تأثیر نرخ بهره بر بازارهای مالی

افزایش نرخ سود بین بانکی چه تأثیری بر اقتصاد کشور می‌گذارد؟

کامران ندری، کارشناس پولی و بانکی با بیان اینکه هدف بانک مرکزی از سیاست‌های انقباضی کنترل قیمت است، گفت: افزایش نرخ سود بین بانکی باعث مهار قیمت‌ها در بازار می‌شود و علاوه بر کنترل قیمت، در بازارهای مالی ثبات‌آفرین است.

نرخ سود بین بانکی نرخی است که در بازار بین بانکی میان بانک‌ها و مؤسسات مالی تعیین می‌شود. در این بازار، بانک هایی که دچار کسری و زیان شده اند و احتیاج به نقدینگی دارند، از بانک هایی که دارای منابع مازاد هستند، قرض می گیرند تا وضعیت نقدینگی خود را به تعادل برسانند.
بررسی جدول شاخص تغییرات نرخ سود بین بانکی نشان می‌دهد، این نرخ از 20.36 درصد در فروردین ماه ۱۴۰۱ به 21.14 درصد در اواسط تیرماه رسیده است. کارشناسان افزایش نرخ سود بین بانکی را عامل مهمی در کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها می‌دانند.
کامران ندری، کارشناس پولی و بانکی با تعریف نرخ سود بین بانکی و نقش آن بر اقتصاد کشور به «راهبرد معاصر» گفت: بازار بین بانکی، بازاری است که بانک ها منابع مورد نیاز خودشان را برای تأمین بین بانکی از این بازار تأمین می‌کنند؛ یعنی بانکی که کسری داشته باشد از بانکی که مازاد منابع داشته باشد، منابع مورد نیاز خود را قرض می گیرد و تسویه قروض را انجام می دهد.
اگر بانک مرکزی سیاست انقباضی اعمال نکند و درصدد این باشد نرخ بهره بانکی در بازار را کمتر کند، چنین اقدامی امکان پذیر نیست، مگر اینکه منابع بیشتری را به این بازار تزریق و پایه پولی را زیاد کند
وی افزود: متقاضی این منابع ( ذخایر نزد بانک مرکزی) بانک‌ها و عرضه کننده انحصاری این منابع نیز بانک مرکزی است. منابعی که در این بازار رد و بدل می‌شود، پول پایه یا پول تأثیر نرخ بهره بر بازارهای مالی پرقدرت است که در اقتصاد منشأ شروع خلق پول به شمار می رود. وقتی نرخ بهره در این بازار افزایش یابد، یعنی تقاضا در بازار در مقایسه با عرضه افزایش یا عرضه کاهش یافته است.
ندری عنوان کرد: اگر بانک مرکزی بخواهد نرخ بهره را کاهش دهد، بایستی تزریق منابع به بازار را زیادتر کند تا پول پایه رشد بیشتری داشته باشد. با شرایطی که در اقتصاد شاهدیم، اگر بانک مرکزی بخواهد رشد پایه پولی را زیاد کند، خطر پایدار شدن تورم بالا در اقتصاد وجود دارد.
این کارشناس پولی و بانکی افزود: اگر بانک مرکزی سیاست انقباضی اعمال نکند و درصدد این باشد نرخ بهره بانکی در بازار را کمتر کند، چنین اقدامی امکان پذیر نیست، مگر اینکه منابع بیشتری را به این بازار تزریق و تأثیر نرخ بهره بر بازارهای مالی پایه پولی را زیاد کند که اثر آن روی اقتصاد می‌تواند تورمی باشد که در کشور شاهدیم.
وی ادامه داد: منظور از تورم متوسط، نرخ تورم است. اکنون متوسط این نرخ بالا می باشد اگر بانک مرکزی رشد پایه پولی را در اقتصاد مهار کند سبب می شود نرخ بهره در بازار بین بانکی افزایش یابد که این اقدام سبب کنترل تورم می شود.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه کشورهای توسعه یافته قاعده‌ای برای نرخ بهره ندارند گفت: در کشورهای پیشرفته متغیر سیاستی آن ها، نرخ بهره بازار بین بانکی نیست. آنچه که بانک مرکزی ایران کنترل می کند، نرخ رشد پایه پولی است. اگر بانک مرکزی انقباضی عمل کند و رشد پایه پولی را کم کند، که قاعدتاً در شرایط تورمی باید چنین کاری کرده باشد، این اقدام باعث می‌شود نرخ بهره در بازار بین بانکی بالا رود؛ بنابراین افزایش نرخ بهره در بازار بین بانکی نتیجه انقباضی عمل کردن بانک مرکزی است.
ندری با تأکید بر اینکه بانک مرکزی نباید تحت تأثیر القائات رسانه ای و برخی نهادها در کاهش نرخ سود بین بانکی قرار بگیرد، تصریح کرد: عده ای با طرح فرضیه هایی مدعی هستند بازار سهام با افزایش نرخ سود با مشکل مواجه می‌شود‌، اگر بانک مرکزی بخواهد این حرفها را گوش بدهد و دست از انقباضی عمل کردن بردارد، نرخ بهره کاهش می یابد؛ یعنی در عمل بانک مرکزی تورم را فدای بازار سهام کرده است.
سیاست های بانک مرکزی همیشه در خدمت حمایت از تولید بوده است، اما متأسفانه تولید را نمی توان با نرخ سود بین بانکی کنترل کرد
این کارشناس پولی و بانکی با بیان اینکه اگر بانک مرکزی بخواهد انبساطی عمل کند و نرخ بهره را پایین بکشد، این خطر وجود دارد تورمی که در اقتصاد پایدار شده، ادامه پیدا کند افزود : تغییری که در حال حاضر در نرخ بازار بین بانکی می‌بينيم، خیلی زیاد نیست و از سقفی که برای این نقطه تعیین شده (حدود 20 درصد) تنها یک درصد افزایش یافته است. طبیعتاً هدف از سیاست‌های انقباضی کنترل قیمت و این در رابطه با تمام بازارها صادق است و باعث می شود قیمت ها در بازارها مهار شود. یعنی نه تنها به کنترل قیمت در بازار کالا و خدمات منجر می شود، بلکه باعث کنترل بازارهای مالی خواهد شد و تأثیر آن بر بازارها، کنترل قیمت است.
وی تصریح کرد: سیاست های بانک مرکزی همیشه در خدمت حمایت از تولید بوده است، اما متأسفانه تولید را نمی توان با نرخ سود بین بانکی کنترل کرد. بانک مرکزی تورم را رها کرده است و هزینه آن را مردم متحمل شده اند.

