نحوه تعیین بازده حقوق صاحبان سهام
نحوه تعیین بازده حقوق صاحبان سهام
شاخص های سودآوری نسبی ، کارآیی اقتصادی استفاده از یک منبع خاص را مشخص می کنند. مقدار اصلی درگیر در محاسبات هر یک از آنها میزان سود خالص است. به عنوان مثال ، برای تعیین بازده حقوق صاحبان سهام ، باید نسبت ارزش آن را به میزان حقوق صاحبان سهام ، سرمایه اعمال شده یا قرض گرفته شده محاسبه کنید.
نحوه تعیین بازده حقوق صاحبان سهام
لازم است
مانده شرکت
دستورالعمل ها
مرحله 1
سرمایه شرکت متشکل از وجوهی است که توسط موسسین سرمایه گذاری شده و سرمایه گذاری شخص ثالث است. برای صاحبان و سرمایه گذاران ، بازدهی حقوق صاحبان سهام دریافت سود بیشترین علاقه را دارد. بنابراین ، می توان دو مفهوم را تقسیم کرد: سود خود شرکت ، یعنی درآمد حاصل از فروش محصولات و سود شرکت کنندگان سرمایه.
گام 2
برای محاسبه میزان موثر بودن سرمایه گذاری ها ، باید بازده حقوق صاحبان سهام را تعیین کنید. چندین شاخص مشابه وجود دارد ، در سیستم نمره گذاری بین المللی با توجه به حروف اولیه کلمات انگلیسی به عنوان ROE ، ROCE و ROIC نشان داده می شوند. علی رغم برخی اختلافات ، محاسبه هر یک از آنها براساس میزان سود خالص است.
مرحله 3
سرمایه سهام مجموعه ای از وجوه پولی و داراییهای مشهود است که برای اجرای عمده فعالیتهای اقتصادی بنگاه اقتصادی در نظر گرفته شده است. وقتی آنها در مورد ارزش بازار کل شرکت صحبت می کنند ، منظورشان دقیقاً همین ارزش است. برای تعیین بازده حقوق صاحبان سهام ، شاخص ROE (بازده سهام) ، از فرمول زیر استفاده کنید: ROE = NP / IC * 100٪ ، جایی که NP سود خالص است ، IC متوسط ارزش سالانه ارزش سهام است.
مرحله 4
پویایی مثبت سرمایه سهام مشخصه توانایی شرکت در حفظ تعادل مالی فقط با وجوه داخلی است. و علاوه بر این ، سرمایه گذاری بخشی از سود خالص باقیمانده پس از پوشش انواع هزینه هایی که هزینه کالاهای فروخته شده را تشکیل می دهند ، موثر است. در غیر این صورت ، باید از سرمایه گذاران شخص ثالث کمک بگیرید.
مرحله 5
شاخص ROIС (بازده سرمایه سرمایه گذاری شده) مطابق با یک طرح مشابه محاسبه می شود ، با این حال ، مخرج حاوی مقداری است که با توجه به میزان سرمایه گذاری های خارجی بیش از سرمایه سهام است. به خاطر داشته باشید که فقط سرمایه گذاری های مستقیم در فعالیت اصلی محاسبه می شوند ، یعنی در تولید یک محصول یا خدمات. این امر در مورد سود خالص نیز اعمال می شود که فقط از فروش این محصولات در نظر گرفته می شود: ROIС = PP / IC * 100٪ ، جایی که آیسی متوسط کل ارزش سالانه حقوق صاحبان سهام و سرمایه قرض گرفته شده است.
مرحله 6
اگر می خواهید جذابیت یک پروژه خاص را برای سرمایه گذاران بالقوه ارزیابی کنید ، از شاخص سرمایه اعمال شده RSE (بازگشت سرمایه استفاده شده) استفاده کنید: RСE = (NP - CI) / IC * 100٪ ، جایی که CI - سود سهام به سرمایه گذاران بر اساس نتایج دوره مالی. ، که در صورت عدم وجود سرمایه قرض گرفته شده ، شاخص ROSE برابر است با ROE.
محبوب موضوع
نحوه برداشت پول از Qiwi
سیستم پرداخت الکترونیکی "Qiwi" بسیار محبوب است. مقرون به صرفه ، آسان برای استفاده و همه کاره است. علاوه بر این ، کاربران می توانند علاوه بر انجام تراکنش های پرداخت ، از سیستم وجه نقد نیز بگیرند. دستورالعمل ها مرحله 1 با استفاده از سیستم Contact که برای انجام تراکنش های مختلف پول طراحی شده است ، از حساب Qiwi خود پول بگیرید
نحوه برداشت پول از "Qiwi"
در حال حاضر ، سیستم پرداخت الکترونیکی Qiwi محبوبیت بیشتری پیدا کرده است. مقرون به صرفه ، آسان برای استفاده و همه کاره است. در عین حال ، بسیاری از کاربران ، با پرداخت های مختلف ، به این واقعیت فکر نمی کنند که می توانند پول نقد را نیز برداشت کنند
نحوه تأیید دفتر کار برای بانک
غالباً ، کارمندان با شرایطی روبرو می شوند که برای تأیید وام ، دریافت وام یا رهن ، نمایندگان بانک نیاز به یک نسخه تصدیق شده از یک کتاب کار دارند که در مجموعه اسناد لازم قرار گیرد. اگر در دست یک متقاضی غیر شاغل باشد ، این مشکلی ایجاد نمی کند ، اما یک کارمند برای گرفتن نسخه معتبر از سوابق کاری که در سازمان نگهداری می شود ، چه کاری باید انجام دهد؟ دستورالعمل ها مرحله 1 اگر دفترچه اسناد رسمی را در دست دارید با یک دفتر اسناد رسمی تماس بگیرید
نحوه صدور فاکتور برای پیش پرداخت
هیچ یک از اسناد هنجاری الزام فروشنده برای صدور فاکتور برای پرداخت را مشخص نکرده است. هر حسابدار می تواند به طور مستقل تصمیم بگیرد که آیا یک سند تسویه حساب داده شده را صادر کند یا خیر. فاکتور پرداخت تأیید حمل کالا نیست و به معنای رضایت خریدار برای پرداخت کالا نیست
نحوه بررسی بدهی ها قبل از ترک
به تعطیلات یا سفر کاری می روید و آیا قبل از عزیمت مشکلی ندارید؟ ما به شما توصیه می کنیم از قبل بفهمید که چه بدهی دارید. گاهی اوقات یک جریمه پرداخت نشده کم می تواند سفر شما را خراب یا حتی لغو کند. از اعصاب خود صرف نظر نکنید و وقت خود را به خطر نیندازید
حقوق صاحبان سهام
حقوق صاحبان سهام، ارزش ویژه ای می باشد که بیان گر مالکیت صاحبان واحدهای تجاری بر حسب علایق آنها است. این حقوق از کسر بدهی های سازمان از دارایی ها محاسبه می شود.
