اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند

مبحث ورشکستگی در قانون تجارت

ورشکستگی یا توقف موضعی است که در آن ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود ممنوع می شود و در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته،مدیر تصفیه یا اداره تصفیه به قائم مقامی وی عمل میکند.

به موجب ماده 412قانون تجارت ،ورشکستگی مربوط به تجار است .فقط تاجر می تواند ورشکسته شود غیر تاجر صرفاً ممکن است مشمول قواعد اعسار باشد.

پس به عبارتی اعسار مربوط به غیر تاجر و ورشکستگی مربوط به تجار است.

تعریف تاجر:تاجر شخصی است که امور مندرج در ماده2 قانون تجارت را شغل معمولی خود قرار دهد.

ماده20قانون تجارت،مربوط به اشخاص حقوقی است که تاجر محسوب می شوند.بنابراین باید توجه دات که تنها اشخاص حقوقی که می توانند مشمول قواعد ورشکستگی قرار گیرند صرفاً شرکت های مندرج در ماده20قانون تجارت می باشند.

استثناء:تنها اشخاص حقوقی غیر تاجر که مشمول مقررات ورشکستگی قرار می گیرند،اتحادیه های تعاونی موضوع ماده54قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370هستند این اشخاص حقوقی اگرچه جزء شرکت های مندرج در ماده20قانون تجارت نیستند اما مشمول قواعد ورشکستگی قرار می گیرند.

نکته مهم:گفته شد که تاجر شخصی است که امور مندرج در ماده 2 قانون تجارت را شغل معمولی خود قرار دهد.این ملاک اعم است از تاجر حقیقی و تاجر حقوقی؛بنابراین شرکت های مندرج در ماده 20 قانون تجارت در صورتی تاجر تلقی می شوند که موضوع فعالیت آن ها امور مندرج در ماده2قانون تجارت باشد.با وجود این استثنائاً شرکت های سهامی حتی در صورتی که موضوع فعالیتشان امور تجاری نباشد بازهم تاجر تلقی می شوند.

تفاوت بین اعسار و ورشکستگی:

1-در اعسار معسر از اداره اموال خود منع نمیشود،اما در ورشکستگی شخص ورشکسته حق دخالت مباشرتی در حقوق مالی خود که مؤثر در حقوق طلبکاران است را ندارد.

2-حق دعوای انفرادی طلبکاران علیه تاجر ورشکسته با صدور حکم ورشکستگی منتفی می گردد،در حالی که چنین موضوعی در اعسار مطرح نیست.

3-حکم اعسار دارای جنبه نسبی است درحالی که ورشکستگی عام و مطلق است.

4-اعسار مربوط به افراد حقیقی است و اشخاص حقوقی نمی توانند مشمول قواعد اعسلر باشند.

نکته:ثبت اسم شخص در دفتر تجارتی تنها اماره تاجر بودن است نه دلیل تاجر بودن پس صرف گرفتن کارت بازرگانی موجب تاجر بودن شخص نیست.

نتیجتاً؛شرکت های سهامی حتی اگر کار تجاری نکنند تاجر تلقی می شوند و میتوان در صورت توقف آن ها از پرداخت دیون خود،تقاضای ورشکستگی این شرکت ها را از دادگاه درخواست نمود.

سه شرط برای تحقق ورشکستگی لازم است:

1-تاجربودن یا شرکت تجاری بودن

2-توقف تاجر یا شرکت تجاری از تأدیه وجوه بر عهده شان

3-صدور حکم دایر بر ورشکستگی

نکته:برای صدور حکم ورشکستگی تاجر بودن شخص باید محرز شود.

اشخاص صغیر و محجور که اهلیت قانونی برای تجارت ندارند اگر هم تجارت کنند چون تاجر شناحته نمی شوند مشمول مقررات ورشکستگی نمیشوند.

اشخاصی که طبق مقررات استخدامی یا اداری از اشتغال به تجارت ممنوع شده اند اگر اشتغال به تجارت داشته باشند مشمول مقررات ورشکستگی میشوند.

نکته:کسبه جزء مشمول مقررات ورشکستگی نمی شوند

عده ای که خودشان تجارت نمی کنند اما با نام و حساب کسی دیگر تجارت می کنند تاجر محسوب نمیشوند و نمیتوان حکم ورشکستگی صادر کرد. مثل مدیر شرکت چون مدیر است وبرای خود معامله نمی کند بلکه برای شرکت معامله می کند وسود و زیان اقدام او نیز متوجه شرکت است.

با وجود این حق العمل کار اگرچه به حساب دیگری معامله می کند اما براساس قانون تجارت تاجر محسوب میشود ولذا میتواند مشمول قواعد ورشکستگی باشد.

تاجری که تجارت خود را ترک کند در صورتی که توقف از پرداخت بدهی او مربوط به زمان اشتغال به تجارت باشد مشمول مقررات ورشکستگی است.

در خصوص ورشکستگی شرکت های تجاری می توان حکم ورشکستگی را از تاریخ احراز شخصیت حقوقی آن ها تقاضا نمود مشروط بر اینکه طبق قانون تجارت تشکیل شده باشند.

معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجاری نیست،اما دلالی معاملات غیر منقول عمل تجاری است زیرا دلالی نیز همچون حق العمل کاری از اعمال تجاری محسوب می شود.مثل مشاورین املاک

نتیجتاً اگرچه معاملات مربوط به اموال غیر منقول تجارتی نمی باشد لیکن دلالی معاملات غیر منقول جزء اعمال تجارتی است و کسی که شغل معمولی اش دلالی معاملات غیر منقول است نیز تاجر است.

اگر یکی از شعب شرکت نتواند تعهدات خود را ایفا کند و سایر شعب مشمول ورشکستگی نشده باشند اگر شرکت وسایل پرداخت تعهدات شعب را فراهم نکند مثل این است که خود شرکت قصور کرده و اعلام ورشکستگی خود شرکت بوده و به سایر شعب سرایت می کند.

