مهمترین دلایل زیان در بورس

تحلیل قیمت میلگرد آجدار در تابستان 1401

آهن پرایس: کاربرد وسیع مصنوعات آهنی در تمام ابعاد زندگی انسان بیانگر جایگاه مهم و حیاتی محصولات فولادی است. نوسانات قیمتی که در بازار آهن و فولاد رخ می‌دهد نه تنها برای فعالان این حوزه که برای تمامی کسب و کارهایی که به نحوی فعالیت آنها به حوزه آهن ارتباط دارد، اهمیت بسزائی دارد.

آگاهی از رفتار بازار در بازه‌های زمانی مختلف و شناخت عواملی که این نوسانات را رقم می‌زند از حیث این که به انتخاب زمان مناسب خرید آهن آلات مورد نیاز کمک می‌کند و همچنین از تحمیل هزینه‌های گزاف و بیهوده که به زیان فرد است پیشگیری می‌کند، اهمیت می‌یابد.

به همین منظور در مقاله حاضر قصد داریم تحلیلی از بازار آهن و میلگرد در تابستان سال 1401 و نوسانات نرخ اهن آلات با محوریت قیمت روز میلگرد آجدار بپردازیم. در واقع نمودار قیمتی محصول ذکر شده در بازه زمانی 3 ماهه تصویری کلی از روند تغییرات قیمت آهن آنلاین را به نمایش می‌گذارد اما مخاطبان عزیز می‌توانند برای مشاهده نمودار قیمت کلیه محصولات فولادی به سایت آهن پرایس مراجعه کنند.

پایان فصل بهار با نوسانات افزایشی نرخ روز میلگرد و سایر مقاطع فولادی همراه بود که از علل اصلی آن می‌توان به افزایش چشمگیر قیمت دلار تا کانال 33 هزار تومانی در اثر صدور قطعنامه علیه ایران توسط شورای حکام، قوت گرفتن خبر محدودیت مصرف برق و همچنین کاهش حجم عرضه محصولات در بورس کالا اشاره کرد.

اما روند افزایشی قیمت روز آهن آلات در خردادماه دیری نپایید و شاهد فروکش کردن هیجانات کاذب در بازار آهن با آغاز تابستان بودیم؛ به طوری که قیمت میلگرد آجدار حدود 18 هزار و 200 تومان اعلام شد و برخی نیز تا 17 هزار و 900 تومان قیمت‌ها را کاهش دادند، مضاف بر این در ابتدای تیرماه شاهد کاهش نرخ محصولات فولادی در بورس کالا بودیم که با عدم استقبال از شمش بورسی همراه بود. نمودار قیمت میلگرد قائم اصفهان در سه ماه تابستان آیینه‌ای نوسانات بازار میلگرد در این ایام است.

دهه اول تیرماه بازار آهن و فولاد در آرامش و ثبات به سر برد و نرخ دلار هم در کانال 30 هزار تومانی بود اما با انتشار عدم پیشرفت مذاکرات برجام و درخواست نوردسازان از وزارت صمت برای حمایت از فولادسازان به منظور جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت‌ها و لغو الزام عرضه محصولات فولادی در بورس، دوباره شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم.

به طوری که نرخ دلار به 32 هزار و 800 تومان رسید و قیمت محصولات فولادی نیز با افزایش ناگهانی همراه بود و در عرض یک روز افزایش 1000 تومانی در برخی حوزه‌ها مشاهده شد، این درحالی بود که دیگر عوامل مؤثر بر بازار از جمله قیمت‌های جهانی، تقاضا و نرخ بازار چین، دامپینگ فولاد روسیه، کاهش نرخ شمش CIS و سیاست‌های فدرال رزرو و. آدرس کاهش قیمت آهن را می‌دادند و در این ایام بازار به نوعی دچار دوگانگی شده بود. در واقع می‌توان گفت آنچه از اوضاع بازار آهن در این ایام برآورد می‌شد موقتی بودن نوسانات افزایشی و بازگشت بازار به حالت رکود بود.

در هفته سوم تیرماه بازار اوضاع آرامی داشت اما با سفر جوبایدن به خاورمیانه بازار ارز نوسان ریزی داشت و نرخ دلار مجدد به 33 هزار تومان رسید، در بازار اهن هم برخی حوزه‌ها افزایش قیمت را تجربه کردند که تلاشی نافرجام برای تحریک بازار اهن بود.

پس از این بازار رو به نزول گذاشت و کاهش قیمت در غالب بخش‌ها قابل مشاهده بود و این روند تا هفته اول مردادماه نیز ادامه داشت. در ابتدای مردادماه ریزش قیمت آهن آلات بسیار چشمگیر بود به طوری که قیمت میلگرد روز وارد کانال 15 هزار تومانی شد.

روند نزولی قیمت‌ها در این بازه زمانی به حدی بود که بیم آن می‌رفت واحدهای فولادی به تعطیلی کشانده شوند از همین رو شاهد برخی تحرکات توسط بازارسازها برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت‌ها بودیم که شامل ابلاغیه بورس کالا مبنی بر حذف محدودیت خرید شمش بورسی و اعمال ضریب دامنه مثبت 3 درصد در نرخ شمش به اندازه سقف مجاز قیمت صادراتی مصوبه ستاد تنظیم بازار بود که با هدف حمایت از تولیدکنندگان صادر شد.

