تغییرات دامنه نوسان در بورس تهران و فرابورس ایران
نهاد ناظر در تعیین زیرساختارهای بازار بایستی توأمان به چندین پارامتر اساسی از جمله شفافیت، کشف قیمت منصفانه، توزیع عادلانه اطلاعات، تسهیل در نقدشوندگی، کاهش هیجانات و نوسانات قیمتی توجه نماید.
نوسان قیمت سهام
به گزارش خبرنگاران بورس، بانک و بیمه گزارش خبر، کشورهای مختلف متناسب با اقتصاد و رفتارهای مالی فعالان بازارهای خود ریزساختارهای مختلفی را به کار گرفته اند و در کل نمی توان دو کشور را یافت که دارای ریزساختارهای کاملا" مشابه باشند.
ریزساختارهای بازار به معنی چگونگی کارکرد بازار مالی است که بواسطه رشد روزافزون فناوری و نیازهای بازار به ابزارهای پیچیده، نیاز بورس های جهان به متناسب سازی آن با شرایط و توانمندسازی آن در مواجهه با تحولات بازارها بیشتر شده است.
نهاد ناظر در تعیین ریزساختارهای بازار بایستی توأمان به چندین پارامتر اساسی توجه نماید از جمله شفافیت، کشف قیمت منصفانه، توزیع عادلانه اطلاعات، تسهیل در نقدشوندگی، کاهش هیجانات و نوسانات قیمتی. در نتیجه لازم است معیارهای تعیین ریزساختار بازار مناسب، کافی و بهینه باشد و نمیتواند صرفاً برای دستیابی به یک هدف خاص سایر مولفه های کلیدی بازار را تضعیف نماید.
به طور کلی سازوکار کنترل قیمت را می توان به دو دسته احتیاطی و قطع کننده خودکار دسته بندی کرد که روش احتیاطی به بستن بازار در شرایط خاص اشاره دارد و قطع کننده های خودکار غالباً دارای الگوریتم های مشخص از پیش تعیین شده می باشند که محدوده قیمت ( دامنه نوسان ) یکی از آنهاست.
محدوده قیمت (دامنه نوسان) کران های قیمتی هستند که کف و سقف قیمت قرار می گیرند و اجازه معامله در خارج از این دو کران را به معامله گران نمیدهند. بسیاری از بازارهای نوظهور دارای مقررات محدوده قیمتی (دامنه نوسان) بخصوص در بازار سهام هستند.
در کشورهای مختلف محدوده قیمتی بین 7 % تا 50 % آخرین قیمت پایانی می باشد. برای مثال در تایوان 7 % ، در مالزی و تایلند 30 % ، در جمهوری چک 50 % ، در عمان 5.7 % ، در گروه بورس اروپایی 10 %، عربستان 10 % و دوبی امارات 10-15 %است.
در حال حاضر دامنه نوسان قیمت سهام عادی در بورس تهران و فرابورس ایران ( 6 +% و 2%-)، در بازارپایه زرد فرابورس (3+ % و 2%-) و در نارنجی و قرمز فرابورس ایران به ترتیب 2 % و 1 % است. به سفارشهایی که خارج از محدوده قیمتی فوق باشد اجازه معامله داده نخواهد شد و در صورتی که قیمت پایانی سهام به دامنه برسد معاملات همچنان در همان دامنه ادامه خواهد داشت.
از اسفندماه سال ۱۳۹۸ در میان سیاستگذاران و فعالان بازار سرمایه، بحث کاهش دامنه نوسان در بازار سرمایه یکی از مباحث داغ بوده است. این موضوع موافقان و مخالفانی داشته است.
موافقان بر این باورند که اگر دامنه نوسان کاهش یابد، رشد بازار تعدیل می شود و سقوط کمتری را نیز شاهد خواهیم بود. در نتیجه زیان کمتری به سرمایه گذاران تازه وارد می رسید. اما مخالفان بر این باورند که کاهش دامنه نوسان منجر به تعدیل رشد و کاهش سقوط ارزش بازار در این بازه نمی شود و معتقدند که افزایش دامنه نوسان باعث نرمال شدن سفارش ها می شود.
این گروه بر این باورند که کاهش دامنه نوسان تاثیری بر سرعت رشد بازار نمی گذارد و حتی با کاهش دامنه نوسان بازار شاهد همین نوسانات می باشیم. در گزارش های بعدی پایگاه خبری گزارش خبر به بررسی تأثیر کاهش دامنه نوسان بر نوسانات بازار سرمایه پرداخته خواهد شد.
دامنه نوسان بورس چیست
دامنه نوسان بورس چیست
بورس در هر کشوری نماد یک بازار رقابتی کامل است. زیرا تعداد خریداران و فروشندگان در آن بسیار زیاد است، اطلاعات به طور کامل در دسترس همگان قرار دارد و مهم‌تر از همه، قیمت توسط افراد فعال بازار بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شده و نتیجه دیکته قیمت‌ها از جایی خارج از بازار نیست. یکی از مهم‌ترین وظایف نهادهای ناظر بازار سرمایه، کنترل نوسان‌ها و موج‌های پر تلاطم بازار است. این کنترل با استفاده از ابزارها و قوانین مختلف انجام می‌شود. یکی از مهم‌ترین ابزارهای مورد استفاده در بورس اوراق بهادار تهران، «دامنه نوسان» است.
اکنون در بسیاری از بورس‌های جهان به دلیل کاهش نوسان‌های بازار از دامنه مجاز نوسان استفاده می‌کنند. دامنه مجاز نوسان به اثر افزایش دامنه ی نوسان بر بورس حدود سقف و کف قیمتی گفته می‌شود که هر سهم در هر روز معاملاتی می‌تواند داشته باشد. در حال حاضر محدودیت نوسان قیمت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سهام مثبت ۵ درصد تا منفی ۵ درصد است و برای حق تقدم سهام از مثبت ۱۰ درصد تا منفی ۱۰ درصد در نظر گرفته می‌شود. مثلا برای سهمی که دیروز قیمت آن ۲۰۰۰ ریال بود، طی معاملات روز بعد، قیمت می‌تواند تا ۲۱۰۰ ریال افزایش و تا ۱۹۰۰ ریال کاهش داشته باشد. اما بر اساس مقررات بازار سرمایه روزهای خاصی وجود دارد که سهم از این محدودیت تبعیت نمی‌کند؛ (البته نظر ناظر بازار ارجحیت دارد!)