کنترل تورم یا رونق بازارهای مالی، اولویت با کدام است؟ / دوگانه افزایش نرخ بهره و تعمیق رکود

درحالی که بانک‌مرکزی بر پایین نگه داشتن دستوری نرخ بهره بانکی تاکید می‌ کند، یک اقتصاددان خودداری از افزایش نرخ سود را تورم‌زا می داند.

• نرخ بهره بالاتر از تورم در ایران شدنی نیست!
• قیمت تمام شده پول، عامل افزایش نرخ بهره
• تورم، نتیجه کاهش دستوری نرخ بهره
• عوامل موثر در کاهش نرخ بهره

اقتصادآنلاین - صبا نوبری؛ اواخر آذرماه بود که رییس کانون بانک‌ها و موسسات خصوصی از تخلف بانک‌ها در پرداخت نرخ سود بالاتر از آنچه شورای پول و اعتبار تعیین کرده، انتقاد کرد.

جمشیدی تاکید کرد که هرگونه پرداخت سود بیشتر از 18درصد توسط بانک‌ها، به ضرر خود آنها است.

پرداخت سود بالاتر توسط بانک‌ها به دلیل افزایش نرخ تورم و بالا رفتن قیمت تمام شده پول، دلیل تاکید دوباره رییس کانون بانک‌های خصوصی بر این موضوع بود.

پس از این اظهارنظر، بانک‌مرکزی نیز بر لزوم رعایت نرخ سود تاکید کرد و رییس جمهوری نیز دریافت سود بیش از آنچه در شورای پول و اعتبار مقرر شده را غیرمجاز دانست و تاکید کرد که اگر بانکی سود بیشتر دریافت کرده حتما باید به مردم بازگردانده شود.

این تصمیم سیاستگذار برای افزایش نیافتن نرخ سود سپرده بانک‌ها، در حالی اتفاق افتاده که بسیاری از کارشناسان در شرایط فعلی اقتصاد کشور، بر خودداری از پایین نگه داشتن دستوری آن تاکید می‌کنند.

نرخ بهره بالاتر از تورم در ایران شدنی نیست!

