مدرس اصناف
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در استان البرزکرج
حقوق کسب و کار ، تنظیم قرارداد حقوقی و قرارداد کسب و کار
وکلت در کلیه دعاوی حقوقی خانواده کیفری ثبتی شهرداری
تنظیم دادخواست کلیه دعاوی و لوایح قانونی
وکالت و حقوق
وکالت و مشاوره حقوقی در تمام مسائل حقوقی
آیا میدانید شغل دلالی یک شغل تجاری است
ماده ۳۳۵ قانون تجارت دلال را بدینگونه معرفی میکند” دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند، اصولاٌ قرار داد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است .”
آقای دکتر ستوده در کتاب حقوق تجارت که نگارنده آن است در جلد ۴ صفحه ۵۳و۵۴ می گوید :
دلال تاجر محسوب می شود وکلیه معاملات او تابع مقررات حقوق تجارت است، حتی اگر معامله ای که واسطه آن می شود، تجاری نباشد .
قانون تجارت در بند ۳ ماده ۲ اشعار می دارد : هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری ( کمسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره
مشاوره رایگان قضایی
هموطنان می توانند سوالات خود را
از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر با شماره 129 تماس حاصل فرمایند.
.
و از ساعت 2 بعدازظهر تا 6 بعدازظهر با شماره 09121900500 تماس تلفنی حاصل فرمایند.
.
همچنین هموطنان می توانند از طریق برنامه واتس آپ در طول 24 ساعت شبانه روز سوالات خود را نیز ارسال نمایند و پاسخ دریافت نمایند و همچنین مشاوران قضایی آماده تنظیم دادخواست و لایحه نیز می باشند.
مجید پشنگ پور وکیل پایه یک و ارشد حقوق
حقوقی ملکی کیفری خانواده دیوان عدالت اداری تنظیم دادخواست شهرداری ثبتی 09371439979
وکالت
ششم – تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت آثار وكالت :
عقد وكالت تعهداتی را برای موكل و وكیل ایجاد می نماید كه عبارتند از :
تعهدات موكل ( آثار وكالت نسبت به موكل) :
1- پرداخت حق الوكاله چنانچه وكالت در عوض اجرت باشد .
2- تعهد به پرداخت هزینه و مخارجی كه وكیل برای اجرای وكالت نموده است .
3- جبران خسارات وارده به وكیل كه در اثر اجرای موضوع وكالت حادث شده است .
تعهدات وكیل ( آثار وكالت نسبت به وكیل ) :
1- اجرای موضوع وكالت
2- تعهد به دادن حساب مدت وكالت
3- تعهد به استرداد اموال و اوراق و اسناد موكل
هفتم – طریقه انقضای وكالت ( انحلال وكالت ) :
موارد انحلال عقد وكالت به قرار ذیل است :
1- به عزل موكل ( یعنی موكل وكیل را عزل نماید )
2- به استعفای وكیل ( یعنی وكیل خود از وكالت استعفادهد )
3- به فوت وكیل یا موكل
4- به جنون وكیل یا موكل
5- به محجوریت وكیل یا موكل
6- به از بین رفتن مورد وكالت
7- به اتمام عملی از طرف موكلی كه منافی با وكالت وكیل باشد .
هشتم – وكالت بلاعزل :
اصل آنست كه موكل هرگاه كه اراده كند می تواندوكیل را عزل نماید . لیكن گاهی ضمن عقد خارج لازمی به وكیل ، وكالت بلاعزل داده می شود . در این صورت موكل حق عزل وكیل را از خود سلب می نماید . در چنین حالتی عزل وكیل غیرممكن است مگر یكی از اسباب انقضای وكالت (مثلاً ؛ فوت موكل یا انجام مورد وكالت توسط موكل و یا . ) تحقق پیدا نماید .
فصل دوم – وكالت در قانون مدنی ایران :
عقد وكالت در قانون مدنی در فصل سیزدهم مواد 683-656 در چهار مبحث مطرح گردیده است . در مبحث اول در 10 ماده به كلیات پرداخته است و در مبحث دوم در 8 ماده تعهدات وكیل را بر شمرده است . مبحث سوم در 4 ماده تعهدات موكل را بیان داشته است و مبحث چهارم در 6 ماده طرق مختلفه انقضاء وكالت را معین كرده است . ماهم بحث وكالت را در قانون مدنی به همین ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم .
مبحث اول _(كلیات بررسی مواد 665-656 ) :
ماده 656 :[وكالت عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین ، طرف دیگر را برای انجام امری نائب خود می نماید ] .
این ماده به تعریف عقد وكالت پرداخته است . آنچه در توضیح این تعریف می توان گفت آنست كه :
- وكالت جزء عقود رضایی یعنی با توافق طرفین محقق می شود .
- عقد وكالت از عقود نیابتی است . لذا این تعریف ، عقد وصایت را از شمول این تعریف خارج كرده است زیرا وصیت احداث ولایت است ، نه اعطاء نیابت .
- وكالت عقد بوده و از عقود جایزاست .
- وكالت برای انجام دادن اعمال حقوقی ( مثل بیع واجاره ، . ) است نه اعمال مادی مثل حمل بار و رسم نقاشی . گر چه اطلاق واژه « امری» شامل هر دو مورد می شود .
- حق العمل كاری و دلالی و مراجعه به ادارات و سازمانهای دولتی و غیردولتی در حكم وكالت است .
- بعضی از حقوقدانان معتقدند اعمالی همچون بلیط فروشی اتوبوس و سینما و كشیدن تابلو نقاشی و فروش كتاب ، اجیر گرفتن است نه وكالت .
- اگر كسی دیگری را مأمور فروش مالی كند و به او اختیار دهد به هر مبلغ و با هر كس می خواهد معامله كند یا آن را به مصرف برساند ، ولی باید در هر حال بهای معین و ثابتی را به موكل بپردازد ، رابطه دو طرف ، تابع عقد وكالت نیست.
ماده 657:[تحقق وكالت منوط به قبول وكیل است .]
- ایجاب عقد وكالت در واقع طلب نیابت است نه اذن به همین جهت برای تحقق عقد محتاج قبولی وكیل است .
- اگر وكیل بدون اعلام قبولی وكالت ، مفاد آن را اجرا كند ، این اقدام حاوی قبول نیز هست ، مشروط بر اینكه از وكالت آگاه باشد .
ماده 658: [وكالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی كه دلالت بر آن كند واقع می شود . ]
- در این ماده «فعل» و «لفظ» را در یك ردیف قرار داده است لذا وكیل چه لفظاً قبول وكالت كند و چه با انجام عمل قبول وكالت را نشان دهد ، وكالت تحقق پیداكرده است .
- در انعقاد وكالت توالی بین ایجاب و قبول شرط نیست .
- در صحت عقد وكالت لازم نیست وكیل وموكل در یك مجلس حاضر باشند بلكه قبولی بلافاصله و یا بافاصله ، حضوری یا توسط تلفن و تلگراف و. هم كه صورت گیرد وكالت محقق شده است .
- در مواردی كه موضوع وكالت انجام اعمال حقوقی است كه انعقاد یا اثبات آن نیاز به تنظیم سند رسمی است ( مثل انتقال ملك) ، وكالتنامه نیز باید سند رسمی باشد .
