوق بگیران و عامه مردم؛ اما در واقع با توجه به کاهش درآمد‌های مردم، افزایش اخذ مالیات از آنها غیر ممکن است.»
وی بیان کرد: «بر اساس آمار‌های مختلف بیش از ۶۰ درصد اقتصاد ایران اصولاً مالیاتی نمی‌دهد و به جای اینکه فروش استقراضی سهم در کشورهای اسلامی دولت به سراغ این‌ها برود و از آنها مالیات بگیرد، دوباره سراغ آن ۴۰ درصد آمده است. طبیعتاً واحد‌های تولیدی که تاکنون نیز مالیات می‌دادند در شرایط رکود تورمی، اگر تحت فشار بیشتری برای اخذ مالیات قرار بگیرند، با ورشکستگی روبرو خواهند شد. بر این اساس دولت باید سراغ آن ۶۰ درصد برود که مالیاتی نمی‌دهند، اما تاکنون به هر دلیلی چنینی کاری نکرده است.»
افقه با اشاره به اینکه این بدهی‌های دولت، بانک‌های دولتی را نیز به مرز ورشکستگی رسانده است، خاطرنشان کرد: «انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها دولتی در سال گذشته، حاکی از زیان انباشته قابل توجه آنها است که ادامه این وضعیت قدر مسلم به ورشکستگی آنها ختم خواهد شد. از سوی دیگر این بحران بدهی دولت می‌تواند، به یک بحران عمومی بدهی ختم شود؛ اگر قرار باشد، همین وضعیت ادامه پیدا کند.»
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه احیای برجام می‌تواند تا حدودی جلوی ادامه این وضعیت را بگیرد، عنوان کرد: «اگر برجام مجددا زنده شود، دولت می‌تواند نفت بیشتری بفروشد و از این طریق نیز درآمد‌های ارزی کشور با افزایش روبرو می‌شود. طبیعتا اگر دولت مدیریت درستی را اعمال کند، تسویه اوراق قرضه نیز بدون چاپ پول انجام می‌شود و به مرور با چنین رویه‌ای، از حجم بدهی‌های دولت نیز کاسته خواهد شد.»
چرا ایرانیان از شر آن خلاص نمی شوند؟ - مکانیسم ایجاد تورم در ایران چیست؟
سرویس اقتصادی - تجارت نیوز :چهارشنبه عصر برای خرید به نزدیک‌ترین میدان میوه و تره‌بار نزدیک منزل خود می‌روید تا مایحتاج روزانه خود را تامین کنید که با صحنه شگفت‌انگیزی روبه‌رو می‌شوید. میوه‌های مورد علاقه، مرغ و گوشتی که هفته پیش خریده بودید حداقل ۲۰ درصد افزایش قیمت تجربه کرده‌اند و از دیدن این تغییرات یکه می‌خورید. آری، شما با یکی از چهره‌های خشن بیماری اقتصادی تورم مواجه شده‌اید.
به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از خبرآنلاین - تورم، واژه ای که امروزه در اذهان نه تنها ایرانیان بلکه ساکنان اقتصادهای پیشرفته نیز برجسته است. در ادبیات اقتصادی اولین توصیفی که از این پدیده ارائه می شود، رشد مستمر سطوح قیمت ها است که در نهایت با محاسبه میانگین وزنی یک سبد از کالاهای برگزیده، مقدار آن تعیین می شود.
تورم، اما از منظر دیگر نشانگر نظم مالی دولت، سطح عرضه پول توسط بانک مرکزی و بانک های تجاری، وضعیت اوراق قرضه دولتی، چشم انداز مردم از آینده خود و بسیاری از موارد دیگر است که مقدار و تغییرات آن را برای محاسبات اقتصادی و تجاری بسیار راهبردی می سازد.
