بررسی نظر مراجع تقلید درباره بازاریابی شبکه ای
حکم فقهی بازاریابی شبکه ای همواره محل ابهام بوده و برخی از این ابهام سوء استفاده کرده و با جعل، تحریف و سوالات مبهم سعی کرده اند نظرات فقهی پیرامون بازاریابی شبکه ای را غیر از آن چه که هست جلوه دهند و با انتشار نظرات تحریف شده فقهی دستاویزی برای اقدامات خود بیابند.
به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا از خراسان، این مطلب تنها به استفتائات مراجع اختصاص یافته است و بنابر مدارک محکم (وب سایت مراجع، تماس تلفنی و ایمیل) تهیه شده است. در بخش دیگری از مطلب به صورت تحلیلی به دلایل شرعی بودن یا نبودن بازاریابی شبکه ای پرداخته ایم. امیدواریم که این مطلب در صفحه دخل و خرج بتواند شما را برای تصمیم بهتر راهنمایی کند. تقریبا اکثر مراجع تقلید در مورد بازاریابی شبکه ای، نظر خود را اعلام کرده اند. از آنجا که نظر مراجع تقلید در مواجهه با بازاریابی شبکه ای متفاوت است، لازم است متن با دقت کافی مطالعه شود. علاوه براین، باید توجه کنیم که مراجع به صورت کلی حکم می دهند اما موضوع شناسی به مقلد مربوط می شود. برای مثال، مراجع تقلید می گویند احتکار حرام است اما این که عملی که انجام می شود، مصداق احتکار است یا نه؟ به عهده مقلد گذاشته اند. لذا حکم مراجع براساس آیین نامه وزارت صنعت می باشد. حال چنانچه این آیین نامه در واقعیت عمل نشود، موضوع دیگری است که حکم مذکور ناظر به آن نیست. در ادامه آخرین استفتائات از مراجع آورده شده است:
با این حال، صفحه «دخل و خرج» ضمن تماس با دفتر ایشان، تفاوت های بازاریابی شبکه ای و هرمی را ذکر کرد و آیین نامه وزارت صنعت را در این زمینه یادآور شد اما پاسخگوی دفتر ایشان ضمن بیان این که از این مسائل اطلاع داریم، خلاف شرع بودن بازاریابی شبکه ای را تکرار نمود.
نظر حضرت عالی در مورد فعالیت های اقتصادی به صورت بازاریابی شبکه ای که تحت عناوین جدید و با تغییراتی در روش اجرا، رایج گردیده و بعضا مدعی اخذ مجوز های قانونی هستند، چیست؟
تنها در صورتی که بازاریابی به صورت شبکه ای و زیرمجموعه ای نباشد و سود حاصله فقط به بازاریاب اول تعلق گیرد، اشکالی ندارد و غیر آن اشکال دارد. البته ممکن است در طرح های جدید، بعضی از اشکالات این کار برطرف شده باشد ولی هنوز اشکال اصلی که استفاده بازاریاب های بالواسطه می باشد و نوعی «اکل مال به باطل» است وجود دارد.لذا آیت ا. مکارم شیرازی صراحتا اعلام می کنند که این فعالیت خلاف شرع است. چرا که بنای بازاریابی شبکه ای بر استفاده از زیرمجموعه های آن است.
در آخرین به روزرسانی «پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری» در مورخ 30 آذرماه 95 نظر ایشان این گونه بیان شده است:
همانگونه که مستحضرید آیین نامه ای توسط وزارت صنایع، جهت فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای تنظیم شده است، خواهشمند است نظر فقهی مقام معظم رهبری (مدظلّه العالی) را در مورد این آیین نامه و فعالیت طبق آن اعلام فرمایید.
چنانچه آیین نامه مزبور از نظر شورای محترم نگهبان مورد تأیید باشد، فعالیت اقتصادی بر طبق آن فی نفسه اشکال ندارد.
همانگونه که از این سوال و جواب برمی آید، نظر رهبری تبعیت از نظر شورای نگهبان است. از آنجایی که فعالیت بازاریابی شبکه ای براساس آیین نامه وزارت صنعت مجاز است و مسیر قانون گذاری را از مسیر مجلس طی نکرده، به تصویب شورای نگهبان نرسیده است.
با این حال، شورای نگهبان در 24 آبان ماه نظر خود را در مورد بازاریابی شبکه ای که در قالب ارجاع از دیوان عدالت اداری صورت گرفته بیان کرده است. ماجرا از این قرار بود که فردی به نام محمد برو مند از وزارت صنعت، معدن و تجارت شکایت می کند که در مورد بازاریابی شبکه ای خلاف شرع عمل می کند.
دیوان عدالت اداری هم از شورای نگهبان استعلام می کند. شورای نگهبان در پاسخ به این استعلام، اعلام می کند:«موارد سوال فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد» اگرچه ظاهر این پاسخ می تواند موید خلاف شرع نبودن بازاریابی شبکه ای باشد، اما باید به لفظ «فی نفسه» توجه داشت.
به نظر می رسد که مراد شورای نگهبان قانون اساسی این است که اگر فعالیت های بازاریابی شبکه ای دقیقا مطابق آیین نامه باشد، مغایرتی با شرع ندارد. اتفاقی که کمتر در واقعیت رخ می دهد.
به طور کلّی دادن پول در مقابل دلالی فردی که مشتری را به صورت مستقیم معرفی می کند تحت عنوان جعاله اشکال ندارد امّا چنانچه این گونه پرداخت حقّ دلالی به صورت هرمی باشد، به این صورت که در هنگام معرّفی مشتری توسط نفرات بعدی به نفرات اول هم مبلغی بدهند، محلّ اشکال و اکل مال به باطل است.
