نحوه حل و فصل اختلافات در بورس


سلام
به اولین وبلاگ صکوک ایران خوش آمدید .
در زمانه ای که اساتید هنوز دروس تکراری را به عنوان پایه حسابداری آینده در کلاسهای درس دانشگاه ها ارائه می کنند و دانشجویان هم مجبورندکه بخوانند و هیچ تحولی در ذهنشان ایجاد نمیشود .
حال نتایج بسیاری از تحقیقهای علمی نشان داده است که علم باید همراه با فعالیت عملی همراه با علم باشد و دانشگاه های ما فقط واحدهای عملی را ارائه می کنند که برایشان به صرفه است و اساتید تحقیق هایی را که از دانشجویان دریافت می کنند بیشتر این تحقیقات برای گرما بخشیدن به بخاری های سرد منازلشان و به جای سوخت استفاده می شود . به امید روزی که این مطالب برای سوخت ذهنی در خدمت دانشجویان باشد . مطالب ارائه شده در این وبلاگ شامل جدیدترین اخبار و اطلاعات در باره یکی از ابزارهای مالی به نام صکوک می باشد .
از اوایل مهر 1386 توسط ریاست محترم بورس اوراق بهادار استان گیلان استاد مهرانفر با این ابزار آشنا شدم .
و بعد از گذشت 6 ماه مطالعات از اخبار و مطالب گوناگون یک گروه کوچک علمی شکل گرفت .
با همکاری2 مترجم زبان انگلیسی و 2 مترجم زبان عربی و با کمک یکی از دوستان مصمم شدم که این وبلاگ را برای اطلاع رسانی به تمام دانشجویان افتتاح کنیم و برای تکمیل اطلاعاتمان از شما دوستان نیز کمک می خواهیم .

نحوه حل و فصل اختلافات در بورس

فرض کنید در تاریخ 20/4/1384 قیمت هر سهم شرکت ایران خودرو 700ر4 ریال، هزینه (صرف) یک برگهء اوراق اختیار برای سررسید 20/6/1384 معادل _ 220 ریال و قیمت توافق شده 910ر4 ریال باشد. در این صورت، هزینه یا قیمت یک قرارداد 100 سهمی برابر با 000ر22 ریال خواهد بود. البته در دنیای واقعی، باید کارمزد کارگزار را نیز به رقم بالا اضافه کنیم ولی برای سهولت، کارمزد را در نظر نگرفته‌ایم. بنا به اطلاعات فوق طبق قیمت توافق شده، قیمت هر سهم باید از 910ر4 ریال فراتر رود تا قرارداد اختیار خرید ارزشمند باشد، البته چون هزینهء خرید این قرارداد 220 ریال است، نقطهء سر به سر در رقم 130ر5 ریال بوده و در عمل زمانی اجرای قرارداد به صرفه خواهد بود که قیمت سهام این خودرو در بازار بیش از 130ر5 ریال شود. اگر قیمت هر سهم به کم‌تر از 910ر4 ریال کاهش یابد، این قرارداد بی‌ارزش شده و اجرای آن سودی در پی نخواهد داشت، علاوه بر این که یک زیان (هزینه) 000ر22 ریالی نیز در برداشته است. فرضا سه هفته بعد قیمت هر سهم به 710ر5 ریال رسیده باشد در این صورت ارزش قرارداد اختیار خرید معادل 000ر80ریال خواهد بود. سود حاصله برابر است با :

برای مشاهده روی ادامه مطلب کلیک کنید : ممنون

ضوابط ابزار مالی اوراق اجاره (صکوک اجاره)

ضوابط ابزار مالی اوراق اجاره به پیشنهاد هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و در اجرای بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه 1384 مجلس شورای اسلامی، در 22 ماده و 6 تبصره در تاریخ 1/11/1386به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید.

ماده 1) اصطلاحات و واژه‌های تعریف شده در مادة 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 به همان معانی در این دستورالعمل به‌ کار می‌روند؛ واژه‌های دیگر دارای معانی زیر می‌باشند:

1. اوراق اجاره: اوراق بهاداری است که براساس این ضوابط منتشر می‌شود و نشان‌دهندة مالکیت مشاع دارندگان آن، در دارایی مبنای انتشار اوراق است که اجاره داده می‌شود.

2. دارایی: هر نوع مال منقول یا غیرمنقولی است که بتواند موضوع قرارداد اجاره قرار گیرد و مشخصات مندرج در این ضوابط را داشته باشد.

3. فروشنده: هر شخص حقوقی است که اقدام به فروش دارایی می‌نماید.

4. بانی: شخص حقوقی است که با هدف تأمین مالی اوراق اجاره منتشر می‌کنند و می‌توانند اقدام به اجاره دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره ‌نمایند. بانی ممکن است فروشنده نیز باشد.

5. واسط اوراق: شخص حقوقی است که به‌منظور نقل‌وانتقال دارایی به وکالت از دارندگان اوراق اجاره و انتشار آن تشکیل می‌شود.

6. سرمایه‌گذاران: دارندگان اوراق اجاره و مالکان مشاع دارایی می‌باشند.

7. امین: شخص حقوقی است که به نمایندگی از سرمایه‌گذاران و به منظور حفظ منافع آنان در چارچوب ضوابط، مسئولیت نظارت بر کل فرآیند عملیاتی اوراق اجاره را بر عهده دارد.

8. امیدنامه: مجموعه اطلاعاتی است که ناشر جهت انتشار اوراق ملزم به ارائه آن به سازمان و سرمایه‌گذاران می‌باشد.

9. مقررات: تمامی قواعد موضوعه مرتبط از جمله تصمیمات و مصوبات هیئت وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان می‌باشد.

