نرخ بهره چگونه عمل می‌کند؟

نرخ سود ۲۵ درصدی در اقتصاد ایران؛ آیا باید منتظر افزایش نرخ بهره باشیم؟!

«در حال حاضر با توجه به تورم، عملاً نرخ بهره در اقتصاد ایران منفی ۳۰ درصد است. به این معنی که نرخ رسمی بهره بانکی را حدود ۲۰ درصد در نظر بگیریم، اگر کسی همین الان تسهیلات بانکی دریافت کند، با توجه به اینکه نرخ تسهیلات در حال حاضر حدود ۱۸ تا ۲۰ درصد است، به دلیل تورم ۵۰ درصدی در اقتصاد کشور، فرد وام گیرنده در همان ابتدا با یک سود بیش از ۳۰ درصدی روبرو می‌شود. این موضوع نشان نرخ بهره چگونه عمل می‌کند؟ دهنده پدیده نرخ بهره منفی در اقتصاد ایران است»

فرارو- در حال حاضر نرخ سود اوراق اخزا، اوراقی که دولت به جای مطالبات آن را به پیمانکاران می‌دهد به بالای ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده و نرخ بهره بین بانکی نیز دوباره بر فراز ۲۱ درصد قرار گرفته، با توجه به وضعیتی که در حال حاضر اقتصاد کشور با آن روبرو بوده و کسری بودجه دولت به صورت فزاینده‌ای هر روز بیشتر می‌شود، به نظر می‌رسد، باید منتظر افزایش بیشتر نرخ بهره در اقتصاد ایران بود.

به گزارش فرارو، کامران ندری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه در شرایط تورمی باید از ابزار نرخ بهره برای کنترل تورم استفاده کرد، به فرارو گفت: «در اقتصاد ایران که برای سال‌های متمادی درگیر تورم بوده، نرخ سود همواره از سوی دولت‌ها مورد سرکوب قرار گرفته. در چنین وضعیتی سرمایه‌های مختلف برای حفظ ارزش خود به بازار‌های سرمایه‌ای مختلف سرازیر خواهد شد. این موضوع موجب می‌شود تا بازار‌های مختلف با تلاطم روبرو شوند و تورم به طرز سرسام‌آوری افزایش پیدا کند.

وی افزود: «متاسفانه تمام راهکار‌هایی که در اختیار دولت برای کنترل تورم وجود دارد، کارایی ندارد و تنها ابراز در این زمینه نرخ سود است. اما به دلیل اینکه دولت‌های مختلف نیز به دلایل مختلف خواهان کنترل و ثابت نگه داشتن نرخ بهره هستند، عملا این ابزار سیاست‌گذاری در کشور آنطور که باید و شاید عمل نمی‌کند.

زمانی که دولت و بانک مرکزی نرخ بهره را اندکی افزایش می‌دهند، عده‌ای استدلالشان این است که افزایش نرخ سود بانکی باعث ایجاد رکود می‌شود.»

چرا با نرخ سود ۲۵ درصدی روبرو هستیم؟

احسان سلطانی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه نرخ سود اوراق اخزا در حال حاضر به حدود ۲۵ درصد رسیده است، اظهار داشت: «در حال حاضر با توجه به اینکه دولت منابع کافی برای تسویه با پیمانکاران و طلبکاران خود را ندارد، به این افراد اوراق اخزا می‌دهد و آن‌ها نیز در یک بازار این اوراق را نقد می‌کنند، با توجه به وضعیتی که در حال حاضر نرخ تورم دارد، نرخ سود اخزا به ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده، اما به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده این نرخ به ۳۰ درصد نیز برسد.»

وی افزود: «در کنار افزایش نرخ بهره در اقتصاد کشور چند اتفاق دیگر نیز رخ داده که قابل بررسی است؛ در وهله اول دولت و بانک‌ها در تنگنای مالی قرار دارند و با افزایش نرخ ارز نیز هزینه تهیه کالا با رشد روبرو شده، این افزایش هزینه تولید کالا بیشتر از تسهیلاتی است که تولیدکنندگان دریافت کرده‌اند. همین موضوع، مشکلات مالی بخش تولید کشور را نیز افزایش داده است.

سلطانی گفت: «در وهله دوم نیز برخی از صاحبان صنایع و تولیدکنندگان، برخی از تسهیلاتی که دریافت کرده‌اند را به بازار ملک، دلار و طلا برده‌اند یا اینکه منابع خود را از کشور خارج کرده‌اند و اکنون با مشکل مالی شدیدی روبرو شده‌اند. در وهله سوم نیز بازار کالایی در کشور در رکود به سر می‌برد. این رکود باعث نرخ بهره چگونه عمل می‌کند؟ شده جریان گردش پول در اقتصاد کشور با کاهش بسیار زیادی روبرو شود، در نتیجه عرضه کنندگان و توزیع کنندگان کالا و خدمات نیز با کاهش منابع روبرو شوند.»