جواب) بازار یابی شبکه ای بنابر احتیاط واجب صحیح نیست و در این احتیاط واجب نمی توانید به کسی دیگر رجوع نمایید.
آیت ا. علوی گرگانی در وب سایت خود این گونه فعالیت ها را مجاز ندانسته اند. با این حال و با وجود برخی شایعات در زمینه نظر ایشان، مصاحبه ای را ترتیب داده اند. این مصاحبه از پایگاه اطلاع رسانی این مرجع که در تیرماه 95 صورت پذیرفته، نقل می شود: «پیرو آنچه که اخیرا در برخی رسانه ها و شبکه های مجازی منتشر شده است مبنی بر این که مرجع عالیقدر حضرت آیت ا. العظمی علوی گرگانی مد ظله فعالیت در بازاریابی شبکه ای را حلال و مجاز دانسته اند، اعلام می گردد که ایشان مطلقا این نوع فعالیت را مجاز ندانسته و حلال نمی دانند»
وقتی از طریق هرم می توان کلی جوان را به کار دعوت کرد چه مشکلی دارد
اگر مشکل دارد چرا در ایران دفتر های بازاریابی شبکهای بیشتر شده اند
آیابازیابی شبکه یی حرام است
مثل شرکت تلفیق هنر که آثار دستی تولید میکند
اگر از نظراسلام اشکال دارد چرا این شرکت ها بسته نمیشود .
مشکل ما نتورکر ها اینه که الان حرامه باید یه چند سالی بگذره تا مزایای بازاریابی شبکه ای رو بفهمن و اونوقت مثل خیلی چیزهایی که قبلا حرام بود و الان حلال
این نوع بازاریابی سالم و پر منفعت برای مردم و اقتصاد ایران روزی حلال خواهد شد وتنها کسانی ضرر خواهند کرد که یک روز خواهند فهمید حلال است و فرصتهای طلایی را از دست داده اند
یعنی یک نفر پیدا نمیشه که یک جواب قطعی بده. بخدا اگر غیر ازین باشه روز قیامت نمیگزرم ازتون که چرا جلو پول دراوردن مییگیرد.
آیا بازاریابی شبکه ای در غالب شرکت تلفیق وهنر که فروش صنایع دستی است اشکال شرعی دارد؟اگر بله چرا مجوز سازمان میراث فرهنگی و وزارت صنعت کشور اسلامی رو دارند؟
سلام
نظر مراجع بر اساس موازین شرعی و اسلامی هستش.
هر کاری سختی خودش رو داره و برای روزی حلال هر کسی باید راهی رو طی کنه، و اما مسائل شرعی کاری به سود و درآمد نداره لذا حکم خدا یکیست، و مراجع هم طبق آیات و روایات فتوا میدهند نه اینکه چیزی از خودشون در بیارن.
عزیزانی که توی بازاریابی شبکه ای هستند باید دقت کنند که لذت پول درآوردن شیرینی داره ولی وقتی حرامه و ابهام و شک توی این درآمد هست بدونیم که نسل های بعد از ما هم از این پول شبه ناک دارن استفاده میکنند. خدا عاقبت بخیر مون کنند. من بعضی وقتها از لیدرهای بیز و بادران و غیره خنده ام میگیره که چطوری مساله ای که مراجع حرام کردند رو میان جوری توضیح میدن که این کار پولش حلاله. واقعا برای حزب اللهی ها هم متاسفم.
و من الله توفیق
ایا شرکت های دانش پژوه که بازاریاب ها در این شرکت اقدام به جذب افراد میکنند، و سود حاصل از جذب این افراد به حقوقشان اضافه میشود از نظر شرعی چه حکمی دارد، مرجع تقلید ایت الله نوری همدانی
سلام
باتوجه به نظر رهبری مبنی براین که( اگر مطابق باآیین ناما شورای نگهبان باشد اشکال ندارد)
از کجا باید متوجه شد که مطابق آیین نامه است؟
اصلا این آیین نامه چیست که باید برطبقش عمل شود؟
اگر سوداز طرف کارخانه فقط در قبال مشاوره دهی به زیر مجموعه به دست بالایی تعلق بگیرد آیا باز هم اشکال دارد؟
اگر فقط مصرف کننده باشیم ویا زیر مجموعه باشیم ولی زیر مجموعه نسازیم باز هم اشکال دارد؟
این کار حرامتر ازحرام و ازبالا نباید اجازه فعالیت بدهند.بامسایل روانشناسی و سفسطه فردرا وارد میکنند.فرد ازکاروزندگی اصلی میفته ومیره دنبال پیداکردن زیرمجموعه.پسرامون که سربازی نمیرند ودانشگاه ودرس هم ول میکنند که سرکارند و به زودی به درامد میرسند ولی فقط بردگی میکنند حرف هم توی گوششون نمیره.دختراهم توی رویا غرق میشند و دیگه نه دنبال درس میرند نه هیچی که میخواند زندگی وپول درست کنند .هیچ سود فروش ندارند چون جنس ها همه به قیمت گرون و روی جلد میخرند.تنها سودشون از کلاه گذاشتن سر نظرات فقها در خصوص ارز های دیجیتال زیرمجموعه بعدی. تروخدا برسونید به گوش رهبر ومجلس کلا این شرکت ها ببندند
بابت حکم شرعی بازاریابی شبکه ای آیت الله خامنه ای فرمودند در صورتی که به تایید شورای نگهبان برسه موردی نداره و این کسب وکار در تاریخ 1395/10/11 به تایید شورای نگهبان رسیده.