در همین رابطه، محمدرضا جمشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین درباره دلیل اصرار بانک‌مرکزی تأثیر نرخ بهره بر بازارهای مالی بر پایین نگه داشتن نرخ سود گفت: شرایط فعلی اقتصاد ایران، مانع از بالارفتن نرخ سود می‌شود؛ زیرا هرگونه افزایش به واحدهای تولیدی آسیب رسانده و رکود را در اقتصاد افزایش می‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه با کاهش نرخ سود موافق است، ادامه داد: من هم قبول دارم که نرخ بهره باید چند درصد بالاتر از نرخ تورم قرار بگیرد؛ اما این شرایط در یک اقتصاد نرمال قابل اجرا است و نه کشور ما که تورم نزدیک به 50درصدی را تجربه می‌کند.

رییس کانون بانک‌های خصوصی در پاسخ به این پرسش که بانک‌مرکزی باید چه راهکاری را پیش بگیرد، افزود: برای مثال، طرح جدید تامین مالی تولید روش خوبی است که در پیش گرفته شده و می‌تواند شرایط را بهبود ببخشد.

قیمت تمام شده پول، عامل افزایش نرخ بهره

علی صادقی همدانی، اقتصاددان که از مخالفان پایین نگه داشتن دستوری نرخ بهره است، به اقتصادآنلاین گفت: نرخ بهره بانکی بالا، معلول موارد متعددی است؛ یکی از دلایل آن، بالا بودن قیمت تمام شده پول است. متاسفانه به دلیل مالکیت تأثیر نرخ بهره بر بازارهای مالی دولتی که در سیستم بانکی ما وجود دارد؛ مدیریت خوبی در تخصیص منابع صورت نگرفته و به همین دلیل بانک‌های ما بسیار گران اداره می‌شوند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی طبیعی است که بانک‌ها برای تامین هزینه‌های خود از محل افزایش نرخ بهره بانکی استفاده می‌کنند.

این کارشناس ضمن تاکید بر مطلوب نبودن نرخ بهره بالا در اقتصاد گفت: این درست است که هر قدر نرخ بهره افزایش یابد، توجیه‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی که نرخ بازدهی کمتری از نرخ بهره دارند، امکان‌پذیر نخواهد بود و منجر به تعمیق رکود می‌شود.

تورم، نتیجه کاهش دستوری نرخ بهره

همدانی ادامه داد: اما باید به این مساله هم توجه کرد که کاهش دستوری نرخ بهره، تبعات سنگینی برای اقتصاد دارد و باعث افزایش شدید تورم می‌شود. وقتی نرخ بهره را کاهش می‌دهند ناگهان ترکیب دارایی‌ها تغییر می‌کند و وجوه نقد از سپرده‌های بانکی به مصرف و سایر انواع تقاضا تبدیل می‌شود.

به گفته این اقتصاددان، این اتفاق باعث هجوم حجم زیادی از پس اندازهای مردم به سمت بازار کالا و خدمات می‌شود و تقاضای بسیار زیادی را شکل می‌دهد که این منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا همان تورم خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین کاهش دستوری نرخ بهره راه‌حل نیست و تنها سطح تورم را افزایش می‎دهد. اگر به دنبال کاهش نرخ بهره هستیم تأثیر نرخ بهره بر بازارهای مالی چند اتفاق باید بیفتد.

عوامل موثر در کاهش نرخ بهره

این تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره عوامل موثر در کاهش نرخ بهره گفت: اولین قدم برای کاهش نرخ بهره به صورت درون‌زا، کنترل تورم است. یعنی مادامی که تورم کنترل نشود افزایش نرخ بهره یک نتیجه طبیعی است.

وی ادامه داد: در گام دوم، مساله دیگری که اهمیت دارد وضعیت حساب تراز پرداخت‌های ما است که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. نرخ بهره ما به صورت درونزا تحت تاثیر فراوانی ارزهای خارجی در داخل کشور نیز قرار دارد.

همدانی یادآور شد: در شرایطی که صادرات کشوری کاهش پیدا می‌کند و واردات افزایش می‌یابد، خالص سرمایه‌گذاری خارجی در کشور کاهش پیدا کرده و یا فرار سرمایه اتفاق می‌افتد؛ همه این موارد به نوعی باعث می‌شود که فراوانی ارزهای خارجی در برابر ریال کاهش پیدا بکند و این خود بر نرخ بهره به صورت منفی تاثیر گذاشته و باعث افزایش آن می‌شود.