مسئله‌ای که در این ایام چشمگیر بود تلاش برای عدم پیروی از قیمت‌های جهانی در قیمتگذاری محصولات فولادی داخلی بود آن هم در شرایطی که قیمت‌های جهانی درحال ریزش بود، برخی عقیده داشتند تعیین قیمت باید در بورس کالا و براساس عرضه و تقاضا باشد.

ابلاغیه بورس کالا در شرایطی بود که بازارهای جهانی ریزشی، قیمت شمش صادراتی ایران کاهشی و ضعف شدید تقاضا و رکود ساخت و ساز همچنان پابرجا بود، با وجود این شاهد افزایش پراکنده قیمت محصولات در برخی حوزه‌ها بودیم؛ اما روند کاهشی قیمت میلگرد به نزول این محصول تا کانال 14 هزار تومانی منجر شده بود و نرخ دلار نیز 31 هزار و 400 تومان معامله می‌شد.

افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا، عدم تقاضای جهانی فولاد، رکود اقتصاد چین، دامپینگ فولاد روسیه، ریزش نرخ جهانی مواد اولیه، کاهش نرخ شمش صادراتی، ضعف تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای و همچنین کاهش ساخت‌وسازها و حتی عدم استقبال از محصولات عرضه شده در بورس، از مهمترین پارامترهایی بود که در کنار سیگنال‌های مثبت از مذاکرات هسته‌ای در نیمه اول مردادماه، بازار آهن و فولاد را تحت تأثیر قرار می‌داد.

در همین ایام نیز پالس‌های مخابره شده از مذاکرات برجام نرخ دلار را تا کانال 28 هزار تومانی نیز رساند، اگرچه در دو ماه اخیر بازار آهن مستقل از بازار ارز عمل می‌کرد اما با قوت گرفتن موضوع برجام دوباره شاهد تأثیر قیمت دلار در این بازار بودیم به طوری که قیمت میلگرد از 16 هزار تومان به 14 هزار و 500 تومان کاهش یافت، به طوری قیمت میلگرد آجدار کارخانه قائم اصفهان در فصل مرداد ماه به 14 هزار و 800 تومان رسید

اما کشدار شدن روند دستیابی به توافق برجام دستاویزی شد برای تحریک بازار و افزایش قیمت‌ها، ولی اصلی‌ترین عامل رکود که ضعف شدید تقاضا به شمار می‌رود، این تلاش‌ها را بی‌ثمر گذاشت.

همچنین بالا بودن نرخ محصولات بورسی و عدم استقبال از عرضه‌های هفته نخست، عامل دیگری بود که مانع از افزایش قیمت‌ها بود.

در میان اخبار مذاکرات برجامی، مهمترین خبری که بازار آهن و فولاد را دچار شوک کرد، فساد 92 هزار میلیاردی کارخانه فولاد مبارکه بود که نخستین اقدام بورس کالا حذف نماد بورسی این کارخانه از بورس کالا بود.

در همین ایام قیمت دلار نیز کمی افزایش یافته و به کانال 30 هزار تومانی رسیده بود. ناامیدی ناشی از تأخیر در احیای مذاکرات برجام عاملی برای افزایشی قیمت‌ها در هفته دوم شهریور بود، درحالی که معاملات راکد بود و تقاضای چشمگیری نیز وجود نداشت.

در هفته سوم شهریور ماه که نرخ دلار به 32 هزار تومان رسید تحت تأثیر اخبار برجامی و احتمال صدور قطعنامه شورای حکام علیه ایران بود که تا حدودی قیمت روز آهن آلات را نیز افزایشی کرد اما در پایان هفته با عدم صدور قطعنامه دوباره نرخ دلار کمی عقب‌نشینی کرد و نرخ محصولات فولادی نیز تثبیت شد. کف قیمت میلگرد در این ایام 15 هزار و 500 تومان اعلام می‌شد.

در پایان شهریورماه ترمز افزایش قیمت‌ها کشیده شد و غیر از نوسانات پراکنده‌ای که در برخی حوزه‌ها وجود داشت غالب محصولات قیمت ثابتی داشتند اما با وجود این در فصل گرما که انتظار می‌رفت بازار رونق بگیرد و معاملات از سر گرفته شود با تمام نوساناتی که در این سه ماه رخ داد، بازار آهن همچنان راکد بود و خرید و فروش چشمگیری مشاهده نشد.

** این محتوا صرفا جنبه تبلیغاتی دارد و توسط سفارش دهنده آن تهیه و تنظیم شده است

فروش ورق فولادی با نرخ سال ۹۹

ظرف هفته پایانی مهرماه امسال بالغ بر ۳۵۰‌هزار تن ورق گرم با قیمت پایه ۱۵‌هزار و ۵۷۰تومان به‌ازای هر کیلوگرم توسط فولادمبارکه در رینگ صنعتی بورس‌کالای ایران عرضه شد که کل این محصول با همین نرخ پایه مورد معامله قرار گرفت. این نرخ کمترین نرخ فروش ورق در بازار فیزیکی بورس‌کالا ظرف هفته گذشته بود.