چرا تورم رخ می دهد؟
ادبیات اقتصادی پیرامون تورم به قدری غنی و بررسی شده که شاید یک اقتصاددان در طول عمر کاری خود نتواند آن را به طور کامل پوشش دهد، اما مطالعات اولیه اقتصاد کلان در این زمینه، علی الخصوص اقتصاددان بزرگ میلتون فریدمن، این پدیده را اساسا پولی می داند. این یعنی تورم ناشی فروش استقراضی سهم در کشورهای اسلامی از عرضه کمتر یا بیشتر از حد لازم پول در یک اقتصاد است. اگر ما هر ریال موجود در چرخه اقتصاد را حامل قدرت خرید بدانیم، در صورتی که مردم تعداد ناکافی از آن داشته باشند در انجام معاملات خود دچار مشکل شده و تمایل آن ها برای خرید کالا و خدمات می کاهد و به این ترتیب برعکس آن نیز می تواند رخ دهد. اضافه عرضه پول موجب افزایش تمایل خرید در مردم و افزایش سطوح قیمت ها می شود.
چرا باید این عرضه و تقاضا به هم بخورد؟
در جهان امروز، عرضه پول به طور انحصاری در دستان حاکمیت هر کشور است و سیاستمداران براساس تصمیمات و سیاست های گوناگون خود ممکن است ناترازی هایی در ترازنامه بانک مرکزی ایجاد کنند. این بدین معنی است که آن ها با استقراض بی حساب و کتاب در سمت دارایی های این نهاد بدهی ایجاد کرده که به موجب آن پول پرقدرت یا پایه پولی برای آن ها چاپ و توزیع می گردد. این پول پس از خرج شدن توسط دولت و ورود به چرخه اقتصاد به واسطه ورود به چرخه بانکی تا چندین برابر می تواند دچار افزایش حجم شود.
مکانیسم ایجاد تورم در ایران چیست؟
کوتاه ترین پاسخ چنین است: نفت! اما اگر بخواهیم دقیق تر پاسخ دهیم، دولت ها در ایران، از قبل وقوع انقلاب سال ۵۷، به دلیل وجود منابع نفتی و درآمدزایی سرشار آنان همواره به منبع عظیمی از دلار دسترسی داشته اند. این دلارها از دو مسیر در این کشور موجبات تورم را فراهم کرده اند: اول اینکه فروش استقراضی سهم در کشورهای اسلامی به هنگام افزایش درآمد نفتی، دولت حجم عظیمی دلار به جیب می زند. این دلارها در اقتصاد ایران قابل خرج نیست. در نتیجه بانک مرکزی را مجبور به خرید آن می کند و فرضا ۱۰۰ میلیارد تومان در ازای آن چاپ می شود.
از سمت دیگر، بانک مرکزی همه دلارهای خریداری شده را به بازار ارز عرضه نمی کند و تنها ۷۰ میلیارد تومان ارز می فروشد. در نتیجه به واسطه این درآمد نفتی، ۳۰ میلیارد تومان به چرخه پولی کشور افزوده می شود.
مسیر دوم نیز این است که به هنگام سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی، درآمد دولت کاهش می یابد. از آن جایی که مخارج دولتی چسبندگی داشته و به راحتی قابل قطع کردن نیست، دولت از بانک مرکزی برای تامین مخارج فروش استقراضی سهم در کشورهای اسلامی استقراض می کند. این بار به جای ۳۰ میلیارد تومان، ۵۰ میلیارد تومان به چرخه پولی افزوده می شود.
در چنین شرایطی است که مشاهده می شود در هر دو حالت رفتاری را از دولت دیده می شود که موجبات تورم مزمن بالا را فراهم می آورد و تا وقتی که از عرضه ی بی محابای دلار به بازار ارز کشور جلوگیری نشود، تغییری در این معادلات رخ نخواهد داد.
مضاف بر این، وجود نظام بانکی بحران زده در کشور نیز به گسترش تورم دامن می زند. بانک های کشور به علت پیروی نکردن از اصول بانکداری مدرن، بنگاهداری و ناتوانی اقتصاد کشور در خلق ارزش افزوده ی کافی، با حجم عظیمی از دارایی های فریز شده و مطالبات معوق روبه رو هستند که آن ها را به سمت استقراض ریال از بانک مرکزی سوق می دهد که این رفتار نیز در نهایت به گسترش حجم ریال در کشور خواهد انجامید.
تورم، زلزله ای که بنیان اقتصاد را فرو می ریزد
پرسش بعدی در این جا است که فروش استقراضی سهم در کشورهای اسلامی چرا اصلا باید تورم را درمان کرد. در صورتی که اقتصاد یک کشور سالانه ۲۰ درصد تورم مستمر داشته باشد، در صورتی که سطح دستمزد سالانه ۲۵ درصد حداقل رشد کند کسی با این عدد مشکلی نخواهد داشت.