به عبارت دیگر، در این ۳ روز، سهم بدون نوسان قیمت، داد و ستد می‌شود. ماجرا در مورد بازار فرابورس کمی متفاوت است. سهام بازار پایه زیر ۳ تابلو پایه زرد، پایه نارنجی و پایه قرمز تقسیم بندی می‌شود. در بازار زرد دامنه نوسان معاملات مثبت و منفی ۳ درصد است. در تابلوی نارنجی دامنه نوسان انجام معاملات مثبت و منفی ۲ درصد و در تابلوی اثر افزایش دامنه ی نوسان بر بورس اثر افزایش دامنه ی نوسان بر بورس قرمز، مثبت و منفی ۱ درصد است. در صورت وجود صف‌های خرید یا فروش در هر یک از سهام بازار پایه به مدت ۳ روز متوالی، در جلسه معاملاتی بعد نوسان هر یک از تابلوهای زرد، نارنجی و قرمز به ترتیب ۵، ۴ و ۲ درصد خواهد بود. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که شرکت‌هایی که نماد آنها مدتی متوقف شده است پس از بازگشایی نماد، مشمول دامنه نوسان نمی‌شوند. زیرا اطلاعات با اهمیتی که نماد شرکت به خاطر آن متوقف شده، ممکن است تأثیری بیش از دامنه نوسان تعیین شده بر قیمت سهام داشته باشد. در این صورت، طبیعی است که بر اساس حراج، باید اجازه داده شود تا اطلاعات، تأثیر واقعی خود را بر میزان عرضه و تقاضا و در نتیجه قیمت سهم بگذارد؛ هرچند این تأثیر بیشتر از دامنه مجاز نوسان روزانه باشد.
حجم مبنا، حداقل تعداد سهام یک شرکت است که باید در طول روز معامله شود تا قیمت پایانی آن سهم بتواند بر اساس سقف دامنه نوسان، افزایش یا کاهش یابد. بنابراین در صورتی که تعداد سهام معامله شده یک شرکت در طول روز، کمتر از حجم مبنا باشد به همان نسبت درصد نوسان قیمت آن سهم نیز کاهش خواهد یافت. هدف از تعیین حجم مبنا این است که سرمایه‌گذاران اطمینان داشته باشند نوسانات قیمت سهام، در نتیجه خرید و فروش تعداد مشخص و قابل توجهی از سهام صورت گرفته است. چون در غیر این صورت، معامله حتی چند عدد سهم یک شرکت، می‌تواند قیمت سهام این شرکت را تحت تأثیر قرار دهد و باعث ایجاد حباب قیمت‌های غیر واقعی و کاذب در بورس شود.دامنه نوسان بورس چیست
باید توجه داشت که چالش‌های بسیار زیادی در حوزه سیاستگذاری دامنه نوسان وجود دارند. چون برخی پژوهشگران بر اجرای حد نوسان سهام تأکید دارند، در حالی که برخی به آثار منفی آن اشاره می‌کنند. با این وجود، در اغلب کشورها در طول زمان و با رشد بازارهای مالی دامنه نوسان قیمت سهام افزایش یافته است. به طور کلی، اعمال دامنه مجاز نوسان روزانه، فواید و مضراتی دارد. از فواید آن می‌توان به کاهش تلاطم بازار، محافظت از سرمایه‌گذاران، جلوگیری از بروز بحران‌های مالی، حفظ بازار و کاهش دست‌کاری قیمت اشاره کرد. همچنین تأخیر در کشف قیمت، عکس‌العمل بیش از اندازه، دخالت در معاملات، کاهش نوسان‌ها و اثر ربایشی از مضرات اعمال دامنه نوسان مجاز نرمال به شمار می‌روند.
چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟
توجه: برای انجام معامله در بایننس حتما با آی پی اثر افزایش دامنه ی نوسان بر بورس خارج از ایران (کشورهایی مثل ترکیه، فنلاند، سنگاپور و روسیه) وارد شوید!
سلام در جایی خواندم که صنایع بزرگ که مقدار وسیعی زمین دارند هر دو سه سال قیمت این زمین ها را چند برابر محاسبه می کنند و بعنوان افزایش سرمایه تعداد سهام را به همان نسبت افزایش میدهند و در بورس می فروشند لطفا بفرمایید اصولا این مطلب درست است یا خیر و آیا ارتباط دادن تعداد سهام و قیمت آن به زمین در یک واحد صنعتی قانونی است ؟
باسلام دوست عزیز
تجدید ارزیابی به بیان ساده به معنای به‌روز کردن ارزش دارایی‌های شرکت است. درواقع افزایش مبلغ دفتری یک دارایی درنتیجه تجدید ارزیابی آن مستقیماً تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و اثر افزایش دامنه ی نوسان بر بورس در ترازنامه به‌عنوان بخشی از حقوق صاحبان نمایش داده می‌شود.
منظور از دارایی، دارایی‌هایی است که مطابق استاندارد حسابداری قابل‌تجدید ارزیابی است و شامل مواردی از قبیل دارایی‌های ثابت مشهود، سرمایه‌گذاری بلندمدت و دارایی زیستی مولد است.
استاندارد حسابداری شماره ۱۱ (دارایی‌های ثابت مشهود) بند ۳۳ عنوان می‌دارد دوره تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود وابسته به تغییرات ارزش منصفانه دارایی‌هاست (۳ الی ۵ سال) و دوره تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها یک‌ساله است.
بند ۴۲ همین استاندارد بیان می‌دارد که مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به‌عنوان درآمد تحقق‌نیافته شناسایی می‌شود و افزایش سرمایه از آن محل مجاز نیست مگر در مواردی که به‌موجب قانون تجویزشده باشد. این همان بخشی است که دولت در بودجه خود پذیرفته و درآمد حاصل از افزایش ارزش دارایی‌ها را معاف مالیات کرده است، به شرطی که هزینه استهلاک مازاد تجدید ارزیابی دارایی هزینه قابل‌قبول مالیاتی نیست.
در بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰، بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱، بند ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی (مجوز ۵ ساله از ۲۵/۰۶/۱۳۹۱ تا ۲۴/۰۶/۱۳۹۶) به شرکت‌ها اختیار داده‌شده که دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی کنند به این شرط که مازاد حتماً به سرمایه منتقل شود.
از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۴ بنگاه‌های عظیمی ازجمله بانک‌ها با ارزیابی املاک و سرقفلی، سرمایه خود را از مبلغ ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیارد ریال به چند هزار میلیارد ریال افزایش دادند (شرکت‌هایی که تا پایان سال ۱۳۹۴ مازاد را شناسایی کنند، فرصت دارند طبق مصوبه هیئت‌وزیران تا پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به ثبت سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نمایند).
ازآن‌پس، تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی ۳۱/۰۴/۱۳۹۴) با این مضمون که “شرکت‌ها می‌توانند طبق استانداردهای حسابداری، دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی کنند و از معافیت مالیاتی بهره‌مند شوند” تصویب شد که درواقع یعنی حق انتقال به سرمایه را ندارند.
بنابراین تا پایان سال ۱۳۹۴، باید مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه منتقل شود تا شرکت مشمول معافیت مالیاتی شود. ولی از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵ به بعد شرکت نباید مازاد تجدید ارزیابی را به سرمایه منتقل کند تا از معافیت مالیاتی بهره‌مند شود. از طرفی در اصلاحیه ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده اثر افزایش دامنه ی نوسان بر بورس از توان تولیدی که تا ۲۴/۰۶/۱۳۹۶ اعتبار داشت، بر اساس ماده ۲۸۲ لغو شد.
درنتیجه شرکت‌هایی که در سال ۱۳۹۵ تجدید ارزیابی انجام میدهند باید:
مازاد را هرساله در حقوق صاحبان سهام نمایش دهند. (درآمد تحقق‌نیافته را هرساله مستهلک کنند)
صورت سود و زیان جامع را ارائه کنند.
معادل تفاوت استهلاک دو روش، عامل کاهش مازاد بوده و معادل همین رقم هرساله به گردش سود انباشته اضافه شود (به عبارتی می‌تواند بین صاحبان سهام تقسیم شود که مشمول مالیات نیست)
در صورت فروش یا برکناری دارایی، مازاد مربوطه مستقیماً به سود انباشته منتقل شود.
تجدید ارزیابی موضوع این آیین‌نامه حسب مورد توسط کارشناسی رسمی دادگستری، با معرفی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، یا کارشناسی قوه قضاییه معرفی‌شده توسط امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه صورت می‌گیرد.
سلام و عرض خسته نباشید
با توجه به اینکه دامنه ی نوسان در آینده ی نزدیک به منفی ۲و مثبت ۶تغییر پیدا میکند، اولا این تغییرات آیا فقط شامل دامنه نوسان های مثبت ۵و منفی ۵میشه یا شامل دامنه های دیگه هم مثلا منفی ۱۰و مثبت ۱۰سهمی مثل پالایش و یا سهام فرابورس هم میشع، بعدشم فرمول جدید تعیین دامنه ی سهام فردای روز معاملاتی چطور تعیین میشه مثلا یک سهمی امروز قیمت پایانی ۱۸۲۰ریال داشته بر اساس فرمول جدید دامنه نوسان دامنه نوسان این سهم فردا چطوری محاسبه میشع ممنون میشم. یه فرمول کلی بفرمایید که بشه تمام دامنه ی نوسان هارو بر اساس بازه ی جدید بدست آورد،اجرتون با خدا
باسلام دوست عزیز
نمادها تا منفی ۲ درصد مجاز به کاهش و به میزان مثبت ۶ درصد مجاز به افزایش می باشند و دامنه نوسان صندوق ها به منفی ۴ درصد و مثبت ۱۰درصد و دامنه نوسان پایه زرد از منفی ۲ تا مثبت ۳ درصد تغییر کند.
مصوبه تغییر دامنه نوسان سهام یک ماهه اجرا می‌شود | شروع به کار بازار سرمایه با دامنه نامتقارن از فردا
در حالی که رئیس سازمان بورس هفته گذشته از تغییر دامنه نوسان در بازار سرمایه از منفی ۲ تا مثبت ۶ و اجرای آن از فردا، ۲۵ بهمن‌ماه، خبر داده و بازه زمانی خاصی را نیز برای اجرای این تصمیم اعلام نکرده بود حالا فقط یک روز مانده به اجرای مصوبه شورای عالی بورس، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، این محدودیت را یک ماهه عنوان کرد.
به گزارش همشهری‌آنلاین، هفته قبل شورای عالی بورس برای بازگشت تعادل به بورس تصمیماتی را اتخاذ کرد تا از منفی‌تر شدن هرچه بیشتر شاخص جلوگیری کند. این در حالی است که ریزش بورس طی ماه‌های اخیر ضررهای زیادی را برای سرمایه‌گذاران به همراه داشته است به خصوص آن‌هایی که سرمایه خود را از تابستان امسال وارد این بازار کرده بودند تا شاید در شرایط تورمی اقتصاد، حداقل موفق به حفظ ارزش پول خود شوند.
با شروع روند اصلاحی بازار سرمایه و ریزش شاخص بورس از اواسط تابستان، بسیاری از این افراد حقیقی به شدت دچار ضرر شده و عده زیادی سرمایه‌های ناچیز خود را نیز از دست دادند. همین موضوع انتقادات زیادی را برای مسئولان دولتی و به خصوص وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس به همراه داشت. در این میان دعوت مسئولان که از ماه‌ها قبل مردم را به حضور در بازار سرمایه تشویق می‌کردند، نیز مزید بر علت شد تا آنها مقصر این وضعیت شناخته شوند.