این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: «دست آخر نیز در یک ماه اخیر با توجه به اتفاقاتی که در کشور رخ داده است، اعتماد مصرف کننده به شدت لطمه خورده و در اقتصاد کشور تاثیر بسیاری گذاشته است. در چنین فضایی همانطور که اشاره شد جریان گردش پول بسیار کاهش یافته و منابع نقدی بسیار کم شده. نرخ بهره در بازار غیر رسمی در بازار تهران به حدود ۵۰ درصد نیز رسیده است، به بیان دیگر با توجه به تورمی که در اقتصاد کشور وجود دارد، نرخ بهره واقعی در ایران حول و حوش همین ۵۰ درصد است.»

احسان سلطانی کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «در حال حاضر با توجه به نرخ تورم، عملاً نرخ بهره در اقتصاد ایران حدود منفی ۳۰ درصد است. به این معنی که اگر نرخ رسمی بهره بانکی را ۲۰ درصد در نظر بگیریم، اگر کسی همین الان تسهیلات بانکی دریافت کند، با توجه به اینکه نرخ تسهیلات در حال حاضر حدود ۱۸ تا ۲۰ درصد است، به دلیل تورم ۵۰ درصدی در اقتصاد کشور، فرد وام گیرنده در همان ابتدا با یک سود بیش از ۳۰ درصدی روبرو می‌شود. این موضوع نشان دهنده پدیده نرخ بهره منفی در اقتصاد ایران است.»

وی افزود: «از طرف دیگر در حال حاضر دولت خود با کسری بودجه شدیدی روبرو است، که برای جبران این موضوع فشار زیادی را به بازار پول وارد می‌کند. بانک‌ها نیز به دلیل اینکه طی سالیان اخیر خود با مشکلات بسیاری زیادی دست و پنجه نرم کرده اند، سرمایه‌گذاری‌های زیادی در بازار‌های موازی از جمله ملک کرده‌اند و خود از منابع کافی برای اعطای تسهیلات برخوردار نیستند، در چنین شرایطی مردم نیز با کمبود نقدینگی روبرو هستند. در نهایت این موضوع وضعیت اقتصادی را بغرنج‌تر از گذشته کرده است.»

افزایش دمای نرخ‌‌های بازار پول

دنیای‌اقتصاد : بانک مرکزی تازه‌‌ترین آمار نرخ بهره بین‌‌بانکی را منتشر کرد. براساس اعلام این نهاد سیاستگذاری پولی در تاریخ ۴ آبان، این نرخ با افزایش ۱۲/ ۰واحد درصدی نسبت به نرخ قبلی به عدد۹۸/ ۲۰ رسید. در هفته‌های اخیر این متغیر پولی در کانال ۲۰درصد در نوسان بود. بالارفتن نرخ بهره بین‌‌بانکی و نزدیک‌‌ شدن آن به سقف کریدور سود نشان‌دهنده افزایش تقاضای بانک‌‌ها برای منابع مالی است. رفتارهای اخیر نرخ بهره چگونه عمل می‌کند؟ سیاستگذار پولی و تحولات در بازار بین‌‌بانکی حاکی از آن است که بانک مرکزی تمایل دارد تا اضافه‌برداشت و قدرت خلق پولی را که از این طریق به بانک‌‌ها می‌‌رسد، کنترل کند؛ اما به نظر می‌‌رسد به‌دلیل عطش اقتصاد به سرمایه در گردش و ناترازی شبکه بانکی و نرخ بهره چگونه عمل می‌کند؟ همچنین رشد هزینه‌های دولت، رشد نقدینگی ازطریق اضافه‌برداشت بانک‌‌ها ادامه یابد.

شتاب گرفتن دوباره نرخ بهره

براساس اعلام بانک مرکزی در تاریخ 4آبان، نرخ بهره در بازار بین‌‌بانکی به 98/ 20درصد رسید. به این ترتیب این نرخ در مقایسه با آمار قبلی بانک مرکزی 12/ 0واحد درصد افزایش یافته است. نوسان نرخ سود بازار بین‌‌بانکی در کانال 20درصد برای سومین ماه متوالی رخ می‌‌دهد و به نظر می‌‌رسد که در این کانال به ثبات نسبی رسیده است. به‌‌نظر می‌‌رسد که این نرخ مهم بازار پول دوباره در تلاش برای ورود به کانال 21درصد است. البته بانک مرکزی با اعمال سیاست‌‌های مختلف سعی می‌‌کند تا این نرخ را کنترل و از صعود مجدد و نزدیک شدن آن به سقف کریدور، مشابه اتفاقی که در تیرماه امسال افتاد، جلوگیری کند. البته این کنترل نرخ سود به‌‌هیچ وجه به‌‌معنای کاهش تقاضای منابع بانک‌‌ها نیست و آمارها نشان می‌‌دهد که تقاضای منابع بانک‌‌ها، چه در بازار بین‌‌بانکی و چه به‌‌صورت ریپو، همچنان بالا و قابل توجه است. نرخ بهره بین بانکی به‌عنوان یکی از انواع نرخ‌‌های بهره در بازار پول به نرخ‌‌های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می‌‌دهد که در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک‌‌هاست و زمانی که آنها در پایان دوره مالی کوتاه‌‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌‌شوند، از سایر بانک‌‌ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌‌کنند.