متاسفانه این امر تنها رویایی شیرین است. اگر اقتصاد را به مثابه یک زمین فرض کنیم که ساختمان بنگاه های اقتصادی در آن بنا شده، تورم به مانند زمین لرزه ای مداوم است. بی شک ساختمان های ما هر روز زمین لرزه های یک با دو ریشتری بی شماری را برمی تابند، اما اگر قرار بر وقوع مستمر زلزه های پنج یا شش ریشتری باشد، ساختمانی در آن زمین باقی نخواهد ماند.
از منظر تخصصی تر، تورم باعث کاهش سوددهی پروژه ها می شود که تمایل به سرمایه گذاری را کم می کند. حاصل این امر کاهش تولید اقتصاد و رفاه شهروندان است. از سمت دیگر نوعی عدم قطعیت به واسطه ی تورم در اقتصاد ایجاد می شود که این نیز تمایل به فعالیت های اقتصادی را کم می کند. از آن جایی که تورم در کالاها به طور همزمان رخ نمی دهد، سفته بازی شدیدی در آن اقتصاد شکل خواهد گرفت که ضربه دیگری بر تولید اقتصادی است.
به دلیل تورم، شکاف فقیر و غنی رشد می کند و فقرا شدیدا فقیر خواهند شد. از این رو شاید بتوان گفت تورم سایه شیطان بر یک اقتصاد است، سایه ای که بایستی پیش از ایجاد و گسترش بحران، سنگینی آن را از سر اقتصاد برداشت.
بانک‌ها به تکلیف قانونی خود عمل نکردند
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بر اساس بند و تبصره ۷قانون بودجه امسال، کلیه بانک‌های دولتی باید خدمات بانکداری الکترونیک خود را به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل کنند که متاسفانه تاکنون غیر از بانک مرکزی هیچ کدام از بانک‌ها به تکلیف قانونی خود عمل نکرده‌اند.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، عیسی زارع‌پور ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، با انتشار پستی در کانال خود در یکی از پیام‌رسان‌های بومی نوشت: بانک مرکزی چند وقتی است به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده است و خدماتی تجمیعی و فرابانکی را به عموم مردم از این طریق ارائه می‌کند.
وی افزود: این خدمات مجموعه‌ای از استعلام‌هاست که شامل استعلام و نمایش حساب‌های یک شخص در بانک‌های کشور، استعلام و نمایش چک‌های برگشتی که رفع سوءاثر نشده است، استعلام و نمایش حساب‌هایی که بابت چک برگشتی مسدود شده باشد و همچنین استعلام و نمایش تسهیلاتی که هر فرد از شبکه بانکی دریافت کرده است.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: بر اساس بند و تبصره هفت قانون بودجه امسال، کلیه بانک‌های دولتی نیز باید خدمات بانکداری الکترونیک خود را به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل کنند که متاسفانه تاکنون هیچ کدام از این بانک‌ها به تکلیف قانونی خود عمل نکرده‌اند.
وی اعلام کرد: امیدوارم در اسرع وقت مدیران عامل بانک‌های مشمول زمینه اجرای این تکلیف قانونی را فراهم آورند تا خدمات آنها نیز در کنار سایر خدمات دولتی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برای عموم مردم فراهم شود
فقط 10 درصد از انگلیسی ها نظرشان درباره نخست وزیرشان مثبت است
فقط 10 درصد از مردم انگلیس نظرشان درباره «لیز تراس» نخست وزیر این کشور مثبت است.
به گزارش جماران به نقل از ایندیپندنت، بر اساس یک نظر سنجی که موسسه«یوگو» انجام داده است، فقط 10 درصد از مردم انگلیس نظرشان درباره «لیز تراس» نخست وزیر این کشور مثبت است.
این در حالی است که بر اساس این نظر سنجی 80 درصد انگلیسی ها نظر آنها نسبت به تراس منفی است.
در همین حال، نخست وزیر انگلیس به‌رغم درخواست نمایندگان محافظه‌کار پارلمان این کشور از وی برای استعفا، گفت که قصد چنین کاری را ندارد.