اهداف حقوق صاحبان سهام، در حسابداری:
- تعیین سرمایه قانونی و ثبت شده
- تعیین منابع سرمایه شرکت
- تعیین سود سهامی که قابل توزیع بین صاحبان سهام است
هر سهامداری بر اساس سرمایه گذاری و خریدی که انجام داده است، دارای منافعی می باشد که امکان نقض آنها وجود ندارد و اطلاع از آنها برای سهامدار لازم می باشد.
این حقوق و منافع بر اساس قانون تجارت مشخص شده اند و بر گرفته از مالکیت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می باشد. ضروری است که سهامداران از این حقوق مطلع باشند تا بتوانند در بازار سرمایه سود کسب نمایند.
نکته: بر اساس قانون تجارت ایران، همه سهامداران، دارای حقوق مالی و غیر مالی در سرمایه گذاری های خود هستند.
حقوق صاحبان سهام:
حقوق صاحبان سهام (Equity)، یک نوع مالکیت از دارایی های شرکت می باشد که پس از انحلال شرکت و پس از پرداخت تمام بدهی های شرکت، باقی مانده دارایی ها به سهامداران آن شرکت تعلق می گیرد. به همین خاطر می توان گفت معمولا حقوق صاحبان سهام به صورت دارایی خالص منهای بدهی ها شناسایی می شود.
این حقوق می تواند با انجام فعالیت های سودآور شرکت، توسط سهامداران و به وسیله سرمایه گذاری، افزایش یابد.
اقلام حقوق صاحبان سهام:
حقوق صاحبان سهام شامل اقلام زیر می باشد:
- سرمایه قانونی
- صرف سهام
- سایر اندوخته ها
- سود و زیان انباشته
- سهام خزانه
- مازاد تجدید ارزیابی موجودی ها
حساب های Equity:
حساب های Equity، نیز هم چون حساب های بدهی، دارای تراز می باشند، یعنی نوشته هایی که در سمت چپ ترازنامه (فیلد بدهکار) در حساب T ایجاد می شوند، مانده حقوق صاحبان سهام شرکت را کاهش می دهند.
این در حالی است که نوشته هایی که در سمت راست ترازنامه ایجاد شده اند (فیلد بستانکار)، مانده حساب حقوق صاحبان سهام را افزایش می دهند.
موسسه مشاوران مطالعه مقاله نسبت سودآوری را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.
حساب های حقوق صاحبان سهام
انواع حساب های Equity:
انواعی از حساب های Equity در حسابداری گسترش یافته وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره می شود:
سرمایه:
سرمایه گذاری های اولیه ای که توسط صاحبان شرکت صورت می گیرد، سرمایه نامیده می شود. خرید سهام یا مشارکت در خرید نیز به عنوان سرمایه محسوب می گردد زیرا این دو نیز شامل کمک های نقدی می باشد که توسط صاحبان سهام به شرکت اعطا می گردد.
این حساب ها دارای ماهیت بستانکار می باشند که سرانجام باعث افزایش حقوق صاحبان سهام می گردند.
استعفا:
زمانی که یکی از شرکا یا سهامداران اقدام به استعفا نماید، شرکت موظف است که دارایی شخص مستفی را پرداخت کند.
استعفا دارای ماهیت بدهکار می باشد و باعث کاهش حقوق صاحبان سهام می گردد.
درآمد:
میزان پولی که به دلیل فروش محصولی یا خدمات دریافت می شود را درآمد می گویند که رایج ترین آنها به شرح زیر می باشند:
- فروش
- کمیسیون دریافت شده
- بهره دریافت شده
درآمد در ثبت اسناد حسابداری دارای ماهیت بستانکار می باشد و سبب افزایش حقوق صاحبان سهام می گردد.
هزینه ها:
به مخارجی که برای تولید درآمد ایجاد می شوند، هزینه گفته می شود که از انواع آن می توان به موارد زیر اشاره نمود:
- حقوق و دستمزد
- خدمات پس از فروش
- اجاره برای محل کار
- و…
در ثبت های حسابداری، هزینه دارای ماهیت بدهکار می باشد که سبب کاهش حقوق صاحبان سهام می گردد.