وی با اشاره بر نقش سیاست‌های پولی بانک‌مرکزی بر نرخ بهره، خاطرنشان کرد: این سیاست‌ها هم به نوعی تحت تاثیر کسری بودجه دولت و انضباط مالی آن است.

این کارشناس در پایان با تاکید اهمیت تورم در تعیین نرخ سود، افزود: در شرایطی که تورم کشور نزدیک به 50درصد است؛ نرخ بهره 18درصدی باعث می‌شود صاحبان سپرده ترکیب دارایی خود را تغییر دهند تأثیر نرخ بهره بر بازارهای مالی و با خروج پول از سپرده هایشان به سراغ سایر بازارهای دارایی مثل طلا، کالا و خدمات و .. بروند. این موضوع بازارها را ملتهب می‌کند و فشار تورمی بر قیمت‌ها وارد خواهد کرد.

کاهش تورم به کمک افزایش نرخ بهره «خوب یا بد»؟

افزایش نرخ بهره در همه دنیا اثر کاهنده بر تورم دارد بنابراین سیاست افزایش نرخ بهره شاید تا چند ماه بر بازار سرمایه تاثیر منفی بگذارد اما اعتماد بازار بر عملکرد بانک مرکزی نسبت به ایجاد ثبت اقتصادی، یک نوع خوش بینی در بازار شکل می‌دهد که می‌تواند زمینه‌ساز جو مثبت پایدار در بازار سرمایه شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از سنا؛ یک اقتصاددان با بیان اینکه تغییر مداوم متغیرهای پولی و مالی، کشور را با مشکلاتی تحت عنوان (ترن هوایی) مواجه می‌کند، گفت: رشد نقدینگی و رشد پایه پولی در فروردین ماه کاهشی بود اما در اردیبهشت ماه در پی حذف ارز ترجیحی این متغیرها افزایش جدی یافتند و با وجود ادعا درخصوص کاهش این متغیرها در خردادماه هنوز آماری از این ماه در دست نیست.

علی سعدوندی افزود: وجود این شرایط نشان از بی ثباتی در اقتصاد است و دولت سیزدهم سعی دارد تا به فرمول مناسبی دست یافته و ثبات را به اقتصاد کشور برگرداند.

وی با تاکید به اینکه تأثیر نرخ بهره بر بازارهای مالی کشور نیاز به داده‌های جدید دارد، عنوان کرد: با در دست داشتن داده‌های جدید می‌توان آینده اقتصاد کشور را پیش‌بینی کرد.

به گفته این اقتصاددان؛ بازار سرمایه هنوز متوجه جهت‌گیری سیاست پولی نیست. بنابراین در این شرایط بی ثباتی، بازار سرمایه از نرخ تورم جا مانده و افراد به صورت واقعی زیان خواهند دید که امیدواریم کشور به سوی سیاست‌های باثبات حرکت کند.

سعدوندی در ادامه اظهار کرد: کشورهایی که سیاست‌گذاری پولی دارند به طور حتم سیاست‌گذار پول هم خواهند داشت به این معنا که مجمع و جلسه‌ای باید تشکیل شود که به طور مشخص نرخ بهره را تعیین کند، زمانی که نرخ بهره هدف در اقتصاد وجود ندارد نمی‌توان ادعا کرد که سیاست‌گذار پولی هم وجود دارد.

وی تصریح کرد: اگر قرار است تورم در کشور کنترل شود باید انضباط بودجه‌ای در کشور حاکم شود که متأسفانه در حال حاضر نشانه‌های کمی در این زمینه مشاهده می‌شود.

این اقتصاددان با بیان اینکه باید بانک‌های تجاری خصوصی باشند، گفت: بانک‌ها باید نسبت به سرمایه مالکان مدیریت درستی ایفا کنند. اگر بانکی ورشکست شود احتمال اینکه سایر بانک‌ها هم ورشکست شوند بسیار زیاد است. اعمال فشار بر بانک‌ها در جهت ورشکستگی درست نیست بلکه مدیران بانکی متخلف باید وارد لیست سیاه شده و از صحنه مدیریت بانکداری خارج شوند.

سعدوندی ادامه داد: وظیفه فعالان بازار ایجاد جو مثبت در بازار سرمایه است زیرا بازار مشکلات جدی دارد و مشکل اصلی در بازار سرمایه در بحث مربوط به سطح مدیریت اقتصادی، قیمت‌گذاری، تثبیت سیاست‌های تعزیراتی است و دولتمردان به تعهدات خود پایبند نیستند.