تاثیر نرخ بهره بین بانکی بر کنترل تورم

امروزه در اکثر کشورهایی که بانک مرکزی در آنها مسوول سیاستگذاری پولی است، تعیین و تنظیم نرخ بهره، مهم‌ترین ابزار سیاستگذاری پولی به‌‌شمار می‌‌رود. دلیل اهمیت این متغیر، تاثیری است که بر سایر بازارهای مالی و شاخص‌‌های اقتصادی می‌‌گذارد؛ چراکه بانک مرکزی می‌‌تواند با تغییر در نرخ بهره، برروی تورم و رشد اقتصادی تاثیرگذار باشد. بانک مرکزی درصورت اتخاذ سیاست افزایش نرخ بهره در حقیقت تقاضا در اقتصاد را به دوره‌های بعدی منتقل می‌‌کند؛ چراکه به دلیل جذاب‌‌تر شدن سودی که به پس‌‌اندازها داده می‌‌شود، تمایل افراد به خرج‌‌کردن پول در زمان حال به آینده موکول می‌‌شود و افراد ترجیح می‌‌دهند دارایی خود را درعوض هزینه‌‌کردن، پس‌‌انداز کنند. با اعمال این سیاست، تقاضا در اقتصاد کاهش پیدا می‌‌کند و تورم نیز کنترل می‌‌شود.

ازسوی دیگر در دوره‌هایی که کشور در رکود به‌‌ سر می‌‌برد، بانک مرکزی با سیاست کاهش نرخ بهره در حقیقت تقاضا در اقتصاد را تحریک می‌‌کند و این موضوع باعث می‌‌شود تا در کوتاه‌‌مدت رشد اقتصادی نیز افزایش پیدا کند. در اقتصاد ایران، نرخ بهره‌‌ای که سایر نرخ‌‌های بهره در بازارهای مالی به دنبال آن حرکت می‌‌کنند، نرخ بهره بین‌‌بانکی است که در بازار بین‌‌بانکی یا همان بازار شبانه تعیین می‌‌شود. منظور از بازار بین‌‌بانکی، بازاری است که در آن بانک‌‌هایی که دارای کسری منابع هستند، از بانک‌‌های دارای منابع مازاد یا بانک مرکزی، براساس یک نرخ مشخص، استقراض می‌‌کنند. این اتفاق معمولا زمانی می‌‌افتد که یک بانک با اعطای وام به مشتریان خود، باید ذخایر قانونی آن را به بانک مرکزی ارائه دهد. اگر بانک موردنظر به‌‌ قدری منابع مازاد نداشته باشد که بتواند ذخایر قانونی را پوشش دهد، با استقراض از سایر بانک‌‌ها منابع موردنیاز خود را تامین می‌‌کند.

درچنین حالتی بانک‌‌ها با داد و ستد پول بین یکدیگر در بازار بین‌‌بانکی و با توجه به عرضه و تقاضای پول، نرخ مبادله‌ای را تشکیل می‌‌دهند که همان نرخ بهره بازار بین‌‌بانکی است. بانک مرکزی ایران و شورای پول و اعتبار به‌عنوان سیاستگذاران پولی تلاش می‌‌کنند تا با روش‌های مختلف بر این نرخ تاثیر بگذارند تا اهداف تعیین‌شده بانک مرکزی تحقق یابد. یکی از این اهداف باتوجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، کنترل نرخ تورم است. افزایش نرخ بهره بین‌‌بانکی به‌‌صورت بالقوه می‌‌تواند از دو جهت به کنترل تورم کمک کند. اولین مورد این است که با افزایش سود بین‌‌بانکی، هزینه خلق پول برای بانک‌‌ها افزایش می‌‌یابد و به این ترتیب عرضه پول در اقتصاد که عامل اصلی تورم است، کاهش می‌‌یابد.

از سوی دیگر افزایش نرخ بهره بین‌‌بانکی، موجب افزایش سود سپرده‌ها و اوراق دولتی می‌‌شود که این اتفاق مردم را به سپرده‌‌گذاری در بانک‌‌ها و خرید اوراق دولتی ترغیب می‌‌کند. این‌گونه آنها کمتر به سمت سرمایه‌‌گذاری در بازار‌‌های طلا، ارز، خودرو و. می‌‌روند. این موضوع باعث کاهش تقاضا برای خرید این دارایی‌‌ها می‌شود و قیمت آنها را کاهش می‌‌دهد و این‌گونه با کاهش انتظارات تورمی، تورم نیز کنترل می‌‌شود. البته فاکتورهای مهم دیگری نیز در افزایش قیمت این دارایی‌‌ها دخیل است که درواقع می‌‌تواند اثر افزایش نرخ بهره بین‌‌بانکی بر قیمتشان را خنثی کند.