ب- مشخصات دارایی

ماده 2) دارایی باید دارای شرایط زیر باشد:

1. دارایی باید ارزش بهره‌گیری در اجرای اهداف اوراق اجاره را داشته باشد.

2. هیچ‌گونه مانع یا محدودیت قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال دارایی، منافع و حقوق ناشی از آن وجود نداشته باشد.

ماده 3) ارزش دارایی فیزیکی درصورت لزوم باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین شود و به تأیید امین و بانی برسد.

ماده 4) دارایی باید در مقابل کلیه خسارات و حوادث بیمه شود.

ماده 5) مدت زمان اجاره نباید از 80 درصد عمر مفید دارایی بیشتر باشد.

ماده 6) بانی دارای شرایط ذیل است:

2. حداکثر نسبت بدهی به جمع دارایی 90 درصد

3. گذشت حداقل دو سال از زمان تأسیس

4. ارائة اظهارنظر مؤسسه حسابرسی معتمد سازمان درخصوص آخرین صورت‌های مالی

تبصره 1: اظهارنظر مربوطه نباید به صورت اظهارنظر مردود یا عدم اظهارنظر باشد.

تبصرة 2: وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها ملزم به رعایت شرایط موضوع این ماده نخواهند بود.

تبصرة 3: حداکثر نسبت بدهی به جمع دارایی‌ درمورد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی، براساس قوانین و مقررات مربوطه تعیین می‌شود.

ماده 7) خرید بیش از 10% اوراق اجاره منتشره توسط بانی منوط به کسب مجوز از سازمان است.

ماده 8) واسط اوراق، شخص حقوقی است که توسط امین با مجوز سازمان تأسیس می‌شود.

ماده 9) بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز بانک مرکزی یا شرکت‌های تأمین سرمایه می‌توانند به پیشنهاد بانی و تأیید سازمان به عنوان امین فعالیت نمایند.

ماده 10) اسناد، مدارک و قراردادهای مثبِت مالکیت دارایی، به وکالت از سرمایه‌گذاران در اختیار امین قرار می‌گیرد.

ماده 11) امین باید میزان هزینه هایی را که در امیدنامه ذکر شده و بر عهدة سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد تایید نماید.

ماده 12) تمامی نقل و انتقالات مالی مربوط به فرآیند انتشار اوراق اجاره تا تسویة کامل اوراق توسط امین یا نمایندة وی صورت می‌گیرد و مسئولیت این نقل و انتقالات با امین است.

و – دریافت مجوز ثبت و عرضة اوراق اجاره:

ماده 13) عرضه عمومی اوراق اجاره منوط به ثبت اوراق نزد سازمان است.

ماده 14) به منظور اخذ مجوز عرضه عمومی اوراق اجاره، واسط اوراق موظف است علاوه بر رعایت کلیة مقررات ثبت و عرضة عمومی اوراق بهادار، امیدنامة انتشار اوراق اجاره را به سازمان ارائه نماید.

ماده 15) امیدنامه در دو قسمت تنظیم می‌شود:

ب) اطلاعات تکمیلی، حداقل شامل موارد زیر:

1. مشخصات کامل بانی؛ شامل مشخصات مدیران و اعضای هیات مدیره، سهامداران عمده، موضوع و محل فعالیت

2. صورت‌های مالی حسابرسی شدة دو سال اخیر بانی

3. گزارش کارشناس رسمی دادگستری در مورد مشخصات دارایی و ارزش روز آن درصورت لزوم

4. مدت و نوع اجاره، میزان و نحوة پرداخت اجاره‌بها به سرمایه‌گذاران

5. مشخصات مؤسسة رتبه‌بندی و امین

6. رتبة اعطا شده

7. فرآیند انتشار، ویژگی‌های اوراق اجاره، نحوه حل و فصل اختلافات در بورس نحوة انتشار، ریسک سرمایه‌گذاری در آن و نحوه تسویه اوراق

8. نحوه حل و فصل اختلافات بین بانی، واسط، امین و سرمایه‌گذاران

9. امکان پذیرش یا عدم پذیرش اوراق اجاره در بورس اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس و برنامه زمان‌بندی مرتبط با آن

10. میزان هزینه‌های سرمایه‌گذاران

11. قابلیت تبدیل اوراق اجاره به سهام بانی

تبصره 1 : اوراق اجاره با نام می‌باشد.

تبصره 2: در صورت تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده بانی و مجوز سازمان، اوراق اجاره قابل تبدیل به سهام بانی است.

ماده 16) تمامی قراردادهای منعقده بایستی در چارچوب ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار تنظیم ‌گردد.

ماده 17) ضمانت پرداخت تمام یا قسمتی از اجاره بها توسط هر شخص حقوقی مورد تأیید نحوه حل و فصل اختلافات در بورس سازمان، به غیر از واسط و بانی امکان‌پذیر است.

ماده 18) در صورتی که اجاره، براساس استانداردهای حسابداری، اجاره به‌شرط تملیک تلقی شود، اوراق می‌تواند تا حداکثر به میزان 90 درصد ارزش دارایی منتشر گردد.

ز - الزامات افشای اطلاعات

ماده 19) واسط اوراق باید تا پایان مدت قرارداد اجاره، با توجه به مقررات مربوطه و براساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی، صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای و سالانه حسابرسی‌شده و گزارش هیئت مدیره خود و بانی را همزمان با ارائه به سازمان به اطلاع امین برساند.

ح - رتبه بندی اوراق اجاره :

ماده 20) ‌ از زمان راه‌اندازی مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری، اوراق اجاره باید قبل از انتشار رتبه اعتباری از مؤسسات مجاز دریافت نمایند.