اما بالاگرفتن انتقادها موجب شد حسن قالیباف‌اصل ۳۰ دی‌ماه استعفا دهد. وی در نامه استعفای خود، «اقدامات سیاسی و ورود غیرحرفه‌ای و بیش از حد اشخاص و مسئولان به مباجث بازار سرمایه و بروز افت و خیر شدید شاخص کل بورس تهران» عنوان کرد. با جایگزین شدن محمدعلی دهقان‌دهنوی در اوایل ماه جاری به جای او، شورای عالی بورس در جلساتی تصمیماتی تاره برای وضعیت ایجادشده در بورس گرفت تا شاید سهامداران را راضی کند. آخرین مصوبات این شورا و یکی از مهم‌ترین آنها یعنی نامتقارن کردن دامنه نوسان در بورس از منفی ۲ تا مثبت ۶ توانست پیش از اجرا، چند روزی بازار را مثبت کند و حالا باید دید فردا با اجرایی شدن این مصوبه، روند کلی بازار به چه صورت پیش خواهد رفت؟
همچنین بر اساس آخرین مصوبات شورای عالی بورس، این اختیار به سازمان داده شد تا بتواند ناشران را برای انتشار اوراق اختیار تبعی فروش الزام کند. در عین حال، این اختیار به سازمان بورس داده شد تا بتواند حجم اثر افزایش دامنه ی نوسان بر بورس مبنا را برای مدیریت بازار در سهام مختلف تغییر دهد. در ضمن، اعتبار خرید کارگزاری‌ها به ۶۰ درصد افزایش پیدا میکند.
اجرای یک ماهه مصوبه دامنه نامتقارن
حالا، یک روز پیش از اجرای این مصوبه، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران زمان محدودسازی دامنه نوسان سهام در بورس بین منفی ۲ درصد و مثبت ۶ درصد را یک ماهه دانست و به تسنیم گفت: تصمیم محدود کردن دامنه نوسان در برخی دیگر از بورس‌های دنیا نیز وجود دارد و برای کوتاه‌مدت اتخاذ می‌شود.
سعید اسلامی‌بیدگلی با بیان اینکه مفهوم «دامنه نوسان» به تازگی در بورس ایجاد شده است، ادامه داد: در شرایط عادی ارزش شرکت‌ها بیش از یک میزان، کاهش یا افزایش پیدا نمی‌کند که این میزان برای شرکت‌های بورسی ۵ درصد بوده است.
اسلامی افزود: در زمانی که نگرانی‌های جدی برای کاهش ارزش سهام ایجاد شد، رفتارهای هیجانی بیش از رفتارهای بنیادی بر معاملات تاثیر می‌گذاشت و بنابراین پیشنهادِ کاهش دامنه نوسان جدی شد. وی خاطرنشان کرد: بسیاری از فعالان بازار سرمایه از جمله بنده معتقدیم کلا دامنه نوسان باید تعادل‌بخشی را سهل کند.
اسلامی در عین حال گفت: در دورانی که رفتارهای هیجانی بیشتر بود و کاهش قیمت سهام ناشی از اخبار سیاسی و جو اقتصادی صورت می‌گرفت، مجددا پیشنهاد کاهش دامنه نوسان مطرح شد که منفی و مثبت ۲درصد را در بر گرفت.
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران گفت: در نهایت قرار شد دامنه منفی، که کاهش قیمت‌ها را نشان می‌دهد به منفی دو درصد کاهش یابد و دامنه مثبت نیز به مثبتِ ۶درصد برسد تا سیگنالی بلندمدت برای باز شدن دامنه نوسان باشد.
اسلامی افزود: وقتی دامنه کاهش می‌یابد، چالش، فزونی می‌گیرد. اما اگر اتفاقی درباره یک صنعت یا شرکت بیفتد که نیاز به کاهش ۱۵ درصدی داشته باشیم چه اتفاقی می‌افتد؟ در اینجا بسیاری فعالان بورس مخالف اتخاذ تصمیم بر اساس دامنه نوسان هستند و معتقدند وقتی دامنه نوسان وجود ندارد، رسیدن سهام به قیمت ذاتی، سریع‌تر انجام می‌شود.
وی ادامه داد: وقتی دامنه نوسان کاهش یابد ممکن است به کاهش نقدشوندگی سهام منجر شود؛ اما تصمیم محدود کردن دامنه نوسان در برخی دیگر از بورس‌های دنیا نیز وجود دارد، برای کوتاه‌مدت اتخاذ می‌گردد.
اسلامی به بیان دیگر این تصمیم را به معنای اعمالِ نوسان دامنه محدود برای بلندمدت در بازار سرمایه ندانست و گفت: در این میان بیشتر معاملات ناشی از رفتارهای هیجانی بود و حتی وقتی خبر خوبی برای یک شرکت اعلام می‌شد، به دلیل جو روانی منفی در بازار، سهام‌های مطلوب نیز با کاهش قیمت روبه‌رو شد.
این فعال بازار سرمایه گفت: تصمیم محدودسازی دامنه نوسان یک ماهه است و به نظر می‌رسد مجموعه تصمیماتی که سازمان بورس اوراق بهادار و شورای عالی بورس گرفتند، جو چند روز اخیر را در بورس مثبت کرده است.
اسلامی ابراز امیدواری کرد بازار هرچه سریع‌تر به تعادل برسد و تصمیمات بهتری درباره دامنه نوسان اتخاذ شود.
وی خاطرنشان ساخت: نوسانات در ذات بازار سرمایه است ولی بخشی از آن ناشی از اتفاقات بیرونی است.
اسلامی همچنین افزایش و کاهش قیمت دلار و برخی انتظارات از بورس را خارج از اختیار ارکان فعال در بازار سرمایه دانست و گفت: دولت باید تصمیماتی در جهت ثبات کلی اقتصاد بگیرد تا ثبات را به بازار سرمایه هم باز گرداند.
تغییرات دامنه نوسان در بورس تهران و فرابورس ایران
نهاد ناظر در تعیین زیرساختارهای بازار بایستی توأمان به چندین پارامتر اساسی از جمله شفافیت، کشف قیمت منصفانه، توزیع عادلانه اطلاعات، تسهیل در نقدشوندگی، کاهش هیجانات و نوسانات قیمتی توجه نماید.
