حمایت از کار سرمایه ایرانی
#header nav ul.nav-main li > a.extra #header nav ul.nav-main li a i.fa #header nav ul.nav-main li a.parent i.fa #header nav ul.nav-main .dropdown-submenu a.parent .fa-caret-down
مصوبات / سیاست های کلی
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی با ابلاغ سیاستهای کلی "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، دولت را مکلف کردند برای تسریع در عملیاتی کردن این سیاست‌ها در کمترین زمان ممکن، راهکارها را تنظیم کرده و پیگیریهای قانونی را انجام دهد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجمع، متن سیاستهای کلی "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" که به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، به شرح زیر است:
- حمایت از تجاری سازی فناوری محصول و بهره گیری از جذب و انتقال دانش فنی و فناوری های روز و ایجاد نظام ملّی نوآوری
3- گسترش اقتصاد دانش بنیان با تأکید بر توسعه مؤلفه های اصلی آن، از جمله: زیر ساخت های ارتباطی، زمینه های تسهیل تبدیل دستاوردهای پژوهش به فناوری و گسترش کاربرد آن، حمایت قانونی از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و مرتبط کردن بخشهای علمی و پژوهشی با بخشهای تولیدی کشور.
5- تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت پذیری و فاصله گرفتن از خام فروشی در بازه زمانی معین.
- تقویت انگیزه و عزم ملّی و تأکید و تسریع در اجرای کامل سیاست های کلی اصل 44، رعایت انضباط مالی و بودجه ای دولت
11- شفاف سازی و به هنگام سازی آمار و اطلاعات و تسهیل دسترسی به آن و اطلاع رسانی در مورد ابعاد و فرصت های سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در رشته های مختلف و مقابله جدی با استفاده از هر گونه دسترسی اطلاعاتی ویژه.
12- توانمند سازی و ارتقاء بهره وری نیروی کار با افزایش انگیزه، مهارت و خلاقیت و ایجاد تناسب بین مراکز آموزشی و پژوهشی با نیازهای بازار کار.
14- ارتقاء سرمایه های انسانی، طبیعی، اجتماعی و فیزیکی با تأکید بر توسعه نهادهای مردمی برای رشد تولید ملی.
15- توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه، کار، کالاها و خدمات ایرانی و استفاده از نظرات متخصصان و صاحب نظران در تصمیمات اقتصادی.
16- جلوگیری از اتلاف و راکد ماندن سرمایه های فیزیکی و انسانی ایرانی با تأکید بر ایجاد و توسعه خدمات فنی و مشاوره ای فرا بنگاهی و ارتقاء بازده اقتصادی این سرمایه ها در بخش های مختلف اقتصادی.
17- گسترش تنوع ابزارهای سرمایه گذاری در بازار سرمایه و تکمیل ساختارهای آن و اعمال سیاست های تشویقی برای حضور عموم مردم و سرمایه گذاران داخلی و بین المللی بویژه منطقه ای در بازار سرمایه.
18- حمایت از محققان و سرمایه گذاران و تشویق ورود سرمایه های ایرانی به حوزه های سرمایه گذاری خطرپذیر متضمن تحقیق و توسعه با تأسیس صندوق های شراکت یا ضمانت برای سرمایه گذاری در این حوزه.
19- کارآمد سازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملّی در جهت بهینه سازی و هم افزایی ظرفیت‌های تولیدی و ارتقاء کیفی کار و سرمایه ایرانی.
20- تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات (از جمله اصلاح قانون پولی و بانکی، تأمین اجتماعی و مالیات ها) برای تسهیل فعالیت در بخش های تولیدی و رفع موانع سرمایه گذاری در سطح ملی با رویکرد ثبات نسبی در قوانین.
21- کارآمد کردن نظام توزیع کالاها و خدمات با استفاده از ساز و کار شفاف سازی و اطلاع رسانی و کاهش واسطه های غیر ضرور و ناکارآمد.
22- گسترش منابع مالی و کارآمد سازی مدیریت آن در جهت افزایش ظرفیت تولید ملّی و کاهش هزینه های تأمین مالی مورد نیاز بویژه با ساماندهی، گسترش و حمایت از نهادهای مالی توسعه ای و بیمه ای.
حمایت از کار سرمایه ایرانی
سال جدید به تدبیر مقام معظم رهبری بنام سال تولید ملی؛حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری گردید.