افزایش تقاضای منابع مالی

بالا‌‌رفتن نرخ بهره بین‌‌بانکی و نرخ بهره چگونه عمل می‌کند؟ نزدیک‌‌ شدن آن به سقف کریدور سود حکایت از آن دارد که همچنان عطش منابع مالی بسیار بالاست. ازآنجاکه این نرخ متناسب با عرضه و تقاضا تعیین می‌‌شود، این بالا بودن نرخ حکایت از آن دارد که تقاضای منابع بانک‌‌ها درحال افزایش است. این افزایش تقاضا خود حاکی از افزایش انتظارات تورمی است. هنگامی‌‌‎که بانک‌‌ها اقدام به تامین منابع از طریق بازار بین‌‌بانکی می‌‌کنند، با وجود افزایش نرخ بهره بین بانکی، قیمت تمام‌‌شده تامین منابع برای بانک‌‌ها افزایش می‌‌یابد. بنابراین منطقی است که بانک‌ها بخواهند از طریق بازار سپرده و تسهیلات به تامین منابع بپردازند؛ اما بانک‌‌ها همچنان از طریق بازار بین بانکی هم به تامین منابع مالی مورد ‌‌نیاز خود اقدام می‌‌کنند؛ چراکه با کمبود منابع مالی مواجهند و ناچارند که از این طریق به تامین مالی بپردازند.

نکته مهم این است که تغییر نرخ سود بین بانکی منشأ و نقطه آغازین تغییر نرخ‌‌ها در کل اقتصاد است. اوراق در بازار بدهی و سهام در بازار سهام سریع‌تر به این تغییر نرخ واکنش نشان می‌‌دهند؛ چراکه خرید و فروش آنها آزادانه توسط بسیاری از مشارکت‌‌کنندگان بازار سرمایه و بدهی انجام می‌‌شود. این یعنی سرایت نرخ بازار بین‌‌بانکی به این دو بازار به راحتی انجام می‌‌شود. اما سرایت نرخ بهره بین‌‌بانکی به شبکه بانکی به‌صورت نرخ سود و تسهیلات به سختی اتفاق می‌‌افتد؛ چراکه بانک‌‌ها ملزم به رعایت مصوبات بانک مرکزی هستند و بانک مرکزی برای سپرده‌های بانکی سقف نرخ سود تعیین کرده است.

درواقع این تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌ها توسط بانک مرکزی، کار جذب منابع از طریق سپرده‌‌گذاری مردم توسط بانک‌‌ها را با مشکل مواجه می‌‌کند. مجموعه عوامل فوق و رفتارهای پولی اخیر بانک مرکزی حاکی از تمایل سیاستگذار پولی برای کنترل نرخ سود سپرده‌ها و سخت‎‌‌تر کردن ذخیره‌گیری بانک‌‌ها و متعاقبا کاهش قدرت خلق پول آنها از این مسیر است. اما عطش اقتصاد به سرمایه در گردش در شرایط فعلی و ناترازی شبکه بانکی و رشد هزینه‌های دولت می‌‌تواند رشد نقدینگی را از کانال ذخیره‌گیری بانک‌ها از محل اضافه‌برداشت ادامه دهد.

تاثیر افزایش سود بین بانکی بر تورم

با توجه به اینکه در حال حاضر سود بین بانکی افزایش یافته و به ۱۹.۳۵ درصد رسیده است، یک تحلیلگر اقتصادی گفت: به دلیل فشار صاحبان قدرت و نفع آن‌ها از افزایش تورم و کاهش نرخ بهره، این افراد اجازه نمی‌دهند روند صعودی نرخ بهره بین بانکی تداوم یابد و به کنترل تورم کمک کند، در صورتی که روند صعودی سود بین بانکی چشمگیر باشد، می‌توان تاثیر آن را در کاهش تورم حس کرد اما در این رابطه انبساطی عمل کردن بانک مرکزی با چاپ پول پیغام خوبی برای کنترل تورم منتقل نمی‌کند.

به گزارش ایسنا، نرخ بهره بین بانکی به عنوان یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می‌دهد که در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک‌هاست و زمانی که آن‌ها در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌شوند، از سایر بانک‌ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند.

درحالیکه این نرخ در حال حاضر در محدوده ۱۹.۳۵ درصد قرار گرفته، پیش از این در محدوده ۱۹.۱ درصد قرار داشت که اکنون با افزایش ۰.۲۵ درصدی مواجه شده است.