- اگر موكل از قبول وكیل هم آگاه نشود ، وكالت محقق شده تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت است .
- اگر انجام موضوع وكالت مستلزم مراجعه به دادگاههای دادگستری و شعب دیوان عالی باشد ، ضرورتاً وكیل باید دارای شرایط وكیل رسمی دادگستری را دارا باشد . یعنی وكیل باید ، وكیل رسمی دادگستری بوده و دارای مجوز وكالت در دادگاهها را داشته باشد .
- در اموری كه جنبة قضایی نداشته و مستلزم طرح دعوی و دفاع نباشد اشكالی در پذیرش وكالتنامه رسمی نیست .
ماده 659:[ وكالت ممكن است مجانی باشد یا با اجرت ]
- اصل آنست كه وكالت تبرعی (مجانی ) باشد .
- اثر مستقیم عقد وكالت و مقصود اصلی از آن اعطای نیابت است . نیابت و تفویض اختیار قابلیت مبادله با چیزی نیست . لذا اخذ حق الوكاله در نتیجه اجرای مفاد نمایندگی است و جنبة فرعی وتبعی نسبت به هدف اصلی دارد .
- حاصل اینكه وكالت با اخذ حق الوكاله بلا اشكال است گر چه وكالت جزء عقود معوضی ( مثل عقد اجاره) نیست .
- تفاوت عقد وكالت و مقاطعه كاری در این است كه اخذ حق الوكاله در عقد وكالت امری تبعی است ولی در مقاطعه كاری اخذ اجرت از اركان عقد است .
ماده 660:[وكالت ممكن است به طور مطلق و برای تمام امور موكل باشد یا مقید و برای امر یاامور خاصی]
- در این تعریف هم به وكالت مطلق اشاره شده و هم وكالت مقید هم وكالت عام را شامل شده ، هم وكالت خاص را
- منظور از وكالت به طور مطلق ، وكالتی است كه بدون قید و شرط باشد . بنابراین وكالت مقید ، وكالت مشروطی است .
- مقصود از وكالت به نحو عام (تمام امور موكل) آن است كه تمام امور موكل را شامل شود و وكالت به نحو خاص آن است كه برای امری خاص نیابت داده شود .
- وكالت مطلق ناظر به امور اداره است نه تصرف
- وكالت مطلق را باید تفسیر محدود كرد و هر جا كه شبهه ای باشد ، اصل بر عدم نیابت و وكالت است .
ماده 661:[در صورتی كه وكالت ، مطلق باشد ، فقط مربوط به اداره كردن اموال موكل خواهد بود . ]
- منظور از اداره اموال هر آنچه عرفاً اداره اموال بر آن صدق كند ، می باشد مانند ؛ نگهداری ، حفاظت ، تعمیر ، گرفتن مال الاجاره و. بنابراین ؛ فروش ، اجاره و رهن ( كه در آن تصرف است ) اداره اموال محسوب نمی شود .
- اگر وكالت به طور‌مطلق برای فروش باشد . وكیل نمی تواند خود طرف معامله قرار گیرد .
- معیار تمیز اموار اداره اموال از سایر تصرفات با توجه به عرف با دادگاه است .
ماده 662 :[وكالت باید در امری داده شود كه خود موكل بتواند آن را به جا آورد وكیل هم باید كسی باشد كه برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد ]
- سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توكیل نیست . ( ایلاء سوگندی است كه زوج یاد می كند كه برای همیشه و یا بیش از چهار ماه با زوجه دائم خود نزدیكی نكند . و لعان عبارتست از زوج و زوجه یكدیگر را لعن كردن در جهت اثبات ارتكاب زنا )
- كلیه مشاغل اداری ، مناصب ، قبولی در كنكور، قراردادهایی كه متعهد ملزم به انجام كار به نحو مباشرت شده باشد غیر قابل توكیل است .
- منظور از واژه «امری»در این ماده امور و اعمال حقوقی است و منظور از توانایی ، توانایی قانونی و اهلیت است نه توان مادی . لذا مجنون كه نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ، حق توكیل و دادن وكالت به دیگری را ندارد .
- سفیه می تواند برای امور غیر مالی مانند طلاق به دیگری وكالت دهد .
- ورشكسته نیز به واسطه محجوریت ممنوع التصرف در اموال و حقوق مالی خود است . لیكن در وكیل شدن او منعی نیست . اما نمی تواند به واسطه اموال خود به دیگری وكالت دهد .
- داشتن اهلیت وكیل ، مجوزی برای وكالت در مراجع قضایی نیست و برای وكالت قضایی مجوز خاص لازم است .
- صغیر ممیز می تواند برای قبول هبه به دیگری وكالت دهد .
- اگر موكل در زمان اعطاء وكالت اهلیت داشته باشد ولی بعداً بعلت عارضه ای اهلیتش ساقط شود ، وكالت خودبه خود فسخ می گردد .
- در فقه شیعی صغیر ممیزو غیر ممیز حق وكالت ندارد .
ماده 663 : [ وكیل نمی تواند عملی را كه در حدود وكالت او خارج است انجام دهد . ]
- حدود وكالت در این ماده ، محدوده و قلمرو موضوع نیابت و یا حدود اختیارات وكیل مورد نظر است .
- شاید منظور از حدود وكالت ، لوازم و مقدمات و ملحقات وكالت هم باشد . زیرا وكالت در هر امر مستلزم وكالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست .
- هرگاه نسبت به‌حدود اختیار وكیل شك و‌تردید شود، اصل عدم اختیار جاری خواهد شد .
- ضمانت اجرای خروج از حدود وكالت ، در حكم فضولی تلقی نمودن اقدام وكیل است كه در صورت تأیید موكل صحیح والا باطل است .
ماده 664:[وكیل در محاكمه ، وكیل در قبض نیست ، مگر اینكه قرائن دلالت برآن نماید و همچنین وكیل در اخذ حق ، وكیل در مرافعه نخواهد بود . ]
- قبض به معنی گرفتن است در اینجا مقصود آن است كه وكالت در دادرسی سبب گرفتن محكوم به توسط وكیل نمی باشد . مگر در وكالت نامه قید شده باشد . ( در وكالت در آیین دادرسی مدنی بیشتر به این موضوع پرداخته می شود .)
