بایننس برخلاف سایر پلتفرم‌هایی که در معرض همین نهادهای تحریم شده آمریکا هستند، یک شرکت آمریکایی تمام‌عیار نیست. بااین‌حال، ما اقدامات پیشگیرانه‌ای را با شرکای صنعتی و ابزارهای داخلی برای محدودکردن حضور خود در بازار ایران انجام داده‌ایم.ما به طور مداوم در حال به‌روزرسانی فرایندها و فناوری هستیم، چون این کار ما را از خطرات جدید و تهدیدهای احتمالی آگاه می‌سازد. در نتیجه این تلاش‌ها اعم از نظارت بر معاملات همزمان در هماهنگی با فروشندگان خارجی، بین ژوئن ۲۰۲۱ تا نوامبر ۲۰۲۲، حضور بایننس در دید نهادهای مرتبط با ایران کاهش قابل‌توجهی داشته است.
ادعای رویترز: صرافی بایننس در دور زدن تحریم‌ها به ایران کمک کرده است!
به نقل از خبرگزاری رویترز، داده‌های بلاک‌چین نشان می‌دهند که بایننس، بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال در جهان، تراکنش‌های مالی ایران را باارزش ۸ میلیارد دلار از سال ۲۰۱۸، به رغم تحریم‌های آمریکا برای قطع ارتباط ایران با سیستم‌های مالی جهان، پردازش کرده است.
بر اساس تحلیل داده‌های Chainanalysis (برجسته‌ترین شبکه در تحلیل بلاک‌چین)، تقریباً تمام وجوه، حدود ۷٫۸ میلیارد دلار، بین بایننس و نوبیتکس (یکی از صرافی‌های ارز دیجیتال ایران) جریان داشته است. نوبیتکس در سامانه الکترونیکی خود، راهبردهایی در مورد چگونگی دور زدن تحریم‌ها ارائه می‌دهد.
سه‌چهارم دارایی‌های ایرانی که از بایننس عبور می‌کردند، به صورت ارز دیجیتال نسبتاً کمتر شناخته شده به نام «ترون» (Tron) بودند که به کاربران این امکان را می‌دهد تا هویت خود را مخفی نگه دارند. نوبیتکس در یک پست وبلاگی، سال گذشته مشتریان را تشویق کرد تا از ترون – یک توکن متوسط – برای مبادلات ناشناس، بدون در خطر انداختن سرمایه خود، به دلیل تحریم‌های اعمال شده استفاده کنند.
پیشتر گزارشی پیرامون میزان جریان‌های ارز دیجیتالی ایران از طریق بایننس و ادامه‌دار شدن این روند به بیرون درز نشده بود. این یافته‌های جدید در حالی به دست آمده است که وزارت دادگستری ایالات متحده در حال پیگیری تحقیقاتی پیرامون نقض احتمالی قوانین پول‌شویی از سوی بایننس است که بر صنعت ۱ تریلیون دلاری ارز دیجیتال با بیش از ۱۲۰ میلیون کاربر تسلط دارد. به گفته وکلا و متخصصان تحریم‌های تجاری، این معاملات شرکت بایننس را در معرض خطر نقض ممنوعیت‌های آمریکا برای تجارت با ایران قرار می‌دهد.
در ماه ژوئیه، خبرگزاری رویترز اعلام کرد که بایننس در ارائه خدمات به مشتریان داخل ایران ادامه می‌دهد، چون محبوبیت این صرافی در میان شرکت‌های ایرانی تضمین شده است. این گزارش، یکی از مجموعه تحقیقات رویترز در مورد سابقه بایننس در رابطه با رعایت مقررات مالی به شمار می‌آید. روز انتشار این گزارش، بایننس در پست وبلاگی ادعا کرد که از قوانین تحریم‌های آمریکا علیه ایران پیروی کرده است و دسترسی کاربران داخل ایران به این پلتفرم را مسدود می‌کند.
چانگ پنگ ژائو، مدیرعامل شرکت بایننس در توییتی نوشت که بایننس پس از تحریم‌ها، دسترسی کاربران ایرانی به این پلتفرم را قطع کرد، سپس ۷ نفر راه حلی برای ورود به بایننس پیدا کردند؛ اما بعدها دسترسی آنها به این پلتفرم هم ممنوع شد. بایننس به سؤالات دقیقی که پیرامون افشاگری رویترز مطرح شده بود، پاسخ روشنی نداد.