رابطه بین معادله های حسابداری و حقوق صاحبان:
حقوق صاحبان سهام یا خالص دارایی ها، حق مالی در دارایی خای تجاری می باشد که پس از کسر بدهی ها از دارایی ها، به دست می آید.
نکته: حقوق صاحبان سهام از دارایی ها و بدهی ها جدا نمی باشد زیرا یک حق باقی مانده از آنهاست.
رابـطـه بـیـن دارایی، بدهی و حقوق صاحبان:
حقوق مالکان + بدهی ها = دارایی ها
این رابطه با تغییر محل عناصر آن به معادله زیر تبدیل می گردد:
بدهی ها – دارایی ها = حقوق مالکان
نکته: حقوق مالکان را حقوق صاحبان سهام یا سرمایه نیز می نامند.
درآمد ها و هزینه ها:
بین تغییرات حقوق صاحبان سرمایه که ناشی از معاملات صاحبان سرمایه و سایر تغییرات آنها می باشد، صورت های مالی تمایز و تفاوت قائل است.
موسسه مشاوران مطالعه مقاله مالیات سهام بورس را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.
درآمد ها و هزینه ها
درآمد های عملیاتی:
جریان های ورودی دوره ای دارایی ها و یا تسویه بدهی ها و یا ترکیبی از هر دو آنها، درآمد های عملیاتی محسوب می شود که در نتیجه تولید و تحویل دادن کالا و ارائه خدمات به وجود می آید.
درآمد عملیاتی دارای دو مشخصه اساسی زیر است:
- ناشی از فعالیت های اصلی درآمد زای یک شرکت هستند.
- تکراری و یا مستمر هستند.
هزینه های عملیاتی:
مصرف دوره ای دارایی ها و تحمیل بدهی ها و یا ترکیبی از هر دو آنها را هرینه های عملیاتی می گویند که در نتیجه خرید و تحویل گرفتن کالا یا خدمات مقرر می گردد.
مشخصه اصلی این نوع هزینه ها این است که آنها در فرآیند ایجاد درآمد های عملیاتی اتفاق می افتند. این هزینه ها، با عنوان های «تلاش های بنگاه» و یا «فداکاری های بنگاه» نیز شناخته می شوند.
سود یا زیان عملیاتی:
به اختلافات بین درآمد ها و هزینه های عملیاتی، سود یا زیان عملیاتی می گویند که نتیجه خالص فعالیت های اصلی و مستمر شاخصی می باشد که توان شرکت را نشان می دهد.
درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی:
افزایش هایی که در حقوق صاحبان سهام و یا خالص دارایی ها رخ می دهد، درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی می باشند.
سود یا زیان فعالیت های عادی:
فعالیت های معمول تکرار شونده و فعالیت های مرتبط با آن را فعالیت های عادی می گویند که در جهت پیشبرد فعالیت های بالا در واحد تجاری صورت می گیرد.
این فعالیت ها به دو بخش عملیاتی و غیر عملیاتی تقسیم می شوند.
هزینه های غیر عملیاتی – درآمد های غیر عملیاتی + سود یا زیان عملیاتی = سود یا زیان فعالیت های عادی
اقلام غیر مترقبه:
به اقلامی گفته می شود که بسیار مهم و غیر معمول می باشند و منشا آ رویداد های خارج از فعالیت های عادی شرکت است و به صورت منظم اتفاق نمی افتند.
اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله ارزش اسمی سهام را به شما پیشنهاد می کنیم.
حتی فکر کردن به گرانی بنزین اشتباه است/ چوب تصمیمات نادرست مجلس هفتم را میخوریم
مدیرکل پیشین امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت میگوید: افزایش ناگهانی بهای بنزین از نظر من به عنوان یک کارشناس در شرایط کنونی درست نیست و حوادث ناگواری به همراه دارد.
مریم فکری: گزارشهای دولتی درباره افزایش مصرف بنزین در حال حاضر افکار عمومی را با این سوال مهم روبهرو کرده است که آیا تغییر معادلات در حوزه قیمتگذاری بنزین نزدیک است؟ آن هم در شرایطی که گزارش یک رسانه نزدیک به دولت، این احتمال را تقویت کرد.
این رسانه در تحلیل وضعیت قیمت بنزین نوشت: در صورت افزایش ناترازی بین تولید و مصرف بنزین، سیاست دولت و وزارت نفت چه خواهد بود و تا چه زمان میتوانند بنزین را با قیمت فعلی حفظ کنند و با این تصمیم آیا میتوان جلوی روند فزاینده مصرف را گرفت؟ تجربه نشان داده که هم سیاست تثبیت قیمت در بلندمدت قابل دفاع نیست و هم سیاست شوک قیمتی جواب نمیدهد. بهنظر میرسد برای برونرفت از معمای بنزینی، باید از خطاها و نگاههای کوتاهمدت فاصله گرفت.
چوب تصمیمات نادرست را میخوریم
در همین رابطه، محمود خاقانی، کارشناس انرژی در گفتگویی انلاین در کافه خبر خبرآنلاین در واکنش به زمزمههای افزایش قیمت بنزین میگوید: ما داریم چوب تصمیم نادرست و غلط افراد کلیدی مجلس هفتم را میخوریم؛ آن هم زمانی که براساس برنامه سوم و چهارم توسعه قرار بود به تدریج قیمت فرآوردههای نفتی بالا رود و یارانههای سوخت هدفمند شود و به مسیر بهداشت، درمان، آموزش و پرورش، کشاورزی، حملونقل عمومی و. برود.