تبصره: اوراق اجاره‌ای به حکم قانون منتشر می‌شود از اخذ رتبة اعتباری معاف می‌باشند.

ط – حل و فصل اختلافات:

ماده 21) اختلافات بین بانی، واسط، امین و سرمایه‌گذاران، در هیئت داوری موضوع ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران مصوب آذرماه 1384 رسیدگی می‌شود.

ماده 22) دستورالعمل اجرایی این ضوابط به تصویب سازمان می‌رسد

مالیات صکوک اجاره حل شد

رسانه مالياتي ايران : دبير کميته فقهي تخصصي سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: استفاده از ابزار "صکوک اجاره" در بازار سرمايه در انتظار تعيين نرخ مالياتي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي است.

به گزارش رسانه مالياتي ايران ، سيد عباس موسويان ، با بيان اين مطلب افزود : مشکل استفاده از ابزار صکوک اجاره فقط در بخش نرخ مالياتي است.
وي تصريح کرد: استفاده از اين ابزار نيازمند صدور مجوز از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي مبني بر عدم اخذ ماليات يا تعيين ميزان ماليات اين نوع ابزار است تا بر اساس نرخ مالياتي تعيين شده بنگاه هاي نحوه حل و فصل اختلافات در بورس خصوصي و شرکتهاي دولتي بتوانند اين اوراق را منتشر کنند.
موسويان همچنين در خصوص استفاده از ابزار صکوک اجاره در بازار سرمايه گفت : استفاده از ابزار صکوک اجاره به تائيد کميته فقهي اين سازمان رسيده و آماده عملياتي شدن است.
وي معاف شدن اين ابزار از ماليات همچون اوراق مشارکت را بهترين گزينه براي آن دانست و خاطرنشان کرد : همچنين مي توان براي اينکه بازار داراي يک نرخ مشخص باشد، براي شروع کار يک نرخ مالياتي پائيني براي آن در نظر گرفت، اما در بلند مدت بايد ماليات همه ابزارهاي بانکي مثل سپرده ها به بازار سرمايه يکسان باشد. به عبارت ديگر، يا بايد همه معاف از ماليات و يا همه مشمول نرخ ماليات شوند

سلام
به اولین وبلاگ صکوک ایران خوش آمدید .
در زمانه ای که اساتید هنوز دروس تکراری را به عنوان پایه حسابداری آینده در کلاسهای درس دانشگاه ها ارائه می کنند و دانشجویان هم مجبورندکه بخوانند و هیچ تحولی در ذهنشان ایجاد نمیشود .
حال نتایج بسیاری از تحقیقهای علمی نشان داده است که علم باید همراه با فعالیت عملی همراه با علم باشد و دانشگاه های ما فقط واحدهای عملی را ارائه می کنند که برایشان به صرفه است و اساتید تحقیق هایی را که از دانشجویان دریافت می کنند بیشتر این تحقیقات برای گرما بخشیدن به بخاری های سرد منازلشان و به جای سوخت استفاده می شود . به امید روزی که این مطالب برای سوخت ذهنی در خدمت دانشجویان باشد . مطالب ارائه شده در این وبلاگ شامل جدیدترین اخبار و اطلاعات در باره یکی از ابزارهای مالی به نام صکوک می باشد .
از اوایل مهر 1386 توسط ریاست محترم بورس اوراق بهادار استان گیلان استاد مهرانفر با این ابزار آشنا شدم .
و بعد از گذشت 6 ماه مطالعات از اخبار و مطالب گوناگون یک گروه کوچک علمی شکل گرفت .
با همکاری2 مترجم زبان انگلیسی و 2 مترجم زبان عربی و با کمک یکی از دوستان مصمم شدم که این وبلاگ را برای اطلاع رسانی به تمام دانشجویان افتتاح کنیم و برای تکمیل اطلاعاتمان از شما دوستان نیز کمک نحوه حل و فصل اختلافات در بورس نحوه حل و فصل اختلافات در بورس می خواهیم .

جزئیات راه‌اندازی مرکز داوری اتاق اصناف

داوری مجازی در ساده‌ترین تعریف، حل و فصل اختلافات از طریق بستر برخط (آنلاین) سازمان ارائه‌دهنده خدمات داوری است.

جزئیات راه‌اندازی مرکز داوری اتاق اصناف

داوری مجازی در ساده‌ترین تعریف، حل و فصل اختلافات از طریق بستر برخط (آنلاین) سازمان ارائه‌دهنده خدمات داوری است. در این نوع داوری، عنصر نوینی - فناوری‌های اطلاعاتی و مخابراتی یا ICT - به عناصر حل و فصل اختلافات از طریق داوری اضافه شده است. با وجود این نوین بودن داوری مجازی بیشتر از آنکه مبین ابداعی بودن آن باشد، ابزاری است ضروری برای پوشش گستره و عمق تجارت‌های مجازی و مبادلات تجاری فرامرزی و البته الزامات ناشی از آن.

مرکز، نیاز دیرین اصناف کشور برای داشتن نهادی که به صورت تخصصی اختلافات صنفی یا با طرفیت اصناف را حل و فصل کند، مرتفع می‌کند. این نیازی است که قانونگذار در سال 1311 با قانون رفع اختلافات صنفی شناسایی کرد، حال با توجه به اینکه که فعالیت‌های متنوع و متعدد صنفی به‌شدت متاثر از شرایط اقتصادی، عرفی و نحوه حل و فصل اختلافات در بورس منطقه‌یی را از دادگستری رسمی که حل و فصل اختلاف‌ها در آن یکنواخت و مبتنی بر متن غیرمنعطف قانون انجام می‌شد، مصون دارد. اما مرکز، نه تنها این نیاز را مرتفع می‌سازد که خدمات داوری خود را در بهترین شکل و ساده‌ترین روش ممکن و از طریق برخط در اختیار اصناف قرار می‌دهد، تا ضمن تقویت نحوه حل و فصل اختلافات در بورس مزایای شناخته شده داوری، افراد صنفی یا مرتبط با ایشان را در استفاده هر چه بیشتر از این مرکز ترغیب کند.