بایننس از ارائه جزئیات مکان یا نهادی که با آن همکاری می‌کند، صرف‌نظر کرده است. نوبیتکس نیز به سؤالات این گزارش واکنش نشان نداده است. جاستین سان، مدیرعامل شبکه ترون هم اعلام کرد که در این معاملات نقشی را ایفا نکرده است.
در اوت سال ۲۰۲۱، بایننس اعلام کرد که مشتریان دیگر قادر به افتتاح حساب و استفاده از خدمات آن بدون احراز هویت نخواهند بود؛ اما با استناد به داده‌های ماه نوامبر Chainanalysis، صرافی مذکور تقریباً ۱٫۰۵ میلیارد دلار معاملات ارزی را به طور مستقیم از نوبیتکس و سایر صرافی‌های ایران پردازش کرده است. از زمان توییت مدیرعامل بایننس، این شرکت حدود ۸۰ میلیون دلار مبادلات ارزی ایران را پردازش کرده است. هیلمن در بیانیه‌ای گفت که این شرکت، مراحل احراز هویت را به صورت کامل از تمام کاربران می‌خواهد و ساکنان داخل ایران از بازکردن یا داشتن حساب در این صرافی محروم می‌شوند. پاتریک هیلمن، سخنگوی ارشد این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد:
بایننس برخلاف سایر پلتفرم‌هایی که در معرض همین نهادهای تحریم شده آمریکا هستند، یک شرکت آمریکایی تمام‌عیار نیست. بااین‌حال، ما اقدامات پیشگیرانه‌ای را با شرکای صنعتی و ابزارهای داخلی برای محدودکردن حضور خود در بازار ایران انجام داده‌ایم.
ما به طور مداوم در حال به‌روزرسانی فرایندها و فناوری هستیم، چون این کار ما را از خطرات جدید و تهدیدهای احتمالی آگاه می‌سازد. در نتیجه این تلاش‌ها اعم از نظارت بر معاملات همزمان در هماهنگی با فروشندگان خارجی، بین ژوئن ۲۰۲۱ تا نوامبر ۲۰۲۲، حضور بایننس در دید نهادهای مرتبط با ایران کاهش قابل‌توجهی داشته است.
داده‌های تحلیل شده از سوی رویترز نشان می‌دهد که در مجموع ۲٫۹۵ میلیارد دلار ارز دیجیتال از سال ۲۰۱۸ به طور مستقیم بین صرافی‌های ایران و بایننس جابه‌جا شده است. داده‌ها حاکی از آن است که ۵ میلیارد دلار دیگر ارز دیجیتال از طریق دخالت واسطه‌ها میان صرافی‌هایی ایرانی و بایننس جابه‌جا شده است. قانون‌گذاران مطرح می‌کنند که چنین جریان‌های «غیرمستقیم» باید یک پرچم قرمز برای صرافی‌های کریپتو باشد – شاخصی از پول‌شویی احتمالی و فرار از تحریم‌ها.
کاربران کریپتو که به دنبال مخفی کردن مسیرهای خود هستند، اغلب از روش‌های پیچیده برای ایجاد زنجیره‌های پیچیده نقل و انتقالات رمزارز استفاده می‌کنند. نوبیتکس به ۴ میلیون مشتری در سامانه خود پیشنهاد می‌دهد برای «حفظ امنیت»، از «انتقال مستقیم» رمزارز بین پلتفرم‌های کریپتو ایرانی و خارجی صرف‌نظر کنند.
هیلمن، سخنگوی بایننس در ماه ژوئن در رابطه با موضع غیرمستقیم صرافی در انتقال مبالغ غیرقانونی به رویترز گفت: «آنچه مهم است، این نیست که پول از کجا آمده، چون سپرده‌های ارز دیجیتال را نمی‌توان مسدود کرد، بلکه اقدامی است که ما پس از انتقال مبالغ انجام می‌دهیم.»
او گفت که بایننس از نظارت بر تراکنش و ارزیابی خطرپذیر استفاده می‌کند تا اطمینان حاصل کند که هرگونه وجوه غیرقانونی، ردیابی، مسدود و بازیابی شده به صاحب حقیقی خود بازگردانده می‌شود.