- همچنین وكیل در اجاره ، ودیعه ، عاریه ، شركت و. وكیل در قبض مال اجاره ، استرداد مال ودیعه گذاشته شده ، استرداد مال عاریه و تعیین مدیر شركت نیست . لیكن وكیل در بیع صرف ، هبه ، رهن ، وقف ، لزوماً وكیل در قبض نیز می باشد زیرا صحت و تحقق چنین عقودی موكول به قبض موضوع آن است
مجید پشنگ پور -کارشناس ارشد حقوق خصوصی 09371439979-
مدرس اصناف
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در استان البرزکرج
حقوق کسب و کار ، تنظیم قرارداد حقوقی و قرارداد کسب و کار
وکلت در کلیه دعاوی حقوقی خانواده کیفری ثبتی شهرداری
تنظیم دادخواست کلیه دعاوی و لوایح قانونی
وکالت و حقوق
وکالت و مشاوره حقوقی در تمام مسائل حقوقی
Majidpashangpour.blogfa.com
لطفا سوالات خویش را از طریق تلگرام یا شماره 09371439979 مطرح فرمایید
تخصصی در کلیه دعاوی ملکی، ماده ۲۲ زمین شهری رای دایرشهرداری
تخصصی در دیوان عدالت اداری
شهرداری ثبتی
کمیسیون ماده صد کمیسیون ماده صد و کیل کرج استان البرز
قبول وکالت در امور شهرداری امور مالیاتی
مشاوره و اجرای امور حقوقی و اداری در زمینه ثبت اسناد و املاک ( افراز .درخواست سند مالکیت . اسناد معارض . نقشه برداری . جانمایی املاک و . )
مشاوره تخصصی و دفاع از حقوق موکل در امور مالیاتی ( هیاتهای حل اختلاف بدوی . تجدید نظر . شورای عالی مالیاتی )
دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
با توجه به رشد و توسعه تجارت خارجی و ایجاد زمینه رقابت بین بازرگانان و نیز لزوم توسعه سطح اشتغال ، مقوله حق العمل کاری در گمرک و تبیین شمای کلی از آن و تشریح اهداف ، اهمیت ، مزایا ، موانع ، شرایط و شیوه های تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت حق العمل کاری لازم به نظر می رسد.
مقدمه
با توجه به رشد و توسعه تجارت خارجی و ایجاد زمینه رقابت بین بازرگانان و نیز لزوم توسعه سطح اشتغال ، مقوله حق العمل کاری در گمرک و تبیین شمای کلی از آن و تشریح اهداف ، اهمیت ، مزایا ، موانع ، شرایط و شیوه های حق العمل کاری لازم به نظر می رسد.
اهمیت این موضوع به حدی است که در آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 1350 مواد 376 تا 387 بدان اختصاص یافته است و در چارچوب قانونی صدور کارت حق العمل کاری ، تمدید ان و استمرار کار حق العمل کار از وظایف و اختیارات گمرک به شمار می رود.(دفتر برنامه ریزی و بهبود سیستم های گمرکی)
واژه حق العملکاری دارای دو معنای متفاوت است :
· در قانون تجارت به شخصی اطلاق میشود که از سوی شخص دیگری (آمر) وکیل است که معامله ای انجام دهد و در قبال آن اجرت دریافت دارد.
· در گمرک شخصی را گویند که به وکالت از صاحب کالا امور ترخیص و تشریفات گمرکی کالا را انجام میدهد.(مصاحبه با استاد رضا گلی 1389)
به همین علت در لایحه پیش نویس قانون امور گمرکی از حق العملکار تحت عنوان کار گزار گمرک یاد شده است.(لایحه پیش نویس قانون امور گمرکی)
بخش اول
تعریف حق‌العمل کاری در قانون تجارت تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت
حق العمل در لغت به معنای «مزدکار، کارمزد، پولی که بابت فروش کالایی از صاحب کالا دریافت میشود» آمده است.
در اصطلاح «حق‌العمل کار، کسی است که به دستور دیگری معاملاتی نموده و در مقابل آن اجرت دریافت میکند. حق‌العمل کاری نوعی وکالت در امور تجاری است اما اگرحق العمل کار به نام خود انجام دهد، عنوان وکالت بر او اطلاق نمیشود ولی می‌توان آن را مصداق نیابت دانست، زیرا نیابت مفهومی عام‌تر و وسیع‌تر از وکالت دارد».(ماده 357 قانون تجارت)
حق‌العمل کاری و مقررات حاکم بر آن در حقوق تجارت
طبق ماده 357 قانون تجارت، حق‌العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العملی دریافت میدارد. باید توجه داشت که حق‌العمل کاری با نمایندگی و وکالت تفاوت زیادی دارد؛ زیرا در نمایندگی عادی یا وکالت، نماینده یا وکیل بنام آمر یا موکل خود عمل میکند، در صورتی که حق‌العمل کار اغلب نام آمر خود را کتمان میکند و حتی طرف معامله حق‌العمل کار نمی‌داند معامله برای کیست بلکه فقط حق‌العمل کار را در مقابل خود می‌شناسد.
حق‌العمل کاری عملی است تجارتی و بند 3 ماده 2 قانون تجارت هر قسم حق‌العمل کاری را جزء معاملات تجارتی نام برده است.
قانون تجارت هیچ گونه شرطی برای مبادرت به حق‌العمل کاری در نظر نگرفته و هر کسی که اهلیت تاجر بودن را دارا باشد، میتواند به حق‌العمل کاری مبادرت نماید، علاوه بر آن هیچ گونه پروانه یا اجازه مخصوصی برای اشتغال به حق‌العمل کاری لازم نیست.
حق‌العمل کار همانند دلال واسطه در معاملات است با این تفاوت که دلال جز معرفی طرفین معامله به یکدیگر وظیفه‌ای ندارد و جز با اجازه مخصوص نمی‌تواند نمایندگی یکی از طرفین را عهده‌دار باشد اما حق‌العمل کار خود طرف معامله بوده و علاوه بر آنکه در مقابل طرف معامله مسئول انجام تعهداتی میباشد که بنام خود تقبل کرده است، در مقابل آمر نیز مسؤل است که حاصل معامله را به او واگذار نماید. بنابراین حق‌العمل کار دو تعهد مستقیم دارد؛ یکی در مقابل طرف معامله که صرف‌نظر از این که آمر، معامله را قبول کند یا خیر، مسؤل انجام تعهداتی است که تقبل کرده است و دیگر در مقابل آمر، که باید انجام معامله را به اطلاع او برساند و حاصل معامله را در اختیار او بگذارد ولی باید در نظر داشت که چنانچه حق‌العمل کار حسن انجام معامله را ضمانت نکرده و کوتاهی هم نکرده باشد، مسؤل عدم اجرای معامله از جانب طرف معامله نخواهد بود.
وظایف حق‌العمل کار :(4 مورد)
1) انجام دستورات آمر.
2) انجام معامله بنام خود.
3) ذینفع نبودن در معامله مگر در مورد ماده 373 قانون تجارت.
4) وکالت از طرف آمر و رعایت امانت.
بخش دوم
تعریف حق العملکار و شرایط عمومی حق العملکاری در گمرک:
حق العمل کاردر گمرک به شخصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) اطلاق میشود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به شخص دیگری را به وکالت از طرف آن شخص در گمرک انجام بدهد طبق تعریف شورای همکاری گمرکی یا سازمان جهانی گمرک حق العملکار شخصی است که ترتیب ترخیص گمرکی کالا را می دهد و مستقیما به جای و از طرف شخص دیگری با گمرک در تماس است. (پی نوشت ماده 36 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 1350)
کسانیکه بدون داشتن کارت حق العمل کاری تشریفات گمرکی کالا را به وکالت انجام می دهند نمی توانند بیش از 10 مرتبه در سال به این کار اقدام نمایند. مستخدمین تجارتخانه ها یا مستخدمین حق العمل کاران که منحصرأ کارهای آن تجارتخانه یا آن حق العمل کار را در گمرک انجام می دهند مشمول مقررات ماده 382 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی خواهند بود.