سؤال؟ آیا ورشکستگی شرکت بر شعبه و نماینده شرکت نیز تأثیر دارد یا خیر؟

باید دانست که در صورت ورشکستگی شرکت اصولاً شعبات شرکت نیز ورشکسته می شود مثلاً با ورشکستگی بانک ملی در این صورت کلیه شعب آن نیز ورشکسته می گردد و همین وضعیت راجع به تأثیر ورشکستگی شعبه و تأثیر آن بر ورشکستگی شرکت مادر هم صادق است.زیرا شعبه شخصیت حقوقی مجزا از شرکت مادر ندارد.

نکته:اما ورشکستگی شرکت مادر تأثیری بر شرکت نماینده ندارد زیرا اصولاض نماینده دارای شخصیت حقوقی مجزا از شرکت مادر دارد.

نکته:تشخیص امر تاجر بودن با دادگاه است و این تصمیم جنبه ماهوی دارد.یعنی دادگاه پس از رسیدگی به امور ورشکستگی و رأی به عدم ثبوت تاجر بودن شخصی که در ادای دیونش توقف حاصل شده نباید قرار عدم استماع دعوی صادر کند بلکه باید ماهیتاً نظر به رد دعوی دهد.

حکم ورشکستگی جنبه مشخصی دارد و کسانی که به وکالت عمل می کنند ودر قانون تجارت می کنند تاجر محسوب نمی شوند و نمی توان حکم ورشکستگی آن ها را صادر کرد.

حکم ورشکستگی شخصی را که به طور غیر قانونی به تجارت پرداخته می توان صادر کرد.

می توان حکم ورشکستگی کسانی را که به وکالت عمل می کنند و در قانون تجارت به عنوان تاجر شناخته می شود(مثل دلال و حق العمل کار)را صادر کرد.

حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یکسال بعد از مرگ نیز می توان صادر کرد و تقاضا باید تقدیم دادگاه صلاحی دار شود.

راجع به تاجر متوفی نیز باید دانست که به موجب قانون تجارت(م412)تا یکسال پس از موت تاجر می توان حکم ورشکستگی اورا صادر نمود.البته حقوق دانان معتقدند که عبارت قانونگذار مصامحتاً بدین صورت تنظیم یافته است لذا حکم ورشکستگی اگر ضرف یکسال پس از فوت تقاضا شود امور صدور حکم بیش از یکسال طوا بکشد باز هم صدور حکم ورشکستگی تاجر قانونی است.چرا که رسیدگی به دعوای ورشکستگی ممکن است مدت ها طول بکشد و در نتیجه صرفاً باید گفت که لازم است،تقاضا ظرف یکسال صورت پذیرد اگر حکم بعد از یکسال نیز صادر شود ایرادی بر آن مترتب نیست.

علاوه براین به موجب قانون امور حسبی در هر صورت امر تصفیه ترکه تاجر متوفی چه این که متوقف باشد یا خیر بایستی که بر اساس قانون تجارت باشد که به گفته دکتر اسکینی این قانون موجب می شود که ایراد قانونگذار در ماده ی 412 قانون تجارت حل شود زیرا اگر که جکم خارج از یکسال اصدار یابد با توجه به اینکه قانون امور حسبی تصفیه ی اموال و ترکه تاجر متوفی در هر صورت مشمول قواعد عام قانون تجارت می داند لذا ایراد مرتفع می شود.

منظ.ر تاجر در زمان حیات او است نه اینکه مدت هنگام فوت امر توقف حاصل شده باشد.

امر تصفیه راجع به تاجر متوفی،چه متوقف بوده چه نبوده در ایران برابر مقررات راجع به ورشکستگی صورت میگیرد.

طلبکاران و ورثه و رئیس دادگستری می توانند توقف تاجر ورشکسته را اعلام کنند.

اگر تاجری حین رسیدگی به ورشکستگی اش در دادگاه فوت کند رسیدگی متوقف نمی شود ورسیدگی به طرفیت ورثه ادامه میابد.

سوال؟آیا درصورت ورشکستگی شرکت می توان تقاضای حکم ورشکستگی شریک را هم تقاضا نمود؟

باید توجه داشت که ورشکستگی شرکت دخالت و تأثیر در ورشکستگی شرکاء ندارد .درخصوص تأثیر ورشکستگی شرکت بر مدیران نیز،چون مدیر برای شرکت معامله و اقدام می کند لذا مدیر تاجر نیست و بنابراین با ورشکستگی شرکت مدیر را نمی توان ورشکسته اعلام نمود.

شرکت های مشمول ورشکستگی عبارتنداز:

1-سهامی2-با مسئولیت محدود3-تضامنی4-مختلط سهامی5-مختلط غیر سهامی6-نسبی7-تعاونی تولید ومصرف

از تاریخ احراز هویت شرکت مشروط براینکه طبق قانون تشکیل شده باشد می توان حکم ورشکستگی آن ها را تقاضا کرد.

حکم ورشکستگی دیگر اشخاص حقوقی را نمی توان صادر کرد،چه این اشخاص از اشخاص تابع حقوق خصوصی باشند چه از اشخاص تابع حقوق عمومی(مانند تشکیلات و موسسات غیر تجاری)

نکته مهم:شرکت هایی که فعالیت تجارتی کنند ولی در قالب یکی از شرکت های مندرج درماده20 قانون تجارت فعالیت نمی کنند،به موجب ماده 220 قانون تجارت این شرکت ها تضامنی محسوب می شوند یعنی در حکم شرکت تضامنی اند در نتیجه می توان تقاضای حکم ورشکستگی این شرکت ها را از محکمه تقاضا نمود.

نکته مهم:از زمان تشکیل شرکت و احراز شخصیت حقوقی شرکت تا زمان تصفیه شرکت می توان تقاضای ورشکستگی شرکت را تقاضا نمود.بنابراین حتی اگر شرکتی به هر دلیلی منحل شود مثلاً بنا به تصمیم به انحلال شرکت بگیرند و شخصی را نیز به عنوان مدیر تصفیه انتخاب نمایند نیز اگر در حین تصفیه اموال شرکت کشف گردد که شرکت پیش از این بدهکار(متوقف) بوده است نیز می توان تقاضای ورشکستگی شرکت را از محکمه تقاضا نمود زیرا در زمان تصفیه نیز همچنان شخصیت حقوقی پابرجاست.