به گزارش اتاق اصناف ایران، مطالعات آینده پژوهانه تیم تحقیقاتی اتاق اصناف ایران تحت نظارت و سرپرستی معاون حقوقی اتاق اثبات کرد که تاسیس مرکز، احقاق حق اصناف بوده و همین کافی است تا این مرکز با استقبال مواجه شود. مطالعات همچنین دلالت داشت که مرکز با لحاظ وضعیت موجود و تحولات قابل پیش‌بینی آینده، امکان تبدیل شدن به پیشرو‌ترین سازمان داوری موجود با نظایری بسیار کم در سطح جهانی را نیز خواهد داشت، لذا با اعلام این امکان به هیات رییسه اتاق، همراه با تشریح مزایایی که برای مجموعه اصناف و اقتصاد ملی کشور به همراه داشت، ضمن کسب موافقت هوشمندانه این هیات، تاسیس مرکز در دستور کار قرار گرفت.

برای تاسیس چنین مرکزی از نقطه نظرات حدود 40 نفر از متخصص‌ترین حقوقدانان فعال در زمینه داوری و مطالعات تطبیقی بهره‌برداری شد و حدود 70 کشور و سازمان داوری شاخص در عرصه داوری مورد مطالعه قرار گرفت. شرکت ارتباطات سیار ایران نیز از طریق شرکت پردیس هوشمند آسمان - متخصص در افزارهای کامپیوتری، مخابراتی و اینترنتی - برای تامین پیش نیازهای فنی، مخابراتی و اینترنتی داوری مجازی، در کنار اتاق قرار گرفت و موجبات تلفیق دانش و تجربه حقوقی و داوری را با فناوری و فضای مجازی فراهم کرد. نتیجه این تلفیق، همراه با حمایت‌های مالی و تامین تجهیزات مخابراتی لازم از سوی این شرکت در 700 نقطه از کشور برای دریافت اطلاعات، کدگذاری اطلاعات و رایانش ایمن ابری، منتهی به تاسیس مرکز با قابلیت ارائه خدمات مجازی شد.

این مرکز به واسطه ظرفیت‌های اتاق در چارچوب 3 میلیون واحد صنفی، 6 میلیون فرد صنفی، 24 میلیون خانواده اصناف، ارتباط مستمر هر فرد صنفی با عموم در کنار قابلیت‌های فنی و اطلاعاتی شرکت ارتباطات سیار با سطح نفوذ 80 میلیون شماره همراه اول و 8400 دفتر خدمات مشترکان و تمرکز بر ارائه خدمات خود با تحمیل کمترین هزینه در فضای مجازی، به صورت بالقوه امکان تبدیل شدن به پیشروترین سازمان داوری در جهان را دارد.

این مرکز نه تنها تمام فعالیت‌های اقتصادی مجازی و مبادلات فرامرزی را تحت پوشش قرار خواهد داد و از این حیث حتی فراتر از استاندارد مقبول جهانی است که می‌تواند به طرق مختلف از جمله کاهش هزینه‌های مبادله، مبنا و محرکی باشد تا اصناف با شناخت ظرفیت‌های مغفول مانده خود به ویژه برای حضور در عرصه بین‌المللی، اعتماد به نفس بیشتری یافته و با نهاد‌سازی‌های مرتبط، جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی را بازیافته و نقشی بی‌بدیل در این عرصه ایفا کند.

پایداری مرکز، توسعه روزافزون قابلیت‌ها، بهینه‌سازی خدماتی که ارائه خواهد داد و مساعدتی که برای اقتصاد صنفی و ملی خواهد داشت، علاوه بر پیش نیازهای صنفی و فنی، نیازمند حمایت‌های علمی از مراکز علمی کشور است لذا در نخستین گام برای کسب این حمایت‌ها، تفاهمنامه‌یی میان اتاق اصناف ایران و موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منعقد شد و در آینده نیز با لحاظ نیازهای مرکز، با سایر مراکز علمی ذی‌صلاح تفاهم خواهد شد.

در انتهای معرفی سازمان‌ها و نهادهایی که اتاق را در تاسیس مرکز همراهی کرده‌اند، قوه قضاییه و به ویژه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه قرار دارند. مطالعات اتاق برای تاسیس مرکز قبل از ورود دانشگاه تهران و پیش از اینکه مرکز به چنین قوامی نایل شود با مساعدت ویژه این معاونت آغاز شد و پس از شناسایی اتاق و ظرفیت‌هایی آن، به عنوان جزیی از برنامه کلی و تکلیفی قوه قضاییه برای ترویج داوری مستند به قوانین توسعه‌یی و برنامه‌های راهبردی قوه، از طریق تفاهم و ارائه رهنمون‌ها و به انتقال تجربیات ارزشمند این قوه و مقامات و قضات دانشمند آن در عرصه داوری، تا به امروز ادامه یافت.