در خصوص چرایی نامگذاری سال جاری به این نام می توان مهمترین برداشت را اهمیت حیاتی مسئله تولید و بهره وری داخلی با توجه به تحریم های اقتصادی کشور وظرفیت های کلان اقتصادی معطل مانده و تعطیل شده در بخش های مختلف صنعتی وکشاورزی بدلیل برخی سیاست گذاری ها؛ وجود ظرفیت های متعدد بالقوه جهت بهره برداری از قبیل ذخایر خدادادی از قبیل سوختهای فسیلی؛ ذخایر معدنی مختلف و بسیار متنوع؛ نیروی انسانی کارآزموده ونهایتا ایجاد پروسه ای منطقی در حمایت از صنایع مختلف با هدف رفع نیازهای داخلی که اساس و بنیان استقلال محسوب می گردد و نیز ایجاد اشتغال واقعی وپایدار و به خصوص صیانت از اشتغال موجود برشمرد اما این نامگذاری در واقع یک نشانه گذاری و سیاستگذاری محسوب میشود که با توجه به شرایط حال کشور نشان دهنده اهمیت مبحث تولید و صیانت از سرمایه های داخلی در جهت رشد وتوسعه کشور است اما رسیدن به این هدف مهم و متعالی مستلزم ملزوماتی است که نیازمند توجه جدی دولتیان به عنوان مجریان اقتصاد کلان کشور و نیز قوه مقننه بعنوان سیاست گذارو قوه قضاییه بعنوان ضابط نظام در عرصه حمایت ازفعالیتهای سالم اقتصادی است. در حال حاضر ((عدم حمایت از بخش تولید)) در کشور دغدغه اصلی به خصوص بخش خصوصی است توجه به بخش تولید و افزایش بهره وری ونیز صیانت از سرما یه های ملی در حال حاضر با چالش های جدی مواجه است که می بایست در مرحله نخست این چالش ها شناسایی و رفع گردد تا زمینه برای ایجاد بهره وری و اشتغال پایدار فراهم گردد اما این موانع کدام است؟ اول: بسیاری از قوانین موجود در جهت نه تقویت تولید وسرمایه گذاری پایدار بلکه ضد تولید است تصویب قوانین مختلف بدون در نظر گرفتن شرایط و ویژگیهای بخش تولید و وجود قوانین متناقض دراین زمینه هزاران کارگاه در کشور را عملا به تعطیلی کشانده است بعنوان مثال صدها کارخانه کوچک و متوسط در نقاط مختلف کشور که با مواداولیه صنایع پتروشیمی و سرمایه گذاری بخش خصوصی و اخذ وام های بانکی در دهه های اخیردر شهرک های صنعتی تاسیس وموجب ایجاد اشتغال و افزایش تولیدات مواد مختلف مصرفی شده بودند به ناگهان با یک سیاست جدید بدون لحاظ کردن چگونگی حمایت ازاین کارگاهها یعنی آزاد سازی نرخ مواد اولیه پتروشیمی ناگهان این کارخانه ها که توان رقابت با انواع محصولات مشابه خارجی را ازیکسو نداشتند و ازسوی دیگر با افزایش نرخ دستمزد؛عوارض ومالیات؛حمل ونقل؛حامل های سوخت و..مواجهه گردیدند یکی بعد از دیگری تعطیل و صدها نفر شاغل نیزبیکار وکارآفرین هایی که میبایست مورد حمایت دولت باشند درسطح وسیع تعطیل و بعنوان نمونه بیش از 100کارخانه تولید کیسه های مورد استفاده در صنایع آردو. از ادامه فعالیت بازماندند چون در آزاد سازی مواد پتروشیمی هیچگونه بسته حمایتی برایشان تعریف نشد بخش خصوصی فعال دراین صنعت نیز سرمایه خود را ازدست داده و بعنوان مدیون بانکی به یک بدهکار با عدم توان پرداخت بدهی تبدیل و سر اززندان درآورده و کارخانه ها را نیزبانکها مصادره بدون اینکه امکان راه اندازی مجدد آن موجود باشد؛ و صدها میلیارد تومان از سرمایه های ملی تاکنون در کشور بعلت سیاست گذاری های غلط اقتصادی و تصمیمات خلق الساعه این تچنینی هدر رفته است. دوم : واگذاری صنایع خصوصی سازی یا حیف ومیل بیت المال؟ مسئله مهم دیگر در مسیر حفظ و یا افزایش تولید ملی و استفاده بهینه از سرمایه گذاری مسئله ای بنام خصوصی سازی در کشوراست که اگر چه براساسی نسخه های لیبرالی تنظیمی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول براساس اقتصاد سرمایه داری برای اقتصاد بیمار ایران ازدوران سازندگی پیچانده شده حمایت از کار سرمایه ایرانی اما عملا همین سیاستهای سرمایه داری هم که دارای نکاتی است ازقبیل حمایت از بخش خصوصی وایجاد فضای رقابتی در کشور اجرا نشده است واصولا کشوری که اقتصاد غیر شفافی دارد این خصوصی سازی بعنوان یک رانت برای وابستگان به مراکز قدرت موجب تنومند شدن اقتصادی افراد مرتبط با قدرت در کشورشده است از دوران سازندگی تا کنون به معنای واقعی که واگذاری بخش دولتی به بخش خصوص در جهت کاهش تصدی گری بخش دولتی و ایجاد فضای رقابتی در بخش خصوصی ازرهگذر ارتقای کیفیت تولیدات همراه با قیمت رقابتی مد نظر بوده است به دوعلت ناکام مانده است : الف: ناکامی خصوصی سازی در کشور ما: به نام خصوصی سازی بسیاری از صنایع مادر؛کارخانجات و کارگاههای بزرگ تولیدی و خدماتی با نادیده گرفتن ماهیت واگذاری و خصوصی سازی به افراد صاحب قدرت و مرتبط با قدرت واگذارشده است واگذاریهایی که در هرکشور مترقی اگر به این شیوه انجام می شد موجب اعتراضات