درصورت رضایت شرکاء به انحلال،از زمان انحلال تا ختم تصفیه شرکت شخصیت حقوقی خود را حفظ می کند، در صورتی که معلوم شود قادر به پرداخت کلیه دیون خود نیست می توان حکم ورشکستگی آنرا صادر کرد .در چنین فرضی تصفیه تعهدات شرکت مطابق مقررات ورشکستگی انجام میشود.

در مورد شرکت هایی که دارای شرکیک ضامن هستند اگر شریک ضامن تاجر نباشد حکم ورشکستگی اورا نمی توان صادر کرد و در مورد شرکت هایی که فاقد شرکای ضامن هستند به طریق اولی ورشکستگی شرکت بر ورشکستگی شریک تأثیری ندارد.

اشخاصی که می توانند حکم ورشکستگی را تقاضا کنند:

تاجر باید ظرف سه روز از وقفه ای که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده به دادگاه صالح اعلام توقف کند.

ملاک توقف سررسید اولین بدهی تاجراست.

در مورد شرکت های تجاری ، درصورت ورشکستگی شرکت قبل از انحلال توسط مدیران شرکت و در صورت ورشکستگی شرکت بعد از انحلال و در حال تصفیه مدیر تصفیه اعلام ورشکستگی را برعهده دارد.

نکته:اعمال ماده2قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص تاجری که خودش تا3روز اعلام ورشکستگی کند منتفی است.

صدور حکم ورشکستگی

اگر شخص متوقف از پرداخت دیونش شده باشد اما هنوز حکم ورشکستگی اش صادر نشده نمی توانیم بگوییم که شخص ورشکسته است.این شخص قبل از صدور حکم صرفاً متوقف است و تا حکم صادر نشود ورشکسته محسوب نمیشود

تقاضای صدور حکم ورشکستگی شخص حقیقی در هر صورت باید در محل اقامتگاه تاجر به عمل آید.(م413قانون تجارت)همینطور تقاضای ورشکستگی شخص حقوقی نیز باید در محلی که اقامتگاه تاجر است(مرکز مهم)صورت پذیرد.

ویژگی های حکم ورشکستگی:

1-ماهیت حکم ورشکستگی:

حکم ورشکستگی دارای 2جنبه است:

1-تأسیسی:حکم ورشکستگی جنبه تأسیسی دارد چون وضعیت جدیدی ایجاد نماید از جمله:

الف-حال شدن دیون تاجر،(یعنی اگر به یک نفر 3 ماه دیگر بدهکار باشد بدهی حال می شود)

ب-تاجر از مداخله در اموالش(امور مالی)ممنوع می شود.

ج-قائم مقامی اداره تصفیه یا مدیر تصفیه در امور مالی تاجر

2-اعلامی:توقف جنبه اعلامی دارد زیرا وضعیت جدیدی ایجاد نمی کند و صرفاً حاکی از بدهی تاجر در گذشته است.

در حکم ورشکستگی باید اقدامات احتیاطی که بایستی صورت پذیرد اشعار گردد

1-تأمین اقدامات احتیاطی(م433ق.ت)به موجب ماده433ق.ت بلافاصله پس از صدور حکم ورشکستگی اموال تاجر مهروموم می شود.همچنین ممکن است قرار توقیف تاجر ورشکسته نیز صادر شود.(م413و414ق.ت)

یعنی در حکم ورشکستگی باید تاریخ توقف تاجر قید گردد زیرا دارای آثار فراوانی است که در مباحث آتی به آن اشاره خواهد شد.

1-درحکم مشخص است .یعنی صراحتاً در حکم اعلام شده است که مثلاً فلان تاریخ ،تاریخ توقف تاجر است.

2-در حکم مشخص نیست.یعنی اگر تاریخ توقف توسط دادگاه احراز نشود و در نتیجه در حکم نیاید در این صورت،تاریخ صدور حکم به عنوان تاریخ توقف ملاک عمل خواهد بود.(تاریخ صدور رأی)

4-قابلیت اعتراض به حکم:

سوال؟آیا حکم ورشکستگی قابل تجدیدنظر یا فرجام می باشد یا خیر؟

ماهیت حکم ورشکستگی غیر مالی است و احکام غیر مالی قابل تجدید نظر خواهی است.لیکن حکم ورشکستگی قابلیت فرجام خواهی ندارد.

5-حکم ورشکستگی بلافاصله پس از صدور قابلیت اجرایی دارد

احکام قابلیت اجرایی پیدا می کنند که واجد دو ویژگی باشد:

2-ابلاغ حکم به محکوم علیه

هیچ حکمی قابل اجرا شدن نیست مگر اینکه قطعی شود و به محکوم علیه ابلاغ شود.

ورشکستگی استثناء است و پیش از قطعیت قابل اجراست و بلافاصله که صادر می شود و به محکوم علیه ابلاغ می شود.

وظایف دادگاه در مورد صدور حکم ورشکستگی:

الف:احراز شرایط توقف:

2-وجود حالت متوقف از تأدیه دیون

ب:اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند تعیین تاریخ توقف:

تاریخ توقف در ورشکستگی نقش تعیین کننده ای دارد،زیرا بعضی از معاملات تاجر ورشکسته قبل یا بعد از این تاریخ صورت گرفته است همچنین پرداخت طلب بعضی از طلبکاران از این تاریخ به بعد موجب صدور حکم ورشکستگی به تقصیر تاجر ورشکسته است.تاریخ متوقف به کثرت قابل تغییر است مگر درمورد ماده538قانون تجارت

نکته:دادگاه می تواند تا هر زمانی که بخواهد تاریخ توقف را به تأخیر بیندازد.

نکته:در مورد تاجر متوفی تاریخ فوت تاریخ توقف او خواهد بود.

ج:تعیین مسئولان تصفیه :در صورتی که در مقر دادگاه اداره تصفیه امور ورشکستگی نباشد :دادگاه باید مدیر تصفیه و عضو ناظر را تعیین نماید البته مدیر تصفیه را نتهی در ظرف5روز از صدور حکم نیز می توان تعیین نمود

د:تعیین اقدامات احتیاطی برای حفظ منافع طلبکاران

دادگاه در حکم ورشکستگی باید:

1-امر به مهر و موم کند

2-قرار توقیف تاجر ورشکسته را صادر کند البته اگر به وظایف خود در موارد 413و414قانون تجارت عمل نکرده باشد.

حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود

اجرای حکم ورشکستگی و اصولاً اجرای حکم منوط به تقاضای ذینفع نیست،بنابراین مدیر تصفیه و اداره تصفیه رأساً میتوانند حکم را به اجرا در آورند.

نکته مهم:حکم ورشکستگی برای حفظ حقوق طلبکاران تاجر یا شرکت تجارتی بلافاصله بعد از صدور قابل اجراست.

انواع اشخاص حقیقی و حقوقی

دولت حتی با انجام عملیات تجاری تاجر محسوب نمی شود چرا که با هدف سودآوری به این امور نمی پردازد بلکه وظیفه اداره ی مملکتی اش انجام امور فوق را ایجاب می نماید.

موسسات عمومی غیردولتی هدف آنها ارائه خدمات است و نمی‏ توانند تاجر باشند مثل: کمیته امداد امام خمینی، شهرداری.

شرکت های دولتی شامل تجاری و غیرتجاری می‏ شوند.

تجاری: تاجر هستند، که این نوع شرکت‏ها بیشتر در قالب شرکت‏ های سهامی عام می باشند.

شرکت‏های دولتی غیرتجاری: تاجر نیستند و به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند (ماده ۵۸۷ قانون تجارت).

اشخاص حقوقی شامل: شرکت ‏های تجاری و موسسات و شرکت‏ های غیر تجاری هستند.

شرکت‏ های تجاری شامل: شکلاً تجاری و موضوعاً تجاری می باشد.

شکلاً تجاری: شرکت‏هایی که صرف نظر از نوع فعالیت آنها همین که در قالب معین شده در قانون تشکیل شوند تجاری هستند، چه عملیاتشان تجاری باشد و چه تجاری نباشد. از بین شرکت ‏ها فقط شرکت سهامی، جزء این دسته است (ماده۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت).

موضوعاً تجاری: شرکت‏هایی که شرط تجاری بودن آنها انجام عملیات تجاری است که عبارتنداز شرکت‏های با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت تعاونی و شرکت‏های مختلط (بند۲ تا۷ ماده۲۰ قانون تجارت).

موسسات و شرکت‏ های غیرتجاری: شرکت‏هایی هستند که فقط با ثبت شخصیت حقوقی پیدا می کنند (ماده ۵۸۴ قانون تجارت).

اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند

تفاوت شرکت تعاونی با سایر شرکت های تجاری

تفاوت شرکت تعاونی با سایر شرکت‌های تجاری

شرکت تعاونی یکی از شرکت‌های تجاری نام برده در قانون تجارت به شمار می‌آید. این شرکت تفاوت‌های بسیاری با سایر شرکتهای تجاری از جمله شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت بامسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیرسهامی دارد. از این جهت قانون شرکت‌‌های تعاونی و به‌ دنبال آن قوانین مرتبط با بخش تعاون، تصویب شد، که به توضیح و بیان این تفاوت‌ها پرداخته است . بنابراین شرکت‌های تعاونی با انجام فعالیت تجاری، یک نوع شرکت تجاری محسوب می‌شوند. برای اطلاع از تعریف شرکت تجاری و وجه تمایز آن با شرکت‌های غیرتجاری، مقاله ی "تفاوت شرکت‌های تجاری و شرکت‌های غیرتجاری" را مطالعه نمایید.

شرکت تعاونی انواع مختلفی دارد که به طور مفصل در مقاله ی "انواع شرکت‌های تعاونی" بحث شده است. تعریف شرکت تعاونی نیز در مقاله ی "انواع شرکت‌های تعاونی" قابل مشاهده است.

در ادامه تفاوت شرکت تعاونی با سایر شرکت‌ها را بیان می‌کنیم.

اولین تفاوت: تعداد شرکای شرکت تعاونی

در شرکت‌های تجاری حداقل شرکاء 2 نفر می‌باشد، در شرکت سهامی خاص این حداقل به 3 نفر و در شرکت سهامی عام به 5 نفر افزایش می‌یابد. این درحالی است که در قانون حداقل تعداد شرکاء در شرکت تعاونی، 7 نفر در نظر گرفته شده است .

دومین تفاوت: شخصیت شرکای شرکت تعاونی

در شرکت تعاونی برعکس سایر شرکت‌های تجاری، همه شرکاء لزوما باید اشخاص حقیقی باشند. این در حالی است که درهمه ی شرکت‌های تجاری امکان شراکت اشخاص حقوقی نیز وجود دارد. در شرکت تعاونی شرکاء باید شاغل در همان حرفه ی موضوع شرکت تعاونی باشند در حالی که در سایر شرکت‌های تجاری این شرط وجود ندارد.

آشنایی با انواع شرکت ها و روش ایجاد آن ها

در فرهنگ لغت “شرکت” به معنی شریک شدن ، انبار و همدست شدن با یکدیگر در کاری آمده است. در قانون تجارت، اصطلاح “شرکت” تعریف نشده است. بنابر این جهت ارائه تعریف شرکت، از قانون مدنی استفاده می شود. بر اساس ماده 571 قانون مدنی، شرکت بصورت زیر تعریف شده است:
(شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئ واحد به نحوه اشاعه) از تعریف فوق استنباط می شود که به محض اینکه حق و حقوق چند نفر مالک (حداقل دو نفر ) در یک شیئ واحد جمع گردد و مالکین مذکوردر آن شیئ حق وحقوق مشترک پیدا کنند، شرکت ایجاد می شود. نکته اساسی این است که حق و حقوق مالکین یاد شده در شیئ مورد نظربه نحواشاعه و پراکنده می باشد. یعنی قسمت خاصی از شیئ تعلق ندارد. بلکه کلیه مالکین در جزء جزء شیئ مورد نظر به نحو مشاع دارای حق و حقوق هستند. به عنوان مثال، در صورتیکه دو نفر با سرمایه گذاری مساوی یک دستگاه کامیون خریداری نمایند و هر یک مالک سه دانگ مشاع از کامیون مذکور گردند، یک شرکت ایجاد شده است.