علاوه بر توکن ترون، مابقی تراکنش‌های مالی ایران با ارزهای دیجیتال اصلی بیت‌کوین از طریق اتر، تتر و ریپل و یک توکن کوچک‌تر، لایت‌کوین انجام شده است. بر اساس داده‌های صنعتی، بایننس بزرگ‌ترین بازار برای مبادله ترون است. سایر صرافی‌ها نظیر کوین‌بیس و جمینای که تحت نظارت آمریکا است، این توکن را فهرست نمی‌کنند. تا همین اواخر، توکن ترون تا حد زیادی زیر رادار ردیاب‌های ارز دیجیتال جریان داشت. شرکت Chainanalysis در ماه مه امسال، با ارسال یک ایمیل به یک مشتری، شروع به ردیابی کامل ترون کرد.
مجموعه داده ترون جزئیات بیش از ۱٫۱۵ میلیون انتقال مستقیم بین بایننس و نوبیتکس را از آوریل ۲۰۲۰ (اولین جریان انتقالی ترون) را نشان می‌دهد. این داده‌ها شامل آدرس کیف پول و یک شماره شناسایی ویژه برای هر تراکنش است.
خبرگزاری رویترز ارقام مربوط به ترون را به همراه پلتفرم‌های پوشش‌دهنده توکن‌ها، از طریق شرکت‌هایی که از اندیکاتور Chainanalysis برخوردار بودند، به دست آورد. رویترز آمار هر شرکت را مورد بررسی قرار داد و اعلام کرد که داده‌های معاملات مستقیم را از ۲۰ اوت ۲۰۲۱ به مبلغ حدود ۱ میلیارد دلار در رسانه خود منتشر می‌کند.
داده‌ها حاکی از این است که حجم کل تراکنش‌های ایران از طریق بایننس بسیار بیشتر از سایر صرافی‌ها است. پس از بایننس، شرکت کوکوین واقع در سیشل، حدود ۸۲۰ میلیون دلار را در معاملات ارزی مستقیم و غیرمستقیم پردازش کرد. کوکوین و شش صرافی ایرانی دیگر در مجموعه این داده اعم از کوین نیک مارکت، ایرانی کارت، رابکس، والکس، سرمایکس و تترلند، به درخواست‌ها واکنشی نشان ندادند.
خطر تحریم صرافی بایننس تا چه حد صحت دارد؟
بایننس از زمان راه‌اندازی سرویس خود در سال ۲۰۱۷ به شدت رشد کرده است. ماه گذشته، این شرکت با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری در توییتر ایلان ماسک، دسترسی خود را نقد كردن بيت كوين در ايران نقد كردن بيت كوين در ايران از رمزارز افزایش داد.
تمرکز اصلی تحقیقات وزارت دادگستری ایالات متحده این است که آیا بایننس قوانین مبارزه با پول‌شویی آمریکا را نقض کرده است یا نه. به گفته سه نفر از محققان این پرونده، این تحقیقات از سال ۲۰۱۸ آغاز شده است و وزارتخانه در حال بررسی نقض احتمالی تحریم‌های کیفری از سوی بایننس در رابطه با ایران است. در اواخر سال ۲۰۲۰، این دپارتمان به دنبال بررسی سوابق بایننس در همکاری این شرکت در انتقال مبادلات ارزی به کشورهایی از جمله ایران است. وزارت دادگستری از اظهارنظر خود خودداری کرد.
دولت ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۱۸ تحریم‌های علیه ایران اعمال کرد که سه سال پیش در پی توافق هسته‌ای ایران با گروه ۵ + ۱ به حالت تعلیق درآمده بود. غرب و سازمان ملل متحد از سال ۱۹۷۹، تهران را به دلیل برنامه‌های هسته‌ای همراه با ادعای نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم تحریم می‌کنند.
شش وکیل و کارشناس مسائل تحریم گفتند که معاملات ارزی ایران که رویترز آنها را مستند کرده است، صرافی بایننس را در معرض خطر تحریم‌های «ثانویه» آمریکا قرار می‌دهد. تحریم‌های ثانویه برای جلوگیری از تجارت شرکت‌های غیرآمریکایی با نهادهای تحریم شده یا کمک به ایرانیان جهت فرار از تحریم تجاری آمریکا طراحی شده است. تحریم‌های ثانویه می‌تواند دسترسی یک شرکت به سیستم مالی ایالات متحده را مخدوش کند.