موسس کلینک اقتصاد، در پاسخ به این سوال که سیاست افزایش نرخ بهره به کاهش تورم منجر می‌شود یا خیر، خاطرنشان کرد: سیاست افزاش نرخ بهره باید انجام شود. مهم‌ترین ابزار برای کاهش یا افزایش خلق پول در جامعه سیاست‌گذاری پولی و هدف‌گذاری‌های نرخ بهره است. افزایش نرخ بهره در همه دنیا توانسته اثر کاهنده خود را بر تورم بگذارد.

این اقتصاددان گفت: سیاست افزایش نرخ بهره شاید تا چند ماه بر بازار سرمایه تاثیر منفی داشته باشد اما به محض متوجه شدن بازار بر عملکرد بانک مرکزی نسبت به ایجاد ثبت اقتصادی، یک نوع خوش بینی در بازار شکل می‌گیرد.

بررسی رابطه افزايش نرخ بهره و ارزش دلار

در روزهای اخیر ارزش دلار پیوسته افزایش یافته و این امر حاصل سخنان برخی اعضاء کمیته سیاستگذاری بانک مرکزی آمریکاست که سبب شده موضوع افزایش نرخ های بهره در این کشور در آینده نزدیک بار دیگر مطرح شود.

به گزارش«پايگاه خبری بورس كالای ايران»،اکنون تحلیلگران و سرمایه گذاران معتقدند زمان افزایش نرخ های یاد شده خیلی دور نیست و احتمال دارد در ماه آینده میلادی، بانک مرکزی آمریکا بار دیگر نرخ های بهره را بالا ببرد، اما چرا اعضاء کمیته سیاستگذاری بانک مرکزی به احتمال افزایش نرخ های بهره اشاره کرده اند؟

بانک مرکزی آمریکا در ماه دسامبر سال پیش نرخ های بهره را برای نخستین بار در یک دهه اخیر بالا برد، زیرا خبرهای اقتصادی از این کشور بویژه بازار کار مثبت بود و بانک مرکزی پیش بینی می کرد وضعیت نرخ تورم و دیگر شاخص های اقتصادی نیز به تدریج بهتر می شود .

اما با آغاز سال جدید میلادی، گزارش هایی که از اقتصاد چین و منطقه یورو منتشر شد نشان داد وضعیت اقتصاد جهان نگران کننده شده است. نگرانی بانک مرکزی آمریکا در باره تاثیر ضعف اقتصاد جهان بر اقتصاد این کشور سبب شد افزایش نرخ های بهره به تعویق افتد .

در روزهای اخیر خبرهایی که از برخی شاخص های اقتصادی در آمریکا و منطقه یورو منتشر شده امیدهایی درباره بهتر شدن وضعیت اقتصاد جهان بوجود آورده و به همین دلیل موضوع محدود شدن سیاست های حمایتی بانک مرکزی آمریکا بار دیگر مطرح شده است .

اکنون نیز نرخ رشد اقتصاد آمریکا در سه ماهه پایانی سال گذشته میلادی منتشر و مشخص شد در فصل قبل، اقتصاد این کشور ۱.۴ درصد در مقیاس سالانه رشد کرده است؛ تخمین قبلی یک درصد بود. همچنين در سه ماهه سوم نرخ رشد ۲ درصد بود و برای کل سال گذشته میلادی، اقتصاد آمریکا ۲.۴ درصد رشد کرده است .

نرخ رشد اقتصاد در سه ماهه پایانی سال گذشته نشان می دهد میزان مصرف شهروندان آمریکا سریع تر از آنچه تاکنون تصور می شد افزایش یافته و این خبری مثبت است که احتمال افزایش نرخ های بهره در آینده نزدیک را بیشتر می کند عاملی که سبب رشد ارزش دلار می شود. افزایش مصرف، عاملی برای رشد نرخ تورم است و افزایش نرخ تورم، یک شرط مهم بانک مرکزی آمریکا برای محدود کردن سیاست های حمایتی است .