نوسان قیمت سهام
به گزارش خبرنگاران بورس، بانک و بیمه گزارش خبر، کشورهای مختلف متناسب با اقتصاد و رفتارهای مالی فعالان بازارهای خود ریزساختارهای مختلفی را به کار گرفته اند و در کل نمی توان دو کشور را یافت که دارای ریزساختارهای کاملا" مشابه باشند.
ریزساختارهای بازار به معنی چگونگی کارکرد بازار مالی است که بواسطه رشد روزافزون فناوری و نیازهای بازار به ابزارهای پیچیده، نیاز بورس های جهان به متناسب سازی آن با شرایط و توانمندسازی آن در مواجهه با تحولات بازارها بیشتر شده است.
نهاد ناظر در تعیین ریزساختارهای بازار بایستی توأمان به چندین پارامتر اساسی توجه نماید از جمله شفافیت، کشف قیمت منصفانه، توزیع عادلانه اطلاعات، تسهیل در نقدشوندگی، کاهش هیجانات و نوسانات قیمتی. در نتیجه لازم است معیارهای تعیین ریزساختار بازار مناسب، کافی و بهینه باشد و نمیتواند صرفاً برای دستیابی به یک اثر افزایش دامنه ی نوسان بر بورس هدف خاص سایر مولفه های کلیدی بازار را تضعیف نماید.
به طور کلی سازوکار کنترل قیمت را می توان به دو دسته احتیاطی و قطع کننده خودکار دسته بندی کرد که روش احتیاطی به بستن بازار در شرایط خاص اشاره دارد و قطع کننده های خودکار غالباً دارای الگوریتم های مشخص از پیش تعیین شده می باشند که محدوده قیمت ( دامنه نوسان ) یکی از آنهاست.
محدوده قیمت (دامنه نوسان) کران های قیمتی هستند که کف و سقف قیمت قرار می گیرند و اجازه معامله در خارج از این دو کران را به معامله گران نمیدهند. بسیاری از بازارهای نوظهور دارای مقررات محدوده قیمتی (دامنه نوسان) بخصوص در بازار سهام هستند.
در کشورهای مختلف محدوده قیمتی بین 7 % تا 50 % آخرین قیمت پایانی می باشد. برای مثال در تایوان 7 % ، در مالزی و تایلند 30 % ، در جمهوری چک 50 % ، در عمان 5.7 % ، در گروه بورس اروپایی 10 %، عربستان 10 % و دوبی امارات 10-15 %است.
در حال حاضر دامنه نوسان قیمت سهام عادی در بورس تهران و فرابورس ایران ( 6 +% و 2%-)، در بازارپایه زرد فرابورس (3+ % و 2%-) و در نارنجی و قرمز فرابورس ایران به ترتیب 2 % و 1 % است. به سفارشهایی که خارج از محدوده قیمتی فوق باشد اجازه معامله داده نخواهد شد و در صورتی که قیمت پایانی سهام به دامنه برسد معاملات همچنان در همان دامنه ادامه خواهد داشت.
از اسفندماه سال ۱۳۹۸ در میان سیاستگذاران و فعالان بازار سرمایه، بحث کاهش دامنه نوسان در بازار سرمایه یکی از مباحث داغ بوده است. این موضوع موافقان و مخالفانی داشته است.
موافقان بر این باورند که اگر دامنه نوسان کاهش یابد، رشد بازار تعدیل می شود و سقوط کمتری را نیز شاهد خواهیم بود. در نتیجه زیان کمتری به سرمایه گذاران تازه وارد می رسید. اما مخالفان بر این باورند که کاهش دامنه نوسان منجر به تعدیل رشد و کاهش سقوط ارزش بازار در این بازه نمی شود و معتقدند که افزایش دامنه نوسان باعث نرمال شدن سفارش ها می شود.
این گروه بر این باورند که کاهش دامنه نوسان تاثیری بر سرعت رشد بازار نمی گذارد و حتی با کاهش دامنه نوسان بازار شاهد همین نوسانات می باشیم. در گزارش های بعدی پایگاه خبری گزارش خبر به بررسی تأثیر کاهش دامنه نوسان بر نوسانات بازار سرمایه پرداخته خواهد شد.
سرریز نوسانات بر بورس
سنجش پویایی روابط میان بازارها به منظور شناسایی تاثیرپذیری بازار سرمایه از سایر بازارها به خصوص بعد از بحران مالی اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. در گفت‌وگو با محمد‌جواد سلیمی، سرریزهای نوسانی بر بازار سرمایه به منظور ارتقای تاب‌آوری مالی کشور در مدیریت نوسان‌های مالی، مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. صحبت‌های این تحلیلگر اقتصاد، موید سرریز نوسان میان بورس با بازار ارز، بازار طلا و بازار نفت است. این اثر افزایش دامنه ی نوسان بر بورس در حالی است که سرریز نوسان میان بورس با بازار مسکن از سوی سلیمی تایید نمی‌شود. علاوه بر این، سلیمی وجود رابطه همبستگی مثبت میان بازدهی شاخص بورس با بازدهی نرخ ارز و نرخ بازدهی مسکن به‌صورت مثبت را تایید میکند. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
در مفاهیم اقتصادی، تاب‌آوری به توانایی یک کشور آسیب‌پذیر از نظر اقتصادی برای تعامل و مدیریت تکانه‌ها گفته می‌شود. به‌عنوان پرسش نخست به نظر شما ابعاد سیاستگذاری مالی-اقتصادی و تصمیم‌سازی به منظور توجه در برنامه‌های کلان اقتصادی و مدیریت تکانه‌های مالی به منظور افزایش تاب‌آوری مالی در کشور چقدر حائز اهمیت است؟
تاب‌آوری اقتصادی به اقدامات سیاستگذاران و بازیگران اقتصادی اطلاق می‌شود که یک کشور را قادر میکند در برابر اثرات منفی شوک‌ها مقاومت کرده، بازیابی شود. همچنین اقداماتی که یک کشور را قادر میکند از شوک‌های مثبت بهترین استفاده را ببرد، به تاب‌آوری اقتصادی منجر می‌شود. به عبارت دیگر، تاب‌آوری اقتصادی قدرت سیاستگذاری و اجرای آن در یک اقتصاد برای مقاومت و بازگشت از اثرات منفی یا تعدیل اثرات منفی شوک‌های برون‌زای نامساعد و بهره‌برداری و استفاده از شوک‌های مثبت است. بنابراین تاب‌آوری شامل مقاومت و استحکام (یا تعدیل) در مقابل شوک‌ها و سپس بازیابی از آن شوک‌هاست. این مهم نیازمند درک روابط اقتصادی و مالی و داشتن نگاه سیستمی به مجموعه ابعاد نظام مالی و اقتصادی در کشور است.