(ماده 376 آیین نامه اجرایی)
شرایط اخذ پروانه حق العملکاری
هیچ شخصی بعنوان حق العمل کار در گمرک پذیرفته نمیشود مگر اینکه پروانه مخصوص این شغل را از اداره کل گمرک تحصیل نموده باشد.
پروانه حق العمل کاری در گمرک به اشخاصی داده میشود که دارای کارت بازرگانی بوده و حائز شرایط مذکور در زیر باشند:
2. سن کمتر از بیست و پنج سال نباشد.
3.نداشتن محکومیت به جرم و جنایت و عدم سابقه تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت قاچاق در گمرک به گواهی کتبی مقامات مربوط.
4.حداقل داشتن دیپلم دبیرستان ، دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر در شرائط مساوی حق تقدم خواهند داشت .
5.کارمند دولت نباشد.
6.پذیرفته شدن در امتحان قانون امور گمرکی و آئین نامه آن که از طرف گمرک هر سال یکبار بعمل خواهد آمد.(ماده 377 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی)
(پروانه حق العملکاری هر یک سال یکبار باید تمدید شود)
· اخذ کارت بازرگانی مستلزم عضویت در اتاق بازرگانی میباشد(مصاحبه با استاد گلی1389)
· در بند 6 ماده 377 آیین نامه ضرورت امتحان حق العملکاران مورد تأکید است ولی مواد امتحانی صرفا از قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی ان باید باشد در صورتیکه در حال حاضر بر خلاف این تبصره و فراتر از قانون از مقررات سالیانه ، تعرفه و ارزش هم بنا به شکل امتحان هم در تبصره مذکور(بند 6 ماده 377) مطلب گویا نیست و امتحان هم از نظر شکل میتواند عملی ، شفاهی ، نظری و کتبی و یا آمیزه ای از مجموعه موارد فوق باشد.( دفتر برنامه ریزی و بهبود سیستم های گمرکی)
· اشخاصی که در تاریخ تصویب ایین نامه بیش از سه سال سابقه حق العملکاری دارند ، از داشتن مدرک تحصیلی ذکر شده در بند 4 ماده 377 و دادن امتحان حق العملکاری معاف خواهند بود ولی پس از یکسال تمدید کارت حق العملکاری آنها منوط به توفیق در امتحان موضوع این ماده خواهد بود.(دفتر برنامه ریزی و بهبود سیستم های گمرکی )
دسته بندی حق العملکاران:
با عنایت به ماده 378 آیین نامه اجرایی حق العمل کاران به دو طبقه تقسیم و از آنان وجه الضمان نقدی یا تضمین بانکی به شرح زیر اخذ میشود :
1 .کسانی که درآمد غیرخالص حق العمل کاری سالانه آنها تا چهارصد هزار ریال باشد یکصد هزار ریال.
2 .کسانی که درآمد غیرخالص حق العمل کاری سالانه آنها از چهارصد هزار ریال به بالا باشد دویست هزار ریال.
تبصره 1 این ماده- وجوهی که به عنوان وجه الضمان اخذ میشود تا موقعی که حق العمل کار در گمرک به شغل خود ادامه می دهد باید در بانک به حساب سپرده ثابت گذارده شود و سود آن عاید صاحب وجه میگردد.
تبصره 2 این ماده- در صورتیکه میزان درآمد حق العمل کار در یک سال طبق دفتر مذکور در ماده 383 این آئین نامه از حد نصاب تجاوز نماید موظف است موقع تمدید پروانه تضمین خود را به تناسب کارکرد سالانه افزایش دهد.(ماده 378 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 1350)
مدت اعتبار ، و تمدید کارت حق العملکاری:
طبق ماده 380 آیین نامه اجرایی مدت اعتبار پروانه حق العمل کاری فقط یکسال از تاریخ صدور آن است درصورتیکه دارنده پروانه مایل به ادامه حق العمل کاری در گمرک باشد باید قبل از انقضاء مدت و با پرداخت بهای تمبر پروانه و تسلیم دفتر مخصوص حق العمل کاری موضوع ماده 383 این آئین نامه درخواست تمدید آن را از گمرکی که پروانه را گرفته بکند رئیس گمرک محل درصورتیکه تخلفی که مستلزم محرومیت دائم یا موقت از شغل حق العمل کاری باشد از متقاضی ندیده و ادامه شغل او را صلاح بداند می تواند با ملاحظه دفتر حق العمل کاری سال قبل و پلمپ و امضای دفتر حق العمل کاری سال بعد تا یکسال دیگر پروانه را در صورتیکه حق العمل کار سابقه ترخیص سالانه حداقل یکصد اظهارنامه در گمرک خانه های درجه 1، یا پنجاه اظهارنامه در گمرک خانه های درجه 2، یا 25 اظهارنامه در گمرک خانه های درجه 3 داشته باشد تمدید نماید.
مقررات قسمت اخیر ماده 380 آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی راجع به تعیین حد نصاب اظهارنامه ترخیص توسط حق العمل کاران گمرک در سال و تبصره ذیل آن لغو و بصورت زیر اصلاح میگردد:
ماده 380 اصلاحی – مدت اعتبار پروانه حق العمل کاری فقط یکسال از تاریخ صدور آن است در صورتیکه دارنده پروانه مایل به ادامه حق العمل کاری در گمرک باشد باید قبل از انقضاء مدت و با پرداخت بهای تمبر پروانه و تسلیم دفتر مخصوص حق العمل کاری موضوع ماده 383 این آئین نامه و درخواست تمدید آن را از گمرکی که پروانه را گرفته بکند، رئیس گمرک محل در صورتیکه تخلفی که مستلزم محرومیت دائم یا موقت از شغل حق العمل کاری باشد از متقاضی ندیده و ادامه شغل او را صلاح بداند ،می تواند با ملاحظه دفتر حق العمل کاری سال قبل پلمپ و امضای دفتر حق العمل کاری سال بعد تا یکسال دیگر پروانه را تمدید نماید
تبصره این ماده – درجه بندی گمرک خانه های موضوع این ماده اول دی ماه هر سال وسیله اداره کل گمرک تعیین و اعلام میگردد.
نکته: حق العمل کار موظف است اصل وکالتنامه رسمی ثبتی اشخاصی که به حساب آنها تشریفات گمرکی را انجام می دهد طبق نمونه ای که اداره کل گمرک تعیین می نماید تنظیم و به اداره کل گمرک تسلیم و رونوشت گواهی شده آن را در هر مورد به اظهارنامه تسلیمی ضمیمه نماید.
"رونوشت آن باید به تأیید گمرک رسیده باشد."
(ماده 381 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی)
شرایط لازم برای مستخدمین حق العملکاران:
برای مستخدمین تجارتخانه ها و مستخدمین حق العمل کاران که جهت انجام تشریفات گمرکی یا کمک در انجام امورگمرکی به گمرک مراجعه و منحصرأ کارهای مربوط به تجارتخانه یا حق العمل کار مربوط را انجام می دهند با رعایت شرایط و تشریفات زیر کارت مخصوصی صادر میگردد.