مدیرکل پیشین امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت میافزاید: متاسفانه در مجلس هفتم توسط اصولگرایانی که میخواستند برای انتخابات دولت نهم زمینهسازی کنند و نامزد مورد نظرشان برنده انتخابات شود، به آخرین لایحه بودجه دولت هشتم دست برده شد و نگذاشتند قیمت بنزین افزایش پیدا کند. به این ترتیب به بهانه جلوگیری از تورم، قیمت را در ۸۰ تومان تثبیت کردند.
این کارشناس انرژی یادآور میشود: رییس مجلس هفتم هم گفت این عیدی دولت به مردم بود. زمانی که دولت نهم روی کار آمد، متوجه شدند که چه اشتباه بزرگی کردند، یا بازدهی حقوق صاحبان سهام اینکه به خیال خود گفتند ما این کار را میکنیم و وقتی دولت دست ما افتاد، همان روش را جلو میبریم.
خاقانی تصریح میکند: دیدیم که در مجالس هشتم و نهم و دهم چه اتفاقاتی افتاد و دولت نهم و دهم با افزایش بهای بنزین و حذف یارانهها به روش خودشان اقدام کردند. متاسفانه تورم را ناگهانی و به شدت بالا بردند؛ این در حالی بود که دولت نهم و دهم دورانی را میگذرانید که درآمد نفتی بالایی داشت، اما با روشهای پوپولیستی، فکر امروز را نکردند.
وی عنوان میکند: در مجالس بعدی هم اینگونه بود و اجازه ندادند که بهای بنزین به تدریج افزایش پیدا کند. به این ترتیب، شاهد ماجرای تلخ آبان ۹۸ بودیم.
جراحی اقتصادی دولت اشتباه بود
این کارشناس انرژی میگوید: الان هم دولت در ملاحظات سیاسی گیر کرده است. این در شرایطی است که با این رقم کنونی بهای بنزین، اقتصاد مردم تا حدودی برنامهریزی شده است؛ کسانی که مسافرکشی میکنند و یا از مسیر حملونقل نان در میآورد.
خاقانی میافزاید: دولت به جای اینکه از سر قیف، مایع را داخل شیشه بریزد، آمد و از ته قیف این کار را کرد. دولت با جراحی اقتصادی، نان و تخممرغ و مرغ را گران کرد؛ در حالی که در اوایل روی کار آمدن دولت سیزدهم باید برای مردم توضیح میدادند که کسری بودجه عظیمی داریم و با همکاری مردم، بهای فرآوردههای نفتی را افزایش میدادند و مالیاتها و عوارضها کاهش پیدا میکرد، چون دولت درآمد عظیمی از این راه کسب میکرد.
مدیرکل پیشین امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت عنوان میکند: برنامه این سیاستها و روشها، در وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران تقریبا از ۳۰ سال پیش نوشته شده بود؛ منتها کسانی که روی کار میآیند، نه فرصت دارند این برنامهها را مطالعه کنند و گروهی هم که متاسفانه مطالعه میکنند، امکان دارد خیلی از مطالب را به دلیل اینکه رشتههای درسی غیرمرتبط با شغلشان در صنعت انرژی دارند، متوجه نشوند.
قیمت بنزین را میتوان تغییر داد؟
این کارشناس انرژی در ادامه میگوید: افزایش ناگهانی بهای بنزین از نظر من به عنوان یک کارشناس در شرایط کنونی سیاسی همان ماجرای آبان ۹۸ را ممکن است تکرار کند. همین الان جامعه به شدت دوقطبی شده و شرایط سیاسی به خوبی مدیریت نشده است. شاهد هستیم از ۸۰ میلیون جمعیت کشور، بیش از ۵۰ میلیون نفر به خاطر قطعی اینترنت از دولت ناراحت هستند.
خاقانی میافزاید: همین دولت با وجود اینکه کسری بودجه شدیدی دارد و با افزایش نقدینگی به دلیل چاپ بدون پشتوانه پول روبهرو است. از نظر درآمدهای نفتی هم وزیر نفت از درآمد خوب میگوید، اما اثری از آن در اقتصاد دیده نمیشود.
وی تاکید میکند: بر این اساس، افزایش بهای بنزین در این شرایط توصیه نمیشود؛ در حالی که من کارشناسی هستم که در زمانی که در صنعت نفت بودم، بیش از ۱۰۰ گزارش به مقامات نوشتم و راهکارهای لازم را برای افزایش بهای فرآودههای نفتی داده بودم.
این کارشناس انرژی متذکر میشود: به نظر من گزارش رسانههای نزدیک به دولت درباره میزان مصرف و قیمت بنزین، براساس یک نیاز سیاسی نوشته بازدهی حقوق صاحبان سهام بازدهی حقوق صاحبان سهام شده است؛ نه یک نظریه خوب اقتصاد انرژی.
خاقانی تاکید میکند: در شرایط کنونی فقط یک جور میتوانیم مردم را متقاعد به افزایش قیمت کنیم، چون افزایش قیمت بنزین یعنی افزایش هزینه بخش حملونقل و در ادامه گرانتر قیمت کالاهای مصرفی مردم.