از سوی دیگر، سود بین بانکی در سال گذشته روند متفاوتی را طی کرد؛ در ابتدای سال و در سه ماه اول، نرخ سود بین بانکی روندی کاهشی داشت به‌طوری‌که در خردادماه این نرخ به هشت درصد نیز رسید.

از این ماه تا آبان، سود بین بانکی روند متفاوتی را در پیش گرفت و صعودی شد و این روند صعودی تا به آنجا پیش رفت که در آبان ماه، نرخ سود در بازار بین بانکی از نرخ سقف کریدور نیز بیشتر شد و به بیش از ۲۲ درصد رسید.

از آبان ماه اما دوباره روند سود بین بانکی تغییر کرد و کاهشی شد. از آذرماه سال گذشته تا اوایل خردادماه سال‌جاری نیز نرخ سود بین بانکی در محدوده ۱۹ تا ۲۰ درصد تثبیت شده بود تا آنکه از اردیبهشت مجدد روند کاهشی شروع شد و تا اواسط تیرماه نیز ادامه یافت.

البته این نرخ تا پایان تیرماه روند صعودی پیدا کرد و به ۱۸.۶۱ درصد رسید که از این زمان به بعد تا مرداد و شهریورماه سالجاری طبق اعلام بانک مرکزی در محدوده ۱۸ درصد در نوسان بود اما نرخ سود بین بانکی در دو هفته ابتدایی مهرماه امسال روند افزایشی به خود گرفته و وارد محدوده ۱۹ درصد شده و در حال حاضر این نرخ در چند روز اخیر به ۱۹.۳۵ درصد رسیده است.

چرایی افزایش سود در بازار بین بانکی

در این زمینه، کامران ندری - یک کارشناس اقتصادی - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره دلیل صعودی شدن روند نرخ سود در بازار بین بانکی اظهار کرد: روند صعودی نرخ سود در بازار بین بانکی ناشی از افزایش تقاضا برای برداشت از ذخایر بانک مرکزی است که به احتمال زیاد شبکه بانکی با کسری نقدینگی مواجه شده‌اند.

وی افزایش نرخ سود بین بانکی را واکنش طبیعی بازار به شرایط فعلی دانست و گفت: البته در این راستا، بانک مرکزی اجاره نمی‌دهد که نرخ سود در بازار بین بانکی بیش از حد فعلی بالاتر برود درحالیکه افزایش نرخ سود در این بازار می‌تواند به کاهش تورم کمک کند. از آنجا که برخی از افراد صاحب نفوذ و قدرت به بهانه تولید از کاهش نرخ بهره بین بانکی و افزایش تورم سود می‌برند، به نهادهای حاکمیتی فشار وارد می‌کنند تا مانع افزایش سود در بازار بین بانکی شوند که از این طریق بتوانند وام‌هایی با بهره پایین دریافت کنند و با تورم بالا در مبادلات خود نفع ببرند.

چرا مانع از افزایش سود بین بانکی می‌شوند؟

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه عوامل سیاسی وجود دارد که مانع از انجام وظایف بانک مرکزی می‌شود، ادامه داد: افزایش نرخ بهره در بازار بین بانکی از دو جهت به کنترل تورم کمک می‌کند. اولین مورد این است که افزایش سود بین بانکی هزینه خلق پول را برای بانک‌ها بالا می‌برند و به این دلیل عرضه پول در اقتصاد که عامل اصلی صعود تورم است، کم می‌شود. از سوی دیگر، افزایش نرخ بهره بین بانکی موجب افزایش سود سپرده‌ها و اوراق دولتی می‌شود که این امر مردم را به سپرده‌گذاری در بانک‌ها و خرید اوراق دولتی تشویق می‌کند و آن‌ها به سمت سرمایه‌گذاری در در بازارهای طلا، ارز، خودرو و . نمی‌روند که این موضوع تقاضا برای خرید این دارایی‌ها و قیمت آن‌ها را کاهش می‌دهد و بدین ترتیب با کاهش انتظارات تورمی، تورم نیز کنترل می‌شود.

ندری تاکید کرد: افزایش یک تا دو درصدی نرخ سود بین بانکی نرخ بهره چگونه عمل می‌کند؟ نمی‌تواند به دلیل مداخلاتی که در این بازار اعمال می‌شود و حضور تورم بالا در اقتصاد ایران، تاثیر قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد و سایر بازارها داشته باشد اما در صورتی که روند صعودی سود بین بانکی چشمگیر باشد، می‌توان تاثیر آن را در کاهش تورم حس کرد که در این رابطه انبساطی عمل کردن بانک مرکزی با چاپ پول پیغام خوبی برای کنترل تورم منتقل نمی‌کند.