وسیع و حتی استعفای چند وزیر و برخورد قاطعانه با سودجویان می شد چرا ریال به ریال سرمایه گذاری انجام شده دراین کارخانه ها و شرکتها متعلق به همه ایرانیان است امامتاسفانه فراوان دیدیم که کارخانه ها و شرکتهای بزرگ زیر قیمت روز به بهای اندک و از دم قسط و. به افراد خاص واگذار و یک شبه این افراد به ثروت های میلیاردی نامشروع دست پیدا کردنددراین نوع خصوصی سازی چند اتفاق مهم و البته نامیمون و ضد تولیدی که موجب ائتلاف سرمایه های ملی شده است رخ داده است الف:واگذاری کارخانه ها و شرکت ها به افراد صاحب رانت مرتبط به منافع قدرت تحت عنوان موسسات خیریه و شرکتهای حقوقی با هدف کسب سودهای نامشروع و هنگفت رخ داده است. ب: این نوع واگذاری ها موجب شده که صنایع مختلف به بهانه خصوصی سازی بدون در نظر گرفتن توانایی های فرد خریدار یعنی تجارب مربوط با دانش فنی مرتبط با صنایع وشرکتهای واگذار شده باشد و بسیاری از صنایع واگذار شده در دو دهه اخیر بعلت عدم توانایی فردخریداردر راهبری واحد صنعتی ومدیریت غلط به تعطیلی کشانده شود و هزاران نفر شغل خود را از دست بدهند گواه اینکه دراین مدت اعتراضات کارگری فراوانی را شاهد بوده ایم که یک کارخانه تولیدی بعد از واگذاری از ادامه فعالیت با انباشته شدن بدهی ها بازمانده و کارگران خود را درنهایت با حجمی چندماهه ناشی از مطالبان وحقوق معطل مانده چند ماهه اخراج کرده اند. سوم: عدم حمایت از کارآفرین و سرمایه گذار : وجود بورو کراسی وسیع اداری؛کاغذ بازیها برای ایجاد یک واحد تولیدی واقعا سرمایه گذار را از ادامه انگیزه اش برای کارآفرینی وتولید و اشتغال پشیمان می کند دراین میان به جرات می توان مدعی شد هیچگونه حمایت قانونی از کارآفرین نمی شود تنها کافی است سری به ادارات کل مرتبط با صدور پروانه بهره برداری و موافقت اصولی زده شود تا به این واقعیت پی برده شود که کارآفرینی که می بایست دستگاههای مختلف اداری وی را در مسیرارزشمند کارآفرینی حمایت کنند چگونه مورد غضب واقع می شود!!انجام انبوه استعلامات توسط متقاضی از ادارات مختلف؛ خرید زمین؛عدم همکاری مناسب بخش بانکی؛پرداخت هزینه های متعددو گزاف بابت کارشناسی؛تهیه نقشه های مختلف و. باعث میشود که افراد با انگیزه هم از ادامه کاربازبمانند. چهارم- اقتصاد دانا محور : در بخش های مختلف تولیدی کشور اعم از صنایع؛کشاورزی و. یکی ازفاکتورهای مهم مهم موفقیت که موجب توسعه اقتصادی می گردد توجه به نخبگان کشور است درحال حاضر واقعیتهای اقتصادی کشورهای پیشرفته وتوسعه یافته ای همچون ژاپن و کانادا نشان دهنده موفقیت چشمگیر اقتصادی این کشورها براساس توجه به نیروی انسانی نخبه میباشد اما واقعیات کشور ما نشان دهنده خروج سالنه انبوه نیروی های انسانی نخبه وصاحب ایده ای است که سالانه بابت این خروج حداقل 50 میلیارد تومان فقط بابت هزینه هایی که منجر حمایت از کار سرمایه ایرانی به سرمایه گذاری بابت تحصیل ایشان شده است کشور متحمل خسارت می شود و همین نیروهای نخبه و صاحب فکر با آغوش باز از سوی کشورهای توسعه یافته مورد پذیرش وحمایت قرار می گیرند و با با اعطای امکانات مناسب معیشتی ومالی و تحقیقاتی منشاء تولید ثروت فراوانی از رهگذر تحقق ایده های خلاقانه و بکارگیری در جایگاه مناسب با علائق در این کشورها میشوند. در اهمیت حمایت از نخبگان همین بس که وقتی تصدی بخش های اقتصادی و صنعتی وکشاورزی کشور بدست نیروهای خلاق ونخبه باشد یقینا ضمن هدایت ومدیریت صحیح این واحدها و تحقق ایده های خلاقانه و تحول در ارائه خدمات و تولیدات متناسب با توان رقابت با انواع خارجی در جهت حفظ و حتی گسترش اشتغال وتولید با کیفیت گام برداشت. بنابراین لازمه تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در نامگذاری سال جدید بنام که نشان دهنده اهمیت حیاتی حمایت از تولید ملی است می تواند براساس شاخص های زیر باشد: 1-تحقق روح خودباوری در هموطنان یعنی اینکه اعتقاد داشته باشیم ایرانی می تواند کالای برتر را با حفظ کیفیت قابل رقابت با نمونه خارجی تولید کند وایرانی می بایست کالای ایرانی مصرف کند.