در ارتباط با ساختار و آیین رسیدگی مرکز لازم به توضیح است که این مرکز به جهت مجازی بودن خدمات خود و نظارت نهادهای حکومتی و غیرحکومتی (هیات نظار) بر فعالیت آن، درصدد است تا در شفافیت کامل، ضمن حفظ و حمایت از اطلاعات بارگذاری شده در مرکز، با قابل ردیابی کردن تمامی فرآیندهای داوری‌ها در سراسر کشور، نحوه حل و فصل اختلافات در بورس بدون آنکه در فرآیند داوری دخالتی صورت بگیرد، با کاستن از فرصت‌های فساد ساز در راستای منافع عمومی کشور از جمله اطاله دادرسی، کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه، بین‌المللی کردن داوری، زنده نگاه داشتن فرهنگ کدخدامنشی و ریش سفیدی اقدام کند.

ساختار این مرکز به نحوی طراحی شده، که در عین حفظ استقلال خود، فعالیت در قالب موسسه غیرتجاری، در ذیل صلاحیت اتاق اصناف ایران فعالیت کند. برای این منظور هیات‌مدیره‌یی متشکل از سه تن از اعضای هیات رییسه اتاق به همراه دبیرکل و معاون حقوقی اتاق، بدون آنکه سهام، برداشت یا منفعتی خاص و شخصی در داوری‌ها یا گردش مالی مرکز داشته باشند، آن را اداره می‌کنند. هیات‌مدیره‌یی که با تغییر هیات رییسه اتاق یا دبیرکل و معاون موصوف، بدون نیاز به هر اقدامی دیگر تغییر خواهد کرد.

با وجود گردش خودکار مدیران مرکز، اما نحوه فعالیت آن، آموزش داوران، چندوجهی بودن تخصص داوران، فرآیند داوری، ارتباط مرکز با اتاق‌ها و اتحادیه‌های سراسر کشور، هزینه‌های فعالیت، حق‌الزحمه‌های دریافتی، تخصیص دستمزدها، نحوه رسیدگی‌ها، زبان‌های کاری، به‌روزرسانی و پشتیباتی مستمر و برنامه‌های توسعه‌یی مرکز به ویژه برای پوشش فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی ایرانیان به نحوی در آیین‌نامه ساختار و آیین رسیدگی مرکز تنظیم شده است که استمرار و یکنواختی در ارائه خدمات در کلاس جهانی را تضمین کند.

در مرکز دو فهرست از داوران صنفی و حقوقی وجود دارد. دسته اول که به عنوان داوری اختصاصی طرفین انتخاب خواهند شد، افراد صنفی دارای پروانه کسب معتبر هستند که آموزش‌های داوری مقدماتی را طی کرده و برای اظهارنظر در امر موضوعی قضایای ارجاعی در فهرست مربوطه وارد شده‌اند. دسته دوم، به عنوان سرداور و مسوول اظهارنظر در امر حکمی قضایا، از میان وکلای آموزش دیده هستند که به علاوه مسوولیت تقریر رای را نیز بر عهده دارند.

سامانه مرکز به نحوی طراحی شده، که با وجود ملی بودن، اما مبتنی بر شاخص‌هایی همچون توافق طرفین یا محل اقامت ایشان، داوران مقیم همان محل یا نزدیک‌ترین محل را نمایش داده و برای طرفین قابل انتخاب باشد. این قابلیت نه تنها موجبی است تا تمام داوران امکان فعالیت داشته و مرکز پویا باشد که زمینه اجرای عرف‌ها و رویه‌های صنفی و تجاری محلی که عموما در قضاوت رسمی فرصت ادخال ندارند را در رسیدگی وارد کند. علاوه براین، رزومه شخصی، تجربی و تخصصی داوران و امتیازاتی که به واسطه نحوه فعالیت خود چه به صورت سیستمی (از طریق کیفیت آرای صادره و موضعی که قوه قضاییه نسبت به آرای ایشان داشته) و چه شخصی (از سوی طرفین، وکلاء، شهود، کارشناسان و. درگیر در قضیه) کسب می‌کنند، نیز در دسترس مراجعه‌کنندگان قرار می‌گیرد و در این معنا داوران، خود در معرض داوری توامان و همزمان سیستم و اشخاص قرار دارند.

این مرکز در عین مشارکت دادن تمام اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان و مراکز استان از طریق معرفی و تایید مدارک و مستندات داوران و در مواردی که فعالیت هیات داوری به صورت فیزیکی اجتناب‌ناپذیر است، تقریبا هیچ هزینه‌یی را به ایشان تحمیل نمی‌کند، اما در مقابل و پس از کسر هزینه‌های داوران و حامی مالی، براساس شاخص‌هایی چون تعلق داوران به هر نحوه حل و فصل اختلافات در بورس اتحادیه، به ترتیب 12، 4، 3 و یک‌درصد از درآمدهای حاصل از حق الزحمه‌های دریافتی که بر اساس تعرفه‌های معرفی شده از سوی ریاست محترم قوه قضاییه اخذ خواهد شد، را در حساب اتحادیه مربوطه، اتاق اصنافی که اتحادیه در ذیل آن فعالیت دارد، اتاق اصناف ایران و مرکز داوری کارسازی می‌کند.

بر همین اساس روز گذشته افتتاح مرکز، فرآیند ثبت‌نام از متقاضیان داوری صنفی آغاز، که پس از انجام توافقات لازم با کانون وکلا و مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، آموزش داوران حقوقی نیز شروع خواهد شد. این آموزش‌ها تماما بر بستر مخابراتی، به صورت برخط و تعاملی، در سراسر کشور و با تحمیل حداقل هزینه بر متقاضی ارائه شده و آزمون نیز به صورت برخط برگزار و منتخبان معرفی و در فهرست‌های مربوطه قرار خواهند گرفت.