حکم رهبری : https://www.leader.ir/fa/content/17054/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C
تاییدیه ی شوری نگهبان : http://luxurynetworker.ir/?p=1177
یه روزی مراجعه تقلید اومدن خوردن قند و چای رو حرام کردن چون سودی براشون نداشت، بعد از چند وقت گفتند اگه قند رو بزنی توی چای حلاله میشه استفاده کرد. اونای ک تاریخ خوندن میدونن چی میگم. حالا هم چند وقت دیگه اوکی میشه نگران نباشد.
بازاریابی شبکه ای کاملا قانونیه هرکدوم از افراد دارن به اندازه ی زحمتشون پول میگیرن و اگر دقت کنید همه چیز در دنیا طبق اهرم نفرات پیش میره اگر یک مقدار ذهنتون رو باز کنید متوجه میشید
لطفا درمورد شرکت هایی که مجوز دارن تحقیق کنید بعد نظر منفی بدید
سلام اقای علیرضا این چرت و پرتا چیه داری میگی توکدوم تاریخ نوشته قندو بزنی تو چایی حلال میشه. میرزای شیرازی بخاطر استعمار انگلیس توتون و تنباکورا حرام اعلان کرد.در مورد این شرکتهای هرمی هم باید گفت که الان بچه های خودمن بیشتر از ۲ سال میرن بدبخت شدن از درس و زندگی افتادن ولی چون مغزشونو شستشو دادن بر نمیگردن .
سلام به دوستان عقل کل .وقتی مراجع تفلید اعلام کردند بازاریابی شبکه ایی حرام است.شما دیگر تفسیر نکنید .مثلا الان فعالیت زیاد شده چه ربطی دارهالان کل بانک وقتی وام ۲۰میلیون ۵۰ میلیون پس میدی یعنی داری نزول میدی اسلام حرام کرده.اما تو ایران اجرا میشه.این اگه هست چند وقت دیگه برداشته میشه توسط خود شورای نکهبان.شورای نگهبان بجای این کار بیاد جلو سود وام بانک ها بگیره
سلام
به نظر من نتورک سختی 30سال کار یک کارمند رو تو 4الی5 سال خلاصه میکنه. به دلیل سختی که داره خیلی افراد نمیتونن دوام بیارن و از سیستم خارج میشن و به اصطلاح ضرر میکنن. اگر یه نفرمغازه بزنه و بعد از یکسال ورشکسته بشه، باید بگیم مغازه داری حرامه؟ مسلما نه. بازاریابی شبکه ای یا نتورک، اشتغالزایی برای افراد خیلی زیادی ایجاد کرده که الان به درآمد رسیدن. هنوز فرهنگ این کار به درستیتو کشورمون جا نیوفتاده. به همین خاطر هنوز مزایایی که میتونه برای دولت و ملت داشته باشه رو درک نمیکنیم.
سرباز امام زمان عج
سلام میخوام بگم بانک هم از خارج اومده تو ایران شعبات زیادی داره اما آیا هر چیزی که زیادع دلیل بر درست بودنشه؟؟
اگر بازاریابی شبکه ای مشکلی داشت دولت هیچوقت مجوز نمیداد نتورک سومین شغل سخت دنیاست پس افرادی که وارد میشن و دوام نمیارن میرن بیرون و بهانه های مختلف میارن
اگر مشکل هرمی هستش ، ساختار مدرسه ، سازمان تامین اجتماعی ، و سازمان های دیگر هم همینطوره . بعدشم من یه پیمانکارم ، و خیلی کارگر و اوستا دارم ، و چون من کار رو گرفتم و اونا هم دارن پول در میارن و من هم دارم پول درمیارم از این طریق و زندگیمو میسازم ، (چون من خودم توانایی کار کردن رو ندا م و مجبورم فقط پیمانکار باشم) ، این سیستم بازاریابی اشکال داره ؟
نت ورگ کار کردن خوب و پر در آمد است اما از نظر شرعی در آمد ی که حاصل میشه اشکا ل داره در آخر ای مومنین پول حرام به زندگیتون راه ندین
یا علی
سلام علیکم
شرایطی بر حرام یا حلال بودن این صنعت هست که کاملا عقلانیه، و جالبه بدونید سازمان تجارت جهانی WTO هم این قوانین رو نسبت به کالا و جایگاه فعالیت مشخص کرده، چیزی دقیقا مطابق شرع خودمون، حتما مطالعه کنید
ببینید اگر کسی وارد این کار بشه، بدون حمایت کسی که دعوتش کرده احتمال موفقیتش تقریبا صفر خواهد بود
آدمها با صفر شروع میکنند و از حمایت و آموزش رهبران سازمان فروش بهره مند میشوند. و جالبه سود اصلی به شخص بازاریاب میرسه از فروشی که ایجاد میکنه
شما به میزانی که المانهای انسانیت رو رعایت کنی دریافتی داری، به قدری که زحمت میکشی، جیره خوار بیت المال نخواهی بود، خون مردم هم تو شیشه نمیکنی
یک کارمند، مغازه دار، تاجر، بستنی فروش و. هر کدوم به عنوانی دریافت حقوق دارند. در نتورک پلنها متفاوته و در انتخاب شرکت، شرایط متفاوتی وجود داره.