اصطلاح سرریز نوسان به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن نوسان در یک بازار دارای تاثیر مستقیم مؤخر بر نوسان بازار دیگر باشد. تسهیل انجام تراکنش‌های مالی موجب تشدید نوسان در میان بخش‌ها و بازارها می‌شود، زیرا همگرایی‌های مالی در زمان رکود یا بحران‌های اقتصادی می‌تواند آسیب‌های زیادی را به نظام مالی کشورها وارد کند. واکنش بازار سهام به شوک‌های قیمت طلا، ارز، نفت و مسکن بازتابی از تاثیر اطلاعات بر جریانات نقدی واقعی جاری یا آتی شرکت‌ها در صنایع مختلف است که می‌تواند تعیین‌کننده چگونگی در‌هم‌تنیدگی بازارها و تاثیرپذیری بازار سرمایه از تکانه‌های اقتصادی باشد.
در رابطه با حوزه سرریز نوسانات پژوهش‌های بسیاری صورت گرفته اما معطوف به کشورهای توسعه‌یافته غربی و برخی کشورهای شرق آسیاست، بنابراین تبیین این مهم در کشور ما با در نظر گرفتن هم‌زمان بازارهای استراتژیک کالایی و مالی دارای اهمیت زیادی است. از سوی دیگر، درک روابط سرریزی نوسانات ناشی از قیمت نفت خام، نرخ ارز، قیمت طلا و قیمت مسکن می‌تواند در اتخاذ تصمیمات مالی، سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک مشارکت‌کنندگان بازار نقش موثری ایفا کند.
در این میان یک نکته را باید در نظر داشت. نوسان دارایی‌های مالی جزء عادی سازوکار بازار به شمار می‌آید اما نوسان‌های شدید (در بازده سهام، نرخ ارز، قیمت نفت و نظایر آن) می‌تواند کارکرد مذکور را مختل کند و اثر معکوس بر این کارکرد مالی در اقتصاد داشته باشد. نوسان را می‌توان به‌عنوان شاخصی از ناکارایی بازار قلمداد کرد چراکه دارندگان دارایی را در دوره مدنظر به سمت ریسک سوق می‌دهد و استمرار آن با سایر بازارها نشان از یک تهدید بالقوه در ایجاد سازوکارهای بازار وابسته به یکدیگر در اقتصاد دارد.
نوسانات در بازارهای مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به طوری که بسیاری از مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی و مدیریت ریسک بر پایه میزان نوسانات و برآوردی که از میزان نوسان‌پذیری متغیر وجود دارد، پایه‌ریزی شده‌اند. بنابراین شناسایی کنش و واکنش میان نوسانات بازارهای مختلف یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه محققان در برهه کنونی است.
سرریز نوسان از سمت بازار نفت، ارز، طلا و مسکن به بورس و اوراق بهادر چگونه است؟
به دلیل اهمیت تاثیر بی‌ثباتی‌های مالی و نااطمینانی‌های اقتصادی، این اثرات سرریزی در طول دوره‌های بحران مالی اساساً افزایش می‌یابد. اثر سرریز نوسان میان بازارهای سهام و کالایی بعد از بحران 2008 مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. پیش از پاسخ به این پرسش بگذارید از اهمیت بررسی سرریز نوسان بورس در تعامل با چهار بازار بگوییم.
همگرایی و سرریز نوسان از بخش مسکن به بازارهای مالی از جمله پدیده‌های مشهور در دهه‌های اخیر به دلیل بحران اقتصادی جهانی است. مسکن به‌عنوان یک بخش استراتژیک از حیث هزینه مصرفی و سرمایه‌گذاری خانوارها و دارای رابطه پیشین و پسین اقتصادی با سایر بخش‌ها به خصوص بخش مالی است. سرمایه‌گذاری در بخش مسکن تابع چرخه‌های ادواری صنعت مذکور و شرایط اقتصادی خرد و کلان جامعه است، اما سرریز نوسان از بازار مسکن به بازارهای مالی، اقتضایی و وابسته به ساختارهای مالی-رهنی است. بنابراین مدل‌سازی سرریز نوسان این بخش با بورس می‌تواند موجبات توسعه درک تعامل این بازار استراتژیک با بورس را فراهم کند.
سرریز نوسانات نرخ ارز به سایر بازارها همواره در کانون توجه فعالان مالی در کشورهایی است که از نرخ شناور برخوردارند. عدم اطمینان نرخ ارز مخصوصاً در کشوری مانند ایران برای بنگاه‌های اقتصادی ریسک محسوب می‌شود. نوسانات نرخ ارز از دو کانال عرضه کل (صادرات) و تقاضای کل (واردات) می‌تواند تولید کالا و خدمات را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین نوسانات نرخ ارز بسته به منشأ ایجاد می‌تواند پیامدهای مختلفی برای بخش‌های واقعی و مالی اقتصاد داشته باشد. نوسانات نرخ ارز با تاثیرگذاری بر روی تصمیمات سرمایه‌گذاران می‌تواند بر روی قیمت سهام تاثیرگذار باشد و از طرفی شاید نتوان اثر عوامل محرک قیمت سهام بر نرخ ارز را نادیده گرفت.