الف – این قبیل اشخاص علاوه بر داشتن سواد درحدود سوم دبیرستان وداشتن اطلاعات مربوط به امور گمرکی باید دارای شرایط مقرر در بندهای 1 و 3 و 5 ماده 377 این آئین نامه باشند و درباره این قبیل مستخدمین حداقل سن بیست سال خواهد بود.
ب – اگر فقط بعنوان کمک در انجام تشریفات گمرکی دخالت نمایند باید معرفینامه ای که امضای آن در دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد از طرف تجارتخانه یا حق العمل کار با تعیین حدود مداخله در امور ارائه نمایند در این صورت حق امضای اوراق و اظهارنامه را نداشته و این قبیل اوراق فقط با امضای بازرگانان یا حق العمل کاری که از طرف صاحب کالا وکالت دارد درگمرک قبول میشود.
ج – اگر بخواهند اظهارنامه و اوراق را نیز امضا کنند باید وکالتنامه رسمی و ثبتی با رعایت شرایط ماده 381 این آئین نامه از از صاحب کالا در دست داشته و به گمرک تسلیم و رونوشت گواهی شده آن را در هر مورد به اظهارنامه تسلیمی ضمیمه نمایند.در صورتیکه چنین اختیاری از طرف حق العملکار به مستخدم خود داده شود به شرطی پذیرفته میشود که آن حق العمل کار طبق وکالتنامه صاحب کالا که به گمرک تسلیم نموده وکالت در توکیل هم داشته باشد.
وکالت در توکیل : یعنی وکالت داشته باشد که شخص ثالثی را از طرف خود برای انجام تشریفات گمرکی وکیل کند.(مصاحبه با آقای غرقی دفتر آموزش و تحقیقات گمرک1389)
د – برای هر یک از این اشخاص پس از تسلیم معرفینامه یا وکالتنامه (اصل یا رونوشت گواهی شده ) و اسناد و مدارک مقرر رئیس اداره در صورتیکه آن را حائز شرایط تشخیص داد کارت مخصوصی مبنی بر حدود اختیاراتیکه از طرف معرف یا موکل به دارنده آن داده شده است برای مدتی که از یکسال تجاوز نخواهد کرد صادر می نماید. کارتهای مزبور در دو نسخه صادر میشود. نسخه اول کارت به ذینفع تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت تسلیم نسخه دوم در پرونده مربوط به حق العمل کار معرف یا موکل ضبط میشود و اگر دارنده کارت مستخدم تجارتخانه باشد برای او پرونده مخصوصی باز و نگهداری میشود.(ماده 382 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی)
طبق ماده 383- حق العمل کار موظف است تمام عملیاتی را که در گمرک به وکالت اشخاص انجام می دهد در دفتر مخصوص ثبت نماید این دفتر به هزینه حق العمل کار طبق نمونه و دستوری که تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت گمرک محل می دهد نگاهداری میشود و قبل از شروع به ثبت باید برگهای آن از طرف گمرک محل شماره گذاری و دفتر پلمپ شود و در اولین برگ دفتر مزبور نام و نشانی حق العمل کار و شماره و تاریخ پروانه صادره از اداره کل گمرک و همچنین تعداد برگهای آن قید و به امضای رئیس گمرک برسد و سپس در مقابل رسید حق العمل کار تسلیم شود.
تخلفات حق العملکاران و مجازات آنها
هرگاه حق العمل کاردر ضمن اشتغال به شغل حق العمل کاری درگمرک عمدأ اظهارنامه خلاف واقع تنظیم و یا اقدامی برخلاف قانون و آئین نامه گمرکی مرتکب شود که متضمن زیان مالی دولت باشد تخلف او به پیشنهاد گمرک در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اداره کل گمرک جمهوری اسلامی ایران رسیدگی و در صورت ثبوت تخلف طبق رأی قطعی کمیسیون مزبور پروانه حق العمل تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت کار متخلف به صورت موقت یا دائم باطل خواهد شد . (ماده 36 قانون امور گمرکی)
چنانچه حق العمل کار در ارتکاب قاچاق گمرکی دخالت داشته باشد علاوه بر اجرای مقررات بالا مشمول مقررات مرتکبین قاچاق نیز خواهد بود.(ماده 386 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 1350)
هرگاه حق العمل کار متخلف از اشخاص حقوقی باشد مقررات این ماده هم شامل شخص حقوقی مزبور و هم شامل کسانی که در آن شخصیت حقوقی دارای حق امضاء بوده و اظهارنامه خلاف را امضا کرده و یا در آن اقدام خلاف مداخله داشته اند می باشد و هر گاه حق العمل کار مزبور از اشخاص حقیقی باشد در مدت ممنوعیت نمی تواند بعنوان شخصی که دارای امضاء در یک شخصیت حقوقی حق العمل کاری است در امور حق العمل کاری گمرکی مداخله نمایند.(تبصره ماده 386 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی )
شناخت وضع موجود حق العملکاران:
براساس آمار موجود اتحادیه حق العملکاران و دفتر امور واردات تعداد 1826 نفر دارای کارت حق العملکگاری می باشند که از این تعداد 670 نفر اشتغال به حق العملکاری دارند و بقیه حق العملکاران دارای کارت در چارچوب مفررات موجود کارت حق العملکاری را تمدید نکرده و مراحل قانونی انجام و ادامه کار را طی ننموده اند و یا صرفا کارت حق العملکاری گرفته و به کارهای دیگر غیر از حق العملکاری اشتغال دارند که به این ترتیب با تعداد 130 نفر حق العملکار قبولی سال 1382 مجموعا در سطح کشور تعداد 800 نفر دارای کارت حق العملکاری فعال می باشند.
وضعیت نیروی انسانی گمرک در 5 سال آینده
(ارائه طرح به خدمت گرفتن بازنشستگان):
در ظرف 5 سال آینده تعداد 1463 نفر از کارکنان گمرک دارای 30 سال سابقه کار شده و بازنشسته خواهند شد و حجم عظیمی از نیروهای با تجربه و دارای مهارت در انجام امور گمرکی از سازمان بیرون خواهند رفت که از نظر تحصیلی تعداد231 نفر لیسانس و تعداد 133 نفر فوق دیپلم و تعداد 27 نفر فوق لیسانس و دکترا بوده که تجربیات عمیقی در حوزه کاری گمرک داشته و این تجربیات میتواند بعد از خروج از خدمت هم در خدمت سازمان باشد. و این خود به درستکاری در گمرک هم کمک نموده و عرق و تعصب سازمانی کارکنان بازنشسته ،به تعالی محیط و فضای کار منجر خواهد شد و از نظر عناوین شغلی نیز کارکنان بازنشسته 5 سال آینده تعداد 186 نفر آنان در رده های مدیریتی نظیر رئیس اداره ، معاون مدیر کل ، و یا مدیر کل هستند که تجربیات وسیعی در عرصه های مختلف کار حرفه ای دارند و به کار گیری آنان در امور گمرکی به عنوان امین بخش تجارت و دولت ، خود گره گشا خواهد بود.
جدول شماره (1) تعداد افرادی را که در مشاغل مدیریتی و سرپرستی اشتغال دارندو طی 5 سال آینده بازنشسته خواهند شد، نشان میدهد.
تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت
روزشمار ارائه اظهار نامه گزارش ارزش افزوده
آمار بازدیدکنندگان
روزشمار ارائه گزارش فصلی (ماده169 مکرر)
پیوندهای پرکاربرد
قانون تجارت-باب هفتم- حق العمل كاري (كميسيون )
باب هفتم- حق العمل كاري (كميسيون )
ماده 357 - حق العمل كاركسي است كه به اسم خودولي به حساب ديگري (آمر) معاملاتي كرده ودرمقابل حق العملي دريافت مي دارد.
ماده 358 - جزدرمواردي كه بموجب مواد ذيل استثناءشده مقررات راجعه به وكالت درحق العمل كاري نيزرعايت خواهدشد.
ماده 359 - حق العمل كاربايدآمرراازجريان اقدامات خودمستحضر داشته ومخصوصادرصورت انجام ماموريت اين نكته رابه فوريت به اواطلاع دهد.
ماده 360 - حق العمل كارمكلف به بيمه كردن اموالي كه موضوع معامله است نيست مگراينكه آمردستورداده باشد.
ماده 361 - اگرمال التجاره اي كه براي فروش نزدحق العمل كارارسال شده داراي عيوب ظاهري باشدحق العمل كاربايدبراي محفوظ داشتن حق رجوع برعليه متصدي تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت حمل ونقل وتعيين ميزان خسارت بحري (آواري )به وسائل مقتضيه و محافظت مال التجاره اقدامات لازمه بعمل آورده وآمرراازاقدامات خود مستحضركندوالامسئول خسارات ناشيه ازاين غفلت خواهدبود.
ماده 363 - اگرحق العمل كارمال التجاره رابه كمترازحداقل قيمتي كه آمرمعين كرده بفروش رساندمسئول تفاوت خواهدبودمگراينكه ثابت نمايد ازضرربيشتري احترازكرده وتحصيل اجازه آمردرموقع مقدورنبوده است.
ماده 364 - اگرحق العمل كارتقصيركرده باشدبايدازعهده كليه خساراتي نيزكه ازعدم رعايت دستورآمرناشي شده برآيد.
ماده 365 - اگرحق العمل كارمال التجاره رابه كمترازقيمتي كه آمرمعين بخرديابه بيشترازقيمتي كه آمرتعيين نموده به فروش برساندحق استفاده از تفاوت نداشته وبايدآن رادرحساب آمرمحسوب دارد.
ماده 366 - اگرحق العمل كاربدون رضايت آمرمالي رابه نسيه بفروشديا پيش قسطي دهدضررهاي ناشيه ازآن متوجه خوداوخواهدبودمعذلك اگرفروش نسيه داخل درعرف تجارتي محل باشدحق العمل كارماذون به آن محسوب مي شودمگر درصورت دستورمخالف آمر.
ماده 367 - حق العمل كاردرمقابل آمرمسئول پرداخت وجوه وياانجام سايرتعهدات طرف معامله نيست مگراينكه مجازدرمعامله به اعتبارنبوده وياشخصاضمانت طرف معامله راكرده وياعرف تجارتي بلداورامسئول قرار دهد.
ماده 368 - مخارجي كه حق العمل كاركرده وبراي انجام معامله ونفع آمر لازم بوده وهمچنين هرمساعده كه به نفع آمرداده باشدبايداصلاومنفعه به حق العمل كارمستردشود.
حق العمل كارمي تواندمخارج انبارداري وحمل ونقل رانيزبه حساب آمر گذارد.
ماده 369 - وقتي حق العمل كارمستحق حق العمل مي شودكه معامله اجراءشده وياعدم اجراي آن مستندبه فعل آمرباشدنسبت به اموري كه درنتيجه علل ديگري انجام پذيرنشده حق العمل كاربراي اقدامات خودفقط مستحق اجرتي خواهدبود كه عرف وعادت محل معين مي نمايد.
ماده 370 - اگرحق العمل كارنادرستي كرده ومخصوصاموردي كه به حساب آمرقيمتي علاوه برقيمت خريدوياكمترازقيمت فروش محسوب داردمستحق حق العمل نخواهدبودبعلاوه دردوصورت اخيرآمرمي تواندخودحق العمل كاررا خريداريافروشنده محسوب كند.
تبصره - دستورفوق مانع ازاجراي مجازاتي كه براي خيانت درامانت مقرراست نيست.
ماده 371 - حق العمل كاردرمقابل آمربراي وصول مطالبات خودازاو نسبت به اموالي كه موضوع معامله بوده ويانسبت به قيمتي كه اخذكرده حق حبس خواهدداشت.
ماده 372 - اگرفروش مال ممكن نشده وياآمرازاجازه فروش رجوع كرده ومال التجاره رابيش ازحدمتعارف نزدحق العمل كاربگذاردحق العمل كار مي تواندآنرابانظارت مدعي العموم بدايت محل يانماينداوبطريق مزايده به فروش برساند.اگرآمردرمحل نبوده ودرآنجانماينده نيزنداشته باشد فروش بدون حضوراويانماينده اوبعمل خواهدآمدولي درهرحال قبلابايدبه او اخطاريه رسمي ارسال گرددمگراينكه اموال ازجمله اموال سريع الفسادباشد.
ماده 373 - اگرحق العمل كارماموربه خريديافروش مال التجاره يا اسنادتجارتي ياسايراوراق بهاداري باشدكه مظنه بورسي يابازاري دارد مي تواندچيزي راكه ماموربه خريدآن بوده خودشخصابه عنوان فروشنده تسليم بكندوياچيزي راكه ماموربه فروش آن بوده شخصابعنوان خريدارنگاهدارد مگراينكه آمردستورمخالفي داده باشد.
ماده 374 - درمورد ماده فوق حق العمل كاربايدقيمت رابرطبق مظنه بورسي يانرخ بازاردرروزي كه وكالت خودراانجام مي دهدمنظورداردوحق خواهدداشت كه هم حق العمل وهم مخارج عاديه حق العمل كاري رابرداشت كند.
ماده 375 - درهرموردي كه حق العمل كارشخصامي تواندخريداريافروشنده واقع شوداگرانجام معامله رابه آمربدون تعيين طرف معامله اطلاع دهدخود طرف معامله محسوب خواهدشد.
ماده 376 - اگرآمرازامرخودرجوع كرده وحق العمل كارقبل ازارسال خبر معامله ازاين رجوع مستحضرگرددديگرنمي تواندشخصاخريداريافروشنده واقع شود.
تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ، به همت کمیسیون روابط بین الملل کانون وکلای اصفهان سه شنبه، هفدهم آذرماه 1400جلسه ای با موضوع مقایسه تطبیقی مقررات وکالت در ایران و ترکیه با دعوت از جناب پیمان زمانی، وکیل دادگستری در قالب وبینار برگزار گردید.