گزارش‌های تازه از دستور بانک مرکزی ایران برای «مسدود کردن درگاه رمزارزها»
پنج روز پس از ارسال نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی مبنی بر ممنوع شدن صدور مجوز برای صرافی‌های ارز دیجیتال، روزنامه همشهری در گزارشی نوشته است که از روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت «مسیرهای نقل و انتقال پول و خروج سرمایه از کشور با استفاده از تجارت رمز ارزها یا ارزهای دیجیتال مسدود خواهد شد».
بر اساس این گزارش، «بانک مرکزی به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، دستور جدی داده تا جلوی فعالیت درگاه‌های غیرمجاز گرفته شود».
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، روز ۲۲ اردیبهشت در نامه‌ای خطاب به رئیس بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی، از آنها خواست که تا اطلاع ثانوی به صرافی‌های ارز دیجیتال مجوز ندهند و قوانین ارزهای دیجیتال در ایران مشخص و شفاف شود.
درخواست قالیباف از بانک مرکزی: به صرافی‌های ارز دیجیتال مجوز ندهید
فعالیت گسترده مردم در حوزه ارزهای دیجیتال در ماه‌های اخیر نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی را از خروج ارز از ایران برانگیخته است.
بحث نگرانی از خروج ارز از کشور در حالی مطرح می‌شود که پیش از این برخی مقام‌های دولتی از جمله سعید زرندی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بودند که استخراج ارزهای دیجیتال «ابزاری برای دور زدن تحریم‌ها به شمار می‌آید».
به گفته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان از طریق وب‌سایت‌های تبادل رمزارز در کشور معامله انجام می‌شود.
فرزین فردیس، عضو اتاق بازرگانی ایران، نیز گفته است «بر اساس برآوردهای این نهاد، حدود ۱۲ میلیون نفر در ایران رمزارز دارند» و «حجم مبادله روزانه رمزارزها در پایان اسفند ۱۳۹۹ بین ۵ تا نقد كردن بيت كوين در ايران ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود».
به گفته این عضو اتاق بازرگانی ایران، نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که «۷۷ درصد از دارندگان رمزارز» برای «سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول» وارد این حوزه شده و بخش عمده‌ای از این افراد یعنی «۶۲ درصد خریداران رمزارز در شش ماه اخیر وارد این بازار شده‌اند».
علاوه بر نگرانی‌های مربوط به خروج ارز از ایران از طریق بازار رمزارزها، بحث میزان برق مصرفی در این حوزه نیز بحث برانگیز شده است.
دی‌ماه سال گذشته پس از قطعی گسترده برق در چندین شهر اعلام شد که استخراج رمزارز بیت‌کوین و فشار زیاد به شبکه برق کشور، عامل اصلی این اتفاق بود.
مقام‌های جمهوری اسلامی از اطلاع‌رسانی شفاف در این زمینه خودداری کردند، اما موضع‌گیری‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی و اظهارات غیرمستقیم برخی مقام‌ها حاکی از استخراج گسترده رمزارزها از سوی شرکت‌های چینی در ایران به خاطر ارزانی برق در کشور بود.
مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق ایران، روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت در صفحه اینستاگرام خود نوشت واحدهای استخراج رمزارز در ایران، «حدود یک هزار و ۵۰۰ مگاوات» برق مصرف می‌کنند که ۱۳۰۰ مگاوات آن به صورت غیرمجاز مصرف می‌شود.
همزمان با انتشار خبرهای مبنی بر مسدود شدن درگاه‌های رمز ارزها، برخی نهادهای صنفی فعال در این حوزه با نوشتن نامه‌ای به رئيس مجلس، خواستار پرهیز از ممنوعیت فعالیت صرافی‌های آنلاین شده‌اند.
در همین راستا، انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی، روز ۲۶ اردیهبشت در نامه‌ای به محمد باقر قالیباف، درباره پیامدهای چنین تصمیمی هشدار داده و نوشته است که مسدود شدن فعالیت صرافی‌های آنلاین موجب زیر زمینی شدن این فعالیت‌ها و «واگذاری رایگان بازار بزرگ ایران به نمونه‌های خارجی خواهد شد».
این انجمن هشدار داده است که تصمیم‌های اخیر بانک مرکزی هیچ کمکی به جلوگیری از خروج ارز از کشور نمی‌کند و اگر دارایی‌های کاربران ایرانی به «پلتفرم‌های خارجی» منتقل شود، «ریسک بلوکه شدن» دارد.