سرریز نوسان از بازار طلا به سایر بازارهای مالی و پولی، یک موضوع دیرین است. از آنجا که قیمت‌گذاری این فلز گران‌بها به صورت جهانی است، عواملی نظیر بروز جنگ، تحریم، ناآرامی داخلی و تنش‌های ژئوپولیتیک و در بعد اقتصادی عواملی نظیر تغییرات قیمت نفت، نرخ ارز، نرخ بهره لایبور، سود بانکی داخلی و. بر آن تاثیرگذارند. وجود اقتصاد تورمی موجب شده تا خرید و ذخیره سکه طلا به‌عنوان یکی از روش‌های پس‌انداز و حفظ ارزش پول برای خانوارها به شکل یک گزینه جذاب سرمایه‌گذاری مطرح باشد. بنابراین از آنجا که طلا نقش مهمی در اقتصاد دارد و موارد مصرف متنوع آن غیرقابل انکار است، بررسی سرریز نوسان برای این بازار می‌تواند نتایج ارزنده‌ای برای سرمایه‌گذاران و برنامه‌ریزان به همراه داشته باشد.
در نهایت اینکه نفت دارای اثرات سرریز نوسان و همگرایی متنوع در کشورهای مختلف است. برای کشورهای صادرکننده نفت، شوک‌های قیمتی موجب افزایش درآمد ملی، مخارج عمومی و سرمایه‌گذاری می‌شود. بنابراین انتظار می‌رود که قیمت سهام افزایش یابد. برخی نیز معتقدند که قیمت نفت تاثیر معناداری بر بازار سهام ندارد. زیرا استدلال می‌شود که سیاست‌های پولی و مالی موثر بر تورم و متغیرهای کلان اقتصادی است که در آنها قیمت نفت لحاظ می‌شود. اما مدل‌سازی سرریز نوسان بازار نفت و بورس از چند منظر حائز اهمیت است. اول اینکه نفت محور تحرکات سیاسی و اقتصادی در کشورهای صادرکننده است و به نظر می‌رسد سازوکارهای انتقال شوک‌های قیمتی نفت در کشورها باید متفاوت از یکدیگر باشد. سوم اینکه بازار سهام کشورها دارای تفاوت قابل ملاحظه نسبت به یکدیگر از منظر حجم، عمق و کارایی هستند. بنابراین مدل‌سازی این مهم می‌تواند به سرمایه‌گذاران در اتخاذ تصمیمات مالی مناسب و به سیاستگذاران اقتصادی به اتخاذ تصمیمات کاراتر کمک کند.
در یک جمع‌بندی باید گفت به‌هم‌پیوستگی نظامات مالی، تسهیل تراکنش‌های مربوط به انتقال جریان‌های نقدی، همگرایی و پویایی روابط مالی، استفاده از فرصت‌های تامین مالی و سرمایه‌گذاری میان‌بازاری، منطقه‌ای و بین‌المللی و. از جمله عواملی است که مدل‌سازی و تحلیل نوسانات بورس را مستلزم داشتن نگرش فراگیر در این حوزه اثر افزایش دامنه ی نوسان بر بورس میکند که می‌تواند در اتخاذ سیاستگذاری‌های مالی مناسب و اتخاذ تصمیمات کاراتر کمک کند.
اگر سرریزی از بازارهای موازی به بازار سرمایه در ایران وجود دارد، شدت سرریز از کدام بازار بیشتر است؟
سرریز نوسان از سمت بازار ارز به بورس و اوراق بهادار به صورت متقارن تایید می‌شود. از طرفی سرریز نوسان از سمت بازار طلا به بورس و اوراق بهادار به صورت متقارن تایید می‌شود. از سوی دیگر می‌توان گفت سرریز نوسان از سمت بازار نفت به بورس و اوراق بهادر به صورت متقارن تایید می‌شود. در نهایت اینکه سرریز نوسان از سمت بازار مسکن به بورس تایید نمی‌شود.
بنابراین می‌توان به ترتیب شدت سرریز از بازارهای موازی به بورس را به صورت زیر طبقه‌بندی کرد: اولویت سطح یکم: بیشترین سرریز نوسان به صورت نامتقارن میان بازار ارز بر بورس. اولویت سطح دوم: سرریز نوسان میان بازار طلا بر بورس. اولویت سطح سوم: سرریز نوسان میان بازار نفت بر بورس.
بنابراین تایید ماندگاری شوک‌های کوتاه‌مدت نفت و ارز، شوک‌های بلندمدت ارز، طلا و مسکن و شوک‌های مقطعی طلا و مسکن بر شاخص بورس می‌تواند مصداق‌پذیری نظریه سرریز نوسان به بورس در کشور را تایید کند.
در شرایط فعلی سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا نوسانات و مدار تغییر شاخص قیمت اوراق بهادار و مشخصاً سهام در دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته از وضعیت یکسان برخوردار است؟
پاسخ منفی است. دلیل قوی در رابطه با این عدم برابری این است که شرایط حاکم و شفافیت اطلاعاتی در دو نوع بازار (توسعه‌یافته و در حال توسعه) متفاوت بوده و غیرکارا بودن بازار در اقتصادهای توسعه‌نیافته، عدم اطمینان کافی سرمایه‌گذار را تشدید میکند. وجود این‌گونه زمینه‌ها باعث شده که در رابطه با بازار سرمایه ایران، طی چند ماه گذشته، بحث تضمین سرمایه‌های مردمی و جلب اعتماد عمومی مطرح شود. در بحث تضمین، حفظ و صیانت سرمایه سرمایه‌گذاران در نوسانات قیمت عنوان شده و ضمن مقایسه با بانک‌ها که همگی از پشتوانه دولتی و ذخایر تامینی نزد بانک مرکزی برخوردارند، پوشش بیمه‌ای 100 درصد ارزش اسمی سهام پیشنهاد می‌شود. از نگاهی دیگر موارد زیر به عنوان مشکلات فعلی بازار سرمایه مطرح می‌شود.