بدین ترتیب در روزهای اخیر داده های اقتصادی آمریکا زمینه را برای رشد ارزش دلار فراهم کرده است. در هفته پیش رو چند خبر و گزارش از اقتصاد آمریکا منتشر می شود اما مهمترین گزارش، گزارش وزارت کار آمریکا درباره وضعیت بازار کار این کشور در ماه جاری میلادی است. بازار کار آمریکا در ماه های اخیر وضعیت خوبی داشته و نرخ بیکاری به ۴.تأثیر نرخ بهره بر بازارهای مالی ۹ درصد کاهش یافته است .

اگر وضعیت داده های اقتصادی آمریکا که در هفته پیش رو منتشر می شود خوب باشد، ارزش دلار باز هم رشد خواهد کرد. عامل دیگری که سبب رشد شاخص دلار شده، افزایش فشار بر ارزش ین و تأثیر نرخ بهره بر بازارهای مالی یورو است. هفته پیش مجموعه عوامل موثر بر ارزش این دو ارز زمینه را برای کاهش ارزش آنها فراهم کرد. سال گذشته میلادی شاخص دلار یعنی ارزش این ارز در برابر سبدی از شش ارز معتبر، ۱۰.۵ درصد رشد کرد .

در زیر نمودار تغییرات نسبت یورو به دلار در روزهای اخیر نشان داده شده است:

نرخ بهره چیست و چرا بر بازار ارزهای دیجیتال اثر می‌گذارد؟

در هفته گذشته، فدرال رزرو پس از ماه‌ها تاخیر سرانجام اعلام کرد که در ۱۶ مارس سال ۲۰۲۲ تصمیم خودش مبنی بر افزایش نرخ بهره اعلام خواهد کرد و همانطور که انتظار می‌رفت، نرخ بهره در این تاریخ به میزان ۰٫۲۵ درصد افزایش پیدا کرد و با توجه به آشفتگی جهانی و وضعیت کاهشی خود بازار، این افزایش چندان تاثیر زیادی تأثیر نرخ بهره بر بازارهای مالی بر روی بازار نداشت. اما هنوز برای خوشحالی کردن بسیار زود است.

بر اساس گفته‌های فدرال رزرو آمریکا، افزایش نرخ بهره با هدف مبارزه با تورم بالای آمریکا که در چند سال گذشته بی ‌سابقه بوده‌ است، در سه مرحله انجام خواهد تأثیر نرخ بهره بر بازارهای مالی شد. تحلیلگران می‌گویند که این افزایش ۰٫۲۵ سه مرحله‌ای شاید تاثیر آن در همان زمان اعمال مشخص نشود، اما معتقد هستند که این افزایش‌ها اگر به بازار شوک وارد نکنند، قطعا در بلند مدت می‌توانند تاثیر خود را بر ارزش رمزارزهای بازار بگذارد.

اکنون در این مقاله از سرمایکس، می‌خواهیم به صورت کلی به نرخ بهره و تاثیر آن بر بازار ارزهای دیجیتال بپردازیم.

نرخ بهره چیست؟

برای توضیح بهتر این موضوع که نرخ بهره چیست و چرا می‌تواند بر بازار ارزهای دیجیتال اثر بگذارد، از وضعیت و تصمیمات کنونی فدرال رزرو آمریکا استفاده می‌کنیم. فدرال رزرو آمریکا در واقع همان بانک مرکزی آمریکا است و نرخ بهره همان سودی است که بانک‌ها در وام‌هایی که به مردم می‌دهند لحاظ می‌کنند. زمانی که نرخ بهره پایین و بالا می‌رود، دلار آمریکا ضعیف و قوی می‌شود و یک ارتباط مستقیم وجود دارد. ضعیف و قوی شدن دلار آمریکا تاثیرات مختلفی بر اقتصاد این کشور دارد و بر خلاف باور عموم، ضعف دلار باعث ترقی آمریکایی‌ها می‌شود.

نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا تعیین می‌شود و دولت اجازه‌ای در دخالت در امور اقتصادی و تصمیمات فدرال رزرو ندارد. بانک مرکزی بر اساس شرایط اقتصادی کشور تصمیمات متفاوتی می‌گیرد. در حال حاضر، تورم در آمریکا افزایش بی سابقه‌ای داشته و فدرال رزرو برای کاهش تورم تصمیم گرفت که نرخ بهره را افزایش دهد. وقتی نرخ بهره بالا می‌رود مردم کمتر وام می‌‌گیرند چرا که بازپرداخت با قیمت بالاتری است و مردم سعی می‌کنند پول‌های خود را در بانک‌ها نگه دارند و کمتر خرج کنند که در نتیجه این اتفاق، تورم پایین می‌آید.