اولین گام در زمینه تولید ملی و اشتغال فرهنگسازی است. 2- تجدید نظر در قوانین مرتبط باتولید و سرمایه گذاری تلاش برای کاهش بوروکراسی در روند سرمایه گذاری در اینخصوص لازم است کارگروهی متشکل از مدیران دستگاههای دولتی ونمایندگان بخش خصوصی تشکیل و قوانینی که به نوعی مانع بخش تولیدو سرمایه گذاری هستند شناسایی و با ارائه پیشنهادات به دستگاههای مسئول حذف شوند. 3- حمایت دولت از بخش صنعت وکشاورزی با اختصاص یارانه و سیاستهای تشویقی در جهت کاهش هزینه های تولیدی وحفظ اشتغال و سرمایه گذاری و امکان رقابت در بازار 4-ایجاد محدودیت از جمله افزایش تعرفه گمرگی جهت اقلام وکالاهایی که نمونه مشابه داخلی دارند جهت جلوگیری از ورشکستگی صنایع داخلی که متاسفانه به کرات عدم رعایت این مهم موجب ورشکستگی صنایع مختلف داخلی شده است. 5- جلوگیری قاطعانه اداره استاندارد و دستگاههای مسئول از تولید اقلام نامطلوب که باعث بی اعتمادی خریداران در بازارهای داخلی وخارجی به تولیدات وطنی می گردد. 6-اعمال سیاستهای اقتصادی در بخش صادرات با پذیرش بخشی از هزینه صادرات اقلامتولیدی به کشورهای خارجی که موجب ارزآوری؛حمایت از صنایع داخلی و حفظ اشتغال می گردد دقیقا مانند همین سیاستی که درحال حاضر چین در حمایت از کارآفرینان وصادر کنندگانش اجرا می کند. 6- تشکیل صندوق ملی سرمایه گذاری باامکان هرگونه برداشت توسط دولت با مصوبه مجلس در این خصوص مجلس که در دوره هشتم از اهرم نظارتی خود بسیار ضعیف بهره برده لازم است با تعریف مکانیزم هایی در خصوص چگونگی واریز وجوه وبرداشت وتخصیص اعتبارات فقط در جهت ایجاد اشتغال نظارتی قوی داشته باشد. 7-تشکیل کمیته ملی بهره وری با هدف افزایش بهره وری وکار مفید کارکنان ؛ایجاد روحیه منتهی به تعهد شغلی؛شناسایی موانع موجود در مسیر افزایش بهره وری؛فعال سازی کمیته های نظام پیشنهادات و ایده ها در ادارات واعمال سیاستهای تشویقی ازاین افراد صاحب فکر و ایده 8-تشکیل کمیته ملی ابداعات و اختراعات جهت شناسایی اختراعات و ابداعات و اکتشافات برتر با حمایت از کار سرمایه ایرانی حضور اعضای هیات علمی مراکز تحقیقاتی؛اعمال سیاستهای تشویق در زمینه حمایت ازمخترعان ومکتشفان و. تعریف راهکارهای عملی برای عملیاتی شدن اختراعات و. لازم است جشنواره های ابداعات و اکتشافات و ایده های برتر در همه سطوح از دبستان تا دانشگاه و مراکز تحقیقاتی با هدف تقویت روحیه خلاقانه و پرورش استعدادها طراحی گردد. شرایط فعلی تحریم کشوررا می توان بدور ازشعار زدگی های رایج به یک فرصت تبدیل کرد ایجاد موسسات ملی پرورش خلاقیت؛تقبل هزینه های طرحهای تحقیقاتی مختلف توسط بخش های دولتی؛تشکیل کمیته ملی حمایت ازاختراعات؛اکتشافات ونوآوری ها؛تشکیل جدی نظام های پیشنهادات ؛طرحها و ایده ها در کلیه دستگاههای اجرایی جهت شناسایی ایده های برتر با هدف افزایش بهره وری وتولید وکاهش هزینه ها؛تقدیر شایسته از صاحبان ایده ها و..از اهمیت خاصی برخوردار است. 9-تشکیل کمیته های بررسی مشکلات صنایع در کلیه استانها جهت بررسی دلایل تعطیلی صنایع با حضور استانداران و مدیران دستگاههای مختلف و صاحبان صنایع وحمایت از صنایع ورشکسته یا در شرف تعطیلی لازم بذکر است در صورت حمایت مدیران حمایت از کار سرمایه ایرانی دولتی می توان بسیاریازاین صنایعرا مجدد فعال کرد. 10-اجرای درست اصل 44 با نظارت مجلس و سازمان بازرسی ونهادهای مسئول وجلوگیریاز واگذاریهای خارج ازضابطه و برخورد قاطعانه دستگاه قضا با افرادسودجو ومتصل به رانت های غیر قانونی قدرت. 11-بکارگیری شیوه های نوین در بخش های صنعتی وکشاورزی جهت افزایش میزان بهره وری وتولید بعنوان مثال اجرای طرحهای نوین آبیاری قطره ای در بخش کشاورزی با هدف کاهش استفاده از ذخایر آبی و افزایش حداقل دو برابری تولید. 12- اجرای دوره های آموزشی جهت مشاغل جدید در زمینه های مختلف علمی؛تکنولوزیک؛نانو با هدف گسترش بازار کارمشاغل جدید در همین زمینه لازم است سازمان فنی وحرفه ای با شناسایی مشاغل جدید و برگزاری دوره های آموزشی وحمایتهای مالی زمینه را در بازار کار برای ایجاد اشتغال فراهم نماید. 13- هدفمند نمودن پرداخت تسهیلات اشتغال وحذف روند پرداخت برخی از تسهیلات که موجب انحراف از هدف ایجاد اشتغال است در این خصوص با راستی آزمایی میزان اشتغال ادعایی دستگاههای مختلف می تواند میزان انحراف یا درستی نمودارهای اشتغال براساس نوع تسهیلات پرداختی را مشخص نمودو براین اساس تسهیلات را به بخش هایی که اشتغال واقعی ایجاد می کنند سوق داد. منبع : تابناک
الزامات تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی
فرارو- سال 1391 از سوی مقام معظم رهبری سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شد تا بار دیگر بر لزوم توجه هرچه بیشتر به اقتصاد داخلی کشور تأکید شود. انتخاب نام امسال و سال گذشته حاکی از شرایط ویژه اقتصادی است. از این رو باید با برنامه‌های راهبردی، گام‌های بلندتری در مسیر توسعه اقتصادی برداشته شود. بی‌تردید تلاش برای بالا بردن توان تولید ملی و استفاده بهینه از کار و سرمایه داخلی نیازمند تمهیدات و الزاماتی است که نمی‌توان از آن‌ها چشم‌پوشی کرد.