بررسی ماهیت حقوقی بورس و حل و فصل اختلافات در آن

بررسی ماهیت حقوقی بورس و حل و فصل اختلافات در آن

فایل ورد بررسی ماهیت حقوقی بورس و حل و فصل اختلافات در آن کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی ماهیت حقوقی بورس و حل و فصل اختلافات در آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی ماهیت حقوقی بورس و حل و فصل اختلافات در آن :

چکیده مقاله:

امروزه برای راه اندازی یک بنگاه یا کارخانه صنعتی نیاز به سرمایه ی عظیمی است؛ فلذا اوراق بهادار به این منظور ارایه می شود که بتواند پروژه های عظیمی را راه اندازی نموده و به رونق اقتصادی کشور کمک کند. با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی شدن بیشتر بخش های دولتی و ارایه سهام آن ها در بازار، بورس بهترین گزینه سرمایه گذاری و مطمین ترین روش برای افراد می باشد. بازار بورس اوراق بهادار با جذب و به کارگیری سرمایه های راکد، موجب بالا بردن حجم سرمایه گذاری شده، از این رو نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. لذا با توسعه این بخش و مدیریت منظم و قانون مند برای آن می توان با در دست داشتن نبض این بازار، رونق بسیاری به آن ها بخشید و آن ها را استوارتر نمود.با در نظر گرفتن مسایل حقوقی و چگونگی کارکرد بورس اوراق بهادار، نگارنده جنبه های مختلف حقوقی را در این تحقیق مورد بررسی قرار داده است؛ از جمله: آشنایی با ساختار و جایگاه حقوقی انواع شرکت های بورس و نیز انواع قراردادهای معاملاتی که شرکت های بورس کالا منعقد می کنند، انواع اوراق بهادار، ارکان بازار اوراق بهادار، انواع اطلاعاتی که در بورس مطرح می شود و همچنین حدود و ثغور چگونگی حل اختلاف در هیات های داوری بورس.لازم به ذکر است، تاکنون اکثر مقالات و تحقیقاتی که صورت گرفته جنبه های اقتصادی بازارهای مالی را در برگرفته، نه جنبه ی حقوقی؛ ولی نگارنده با کمبود منابع موجود تمام سعی خود را نموده تا بتواند در این راستا گامی بردارد.

صلح و سازش در گلستان بالاتر از میانگین کشوری است

صلح و سازش در گلستان بالاتر از میانگین کشوری است

گرگان- رئیس دادگستری گلستان گفت: شورای حل اختلاف گلستان کارنامه درخشانی دارد و صلح و سازش در گلستان بالاتر از میانگین کشوری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، حیدر آسیابی در سالروز تشکیل شورای حل اختلاف اظهار کرد: در ۲۰ سال گذشته این شورا، کارنامه درخشانی از خود بر جای گذاشته است.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: با پادرمیانی اعضای شورا و ریش سفیدان ۴۵ درصد پرونده‌ها در شورای حل اختلاف به سازش ختم شده که ۶ درصد بیشتر از سال گذشته است.

وی ادامه داد: میانگین سازش پرونده‌ها در کشور ۴۰ درصد بوده که به مدد مشارکت‌های مردمی، گلستان بالاتر از این میانگین است.

آسیابی گفت: در گلستان ۱۲۲ شعبه شورای حل اختلاف در همه حوزه‌های قضایی استان و دو شعبه روستایی در مناطق مرزی استان، فعال است.

رئیس دادگستری گلستان با اشاره به رسیدگی ۷۴ هزار فقره پرونده در هفت ماه گذشته در شعب شورای اختلاف استان، گفت: اگر در هر پرونده دو نفر طرف دعوا باشند، دست کم ۱۵۰ هزار نفر امسال به شعب شورا برای حل و فصل اختلافات خود مراجعه کرده‌اند که اگر این تعداد به دادگستری‌ها و دادسراها می‌رفتند، پاسخگویی به آن سخت و فرایند رسیدگی به پرونده‌ها هم، طولانی‌تر می‌شد.

آسیابی افزود: فلسفه وجودی شورا، مشارکت مردم در امر حل و فصل اختلافات و صلح و سازش است تا ریشه خصومت بین افراد با مصالحه از بین برود.

وی بیان کرد: کاهش هزینه‌های دادرسی، حل و فصل دعاوی بدون تشریفات قانونی، افزایش سرعت تعیین تکلیف دعاوی و فرصت بیشتر برای ترغیب طرفین به سازش از مزیت‌های شورای حل اختلاف است.

جزئیات راه‌اندازی مرکز داوری اتاق اصناف

داوری مجازی در ساده‌ترین تعریف، حل و فصل اختلافات از طریق بستر برخط (آنلاین) سازمان ارائه‌دهنده خدمات داوری است.

جزئیات راه‌اندازی مرکز داوری اتاق اصناف

داوری مجازی در ساده‌ترین تعریف، حل و فصل اختلافات از طریق بستر برخط (آنلاین) سازمان ارائه‌دهنده خدمات داوری است. در این نوع داوری، عنصر نوینی - فناوری‌های اطلاعاتی و مخابراتی یا ICT - به عناصر حل و فصل اختلافات از طریق داوری اضافه شده است. با وجود این نوین بودن داوری مجازی بیشتر از آنکه مبین ابداعی بودن آن باشد، ابزاری است ضروری برای پوشش گستره و عمق تجارت‌های مجازی و مبادلات تجاری فرامرزی و البته الزامات ناشی از آن.