در خبری دیگر مرتبط با این حوزه، مرکز بررسی جرایم سازمان‌یافته سایبری که زیرمجموعه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است، روز دوشنبه از بازداشت سینا استوی، مدیرعامل صرافی رمزاررز کریپتولند، خبر داد.
همزمان، حساب کاربری رسمی آقای استوی در توئیتر نیز با توئیتی ظاهراً با امضای مرکز بررسی جرایم سازمان‌یافته سایبری به‌روز شد با این متن که «مالک این رسانه به‌اتهام اخلال در نظام اقتصادی با دستور دادسرای ویژه جرایم اقتصادی بازداشت شد».
برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه اتهام سینا استوی را که پیشتر به‌عنوان کارآفرین نمونه شناخته می‌شد، «اخلال در نظام اقتصادی» اعلام کرده‌اند.
سینا استوی چهره‌ای سرشناس در زمینه رمزارز است که چندی پیش حق مالکیت نخستین توئیت تاریخ را نیز از جک دورسی، بنیان‌گذار توئیتر، به قیمت دو میلیون و ۹۰۰ هزار دلار خرید.
آقای استوی به‌گفته خودش از سال ۲۰۱۳ میلادی به‌عنوان بیت‌کوینر وارد عرصه رمزارزها شد و به‌مرور فعالیتش را گسترده کرد تا اینکه صرافی کریپتولند را در سال ۹۶ نقد كردن بيت كوين در ايران راه انداخت.
سال گذشته، در سه‌سالگی کریپتولند، سینا استوی اعلام کرد که پلتفرم جدیدی از صرافی خود را نیز ارائه کرده است که ایرانیان می‌توانند در این بستر قابلیت‌های موجود در صرافی‌های رمزارزی بین‌المللی را در اختیار داشته باشند.
مرکز بررسی جرایم سازمان‌یافته سایبری علی‌رغم ادعای ایجاد اخلال اقتصادی توسط آقای استوی، هنوز جزئیاتی در این باره منتشر نکرده است.
منابع: خبرگزاری مهر، روزنامه همشهری، اتاق بازرگانی ایران/ر.ح/ک.ر
رادیو فردا
رادیو فردا یکی از بخش‌های رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی است که در تلاش است اخبار و گزارش‌های دقيق و عينی و بی‌طرفانه را با هدف گردش آزاد اطلاعات در چارچوب اصول روزنامه‌نگاری حرفه‌ای به مخاطبان فارسی‌زبان ارائه کند.
پس لرزه انتصاب مجدد عبدالملکی/ چگونه توقع دارید مردم سیلی نقد و محکم دولت را ندیده بگیرند و در انتظار حلوای نسیه اصلاح باشند؟
اعتماد : سوال ساده اما مهم آن است که اگر آقای عبدالملکی مدیر اقتصادی توانمند و لایقی بود چرا از مصدر وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برکنار شد و اگر از شایستگی کافی برخوردار نبوده چگونه ظرف مدت کوتاهی مجددا در یک منصب اقتصادی مهم نشسته است.
در روزهایی که هنوز اعتراضات در کشور به طور کامل فروکش نکرده و بخشی از مطالبات معترضین، اصلاح همین سیستم‌های ناکارآمد مدیریتی و منابع انسانی کشور است و از سوی دیگر سران قوا و نمایندگان مجلس و برخی از تریبون‌داران وعده اصلاح سیاست‌ها، ساختارها و رفتارها را (البته به شرط آرام شدن فضا) می‌دهند اتفاقاتی در همین سیستم رخ می‌دهد که بر پوچی این وعده‌ها و ناامیدی از اصلاح و بهبود شرایط کشور صحه می‌گذارد.
از آن جمله و جدیدترین آنها، انتصاب حجت عبدالملکی به ریاست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد است. اینکه نگاه عبدالملکی به نقش و کارکرد و جایگاه مناطق آزاد چیست و نسبت آن را با اقتصاد مقاومتی چگونه می‌بیند موضوعی تخصصی و اقتصادی است و مجال بحثش در این یادداشت نیست. بحث من این است که سال گذشته فردی را بدون سابقه اجرایی و مدیریتی برجسته و قابل قبول، بر مسند یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور نشاندند. از همان ابتدا و معرفی ایشان، تردیدهای جدی پیرامون قابلیت‌های فکری و اجرایی وی برای سکانداری چنان مجموعه بزرگ و تاثیرگذاری وجود داشت.