لیز تراس، نخست وزیر تحت فشارِ انگلیس تاکید کرد که از سمتش استعفا نخواهد کرد زیرا برای خدمت به کشورش به این سمت انتخاب شده است.
وی همزمان با تقلا برای بقای سیاسی، در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی اظهار داشت: همچنان هستم زیرا انتخاب شدم که به کشورم خدمت کنم و برای این کار مصمم هستم.
تراس در ادامه گفت که وی حزب محافظه‌کار را در انتخابات بعدی انگلیس رهبری خواهد کرد و «به مباحث درون‌حزبی میان محافظه‌کاران، توجهی ندارد.»
وی افزود: دوران بسیار سختی را پشت سر می‌گذاریم. راحت بگویم، نمی‌توانیم به جای عمل به وعهده‌ها، وقت‌مان را برای صحبت کردن درباره حزب محافظه‌کار صرف کنیم. این پیام من به هم‌حزبی‌هایم است.
با این وجود، نخست وزیر انگلیس بابت اشتباهاتی که در نخستین ماه حضورش بر مسند کار، مرتکب شده، عذرخواهی کرد و مسئولیت طرح اقتصادیِ محکوم به شکستش را به عهده گرفت؛ طرحی که به هرج و مرج و آشفتگی بازار منجر شد.
وی توضیح داد که هدفش «کمک به مردم برای پرداخت قبوض انرژی (برق و گاز) و حل و فصل معضل مالیات‌های بالا بوده است.»
تراس اذعان کرد که کابینه وی در حوزه سیاست‌گذاری «خیلی تند رفته و زیاده‌روی کرده است.» نخست وزیر انگلیس همچنین گفت که برای ترمیم و علاج اوضاع، وزیر دارایی جدید را با راهبردی جدید «برای احیای ثبات اقتصادی» منصوب کرده است.
اظهارات تراس در حالی مطرح شده که چندین عضو محافظه‌کار پارلمان انگلیس خواستار استعفای وی شده و دلیل خود را برای این درخواست، ناتوانی وی از مدیریت بحران اقتصادی عنوان کرده‌اند. هرچند تراس تورمی دورقمی و اقتصادی در لبه رکود را از دولت قبلی تحویل گرفت، اما در ابتدا از «بودجه کوچک» پیشنهادی کواسی کوارتنگ، وزیر دارایی سابقش، حمایت کرد؛ طرحی که با هدف تقویت استقراض و حفظ مالیات شرکتی روی ۱۹ درصد، ارائه شده بود.
طرح تراس با واکنش منفی بازار روبه‌رو شد و در پی آشفتگی ناشی از آن، ارزش پوند استرلینگ برابر دلار به پایین‌ترین سطح رسید. تراس در واکنش، این بودجه را لغو و کوارتنگ را اخراج و وی را با جرمی هانت جایگزین کرد.
نظرسنجی اخیر شرکت افکارسنجی «راهبردهای رِدفیلد و ویلتون»، نشان می‌دهد که اگر انتخابات سراسر امروز (در این برهه) برگزار می‌شد، محافظه‌کاران فروش استقراضی سهم در کشورهای اسلامی بیش از ۳۰۰ کرسی خود را در مجلس عوام انگلیس از دست داده و حزب کارگر اکثریت پارلمان را به دست می‌گرفت.
چرا ایرانیان از شر آن خلاص نمی‌شوند؟/ مکانیسم ایجاد تورم در ایران چیست؟
تورم، واژه‌ای که امروزه در اذهان نه تنها ایرانیان بلکه ساکنان اقتصادهای پیشرفته نیز برجسته است. در ادبیات اقتصادی اولین توصیفی که از این پدیده ارائه می‌شود، رشد مستمر سطوح قیمت‌ها است که در نهایت با محاسبه میانگین وزنی یک سبد از کالاهای برگزیده، مقدار آن تعیین می‌شود.