روش های ایجاد شرکت

بر اساس ماده 572 قانون مدنی، شرکت به دو شکل ممکن است ایجاد گردد:

1) شرکت اختیاری

شرکتی است که با اراده و اختیار شرکاء ایجاد می گردد. مثل خرید یک کامیون با سرمایه گذاری مشترک توسط دو نفر. ماده 573 قانون مدنی شرکت اختیاری را چنین تعریف می نماید:
(شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود، یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعا در ازاء عمل چند نفر و نحوه اینها).

2) شرکت قهری

شرکتی است که خارج از اراده و اختیار شرکاء ایجاد می شود. مثل اجتماع حقوق وراث در ماتریک متوفی. ماده 574 قانون مدنی شرکت قهری را چنین تعریف می نماید:
شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج با ارث حاصل می شود>

اشخاص حقوقی

براساس مواد 956 الی959 قانون مدنی، هر انسانی دارای حقوقی است که از آن بهره مند می شود و تکالیفی دارد که باید انجام دهد. بنابر این هر انسانی یک شخصیتی دارد که < شخصیت حقیقی>نامیده می شود. بطور کلی برای غیر انسان نه حقی می توان قائل شد و نه تکلیفی برقرار نمود. ولی در بعضی از موارد به علل خاصی عدهای از مردم برای منظور معینی اجتماع نموده و شخصیتی به وجود می آورند که بستگی به شخصیت هیچکدام از تشکیل دهندگان ندارد ولی در نظر قانون دارای حقوق و تکالیفی است که چنین شخصیتی را “شخصیت حقوقی” می گویند.
براساس قانون، شخصیت حقوقی دارای اسم و شخصیت فرضی مستقلی است و حقوق و وظایف آن از حقوق و وظایف تشکیل دهندگان آن جدا است. بر اساس ماده 588 قانون تجارت، شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد. مانند حقوق و وظایف ابوت، نبوت و امثال ذالک.
بر اساس قانون تجارت، اشخاص حقوقی به سه گروه زیر تقسیم می شوند:
1) کلیه شرکتهایی تجاری مذکور در قانون تجارت ( ماده 583 ق. ت. )
2) تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیرتجاری تاسیس شده یا بشوند، از تاریخ ثبت دراداره ثبت شرکتها (ماده 584 ق.ت. )
3) موسسات وتشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت ( ماده 587 ق.ث. ).

شرکتهای تجاری

بر اساس ماده 583 قانون تجارت، کلیه شرکتهای تجاری مذکور در قانون یاد شده، شخصیت حقوقی دارند. بنابر این شرکتهای تجاری که جزء اشخاص حقوقی تلقی می شوند، دارای کلیه حقوق و وظایفی هستند که قانون تجارت برای تجار مشخص کرده است. شرکتهای تجاری شرکتهایی هستند که بر اساس مواد 1 الی 5 قانون تجارت به امور تجاری اشتغال داشته باشند.

بر اساس ماده 2 قانون تجارت، معاملات تجاری به شرح زیر می باشد:
1) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
2) تصدی به حمل ونقل از راه خشگی یا اب یا هوا به هر نحویکه باشد.
3) هرقسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود. از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره.
4) تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط براینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
5) تصدی به عملیات حراجی.
6) تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی .
7) هرقسم عملیات صرافی و بانکی.
8) عملیات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
9) عملیات بیمه بحری وغیره بحری.
10) کشتی سازی وخرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.

براساس ماده 3 قانون تجارت، معاملات زیر به اعتبارتاجر بودن متاملین یا یکی از آنها تجاری محسوب می شود:
1) کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.
2) کلیه معاملاتی که تاجر وغیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می نمایند.
3) کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نماید.
4) کلیه معاملات شرکتهای تجارتی.
بر اساس ماده 4 قانون تجارت، معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود.
براساس ماده 5 قانون تجارت ، کلیه معاملات تجار، تجاری محسوب می شود، مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امو تجارتی نیست.

انواع شرکتهای تجاری

براساس ماده 20 قانون تجارت،شرکتهای تجاری به هفت قسم تقسیم می شوند:
1) شرکت سهامی
2) شرکت با مسولیت محدود
3) شرکت تضامنی
4) شرکت مختلط غیر سهامی
5) شرکت نسبی
6) شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکت سهامی

شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست ( ماده 1 ل.ا.ق.ق.). بر اساس قانون تجارت، در شرکتهای سهامی کل سرمایه شرکت به یک سری قطعات مساوی تقسیم می شود که هر یک سهم نامیده می شود.به عنوان مثال اگر سرمایه شرکت آلفا 10000000 ریال منقسم به 10000 سهم 1000 ریالی و آقای الف 100 سهم از سهام این شرکت باشد، مسئولیت آقای الف برابر مبلغ اسمی سهام ایشان یعنی 100000 ریال (100*1000) می باشد.

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت بامسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده وهر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است ( ماده 94 ق.ت.). بر اساس این تعریف، در صورتی که سرمایه آقای الف در شرکت با مسئولیت محدود آلفا مبلغ 2000000 ریال از کل 10000000 ریال سرما یه شرکت باشد، آقای الف فقط تا میزان 2000000 ریال در قبال بدهیهای شرکت مسئولیت دارد.

شرکت تضامنی

شرکت تضامنی، شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارائی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود ( ماده 116 ق.ت.). بنابر این در شرکتهای تضامنی مسئولیت شرکاء در قبال کلیه بدهیهای شرکت مسئول می باشد.

شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مختلط غیر سهامی، شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه برداراییهای شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود، کسی است که مسئولیت او فقط میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارنده یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت “شرکت مختلط” و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود (ماده 141 ق.ت.). براساس این تعریف می توان گفت، این نوع شرکت ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود می باشد. به طوری اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند که مسئولیت شرکاء ضامن در قبال بدهیهای شرکت همانند مسئولیت شرکاء در شرکتهای تضامنی نا محدود؛ ولی مسئولیت شرکاء با مسئولیت محدود در قبال بدهیهای شرکت، همانند شرکتهای با مسئولیت محدود تا میزان سرمایه آنها است.