مدیرکل پیشین امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت یادآور میشود: این کار، افزایش نجومی تورم را به دنبال دارد. به همین دلیل دولتها در اروپا با مشکل مواجه هستند. برای مثال، دولت آلمان برای اینکه به دلیل افزایش قیمت سوخت، تورم بالا نرود، بابت افزایش قیمت سوخت یارانه تعریف کرده است. برخی از دولتها هم مالیاتهای شرکتهای تولیدکننده و توزیعکننده انرژی را افزایش دادند، چون سود این شرکتها بالا رفته است.
این کارشناس انرژی یادآور میشود: در ایران نیز اگر قیمت فرآوردههای نفتی بالا رود، سود شرکتهای پالایش و پخش افزایش مییابد. آیا در این سود مردم شریک هستند؟ صاحبان سهام پالایشگاهها و پتروشیمیها چه کسانی هستند؟
امکان کنترل مصرف بنزین وجود دارد؟
خاقانی در ادامه در پاسخ به این پرسش که امکان کنترل مصرف بنزین در شرایط فعلی وجود دارد؟ میگوید: از نظر من این روش سهمیهبندی و قیمتگذاری روی سهمیهبندی از این بابت بود که مصرف کنترل شود.
وی میافزاید: فرض کنید الان قیمت بنزین و گازوییل لیتری یک دلار بود. دلار الان ۳۶ هزار تومان است و قبلا ۲۰ هزار تومان بود. با این کار، مردم به تدریج با قیمت بالا عادت میکردند. این تجربهای است که در اقتصاد انرژی مطالعه شده است.
این کارشناس انرژی تصریح میکند: این مطالعات در زمان جنگ هم انجام میشد که مردم را به همین روش بسنجیم، چون آن زمان اقتصاد کوپنی بود. اینکه ما فکر کنیم با افزایش قیمت، مصرف پایین میآید، اشتباه بزرگ است؛ کمااینکه مسوولین برگردند به دوران افزایش قیمت بنزین در ایران و میزان مصرف و ببینند چه اتفاقی افتاده است.
خاقانی عنوان میکند: این راه نیست. یک راهی که ما در موسسه مدیریت و برنامهریزی انرژی دانشگاه تهران مطالعه کردیم، این بود که بیاییم به مردم اعتبارات انرژی بدهیم و پیشفروش کنیم. ما اسم آن را تعهدات اعتباری انرژی گذاشتیم.
وی متذکر میشود: به دلیل اینکه مردم میدانند که انرژی یک کالای باارزش است و قیمت آن رو به افزایش است، به جای اینکه در بازار دلار و سکه و طلا بخرند، اعتبارات انرژی را از توانیر یا شرکت ملی نفت ایران برای مصرف آینده خرید میکنند. از سوی دیگر، به دلیل اینکه بازدهی حقوق صاحبان سهام میبینند در آن سود است، خودشان در مصرف هم صرفهجویی میکنند تا بتوانند به کسی که نیاز دارد، بفروشد.
این کارشناس انرژی خاطرنشان میکند: منتها بحث این بود که باید یک سازمانی وجود داشته باشد که کنترل لازم را داشته باشد تا تورم ایجاد نشود. یکی از پیشنهادات ما، ایجاد وزارت خزانهداری انرژی بود. این روشی بود که به تدریج ریال با منابع نفت و گاز ایران پشتیبانی میشد؛ همین کاری که آقای پوتین کرد و یک دفعه روبل را با گاز پشتیبانی کرد. این مطالعات انجام شده است.
اجزای حقوق صاحبان سهام
زهره صفری کارشناس بازار سرمایه اگر شرکتی بنا به دلایلی منحل شود، بعد از پرداخت بدهیها، آنچه از حقوق صاحبان سهام باقی میماند میان سهامداران متناسب با میزان سهمشان تقسیم خواهد شد. در صورتی که شرکت سودآور باشد، سود خالص انتهای سال به سرمایه شرکت افزوده میشود. البته در صورتی که شرکت سود تقسیم کند، آنچه از سود تقسیم نشده باقی میماند، به حقوق صاحبان سهام اضافه میشود. متقابلا، در صورتی که شرکت زیان ده باشد، زیان انتهای هر دوره مالی، حقوق صاحبان سهام را تحت تاثیر قرار داده و از ارزش آن میکاهد.
بخش حقوق صاحبان سهام از اجزای ذیل تشکیل میشود: سرمایه قانونی، افزایش سرمایه، صرف سهام، اندوخته قانونی، سایر اندوختهها، سود و زیان انباشته، سهام خزانه، مازاد تجدید ارزیابی موجودیها.
سرمایه قانونی شرکت آن بخشی از حقوق صاحبان سهام است که صرف تهیه داراییها (مانند: ساختمان، زمین، ماشین آلات و. ) شده است.
افزایش سرمایه یکی از روشهای تامین مالی شرکتهاست. مانند: آورده نقدی، سود انباشته، صرف سهام، تجدید ارزیابی داراییها و.
اندوخته قانونی بخشی از سود شرکت است که باید در این حساب ذخیره شود تا به دارایی تبدیل نشود. طبق قانون تجارت، شرکت باید هر سال ۵ درصد از سود خود را در این حساب ذخیره کند. تا زمانیکه اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت برسد، باید این کار ادامه یابد. بعد از آن، اندوخته کردن اختیاری است.