این جلسه با پاسخ به این پرسش آغازشد :
دلیل اقبال روزافزون وکلای ایرانی در سالهای اخیر جهت ورود به عرصه فعالیت های وکالتی در کشورهای همسایه ، بویژه ترکیه چیست ؟
وکیل زمانی در این خصوص اظهار داشت:
«ضرورت دنیای جدید ایجاب می کند وکلا در حوزه فعالیت عملکرد بین المللی نیز فعالیت داشته باشند و حدود عملکرد خود را محدود به موضوعات داخلی و درون مرزی ننمایند. اما در این خصوص که چرا اقبال به تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت سمت وکالت در کشور ترکیه بیشتر است می توان گفت:
« اولا ترکیه کشور همسایه و دارای فرهنگی نزدیک به کشور ما است ؛ درثانی عدم نیاز به اخذ ویزا، وجود تحریم ها، وضعیت نامناسب امرارمعاش بسیاری از همکاران وکیل در ایران، علاقه به کار وکالت در ابعاد بین المللی آن و بویژه مراودات تجاری گسترده میان ایران و ترکیه و نیز حضور قابل توجه اتباع ایرانی در آن کشور، می تواند از دیگر علل تمایل به وکالت در ترکیه باشد»
وکیل پیمان زمانی شرایط ورود به عرصه وکالت در ترکیه را اینگونه تشریح نمود:
«طبق قانون وکالت ترکیه یک وکیل لازم است در ابتدا تابعیت آن کشور را داشته باشد، ضمن اشاره به اینکه پیش نویس قانون وکالت ترکیه که از سال 2020در دست تهیه و تصویب است، شرایط آزمون وکالت در این کشور را بسیار دشوارتر از قبل می نماید. پس از اخذ تابعیت، نیاز به معادل سازی مدارک، گذراندن آزمون وکالت و تسلط بر زبان ترکی و طی نمودن دوران کارآموزی از مقدمات این امر می باشد»
ایشان امکان وکالت همزمان در ایران و ترکیه را براساس قوانین هر دو کشور و منوط به داشتن تابعیت این کشورها ممکن و بلامانع اعلام نمود.
درآغازِ مقایسه تطبیقی قوانین وکالت در ایران و ترکیه ابتدا مساله ملبس بودن وکلا به ردای کالت و لزوم آن مطرح شد که ایشان عنوان داشت:
«در محاکم ترکیه پوشیدن ردای وکالت(جُبّه) برای وکلا جهت حضور در جلسات دادگاه الزامیست ؛ نپوشیدن جبه مانع حضور وکیل در جلسه دادگاه و تخلف محسوب می شود. رنگها و نشان و ترکیب دوخت این جبه تمثیلی است ، با این شرح که نوار قرمزرنگ در یقه جبه به معنای امکان دفاع در امور کیفری، نوار سبزرنگ دفاع در امور حقوقی ، نداشتن دکمه حاکی از جنبه خدمت عمومی داشتن وکالت و نداشتن جیب سمبل تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت استقلال وکیل دادگستری است. همچنانکه رنگ مشکی جبه حکایت از اقتدار وکیل و نوار زرد رنگ پشت جبه به مفهوم خدمت وکیل به عدالت می باشد»
اصرار کانونها و محاکم ترکیه بر ضرورت ملبس بودن به این ردا در هرحال به دلیل تمایز و تشخیص وکلا از سایرین و رعایت شان است. در مقام قیاس درخصوص فقدان چنین الزامی در محاکم ایران می بایست ، اذعان داشت که این حاکمیت قانون است که می تواند این الزامات را مقرر و اجرا نماید .
در ترکیه قانون ، جهت رفاه حال وکلا محلی را مخصوص وکلا در محاکم ترکیه تعبیه کرده است و همچنین کانونهای وکلا در محل دادگستری ها مرکز مستقلی جهت رسیدگی به امور و شکایات وکلا و حمایت از ایشان دارند ؛ مثلا در صورت توهین یک قاضی به وکیل با تامین و صورت جلسه شدن این امر توسط دو وکیل و پیگیری این مراکز امکان اثبات تخلف آن قاضی و درنتیجه حمایت از وکلا پیش بینی شده است»
پیمان زمانی درخصوص کسب و کار تلقی شدن امر وکالت ، ایراد نمود:
« نه تنها در قوانین ترکیه بلکه در هیچ یک از قوانین وکالت کشورها، وکالت کسب وکار و وکیل تاجر تلقی نشده است. بطور مثال بند 4ماده 5 قانون وکالت عراق یا ماده 4 قانون وکالت ترکیه ،همین طور قوانین وکالت گرجستان ، ژاپن و سایر کشورها بصراحت متضمن این مهم هستند، که وکالت کسب و کار نیست»
سخنران این نشست درخصوص استقلال وکلا در ترکیه و وجود نهادی مشابه کانون وکلا که وکلای آن وابسته به عدلیه باشند اظهار داشت:
«قانون وکالت ترکیه تضمین کننده ی استقلال وکلا براساس اصل دادرسی عادلانه است ، که لازمه ی آن وجود کانون وکلای مستقل است ؛ بنحوی که تضمین کننده ی وکالت مستقل و آزادانه وکیل باشد . در غیر این صورت اصولا رای صادره از دادگاه ارزشی نخواهد داشت . بدین شرح که استقلال وکلا و کانونها بیش از آنکه به نفع وکیل و کانونها باشد به نفع حاکمیت و ملت است. به همین دلیل در قریب به اتفاق کشورهای دنیا کانون وکلا نهادیست مستقل ، حتی در کشورهای منطقه از جمله عراق و افغانستان پیش از تسلط طالبان هم استقلال کانون ها و وکلا شرط مبنایی بوده است. در ترکیه آرای صادره از دادگاه قانون اساسی و دیوان عالی کشور بر مصونیت وکلا مانند مصونیت دادرسان در ایران تاکید ورزیده و بدین ترتیب استقلال وکلا را مستحکم تر نموده است»
وکیل زمانی یکی از مهمترین شاخص های توسعه قضایی را تامین آزادی ، استقلال و مصونیت وکلا در چهارچوب قوانین دانست و بیان داشت :
« ماده 41 قانون فرانسه مصوب 1881بصراحت موضوع مصونیت وکلا را بیان نموده، درصورتیکه قوانین ما در اصول 86 و164قانون اساسی ، این مصونیت را صرفا برای دادرسان به رسمیت شناخته است. این درحالیست که ماده 54قانون وکالت ترکیه مقرر داشته، نمی توان دفتر یک وکیل یا شخص وکیل را مورد بازرسی قرار داد و طبق قانون حتی درحالت شک به بروز جرم یا تخلفی از جانب وکیل ، پلیس می بایست با فراخوانی و در حضور دادستان و رئیس کانون وکلا ، اتومبیل یا دفتر وکیل را بازرسی نماید وهمین ماده قانونی به خوبی جایگاه و شان وکیل را در محاکم کشور ترکیه نمایش می دهد.»