برای تمام کسانیکه مدعی درس و تولید هستند، اگر شرکتی بتونه محصولاتی دانش بنیان در حوزه سلامت، یونیک و منحصر به فرد رو با کمک بازاریابان خودش به مرحله تجاری سازی و درآمد برسونه و مشکل اصلی محققان رو از بین ببره، و در ضمن هزاران بیمار رو با محصولات خودش درمان کنه، نظیر گانودرما و سبوس و. دکتر بیز، به مشتری خیر برسونید، بازاریاب درآمد حلال همراه دعای خیر بگیره، حجم فروش تولید کننده بالا میره و رونق کارخانه های کشورمون و اشتغال کارگران و متخصصان در پی خواهد داشت و فتح بازارهای جهانی هم همینطور
موسس شرکت، سرمایه گذاشته، مدیریت میکنه، انتظار دارید یک بازاریاب با یه خرید و فروش 2-3 میلیونی اندازه موسس سود کنه?? عقلانی نیست
نتورک خیلی بزرگه، پول یه قسمت کوچیکشه، همه چی پول نیست، تعریف کار و زهد خیلی قدرت آفرینه، کتابهای شهید مطهری رو بخونید
تقابل دو اسلام سخنرانیهای حضرت امام رو بخونید
بخونید امام موسی صدر و دکتر چمران چه کار کردند و چه انقلاب اقتصادی ایجاد کردن
نتورک یک انقلابه، کافیه گاردتون رو بذارید کنار و فقط ببینید چیه و دربارش اطلاعات موثق کسب کنید. لطفا تکبر نداشته باشید، من لمسش کردم، خیلی قشنگتر از اون چیزیه که فکرشو میکنید
کار تشکیلاتی همون کار شبکه ای همون نتورکه
ما هیئتهامون هم نتورکی اداره میشه
هر گردی گردو نیست
هر نتورکی هم معمولی نیست
درباره پول و ارزش کار صحبتهایی هست که با ما حزب اللهی ها نشده، احادیث قدرت آفرینی که باعث شد رتبه برتر رو کسب کنم بهم گفتم صورت مساله رو پاک نکن برو تو دلش خدا کریمه
از دفتر آقا پرسیدم مشکلی نداشته، حاج آقا مکارم هم بشروطی جواب مثبت دادن که اصولی اخلاقی در صدرشه و تیم ما هم مهمترین اصلش اخلاقه
دوست دارم خیلی باهاتون صحبت کنم،غیر از کتب شهید مطهری احادیثی که پناهیان در شب عاشورا 97 خوندن رو بررسی کنید
قوی بشید رفقای حزب اللهی
نذارید ضعیفمون کنن
تو درس، پول، خانواده، ما رو میخوان خراب کنن مواظب باشید
و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین (باید آماده باشیم و متخصص تو هر زمینه ای به درد بخور و آگاه)
دین داری منفعلانه خوندن این متنها و پاک مردن صورت مساله است، حال آدمای باهوش جامعه از این نگاه به هم میخوره و فقط به آدمای تنبل جامعه حال میده
نظرات فقها در خصوص ارز های دیجیتال
عنوان مقاله: سرقت ارز دیجیتال از منظر فقهی- حقوقی
شناسه (COI) مقاله: HUDE03_012
منتشر شده در سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه در سال 1401
احسان خزائی - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند،ایران
علیرضا عزیزی - استادیار و عضو هیئت علمی تمام وقت،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند، ایران
ارز دیجیتال در واقع یک نوع پول یا ارزیست که جایگزین ارزهای رایج در دنیا دیجیتال است، هدف از ایجاد این ارزها افزایش امنیت وجلوگیری از تقلب و کلاهبرداری ارزی و آسان شدن هرچه بیشتر مبادلات و حذف واسطه از خریداران و فروشندگان می باشد. ارتکاب عملسرقت با هر وسیله ای اعم از ابزارهای سنتی و دیجیتال مشمول عنوان سرقت است. جرم سرقت دیجیتال نیز مثل سایر جرایم سایبری دارای عنصرمادی خاص خود بوده و کلیه سطوح فضای مجازی قابلیت آن را دارند که مورد فعالیت مجرمانه قرار گیرند در سرقت ارزهای دیجیتال با شکستنقفل نرم افزاری یا رمز عبور وب سایت و دسترسی به داده ها تحقق پیدا می کند و مبنای این نظر نیز قضاوت عرف، متخصصان نظرات فقها در خصوص ارز های دیجیتال و کاربران فضایدیجیتال می باشد. مساله اصلی آن است که چه عناصری بر تشکیل جرم سرقت ارزدیجیتال تاثیر میگذارد؟ بعلاوه هدف از انجام پژوهش مطالعهماهیت ارزهای دیجیتال و آرای فقها درباره سرقت های الکترونیکی بوده است. پژوهش حاضر از نوع تحلیل و توصیف منابع کتابخانه ای واستنباط مستندات و قوانین موجود در جهموری اسلامی است، نتایج بیان میدارد که قانونگذار سرقت داده های دیجیتالی را نیز در زمره جرائمسایبری و رایانه ای مورد جرم انگاری قرار داده و قانون خاصی بدان اختصاص نداده است و در هتک حرز حالت سرقت روی داده است ودسترسی به داده رخ می دهد بنابراین حد جاری می شود.
سرقت، ارز دیجیتال، فضای مجازی، الکترونیک، بیت کوین
برای چاپ کامل صفحه، در گزینه های چاپ Background Graphics را فعال نمایید.
دفتر مرکزی انتشارات بوم سازه (سیویلیکا): تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بین خیابان کارگر و بزرگراه چمران، کوچه پروانه، پلاک ۴، ساختمان چمران، طبقه ۴، واحد ۳۱
تلفن: ۸۸۰۰۸۰۴۴ ، ۸۸۳۳۵۴۵۰ ، ۸۸۳۳۵۴۵۱ ، ۸۸۳۳۵۴۵۲ - کد پستی: ۱۴۳۹۹۱۴۱۵۳
نظر مراجع تقلید در مورد سایت های شرط بندی چیست؟
با توجه به توسعه روزافزون سایت های شرط بندی و نقل و انتقال پول هایی از این طریق، نظر مراجع تقلید در این خصوص را جویا شدیم.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، در سال های اخیر با گسترش پدیده شرط بندی های اینترنتی و تبادل پول هایی از این طریق میان افراد که بعضا مبالغ کلانی را نیز شامل می شود، این بحث مطرح است که آیا این شرط بندی ها قمار تلقی می شود یا خیر. در همین رابطه خبرنگار موج با تماس با دفتر چند تن از آیات مراجع نظر آن ها را در خصوص قمار و سایت های شرط بندی جویا شد.