به گزارش ایراسین به نقل از دنیای اقتصاد، بهای ورق فولادی گرم در رینگ صنعتی بورس‌کالای ایران به کمترین نرخ ظرف دوسال اخیر رسید. افزایش حجم عرضه، مدیریت تقاضا با به‌کارگیری سامانه بهین‌یاب و سقوط نرخ بهای ورق‌های فولادی در دنیا در شرایطی که چشم‌انداز مثبتی از بهبود تقاضا و رشد نرخ این محصول در بازارهای جهانی وجود ندارد، دلایل اصلی عقبگرد قیمتی و کف‌نشینی دوساله نرخ بود. البته در شرایط کنونی ورق نورد گرم در بازار داخلی با نرخی متناسب با قیمت جهانی معامله می‌شود و خبری از ارزان‌فروشی در این بازار نیست و مدیریت موثر عرضه و تقاضا تنها مانع رقابت هیجانی در این بازار شده است.

ورق در کف قیمت دوساله

در شرایطی که صعود نرخ ارز و مثبت‌بودن انتظارات تورمی باعث شده است تا بهای اغلب مواد اولیه و محصولات نهایی در بازار داخل همراستا با عقبگرد محسوس نرخ کامودیتی‌ها متاثر مهمترین دلایل زیان در بورس از واهمه از بروز رکود جهانی ارزان نشود و همچنان در محدوده‌ای نزدیک به اوج نوسان داشته باشد، از نرخ فروش ورق فولادی گرم در بازار داخل کاسته شد. این روند عقبگرد قیمتی در بازار ورق فولادی گرم در معاملات بورس‌کالا تا حدی پیش رفت که نرخ فروش این محصول در هفته پایانی مهر امسال به کمترین میزان پس از پاییز سال ۱۳۹۹ رسید و به این ترتیب رینگ صنعتی بورس‌کالا در معاملات ورق شاهد کف‌نشینی قیمتی دوساله شد.

ظرف هفته پایانی مهرماه امسال بالغ بر ۳۵۰‌هزار تن ورق گرم با قیمت پایه ۱۵‌هزار و ۵۷۰تومان به‌ازای هر کیلوگرم توسط فولادمبارکه در رینگ صنعتی بورس‌کالای ایران عرضه شد که کل این محصول با همین نرخ پایه مورد معامله قرار گرفت. این نرخ کمترین نرخ فروش ورق در بازار فیزیکی بورس‌کالا ظرف هفته گذشته بود. البته کمترین نرخ عرضه ورق فولادی در رینگ صنعتی بورس‌کالا ظرف امسال مربوط به هفته پایانی شهریورماه بود که این محصول با نرخ ۱۵‌هزار و ۱۴۰تومان در این بازار عرضه شد؛ هرچند برتری تقاضا نسبت به عرضه باعث شد میانگین نرخ فروش این محصول در هفته پایانی شهریورماه رشد ۶/ ۱۵درصدی داشته باشد و به ۱۷‌هزار و ۴۰۰تومان برسد.

کاهش ۲۶ درصدی نرخ ظرف ۷ماه ۱۴۰۱

ورق گرم فولادی ظرف هفته ابتدایی فروردین‌ماه امسال در رینگ صنعتی بورس‌کالای ایران با نرخ ۲۱‌هزار تومان به‌ازای هر کیلوگرم به فروش رفت. رکورد تاریخی نرخ فروش این محصول مربوط به مرداد سال ۱۴۰۰ بود که این محصول با قیمت ۲۳‌هزار تومان به‌ازای هر کیلوگرم مورد معامله قرار گرفت. صعود بهای ورق به مرز ۲۱‌هزار تومان در ابتدای سال‌جاری، آن هم در شرایطی که نرخ جهانی این محصول نیز سودای صعود داشت، احتمال اوج‌گیری مجدد بهای این محصول در بازار داخل و ثبت رکورد جدید قیمتی برای آن را مطرح کرد؛ اما این پیش‌بینی با فروکش کردن تقاضا در بازار جهانی و مدیریت عرضه در بازار داخل محقق نشد. به این ترتیب ظرف هفت‌ماه ابتدایی امسال نرخ فروش ورق نورد گرم در بازار داخل کاهش ۲۶درصدی داشت. بخشی از افت نرخ مرهون عقبگرد قیمت جهانی و بخشی دیگر مرهون فروکش تقاضا بود.

افزایش حجم عرضه و درواقع ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا مهم‌ترین دلیل جلوگیری از رقابت غیرقابل توجیه قیمتی در بازار ورق گرم فولادی در کشور بود. ورق نورد گرم از معدود محصولات فولادی است که میزان تولید آن در بازار داخل به‌مراتب کمتر از تقاضای آن بوده است. عدم‌تناسب میان حجم تولید و تقاضا در بازار داخل برای ورق باعث شده است تا ظرف سال‌های گذشته همواره التهابات متعددی در بازار این محصول رخ دهد. این التهابات به‌خصوص در برهه‌هایی همچون جهش نرخ ارز و صعود قیمت جهانی شدت بیشتری به خود گرفته است.