در خصوص مقایسه قوانین وکالت تسخیری و معاضدتی میان دو کشور ایشان بیان داشت: «در ترکیه معاضدت به شکل مشاوره تلفنی وجود ندارد و در قوانین این کشور اصل بر این است که هیچ وکیلی پرونده ای را به رایگان قبول نمی نماید ، در غیر این صورت تخلف محسوب می شود. جهت گرفتن وکیل معاضدتی و تسخیری در کمیسیون مربوطه در کانون مدارک متقاضی بررسی شده در صورت صحت ، کانون وکیل معرفی می نماید. منتها این ارجاع پرونده از طریق نرم افزاریست که حتی در مواقعی که فرضا شهروندی توسط پلیس دستگیر و مورد تحقیق واقع میشود ، لزوما می بایست ابتدا به کانون وکلا اطلاع داده شود (با این توضیح که کانون در ترکیه 24ساعت شبانه روز فعال و درحال ارائه خدمت است).
در فرض مذکور نرم افزار بشکل رندوم برای وکیل پیام ارسال میدارد، که شخصی نیازمند وکیل است اگر وکیل قبول نکرد مبلغی معادل 25 لیر جریمه می دهد و درخواست برای وکیل دیگری توسط نرم افزار رسال می شود»
حال وکیلی که در مقر پلیس حاضر می شود می تواند کلیه فیلمها و مدارک تحقیقات را از پلیس مطالبه نماید و بدون امضای وکیل ذیل صورتجلسات پلیس ، هرگونه اقراری از فرد دستگیر شده اعتباری در محاکم ندارد»
وکیل پیمان زمانی در زمینه دلالی در امور وکالت و وجود موسسات حقوقی توضیح داد:
« در ترکیه یا آذربایجان به هیچ عنوان چنین موسساتی وجود ندارد. ممکن است در آمریکا یا انگلیس نهادهای مشابهی وجود داشته باشند ، اما زیرساختها و مبانی حقوقی و قوانین آنها به کل متفاوت است و تحت مبانی قانونیِ شکل گرفته اند. در ترکیه دلالی برای وکالت یا موسسه حقوقی به این شکل که در ایران هست ، اصلا وجود ندارد . تبلیغات برای وکلا کلا ممنوع است و دادستان و کانونهای وکلا می توانند مستقیما به این تخلفات ورود کنند . در قوانین ترکیه بسیار در این خصوص سختگیری شده است ، از آنجا که بصراحت در قوانین ذکر گردیده وکالت تجارت نیست ، بلکه ماهیتا خدمت عمومی می باشد»
وکیل زمانی اشاره داشت :
« تاسیسی مبنی بر وکالت تخصصی در ترکیه ، مانند ایران وجود ندارد ؛ برخلاف گرجستان که سه نوع وکالت را پایه گذاری نموده، وکالت در امور اداری ، حقوق خصوصی و یا کیفری ، البته وکیل می تواند تمام این تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت آزمونها را بگذراند. وی این امر را ریشه در قوانین متفاوت کارآموزی در ایران و ترکیه دانست که سیستم آموزشی کارآموزی ما ممتازاست و برای دوران کارآموزی و وکلا اعتبار بیشتری قائل شده است »
همچنین در مقام مقایسه قوانین وکالتی دو کشور ، می توان مواردی را هم در قوانین وکالتی ایران یافت که شان بیشتری برای وکیل لحاظ نموده، بطور مثال وکیل دادگستری در ترکیه لزوما می بایست قرارداد وکالت خود را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و امضا نماید،در حالیکه در ایران قرارداد وکالت بین وکیل و موکل در دفتر وکالت ،آن هم بشکل الکترونیک امضا شده و اعتبار دارد»
این وکیل دادگستری در موضوع ضمانت اجرای اخذ حق الوکاله از موکل در قوانین ترکیه اشاره داشت:« رای دیوان عالی کشور ترکیه در این زمینه مقرر داشته، اگر وکیل پرونده را پیگیری نمود و به نتیجه نرسید، بازهم مانع گرفتن حق الوکاله نیست و یا چنانچه موکل در مواعد مورد توافق اقساط حق الوکاله را نپردازد وکیل مختار به استعفاست و آنچه پرداخت شده نیز قابل استرداد نیست.
همچنبن طبق رای دیوان عالی کشور ترکیه، چنانچه اسناد موکل نزد وکیل باشد و وی از پرداخت حق الوکاله اجتناب ورزد، وکیل می تواند مادامی که حق الوکاله پرداخت نشده اسناد را نزد خود نگه دارد، در حالیکه در قوانین ماچنین امری تخلف و جرم انگاری شده است.»
درخصوص حمایتهایی که از وکلا در کانونهای ترکیه به عمل می آید، وکیل پیمان زمانی به وجود دو صندوق در اتحادیه و کانون اشاره نمود، که موظفند درصورت از کارافتادگی موقت وکیل ، مستمری ماهانه به وی پرداخت نموده یا درصورت فوت وکیل، مخارج گذران زندگی همسر و فرزندان او را تا سن مشخصی پرداخت نمایند و یا در دوران کارآموزی وام بلاعوض به کارآموز پرداخت می شود. همچنین که در ساختمان کانون وکلا محلی تعبیه شده است، برای استفاده ی وکلایی که توانایی تهیه دفتر ندارند.
ایشان همچنین در مقایسه بحث تمرکز امور وکالتی اشاره داشت : «کانونهای وکلا در ترکیه طبق قانون نمی توانند حق نقل و انتقال را از وکلا سلب یا هزینه ای از این بابت اخذ نمایند، در نتیجه بحث تمرکز کاری در کانونهای ترکیه وجود ندارد.
از دیگر مزایایی که در پیش نویس قانون وکالت ترکیه در نظر گرفته شده، اینکه غالب دعاوی لزوما می بایست دارای وکیل باشند، یا شرکتهای تعاونی و سهامی لزوما می بایست از یک وکیل برای امور قراردادی و سایر امور شرکت استفاده نمایند.ضمن اینکه در بر طبق ماده 35 قانون وکالت بنا شده که وکلای دو طرف می توانند تفاهم نامه ای درخصوص دعوای مطروحه تنظیم نموده و این امور کیفری تفاهم نامه اعتبار حکم دادگاه را داشته و لازم الاجراست، همه ی این موارد، بستر کاری وکلا را در ترکیه گسترده تر و مناسب تر ساخته است.
وکیل زمانی افزود:
« در کل تفاوتها میان قوانین وکالت در ایران و ترکیه بسیار است و طبعا امکان بررسی تمامی آنها در این جلسه میسر نیست، اما مهمترین تفاوت، حمایت و امنیت بالای وکلای دادگستری در ترکیه است . بطورمثال در حالیکه کمیسیون حمایت وکلای کانونهای ایران عملکرد ضعیفی در انجام رسالت خود داشته اند، این کمیسیون در کانونهای ترکیه 24 ساعته و هفت روز هفته فعال و در حال ارائه خدمت به وکلا و حمایت از ایشان می باشند.»
وکیل پیمان زمانی در خاتمه وضعیت ارتباطات بین المللی کانونها و اتحادیه کانونهای ایران را قابل انتقاد دانست و اذعان داشت کانونها و اتحادیه کانونها درترکیه در این زمینه بسیار فعالند و همایشهای بین المللی با دعوت از روسای کانونهای وکلای کشورهای دنیا برگزار نموده و حتی با سفرای کشورهای دیگر مراوده دارند ،ایشان در نهایت گسترش و توسعه روابط بین المللی کانونها را ضامن اقتدار هرچه بیشتر آنها قلمداد نمود.
دیدگاه شما