حضرت آیت الله خامنه ای
طبق نظر حضرت آیت الله خامنه ای پاسور عرفاً از آلات قمار محسوب مىشود و بازى با آن مطلقاً حتى بدون شرطبندى حرام است ولى بازى از طریق کامپیوتر اگر به تنهایى باشد، جایز است و الا جایز نمىباشد و شرط بندی بر آن اگر نوعی تأیید آن محسوب شود نیز حرام است.
در خصوص سایت های شرط بندی نیز ایشان تاکید دارند، شرکت در پیش بینی برد و باخت مسابقاتی مانند فوتبال فى نفسه اشکال ندارد، هر چند احتیاط در ترک آن است، اما مجرّد شرط بندى موجب مالکیت برنده نمی شود، بلکه برای مالکیت، لازم است مالک جایزه در ضمن یکی از عقود شرعی مانند هبه یا صلح، آن را به برنده تملیک کند.
آیت الله جوادی آملی
طبق نظر آیت الله جوادی آملی قمار به چیزی گفته می شود که در آن برد و باختی وجود داشته باشد به این صورت که دو طرف پولی را وسط گذاشته باشند و هر کسی که شرط را برد یا در بازی برنده شد، صاحب آن پول می شود. در همین رابطه این کار می تواند در سایت های شرط بندی و یا حتی تلویزیون انجام شود.
براین اساس سایت های شرط بندی از نظر این مرجع تقلید، حکم قمار خانه مجازی را دارند.
آیت الله نوری همدانی
طبق دیدگاه آیت الله نوری همدانی هر چیزی که در آن حکم برد و باخت به این صورت که طرفین خودشان پولی را وسط بگذارند، داشته باشد حرام است.سایت های شرط بندی هم اگر کارشان با ردو بدل کردن پول باشد، فعل حرامی را مرتکب می شوند و در حکم قمارخانه مجازی هستند و لذا همان حکمی در قانون مجازات اسلامی برای قمارخانه ها تعیین شده، بر این سایت ها نیز مترتب است.
آیت الله مکارم شیرازی
طبق نظر آیت الله مکارم شیرازی هم هر گاه دو طرف پولی را برای برد و باخت وسط گذاشته باشند، قمار انجام داده اند. بنابراین سایت های شرط بندی هم اگر از مردم پولی را بگیرند و به برنده بپردازند، کار قمار را انجام می دهند و قمار خانه مجازی هستند و قانون مجازات اسلامی بر آنها مترتب می شود.
آیت الله وحید خراسانی
طبق دیدگاه آیت الله وحید خراسانی قمار به چیزی گفته می شود که کاری یا کالا بین طرفین معامله نشده باشد و دو طرف تنها با شرط بندی به آن پول دست یابند.
اما از دید این مرجع تقلید به پیش بینی و در سایت های شرط بندی به راحتی نمی شود حکم قمار داد و هر چند کاری حرام است و جایز نیست و پولی که از این طریق نصیب افراد می شود هم حرام است.
آیت الله صانعی
از نظر آیت الله صانعی قمار به کاری می گویند که افراد به آسانی و از طرف برد و باخت به پولی دست یابند. در قمار دو طرف پولی را وسط می گذارند و نفس کار برای پول است. لذا اشاعه و ترویج قمار از نظر شرعی حرام است.
سایت های شرط بندی هم در حکم قمار خانه مجازی هستند زیرا همان فعل حرام در آنجا انجام می شود.
آیت الله شبیری زنجانی
طبق نظر آیت الله شبیری زنجانی هر کاری با هدف برد و باخت و کسب پولی که دو طرف برای این منظور کنار گذاشته باشد، قمار و از نظر شرعی حرام است. در همین رابطه سایت های شرط بندی هم کارشان قمار محسوب می شود و نامیدن آنها با اسم قمارخانه مجازی و یا غیره تاثیری در کارشان و حرمتش ندارد.
از نظر ایشان برخورد با این سایت ها در قالب قانون مجازات اسلامی و بحث قمارخانه، بسته به نظر قاضی دارد.
آیت الله سیستانی
از نظر آیت الله سیستانی هر برد و باختی با شرط کسب پول طرف مقابل، حرام است لذا بازی با آلات قمار حتی بدون شرط نیز حرام است اما بازی با وسایل دیگری مانند شطرنج بدون منظور کردن برد و باخت دو طرفه حرام نیست. در همین راستا کار سایت های شرط بندی حرام است و می توان به آنها اصطلاح قمارخانه مجازی را اطلاق کرد. لذا علی القاعده باید احکام قانون مجازات اسلامی در خصوص قمارخانه ها، شامل این سایت ها نیز شود.
آیت الله مظاهری
طبق نظر آیت الله مظاهری در بازی برد و باختی که مبنای آن شرط بندی باشد حتی اگر با آلات قمار انجام نشود مانند شبکه های هرمی، فعل قمار انجام شده است. براین اساس سایت های شرط بندی هم قمار محسوب می شوند و کارشان حرام و تبلیغ برای این سایت ها نیز حرام است.
از نظر ایشان به این سایت ها می توان عنوان قمارخانه مجازی داد.