سیاستگذار برای رفع این چالش الزام عرضه تلفیقی ورق گرم فولادی در بورس‌کالا را مطرح کرد و به این ترتیب فولادمبارکه اصفهان به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده داخلی این محصول موظف شد علاوه بر عرضه محصول تولیدی خود در رینگ صنعتی بورس‌کالا، نسبت به واردات ورق و عرضه آن در بازار فیزیکی بورس‌کالا اقدام کند تا به این ترتیب مهمترین دلایل زیان در بورس چالش کمبود این محصول در بازار داخل برطرف شود. البته صنایع تکمیلی محدودیتی در واردات ورق نورد گرم ندارند؛ اما واردات این محصول با حجم بالا از سوی مجموعه بزرگی همچون مبارکه باعث کاهش هزینه شده و همین موضوع باعث می‌شود تا صنایع تکمیلی عرضه تلفیقی را به دریافت مجوز واردات ترجیح دهند.

پیش از آغاز عرضه‌های تلفیقی، ماهانه حدود ۱۲۰‌هزار تن ورق نورد گرم در رینگ صنعتی بورس‌کالا عرضه می‌شد. در شرایط کنونی سهم عرضه ماهانه این محصول در بازار فیزیکی بورس‌کالا به رقمی در حدود ۳۰۰هزار تا ۴۰۰‌هزار تن رسیده است. اما سیاستگذار، فولادمبارکه را موظف کرده است تا با واردات حجم مکفی، میزان عرضه ماهانه این محصول را به ۴۵۰‌هزار تن برساند.

فروشی متناسب با بازار جهانی

با احتساب دلار نیمایی ۲۷‌هزار و ۲۸۰تومان در هفته پایانی مهرماه، میانگین نرخ فروش ورق گرم در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران به ۵۷۸دلار به‌ازای هر تن رسید، این در حالی بود که در همین زمان ورق گرم فولادی فوب چین نرخی برابر ۵۵۹دلار به ازای هر تن، ورق گرم فولادی فوب هند نرخی برابر ۵۶۰دلار به ازای هر تن، ورق گرم فولادی فوب دریای سیاه نرخی برابر ۵۸۰دلار به‌ازای هر تن و ورق گرم فولادی وارداتی به بندر جبل‌علی مهمترین دلایل زیان در بورس امارات نرخی برابر ۶۰۵دلار به ازای هر تن داشت. به این ترتیب می‌توان اذعان کرد که این محصول با نرخی نسبتا متعادل با قیمت جهانی در رینگ صنعتی بورس‌کالای ایران به فروش می‌رسد.

بازار جهانی ورق در مرز زیان

نشریه پلتس در گزارش روزانه خود از وضعیت بازار جهانی آهن و فولاد در روز ۲۱اکتبر، حاشیه سود نوردکاران چینی را برابر منفی ۳۱دلار به ازای هر تن ارزیابی کرد. نبود تقاضای مصرفی برای این محصول باعث شده است تا ظرف ماه‌های اخیر از بهای ورق نورد گرم در چین و البته سایر بازارهای جهانی کاسته شده و این موضوع به زیان تولیدکنندگان این محصول در بازار جهانی منجر شده است. واهمه از بروز رکود اقتصادی در دنیا باعث شده است تا چشم‌انداز تقاضای مثبتی برای ورق نورد گرم در بازارهای جهانی وجود نداشته باشد. این موضوع باعث شده است تا فولادسازان فرصت افزایش قیمت محصولات تولیدی خود را نداشته باشند و در برخی موارد به کاهش تولید به‌منظور کاهش زیان روی آورند.

رمز ریال؛ موجودیتی هوشمند برای مبارزه با پولشویی

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، یکی از موضوعاتی که اینک به موضوعی مهم در اخبار پولی تبدیل شده، زمان اجرای پروژه رمز ریال ملی است. پروژه‌ای که آغاز پایه‌گذاری آن به سال 1399 باز می‌گردد و وظیفه راه‌اندازی آن بر عهده شرکت «خدمات انفورماتیک بانک مرکزی» بوده‌است. «علی صالح‌آبادی» رئیس کل بانک مرکزی در اواسط سال 1400 از راه‌اندازی رمزارز ملی برپایه ریال خبر داده و زمان آغاز دوره آزمایشی برای فعالیت این ارز را تا پایان شهریور 1401 تعیین کرد. با پایان شهریور و گذشت چند روز از مهر اما هنوز خبری از شروع فعالیت رمز ریال نیست و زمان دقیق آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

ویژگی‌های رمز ارز ملی

بر خلاف تصور عمومی که از رمزارزها وجود دارد اما رمز ارز ملی بر پایه ریال کاربردی کاملا متفاوت با ارزهایی همچون «بیت‌کوین» یا «اتریوم» دارد. رمز ریال مناسب سرمایه‌گذاری نیست و فقط قرار است جایگزینی برای اسکناس باشد. برای استفاده از این مزیت افراد باید اسکناس‌های خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند و در ازای آن رمز ریال دریافت کنند.