مرکز، نیاز دیرین اصناف کشور برای داشتن نهادی که به صورت تخصصی اختلافات صنفی یا با طرفیت اصناف را حل و فصل کند، مرتفع می‌کند. این نیازی است که قانونگذار در سال 1311 با قانون رفع اختلافات صنفی شناسایی کرد، حال با توجه به اینکه که فعالیت‌های متنوع و متعدد صنفی به‌شدت متاثر از شرایط اقتصادی، عرفی و منطقه‌یی را از دادگستری رسمی که حل و فصل اختلاف‌ها در آن یکنواخت و مبتنی بر متن غیرمنعطف قانون انجام نحوه حل و فصل اختلافات در بورس می‌شد، مصون دارد. اما مرکز، نه تنها این نیاز را مرتفع می‌سازد که خدمات داوری خود را در بهترین شکل و ساده‌ترین روش ممکن و از طریق برخط در اختیار اصناف قرار می‌دهد، تا ضمن تقویت مزایای شناخته شده داوری، افراد صنفی یا مرتبط با ایشان را در استفاده هر چه بیشتر از این مرکز ترغیب کند.

به گزارش اتاق اصناف ایران، مطالعات آینده پژوهانه تیم تحقیقاتی اتاق اصناف ایران تحت نظارت و سرپرستی معاون حقوقی اتاق اثبات کرد که تاسیس مرکز، احقاق حق اصناف بوده و همین کافی است تا این مرکز با استقبال مواجه شود. مطالعات همچنین دلالت داشت که مرکز با لحاظ وضعیت موجود و تحولات قابل پیش‌بینی آینده، امکان تبدیل شدن به پیشرو‌ترین سازمان داوری موجود با نظایری بسیار کم در سطح جهانی را نیز خواهد داشت، لذا با اعلام این امکان به هیات رییسه اتاق، همراه با تشریح مزایایی که برای مجموعه اصناف و اقتصاد ملی کشور به همراه داشت، ضمن کسب موافقت هوشمندانه این هیات، تاسیس مرکز در دستور کار قرار گرفت.

برای تاسیس چنین مرکزی از نقطه نظرات حدود 40 نفر از متخصص‌ترین حقوقدانان فعال در زمینه داوری و مطالعات تطبیقی بهره‌برداری شد و حدود 70 کشور و سازمان داوری شاخص در عرصه داوری مورد مطالعه قرار گرفت. شرکت ارتباطات سیار ایران نیز از طریق شرکت پردیس هوشمند آسمان - متخصص در افزارهای کامپیوتری، مخابراتی و اینترنتی - برای تامین پیش نیازهای فنی، مخابراتی و اینترنتی داوری مجازی، در کنار اتاق قرار گرفت و موجبات تلفیق دانش و تجربه حقوقی و داوری را با فناوری و فضای مجازی فراهم کرد. نتیجه این تلفیق، همراه با حمایت‌های مالی و تامین تجهیزات مخابراتی لازم از سوی این شرکت در 700 نقطه از کشور برای دریافت اطلاعات، کدگذاری اطلاعات و رایانش ایمن ابری، منتهی به تاسیس مرکز با قابلیت ارائه خدمات مجازی شد.

این مرکز به واسطه ظرفیت‌های اتاق در چارچوب 3 میلیون واحد صنفی، 6 میلیون فرد صنفی، 24 میلیون خانواده اصناف، ارتباط مستمر هر فرد صنفی با عموم در کنار قابلیت‌های فنی و اطلاعاتی شرکت ارتباطات سیار با سطح نفوذ 80 میلیون شماره همراه اول و 8400 دفتر خدمات مشترکان و تمرکز بر ارائه خدمات خود با تحمیل کمترین هزینه در فضای مجازی، به صورت بالقوه امکان تبدیل شدن به پیشروترین سازمان داوری در جهان را دارد.

این مرکز نه تنها تمام فعالیت‌های اقتصادی مجازی و مبادلات فرامرزی را تحت پوشش قرار خواهد داد و از این حیث حتی فراتر از استاندارد مقبول جهانی است که می‌تواند به طرق مختلف از جمله کاهش هزینه‌های مبادله، مبنا و محرکی باشد تا اصناف با شناخت ظرفیت‌های مغفول مانده خود به ویژه برای حضور در عرصه بین‌المللی، اعتماد به نفس بیشتری یافته و با نهاد‌سازی‌های مرتبط، جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی را بازیافته و نقشی بی‌بدیل در این عرصه ایفا کند.

پایداری مرکز، توسعه روزافزون قابلیت‌ها، بهینه‌سازی خدماتی که ارائه خواهد داد و مساعدتی که برای اقتصاد صنفی و ملی خواهد داشت، علاوه بر پیش نیازهای صنفی و فنی، نیازمند حمایت‌های علمی از مراکز علمی کشور است لذا در نخستین گام برای کسب این نحوه حل و فصل اختلافات در بورس حمایت‌ها، تفاهمنامه‌یی میان اتاق اصناف ایران و موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منعقد شد و در آینده نیز با لحاظ نیازهای مرکز، با سایر مراکز علمی ذی‌صلاح تفاهم خواهد شد.

در انتهای معرفی سازمان‌ها و نهادهایی که اتاق را در تاسیس مرکز همراهی کرده‌اند، قوه قضاییه و به ویژه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه قرار دارند. مطالعات اتاق برای تاسیس مرکز قبل از ورود دانشگاه تهران و پیش از اینکه مرکز به چنین قوامی نایل شود با مساعدت ویژه این معاونت آغاز شد و پس از شناسایی اتاق و ظرفیت‌هایی آن، به عنوان جزیی از برنامه کلی و تکلیفی قوه قضاییه برای ترویج داوری مستند به قوانین توسعه‌یی و برنامه‌های راهبردی قوه، از طریق تفاهم و ارائه رهنمون‌ها و به انتقال تجربیات ارزشمند این قوه و مقامات و قضات دانشمند آن در عرصه داوری، تا به امروز ادامه یافت.