شرکت های مختلط سهامی

شرکتهای مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود. شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام مساوی القیمه در آمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه اوبه صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر داراییهای شرکت پیدا شود.در صورت تعدد شرکاء ضامن، مسئولیت آنها در مقابل طلبکارانو روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود
( ماده 162.ق.ت.). براساس این تعریف می توان گفت، این نوع شرکت ترکیبی ازشرکت تضامنی وشرکت سهامی می باشد. به طوری که مسئولیت شرکاء ضامن در قبال بدهیهای شرکت همانند مسئولیت شرکاء در شرکت تضامنی نا محدود، ولی مسئولیت شرکاء سهامی در قبال بدهی های شرکت همانند مسئولیت سهامداران در شرکت سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.

شرکت نسبی

شرکت نسبی، شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوص بین یک یا چند نفر تشکیل و مسئ.لی هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای که در شرکت گذاشته است (ماده 183 ق.ت.).براساس این تعریف، در صورتیکه سرمایه آقای الف در شرکت نسبی الفا 2000000 ریال از کل 100000000 ریال سرمایه شرکت باشد، آقای الف در قبال 20./. بدهیهای شرکت مسئول می باشد.

شرکت تعاونی

تعاونیهای تولید، شامل تعاونیهایی است که در مورد امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمرانشهری و روستایی و عشایری و نظایر آنها فعالیت می نمایند (ماده 26 قانون تعاون ).
تعاونیهای توزیع (مصرف) عبارتند از تعاونیهایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا با مصرف کنندگان عضوخود را در چهارچوب مصالح عمومی وبه منظورکاهش هزینه ها و قیمتها تامین می نمایند ( ماده قانون 27 قانون تعاون )
بر اساس ماده 23 قانون بخش تعاونی، مسئولیت مالی اعضاء در شرکتهای تعاونی محدود به میزان سهم آنان می باشد، مگر انکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.

با توجه به تعاریف فوق، مشخص می شود که تفاوتهایی اساسی در هفت نوع شرکت فوق، در میزان مسئولیت شرکاء در قبال اشخاص ثالث اعتبار شرکاء و روابط بین آنها می باشد. براساس اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند این تفاوتها، شرکتها را به چهار گروه شرکتهای سرمایه ای، شرکتهای ضمانتی، شرکتهای مختلط، و شرکتهای کمیتی می توان تقسیم نمود.

طبقه بندی شرکتها براساس مسئولیت و روابط بین شرکاء

براساس میزان مسئولیت شرکاء و روابط بین آنها، شرکتهای هفتگانه مذکور در ماده 20 قانون تجارت را به چهار گروه زیر می توان تقسیم کرد:

1 ) شرکتهای سرمایه ای:

شرکتهایی هستند که مسئولیت شرکاء در قبال بدهیهای شرکت برابر با مبلغ سرمایه آنهاست و بیش ازمبلغ مذکوردر قبال بدهیها وتعهدات شرکت مسئولیت ندارند. در این گونه شرکتها، سرمایه شرکاء از اهمیت اساسی برخورداراست.این گروه از شرکتها شامل شرکتهای سهامی و با مسئولیت محدود هستند.

2)شرکتهای ضمانتی:

شرکتهایی هستند که مسئولیت شرکاء در قبال بدهیها نامحدود است. یعنی شرکاء در قبال بدهیهای شرکت مسئولیت شخصی دارند و در صورتی که دارائیها شرکت جهت پرداخت بدهیهای آن کافی نباشد، شرکاء باید از محل دارائیهای شخصی خود بدهیهای شرکت را پرداخت نمایند.در این گونه شرکتها، شخصیت شرکاء و روابط بین آنها ازاهمیت اساسی برخوردار است .این گروه از شرکتها شامل شرکتهای تضامنی ونسبی می شوند.

3 ) شرکتهای مختلط

اینگونه شرکتها در واقع ترکیبی از شرکتهای سرمایه ای و ضمانتی هستند. یعنی مسئولیت بعضی از شرکاء محدود به سرمایه آنها است (شرکاء سهامی و با مسئولیت محدود ) و مسئولیت دیگر از شرکاء نامحدود است ( شرکاء ضامن ). این گروه از شرکتها شامل شرکتهای مختلط سهامی و مختلت غیر سهامی هستند.

4 ) شرکتهای کمیتی:

شرکتهای هستند که تعداد شرکاء در آنها دخالت داشته و از اهمیت خاصی برخوردار است. مثل شرکتهای تعاونی.

طبقه بندی شرکتها براساس نحوه حسابداری

با توجه به اینکه نحو حسابداری در برخی از شرکتهای هفت گانه مذکور در ماده 20 قانون تجارت با هم مشابه می باشد. براساس نحوه عمل حابداری، شرکتها را به دو گروه می توان تقسیم نمود:

الف) شرکتهای غیر سهامی:

این گروه که نحوه عمل حسابداری آنها تا حدود زیادی یکسان می باشد، شامل شرکتهای زیر می شود:
1) شرکت تضامنی
2) شرکت با مسئولیت محدود
3) شرکت مختلط غیر سهامی
4) شرکت نسبی

اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند

به موجب قانون تجارت ایران اشخاص حقوقی نیز به مانند اشخاص حقیقی از کلیه حقوق،اختیارات،تعهدات و تکالیف شخص حقیقی جز اموری که مربوط به طبیعت خاص انسان است مانند حق زوجیت ، ابوت ، بنوت و نظایر آن ، برخوردارند.بنابراین قانون تجارت به موجب ماده 583 ،برای کلیه شرکت های تجاری مذکور در ماده 2 این قانون شخصیت حقوقی قائل شده است . برای درک این موضوع و هدف قانونگذار از اختصاص دادن چنین امتیاری به شرکت های تجاری لازم است نخست به تبیین شخصیت حقوقی بپرداریم و سپس به بررسی آثار مترتب بر این امتیاز قانونی پرداخته شود . از شخصیت حقوقی تعاریف گوناگونی مطرح گردیده است اما همه آن ها دارای یک وجه مشترک می باشند و می توان از جمع آن ها شخصیت حقوقی را امتیازی تعبیر نمود که شخص حقوقی مستقل از شرکا دارا بوده و می تواند به واسطه آن راساَ دارای حقوق و تکالیف گردیده و بالتبع آن، آثار حقوقی مجزایی را نیز به دنبال خواهد داشت . شخصيت حقوقي، ويژگی مشترک تمامي شرکت های تجاری است و هم شامل شرکت هایی می شود که طبق قانون تجارت و با رعایت تشریفات مد نظر آن خود را تحت عنوان یکی از شرکت های موضوع ماده 20 ق.ت در آورده و به ثبت رساندند و هم شرکتهای عملی که به ثبت نرسيده اندو به موجب ماده 220 قانون تجارت تضامنی محسوب می گردند ، می شود .