و برعکس این اتفاق زمانی که تورم مهار شود رخ می‌هد، اگر اقتصاد نیاز به رونق و رشد داشته باشد، فدرال رزرو تصمیم می‌گیرد که نرخ بهره را کاهش دهد تا مردم به وام گرفتن که اکنون کم هزینه شده روی بیاورند و بیشتر خرج کنند.

افزایش یا کاهش نرخ بهره چه ارتباطی با بازار ارزهای دیجیتال دارد؟

به صورت خلاصه، کاهش نرخ بهره منجر به هزینه بیشتر مردم، کاهش دلار و به دنبال آن افزایش تورم می‌شود. مردم برای در امان ماندن از کاهش قیمت دلار و تورم بالا، به بازارهای سهام و ارزهای دیجیتال روی می‌آورند تا از بی ارزش شدن پول خود جلوگیری کنند. اکنون اگر نرخ بهره افزایش پیدا کند، مردم کمتر می‌توانند خرج کنند، دلار افزایش پیدا می‌کند و تورم هم کاهش، اما چرا باعث کاهش ارزش بازار ارزهای دیجیتال می‌شود؟ به این دلیل که نرخ بهره بالا بازارهای سهام و ارزهای دیجیتال که جزو بازارهای پر ریسک مالی محسوب می‌شوند را پر ریسک‌تر از همیشه می‌کند و مردم در این زمان کمتر وارد این نوع بازارها می‌شوند.

به همین دلیل است که ترس از این اتفاق و اجرای آن مدت هاست که اثر منفی و کاهشی بر بازار گذاشته و با آغاز افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۲، احتمال کاهشی بودن سال ۲۰۲۲ و یک بازار خرسی دور از انتظار نخواهد بود. تاریخ‌های ۲۵ تا ۲۶ ژانویه (انجام شده)، ۱۵ تا ۱۶ مارس (انجام شده)، ۳ تا ۴ می، ۱۴ تا ۱۵ ژوئن، ۲۶ تا ۲۷ جولای، ۲۰ تا ۲۱ سپتامبر، ۱ تا ۲ نوامبر و ۱۳ تا ۱۴ دسامبر برنامه جلسات فدرال رزرو در سال ۲۰۲۲ است. در مجموع ۸ جلسه وجود دارد که تا به الان دو جلسه برگزار شده و در جلسه ماه مارس اولین افزایش نرخ بهره انجام شده است.

این یعنی شش جلسه دیگر وجود دارد که هر کدام می‌تواند باعث کاهش ارزش ارزهای دیجیتال از جمله بیت‌کوین شود. در نگاه اول، به نظر می‌رسد که شش افزایش نرخ بهره دیگر باقی مانده است، اما این اتفاق بعید است و با توجه به اولین افزایش نرخ بهره در جلسه ۱۵ تا ۱۶ مارس، این احتمال وجود دارد که دو جلسه آتی ۳ تا ۴ می و ۱۴ تا ۱۵ ژوئن دو افزایش نرخ بهره دیگر فدرال رزرو برای مهار تورم باشد.

به یاد داشتن برنامه‌های آتی فدرال رزرو و آماده بودن برای آن، می‌تواند کمک شایانی به سرمایه‌گذاران و تریدرهای بازار ارزهای دیجیتال در کنترل دارایی و کمتر کردن ریسک خود بکند.

افزایش نرخ بهره تا چه اندازه می‌تواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد؟

برای پاسخ به این سوال، باید نگاهی به وضعیت بازار در اولین جلسه فدرال رزرو در سال ۲۰۲۲ بیاندازیم. با تشکیل جلسه در ۲۶ ژانویه، بیت‌کوین با ۶ درصد کاهش در کمتر از ۲۴ ساعت از محدوده ۳۸ هزار دلار به ۳۵,۶۰۰ دلار رسید. همین مثال به تنهایی کافی است تا نشان دهد که تصمیمات و جلسات فدرال را تا چه اندازه می‌تواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد، اما ترس از تصمیمات فدرال رزرو و اعلامیه‌های آن بر بازار حتی بیشتر از خود جلسات است.