در ارتباط با ساختار و آیین رسیدگی مرکز لازم به توضیح است که این مرکز به جهت مجازی بودن خدمات خود و نظارت نهادهای حکومتی و غیرحکومتی (هیات نظار) بر فعالیت آن، درصدد است تا در شفافیت کامل، ضمن حفظ و حمایت از اطلاعات بارگذاری شده در مرکز، با قابل ردیابی کردن تمامی فرآیندهای داوری‌ها در سراسر کشور، بدون آنکه در فرآیند داوری دخالتی صورت بگیرد، با کاستن از فرصت‌های فساد ساز در راستای منافع عمومی کشور از جمله اطاله دادرسی، کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه، بین‌المللی کردن داوری، زنده نگاه داشتن فرهنگ کدخدامنشی و ریش سفیدی اقدام کند.

ساختار این مرکز به نحوی طراحی شده، که در عین حفظ استقلال خود، فعالیت در قالب موسسه غیرتجاری، در ذیل صلاحیت اتاق اصناف ایران فعالیت کند. برای این منظور هیات‌مدیره‌یی متشکل از سه تن از اعضای هیات رییسه اتاق به همراه دبیرکل و معاون حقوقی اتاق، بدون آنکه سهام، برداشت یا منفعتی خاص و شخصی در داوری‌ها یا گردش مالی مرکز داشته باشند، آن را اداره می‌کنند. هیات‌مدیره‌یی که با تغییر هیات رییسه اتاق یا دبیرکل و معاون موصوف، بدون نیاز به هر اقدامی دیگر تغییر خواهد کرد.

با وجود گردش خودکار مدیران مرکز، اما نحوه فعالیت آن، آموزش داوران، چندوجهی بودن تخصص داوران، فرآیند داوری، ارتباط مرکز با اتاق‌ها و اتحادیه‌های سراسر کشور، هزینه‌های فعالیت، حق‌الزحمه‌های دریافتی، تخصیص دستمزدها، نحوه رسیدگی‌ها، زبان‌های کاری، به‌روزرسانی و پشتیباتی مستمر و برنامه‌های توسعه‌یی مرکز به ویژه برای پوشش فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی ایرانیان به نحوی در آیین‌نامه نحوه حل و فصل اختلافات در بورس ساختار و آیین رسیدگی مرکز تنظیم شده است که استمرار و یکنواختی در ارائه خدمات در کلاس جهانی را تضمین کند.

در مرکز دو فهرست از داوران صنفی و حقوقی وجود دارد. دسته اول که به عنوان داوری اختصاصی طرفین انتخاب خواهند شد، افراد صنفی دارای پروانه کسب معتبر هستند که آموزش‌های داوری مقدماتی را طی کرده و برای اظهارنظر در امر موضوعی قضایای ارجاعی در فهرست مربوطه وارد شده‌اند. دسته دوم، به عنوان سرداور و مسوول اظهارنظر در امر حکمی قضایا، از میان وکلای آموزش دیده هستند که به علاوه مسوولیت تقریر رای را نیز بر عهده دارند.

سامانه مرکز به نحوی طراحی شده، که با وجود ملی بودن، اما مبتنی بر شاخص‌هایی همچون توافق طرفین یا محل اقامت ایشان، داوران مقیم همان محل یا نزدیک‌ترین محل را نمایش داده و برای طرفین قابل انتخاب باشد. این قابلیت نه تنها موجبی است تا تمام داوران امکان فعالیت داشته و مرکز پویا باشد که زمینه اجرای عرف‌ها و رویه‌های صنفی و تجاری محلی که عموما در قضاوت رسمی فرصت ادخال ندارند را در رسیدگی وارد کند. علاوه براین، رزومه شخصی، تجربی و تخصصی داوران و امتیازاتی که به واسطه نحوه فعالیت خود چه به صورت سیستمی (از طریق کیفیت آرای صادره و موضعی که قوه قضاییه نسبت به آرای ایشان داشته) و چه شخصی (از سوی طرفین، وکلاء، شهود، کارشناسان و. درگیر در قضیه) کسب می‌کنند، نیز در دسترس مراجعه‌کنندگان قرار می‌گیرد و در این معنا داوران، خود در معرض داوری توامان و همزمان سیستم و اشخاص قرار دارند.

این مرکز در عین مشارکت دادن تمام اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان و مراکز استان از طریق معرفی و تایید مدارک و مستندات داوران و در مواردی که فعالیت هیات داوری به صورت فیزیکی اجتناب‌ناپذیر است، تقریبا هیچ هزینه‌یی را به ایشان تحمیل نمی‌کند، اما در مقابل و پس از کسر هزینه‌های داوران و حامی مالی، براساس شاخص‌هایی چون تعلق داوران به هر اتحادیه، به ترتیب 12، 4، 3 و یک‌درصد از درآمدهای حاصل از حق الزحمه‌های دریافتی که بر اساس تعرفه‌های معرفی شده از سوی ریاست محترم قوه قضاییه اخذ خواهد شد، را در حساب اتحادیه مربوطه، اتاق اصنافی که اتحادیه در ذیل آن فعالیت دارد، اتاق اصناف ایران و مرکز داوری کارسازی می‌کند.

بر همین اساس روز گذشته افتتاح مرکز، فرآیند ثبت‌نام از متقاضیان داوری صنفی آغاز، که پس از انجام توافقات لازم با کانون وکلا و مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، آموزش داوران حقوقی نیز شروع خواهد شد. این آموزش‌ها تماما بر بستر مخابراتی، به صورت برخط و تعاملی، در سراسر کشور و با تحمیل حداقل هزینه بر متقاضی ارائه شده و آزمون نیز به صورت برخط برگزار و منتخبان معرفی و در فهرست‌های مربوطه قرار خواهند گرفت.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.