به گزارش سرویس اقتصادی فرارو؛ هرچند بار این مسؤولیت علاوه بر قوه‌های قضاییه، مقننه و دولت بر دوش بخش خصوصی و مردم نیز قرار دارد و عملکرد هر گروه بر دیگری تأثیری مستقیم دارد، ولی مادامی که دولت و سایر قوا در زمینه تحقق این امر پیشگام نباشند، الگوی صحیحی برای مردم و عوامل تولید در بخش خصوصی وجود نخواهد داشت.
محمد حسین برخوردار، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران، حمایت‌های بانکی را اصل لایتغیر رونق تولید دانسته و در این زمینه گفته است: «تجربه جهانی بر این مدعا دلالت دارد که تمام کشورهای دنیا از کالاها و بنگاه‌های تولیدی خود حمایت‌های خاص و ویژه‌ای دارند و اجازه نمی‌دهند مسیر کارآفرینی دچار دست‌انداز شود. در این رابطه هم‌سویی سیاست‌گذاری‌های پولی، بانکی و مالی کشور و نیز سیاستهای ارزی نقش تعیین‌کننده‌ای در رونق تولید ملی خواهد داشت.»
پدرام سلطانی از دیگر اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران، بر این باور است که کشور ما چاره‌ای ندارد جز اينكه از اقتصاد مبتنی بر نفت به سمت اقتصاد مبتنی بر كارآيی و بهره‌وری سوق پیدا کند كه اين تنها در توليد نمود میيابد. به اعتقاد وی حفظ اشتغال موجود با حمايت از كار ايرانی و صيانت از دارايی‌ها و سرمایه كشور مستلزم چند اقدام اساسی است كه بايد صورت گيرد. سعی در کاهش تحریم‌های اقتصادی، خروج از رکود تورمی و استفاده بهینه از سرمایه‌های داخلی از جمله این ملزومات است.
واردات بی‌رویه
تقریباً اکثر مسؤولان و اقتصاددانان کشور بر این باورند که سیاست سال‌های اخیر مبنی بر درهای باز کشور به روی واردات از جمله تهدیداتی است که متوجه تولید داخلی میشود.
گفتنی است در این میان افرادی سودجو که گویا حامیان پرنفوذ و ارتباطات قدرتمندی دارند با واردات قاچاق در سال‌های گذشته آسيب جدی به اقتصاد وارد ساخته‌اند. بی‌تردید کوتاه کردن دست افراد فرصت‌طلب یکی از لازمه‌های صیانت از سرمایه داخلی کشور است.
مدیریت ارز
بخش وسیعی از بازار کالا و خدمات به قیمت ارز وابسته است. به طوری که با نوسانات ارزی، قیمت کالا و خدمات نیز از دایره کنترل خارج میشود. بنابراین برای کنترل بازار کالا و خدمات باید در وهله نخست بازار ارز را متعادل است. از سوی دیگر نقدینگی نیز از مواردی است که نیاز به مدیریت دارد و به گفته کارشناسان مهمترین ابراز این مدیریت در بازار پول همان نرخ سپرده‌هاست.حمایت از کار سرمایه ایرانی حمایت از کار سرمایه ایرانی
اصطلاح قوانین
گاه قوانینی در کشور به اجرا در می‌آیند که سدی استوار در راه تولید ملی محسوب میشوند و در موارد بسیاری به تعطیلی و تعلیق کارخانه‌ها و شهرک‌های صنعتی منتهی میشوند. به طور مثال صنایعی که توسط بخش خصوصی با گرفتن وام‌های بانکی راه‌اندازی شده و ایجاد اشتغال کرده بودند با سیاست آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و نرخ مواد اولیه پتروشیمی از عهده پرداخت قسط‌های بانکی، دستمزد کارگران، حمل و نقل و دیگر هزینه‌ها بر نیامدند و با عدم حمایت دولت روبه‌رو شدند. در نهایت کارشان به تعطیلی کشید و در حال حاضر صاحبان این صنایع بدهکاران بزرگ بانکی محسوب میشوند.
نظارت به هزینه‌های بیت‌المال
برخی از صاحب‌نظران در زمینه اقتصاد بر این باورند که خصوصی‌سازی در کشور که میبایست از بخش خصوصی به منظور تولید و ایجاد اشتغال و پدید آوردن فضای رقابتی برای رسیدن به کالا و خدمات بهتر و باکیفیت‌تر حمایت می‌کرد، به عنوان رانت به وابستگان مراكز قدرت تعلق یافت و موجب تنومند شدن اقتصادی افرادی شد که با منابع ذی‌نفوذ در ارتباط بودند. به این ترتیب هدف عالی اصل خصوصی‌سازی نادیده گرفته شد.