آیت الله صافی گلپایگانی
از دیدگاه آیت الله صافی گلپایگانی شرط بندی در اسلام جایز نیست و سایت هایی که به طور اخص کارشان شرط بندی باشد، کار خلاف شرع انجام می دهند و دادگاه باید تشخیص دهد که احکام مربوط به قمارخانه ها در قانون مجازت اسلامی درج شده، شامل حال این سایت ها می شود یا خیر.
با توجه به تاکید ویژه علما و مراجع تقلید بر حرمت قمار و از طرفی رواج قمار در شکل جدید در سایت های شرط بندی، خبرگزاری موج بر آن است به دلیل تاثیر منفی شرط بندی ها و انجام فعل حرام در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و دینی جامعه اسنادی در خصوص افراد و نهادهای ذی نفع حامی این سایت ها را منتشر سازد.
اهمیت افشای نام اشخاص و نهادهای پشت پرده قمارخانه های مجازی با توجه به مترتب بودن احکام قانون مجازات اسلامی بر آنها، می تواند اثر ویژه ای در جلوگیری از توسعه روزافزون این مساله در کشور داشته باشد. ضمن آنکه برخی از افراد فعال این حوزه با هماهنگی سرویس های اطلاعاتی بیگانه و اجرای دستورات آنها با هدف اخلال در نظام مالی و اقتصادی کشور، به این مساله کمک می کنند.
لذا با توجه به آنکه روزانه مبالغ کلانی ارز از کشور به این طریق خارج می شود که در شرایط بازگشت احتمالی تحریم و فضاسازی های جنگ روانی دشمن، افشاگری مذکور می تواند در راستای منافع ملی قلمداد شود.
فارکس از نظر شرعی
معامله در فارکس در دنیا به هیچ وجه جرم نیست. اما همه بروکرهای فارکس ممکن است آنقدر قانونمند عمل نکنند. در حالیکه تجارت در فارکس غیرقانونی نمی باشد، اما در این بازار مجرمان و فریب کاران بسیار زیادی حضور دارند که در پی فرصت برای کسب سود غیرقانونی از افراد می باشند. از این رو سرمایه گذاران می بایست با دقت و دانش کافی قدم در بزرگترین بازار مالی جهان بگذارند.
اما برای کسانی که در ایران زندگی می کنند باید گفت که فعالیت شرکت های فارکس در ایران در سال 1390 توسط سازمان بورس تهران غیرقانونی اعلام شد که از جمله دلایل آن را خروج سرمایه از کشور، سوءاستفاده کلاهبرداران، شرعی نبودن آن و بسیاری مسائل دیگر عنوان شده است. به همین دلیل درایران تنها صرافی های مجاز اجازه خرید و فروش ارز را دارند.
در ادامه مقاله به موضوع اصلی دیگری یعنی دانستن اینکه آیا معامله در فارکس حرام است یا خیر می پردازیم.
حکم شرعی معامله در فارکس
در معاملات فارکس حکم شرعی برای اسلامی بودن آن می بایست در چارچوب قوانین زیر اعمال شود:
ممانعت از معامله با حساب های بهره ای و عدم پرداخت و دریافت هر نوع نرخ بهره (ربا)
انجام خرید یا فروش بدون هیچ گونه تاخیر و پرداخت هزینه معامله بطور همزمان
ممانعت از تبدیل معامله به قمار
توزیع مناسب ریسک و سود معامله
به دلیل آنکه این قوانین همیشه توسط بانک های غربی و معاملات فارکس رعایت نمی شوند و برای احترام به عقیده و مذهب این افراد، حساب های اسلامی برای انجام معاملات حلال ایجاد شدند. پس در پاسخ به این سوال که آیا معامله در فارکس حرام است، می توان گفت که از طریق ایجاد حساب اسلامی معاملات فارکس حرام نیست و به نقل از عوام اینگونه معاملات فارکس حلاله.
معامله در فارکس از نظر شرعی نظرات فقها در خصوص ارز های دیجیتال حلال است یا حرام
با توجه به گسترش معاملات آنلاین در سراسر دنیا و جذب تقریباً یک چهارم جمعیت مسلمان به سمت بازارهای جهانی نظیر فارکس یا بازارهای بورس، می بایست پاسخ درستی برای این سوال پیدا کرد. با توجه به تعریف ساده بازار فارکس نمی توان گزینه ای برخلاف قوانین اصولی اسلام در آن یافت. قابل دسترس بودن این بازار و کسب سود در کوتاهترین زمان ممکن باعث جذب بسیاری از سرمایه گذاران به این بازار می شود.
در نگاه اول، معامله در فارکس تنها خرید یا فروش ارز است، اما مواردی نیز برای بررسی وجود دارند. اگر شما نسبت به خرید یورو در مقابل دلار اقدام کرده و بعد از مدتی که ارزش یورو در مقابل دلار کمتر نظرات فقها در خصوص ارز های دیجیتال شده بخواهید آن را بفروشید، این معامله در فارکس حرام نیست. به هنگام انجام معامله فارکس شرعی بودن آن را با اعمال قوانین شریعت و ایجاد حساب اسلامی می توان اعمال کرد. در ادامه نیز به دیدگاه مراجع تقلید در این خصوص پرداخته خواهد شد.
ربا در فارکس
روال استاندارد در فارکس بدین گونه است که پس از بسته شدن معامله چنانچه سرمایه گذار پوزیشن باز داشته باشد و به روز بعد انتقال یاید، از طرف بروکر شامل هزینه سوآپ می شود که می توان آن را به نوعی بهره معامله دانست.
این نرخ بهره درست مانند این است که بروکر از طریق لوریج فارکس به معامله گر وام غیرمستقیم پرداخت کرده باشد و سود این وام نیز به وی پرداخت شود. در حقیقت این مسایل یکی از دلایل حرام بودن حساب های استاندارد و معامله در فارکس از نظر شرعی می باشد. اما در حساب های اسلامی این نوع بهره ها کلاً حذف می شوند.