مهمترین دلیل راه‌اندازی این ارز سطح امنیت بالای آن عنوان شده‌است. با این روش ردیابی مبالغی که در این بستر جابه‌جا می‌شود به‌صورت دقیق امکان‌پذیر خواهد بود و به گفته مسئولان، حتی در صورت سرقت اطلاعات رمز ریال یا هک گوشی توسط سارقین، امکان ردیابی آن وجود دارد.مهمترین دلایل زیان در بورس

با وجود اینکه یکی از کاربردهای مهم ارزهای دیجیتال مطرح دنیا استفاده از آنها برای دور زدن تحریم‌ها است اما رمزارز ملی تنها جایگزینی برای معاملات روزانه است و چنین قابلیتی ندارد. تنها تشابه رمز ارز داخلی با نمونه‌های خارجی استفاده از زیر ساخت‌های بلاکچین است.

همانطور که اشاره شد، قابلیت رهگیری بهتر تراکنش‌ها، مبارزه با پولشویی به صورت دقیق‌تر، استفاده از سیستم‌هایی که به لحاظ فنی پایداری بیشتری دارند و در نهایت استفاده از این کزیت در توسعه‌پذیری از ویژگی‌های مهم و قابل توجه رمز ارز ملی است.

تولید ارز دیجیتال ریال پروژه‌ای انرژی‌بر نیست
عدم نیاز به انرژی بالا یکی دیگر از ویژگی‌های این ارز دیجیتال است. برخلاف ارزهای دیجیتال دیگر همچون بیت‌کوین، در اختیار عموم نیست و فقط بانک مرکزی آن را تولید می کند. افزون بر آن، این شبکه از الگوریتم و روش‌های پرهزینه و انرژی‌بری که سایر ارزهای دیجیتال برای رسیدن به اجماع در مهمترین دلایل زیان در بورس شبکه بلاکچین از آن استفاده می‌کنند، استفاده نمی‌کند زیرا این شبکه‌ها به اصطلاح خصوصی‌شده(private) هستند و بازیگران اصلی این شبکه‌ها شناخته شده هستند.

هدف از ایجاد رمز ریال

هدف بانک مرکزی از اجرای این طرح تبدیل کردن اسکناس به یک موجودیت قابل برنامه‌ریزی، برنامه‌نویسی و هوشمند‌سازی پول است. زمانیکه رمزریالی داخل گوشی تعریف می‌شود، بانک به عنوان شخص سوم و واسط امکان انتقال وجه را فراهم خواهد کرد.

پشتوانه این ارز دیجیتال ریال است؛، به عبارتی معادل هر واحد از این ارز دیجیتال، ریال در حساب بانک مرکزی بلوکه می‌شود. این موضوع باعث می‌شود که صدور رمز ریال نقدینگی جدید ایجاد نکند. افزون بر آن، این رمزارز در بلاک چین خصوصی امکان استخراج نخواهد داشت.

رشد اقتصادی8درصدی مورد انتظار رئیسی، شعار است

حتی با وجود صادرات 4 تا 5 میلیون بشکه نفت در روز و درآمدهای ارزی در دهه‌های گذشته که بدون مشکل و محدودیت هم وارد کشور می‌شد (به جز سال 1395 که موضوع برجام مطرح شد و رشد اقتصادی تا 12 درصد را تجربه کردیم) هیچ زمان دیگری رشدهای بالای اقتصادی در کشور رخ نداده است.

به گزارش پرسون، امام‌وردی با اشاره به دهه 40 هجری شمسی به «اعتماد» گفت: چنین رشدهای اقتصادی بالا را در دهه طلایی اقتصاد ایران (دهه 40) تجربه کردیم و پس از انقلاب به ندرت شاهد رشدهای بالای اقتصادی بودیم.

او ادامه داد: اقتصاد بر اساس یک منطق ریاضی است و براساس محاسبات دلبخواه و به صورت شعاری نیست. رشد اقتصادی طبق مدل‌های رشد که در متون اقتصاد کلان وجود دارد تابع یک‌سری از عوامل است که در صورت رشد این عوامل رشد اقتصادی هم رخ خواهد داد که مهم‌ترین آن شامل نیروی کار و موجودی سرمایه (نیروی انسانی و بهره وری و دانش فنی) می‌شود.

چه اقدامی در جهت افزایش رشد اقتصادی صورت گرفته است؟

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در بخش منابع انسانی سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا ما توانسته‌ایم نرخ بیکاری را کاهش دهیم؟ آیا نرخ مشارکت زنان در دنیا که حدود 50 درصد است و در اقتصاد ایران حدود 10 تا 12 درصد است افزایش یافته است؟ و اینکه در کدام حوزه‌ها کمیت نیروی انسانی کشور رشد داشته؟

آیا سرمایه‌گذاری خاصی برای افزایش کیفیت نیروی انسانی روی دانشگاه‌ها صورت گرفته است که بتوان انتظار رشد اقتصادی 8 درصدی را داشت.

او با اشاره به شرکت‌های دانش‌بنیان و شعار امسال ادامه داد: متاسفانه عده‌ای به نام شرکت‌های دانش‌بنیان با سوءاستفاده از این فرصت به دنبال اخذ تسهیلات هستند و نمونه اخیر آن نیز فرزند معاون رییس‌جمهور بود که در کانادا به نام شرکت دانش‌بنیان سرپرست بخشی از یک شرکت تولید فیلترشکن شده بود.