خروج از رکود تورمی
تولید داخلی در شرایطی که کشور در فضای رکود قرار دارد امکان پیشرفت ندارد چرا که رکود همواره با تعدیل نیرو و محدودیت در امر اشتغال همراه است. از سوی دیگر تا زمانی که تورم کنترل نشود و از سیر صعودی خارج نگردد، کشور با مشکلات اقتصادی فراوانی دست به گریبان خواهد بود که حمایت از سرمایه و کار داخلی را با دشواری‌های بسیار روبه‌رو می‌سازد.
تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان
تمام این تلاش‌ها مادامی که فرهنگ مردم آن‌ها را به استفاده و خرید کالاهای خارجی سوق می‌دهد بی‌نتیجه است. به طور مثال مصرف‌کنندگان حاضرند برای کالای خارجی که در مواردی قطعات و لوازم جانبی آن‌ها نیز به سختی در دسترس قرار دارند، هزینه بیشتری صرف کنند. و یا طوری آموزش دیده‌اند که بین دو کالا با قیمت و کیفیت یکسان، کالای خارجی را برگزینند. حال آن که فرهنگسازی باید به گونه‌ای انجام پذیرد که گرایش مردم به خرید و استفاده از کالای ایرانی (البته با کیفیت) باشد، حتی اگر کالای داخلی کمی قیمت بالاتر هم داشته باشد.
تولیدکنندگان نیز میبایست تا جایی که توان دارند در جهت ارتقای کیفیت محصولات خود و مطابقت با استانداردهای جهانی بکوشند که نه تنها مصرف‌کننده ایرانی تمایل به استفاده از کالای ایرانی داشته باشد، بلکه راه برای صادرات بیشتر و رشد و شکوفایی افزون‌تر، هموار گردد.
حمایت عملی از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی با استفاده از منابع حاصل از تعرفه
سال گذشته با همراهي قلم نوشتن يادداشتهاي ديروز دفاع مقدس، امروز جهاد اقتصادي را با تيتري تحت عنوان « از نامگذاري سال جهاد اقتصادي خوشحال نشدم » ، آغاز كرديم و در چهارده يادداشت كوشش نموديم دلايل عدم خوشحالي كه ريشه در اعتراض به كم توجهي مخاطبان اصلي بخصوص مديران و فعالان اقتصادي به نامگذاري سالهاي قبل داشت بيان كنيم . كه بنظر مي رسد به ســهم اندكي كه براي خودمان قائل بوده و هستيم موفــق نيز بوده ايم .
در سال جهاداقتصادي نيز مخاطبان اصلي كه همان فعالان و مديران اقتصادي كشور بودند آنگونه كه مي بايست براي تحقق جهاداقتصادي انجام وظيفه نكردند، كه دلايل آن در يادداشتهاي قبل توسط قلم اعلام گرديده و من نيز آمادگي دارم به نمايندگي از قلم با هر فرد و تشكل كه خــلاف نظر قلم نظري داشته باشد مناظره كرده و اثبات كنم آنان كه مي بايست و می توانستند در جهت تحقق نام گذاري سالهاي گذشته كوشش كنند، بصورت كامل انجام وظيفه نكردند ليكن خوشبختانه مردم همانگونه كه با حضور خود در دفاع مقدس گل كاشتند و پيروزي را براي كشور به ارمغان آوردند سال گذشته نيز در جهت تحقق سال جهاد اقتصادي و اجراي اهداف مقام معظم رهبري بصورت كامل انجام وظيفه كردند كه اوج آن مشاركت وسيع و دشمن شکن در انتخابات مجلس شوراي اسلامي بود مردم حساب نظام را از مشكلات اقتصادي و بيكاريها و مديريتهاي غيرصحيح اقتصادي جدا كردند. تا جهاد اقتصادي كرده باشند قلم در يك نتيجه گيري كلي ضمن قبول انجام كارهاي خوب و بزرگ مردم را پيروز و مديران و فعالان اقتصادي را تجديدي سال جهاد اقتصادي معرفي كرد و اعلام نمود. متاسفانه امسال نيز مشاهده نمي شودآنگونه كه بايد براي تحقق سال (توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني) اقدام عملي و خارج از شعارهاي معمول ، انجام شود. با اين وجود قلم پيشنهاد نمود يادداشت ها را به
احترام مردم كه پيام هاي مقام معظم رهبري را عاشقانه و با جان و دل اجرا نموده و مي نمايند و در سال جاري نيز با عدم خريد كالاي ساخت خارج و خريد توليدات داخلي پيروز سال خواهند بود. تحت عنوان « ديروز دفاع مقدس، امروز جهاد اقتصادي در جهت توليد ملي و كار و سرمايه ايراني » با هدف استفاده از تجارب دوران دفاع مقدس ادامه دهيم. پيشنهاد قلم را قبول كردم و با عدول از تصميم ننوشتن در اين موارد همكاري و همراهي با قلم را پذيرفتم و قرار گذاشتيم در يادداشتها مشكلات توليد و كار و كارگري و سرمايه گذاري داخلي را مطرح و همانگونه كه ذكر شد با بهره گيري از تجارب دوران دفاع مقدس راه حلهاي مورد نظرمان را بيان كنيم . به اميد اينكه مفيد واقع شود به قلم پيشنهاد كردم در اولين يادداشت اشاره اي به موضوع مهم حمايت از توليد داخلي با برقراري تعرفه براي كالاهاي وارداتي داشته باشيم و عنوان يادداشت اول را حمايت عملي از ( توليدملی و کار و سـرمايه ایرانی) انتخاب كنيم .