وی سیاست افزایش نرخ بهره بین بانکی برای مهار تورم را سیاستی متداول در دنیا دانست و گفت: در کشور ما به این علت که درک پایینی از علم اقتصاد در بین سیاستگذاران و نفوذ صاحبان قدرت در تصمیم‌گیری آنها وجود دارد، از افزایش نرخ بهره بین بانکی برای مهار تورم استفاده نمی‌شود و مانع از افزایش این نرخ با اجرای سیاست‌های انبساطی در نظام بانکی میَ‌شوند.

بازی بانک مرکزی با نرخ بهره/ تورم کنترل نشد، ضرر سهامداران بیشتر شد

قرار نرخ بهره چگونه عمل می‌کند؟ بود بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره بین بانکی تورم را در کشور کنترل کند. اما بررسی۲ها نشان می‌دهد که افزایش نرخ بهره بین بانکی تورم را کنترل نکرد که هیچ، ضرر سهامداران را نیز بیشتر کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، بانک مرکزی دوباره چهاشنبه گذشته نرخ بهره بین بانکی را افزایش داد. از ابتدای سال تا چهارم آبان ماه ۳۱ بار نرخ بهره بین بانکی اعلام شده که در ۲ کانال ۲۰ و ۲۱ درصدی نوسان داشته است.

در همه‌ اقتصادها هدف از افزایش نرخ بهره، کنترل تورم است، همان کاری که الان آمریکا و کشورهایی ناحیه یورو انجام می‌دهند. اما بررسی سیاست افزایشی نرخ بهره بانک مرکزی نشان می‌دهد که با افزایش نرخ بهره بانکی در ایران نه تنها هدف کاهش نرخ تورم محقق نشده، بلکه موجب زیان سهامداران بورسی هم شده است.

آخرین نرخ بهره بین بانکی را بانک مرکزی در روز چهارم آبان ماه اعلام کرد. با ثبت نرخ بهره ۲۰٫۹۸ درصدی، زمزمه‌های نرخ بهره ۲۱ درصدی دوباره شنیده می‌شود.

تورم در کنترل بانک مرکزی؟

بانک مرکزی با هدف این که تورم را کنترل کند، نرخ بهره را افزایش می‌دهد. در واقع بانک مرکزی قصد دارد مقدار پول در گردش کاهش ‌یابد و در نتیجه تورم نیز کاهش ‌یابد، اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداده است.

براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در پایان مهر ماه به ۴۲٫۹ درصد رسیده که نسبت به اردیبهشت ماه چهار پله رشد داشته است. تورم نقطه‌ای مهر نیز ۴۸٫۶ درصد اعلام شده که سه ماه خرداد، تیر و مرداد بیش از ۵۲ درصد ثبت شده است.

نرخ بهره به ضرر کدام سرمایه‌گذاران است؟

هر بار که نرخ بهره افزایشی اعلام می‌شود صدای سهامداران بورسی بلند می‌شود. فعالان بورسی افزایش نرخ بهره بین بانکی را به ضرر بازار سرمایه می‌دانند. در روز چهارشنبه چند خبر منتشر شد که فعالان تالار بورسی در چند شهر اعتصاب کرده‌اند. همچنین این فعالان روز گذشته جلوی ساختمان بورس تجمع کردند. بسیاری از آنها به دنبال برکناری رئیس سازمان بورس هستند.

به اعتقاد بورسی ها، مسبب اصلی ریزش بازار سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی است. چرا که با افزایش نرخ سود اوراق، جذابیت بازار سرمایه کم می‌شود و به دنبال سرمایه مردم از بین می‌رود.

هنگامی که بانک مرکزی نرخ‌ بهره را افزایش می‌دهد، اوراق بهادار دولتی مانند اوراق خزانه که سرمایه‌گذاری‌ها مطمئن‌تری هستند را پیشنهاد می کند. به عبارت دیگر، نرخ بازده بدون ریسک افزایش می‌یابد و این سرمایه‌گذاری‌ها را جذاب‌تر می کند. وقتی که افراد در سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند، توقع دارند در ازای قبول ریسک، پاداش بگیرند و نرخ بازده سرمایه‌گذاری‌ از نرخ بازده بدون ریسک بیشتر باشد.

بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری در سهام برابر است با نرخ بازده بدون ریسک به‌علاوه‌ی صرف ریسک. افراد مختلف، بسته به میزان ریسک پذیری‌ و شرکتی که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند، انتظار بازده‌های متفاوتی دارند.

در اصل، هرچه نرخ بازده بدون ریسک افزایش یابد، بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری در سهام نیز افزایش می‌یابد، به همین خاطر اگر صرف ریسک مورد انتظار کاهش یابد در حالی که بازده ثابت باشد و یا کاهش یابد، سرمایه گذاران سهام را پر ریسک دانسته و جای دیگری سرمایه‌گذاری می کنند.

در اینجا پول‌های کلان بورسی به سمت اوراق می‌روند و خروج سرمایه از بازار سرعت بیشتر ی می‌گیرد که این نتیجه سیاست بانک مرکزی است. از سوی دیگر سهامداران به سیاست‌های اعمال شده در بورس نیز اعتراض دارند. در واقع دو نهاد بانک مرکزی و سازمان بورس هم زمان فشار را بر سهامداران بورسی افزایش داده‌اند.