الف- ضعف بنیادین سازمان بورس از نظر تشکیلاتی و مجموعه سیاستگذاران
ب- ابهام در انتظارات مردم از بازار
پ- افزایش قیمت کاذب بعضی از سهام
ت- ضعف فرهنگ سرمایه‌گذاری در بورس
ث- ورود تعداد قابل توجه شرکت‌های سرمایه‌گذاری در مجموعه بازار سرمایه
ج- عملکرد شبکه کارگزاری و فقدان زمینه‌های تخصصی کافی در برخی از کارگزاران
چ- نیاز شدید به فعالیت‌های روشنگرانه و حمایتی بیشتر از سوی بخش دولتی و مسوولان بورس
این مباحث خلأ آشکار تمهیدات و تضمینات مورد لزوم بازار سرمایه ایران را تداعی میکند. بخش عمده موارد فوق که به‌عنوان مسائل اساسی و موثر در نوسانات قیمت سهام معرفی می‌شوند، در واقع معلول علت‌های اساسی هستند که مجموعاً با مشکلات حقوقی، اجرایی و مقرراتی بازار سرمایه ارتباط دارد. این مسائل مانند ضعف اثر افزایش دامنه ی نوسان بر بورس سیستم اطلاع‌رسانی و رعایت اصل آزادی کامل بازار، فقدان استانداردهای مالی، نبود تنوع ابزار به ویژه ابزارهای بین‌المللی، عدم تنوع شبکه واسطه‌گری بازار سرمایه، فقدان تسهیلات اعتباری و وثیقه‌گیری، مقررات دست‌و‌پاگیر اداری، فقدان مجموعه‌های قانونی مشاوره سرمایه‌گذاری، نبود صندوق‌های ضمانت یا موسسات حمایت از سرمایه‌گذار، فقدان تعریف قانونی و گام‌های پیشگیرانه در مقابل جرائم، نبود قانون ویژه برای ایجاد فعالیت و کنترل شرکت‌های سرمایه‌گذاری، خلأهای بازار سرمایه ایران را تشکیل میدهند. وجود مقررات جامع باعث رفع بسیاری از تنگناهای بازار سرمایه و مسائل اقتصاد کلان کشور خواهد شد.
بنابراین بخش اعظم ابهامات موجود در زمینه عملکرد و آینده بازار سرمایه از طریق برخی مصوبات و اصلاحات قانونی قابل رفع خواهد بود. این اقدام با توجه به زمان طولانی قطعیت مالکیت اوراق، فقدان رابطه قانونی لازم بین مشتریان و کارگزاران و خریداری بخش عمده اوراق بهادار توسط بانک‌ها، به صورت تجدیدنظر در روش‌ها، ساختار و مقررات بورس ضروری به نظر می‌رسد.
در سوالات قبل از تاثیرپذیری نوسانات بازار سهام از سایر بازارها گفتید. به نظر شما برای کاهش دامنه نوسانات در بازار سهام ایران سیاستگذاران باید چه اقداماتی را در دستورکار قرار دهند؟
در سال گذشته، اتفاقاتی در بورس کشور رخ داد که برای اقتصاد کشور خوشایند نبود و شاخص کل بورس، در این سال 5 /2 برابر شد و این درحالی بود که رشد اقتصادی برای این سال کمتر از 2 درصد برآورد شد. تفاوت قابل توجه میان عملکرد واقعی اقتصاد و بازدهی شاخص بورس که همواره در اقتصاد وجود داشته است، در این سال، تشدید شد و نتیجه دامن زدن به بازدهی کاذب بورس، ایجاد حباب و هدایت بسیاری از مردم به این بازار بود.
ترغیب خیل عظیمی از مردم برای پیوستن و ورود به بازار سرمایه بدون پیش‌بینی الزامات آن صورت گرفت. اقتصاد در وضعیت رکود تورمی به سر می‌برد و در بازار پول هم نرخ حقیقی سود منفی بود. در چنین شرایطی، لطمات شدیدی به جامعه وارد شد که نه‌تنها مردم، سرمایه‌های اندک خود را در این بازار از دست دادند بلکه امکان متنفع شدن از سود کم بانکی هم برایشان میسر نشد و اکنون با قفل شدن دارایی‌هایشان در بازار سهام مواجه هستند. در حقیقت سیاستگذاری نامناسب در بازار پول و همچنین در بازار سرمایه، هر دو در اتفاقات مزبور موثر بودند که متاسفانه این رویه همچنان ادامه دارد.
در این میان عدم شناخت متولی سیاستگذاری در بازار سهام از ابزارهای قابل استفاده یا دستکاری‌های مختلف دستوری و غیرفنی، موجب شده تا بدون شناخت کافی و بررسی آثار اقدامات، یا تغییر روسا در سازمان بورس، صرفاً شاهد تغییر دامنه نوسان بورس باشیم که متاسفانه تعیین دامنه نوسان به جز بی‌ثباتی بازار و تطویل تخلیه حباب، پیامد دیگری ندارد.
از دیدگاه من مهم‌ترین اقدامات مورد انتظار از مقام سیاستگذار بازار سرمایه کشور، به‌روزرسانی قانون و مقررات حاکم بر فعالیت این بازار، حفظ استقلال، ارتقای شفافیت و رفع عدم تقارن اطلاعاتی است. در چنین شرایطی انتظار این است که برنامه آتی برای جبران خسارات خانوار و سرمایه‌گذاران خرد در بورس که در ۹ ماه گذشته به دنبال سود و با تشویق مسوولان وارد بازار پرریسک سرمایه شده و هم‌اکنون بار سیاسی اقتصادی اساسی را بر مدیریت علمی و تخصصی بورس وارد کرده‌اند و تصمیمات را به سمت امور صلاحدیدی و اقتضایی سوق داده‌اند، مشخص شود. باید اذعان داشت که سیاست‌های اتخاذی اخیر از جمله رفع منع بانک‌ها و سایر شرکت‌های سرمایه‌گذاری و برخی هلدینگ‌ها در ورود مجدد به خرید سهام و شرکت‌داری نوعی عقبگرد محسوب می‌شود، و باید از سیاستگذار پرسیده شود که آیا این سیاست‌ها اثرگذار هم بوده و سرعت خروج منابع از بازار کاهش یافته است؟
دیدگاه شما