به این ترتیب که اسلام اجازه قرض گرفتن برای سرمایه گذاری و کسب سود را می دهد به این شرط که همان پول بدون بهره به وام دهنده باز گردانده شود. همچنین بروکر کلیه هزینه ها و کمیسیون معاملات را در همان زمان از معامله گر دریافت می کند که شاید به گفته خیلی ها این همان بهره باشد، اما بسیاری از متخصصان ثابت کرده اند که این پرداخت ها شیوه ای برای تسهیل معاملات معامله گر و به عنوان کمیسیون معاملات می باشد. پس ایجاد یک حساب اسلامی بدون سوآپ در فارکس (بهره شبانه) ربا تلقی نمی شود.
در بعضی از بروکرها هم هزینه سوآپ گرفته میشود و به مشتریان مسلمان هنگام بسته شدن معامله بازگردانده می شود.
ایجاد حساب اسلامی در پلتفرم متاتریدر
پلتفرم های متاتریدر از پرکاربردترین پلتفرم های فارکس در دنیا می باشند که البته متاتریدر5 که به روزترین آن است توسط تیم متخصص بروکر نیکس به معامله گران این بازار ارائه می شود. برای اطلاعات بیشتر نیز می توانید با متخصصان بروکر نیکس تماس حاصل نمایید.
فارکس از نظر شرعی انجام معامله از طریق پلتفرم های متاتریدر فارکس حرام نیست. زیرا این پلتفرم ها تنها ابزاری برای ورود به بازار فارکس تلقی می شوند که مشکل شرعی ندارند. در واقع این بروکر است که می بایست شرایط معاملات شما را به هنگام ایجاد حساب کاربری به گونه ای تعریف کند که مطابق با اصول اسلام و شریعت باشند و پلتفرم نیز اجازه تغییر آن را نخواهد داشت.
آیا سرمایه گذاری پول در فارکس از نظر شرعی حرام است؟
در فارکس حکم شرعی برای سرمایه گذاری این است که چنانچه شروط معامله اسلامی رعایت شود و اگر اعتباری به سرمایه معامله گر داده می شود به عنوان قرض بوده و در مقابل آن سودی دریافت نشود، مشکل شرعی نخواهد داشت. پس اینگونه معاملات فارکس حلاله. اما با این حال دیدگاه اهل سنت در این خصوص متفاوت است.
معاملات فارکس از دیدگاه اهل سنت
معامله در فارکس حلال است یا حرام؟ طبق نظر مراجع تقلید، شرط حرام موجب بطلان معامله می شود یعنی انجام چنین معامله ای حرام خواهد بود. با توجه به این موضوع اگر کارگزاران بازار فارکس از نظر شرعی به هنگام قرارداد با معامله گران شرط هایی خلاف شریعت را مطرح کنند، موجب ابطال معامله شده اند. حال اگر کلیه شرایط معامله به شیوه ای اسلامی رعایت شود و البته هویت کارگزار نیز برای معامله گر مشخص باشد و موجب اغفال وی نشود، از طرفی قوانین کشور اسلامی نیز بابت ورود و خروج سرمایه به این بازار کاملاً رعایت شوند و قراردادهای جانبی نیز مطابق شرع و عرف باشند، این معامله فارکس شرعی جایز خواهد بود. با توجه به گزارش منتشر شده در سایت خبرگزاری رسمی حوزه ، در زیر به نظر بعضی فقها در خصوص معاملات بازار فارکس از نظر شرعی می پردازیم.
حضرت آیت الله خامنه ای فرموده اند که بطور کلی صحت معاملات فارکس از نظر شرعی متوقف بر رعایت ضوابط شرعی و قانونی در ایران است. چون معاملات در یک شرکت بروکری خارج از ایران انجام می گیرد مشکلی ندارد.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی نیز فرموده اند با توجه به اینکه بازار فارکس از نظر شرعی شرایط شرعیه معاملات را ندارد جایز نیست.
آیت الله نوری همدانی نیز فرموده اند که معاملات فارکس از نظر شرعی مورد قبول نیست. اما باز هم با توجه به اشکالاتی که معامله در این بازار دارد، افراد هوشمندانه عمل کرده، فریب نخورند و جهات شرعی معاملات را مورد توجه قرار دهند تا انسان دچار معاملات حرام نشود.
آیت خویی نظر بر ورود مسلمانان به تمام بازار را داشته اند و حتما تاکید ایشان بر رعایت کامل موازین شرعی بوده است.
با این حال در بسیاری از کشورهای اسلامی مثلا ترکیه، مالزی، اندونزی، نیجریه، عمان، اردن، امارات متحده غربی و قطر این معاملات کاملا قانونی و شرعی و مورد حمایت کشور مطبوع خودشان نیز است.
سخن پایانی
فارکس از نظر شرعی با توجه به توضیحات فوق، می تواند فوایدی داشته باشد که از آن جمله می توان به عدم پرداخت بهره یا کمیسیون اشاره کرد که بوِیژه در خصوص معاملات جفت ارزهایی که هزینه سوآپ آنها بالاست (جفت ارزهای اگزوتیک) یک مزیت محسوب می شود. اما از نظرات فقها در خصوص ارز های دیجیتال طرفی معامله گر در فارکس از نظر شرعی، بخصوص برای پوزیشن های کوتاه مدت بهره مثبت را نیز دریافت نمی کند. حتی گاهی بروکرها ممکن است همانند بانک ها یک هزینه ثابت اداری به ازای حذف بهره از معاملات فارکس از نظر شرعی را برای معامله در نظر بگیرند. به هر حال این شما هستید که می بایست با اطلاع از شرایط کامل نوع حساب، نسبت به بازگشایی آن تصمیم بگیرید.