سود انباشته، بخشی از سود مجموعه است که تقسیم نشده و در شرکت باقی مانده است. زیان انباشته نیز، زیانهای انتهای هر دوره مالی است که به زیانهای قبلی اضافه میشود.سهام خزانه بخشی از سهام شرکت سهامی است که توسط خود شرکت بازخرید شده است که البته در ایران ممنوع است. زیرا طبق قانون، هر شرکت صاحب اطلاعات نهانی محسوب میشود و بازخرید سهام توسط خود شرکت میتواند منجر به دستکاری قیمتی شود. صرف سهام، بخشی از مازاد ارزش سهام یک شرکت نسبت به ارزش اسمی آن است که هنگام فروش سهام محقق میشود. مازاد تجدید ارزیابی موجودی ها، اختلاف ارزش روز داراییها با ارزش دفتری آنهاست.
سهم آشوب در التهاب دلار | اقدامات بانک مرکزی برای مهار بازار ارز
آمارها نشان میدهد قیمت ارز از دهم شهریور که از مرز ۳۰هزار تومان عبور کرد، تاکنون بیش از ۲۰درصد رشد داشته است؛ با این حال شتاب رشد قیمت ارز در چند روز گذشته بیشتر شده است.
بهگزارش همشهری آنلاین، آمارها نشان میدهد قیمت ارز از دهم شهریور که از مرز ۳۰هزار تومان عبور کرد، تاکنون بیش از ۲۰درصد رشد داشته است؛ با این حال شتاب رشد قیمت ارز در چند روز گذشته بیشتر شده است. بررسیها نشان میدهد این رشد تحتتأثیر مجموعهای از عوامل سیاسی و اقتصادی رخ داده است، اما نگاهی دقیقتر نشان میدهد شتاب رشد قیمت ارز، درست از زمان آشوبها و اغتشاشات و کاهش احتمال احیای توافق هستهای و افزایش تحریمهای یکجانبه غرب علیه ایران، بیشتر شده است.
مطالعات و پژوهشهای گسترده اقتصادی نشان میدهد قیمت ارز تحتتأثیر عوامل زیادی است؛ با این حال ۲عامل نقش کلیدی و پررنگی در نوسانهای قیمت ارز دارند که نخستین عامل نوسانهای شاخص قیمت مصرفکننده یا همان نرخ تورم و دومین عامل میزان تراز ارزی کشور است. به بیان دقیقتر، نرخ تورم به کاهش ارزش پول ملی یا نرخ برابری ارز ملی در برابر سایر ارزها منجر میشود و افزایش ناترازی ارزی نیز به کاهش سطح در دسترس منابع ارزی و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی ختم میشود که عامه مردم آن را در قالب رشد قیمت دلار تعریف میکنند.
آمارها نشان میدهد قیمت هر دلار آمریکا دهم شهریور امسال برای نخستینبار از مرز ۳۰هزار تومان عبور کرد و قیمت آن تا ۴آبان به ۳۲هزارو۸۴۰تومان رسید، اما از این تاریخ به بعد سرعت رشد قیمت دلار افزایش یافت. این سرعت رشد در چند روز گذشته چند برابر شده؛ بهطوری که قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد از نهم آبانماه هر روز بهطور متوسط بین یک تا ۲درصد و حتی در برخی روزها تا ۳.۷درصد رشد کرده است.
عوامل اقتصادی
طبق آمارهای رسمی هماکنون میزان منابع و مصارف ارزی کشور متعادل است و تراز ارزی نسبت به چند سال گذشته بهبود پیدا کرده است و دلیل آن هم بهتر شدن وضع صادرات نفتی و غیرنفتی بوده است؛ بنابر این میتوان گفت از این منظر بازار ارز با فشاری نسبت به چند سال گذشته مواجه نیست، اما در مقابل حجم نقدینگی به ۵۴۰۱هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به ابتدای سال ۱۱.۸درصد رشد نشان میدهد.
از این میزان ۱۳۰۰هزار میلیارد تومان مربوط به سپردههای دیداری است که رشد ۵۹درصدی نشان میدهد. این رقم نشان میدهد بهدلیل نرخ تورم ۴۲.۹درصدی، صاحبان نقدینگی برای حضور در بانکها تمایلی ندارند و بهدنبال بازارهای دیگری برای کسب بازده هستند.
طبق آمار رسمی بانک مرکزی نسبت بخش پولی نقدینگی به کل حجم نقدینگی در تابستان امسال از مرز ۲۲درصد گذشته که عددی کمسابقه در تاریخ اقتصاد ایران بهحساب میآید و این گمانه را تقویت میکند که پولهای داغ برای سرازیر شدن به بازارها و تورمسازی خشابگذاری شدهاند.
از سوی دیگر، تکالیف بودجهای دولت روزبهروز در حال افزایش است و این تکالیف بودجهای میزان کسری بودجه را افزایش داده است؛ برای مثال بهتازگی تصویب لایحه افزایش دستمزدها در مجلس به افزایش بار مالی دولت به میزان ۸۰هزار میلیارد تومان منجر شد.
این موضوع میزان کسری بودجه دولت را به ۴۰درصد خواهد رساند. بهطور طبیعی بین میزان کسری بودجه و نرخ تورم رابطه وجود دارد و افزایش کسری بودجه بهمعنای افزایش تورم است و چون هماکنون چشماندازهای تورمی ناشی از کسری بودجه عیان است، این موضوع اثر خود را روی ارزش پول ملی نمایان کرده است.
از میان دیگر عوامل اقتصادی که به افزایش تقاضا برای خرید دلار منجر شده میتوان به کاهش ورودی ارزهای صادراتی ناشی از افزایش فاصله قیمت ارز نیمایی با بازار آزاد، کاهش ورودی ارز به اقتصاد بر اثر قطع اینترنت بعد از ناامن شدن و ایجاد آشوب در فضای کشور و تسویهحسابهای بینالمللی در پایان سال میلادی اشاره کرد که تقاضا را برای خرید ارز افزایش داده است.