الف- نام شرکت های تجاری :

یکی از مهم ترین آثار ی که بر شخصیت حقوقی شرکت های تجاری مترتب می گردد آن است که این گونه اشخاص نیز به مانند اشخاص حقیقی می بایستی جهت شناسایی خود در عرصه تجارت دارای نام مستتقل بوده تا بتوانند با آن به فعالیت تجاری بپردازند. بنابراین نه تنها می بایستی به عنول تاجر نام خود را در دفتر ثبت تجاری به مجب ماده 16 قانون تجارت ثبت نمایند ؛بلکه با رعایت شرایط و مقررات مربوط به هر نوع شرکتی که می خواهند تحت آن عنوان به فعالیت بپردازند ، در اداره ثبت شرکت ها نیز به ثبت برسند . نام شخص حقوقی باید به گونه ای تعیین گردد که بیانگر نام و نوع شرکت بوده و مخاطب را از وضعیت سهامی ، تضامنی ، نسبی یا با مسئولیت بودن آن شرکت مطلع سازد.داشتن نام نجاری و علامت تجاری نیز یکی دیگر آثار مترتب بر شخصیت حقوقی می باشد که متفاوت از نام شرکت های تجاری می باشد .

ب –اقامتگاه و تابعیت :

یکی دیگر از آثار مهم شخصیت حقوقی ، اقامتگاه شخص حقوقی است . در خصوص تعیین اقامتگاه اشخاص حقوقیدر قوانین جاری اختلاف نظر وجود دارد . وفق ماده 1200 قانون مدنی اقامتگاه شخص حقوقی،مرکز عملیات آن ذکر شده است.این در حالی است که در ماده 590 قانون تجارت اقامتگاه شخص حقوقی ، محل اداره امور(مدیریت) مربوطه تعیین گردیده است . برخی از حقوق دانان در راستای رفع تعارض ظاهری پیش آمده چنین بیان داشتند که از آن جا که قانون تجارت قانون خاص بوده و موضوع آن تجار اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می باشند فلذا ی می شود فلذا مفاد قانون تجارت در مورد اقامتگاه شخص حقوقی رجحان داشته و بدین ترتیب مکان استقرار مدیریت شرکت و مکانی که عموماَ جلسات هیات مدیره مربوطه تشکیل می شود و رهبری و هدایت امور شرکت در آن جا جریان دارد اقامتگاه قانونی شرکت(شخص حقوقی)محسوب می شود.

در هر یک از شرکت های تجاری مذکور در قانون تجارت و لایحه اصلاحی مصوب 1347 ، موسسین و یا شرکا می توانند آزادانه مرکز اصلی شرکت و محل اداره را حسب مورد در شرکتنامه یا اساسنامه با توافق یکدیگر تعیین نمایند و در این خصوص مقررات خاصی وضع نگردیده است . به عنوان مثال به موجب بند4 ماده 8 لایحه اصلاحی ،مرکز اصلی شرکت های سهامی باید در اساسنامه قید شود. تغییر مرکز مذکور از مکانی به مکان دیگردر صورتیکه منجر به تغییر تابعیت شرکت نگردد ،صرفاً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و با رعایت حدنصاب های تشکیل و رای گیری آن خواهد بود چراکه این امر از موارد تغییر اساسنامه تلقی می شود که به موجب ماده 83 لایحه قانونی 1347 منحصراً در صلاحیت مجمع اخیر است. همان طور که شرکت به دلیل داشتن شخصیت حقوقی مستقل دارای اقامتگاه متفاوت خواهد بود ، بالتبع آن تابعیت آن نیز که بر مبنای اقامتگاه تعیین می گردد نیز متفاوت خواهد بود و علی الاصول هیچ مجمعی با هیچ اکثریتی نمی تواند تابعیت این شرکت را تغییر دهد .

نکته دیگری که باید بدان توجه نمود آن است که یکی از مهم ترین آثاری که تعیین اقامتگاه شرکت های تجاری به دنبال خواهد داشت ، سهولت تعیین محل دادگاه صلاحیت دار و ابلاغ اوراق قضایی جهت اقامه دعوی به طرفیت شرکت تجاری و یاشعبه آن خواهد بود . در ماده 8 این لایحه یکی از موضوعاتی که می بایستی در طرح اساسنامه بیان گردد تعیین مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن در صورت تاسیس ، می باشد. مستفاد از این ماده از این ماده و مواد مشابه آن در قوانین دیگر(مانند مواد 3 و 4 قانون ثبت شرکتها) می توان چنین استنباط نمود که شعبه شرکت نه شخصیت حقوقی مستقل دارد و نه دارایی مستقل، بلکه فقط نشانی آن غیر از نشانی اصلی شرکت است که اهمیت آن در زمان اقامه دعوی علیه شرکت یا شعبه مشخص می گردد . در این خصوص می توان به قسمت اخیر ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد:«اگر شرکت دارای شعب متعدده در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشیه از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد». در حالی که به موجب فراز ماده اخیرالذکر « دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت ، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود ، اقامه می شود .