مشاوران بروکر نیکس همواره پاسخگوی سوالات شما می باشند. شرکت در کلاسهای آموزشی نیکس می تواند راهگشای مسیر شما برای ورود صحیح به بازار جهانی فارکس باشد.
نظرات فقها در خصوص ارز های دیجیتال
پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات (ایکس – شبهه):
این که « آیا خرید و فروش ارزهای دیجیتالی، حلال است یا حرام ؟»، یک سؤال شرعی (فقهی) میباشد و فقها پاسخ دادهاند، اما این که قانونی هست یا خیر، مفید است یا مضرّ؛ سؤال شرعی نیست. اگر مجلس یا دولت مجوز قانونی صادر کرده باشند، قانونی است و بالتبع شرعاً نیز اشکالی ندارد؛ و این که برای اقتصاد کشور مفید است یا مضرّ، یک موضوع تحلیلی میباشد؛ هر چند که همگان میدانند: «اولاً به لحاظ قانون، مجاز اعلام نشده و ثانیاً خروج پول و ثروت (نقدینگی) از کشور و به نفع بیگانگان، برای اقتصاد کشور بسیار مضرّ میباشد – مگر این که در آینده، در روند معاملات جهانی، اتفاقی بیفتد.
شاید روزی ارزهای دیجیتالی، جایگزین پول واقعی در بازار جهانی شوند که آنوقت موضوع فرق میکند، اما فعلاً نه تنها چنین نشده، بلکه حتی کشورهای اروپایی نیز این ارزها را به دو بخش " قانونی و غیر قانونی " تقسیم نمودهاند.
شاید روزی در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز مبنی بر شرایطی و در چارچوب خاصی، این معاملات قانونی اعلام شود، اما فعلاً چنین قانونی برای معاملات همگان مصوب نشده است؛ و البته مجلس و بانک مرکزی، تهیه طرحی برای به رسمت شناختن برخی از رمزارزها را در دستور قرار دادهاند؛ چنان که بانکهای مرکزی امریکا و چند کشور اروپایی نیز فقط برخی از رمزارزها را به رسمیت شناختهاند.
فتاوا:
آیت الله العظمی خامنهای:
ایشان شرعی بودن این معاملات پولی را منوط به مجوز قانونی نموده و فرمودهاند:
«نظرات فقها در خصوص ارز های دیجیتال به طور کلی حکم خرید و فروش و تولید ارزهای دیجیتال تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران است».
●- از سایر مراجع محترم، مشخصاً راجع به بیت کوین استفتاء شده که همگی حرام اعلام نمودهاند؛ اما دقت داشته باشیم که ملاک فقط اسم رمزارز [بیت کوین یا . ] نمیباشد، لذا معاملات مشابه را نیز شامل میگردد.
در حال حاضر بیتکوین، اتریوم، ایکس آر پی، بیتکوین کش و لیتکوین در صدر جدول ارزهای مجازی جهان قرار دارند. امروزه بیش از ۷۰۰ ارز دیجیتال مختلف وجود دارد اما بیت کوین هنوز هم در این صنعت به عنوان رهبر باقی مانده است.
آیت الله العظمی سیستانی:
«خرید و فروش آن دارای اشکال و حرام است» - فتوای دیگر این است که میتوانید به اعلم بعدی مراجعه کنید.
آیت الله العظمی مکارم شیرازی:
«با توجه به ابهامات زیادی كه بیت كوین دارد معامله آن اشكال دارد.»
آیت الله العظمی صافی گلپایگانی:
«حرام و اكل مال به باطل است. والله العالم»
آیت الله العظمی نوری همدانی:
«ورود در این معاملات اشكال دارد.»
آیت الله العظمی شبیری زنجانی:
«چنانچه استفاده از این گونه ارزها نوعاً مفسده اقتصادی داشته یا خلاف قانون باشد، خرید و فروش آن اشكال دارد.»
تذکر:
برخی به خاطر ورود به معاملات در رمزارزها و یا به خاطر علاقۀ به ورود و به امید سودهای کلان، برای توجیه خود بهانه میآورند که احکام برایم روشن نیست، قانون چنین و چنان است؛ فلان شرطی که گفتهاند در فلان رمزارز وجود ندارد، به کسی ضرری نمیرساند. و خلاصه آن که در نهایت، خودشان اجتهاد میکنند و فتوا میدهند که «پس، مانعی ندارد!»؛ اما اینها همه نظرات و تحلیلهای شخصی میباشد که هیچ کدام نه مبنایی برای احکام هستند و نه مفاد مصوب قانونی!
از اینرو، مسلمانان و مؤمنانی که مقید به درآمد حلال میباشند، باید دقت کنند که دست کم وارد معاملات مشکوک و شبههناک شده یا میشوند و مؤمن " لقمۀ شبهه " نمیخورد.
« فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ » (النّحل، 114)
- پس، از آنچه خدا روزيتان كرده است، حلال و پاكيزه بخوريد؛ و شكر نعمت خدا را بجا آوريد؛ اگر او را مىپرستيد !
مشارکت و همافزایی - پرسش و نشانی لینک پاسخ، جهت ارسال و انتشار توسط شما؛ متشکریم.
حکم شرعی خرید و فروش ارزهای دیجیتال را از دیدگاه مراجع محترم بیان فرمایید که آیا حلال است یا حرام؟ قانونی است یا خیر؟ به اقتصاد و تولید کشور ضربه میزند یا خیر . . .؟
دیدگاه شما