رشد بهره‌وری نزدیک به صفر شده است

امام‌وردی با اشاره به افت سرمایه‌گذاری‌ها طی 5 سال گذشته تصریح کرد: سرمایه‌گذاری‌های خارجی نه تنها رشدی نداشته افت هم داشته و امروز شاهد استهلاک در بخش زیرساخت‌ها هستیم و می‌بینیم کشور دچار فرسودگی تجهیزات و ماشین‌آلات و موجودی سرمایه شده است و سرمایه‌گذاری خارجی کلا منفی شده و درخصوص بهره‌وری نیز اصلا رشدی نداشته‌ایم و بر اساس آمار سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) در طول 20 سال گذشته رشد بهره‌وری منفی و نزدیک به صفر بوده است و حدود 1 دهم درصد رشد بهره‌وری را تجربه کرده‌ایم.

این اقتصاددان افزود: اینکه مسوولان مدعی رشد صادرات هستند باید گفت در این بخش هم رشد چندانی نداشته‌ایم و به لحاظ کمی و فیزیکی رشد اقتصادی منفی هم شده است. اما به واسطه افزایش قیمت دلار ارزش دلاری میزان صادرات رشد ناچیزی داشته است که آن هم چندان قابل ملاحظه نیست و باید از رییس‌جمهور پرسید مبنای انتظار رشد 8 درصدی چیست؟

میزان سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به سال گذشته به یک‌چهارم رسید

امام‌وردی در ادامه با اشاره به فرار مهمترین دلایل زیان در بورس سرمایه از کشور خاطرنشان کرد: به دلیل ناامن بودن فضای اقتصادی در کشور رقم قابل توجه 45 میلیارد دلار در طول 4 سال گذشته از کشور خارج شده است و سرمایه‌گذاری خارجی نیز در 6 ماهه ابتدای سال 1400حدود 2 میلیارد و 200 میلیون دلار بوده که در 6 ماهه امسال این رقم حدود 380 میلیون دلار شده که این رقم نشان می‌دهد میزان سرمایه‌گذاری‌ها نسبت به سال گذشته به کمتر از یک‌چهارم رسیده است که بیشترین میزان سرمایه‌گذاری هم از سوی افغان‌ها در کشور صورت گرفته است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: از سوی دیگر با قطعی پلتفرم‌های مهمی مانند اینستاگرام و واتساپ شاهد آن بودیم که کسب‌وکارهای کوچک و متوسط از بین رفتند و یک زیان 24 میلیارد دلاری را به دنبال داشته است اما اصلا هزینه و فایده این قطعی را در نظر نمی‌گیرند ضمن آنکه اکثر افرادی که از این پلتفرم‌ها استفاده می‌کردند امروز هم با فیلترشکن وارد این شبکه‌های اجتماعی می‌شوند و این کنترل اصلا معنایی ندارد ضمن آنکه این فیلترشکن‌ها را هم فرزندان همین مسوولان به مردم می‌فروشند و به نظر می‌رسد این قضیه تنها منافع مالی برای‌شان دارد.

جوابیه خبرگزاری دانشجو به اظهارات معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص تخلفات تسهیلات کلان بانکی

با اجرای تدریجی حکم قانونی مجلس در حوزه شفافیت تسهیلات بانکی، حجم زیادی از تخلفات تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌ها افشا شد. مشاهدات نشان داده اطلاعات منتشر‌شده توسط بانک مرکزی، استاندارد ثابتی ندارد. تخلفات تسهیلات کلان بانکی گواهی این است که در سال‌های اخیر، بانک مرکزی نسبت به اصلاح ساختار مالی بانک‌ها اقدامی نکرده است.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ همزمان با انتشار دور دوم افشای تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط شبکه بانکی، ابوذر سروش، معاون نظارت بانک مرکزی، در اظهاراتی بیان داشت یکی از دلایل عدم رعایت بانک‌ها در مورد حدود مقرر در انتشار اطلاعات این است که در یک دوره، بانک تسهیلات کلان اشخاص مرتبط را پرداخت کرده و بعد از آن به دلیل تغییراتی که در نسبت‌های مالی بانک حادث شده در زمان انتشار، به ظاهر از حدود مقرر تخطی کرده است. لیکن در زمان اعطا تخطی انجام نشده است. وی افزود: بعضی از بانک‌ها تسهیلاتی را پرداخت کرده‌اند که گروه‌های مرتبط از شمول تسهیلات کلان بدلیل مصوبات بالادستی مستثنی شده اند که در این مورد تخطی تلقی نمی‌شود. سروش با بیان اینکه البته برخی بانک‌ها در ارایه تسهیلات کلان تخطی داشته اند، گفت: فرآیند برخورد انضباطی با بانک‌های متخلف، در قالب تذکر یا دریافت برنامه و معرفی به هئیت انتظامی بانک‌ها در مورد آن‌ها به اجرا درخواهد آمد. خبرگزاری دانشجو نسبت به این اظهارات جوابیه‌ای به شرح ذیل آماده کرده است:

جناب آقای دکتر صالح آبادی
رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
در سالیان اخیر وضعیت نظام بانکی در شاخص‌های متعدد، مطلوب نبوده است. حجم بالا و قابل توجه تسهیلات غیرجاری و معوق، پرداخت تسهیلات کلان بالاتر از سقف قانونی به اشخاص حقوقی مرتبط و مشکل دار، ناترازی و زیان ده شدن بانک‌ها و تعمیق میزان زیان به مرور زمان، اعطای تسهیلات به بخش‌های غیرمولد از جمله مال سازی و امثالهم، افزایش حجم سودآوری بانک‌ها از منابع ارزی و ملک داری و . از جمله شاخص‌های مرتبط با این وضعیت بوده است که در خصوص آن اتفاق نظر وجود دارد. از دلایل مهم و موثر بر این وضعیت، قوانین و سازوکار‌های نظارتی ضعیف در بانک مرکزی بوده که نتوانسته کنترل لازم را بر کمیت و کیفیت تسهیلات دهی بانک‌ها که مهمترین مولفه در افزایش نقدینگی کشور است، اعمال نماید. به همین دلیل، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب مصوبه‌ای مترقی در بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه۱۴۰۱، بانک مرکزی را موظف به انتشار عمومی اطلاعات تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی کردند تا از این طریق و با استفاده از ظرفیت نظارت عمومی و مردمی، وضعیت را بهبود دهند.
با تصویب این حکم و اجرای آن طی دو دوره انتشار اطلاعات تعدادی از بانک‌ها توسط بانک مرکزی، تاریک‌خانه بانک‌ها برای اولین بار روشن شد و اطلاعات ذی قیمتی در اختیار تحلیل‌گران قرار گرفت. پس از بررسی اطلاعات منتشر شده تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط در شبکه بانکی واکنش‌های متعددی از سوی کارشناسان، رسانه‌ها و عموم جامعه به این اطلاعات ابراز شد. تحلیل اطلاعات منتشر شده و داده‌های افشا شده نشان می‌دهد تعداد زیادی مهمترین دلایل زیان در بورس از بانک‌ها و موسسات مالی تخلفات بسیاری در پرداخت تسهیلات کلان و و پرداخت به اشخاص مرتبط خود داشتند؛ به طوری که بعضی از بانک‌ها هیچ توجهی به حدود مقرر در آیین‌نامه‌های تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط نداشته و از سقف تسهیلات و تعهدات پرداختی تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار که بر اساس سرمایه پایه بانک‌ها تعیین شده عبور کرده‌اند. انتشار این حجم از تخلفات که در بعضی از بانک‌ها بیش از ۱۰ برابر حد مجاز تعیین شده است، این سوال را به وجود می‌آورد که نقش نظارتی بانک مرکزی در کنترل و هدایت نظام بانکی چیست و چرا تاکنون بانک مرکزی برخورد قاطعی برای جلوگیری از انباشت این دسته از تخلفات نداشته است.
در همین راستا، به‌تازگی مصاحبه‌ای از جناب آقای دکتر سروش معاونت محترم نظارت بانک مرکزی منتشر گردیده و توضیحاتی در خصوص مطالبات افکار عمومی در حوزه شفافیت تسهیلات بانکی و تخلفات بانک‌ها مهمترین دلایل زیان در بورس در پرداخت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بیان شده که سوالات جدیدی را در ذهن مخاطبان به وجود آورده است. در این خصوص نکات زیر مطرح می‌شود:
۱. با وجود تاکید مقامات ناظر بانکی در خصوص بررسی دقیق و صحت‌سنجی اطلاعات منتشر شده از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری مهمترین دلایل زیان در بورس مهمترین دلایل زیان در بورس در توسط بانک مرکزی، مشاهده می‌شود که داده‌های منتشر شده نظم و استاندارد مشخصی ندارند و در بعضی فقرات از تسهیلات منتشر شده، اطلاعات مهمی از جمله «اصل میزان تسهیلات پرداختی» «مانده تسهیلات جاری» و «اطلاعات مربوط به وسایل وثایق» ذکر نشده است. این مورد نیازمند توجه جدی مقام ناظر بانکی و تاکید در انتشار اطلاعات تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بر اساس یک الگو و استاندارد مشخص است.