در ۵ ژانویه، قبل از برگزاری اولین جلسه فدرال رزرو در ۲۶ ژانویه، این سازمان مالی از برنامه‌های احتمالی خود در سال ۲۰۲۲ صحبت کرد و عنوان کرد که این احتمال وجود دارد که در سال ۲۰۲۲ نرخ بهره افزایش پیدا کند. پس از انتشار اخبار مرتبط به این موضوع، بیت‌کوین در عرض چند ساعت از ۴۶,۵۰۰ دلار به ۴۳,۲۰۰ دلار کاهش پیدا کرد و چند روز بعد از ان این کاهش ادامه پیدا کرد و به ۴۱,۵۰۰ دلار رسید.

بازار ارزهای دیجیتال از تاریخ ۵ ژانویه تاکنون، در وضعیتی نزولی قرار داشته و بیش از ۲۱٫۷ درضد از ارزش کلی خودش را از دست داده است. به عبارتی، تصمیمات و تجاوزگری‌های فدرال رزرو تاثیر به سزایی بر ارزهای دیجیتال داشته و احساسات بازار را در انتظار برای یک سیاست پولی سختگیرانه و فشرده‌تر آشفته کرده است.

بسیاری از تحلیلگران موضع فدرال رزرو و تصمیمات آن را عامل اصلی وضعیت آشفته و نزولی بازار می‌دانند. لو کرنر (Lou Kerner)، مدیرعامل شرکت بلاک‌چین کوین‌وستورز (Blockchain Coinvestors) گفته است که بانک مرکزی آمریکا همچنان بر بازار کنترل دارد. او می‌گوید که سخت‌تر شدن بازار از سوی فدرال رزرو بزرگ‌ترین مشکلی است که هم بازار سهام و هم بازار ارزهای دیجیتال در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. او دلیل اصلی همبستگی بسیار بالا بازار سهام و رمزارز را همین موضوع عنوان می‌کند.

به طور خلاصه، افزایش سه مرحله‌ای یا حتی بیشتر نرخ بهره می‌تواند به طور قابل توجهی بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال را تحت تاثیر قرار دهد و یک سال نزولی برای بازار رقم بزند. نمی‌توان به طور دقیق حدس زد که قیمت‌ها تا چقدر می‌توانند کاهش داشته باشند، اما نباید فراموش کرد که بازار نسب به سال‌های گذشته متفاوت است. برخی اقتصاددانان و تحلیلگران معتقدند که تورم قبل از این که بهتر شود بدتر می‌شود و ممکن است که فدرال رزرو برای مهار تورم از سه مرحله افزایش نرخ بهره فراتر برود. در گذشته‌ها هم گفته شد بود که افزایش ۰٫۲۵ درصدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو ممکن است کافی تأثیر نرخ بهره بر بازارهای مالی نباشد و افزایش ۰٫۵ درصدی دور از ذهن نخواهد بود. با این حال، هر تصمیمی که در آینده اتخاذ شود، قطعا به سود بازار ارزهای دیجیتال نخواهد بود.

آیا بهبود همه‌گیری کووید-۱۹ در جهان می‌تواند وضعیت اقتصاد جهانی را بهتر کند؟

هنوز بسیار زود و دشوار است که با قاطعیت بگوییم زمان بهبود از همه‌گیری جهانی کووید-۱۹ رسیده است، اما بررسی این احتمال خالی از لطف نخواهد بود. بیشتر بی‌ثبانی اقتصاد جهانی و کشورهای بزرگ به خصوص آمریکا ریشه در همه‌گیری ویروس کرونا دارد که شوک‌های بسیار زیادی به بازار وارد کرد و باعث افزایش قیمت‌ها شد. اگر این همه‌گیری در ماه‌های آینده بهبود پیدا کند و تثبیت شود، می‌تواند باعث کاهش تورم شود و بتواند جلوی فدرال رزرو برای اجرای افزایش نرخ بهره بگیرد.

برخی تحلیلگران دیدگاه متفاوتی دارند. آن‌ها می‌گویند که فدرال رزرو سه افزایش نرخ بهره ۰٫۲۵ درصدی دارد که در نهایت به یک ۱ درصد افزایش نرخ بهره می‌رسد. گفته می‌شود که این ۱ درصد نسبت به ۲٫۴ درصد سال ۲۰۱۹ و ۱۹ درصد سال ۱۹۸۱ رقم بزرگی نیست. تحلیلگران بر این باورند که این ۱ درصد افزایش نرخ بهره بیشتر از این که بر ارزهای دیجیتال اثر بگذارد بر بازار سهام می‌گذارد و شاید بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال بازار از این افزایش نرخ بهره در امان بمانند.