مولفههای سیاسی و افزایش ریسک
صرفنظر از عوامل اقتصادی برخی مسائل سیاسی نیز هماکنون بر قیمت ارز تائیر دارند؛ زیرا این عوامل موجبات افزایش ریسک سیستماتیک را در اقتصاد ایران فراهم کرده و بهطور غیرمستقیم بر عوامل اقتصادی اثر گذاشتهاند و میتوانند به افزایش ناترازی ارزی و رشد تورم بهعنوان ۲محرک اصلی رشد قیمت دلار منجر شوند.
سوابق ۲دوره جهش ارزی از سال۱۳۹۷ تاکنون نشان میدهد در هر دو دوره که کشور با خطر تحریم و افزایش تنشهای سیاسی، در عرصه منطقهای و جهانی مواجه بوده، قیمت دلار یکباره جهش داشته است.
نخستین بار در اردیبهشت سال۱۳۹۷ وقتی دولت ترامپ، رئیسجمهوری وقت آمریکا، از برجام خارج شد قیمت هر دلار از ۴هزار تومان به ۲۰هزار تومان رسید. علت جهش نرخ ارز در آن مقطع تاریخی این بود که فعالان بازار ارز میدانستند با کاهش فروش نفت، جریان ورود ارز به کشور محدود خواهد شد.
پس از آن در سال ۱۳۹۸با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاستجمهوری آمریکا وقتی فعالان بازار به اشتباه گمان میکردند دونالد ترامپ نامزد پیروز انتخابات است و این گمانه تقویت میشد که در دور دوم ریاستجمهوری ترامپ سطح تقابل ایران و آمریکا افزایش خواهد یافت، قیمت دلار تا محدوده ۳۲هزار تومان پیشروی کرد، اما بلافاصله بعد از پیروزی دمکراتها قیمت ارز با افت قابلتوجهی مواجه شد.
نگاهی به روند قیمت دلار از سال۱۳۹۷ تاکنون بهخوبی حاکی از افزایش فروشندگان در مقاطع پیشرفت مذاکرات هستهای و کاهش سطح تحریمها و در سوی مقابل رشد قیمت دلار در دورههای توقف مذاکرات و افزایش سطح تحریمها و ناامیدی به توافق است. در چنین شرایطی ظرف روزهای گذشته به بهانه اغتشاشات، پیامهای ارسالی از دولت آمریکا مبنی بر اینکه برجام دیگر در دستور کار نیست و همچنین افزایش گمانهزنیها در مورد احتمال تشدید تحریمها علیه ایران، بازار ارز را متلاطم کرد.
به بیان دیگر هر چند کارشناسان همچنان با وجود همه موانع انجام توافق هستهای را غیرممکن نمیدانند، اما نمیتوان این واقعیت را نادیده گرفت که معاملهگران ارز نسبت به توافق هستهای ناامید شدهاند؛ بهویژه آنکه در ۱۰روز گذشته خبرهای زیادی در مورد شدت یافتن تنشها بین ایران و آمریکا و افزوده شدن نام برخی سوپرتانکرها و نفتکشهای ایرانی به فهرست تحریمهای وزارت خزانهداری ایالات متحده منتشر شده؛ موضوعی که احتمال کاهش ورودی دلارهای نفتی را به اقتصاد ایران بیشتر کرده است.
در چنین شرایطی انتشار این اخبار بهطور مستقیم چشماندازهای تورمی را افزایش داده؛ زیرا در صورت افزایش تحریمها و کاهش فروش نفت در گام نخست جریان ورود ارز به کشور کاهش خواهد یافت و این موضوع ناترازی ارزی کشور را افزایش خواهد داد و در گام دوم افزایش قیمت ارز به رشد قیمت نهادهها و هزینه تمامشده تولید و در نتیجه تورم منجر خواهد شد که همه اینها بهمعنای کاهش ارزش پول ملی یا رشد قیمت دلار است. بر همین اساس بهزعم کارشناسان در شرایط فعلی کمرنگ شدن احتمال احیای توافق هستهای ازجمله دلایل اصلی رشد قیمت دلار همچون ۲دوره جهش ارزی قبلی است.
وحید شقاقیشهری، اقتصاددان در اینباره میگوید: افزایش نرخ دلار و افزایش تقاضا برای خرید دلار در این چند روز، از انتشار اخبار منفی نشأت گرفته و اثرگذارترین خبر هم موضوعات مرتبط با مذاکرات هستهای و مسائل مرتبط با انتخابات میاندورهای آمریکا و احتمال نامزدی ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری۲۰۲۴ است.
او با بیان اینکه در طول ۴روز نرخ ارز از کانال ۳۲هزار تومان به ۳۶هزار تومان رسید و درست در همین دوره شاهد پمپاژ اخبار منفی به بازار بودهایم، ادامه داد: در کنار موضوعات مرتبط با برجام، انتخابات آمریکا را باید بهعنوان یک تکانه در قیمت دلار در نظر بگیریم؛ زیرا احتمال پیروزی جمهوریخواهان افزایش یافته و بازار ارز در حال پیشخور کردن این تحولات است.