تورم، اما از منظر دیگر نشانگر نظم مالی دولت، سطح عرضه پول توسط بانک مرکزی و بانک‌های تجاری، وضعیت اوراق قرضه دولتی، چشم‌انداز مردم از آینده خود و بسیاری از موارد دیگر است که مقدار و تغییرات آن را برای محاسبات اقتصادی و تجاری بسیار راهبردی می‌سازد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
چرا تورم رخ می‌دهد؟
ادبیات اقتصادی پیرامون تورم به قدری غنی و بررسی شده که شاید یک اقتصاددان در طول عمر کاری خود نتواند آن را به طور کامل پوشش دهد، اما مطالعات اولیه اقتصاد کلان در این زمینه، علی الخصوص اقتصاددان بزرگ میلتون فریدمن، این پدیده را اساسا پولی می‌داند. این یعنی تورم ناشی از عرضه کمتر یا بیشتر از حد لازم پول در یک اقتصاد است. اگر ما هر ریال موجود در چرخه اقتصاد را حامل قدرت خرید بدانیم، در صورتی که مردم تعداد ناکافی از آن داشته باشند در انجام معاملات خود دچار مشکل شده و تمایل آنها برای خرید کالا و خدمات می‌کاهد و به این ترتیب برعکس آن نیز می‌تواند رخ دهد. اضافه عرضه پول موجب افزایش تمایل خرید در مردم و افزایش سطوح قیمت‌ها می‌شود.
کشور است و سیاستمداران براساس تصمیمات و سیاست‌های گوناگون خود ممکن است ناترازی‌هایی در ترازنامه بانک مرکزی ایجاد کنند. این بدین معنی است که آنها با استقراض بی‌حساب و کتاب در سمت دارایی‌های این نهاد بدهی ایجاد کرده که به موجب آن پول پرقدرت یا پایه پولی برای آنها چاپ و توزیع می‌گردد. این پول پس از خرج شدن توسط دولت و ورود به چرخه اقتصاد به واسطه ورود به چرخه بانکی تا چندین برابر می‌تواند دچار افزایش حجم شود.
مکانیسم ایجاد تورم در ایران چیست؟
کوتاه‌ترین پاسخ چنین است: نفت! اما اگر بخواهیم دقیق‌تر پاسخ دهیم، دولت‌ها در ایران، از قبل وقوع انقلاب سال ۵۷، به دلیل وجود منابع نفتی و درآمدزایی سرشار آنان همواره به منبع عظیمی از دلار دسترسی داشته‌اند. این دلارها از دو مسیر در این کشور موجبات تورم را فراهم کرده‌اند: اول اینکه به هنگام افزایش درآمد نفتی، دولت حجم عظیمی دلار به جیب می‌زند. این دلارها در اقتصاد ایران قابل خرج نیست. در نتیجه بانک مرکزی را مجبور به خرید آن می‌کند و فرضا ۱۰۰ میلیارد تومان در ازای آن چاپ می‌شود.
از سمت دیگر، بانک مرکزی همه دلارهای خریداری شده را به بازار ارز عرضه نمی‌کند و تنها ۷۰ میلیارد تومان ارز می‌فروشد. در نتیجه به واسطه این درآمد نفتی، ۳۰ میلیارد تومان به چرخه پولی کشور افزوده می‌شود.
مسیر دوم نیز این است که به هنگام سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی، درآمد دولت کاهش می‌یابد. از آن جایی که مخارج دولتی چسبندگی داشته و به راحتی قابل قطع کردن نیست، دولت از بانک مرکزی برای تامین مخارج استقراض می‌کند. این بار به جای ۳۰ میلیارد تومان، ۵۰ میلیارد تومان به چرخه پولی افزوده می‌شود.
در چنین شرایطی است که مشاهده می‌شود در هر دو حالت رفتاری را از دولت دیده می‌شود که موجبات تورم مزمن بالا را فراهم می‌آورد و تا وقتی که از عرضه‌ی بی‌محابای دلار به بازار ارز کشور جلوگیری نشود، تغییری در این معادلات رخ نخواهد داد.
مضاف بر این، وجود نظام بانکی بحران زده در کشور نیز به گسترش تورم دامن می‌زند. بانک‌های کشور به علت پیروی نکردن از اصول بانکداری مدرن، بنگاهداری و ناتوانی اقتصاد کشور در خلق ارزش افزوده‌ی کافی، با حجم عظیمی از دارایی‌های فریز شده فروش استقراضی سهم در کشورهای اسلامی و مطالبات معوق روبه‌رو هستند که آنها را به سمت استقراض ریال از بانک مرکزی سوق می‌دهد که این رفتار نیز در نهایت به گسترش حجم ریال در کشور خواهد انجامید.