حالا اعتراض بورسی‌ها فقط به این دو نهاد نیست و دولت را به عنوان نهاد بالادستی در ضرر سهامداران مقصر می‌دانند. ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم در زمان انتخابات ریاست جمهوری اولین کاندیدای ریاست جمهوری بود که به تالار بورس رفت و وعده جبران زیان سهامداران را داد.

مهمترین بخش از وعده‌های رئیس دولت سیزدهم مربوط به بهبود اوضاع بازار سرمایه و خطاب به سهامداران بود. بسیاری از فعالان بورس اعتقاد دارند که آنچه تحت عنوان ۱۰ وعده بورسی رییسی مشهور شده، عملیاتی نشده است. در نهایت می‌توان گفت که افزایش نرخ بهره بین بانکی تورم را کنترل نکرد که هیچ، ضرر سهامداران را نیز بیشتر کرد.

دست کم شش بانک سود بالای ۱۸ درصد می‌دهند/ افزایش قانونی نرخ سود سپرده کلید می‌خورد؟

به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، حسب بازرسی‌های انجام شده و گزارش‌های به دست آمده، برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی همچنان با توسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلف از نرخ‌های مصوب ابلاغی تخطی می‌کنند.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت بیش از دو سال از سقف گذاری‌ برای نرخ سود سپرده بانکی، برخی بانک‌ها چند ماهی است چراغ خاموش و در نبود نظارت موثر از سوی نهاد ناظر، اقدام به افزایش نرخ سود سپرده تا سطح ۲۰ درصد کرده اند؛ رویکردی که باعث شکل گیری رقابتی ناسالم در بین بانک‌ها شده و می‌تواند منجر به آثار منفی همچون خلق پول در میان مدت و بلند مدت شود.

این در حالی است که آخرین بار در ۲۴ تیرماه سال ۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار به ریاست عبدالناصر همتی و در راستای دستیابی به هدف حفظ ارزش پول ملی با پیشنهاد بانک مرکزی در خصوص افزایش تنوع سپرده‌های بانکی موافقت کرد. همچنین در آن جلسه سقف نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری به شرح زیر تعیین شد؛

سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی: ۱۰ درصد
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه: ۱۲ درصد
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه: ۱۴ درصد
سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال: ۱۶ درصد
سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال: ۱۸ درصد

در این میان، بانک مرکزی در چند نوبت از سال گذشته تا همین چند وقت پیش، با صدور اطلاعیه و ابلاغیه هایی سعی داشت تا جلوی روند شکل گرفته در برخی از بانک نرخ بهره چگونه عمل می‌کند؟ ها را بگیرد، اما به نظر می رسد این اقدامات نتیجه مطلوبی نداشته است، زیرا در روزهای اخیر، معاون نظارت بانک مرکزی با تایید تخلف برخی از بانک ها در زمینه عدم رعایت نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری مدت‌دار گفته است: ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ های سود علی الحساب یاد شده بدون توجه به پیامدهای آن توسط برخی بانک ها و موسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور موجب تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، ‌سلامت و استحکام مالی بانک ها و موسسات اعتباری شده است.

ابوذر سروش یادآور شد: در بخشنامه ای که هشتم شهریورماه امسال به تمامی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی ابلاغ شد، آمده است که حسب بازرسی های انجام شده و همچنین گزارش های واصله،‌ برخی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی همچنان با توسل به روش ها و شیوه های مختلف از نرخ های مصوب ابلاغی تخطی می کنند؛ لذا به این دسته از موسسات و بانک ها تذکر داده شد.

در این بخشنامه بر لزوم رعایت دقیق و کامل ضوابط موصوف تاکید و دوباره به بانک ها و موسسات اعتباری ناقض نرخ های سود موصوف برای رعایت مقررات یاد شده، یادآوری شد که مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستور العمل های ابلاغی بر عهده هیات مدیره و مدیران عامل محترم بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی است و تاکید شد که بانک مرکزی بر رعایت نرخ های سود سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض آن از طریق هیات انتظامی بانک ها برخورد قاطع خواهد کرد.

معاون نظارت بانک مرکزی افزود: در پی ابلاغ این بخشنامه با اعضای هیات مدیره بانک های متخلف جلسات جداگانه ای برگزار و مهلتی دو هفته ای تا پایان شهریورماه برای اصلاح امور به این بانک ها داده شد. وی گفت:‌ هم اکنون با اتمام این مهلت ارزیابی بانکها آغاز شده است و برآوردها نشان می دهد که دست کم شش بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی از نرخ های تعیین شده تخطی کرده اند که پرونده یکی از آنها نهایی شده و هم اکنون در حال ارسال به هیات انتظامی بانک هاست. سروش خاطرنشان کرد: ‌معرفی هیات مدیره بانک ها به هیأت انتظامی پیامدهای خاصی برای بانک ها دارد که با توجه به جمع بندی هیأت انتظامی از تذکر تا سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیات مدیره را شامل می شود.