او پذيرفت و نوشت چند شب قبل معاون وزيرمحترم صنعت، معدن و تجارت اعلام نمود ايران در بين همه كشورهاي جهان بالاترين درصد تعرفه را براي واردات كالا بمنظور حمايت از توليد داخلي دارد و از قول همان معاون محترم در روزنامه هاي چهارشنبه 16/01/1391 پيش بيني تعيين تعرفه120درصدي و افزايش تعرفه ها براي حمايت از توليد ملي و توليدكنندگان داخلي با لحني افتخارآميز مطرح شده بود. به قلم گفتم آنچه نوشتي نقل يك خبر خوب بودكه واقعيت نيز دارد. هيچ كشوري براي واردات خودرو 100% بلكه با يك محاسبه دقيق130% تعرفه نداشته و نخواهد داشت. لذا معاونت محترم وزير سخن جديدي نگفته است. همه مي دانند ايران بالاترين حمايت تعرفه اي را از توليد داخلي دارد.از او پرسيدم كجاي اين خبر مهم بود و اشكال داشت! كه به آن اشاره كردي شایدمیخواهید از تولیدکنندگان داخلی بخواهی به جهت افزایش تعرفه ها سپاسگزار مدیران اقتصادی باشند قلم با عجله نوشت سپاسگزاری لازم نیست همان حمايت از توليد ملي با برقراري تعرفه حمایت از کار سرمایه ایرانی اشكال است. تعجب كردم! پرسيدم آنچه نوشتي شوخي است؟ قلم نوشت شوخي نيست بلكه خيلي هم جدي می نویسم . از قلم توضيح بيشتري خواستم كه نوشت اگر دقت كنيد دولت حجم قابل توجهي درآمد از محل تعرفه به بهانه حمايت از توليد ملي كسب مي كند بدون اينكه حتي يك درصد آنرا به حمايت مستقیم و یا غیر مستقیم از توليد ملي اختصاص دهد، آيا غير از اين است؟ آيا اينگونه برقراري تعرفه حمایت از تولید است.
او اضافه كرد از نظر من اينگونه دريافت تعرفه كه عوايد آن به حمايت از توليد داخلی اختصاص داده نشود مقابله با توليد ملی است. به تعجبم اضافه شد و توضيح بيشتر خواستم. قلم نوشت دولت با دريافت تعرفه از كالاهاي وارداتي باعث افزايش قيمت تمام شده كالاها براي مصرف كننده كه همان توليدكنندگان ( كارگران، كارمندان و مديران ) بلكه همه مردم كشور هستند میشود و در نتيجه هزينه توليد كالا در داخل كشور افزايش مي یابد. مثلا اين موضوع سبب مي شود حقوق كارگران کفاف هزينه هاي زندگيشان را نكند و درخواست حقوق اضافي از كارفرما داشته باشند که اضافه شدن حقوق قيمت تمام شده توليد داخلي را در مقابل توليد خارجي افزايش مي دهد به تعبير ديگر آنچه را دولت بعنوان تعرفه دريافت مي كند در هزينه توليد داخل سرشكن مي شود بخصوص وقتي كه به بهانه حمايت از توليدات داخلي از مواد اوليه و ماشین آلات تولید تعرفه دريافت مي شود. قلم نوشت اين بخش كوچكي از تاثير منفي دريافت تعرفه با شيوه كنوني است موارد دیگر از جمله تاثير منفي بسيار شديد اين روش در قيمت تمام شده كالاهايي كه بمنظور صادرات توليد مي شود ، باشد براي يادداشت هاي بعدي. به قلم گفتم احسنت به اين دقت و توجه ، درست است رويه فعلي دريافت تعرفه اگر چه در ظاهر امر به نفع توليد ملي مي نمايد . ليكن در نهايت به زيان توليد داخلي مي باشد. تعرفه با شيوه فعلي دريافت پول از مردم كه همان توليدكنندگان هستند و واريز آن به درآمد دولت و افزايش قيمت تمام شده كالاهاي داخلي نسبت به توليدات خارجي و « يك دور باطل تحت عنوان حمايت از توليد ملي است». متاسفانه فعالان بخش خصوصي نيز توجهي به موضوع نداشته بلكه از آن حمايت مي كنند. مثلا هيچكس تاكنون نگفته است چرا بايد قيمت خودرو مديران شركت های توليدي در داخل ايران دو و نيم برابر قيمت همان نوع خودرو که توسط مديران شركت های توليدي در كشورهاي ديگر استفاده می شود , باشد بايد در اين خصوص بيشتر مطالعه كرد و نوشت بخصوص اين سئوال را طرح كرد كه تعرفه گيري با روش فعلي از خودروهاي وارداتي تاكنون چه خاصيتي براي توليد خــودرو شخصي و عمومي در داخل كشور داشتـــه است و پرسيد چرا كاميونهاي افغان و
ترك50% كرايه كاميونهاي ايراني را درخواست مي كنند. و سئوال كرد رانندگان كاميون در ايران چه گناهي كرده اند كه بايد به بهانه حمايت از توليد داخلي بيش از دو برابر نسبت به رانندگان افغاني پول براي خريد كاميون پرداخت كنند . این اضافه پرداختی ها پس از چند دهه چه تاثیر و نفعی حمایت از کار سرمایه ایرانی برای پائین آمدن قیمت کامیون تولید داخل داشته است ؟. اما خوب است براي مفيد واقع شدن اين يادداشت، پيشنهاداتي نیز داشته باشيم.