تورم، زلزله‌ای که بنیان اقتصاد را فرو می‌ریزد
پرسش بعدی در این جا است که چرا اصلا باید تورم را درمان کرد. در صورتی که اقتصاد یک کشور سالانه ۲۰ درصد تورم مستمر داشته باشد، در صورتی که سطح دستمزد سالانه ۲۵ درصد حداقل رشد کند کسی با این عدد مشکلی نخواهد داشت.
متاسفانه این امر تنها رویایی شیرین است. اگر اقتصاد را به مثابه یک زمین فرض کنیم که ساختمان بنگاه‌های اقتصادی در آن بنا شده، تورم به مانند زمین لرزه‌ای مداوم است. بی شک ساختمان‌های ما هر روز زمین‌لرزه‌های یک با دو ریشتری بی‌شماری را برمی‌تابند، اما اگر قرار بر وقوع مستمر زلزه‌های پنج یا شش ریشتری باشد، ساختمانی در آن زمین باقی نخواهد ماند.
از منظر تخصصی‌تر، تورم باعث کاهش سوددهی پروژه‌ها می‌شود که تمایل به سرمایه‌گذاری را کم می‌کند. حاصل این امر کاهش تولید اقتصاد و رفاه شهروندان است. از سمت دیگر نوعی عدم قطعیت به واسطه‌ی تورم در اقتصاد ایجاد می‌شود که این نیز تمایل به فعالیت‌های اقتصادی را کم می‌کند. از آن جایی که تورم در کالاها به طور همزمان رخ نمی‌دهد، سفته‌بازی شدیدی در آن اقتصاد شکل خواهد گرفت که ضربه دیگری بر تولید اقتصادی است.
به دلیل تورم، شکاف فقیر و غنی رشد می‌کند و فقرا شدیدا فقیر خواهند شد. از این رو شاید بتوان گفت تورم سایه شیطان بر یک اقتصاد است، سایه‌ای که بایستی پیش از ایجاد و گسترش بحران، سنگینی آن را از سر اقتصاد برداشت.
میانگین حسابی= ۲۰٫۵۲% میانگین حسابی ۱۳۹۷-۱۴۰۰= ۳۷٫۲۵%
بیشتر بخوانید:
روایت رییس اتاق تهران از تورم ایران/ هر تن کالای صادراتی چند؟
بحران بدهی دولت؛ بدهکاری چه فروش استقراضی سهم در کشورهای اسلامی بر سر دولت می‌آورد؟
کبنا ؛بررسی‌ها و محاسبات اوراق قرضه فروخته شده تاکنون، تصویری را از بدهی‌های دولت در سال‌های آتی نمایان می‌سازد. در همین رابطه روند‌های آماری در این خصوص نشان می‌دهند در سال ۱۴۰۲ میزان بدهی‌های دولت که باید به صورت مجموع اصل و سود تسویه شود به بالاترین سطح می‌رسد و معادل با ۱۹۷ هزار میلیارد تومان رقم خواهد خورد؛ تقریبا دوبرابر رقم بدهی‌های دولت در سال ۱۴۰۰ خواهد بود.
به گزارش کبنا، بررسی مجموع تسویه اوراق بدهی از سوی دولت تاکنون و تعهدات آتی تا پایان ۱۴۰۶ حاوی دونکته مهم بوده است. تاکنون بیشترین تسویه دولت در سال ۱۴۰۰ رخ داده و در سال‌های آتی مجموع بدهی‌های دولت تاپایان سال ۱۴۰۶ در مرز ۴۶۰ هزار میلیارد تومان قرار دارد.
یکی از مهم‌ترین مسیر‌های درآمدزایی دولت در کشور بازار اولیه حراج اوراق بدهی است. دراین بازار دولت اوراق خود را به مشتریان خود بانک‌ها و بورسی‌ها عرضه کرده و این نهاد‌ها نیز متناسب با وضعیت مالی و سود خود از دولت خریداری می‌کنند.