نقش آشوبهای داخلی
با وجود همه این مولفههای اقتصادی و سیاسی، برخی بر این اعتقادند که رشد قیمت دلار بیشتر از آنکه ناشی از عوامل سیاسی و اقتصادی باشد، ناشی از ناآرامیهای سیاسی ۲ماه گذشته در کشور است؛ به طور مثال روز گذشته و همچنین طی یک ماه گذشته، برخی سایتها و کانالهای تلگرامی به بهانه اغتشاشات اخیر مردم را تشویق به خرید ارز میکردند. تأکید آنها بر این بود که ارزش پول ملی به سرعت در حال کاهش است و از این طریق بر افزایش تقاضا در بازار ارز دامن زدند.
بهروز محبینجمآبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در همین رابطه گفت: براساس اطلاعات رسیده، افزایش نرخ ارز قسمتی از پازل تحت فشار قرار دادن نظام در بحث ارز فردایی و اتفاقات مربوط به هرات و اربیل است؛ برهمین اساس از آنجا که تلاش میشود فاصله بین عرضه و تقاضا افزایش یابد با تقاضای کاذب مواجه شدهایم و قسمتی از نقدینگی به این بخش هجوم آورده است.
او افزود: اعتقاد دارم بیش از ۴۰مرکز اطلاعاتی جهانی موضوع اغتشاشات را در ایران رهبری میکردند و اطلاعات جامعی وجود دارد که بسیاری از مراکز جاسوسی، اطلاعاتی و امنیتی عالم در اتفاقات اخیر دخالت داشتهاند، پس قیمت امروز ارز قطعا یکی از برنامههای آنان است.
مسعود توکلی، سخنگوی بازار متشکل ارزی نیز در اینباره گفت: در چند روز اخیر در بین ۱۰ تا ۱۵صرافی صف تقاضای ارز تشکیل شده بود، اما دلالان با هدف القای بار روانی به مردم و بازار به این صفوف دامن میزنند و بهدنبال این هستند که با طولانی شدن صف این تصور را بین مردم ایجاد کنند که عرضه ارز کاهش یافته و باعث نگرانی مردم شوند.
علیه سوداگری در بازار ارز
همزمان خبرها حاکی از آن است که شرایط متلاطم بازار ارز موجب شده برخی واسطهها با اجاره کارت ملی مردم درحال خرید ارز سهمیهای و فروش آن در بازار آزاد باشند؛ بر همین اساس روز گذشته معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اعلام کرد: گروهی که کارت ملی خود را در اختیار دلالهای ارزی قرار میدهند باید هوشیار باشند که احتمالا مشمول مقررات مبارزه با پولشویی و قاچاق کالا و ارز میشوند.
این معاونت همچنین هشدار داد: اطلاعات هویتی خریداران برای سازمان هدفمندی یارانهها و سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد شد و تبعات رعایت نشدن ضوابط مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر عهده دارنده کارت ملی خواهد بود.
بازار متشکل ارزی نیز در اطلاعیهای اعلام کرد: تعدادی از مردم که البته تعدادشان هم کم نیست با اجاره کارت ملی خود و دریافت ارز از صرافیها تصور میکنند که سود یک یا یک و نیممیلیونی به جیب زدهاند، ولی غافل از اینکه احتمالا در آینده عواقبی ازجمله مالیات، قطع یارانه و. در انتظارشان خواهد بود. بازار متشکل ارزی تهدید کرد عواقب تخلف از مقررات قانونی ازجمله مقررات مبارزه با پولشویی و قاچاق کالا و ارز برعهده دارنده کارت ملی و حساب بانکی خواهد بود.
اقدامات بانک مرکزی برای مهار بازار ارز
همزمان با افزایش نوسان در بازار ارز روز یکشنبه سید ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور در جلسه هیأت دولت، بانک مرکزی و دیگر دستگاهها را مکلف کرد برای حفظ ثبات در بازار ارز تلاش مضاعف کنند. بهدنبال دستور رئیسجمهور، بانک مرکزی اقدامات تازهای را برای کاهش التهاب در بازار ارز آغاز کرد.
از یک طرف برخی خبرها حاکی از آن است که حجم عرضهها در بازار افزایش یافته و از طرف دیگر بانک مرکزی بهمنظور تسهیل در عرضه ارز در اطلاعیهای اعلام کرد: متقاضیان ارز میتوانند علاوه بر مراجعه به صرافیها به شعب منتخب ۴بانک ملی ایران، صادرات، ملت و تجارت برای تأمین نیازهای خود مراجعه کنند و هماکنون ۴۰شعبه منتخب از این بانکها اقدام به عرضه ارز با نرخ توافقی میکنند.
بانک مرکزی همچنین قرار است عرضه اولیه اوراق سکه بهار آزادی را در بورس کالا آغاز کند. این اوراق معاف از مالیات است و متقاضیان میتوانند تا معادل ۱۰۰سکه تمام بهار آزادی طرح جدید از این اوراق خریداری کنند. با توجه به همبستگی نزدیک قیمت طلا با نرخ ارز انتظار میرود برخی تقاضاهای واسطهای در بازار ارز به سمت این اوراق هدایت شود چرا که نوسانهای قیمت این اوراق میتواند متناسب با قیمت ارز باشد و بهزعم برخی فعالان بازار میتواند جایگزینی برای ارز باشد ضمن اینکه انتشار این اوراق میتواند تقاضای انباشته سکه بهار آزادی را هم که در روزهای گذشته با رشد زیادی مواجه شده کنترل کند.
بانک مرکزی همچنین از روز شنبه سامانه برخط مبادلات توافقی ارز را راهاندازی کرد که میتواند نقش مؤثری در تسهیل مبادلات صرافیها داشته باشد.
دیدگاه شما