۲. در مصاحبه معاونت نظارت بانک مرکزی عنوان شده عدم رعایت حدود مقرر در برخی بانک‌ها به این دلیل است که در یک دوره بانک تسهیلات کلان و یا اشخاص مرتبط را پرداخت کرده و بعد از آن به دلیل تغییراتی که در نسبت‌های مالی بانک حادث شده، در زمان انتشار، به ظاهر از حدود مقرر تخطی کرده است لیکن در زمان اعطا تخطئ انجام نشده است. در پاسخ به این اظهار نظر باید گفت آنچه در خصوص تسهیلات کلان مهمترین دلایل زیان در بورس دارای اهمیت بوده، مقاله ریسک اعتباری بانک می‌باشد. اولاً چرا در سال‌های اخیر بانک مرکزی نسبت به اصلاح ساختار مالی بانک‌ها برای افزایش سرمایه نظارتی و یا ارائه برنامه از سوی آن‌ها برای کاهش مانده تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط اقدامی نکرده است است و در سالیان اخیر این میزان از تخلف توسط بانک‌ها انباشت شده است؟ ثانیاً بررسی‌ها نشان می‌دهد تعدادی از بانک‌ها و موسسات اعتباری حتی بعد از کاهش سرمایه نظارتی و عبور از از حد مقرر تسهیلات پرداختی، خارج از سقف‌های تعیین شده، باز هم اقدام به پرداخت تسهیلات کلان و وام‌های قابل توجه به اشخاص مرتبط خود نموده‌اند.
۳. اینکه بعضی از از بانک‌ها و گروهی از صنایع بدلایل متعدد قانونی با مجوز شورای پول و اعتبار یا ارکان بالادستی از حدود مقرر تسهیلات و تعهدات کلان معاف شده و طبق مصوبات بالادستی اجازه پرداخت تسهیلات به گروه‌های مرتبط با خود و خارج از شمول آیین نامه‌های تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط را داشته اند، نشان دهنده این امر است که شورای پول و اعتبار به عنوان بالاترین رکن تصمیم گیری در حوزه مسائل پولی و بانکی اقتدار و تدبیر لازم برای وضع قوانین و مقررات مختلف را نداشته و مستثنی کردن تعدادی از بانک‌ها از شمول حدود قانونی پرداخت تسهیلات، بیانگر تناقض در تصمیم‌گیری‌های این رکن مهم قانون‌گذار است. تدوین آیین نامه‌های تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط جهت جلوگیری از افزایش ریسک اعتباری بانک‌ها و تامین مالی ترجیحی بنگاه‌های مرتبط توسط این نهاد مالی است. مستثنی شدن بعضی از بانک‌ها از حدود مقررات وضع شده اراده قانون‌گذار در این خصوص را خدشه دار نموده و باعث ایجاد بی انضباطی و ناترازی در شبکه بانکی شده است.
۴. لازم است بانک مرکزی در برخورد با خاطیان در پرداخت خارج از شمول تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط جدیت بیشتری به خرج داده و برنامه ریزی دقیق‌تری برای تکمیل فرآیند‌های نظارتی خود داشته باشد. محدود کردن برخورد انضباطی با بانک‌ها در قالب ارسال تذکر و یا دریافت برنامه برای اصلاح تخلفات و درنهایت معرفی به هیات انتظامی بانک‌ها که در ماده ۴۴ قانون پولی بانکی و سایر قوانین مربوطه ذکر شده، در گذشته نیز وجود داشته است، اما شواهد نشان داده که این راهکار‌ها به تنهایی از بروز تخلفات مشابه در شبکه بانکی جلوگیری نمی‌کند لذا مقتضی است بانک مرکزی با شفافیت فرآیند‌های نظارتی و انتشار اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط شبکه بانکی در کنار تکمیل نظام نظارت پیشینی در شبکه بانکی، هزینه تخلف برای بانک‌ها و مشتریان را به حداکثر رسانده و از بروز مجدد آن جلوگیری کند.
۵. سامانه سمات بانک مرکزی به دلیل عدم وجود سیستم بانکداری متمرکز و متصل نبودن هسته اطلاعاتی و پایگاه داده‌های بانک‌ها به پایگاه داده بانک مرکزی، امکان نظارت همه جانبه و دقیق بر پرداخت تسهیلات و تعهدات در شبکه بانکی را ندارد. یعنی ممکن است بانک‌ها تسهیلاتی را پرداخت کرده و بانک مرکزی از این امر مطلع نگردد؛ لذا این شائبه به وجود می‌آید که بانک‌ها و موسسات اعتباری تخلفات خود در پرداخت تسهیلات کلان اشخاص مرتبط را در بعضی موارد در سامانه سمات ثبت نکرده و بانک مرکزی نیز از این تخلفات آگاه نمی‌شود. همچنین عوامل دیگری همچون نقصان اطلاعات درخواستی در سامانه سمات، امکان تخلف بانک‌ها در خود اظهاری ثبت اطلاعات و عدم اتصال سامانه‌های اطلاعاتی (همچون سامانه‌های مالیاتی، ثبت اسناد و احوال و سامانه‌های مربوط به اوراق بهادار)، باعث عدم امکان استعلام و تقاطع گیری از اطلاعات ثبت شده گردیده، اعتبارات داده‌های ثبت شده در سامانه را کاهش داده و صحت آن‌ها را خدشه دار می‌کند.
در پایان مجددا تاکید می‌شود که اجرای کامل و جامع قانون بودجه مجلس در شفافیت تسهیلا ت و مهمترین دلایل زیان در بورس تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانکی، کاملا به نفع دولت و بانک مرکزی و در راستای نظارت عمومی و مردمی بر تسهیلات بانکی بوده و اقدامی ضد فساد محسوب می‌شود؛ لذا مقتضی است بانک مرکزی قانون مجلس را به طور کامل و بدون هر گونه تبصره و محدودیتی اجرایی نماید.