ج-دارایی های مثبت و منفی شرکت های تجاری :

شرکت های تجاری به محض ایجاد و ثبت در اداره ثبت شرکت ها دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکا و موسسین تشکیل دهنده آن گردیده و بدین ترتیب از آن پس سرمایه ای که شرکا جهت تشکیل شرکت وارد شرکت نمودند از دارایی شخصی شرکا جدا شده و جز دارایی های شرکت تلقی می گردد و دیگر متعلق به شرکا ، مدیران ،سهامداران ، موسسین ، مدیر عامل نخواهد بود و طلبکاران شخصی شرکا بدواً و تا زمانی که شخصیت حقوقی شرکت هم چنان باقی است ، حقی بر دارایی شرکت نخواهند داشت . بنابراین هیچ یک از اشخاص مذکور اجازه دخل و تصرف در دارایی های شرکت را نخواهند داشت .این دارایی هم شامل اموال منقول و هم غیر منقول و هم دیون و مطالبات شرکت می گردد . اما این که در هر یک از شرکت ها چه کسانی و به چه میزانی می توانند تعهد پرداخت سرمایه را بنمایند و از کدام قسم از اموال منقول و غیر منقول و یا نقد و غیرنقد می توانند تعهد نمایند ، متفاوت خواهد بود.به عنوان مثال در شرکت های سهامی خاص کل سرمایه( حداقل یک میلیون ریال ) که توسط خود موسسین تعهد و پرداخت می گردد ، می تواند نقد یا غیر نقد باشد ولی در شرکت های سهامی عام که حداقل 20 درصد کل سرمایه (حداقل پنج میلیون ریال ) را می بایستی توسط موسسین تعهد و حداقل 35 درصد آن پرداخت شود ، می تواند هم نقد و هم غیر نقد باشد در مقابل تعهد پذیره نویسان می بایستی حتماض نقد بوده و در هر حال برای تاسیس شرکت حداقل35 درصد کل مبلغ تعهد شده نقدا پرداخت شده باشد . لازم به ذکر است که آورده غیرنقد باید با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری تقئیم و تسلیم شده باشد .افزون بر آن تعهدات تکالیف و اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند بدهی اشخاص حقوقی نیز صرفاَ متوجه خود آن ها است.بنابراین چنانچه شخصی از یک شرکت مطالبه ای داشته باشد نمی تواند جهت وصول مطالبه خود به یکی از شرکاء مراجعه یا در قبال بستانکاری یکی از شرکاء،مطالبه از شخص حقوقی را با وی تهاتر نماید.

ه- اداره و نمایندگی شخصیت حقوقی :

اداره شخص حقوقی با مدیر یا هیئت مدیره بوده که حسب مورد توسط شرکا یا سهامداران در شرکت های تجاری وفق قانون تجارت و شرایط مندرج در اساسنامه شرکت تعیین می گردد . بنابراین در حدود اختیارات تفویض شده به ایشان یا مدیرعاملی که به عنوان نماینده شرکت از طرف هیئت مدیره در شرکت های سهامی انتخاب می گردد و در چهارچوب آن حق امضا از طرف شرکت پیدا می کند ، به انجام تعهدات شرکت و انعقاد معامله می پردازند .

و- مسئولیت مدنی و کیفری :

قائل شدن شخصیت حقوقی مستقل از شرکا برای شرکت های تجاری ایجاب می نماید که مسئولیت مدنی و کیفری اشخاص حقوقی نیز از اشخاص حقیقی تشکیل دهنده آن منفک و متفاوت باشد.بنابراین تعهدات و تکالیف اشخاص حقوقی صرفاَ متوجه خود آن ها است و ارتباطی با اشخاص حقیقی ندارد جز در موارد مربوط به شرکت های تضامنی که بر اساس اساسنامه و قانون تجارت، شرکاء،متضامناَ مسئولیت حقوقی و قانونی شرکت را بر عهده دارند . هم چنین می توان به مسئولت تضامنی شخص حقیقی صادرکننده چک و شخص حقوقی صاحب حساب در پرداخت وجه طبق ماده 19 قانون صدورچک مصوب 1355 و مسئولیت کیفری صادرکننده اشاره نمود یا به موجب ماده 5 مکرر قانون جدید صدور چک مصوب 1397 که مقرر می دارد محدودیتهای مربوط به سوءاثر هم در مورد صادرکننده و هم در مورد صاحب حساب تا هنگام رفع سوءاثر از چک باقی خواهد ماند .

از آن جا که قانون تجارت مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در نظر نگرفته است ؛لذا مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی متوجه اشخاص حقیقی تشکیل دهنده آن به ویژه متوجه افرادی است که بطور مشخص مرتکب کیفر شده باشند مگر در مورد ماده 143 قانون مجازات جدید اسلامی مصوب 92 که مقرر می دارد : «در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئوایت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی (مانند مدیر عامل و. ) به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی میشود، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و به موجب مواد 20 ، 21 ، 22 قانون مذکور نیز قابل مجازات بودن اشخاص حقوقی و انواع مجازات آن ها تعیین گردیده است .

ض- انحلال و ورشکستگی

با عنایت به تاجر تلقی شدن کلیه شرکت های تجاری اعم از شرکت های موضوعی و شکلی ، در صورت عدم توانایی شخص حقوقی در پرداخت تعهدات و توقف عملیات تجاری می بایستی نسبت به علام ورشکستگی و بالتبع انخلال و تصفیه امور آن اقدام گردد . بنابراین توقف ، انحلال یا ورشکستگی شخص حقوقی مستلزم ورشکستگی شرکاء یا سهامداران شرکت نیست.

لازم به ذکر است که انحلال شرکت های تجاری صرفاً با اعلام ورشکستگی نبوده و در هر زمانی علل دیگر نیز از قبیل رای مجمع عمومی فوق العاده ،اخذ حکم دادگاه توسط ذی نفع اعم از شرکا یا طلبکاران ، تصمیم کلیه شرکا، انقضای مدت شرکت ، از بین رفتن موضوع شرکت ، فوت یکی از شرکا در صورت پیش بینی در اساسنامه و . نیز خسب مورد می تواند از عوامل انحلال شرکت های تجاری نیز تلقی گردد . با اعلام انحلال شخص حقوقی،عملیات جاری آن متوقف و از آن به بعد صرفاَ تداوم فعالیت به منظور رتق و فتق امور و اتمام عملیات نیمه تمام و در دست اجراء از طریق مدیر یا مدیران تصفیه امکان پذیر می باشد چرا که انحلال شخص حقوقی به منزله فوت شخصیت حقیقی می باشد.