احتمال افزایش نرخ سود سپرده در سال جاری چقدر است؟

با وجود تاکید این مقام مسئول در بانک مرکزی مبنی بر برخورد با بانک هایی که از نرخ سود مصوب تخطی کرده اند، سوالی که مدتی است در فضای بانکی کشور مطرح شده این است که اساسا در شرایطی که نرخ تورم بسیار بالاتر از نرخ سود سپرده های بانکی است و در نتیجه سپرده گذاران بانکی سود منفی را از بانک ها دریافت می کنند، آیا می توان انتظار تغییر نرخ سود سپرده را داشت؟ این سوالی است که پیشتر از سوی چند مقام مسئول بانکی به نوعی پاسخ داده شده بود.

محمدرضا فرزین، مدیرعامل بانک ملی و رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی اخیرا گفته است: تصمیم‌گیری درباره نرخ سود سپرده جزو وظایف شورای پول و اعتبار است، تا جایی که بنده اطلاع دارم، اخیرا در شورای پول و اعتبار موضوع افزایش نرخ سود سپرده مطرح شده، ولی تصویب نشده است.

همچنین ابوالحسنی، قائم مقام بانک مرکزی درباره تغییر نرخ سود سپرده‌ها اظهار داشت: هنوز تصمیمی درباره تغییر نرخ سود گرفته نشده است. وی در گفت‌وگو با تسنیم درباره پرداخت نرخ سود بیش از ۲۰ درصدی در برخی از بانک‌ها نیز گفته است: اگر نرخ سود سپرده افزایش پیدا کند، هزینه بانک‌ها بالا می‌رود. وقتی نرخ سود را افزایش داده اند به این معناست که سود و زیان خودشان را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

مردادماه امسال نیز صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرد که شورای پول و اعتبار هنوز به جمع‌بندی خاصی برای افزایش سود سپرده نرسیده و به محض جمع‌بندی موضوع، اطلاع‌رسانی لازم در این باره انجام می‌شود. صالح‌آبادی همچنین با اشاره به اصلاح سود بانکی در کشور‌های اروپایی، آمریکا و روسیه تحت تاثیر تورم جهانی، گفته که ایران نیز باید در این خصوص تصمیم‌گیری کند.

این اظهارات از سوی مسئولان تصمیم گیری در نظام بانکی در حالی است که پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی خردادماه امسال در نشست تقویت ثبات پولی و مالی، الزامات و راهکارها، با اشاره به نرخ سود به عنوان یکی از ابزار‌های سیاست پولی گفت: نرخ سود سپرده‌ها در کشور به دلیل وجود عوامل و ملاحظات مختلف تغییری نکرده است، اما سیاستگذار پولی می‌تواند در افق پیش روی و با توجه به شرایط نسبت به تعدیل نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی اقدام کند.

در جدیدترین اظهارنظر نیز غلامرضا مرحبا، عضو شورای پول و اعتبار درباره افزایش نرخ بهره بین بانکی و احتمال تغییرات نرخ سود سپرده و تسهیلات در شبکه بانکی اظهار کرد: نرخ سود بین بانکی در قیمت تمام‌شده پول موثر است و بانک‌‌ها با توجه به مشکلاتی در بحث تامین منابع دارند، بخشی از نیاز خود را از بخش بین بانکی تامین نمی‌‌کنند. نرخ بهره بالا قیمت تمام‌شده پول را افزایش می‌‌دهد و باعث می‌‌شود که بانک‌‌ها پول را گران به دست بیاورند؛ بنابراین، هر چه به پول ارزان‌‌تری دسترسی داشته باشیم، بانک‌‌ها می‌‌توانند با حاشیه سود بیشتری به مردم خدمت‌‌رسانی کنند.

وی افزود: نرخ سپرده و تسهیلات شناور نیستند و دستوری از سوی شورای پول و اعتبار تصویب و ابلاغ می‌‌شوند. بنابراین شاید این تغییرات لزوم بازنگری در نرخ سود تسهیلات و سپرده را ایجاد کند، اما به این معنا نیست که با تغییر نرخ سود بین بانکی شاهد تغییراتی در نرخ سود تسهیلات و سپرده باشیم. عضو شورای پول و اعتبار درباره احتمال بازنگری در نرخ سود تسهیلات و سپرده تا پایان امسال تاکید کرد: تا به امروز در شورای پول و اعتبار چیزی درباره بازنگری در نرخ سود تسهیلات و سپرده تا پایان سال نشنیده‌‌ام و احتمال تغییر نرخ سود قابل تایید نیست.