با این همه مجلس فعلی که شرح احوالش بر همه آشکار است بدون بررسی جدی و صرفا از سر همراهی با رییس‌جمهور و دولت جدید به وی برای تصدی آن وزارتخانه رای اعتماد داد. ممکن است برای تشخیص اینکه فردی برای مدیریت یک مجموعه مناسب است یا نه به زمان نیاز داشته باشیم ولی برای فهمیدن اینکه فردی اساسا به درد اداره یک مجموعه نمی‌خورد به زمان زیادی نیاز نیست و از همین رو، دولت خیلی زود متوجه انتخاب ناصحیحش شد و آن را در کمتر از یک سال تصحیح کرد.
اما اتفاق تاسف‌بار انتصاب مجدد این فرد به دبیری شورای عالی مناطق آزاد است. مناطق آزاد و ویژه یکی از عرصه‌های مهم اقتصادی و تجاری و صنعتی کشور است و به نحوی معبر ارتباطی کشور با بازارهای جهانی به شمار می‌رود. اگرچه در دو دهه اخیر به علت انتصاب مدیران ناشایسته، عملا نتوانسته در پیشبرد ماموریت‌های ذاتی‌اش موفق باشد.
سوال ساده اما مهم آن است که اگر آقای عبدالملکی مدیر اقتصادی توانمند و لایقی بود چرا از مصدر وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برکنار شد و اگر از شایستگی کافی برخوردار نبوده چگونه ظرف مدت کوتاهی مجددا در یک منصب اقتصادی مهم نشسته است. پاسخ این پرسش طبق ظواهر امر، ممکن است دلجویی رییس‌جمهور از وی، سهم‌خواهی و چربش قدرت جریان‌های اصولگرایی به ویژه جبهه پایداری در دولت یا هم‌دانشگاهی بودن وی با وزیر اقتصاد و حلقه امام صادقی‌های دولت باشد اما هرچه که هست قطعا ناشی از شایستگی‌ها و دانش و توانایی وی نیست. دولت می‌توانست پس از تجربه ناموفق انتصاب سعید محمد در این جایگاه، مروری بر سوابق عملکردی مدیران سه دهه گذشته مناطق آزاد و ویژه داشته و از آن میان فرد مسلط و مدبری را برگزیند که با استقبال فعالان این مناطق مواجه شده و نوید بازگشت رشد و رونق را به مناطق آزاد و ویژه بدهد اما چنین نکرد.
اگر نخواهیم این انتصاب را یک دهن‌کجی یا ضربه شست به همه معترضین و منتقدین (در سطح خیابان یا خارج از آن) تلقی کنیم، بی‌شک نمادی از غلبه ناکارآمدی، چندپارگی و سردرگمی دولت، ضعف اساسی مجلس حداقلی، حکمرانی سلیقه‌ای و محفلی و بی‌توجهی به ظرفیت‌های انسانی کشور است و به سادگی پیام اصلاح‌ناپذیری و چرخیدن در بر پاشنه سابق را به جامعه مخابره می‌کند. اینکه فردی چون عبدالملکی و به‌رغم ادعاهای بی‌پایه‌اش، به صرف فارغ‌التحصیلی از دانشگاه امام صادق (ع)، یا حمایت پیدا و پنهان جبهه پایداری یا نماد جوان مومن و انقلابی گام دوم بودن یا هر بهانه دیگر (به زبان ساده خودی بودن) و به‌رغم عدم برخورداری از شایستگی‌های علمی و حرفه‌ای و اجرایی لازم برای تصدی یک جایگاه مهم اقتصادی بر بسیاری از مدیران کاربلد یا چهره‌های علمی و جوانان مستعد و توانمند کشور رجحان می‌یابد یکی از همان چیزهایی است‌که مردم برای اعتراض به آن به خیابان آمده‌اند و از طرق مختلف اعتراض خود را به این رویه‌های ناصواب ابراز داشته‌اند. حال چگونه توقع دارید مردم سیلی نقد و محکم دولت را ندیده بگیرند و در انتظار حلوای نسیه اصلاح باشند؟
دیدگاه شما