بدهی‌های دولت چگونه تسویه می‌شود؟
مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه افزایش بدهی‌های دولت طی چند سال اخیر کاملاً قابل پیش بینی بود، در گفت‌وگو با فرارو، اظهار داشت: «یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که همواره طی یک دهه اخیر بخصوص از سال ۹۶ به بعد در اقتصاد ایران مطرح بوده، مسئله کسری بودجه است. متاسفانه به دلیل اینکه دولت تنها به فکر تامین هزینه‌های خود بوده، به هیچ عنوان بودجه را جمع و جور نبسته و به همین خاطر است که امروز مسئله بدهی‌های دولت به یک موضوع لاینحل تبدیل شده که هر روز ابعاد گسترده تری به خود می‌گیرد.»
وی افزود: «در دولت روحانی روند افزایش بدهی دولت آغاز شد و اوراق قرضه فروش رفت. با فرا رسیدن سر رسید تسویه و سود آنها در سال آینده شاهد آن خواهیم بود که دولت باید نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تنها این اوراق را تسویه کند. این درحالیست که تا پایان سال ۱۴۰۶ مجموع بدهی‌های دولت به بیش از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. بنابراین این روند برای بودجه کشور بسیار دردسرساز است و باید انتظار داشت هر ساله سهم قابل توجه‌ای از بودجه به تسویه اوراق دولتی اختصاص داده شود.»
افقه گفت: «این امکان نیز وجود دارد دولت با استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه درصدد برآید تا این بدهی‌ها را به قیمت افزایش تورم، نقدینگی و پایه پولی تسویه کند. بنابراین در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که اوضاع اقتصادی کشور سروسامان بگیرد. از سوی دیگر با توجه به اینکه دولت نیز سیاست عملی برای برون رفت از وضعیت فعلی ندارد، نمی‌توان امیدوار بود که کاری از عهده اش برآید.»
این استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز اضافه کرد: «درحالی که دولت تلاش می‌کند در شرایطی که فروش نفت کفاف خرج دولت را نمی‌دهد از فروش استقراضی سهم در کشورهای اسلامی طریق افزایش مالیات ستانی هزینه‌های خود را تامین کند. این سیاست نیز عملاً به بن بست خورده است، زیرا تلاش دولت این است که از همان بخشی که قبلاً مالیات می‌دادند، باز هم مالیات بیشتری بگیرد؛، کارمندان، کارگران، بازنشستگان و به صورت کلی حقوق بگیران و عامه مردم؛ اما در واقع با توجه به کاهش درآمد‌های مردم، افزایش اخذ مالیات از آنها غیر ممکن است.»
وی بیان کرد: «بر اساس آمار‌های مختلف بیش از ۶۰ درصد اقتصاد ایران اصولاً مالیاتی نمی‌دهد و به جای اینکه دولت به سراغ این‌ها برود و از آنها مالیات بگیرد، دوباره سراغ آن ۴۰ درصد آمده است. طبیعتاً واحد‌های تولیدی که تاکنون نیز مالیات می‌دادند در شرایط رکود تورمی، اگر تحت فشار بیشتری برای اخذ مالیات قرار بگیرند، با ورشکستگی روبرو خواهند شد. بر این اساس دولت باید سراغ آن ۶۰ درصد برود که مالیاتی نمی‌دهند، اما تاکنون به هر دلیلی چنینی کاری نکرده است.»
افقه با اشاره به اینکه این بدهی‌های دولت، بانک‌های دولتی را نیز به مرز ورشکستگی رسانده است، خاطرنشان کرد: «انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها دولتی در سال گذشته، حاکی از زیان انباشته قابل توجه آنها است که ادامه این وضعیت قدر مسلم به ورشکستگی آنها ختم خواهد شد. از سوی دیگر این بحران بدهی دولت می‌تواند، به یک بحران عمومی بدهی ختم شود؛ اگر قرار باشد، همین وضعیت ادامه پیدا کند.»
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه احیای برجام می‌تواند تا حدودی جلوی ادامه این وضعیت را بگیرد، عنوان کرد: «اگر برجام مجددا زنده شود، دولت می‌تواند نفت بیشتری بفروشد و از این طریق نیز درآمد‌های ارزی کشور با افزایش روبرو می‌شود. طبیعتا اگر دولت مدیریت درستی را اعمال کند، تسویه اوراق قرضه نیز بدون چاپ پول انجام می‌شود و به مرور با چنین رویه‌ای، از حجم بدهی‌های دولت نیز کاسته خواهد شد.»
دیدگاه شما