قلم اثر گذاشت پيشنهاد زياد است كه در رأس آن چشم پوشي دولت از درآمد تعرفه هاي بالا كه با شعار حمايت از توليد وصول مي شود و اختصاص آن به حمايت عملي از توليد ملي با روش هاي مختلف از جمله پرداخت بلاعوض و وامهاي طولاني مدت كم بهره و بدون بهره به توليدكنندگان كالاهايي مشابه با شرايط و مقرراتي كه دولت با كمك بخش خصوصي تدوين خواهند کرد,می باشد با اين اقدام مي توان شرايط كاهش هزينه و افزايش كيفيت و درنهايت قدرت حمایت از کار سرمایه ایرانی رقابت توليد داخل را افزايش داده و اميدوار شد كه پس از چند سال نياز به برقراري تعرفه كه دريافت پول اضافي از مردم است به بهانه حمايت از توليد ملي نباشد. به قلم گفتم بازهم احسنت. پيشنهاد بسيار خوب و عملي براي حمايت فوري از (توليد ملی و كار و سرمايه ایرانی) مطرح كردي بنظر مي رسد مي خواهي پيشنهادات دیگر را در يادداشتهاي بعدي بنويسیم ليكن در اخبار امشب شنيدم رهبر معظم فرمودند دولت و مجلس بايد اقدام عملي براي حمايت از توليد ملی و کار و سرمايه ایرانی انجام دهند. خوب است توجه مجلس محترم شوراي اسلامي كه رسيدگي به بودجه1391 را شروع نموده به موضوع حمايت عملي از توليد و كار و سرمايه ملي با استفاده از تعرفه ها جلب كنيم و از نمايندگان محترم مردم بخواهيم ضمن دقت در اين موضوع و اثرات منفي رويه فعلي تعرفه گيري و واريز عوايد حاصل از آن به درآمدهاي دولت بررسي موضوع را به مركز مطالعات مجلس محول نمايند تا اقدام عملي در جهت فرمايشات مقام معظم رهبري درخصوص (توليد ملي وحمايت عملي از كار و سرمايه ايراني) و ايجاد كار براي همه داشته باشند. و از دولت محترم نيز درخواست كنيم با چشم پوشي از درآمد تعرفه هاي بيش از
15% و اختصاص مازاد آن به توليد محصولات مشابه در داخل كشور حمايت عملي از توليد ملي انجام دهند.
قلم كه از نوشته هايش راضي به نظر مي رسيد با همان رنگ سرخ هميشه نوشت اما متاسفانه چشمم آب نمي خورد كه اقدام عملي در حمايت از توليد وكار و سرمايه ملي صورت گيرد و امسال نيز همانند سالهاي قبل موضوع با شعار و سخنراني خاتمه مي يابدو نام گذاري مظلوم واقع مي شود . به او گفتم خيلي بدبين نباش اميد است اينگونه كه مي نويسي، نباشد. در سال جهاد اقتصادي اگر چه اقدامات در خور توجهي كه انتظار مقام معظم رهبري و نياز كشور بود توسط مخاطبان اصلي صورت نگرفت ليكن كارهاي بزرگ و خوبي انجام شد.
اگر موافق باشي در پايان اين يادداشت پيشنهادي كه در يادداشتهاي قبلي مطرح و خواسته بودیم دولت مردان و فعالان بخش خصوصي اقدامات عملي خود را در سال جهاد اقتصادي تدوين و به اطلاع مردم برسانند. تا مردم خود قضاوت كنند كه اقدامات انجام شده جهادگونه بوده يا انجام وظايف معمول و در شرايط عادي.
قلم از من خواست در يادداشت بعدي اول عملكرد خودمان در سال جهاد اقتصادي را بنويسم و در جلسات پارلمان بخش خصوصي نيز موضوع تدوين عملكرد بخش خصوصي در سال جهاد اقتصادي را پيگيري كنيم تا درسي باشد براي سال (توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني).
خوشبختانه بخش خصوصي با تمام وجود در مقابل حملات اقتصادي استكبار جهاني ايستادگي كرد و با قبول زيانهاي عظيم و تحمل آن همانند دوران دفاع مقدس جهادگونه انجام وظيفه نموده و عملكرد قابل ارائه دارد . امید است مدیران اقتصادی در دولت نیز اقدامات قابل قبولی برای ارائه داشته باشند.
حمایت از کار سرمایه ایرانی
اشاره: پس از نامگذاری سال 91 به نام سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، تحلیل ها و برنامه ریزی های متعدد و متنوعی از سوی مسوولان برای تحقق اهداف و موضوعات این نامگذاری بیان شد. با این حال نگاهی اجمالی به اهم برنامه های اعلام شده نشان می دهد محور تاکیدات بیشتر بر حمایت از تولید و ایجاد اشتغال متمرکز بوده و کمتر برنامه یا تحلیلی را می توان سراغ گرفت که به موضوع حمایت از سرمایه ایرانی پرداخته باشد. در واقع در روزهای نه چندان متعددی که از سال 91 می گذرد هنوز هیچ برنامه تئوری یا عملی و اجرایی برای حمایت از سرمایه ایرانی چه
برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سال‌های گذشته روزنامه‌های عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه میشود.
شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 700,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامه‌ها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
دیدگاه شما